اجرای رأی داور در نظام حقوقی ایران
مقدمه: اهمیت اجرای رأی داوری و دغدغههای موکلان
فرض کنید در یک داوری موفق شدهاید و رأی داور به نفع شما صادر شده است؛ اما طرف مقابل از اجرای رأی شانه خالی میکند. این وضعیت دغدغهای رایج برای موکلان است که نمیدانند چگونه رأی داور را اجرایی کنند. خوشبختانه در نظام حقوقی ایران، رأی داوری تقریباً همان اعتبار حکم دادگاه را دارد و میتوان آن را اجرا کرد. در این پست، با زبانی رسمی و روان به مراحل اجرای رأی داور، موانع احتمالی و راهکارهای آنها میپردازیم. هدف ما هم آموزش حقوقی شماست و هم نشان دادن اینکه با همراهی یک وکیل مجرب میتوانید حقوق خود را پیگیری کنید. پس اگر با مشکلی در اجرای رأی داور مواجهاید، تا پایان این مطلب همراه باشید.
مفهوم رأی داور و لزوم اجرای آن
رأی داور تصمیمی است که توسط شخص یا هیأتی به عنوان داور برای حلوفصل اختلاف صادر میشود. براساس قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آرای داوری پس از طی تشریفات خاص، لازمالاجرا هستند؛ یعنی مانند احکام دادگاهها قابلیت اجرا دارند. فلسفه این مقررات تشویق حل اختلاف از طریق داوری و کاهش ورودی پروندهها به دادگاههاست. در واقع قانونگذار میخواهد اطمینان دهد که زحمت شما برای داوری بیثمر نمیماند و رأی داور روی کاغذ نخواهد ماند. در ادامه، مراحل اجرایی کردن رأی داوری را گامبهگام توضیح میدهیم.
مراحل اجرای رأی داور در نظام حقوقی ایران
۱. ابلاغ رأی داور و مهلت قانونی اعتراض
اولین گام پس از صدور رأی داوری، ابلاغ رأی داور به طرفین است. طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، داور پس از صدور رأی باید آن را برای ابلاغ به دفتر دادگاه تسلیم کند مگر اینکه طرفین روش دیگری برای ابلاغ توافق کرده باشند. ابلاغ رسمی رأی داور بسیار مهم است، زیرا آغازگر مهلتهای قانونی است. از تاریخ ابلاغ رأی، محکومعلیه (طرف بازنده) ۲۰ روز فرصت دارد تا رأی را اجرا کند یا در صورت اعتراض، اقدام حقوقی لازم را انجام دهد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه تعیین شده است. اگر رأی به طور صحیح ابلاغ نشود، مهلت اعتراض آغاز نخواهد شد و نمیتوان اجرای رأی را مطالبه کرد. به عنوان نمونه، شعبه اول دیوان عالی کشور در یک پرونده رأی داد که چون رأی داوری طبق قانون ابلاغ نشده بود، استناد دادگاه به اطلاع غیررسمی محکومعلیه از مفاد رأی اشتباه است و تا زمان ابلاغ قانونی، حق اعتراض وی محفوظ میماند. پس ابلاغ صحیح رأی داور شرط اساسی آغاز فرآیند اجرا است.
۲. درخواست صدور اجراییه رأی داوری
اگر محکومعلیه ظرف ۲۰ روز از ابلاغ، رأی داور را داوطلبانه اجرا نکند، گام بعدی برای محکومله (طرف برنده) این است که از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند. دادگاه صالح برای صدور اجراییه، دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده یا اگر داوری مستقیماً از توافق طرفین بوده، دادگاه صلاحیتدار اصل دعوا (مثلاً دادگاه محل وقوع قرارداد یا موضوع اختلاف). نکته مهم اینکه این تقاضا یک درخواست اداری-قضایی است و مانند دادخواست ترافعی نیاز به طرح دعوای جدید ندارد. دادگاه بدون تشکیل جلسه رسیدگی و صرفاً بر اساس محتویات پرونده داوری و رأی صادره تصمیم میگیرد.
طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است به درخواست ذینفع، برگ اجراییه را بر مبنای رأی داور صادر کند. این الزام قانونی بدان معناست که قاضی نمیتواند سلیقهای عمل کند یا اجرای رأی داور را به تعویق بیندازد مگر در موارد استثنایی که قانون مشخص کرده است. حتی اگر وی احساس کند رأی داور ایراد دارد، تا زمانی که هیچیک از طرفین دعوای بطلان رأی داور را مطرح نکردهاند، باید اجراییه را صادر نماید. در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح شده که دادگاه نمیتواند رأساً به استناد قابلابطال بودن رأی، از صدور اجراییه امتناع کند؛ بلکه تا زمانی که درخواست ابطال از سوی ذینفع مطرح نشده، باید طبق ماده ۴۸۸ عمل کرده و رأی داور را به موقع اجرا بگذارد. به زبان ساده، قانون پشت شماست تا رأی داوریتان اجرا شود، به شرط اینکه مراحل قانونی را درست طی کنید.
پس از صدور اجراییه توسط دادگاه، این برگ به واحد اجرای احکام مدنی فرستاده میشود و مراحل اجرایی مشابه احکام دادگاه آغاز خواهد شد. در این مرحله، محکومله باید هزینههای اجرایی مختصر (مانند هزینه ابلاغ اجراییه) را بپردازد. خوشبختانه برخلاف گذشته، عشریه اجراییه (کارمزد درصدی اجرای حکم) برای اجرای رأی داور دریافت نمیشود و اجرای رأی داوری مشمول همان هزینههای معمول اجرایی است. در یک نظریه قدیمی اداره حقوقی نیز تأکید شده بود که مقررات خاص اجرای آرای داوری، وصول عشریه اجراییه را منتفی میسازد. بنابراین از این جهت نگرانی مالی زیادی وجود ندارد.
۳. اجرای رأی توسط واحد اجرای احکام
پس از صدور برگ اجراییه، پرونده به واحد اجرای احکام مدنی فرستاده میشود تا مفاد رأی داور اجرا گردد. در این مرحله، اجرای رأی داوری از نظر عملی تفاوت چندانی با اجرای حکم دادگاه ندارد؛ مأمور اجرا به محکومعلیه ابلاغ میکند که ظرف مدت مقرر حکم (رأی داور) را اجرا کند. اگر محکومعلیه همچنان امتناع کند، اقدامات قانونی مانند توقیف اموال وی، برداشت از حسابهای بانکی، ممنوعالخروجی و سایر اقدامات لازم انجام خواهد شد. فرض کنید رأی داوری شما محکومعلیه را به پرداخت مبلغی پول ملزم کرده است؛ در صورت استنکاف، درخواست توقیف اموال وی را میدهید و اجرای احکام پس از شناسایی اموال، آنها را توقیف و به مزایده گذاشته و طلب شما را وصول میکند. یا اگر رأی داور، الزام به انجام عملی (مثل تنظیم سند رسمی ملک) باشد، در صورت امتناع محکومعلیه، نماینده دادگاه به جای او اقدام لازم (مانند امضای سند) را انجام خواهد داد.
نکته: ممکن است در جریان اجرا با موارد خاصی روبهرو شویم. به عنوان مثال اگر مال موضوع رأی داوری قبلاً توسط مرجع قضایی دیگری بازداشت شده باشد، ابتدا باید تکلیف آن بازداشت روشن شود. در یک پرونده، دادگاه بدوی تهران به علت اینکه ملک مورد اختلاف قبلاً بازداشت قضایی شده بود، درخواست اجرای رأی داور را رد کرد و استناد نمود که طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقامی نمیتواند حکم دادگاهی را تغییر دهد یا مانع اجرای آن شود؛ لذا تا رفع بازداشت قبلی، اجرای رأی داور ممکن نیست. خوشبختانه این موارد خاص هستند، اما آگاهی از آنها کمک میکند واقعبینانه اقدام کنید. وکیل شما میتواند پیش از آغاز اجرا این موانع احتمالی را شناسایی و برای حلوفصلشان اقدامات مقدماتی کند (مثلاً رفع بازداشت قبلی با پرداخت دین مربوطه یا کسب رضایت ثالث).
