رأی اکثریت در هیأت داوری؛ اگر یکی از داوران رأی را امضا نکند چه می‌شود؟
در بسیاری از قراردادها، حل اختلاف به یک هیأت سه‌نفره داوری سپرده می‌شود: هر طرف یک داور معرفی می‌کند و داور سوم یا سرداور نیز طبق قرارداد یا توافق طرفین تعیین می‌شود.
اما اختلاف مهم زمانی ایجاد می‌شود که در پایان رسیدگی، دو داور به یک نتیجه می‌رسند و داور سوم در جلسه صدور رأی حاضر نمی‌شود، از اعلام نظر خودداری می‌کند، با رأی اکثریت مخالف است یا از امضای رأی نهایی امتناع می‌کند.
آیا در این وضعیت رأی دو داور دیگر معتبر است؟
در هیأت سه‌نفره، اصل بر اعتبار رأی اکثریت است؛ اما فقط در صورتی که تشریفات ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مفاد قرارداد داوری و حدود مأموریت هیأت رعایت شده باشد.
بنابراین «نداشتن امضای یکی از داوران» به‌تنهایی مساوی بطلان رأی نیست؛ همان‌طور که صرف وجود دو امضا نیز همیشه برای اعتبار رأی کافی نیست.
اگر می‌خواهید همه جهات قانونی بطلان رأی را ببینید، مقاله ابطال رأی داوری؛ شرایط، مهلت و موارد ماده ۴۸۹ را مطالعه کنید.
پاسخ کوتاه
مطابق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر یکی از داوران از شرکت در جلسه، دادن رأی یا امضای آن امتناع کند، رأی اکثریت معتبر است؛ مگر اینکه طرفین در قرارداد ترتیب دیگری مقرر کرده باشند.
در هیأت سه‌نفره، در حالت عادی رأی دو داور می‌تواند رأی اکثریت باشد؛ اما برای اتکای مطمئن به این قاعده باید دست‌کم این چهار موضوع احراز شود:
- هر سه داور از جلسه رسیدگی، مشاوره یا صدور رأی مطلع بوده‌اند.
- دو داور واقعاً در حدود مأموریت هیأت و در مهلت داوری رأی داده‌اند.
- امتناع داور سوم از حضور، دادن رأی یا امضا در برگ رأی قید شده است.
- قرارداد داوری، اتفاق آرا یا روش دیگری را شرط نکرده است.
اگر یکی از این عناصر مخدوش باشد، موضوع دیگر صرفاً «یک امضای کم» نیست و ممکن است اعتبار کل فرآیند صدور رأی محل اعتراض قرار گیرد.
ماده ۴۸۴ چه می‌گوید؟
ماده ۴۸۴ مقرر می‌کند که داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی، مشاوره یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داوری از شرکت در جلسه، دادن رأی یا امضای آن امتناع کند، رأی اکثریت ملاک اعتبار است؛ مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. قانون همچنین تصریح کرده است که این امتناع باید در برگ رأی قید شود.
این ماده در واقع دو قاعده را هم‌زمان بیان می‌کند:
اول: همه اعضای هیأت باید فرصت مشارکت در فرآیند داوری داشته باشند.
دوم: یک داور نمی‌تواند صرفاً با غیبت یا امتناع از امضا، هیأت چندنفره را فلج کند.
آیا رأی دو نفر از سه داور معتبر است؟
در حالت معمول، بله.
اگر هیأت سه‌نفره باشد و دو نفر در نتیجه نهایی اتفاق نظر داشته باشند، این دو نفر اکثریت هیأت را تشکیل می‌دهند. بنابراین اگر داور سوم با وجود اطلاع صحیح از جلسات، حاضر نشود، از اعلام رأی امتناع کند یا رأی اکثریت را امضا نکند، دو داور دیگر می‌توانند رأی اکثریت صادر کنند؛ مشروط بر اینکه قرارداد داوری چنین امکانی را محدود نکرده باشد.
در رویه قضایی نیز نمونه‌هایی وجود دارد که رأی امضاشده توسط دو عضو از هیأت سه‌نفره، با تصریح به امتناع عضو سوم، معتبر شناخته شده است.
