مسئولیت داور در داوری خصوصی – بررسی ماده ۵۰۱ آیین دادرسی مدنی

مقدمه

داوری به عنوان یک روش حل‌وفصل خصوصی اختلافات جایگزینی برای دادگاه‌ها شناخته می‌شود. در این فرآیند، داور نقش قاضی خصوصی را ایفا می‌کند و تصمیم او (رأی داور) برای طرفین لازم‌الاجراست. اهمیت بی‌طرفی و درستکاری داور در داوری خصوصی بر هیچکس پوشیده نیست؛ طرفین انتظار دارند داور منصفانه، بدون تقلب و تدلیس (فریب و نیرنگ) و در چارچوب مقررات به اختلافشان رسیدگی کند. اما اگر داور از این اصول تخطی کند و مرتکب تقصیر یا تخلفی شود که به یکی از طرفین زیان برساند چه راهکاری وجود دارد؟ قانون‌گذار ایران در ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به این موضوع پرداخته است. بر اساس متن این ماده: «هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.». به بیان ساده، اگر داور با فریب، نادرستی یا قصور در انجام وظایفش باعث ورود خسارت مالی به یکی یا هر دو طرف شود، مسئولیت مدنی داشته و باید خسارت را جبران کند. در ادامه، این مسئولیت داور را به طور جامع بررسی می‌کنیم؛ ابتدا مبنای قانونی آن (ماده ۵۰۱) و تحلیل حقوقی مرتبط را ارائه می‌دهیم، سپس مصادیق تقلب و تقصیر در داوری را مرور کرده و در نهایت چند نمونه آراء قضایی مرتبط (از دیوان عالی کشور و سایر مراجع) را بیان خواهیم کرد. این ترکیب مطالب به زبان ساده و در عین حال تخصصی ارائه می‌شود تا هم برای حقوقدانان و هم برای موکلان بالقوه قابل فهم و اعتمادساز باشد.

تحلیل قانونی مسئولیت داور بر اساس ماده ۵۰۱ آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۰۱ آ.د.م به طور خاص مسئولیت مدنی داوران را پیش‌بینی کرده است. برخلاف قضات رسمی دادگستری که تحت شرایطی از مسئولیت مدنی معاف هستند، داوران چنین مصونیتی ندارند. طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و قوانین مربوط، قضات دادگستری در صورت اشتباه یا تقصیر غیرعمدی در صدور رأی، شخصاً مسئول خسارت نیستند و جبران خسارت احتمالی ناشی از اشتباه آنها توسط دولت انجام می‌شود؛ تنها در صورت تقصیر عمدی یا تخلف همراه با علم و سوءنیت، قاضی مسئولیت مدنی خواهد داشت. حال این پرسش پیش می‌آید که آیا داوران به عنوان قاضی خصوصی از چنین مصونیتی بهره‌مندند یا برعکس، در برابر هرگونه تقصیر (حتی غیرعمدی) مسئول جبران خسارت می‌باشند؟ قانون‌گذار در ماده ۵۰۱ تصریح کرده که داوران «به هر شکل مسئول جبران خسارت وارده بر طرفین دعوا می‌باشند» مشروط بر اینکه خسارت ناشی از تدلیس، تقلب یا تقصیر داور باشد. بنابراین ظاهر قانون نشان می‌دهد که اصل بر مسئولیت مدنی داور در قبال طرفین است و داور برخلاف قاضی دادگستری، مصونیت عام از تعقیب مدنی ندارد.