موانع و مشکلات رایج در مسیر اجرای رأی داور
اگرچه قانون مسیر روشنی برای اجرای رأی داوری ترسیم کرده است، اما در عمل ممکن است با موانعی روبهرو شوید. در این بخش، مهمترین مشکلات رایج و نحوه برخورد قانونی با آنها را بررسی میکنیم.
الف) اعتراض محکومعلیه و دعوای ابطال رأی داوری
مهمترین مانع ممکن، اعتراض محکومعلیه به رأی داور است. محکومعلیه میتواند طی ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی، به دادگاه صلاحیتدار دادخواست ابطال رأی داور بدهد. این دعوا در واقع اعتراض به اعتبار رأی داوری است با این ادعا که رأی بنا به دلایلی که قانون تعیین کرده، نباید معتبر باشد. قانونگذار در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موارد ابطال رأی داوری را محدود و معین کرده است. از جمله مهمترین این موارد عبارتاند از: مخالفت رأی با قوانین موجد حق (مثلاً رأی داور برخلاف قانون آمره صادر شده باشد)، خارج بودن موضوع رأی از حدود داوری (داور در موضوعی رأی داده که طرفین اصلاً به او اختیار داوری در آن را نداده بودند)، صدور رأی خارج از مهلت داوری یا پس از انقضای مدت، مخالفت رأی داور با مفاد اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی (مانند سند رسمی مالکیت)، صدور رأی توسط داورانی که حق صدور رأی نداشتند (مثلاً داوری که به موجب قانون منع شده بود) و بیاعتباری قرارداد داوری (مثلاً قرارداد داوری اساساً باطل بوده است). اگر محکومعلیه ثابت کند که یکی از این موارد در پرونده داوری او رخ داده، دادگاه رأی داور را باطل خواهد کرد.
اما آیا صرف طرح دعوای ابطال رأی داور، جلوی اجرای رأی را میگیرد؟ پاسخ منفی است. اصل بر عدم توقف اجراست؛ یعنی به محض اینکه شما درخواست اجراییه دادید، صرف اعتراض طرف مقابل مانع اجرا نخواهد شد. ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد که «اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد...». تنها در صورتی که دادگاه دلایل ابطال را (در نگاه اولیه) قوی و قابل توجه بیابد، میتواند قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند تا به اعتراض رسیدگی شود. حتی در این حالت هم معمولاً از معترض تأمین مناسب (وثیقه یا ضمانت) اخذ میشود تا از سوء استفاده و تأخیر بیمورد جلوگیری گردد. برای نمونه، اگر محکومعلیه مدعی است رأی داور خارج از مهلت صادر شده و اسناد روشنی برای این ادعا ارائه کند، دادگاه ممکن است موقتاً اجرای رأی را متوقف کند تا ادعا بررسی شود. اما اگر دلایل او ضعیف یا واهی باشد، اعتراضش مانع اجرا نخواهد بود و شما میتوانید روند وصول حقتان را ادامه دهید.
نکته حائز اهمیت دیگر، غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور است. شاید تصور کنید چون رأی داوری مثلاً درباره مبلغی پول است، اعتراض به آن دعوایی مالی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی بالا. اما طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸)، دعوای ابطال رأی داور ذاتاً مالی محسوب نمیشود، حتی اگر موضوع رأی داوری امر مالی باشد. دیوان عالی کشور استدلال کرده که خواهانِ دعوای ابطال دنبال نفع مالی مستقیم نیست بلکه میخواهد رأی داور را بر اساس بندهای ماده ۴۸۹ باطل کند، لذا این دعوا ماهیتاً غیرمالی است. نتیجه عملی این رأی وحدت رویه آن است که هزینه دادرسی دعوای ابطال رأی داور، ثابت (غیرمالی) خواهد بود و مانع مالی جدی برای طرح این اعتراض وجود ندارد. بنابراین اگر محکومعلیه واقعاً معتقد باشد رأی داور باطل است، از نظر هزینه دادرسی مانعی برای اعتراض ندارد و نمیتوان امیدوار بود به خاطر هزینه بالا از اعتراض صرفنظر کند.