مهم‌ترین استثنا: اگر قرارداد «اتفاق آرا» را شرط کرده باشد
عبارت پایانی ماده ۴۸۴ بسیار مهم است: «مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
یعنی اصل اکثریت، قاعده پیش‌فرض است و طرفین می‌توانند در قرارداد داوری سازوکار دیگری تعیین کنند؛ مثلاً بنویسند رأی فقط با اتفاق آرای هر سه داور معتبر است یا رأی باید به امضای همه اعضای هیأت برسد.
در چنین فرضی نمی‌توان صرفاً به اصل اکثریت ماده ۴۸۴ استناد کرد. برای بررسی حدود اثر قرارداد بر اختیار داور، مقاله تفسیر شرط داوری مرتبط است.
همه داوران باید از جلسه مطلع باشند
گاهی دو داور بدون اطلاع داور سوم جلسه تشکیل می‌دهند و رأی را امضا می‌کنند و سپس می‌گویند «رأی اکثریت» است. این برداشت با متن ماده ۴۸۴ سازگار نیست.
قانون پیش از بحث از رأی اکثریت تصریح کرده است که داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی، مشاوره یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند.
بنابراین تفاوت مهمی میان این دو وضعیت وجود دارد:
امتناع پس از اطلاع
داور سوم از جلسه مطلع شده ولی عمداً شرکت نمی‌کند یا از رأی دادن یا امضا خودداری می‌کند. در این حالت، اصل ماده ۴۸۴ می‌تواند از رأی اکثریت حمایت کند.
حذف داور سوم از فرآیند
دو داور اساساً عضو سوم را از زمان جلسه، شور یا صدور رأی مطلع نکرده‌اند. در اینجا مشکل صرفاً «عدم امضا» نیست؛ بلکه اساس تشکیل و شور هیأت می‌تواند محل ایراد باشد.
برای هیأت داوری بسیار مهم است که مدرک قابل اثباتی از دعوت و اطلاع همه اعضا وجود داشته باشد.
آیا حضور همه داوران در تمام جلسات الزامی است؟
ماده ۴۸۴ از «اطلاع» همه داوران سخن می‌گوید، نه اینکه عدم حضور یک عضو در هر جلسه لزوماً تمام فرآیند را باطل کند.
اگر داور به‌درستی دعوت و مطلع شده باشد ولی از حضور خودداری کند، قانون در شرایط مقرر امکان ادامه کار هیأت را پذیرفته است. از نظر عملی بهتر است دعوت جلسه کتبی باشد، تاریخ و موضوع جلسه مشخص شود، وصول دعوت قابل اثبات باشد و در صورت عدم حضور یا امتناع، وضعیت در صورت‌جلسه و رأی منعکس شود.
اگر داور سوم مخالف رأی باشد چه می‌شود؟
مخالفت یک عضو با نظر اکثریت، رأی اکثریت را از بین نمی‌برد؛ مگر اینکه قرارداد، اتفاق آرا را لازم دانسته باشد.
فرض کنید سه داور درباره یک محکومیت مالی شور می‌کنند و دو داور به یک نتیجه واحد می‌رسند اما داور سوم اصل استحقاق را قبول ندارد. در این فرض اکثریت شکل گرفته است.
از نظر عملی بهتر است وضعیت رأی مخالف نیز روشن باشد. داور مخالف می‌تواند نظر خود را جداگانه بیان کند یا مخالفت او در رأی یا صورت‌جلسه منعکس شود.
اگر داور سوم اصلاً رأی ندهد چه؟
اگر داور از جلسه مطلع بوده ولی از شرکت یا دادن رأی امتناع کرده باشد، ماده ۴۸۴ صریحاً همین وضعیت را پیش‌بینی کرده است.
در هیأت سه‌نفره، دو عضو دیگر می‌توانند در صورت تحقق شرایط قانونی رأی اکثریت صادر کنند. بهتر است در رأی صریحاً نوشته شود که عضو سوم با وجود اطلاع از جلسه از حضور، اعلام نظر یا امضای رأی امتناع کرده است.
آیا امتناع داور باید در خود رأی قید شود؟
بله. ماده ۴۸۴ صریحاً می‌گوید مراتب باید در برگ رأی قید گردد.
این موضوع نشان می‌دهد چرا رأی فقط به امضای اکثریت رسیده و در صورت اعتراض، نحوه تشکیل اکثریت را برای دادگاه روشن‌تر می‌کند.