با این حال، حقوقدانان در تفسیر حدود تقصیر داور نظرات متفاوتی دارند. بر پایه قواعد عام مسئولیت مدنی (ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی)، هر کس در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی به دیگری ضرر بزند ضامن جبران خسارت است. آیا منظور ماده ۵۰۱ نیز هر نوع تقصیر ولو جزئی است؟ برخی صاحب‌نظران معتقدند تقصیر مذکور در ماده ۵۰۱ نباید به گستردگی تعریف عام آن در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی تعبیر شود؛ زیرا در غیر این صورت داوران پس از صدور هر رأیی ممکن است در معرض دعاوی خسارت قرار گیرند که این امر با ماهیت و هدف داوری در تعارض است. به عقیده این گروه، به منظور حمایت از استقلال داور و تشویق افراد متخصص به قبول داوری، لازم است مسئولیت مدنی داور محدود به موارد تقصیر عمدی یا اشتباه فاحش (در حکم عمد) باشد. بر این اساس، می‌توان گفت تقصیر قابل مواخذه داور در ماده ۵۰۱ ناظر بر موارد سنگین و عمده (مانند سوءنیت، تقلب یا اشتباه فاحش) است و نه هر خطای جزئی و اجتناب‌ناپذیر. در مقابل، برخی دیگر داور را متعهد قرارداد داوری دانسته و معتقدند هرگونه تخلف او از تعهداتش که منجر به ورود ضرر شود، تحت شمول مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، از این دیدگاه داور مانند هر شخص متعهد به قرارداد (contractual obligor) باید پاسخگوی قصور خود باشد و دعوی مطالبه خسارت از داور مطابق قواعد عمومی قابل پیگیری است.

برای روشن‌تر شدن این بحث تطبیقی، بد نیست نگاهی به حقوق سایر کشورها بیندازیم. در برخی نظام‌های حقوقی کامن‌لا (مانند انگلستان و آمریکا)، مصونیت داور از تعقیب مدنی به رسمیت شناخته شده است؛ یعنی داور را در انجام وظیفه مانند قاضی دولتی مصون می‌دانند و تنها در صورت سوءنیت یا ترک بی‌دلیل داوری امکان طرح مسئولیت علیه او وجود دارد. در مقابل، در نظام‌های حقوقی خانواده حقوق نوشته (رومی-ژرمنی) نظیر فرانسه، اصل مسئولیت مدنی داور پذیرفته شده و داور همانند هر متعهد قراردادی در قبال اجرای تعهدات خود مسئول است. حقوق ایران نیز از این نظر به سیستم دوم نزدیک‌تر است؛ چرا که قانون‌گذار ما به صراحت مسئولیت مدنی داور را مقرر کرده و مصونیت مطلق برای او نشناخته است. البته در حقوق فرانسه نیز با وجود پذیرش اصل مسئولیت داور، تحولات رویه قضایی نهایتاً به سمت محدودسازی مسئولیت در موارد تقصیر سنگین حرکت کرده است. به طور تاریخی، رویه قضایی فرانسه در دهه‌های قبل داور را کاملاً در برابر قصور مسئول می‌دانست و دعاوی مطالبه خسارت از داوران را بر مبنای قواعد عمومی قراردادها می‌پذیرفت. برای نمونه، دیوان عالی فرانسه در رأی معروفی در سال ۱۹۶۰ میلادی اعلام کرد که دعوای خسارت علیه داور صرفاً در چارچوب قواعد عمومی قراردادها امکان‌پذیر است. اما بعدها حقوقدانان مطرح فرانسه استدلال کردند که داور نیز باید مشابه قاضی از یک حدی از مصونیت برخوردار باشد تا استقلال وی حفظ شود. نهایتاً این نظر تقویت شد که مصونیت داور مطلق نیست و در صورت تقلب، تدلیس یا تقصیر عمده داور می‌توان او را مسئول شناخت. جالب آن‌که قانون داوری جدید فرانسه (مصوب ۲۰۱۱) نیز نص صریحی درباره مسئولیت یا مصونیت داور ندارد و این تحولات صرفاً حاصل رویه دادگاه‌ها و دکترین است.

نتیجه تحلیل حقوقی آن است که ماده ۵۰۱ آیین دادرسی مدنی ایران به روشنی راه را برای مطالبه خسارت از داور متخلف باز کرده است. البته تحقق این مسئولیت منوط به وجود شرایطی است که اثبات آن بر عهده زیان‌دیده است: وجود عمل خلاف وظیفه داور (فعل یا ترک فعل زیان‌بار)، تقصیر داور در آن عمل (اعم از عمد یا سهل‌انگاری مهم)، ورود ضرر مالی به طرف مقابل، و رابطه سببیت میان تقصیر داور و ضرر وارده. در بخش بعد به مهم‌ترین مصادیق تقلب و تقصیر داور در فرآیند داوری خواهیم پرداخت تا روشن شود چه رفتارهایی از سوی داور می‌تواند موجب مسئولیت وی شود و نیز ارتباط آن با ابطال رأی داوری توسط دادگاه چگونه است.