ب) کنترل قضایی رأی داور در مرحله اجرا
یکی دیگر از موضوعات بحثبرانگیز، نقش دادگاه در کنترل رأی داور هنگام صدور اجراییه است. آیا دادگاه باید پیش از صدور اجراییه یا در حین اجرا، رأی داور را از نظر شکلی و ماهیتی بررسی کند؟ دو نظر میان حقوقدانان و قضات وجود دارد:
- نظر اول (رویکرد حداقلی): دادگاه نباید رأساً وارد ماهیت رأی داور شود و فقط در صورت طرح دعوای ابطال توسط یکی از طرفین میتواند رأی را بررسی کند. طرفداران این نظر میگویند ورود دادگاه به ماهیت رأی داوری، با فلسفه داوری در تعارض است و باعث اتلاف مزیت سرعت داوری میشود. بنابراین دادگاه باید بدون رسیدگی ماهوی، اجراییه را صادر کند و صرفاً چک کند که رأی داور شرایط شکلی لازم (مانند امضای داور، عدم مخالفت صریح با نظم عمومی در ظاهر امر) را دارد. این تفسیر با ماده ۴۸۸ هم سازگار است که دادگاه را مکلف به صدور اجراییه دانسته مگر اینکه رأی ابطال شود.
- نظر دوم (رویکرد کنترلی): دادگاه وظیفه دارد حتی بدون طرح دعوای ابطال، در زمان صدور اجراییه نگاهی اجمالی به رأی داور بیندازد تا اگر رأی مشمول موارد ماده ۴۸۹ بود، از اجرا شدن یک رأی خلاف قانون جلوگیری کند. طرفداران این نظر به حفظ نظم عمومی و جلوگیری از آثار منفی اجرای آرای معیوب تأکید دارند. در برخی رویههای قضایی، مشاهده شده که دادگاهها در مرحله اجرا رأی داور را کنترل قضایی کردهاند. برای مثال، در یک رأی دادگاه تصریح شده: «کنترل قضایی رأی داور خاص دعوای ابطال نیست و در زمان اجرا نیز دادگاه مکلف به بررسی و کنترل رأی میباشد». یعنی حتی اگر دعوای ابطال طرح نشده باشد، قاضی اجرای حکم نباید چشمبسته رأی داور را اجرا کند و باید مطمئن شود رأی مشمول بطلان آشکار نیست.
در عمل، رویه غالب دادگاهها به نظر میرسد به نظر اول نزدیکتر باشد؛ یعنی تا وقتی اعتراض یا قرائن جدی بر بطلان رأی وجود نداشته باشد، دادگاهها وارد ماهیت نمیشوند و اجراییه را صادر میکنند. با این حال، آگاهی از هر دو دیدگاه مهم است. وکیل شما میتواند استدلالهای هر دو طرف را بداند و در صورتی که قاضی رویکرد کنترلی داشت، او را متقاعد کند که رأی مشکلی ندارد و باید اجرا شود. همچنین اگر خدایی نکرده رأی داور شما واقعاً ایراد اساسی داشته باشد، وکیل میتواند پیشبینی کرده و به موقع مثلاً از طریق مصالحه یا اصلاح رأی توسط داور (در حد امکان قانونی) مشکل را برطرف نماید.
ج) سایر مشکلات عملی در اجرای رأی داور
علاوه بر اعتراض قانونی محکومعلیه، چند مشکل عملی دیگر ممکن است بروز کند:
- اختفای اموال توسط محکومعلیه: مشابه اجرای احکام دادگاه، در اجرای رأی داوری نیز ممکن است محکومعلیه برای فرار از پرداخت دین، اموالش را مخفی یا منتقل کند. راهحل، استفاده از ابزارهای قانونی مانند تأمین خواسته (پیش از صدور رأی داور) یا درخواست فوری توقیف اموال بلافاصله پس از اجراییه است. حتی میتوان در صورت احراز سوء نیت، از طریق کیفری بابت معامله به قصد فرار از دین اقدام کرد. وجود یک وکیل باتجربه کمک میکند سریع این اقدامات را انجام دهید تا محکومعلیه فرصت نقل و انتقال اموال را نداشته باشد.