با این حال نباید بدون تحلیل گفت هر رأیی که این عبارت را نداشته باشد خودبه‌خود باطل است. در پرونده واقعی باید اثر این نقص و ارتباط آن با جهات قانونی بطلان بررسی شود.
تفاوت ماده ۴۸۴ و ماده ۴۷۴ چیست؟
این دو ماده گاهی با هم مخلوط می‌شوند.
ماده ۴۸۴ قاعده عمومی درباره اطلاع داوران از جلسات و اعتبار رأی اکثریت در فرض امتناع از حضور، دادن رأی یا امضا را بیان می‌کند.
ماده ۴۷۴ به‌طور خاص درباره امری است که از طرف دادگاه به داوری ارجاع شده است. در این فرض اگر یکی از داوران استعفا دهد، از دادن رأی امتناع کند یا دو بار متوالی در جلسه حاضر نشود، دو داور دیگر رسیدگی و رأی می‌دهند؛ و اگر همان دو نفر نیز اختلاف کنند، قانون سازوکار جایگزینی داور را پیش‌بینی کرده است.
تبصره ماده ۴۷۴ نیز رأی اکثریت را معتبر دانسته مگر اینکه قرارداد ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
پس تمام جزئیات ماده ۴۷۴ را نباید بدون توجه به متن آن به هر داوری قراردادی خصوصی تسری داد.
آیا داور مستنکف مسئولیت هم دارد؟
ماده ۴۷۳ مقرر کرده است اگر داور پس از قبول داوری، بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود، استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
اما باید تفکیک کرد:
- صرف مخالفت حقوقی با نظر اکثریت تخلف نیست.
- صرف اینکه داور نظر دیگری دارد، او را مسئول نمی‌کند.
- ماده ۴۷۳ در جایی اهمیت پیدا می‌کند که داور پس از قبول مأموریت، بدون عذر موجه از انجام تکلیف خود امتناع کند.
بنابراین نباید هر «عدم امضا» را خودکار مشمول ماده ۴۷۳ دانست.
برای بحث گسترده‌تر، مقاله مسئولیت مدنی داور در داوری را ببینید.
اگر هیأت داوری فقط دو نفر باشد چه؟
اینجا مسئله متفاوت است.
اگر طرفین به‌طور معتبر دو داور تعیین کرده باشند و یکی از آنها از رأی دادن یا امضا خودداری کند، رأی یک داور از دو داور اکثریت محسوب نمی‌شود. یک از دو، نصف هیأت است؛ نه اکثریت.
در یک رأی منتشرشده از شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در فرضی که طرفین حل اختلاف را به دو داور سپرده بودند، صدور رأی توسط یک نفر پس از استعفا یا امتناع داور دیگر، مخالف قصد مشترک طرفین شناخته شد و رأی قابل ابطال دانسته شد.
این رأی وحدت رویه نیست، اما نکته مهمی را نشان می‌دهد: قاعده رأی اکثریت زمانی قابل اعمال است که واقعاً اکثریت عددی وجود داشته باشد.
همین موضوع یکی از دلایلی است که هیأت‌های سه‌نفره در عمل ساختار مطمئن‌تری نسبت به هیأت دو نفره دارند.
رویه قضایی: رأی دو نفر از سه داور معتبر شناخته شده است
یکی از آرای مهم در این زمینه، دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
در این پرونده، رأی داوری به امضای دو نفر از سه عضو هیأت رسیده بود و داور سوم از شرکت در جلسه رسیدگی، مشاوره و رأی امتناع کرده بود.
دادگاه تجدیدنظر تصریح کرد که رأی به امضای اکثریت هیأت سه‌نفره رسیده، امتناع داور سوم در رأی منعکس شده و این وضعیت با ماده ۴۸۴ سازگار است. در نتیجه صرف عدم امضای داور سوم برای بی‌اعتبار کردن رأی کافی شناخته نشد.
این رأی رأی وحدت رویه نیست، اما نمونه روشنی از نحوه اعمال ماده ۴۸۴ در رویه قضایی است.
رویه دیگر: رأی دوم پس از رأی معتبر اکثریت پذیرفته نشد
در پرونده مرتبط دیگری، شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹، رأی اکثریت هیأت را که در مهلت صادر شده و امتناع داور ثالث در آن قید شده بود معتبر دانست.