مصادیق تقلب و تقصیر داور در داوری

موارد متعددی را می‌توان به عنوان تخلفات داور برشمرد که در صورت وقوع، زمینه‌ساز مسئولیت مدنی یا ابطال رأی داوری هستند. در اینجا به برخی از مهم‌ترین مصادیق تقلب و تدلیس در داوری یا قصور داور اشاره می‌کنیم:

• عدم بی‌طرفی و افشای منافع: داور مکلف به رعایت اصل بی‌طرفی است و باید هر گونه اوضاع و احوالی را که ممکن است استقلال او را مخدوش کند، افشا نماید. اگر داور روابط پنهانی مالی یا شخصی با یکی از طرفین داشته باشد و آن را فاش نکند، این رفتاری فریبکارانه (تدلیس) تلقی می‌شود. چنین تخلفی هم می‌تواند موجب ابطال رأی داور گردد و هم مسئولیت مدنی داور را در پی داشته باشد. به عنوان نمونه در یک پرونده معروف در فرانسه (پرونده شرکت L’Oréal)، داوری که سابقه رابطه مالی با یکی از طرفین داشت و آن را افشا نکرد، پس از صدور رأی جانبدارانه علیه طرف مقابل، با دعوای ابطال رأی مواجه شد. دادگاه تجدیدنظر پاریس رأی داوری را به علت عدم رعایت بی‌طرفی ابطال کرد و سپس دادگاه شهرستان پاریس در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۲ داور متخلف را به جبران خسارات وارده (از جمله هزینه‌های داوری) محکوم نمود. این نمونه به خوبی نشان می‌دهد که پنهان کردن رابطه و جانبداری داور چگونه می‌تواند هم رأی را بی‌اعتبار کند و هم داور را در برابر مطالبه خسارت آسیب‌پذیر نماید.
• تبانی و سوءنیت در صدور رأی: اگر ثابت شود داور با یکی از طرفین تبانی کرده یا در رأی خود تقلب به خرج داده است (مثلاً دریافت رشوه برای جانبداری)، بدیهی است که رأی داوری به موجب بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باطل خواهد بود (رأی مخالف قوانین موجد حق). علاوه بر آن، چنین عملی مصداق بارز تقصیر عمدی داور است و زیان‌دیده می‌تواند بر اساس ماده ۵۰۱ دعوای مطالبه خسارت علیه داور مطرح کند. برای مثال، صدور رأی بر اساس اسناد مجعول یا گرفتن وجه در مقابل صدور رأی به نفع یک طرف، از مواردی است که مسئولیت مدنی و حتی کیفری داور را به همراه خواهد داشت.
• خارج شدن از حدود اختیار یا موضوع داوری: وظیفه داور محدود به چارچوب توافق داوری و موضوع اختلاف ارجاعی است. اگر داور بدون مجوز به موضوعی خارج از قرارداد داوری یا فراتر از خواسته طرفین ورود کند و رأی بدهد، عمل او خارج از اختیار محسوب می‌شود. در چنین حالتی طبق بند ۸ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رأی داور قابل ابطال است (صدور رأی خارج از حدود قرارداد داوری). تخطی از حدود اختیار را می‌توان نوعی تقصیر دانست، به ویژه اگر داور آگاهانه فراتر از صلاحیت خود اقدام کرده باشد. در نتیجه، اگر از این بابت خسارتی به طرفین وارد شود (مثلاً اتلاف وقت و هزینه دادرسی اضافه)، امکان مطالبه آن از داور وجود خواهد داشت.
• تأخیر غیرموجه در صدور رأی یا ترک داوری: یکی از تعهدات مهم داور، صدور رأی در مدت مقرر است. ماده ۴۷۷ آ.د.م. داور را ملزم می‌کند در مهلت تعیین‌شده رأی خود را صادر کند؛ در غیر این صورت، اعتبار رأی داوری محل تردید قرار می‌گیرد. اگر داور بدون عذر موجه رسیدگی را کش دهد یا رأی را به تأخیر بیندازد و این امر موجب ورود ضرر گردد، می‌تواند تقصیر محسوب شود. البته قانون به طرفین این امکان را داده که مهلت داوری را تمدید کرده یا حتی به صدور رأی خارج از موعد رضایت دهند. چنانچه طرفین رأی داور را که خارج از مهلت صادر شده باشد صریحاً یا ضمناً بپذیرند و اعتراضی نکنند، رأی مذکور معتبر و قابل اجرا خواهد بود؛ در این حالت داور از مسئولیت مبرا می‌شود زیرا رضایت طرفین جبران تخلف زمانی او را کرده است. اما در فرضی که داور بدون رضایت طرفین به تأخیر انداخته و مثلاً با انقضای مهلت، رأی بلااعتبار شده و دعوا مجدداً در دادگاه مطرح گردد، زیان‌دیده می‌تواند خسارات ناشی از تأخیر داور (از جمله هزینه‌های اضافی دادرسی و تأخیر در احقاق حق) را مطالبه کند. ترک داوری یا استعفای بی‌دلیل داور نیز وضعیتی مشابه دارد؛ یعنی اگر داور پس از قبول داوری، بی‌هیچ عذر موجهی کنار بکشد و موجب سرگردانی طرفین شود، مسئولیت خسارات مترتبه را خواهد داشت.
• عدم رعایت اصول دادرسی و حق دفاع طرفین: داور باید همانند یک قاضی بی‌طرف، فرصت ارائه ادله و دفاع را به هریک از طرفین بدهد. اگر داور یک‌جانبه به صحبت‌های یک طرف گوش دهد و طرف دیگر را از بیان دفاع محروم کند یا برخلاف اصل بی‌طرفی رفتار نماید، رأی او به علت مخدوش بودن دادرسی قابل ابطال است (ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م به لزوم دعوت از طرفین و رسیدگی مساوی اشاره دارد). چنین رفتاری همچنین می‌تواند تقصیر در انجام وظیفه به شمار آید. برای مثال، ابلاغ نکردن وقت جلسه به یکی از طرفین یا استماع ادله یک طرف در غیاب طرف دیگر، همگی خلاف اصول دادرسی منصفانه است و داور را در معرض اعتراض و حتی مطالبه خسارت قرار می‌دهد.