- امتناع از انجام حکمهای غیرمالی: اگر رأی داور انجام فعلی را الزام کرده (مثلاً تحویل کالا یا سند)، احتمال دارد محکومعلیه همکاری نکند. در این حالت، اجرای احکام دادگستری میتواند آن فعل را انجام دهد یا هزینه اجرای آن را از محکومعلیه بگیرد. برای نمونه، اگر رأی داوری الزام به تنظیم سند رسمی یک ملک باشد ولی محکومعلیه حضور جهت امضا را نپذیرد، دادگاه به استناد ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، نماینده خود را برای امضای سند به جای وی اعزام میکند و سند ثبت خواهد شد. بنابراین جای نگرانی نیست؛ فقط ممکن است فرایند زمانبرتر شود که در اینجا نیز پیگیریهای منظم وکیل شما سرعتبخش کار خواهد بود.
- تداخل با پروندههای دیگر: گاهی موضوع اختلاف داوری شما، همزمان در پرونده دیگری نیز مطرح است یا از سوی مقام دیگری دستوری دربارهاش صادر شده (مثلاً همان مثال بازداشت ملک توسط دادگاه دیگر). در چنین شرایطی، اجرای رأی داور ممکن است تا روشن شدن وضعیت حقوقی آن موضوع معطل بماند. راهحل آن است که وکیل شما هماهنگی حقوقی لازم را انجام دهد؛ مثلاً اگر بابت یک بدهی، مالی بازداشت شده و داور همان مال را به شما داده، ابتدا باید تکلیف آن بدهی یا قرار تأمین روشن شود. این موارد پیچیدهتر هستند و حتماً نیاز به مشاوره تخصصی دارند.
- نقص در رأی داور: هرچند کمتر رخ میدهد، ولی ممکن است رأی داور از نظر محتوا دچار ابهام یا اجمال باشد که اجرای آن را دشوار کند (مثلاً داور به پرداخت وجهی حکم داده ولی مبلغ را به عدد و حروف تصریح نکرده است). در این حالت، ممکن است اجرای احکام از دادگاه صادرکننده اجراییه کسب تکلیف کند. قانون آیین دادرسی مدنی اجازه تصحیح رأی داور یا صدور رأی مکمل را تحت شرایطی داده است (ماده ۴۸۵ و ۴۸۶ ق.آ.د.م)، لذا وکیل شما میتواند از داور بخواهد اشتباهات تایپی یا ابهامات را رفع کند. در هر صورت، این مشکلات اگرچه دردسرسازند ولی قابل مدیریت و حلوفصلاند، به ویژه با حضور یک حقوقدان که مسیر قانونی را میشناسد.
نقش وکیل در تسهیل اجرای رأی داور
اجرای موفق یک رأی داوری بیش از هر چیز به آشنایی با ظرایف قانونی و پیگیری دقیق نیاز دارد. وکیل دادگستری میتواند نقشی کلیدی در این مسیر داشته باشد:
- تنظیم صحیح قرارداد داوری: نقش وکیل از همان ابتدا و پیش از صدور رأی داور آغاز میشود. یک وکیل مجرب در زمان تنظیم قرارداد داوری یا شرط داوری در قرارداد اصلی، دقت میکند که تمامی نکات لازم (مانند تعیین داور صالح، حدود اختیارات، مدت داوری و...) رعایت شود تا بعدها رأی داور با ایراد مواجه نشود. بسیاری از موارد ابطال رأی داور (مثل خروج از حدود اختیار یا انقضای مدت) با یک قراردادنویسی صحیح قابل پیشگیری است.