در همان پرونده بعداً رأی دیگری با ترکیب متفاوت صادر شده بود. دادگاه با توجه به پایان مأموریت هیأت و خروج رأی دوم از مهلت، آن رأی بعدی را بی‌اعتبار دانست.
اهمیت این رأی برای موضوع ما آن است که وقتی رأی نهایی معتبر اکثریت در حدود مأموریت صادر شده، یک عضو یا ترکیب دیگری از داوران نمی‌تواند بدون مبنای قانونی همان اختلاف را دوباره با رأی متناقض حل‌وفصل کند.
برای بحث مأموریت مجدد داور، مقاله امکان داوری مجدد پس از ابطال یا پایان داوری نیز مرتبط است.
آیا رأی اکثریت همیشه از ابطال مصون است؟
خیر.
«اکثریت» فقط یکی از شرایط مربوط به نحوه صدور رأی است. حتی رأیی که دو نفر از سه داور آن را امضا کرده‌اند ممکن است از جهات دیگری باطل باشد؛ مثلاً رأی خارج از موضوع داوری صادر شده باشد، داوران از حدود اختیار خود خارج شده باشند، رأی خارج از مدت صادر یا تسلیم شده باشد، یکی از داوران فاقد صلاحیت قانونی باشد، قرارداد داوری باطل باشد یا رأی با قوانین موجد حق تعارض داشته باشد.
پس امضای اکثریت، سپر مطلق در برابر ماده ۴۸۹ نیست.
اگر یکی از داوران اصلاً از جلسه شور مطلع نشده باشد چه؟
این وضعیت از نظر اعتبار رأی بسیار حساس‌تر از «امتناع از امضا» است.
ماده ۴۸۴ صریحاً اطلاع داوران از جلسات رسیدگی، مشاوره و صدور رأی را لازم دانسته است. اگر دو داور بدون اطلاع عضو سوم شور کنند و رأی بدهند، عضو سوم در واقع فرصت اعمال وظیفه داوری خود را نداشته است.
در چنین پرونده‌ای، مدافع رأی باید بتواند توضیح دهد دعوت چگونه انجام شده، چه زمانی اطلاع داده شده، موضوع جلسه چه بوده و دلیل عدم حضور یا امتناع عضو سوم چه بوده است.
آیا سرداور رأی بیشتری از سایر داوران دارد؟
اصل بر این است که اگر قرارداد یا قواعد انتخاب‌شده ترتیب دیگری مقرر نکرده باشند، سرداور یک «رأی» دارد؛ نه دو رأی.
عنوان سرداور معمولاً برای اداره جلسات و هماهنگی هیأت اهمیت دارد، اما به خودی خود باعث نمی‌شود نظر او در حالت مساوی، رأی قاطع اضافی محسوب شود.
بنابراین اگر هیأت دو نفره باشد، عنوان یکی از آنان به عنوان سرداور لزوماً مشکل نبودن اکثریت را حل نمی‌کند؛ مگر اینکه طرفین صریحاً سازوکار خاصی برای حل اختلاف دو داور تعیین کرده باشند.
اگر هر سه داور نظر متفاوت داشته باشند چه؟
فرض کنید در یک هیأت سه‌نفره، داور اول خواهان را مستحق ۳ میلیارد تومان بداند، داور دوم ۱ میلیارد تومان و داور سوم دعوا را کاملاً مردود بداند.
اینجا ممکن است «اکثریت بر یک نتیجه واحد» شکل نگرفته باشد. صرف اینکه دو داور اصل استحقاق را پذیرفته‌اند، همیشه به این معنا نیست که یک رأی نهایی مشترک با مبلغ مشخص حاصل شده است.
داوران باید در نهایت بر منطوق قابل اجرا به اکثریت برسند. اگر اکثریت روی نتیجه نهایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان با کنار هم گذاشتن بخش‌هایی از نظرات متفاوت، رأیی ساخت که هیچ دو داوری واقعاً آن را قبول نکرده‌اند.
نحوه صحیح تنظیم رأی اکثریت
برای کاهش خطر اعتراض، رأی اکثریت بهتر است شفاف باشد و این موارد را نشان دهد:
- مشخصات تمام اعضای هیأت؛
- تاریخ و نحوه اطلاع آنان از جلسه؛
- وضعیت حضور یا امتناع عضو مخالف؛
- اینکه رأی با اکثریت چند نفر از چند نفر صادر شده؛
- و اینکه قرارداد داوری ترتیب متفاوتی مقرر نکرده است.