- پیگیری ابلاغ رأی داور: پس از صدور رأی، وکیل شما اطمینان حاصل میکند که رأی به درستی و طبق مقررات به طرفین ابلاغ شده است. اگر طرف مقابل از دریافت ابلاغیه استنکاف کند یا به طرقی ابلاغ قانونی طول بکشد، وکیل میتواند با درخواست انتشار آگهی یا سایر روشهای ابلاغ قانونی، جلوی تأخیر را بگیرد. همچنین تأکید میکند که تاریخ ابلاغ به درستی ثبت شود تا مهلتهای ۲۰ روزه از همان تاریخ محاسبه گردد.
- درخواست سریع اجراییه: یک وکیل خوب پس از پایان مهلت ۲۰ روز (اگر محکومعلیه داوطلبانه اجرا نکرد)، بدون فوت وقت تقاضای صدور اجراییه را تسلیم دادگاه میکند. سرعت عمل در اینجا اهمیت دارد، چرا که هر چه اجراییه زودتر صادر شود، احتمال اختفا یا انتقال اموال توسط محکومعلیه کمتر است. وکیل در ضمیمه درخواست اجراییه، مدارک لازم (رأی داور، گزارش ابلاغ رأی و ...) را به طور کامل ارائه میدهد تا دادگاه فوراً اقدام کند.
- مقابله با اعتراضها و اقدامات تاخیری: اگر محکومعلیه دعوای ابطال رأی داور را مطرح کند، وکیل شما با تسلط بر قوانین و رویهها، مستندات و لوایح محکمی برای دفاع از رأی داور تهیه میکند. او ثابت خواهد کرد که رأی مشمول هیچیک از بندهای ماده ۴۸۹ نیست و اعتراض وارده رد شود. همچنین اگر محکومعلیه درخواست توقف اجرای حکم را داشته باشد، وکیل با ارائه استدلالهای حقوقی مانع توقف یا ادامهدار شدن آن میشود (مثلاً نشان میدهد دلایل اعتراض قوی نیست تا دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی صادر نکند).
- پیگیری در واحد اجرا: مرحله اجرای حکم در اداره اجرا نیازمند پیگیری مداوم است. وکیل با تجربه میداند که باید مرتباٌ به پرونده سر بزند، دستورات لازم را از مدیر اجرا پیگیری کند و مثلاً اگر قرار مزایده مال توقیفی است، روند کارشناسی و مزایده را رصد نماید. هر جا محکومعلیه سعی در ایذاء یا اطاله داشته باشد (مثلاً با دادن نشانیهای اشتباه، طرح شکایتهای بیاساس در حین اجرا و ...)، وکیل هوشیارانه پاسخ داده و کار را پیش میبرد.
- مذاکره و صلح در حین اجرا: گاهی بهترین راه وصول حق، مذاکره است. حضور وکیل در کنار شما این پیام را به طرف مقابل میدهد که شما جدی هستید و راه فراری برای وی نیست. چه بسا طرف مقابل در میانه اجرای حکم درخواست صلح و سازش کند. وکیل میتواند شرایط شما را تأمین و یک سازشنامه محکم تنظیم کند تا هم زودتر به حق خود برسید و هم از ادامه تشریفات طولانی اجرا بینیاز شوید.
به طور خلاصه، وکیل نقش تسهیلکننده و شتابدهنده در اجرای آرای داوری دارد. تجربه وی در مواجهه با شعب مختلف دادگاه و واحدهای اجرا، بهترین حامی شما برای عبور از پیچوخمهای اداری و حقوقی این مسیر است.
ارتباط با وکیل برای اجرای رأی داوری
اگر رأی داوری به نفع شما صادر شده قطعا در ابتدای یک دعوای تمام عیار دیگر قرار دارید زیرا شما به دنبال ابلاغ رای داور و سپس اجرای آن و طرف مقابل نیز به دنبال توقف اجرای رای داوری و ابطال رای داوری است. توصیه می کنم برای حفاطت از اعتبار رای خود حتما با یک متخصص در این حوزه مشورت و از کمک ایشان استفاده کنید.
بنده نیز به عنوان وکیل پایه یک کانون وکلای تهران و فوق لیسانس از دانشگاه تهران در رشته حقوق خصوصی، که در مباحث داوری، ابطال و اجرای آرای داوری سال ها فعالیت نموده ام ، آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان هستم.
ارتباط بامن
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.