سپس رأی باید طبق ماده ۴۸۲ موجه و مدلل باشد.
برای نحوه تنظیم استدلال رأی، مقاله موجه و مدلل بودن رأی داور را مطالعه کنید.
امتناع از امضا با استعفا یکی نیست
گاهی داور تا پایان رسیدگی در هیأت حضور داشته ولی در روز آخر از امضای رأی اکثریت خودداری می‌کند. گاهی نیز داور رسماً استعفا می‌دهد و دیگر در فرآیند شرکت نمی‌کند.
این دو وضعیت از نظر آثار همیشه یکسان نیستند و باید مشخص شود داوری قراردادی بوده یا از طریق دادگاه ارجاع شده، استعفا در چه زمانی رخ داده، چند داور باقی مانده‌اند، قرارداد چه ترتیبی مقرر کرده و آیا اکثریت واقعی هنوز امکان تشکیل دارد.
به‌ویژه در داوری ارجاع‌شده از سوی دادگاه، ماده ۴۷۴ مقررات مشخصی برای استعفا، امتناع از دادن رأی و دو بار غیبت متوالی دارد.
آیا عدم امضای داور سوم مانع صدور اجراییه است؟
اگر رأی اکثریت مطابق ماده ۴۸۴ معتبر صادر شده باشد، صرف نبود امضای عضو سوم نباید به‌تنهایی مانع اجرای رأی باشد.
با این حال دادگاه در مرحله اجرای رأی می‌تواند قابلیت اجرای آن را از حیث وجود جهات بطلان ماده ۴۸۹ بررسی کند. بنابراین اگر ظاهر رأی نشان دهد هیأت سه‌نفره بوده ولی فقط دو عضو امضا کرده‌اند و هیچ توضیحی درباره عضو سوم وجود ندارد، ممکن است درباره نحوه شکل‌گیری رأی و رعایت ماده ۴۸۴ پرسش ایجاد شود.
برای مراحل اجرای رأی، مقاله اجرای رأی داور در نظام حقوقی ایران را ببینید.
آیا می‌توان به رأی اکثریت اعتراض کرد؟
بله، اگر یکی از جهات قانونی وجود داشته باشد.
اما صرف اینکه محکوم‌علیه ترجیح می‌داده هر سه داور رأی را امضا کنند، در فرض حاکمیت ماده ۴۸۴ دلیل کافی برای ابطال نیست.
اعتراض مؤثر باید نشان دهد مثلاً قرارداد اتفاق آرا را شرط کرده، داور سوم اصلاً از جلسه مطلع نبوده، اکثریت واقعی شکل نگرفته، ترکیب هیأت برخلاف قرارداد یا قانون بوده یا رأی مشمول یکی از جهات ماده ۴۸۹ است.
پس در دادخواست ابطال بهتر است به جای عبارت کلی «رأی سه امضا ندارد»، دقیقاً نقص قانونی یا قراردادی مشخص شود.
نمونه استدلال در دادخواست ابطال در فرض نقص اکثریت
«مطابق قرارداد داوری مورخ ...، رسیدگی به اختلاف به هیأت ... نفره سپرده شده است. با وجود این، رأی مورد اعتراض صرفاً توسط ... نفر صادر شده و عضو دیگر هیأت نه از جلسه مشاوره و صدور رأی به نحو قابل اثبات مطلع شده و نه امتناع وی مطابق ماده ۴۸۴ در برگ رأی قید گردیده است. از این رو، رأی صادره واجد شرایط رأی اکثریت موضوع ماده ۴۸۴ نبوده و با توجه به مفاد موافقت‌نامه داوری و جهات مقرر در ماده ۴۸۹، تقاضای بطلان آن مطرح می‌شود.»
این فقط یک الگوی تحلیلی است. بند دقیق ماده ۴۸۹ باید بر اساس نوع نقص و متن قرارداد انتخاب شود و نباید بدون تطبیق پرونده، یک بند ثابت به همه موارد نسبت داده شود.
نمونه استدلال برای دفاع از اعتبار رأی اکثریت
«هیأت داوری متشکل از سه عضو بوده و عضو سوم مطابق مستندات پیوست از جلسات رسیدگی، مشاوره و صدور رأی اطلاع کامل داشته است. مشارالیه با وجود اطلاع، از ... امتناع نموده و مراتب نیز صریحاً در برگ رأی منعکس شده است. قرارداد داوری نیز ترتیب متفاوتی از قاعده اکثریت مقرر نکرده؛ بنابراین رأی صادره با امضای دو عضو از سه عضو، مطابق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی اکثریت و واجد اعتبار قانونی است.»
پرسش‌های متداول
آیا رأی دو نفر از سه داور معتبر است؟
اصولاً بله؛ مشروط بر اینکه هر سه داور از جلسات مربوط مطلع بوده باشند، قرارداد ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد و امتناع عضو سوم در رأی قید شود.
آیا حتماً هر سه داور باید رأی را امضا کنند؟
خیر. ماده ۴۸۴ صریحاً فرض امتناع یک داور از امضا و اعتبار رأی اکثریت را پیش‌بینی کرده است.
اگر قرارداد گفته باشد رأی باید به اتفاق آرا باشد چه؟
در این صورت باید همان توافق بررسی و رعایت شود؛ زیرا ماده ۴۸۴ قاعده اکثریت را «مگر در صورت ترتیب دیگر قراردادی» مقرر کرده است.
اگر داور سوم دعوت نشده باشد چه؟
این وضعیت با امتناع پس از اطلاع متفاوت است. عدم اطلاع عضو هیأت می‌تواند اصل صحت تشکیل جلسه و فرآیند شور را با ایراد جدی مواجه کند.
اگر هیأت فقط دو داور داشته باشد، رأی یک نفر معتبر است؟
در حالت عادی خیر؛ یک نفر از دو نفر اکثریت محسوب نمی‌شود. رویه قضایی نیز در یک پرونده رأی یک داور از هیأت دو نفره را در فرض فقدان توافق خاص معتبر ندانسته است.
اگر داور سوم مخالف رأی باشد ولی آن را امضا نکند چه؟
اگر دو عضو دیگر روی یک نتیجه واحد توافق کرده باشند و قرارداد اتفاق آرا را لازم نکرده باشد، مخالفت یا عدم امضای عضو سوم لزوماً مانع اعتبار رأی اکثریت نیست.
آیا عدم قید امتناع داور سوم حتماً رأی را باطل می‌کند؟
قانون قید آن را الزامی دانسته است؛ اما برای نتیجه‌گیری درباره بطلان باید اثر نقص و ارتباط آن با جهات ماده ۴۸۹ در پرونده مشخص بررسی شود.
جمع‌بندی
عدم امضای یکی از داوران، به‌تنهایی رأی هیأت داوری را باطل نمی‌کند.
در هیأت سه‌نفره، اصل بر این است که دو رأی هم‌جهت، اکثریت را تشکیل می‌دهد و اگر عضو سوم پس از اطلاع از جلسات از حضور، دادن رأی یا امضا خودداری کند، رأی اکثریت می‌تواند مطابق ماده ۴۸۴ معتبر باشد.
اما اعتبار رأی وابسته به چند نکته اساسی است: اطلاع همه داوران، وجود اکثریت واقعی، رعایت قرارداد داوری، قید امتناع عضو مخالف و رعایت سایر شرایط قانونی صدور رأی.
همچنین در هیأت دو نفره، رأی یک نفر «اکثریت» نیست و در قراردادهایی که اتفاق آرا یا امضای تمام اعضا شرط شده، قاعده عمومی اکثریت ممکن است کنار برود.
بررسی رأی هیأت داوری پیش از اجرا یا اعتراض
در پرونده‌ای که رأی فقط به امضای برخی اعضای هیأت رسیده، برای تشخیص اعتبار آن باید حداقل این اسناد کنار هم بررسی شود:
- قرارداد یا شرط داوری؛
- نحوه تعیین اعضای هیأت؛
- دعوت‌نامه‌ها و مستندات اطلاع داوران؛
- صورت‌جلسات رسیدگی و شور؛
- متن نهایی رأی؛
- تاریخ صدور و تسلیم رأی؛
- و وضعیت امضا یا مخالفت هر داور.
صرف شمارش تعداد امضاها بدون بررسی این مدارک، برای نتیجه‌گیری درباره صحت یا بطلان رأی کافی نیست.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.