مصادیق فوق نشان می‌دهند که تقلب و تخلف داور می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد؛ از تقلب صریح (مانند تبانی و رشوه) گرفته تا قصور و سهل‌انگاری (مانند تأخیر ناروا یا عدم دقت در رعایت بی‌طرفی). قانون برای هر کدام از این موارد ضمانت اجرای متناسبی در نظر گرفته است. مهم‌ترین ضمانت اجرا “ابطال رأی داوری” است که از طریق دادگاه دنبال می‌شود؛ یعنی متضرر می‌تواند با اعتراض به رأی داور (موضوع مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ آ.د.م) ابطال آن را درخواست کند. در کنار آن، مسئولیت مدنی داور بر اساس ماده ۵۰۱ راه جبران مالی خسارات را فراهم می‌کند. به بیان دیگر، اگر از رفتار نادرست داور ضرر مالی دیده‌اید، علاوه بر ابطال رأی معیوب، امکان طرح دعوای مطالبه خسارت از داور نیز برای شما محفوظ است تا زیان‌های وارده را جبران کنید.

نمونه آراء قضایی مرتبط با مسئولیت داور

برای فهم بهتر نحوه برخورد سیستم قضایی با تخلفات داوران، به چند رأی قضایی شاخص در این زمینه اشاره می‌کنیم:

1. رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به شماره ۷۲/۳۱۳/۱۳: این رأی ناظر به حالتی است که داور رأی خود را خارج از مهلت مقرر صادر کرده است. دیوان عالی در این پرونده تصریح کرده اگر رأی داور خارج از مهلت بوده اما طرفین به هر صورت از آن مطلع شده و آن را پذیرفته باشند، رأی قابل ابطال نیست. به عبارت دیگر، توافق صریح یا ضمنی طرفین پس از صدور رأی، تخلف داور در تأخیر را نادیده گرفته و رأی را نافذ می‌سازد. این رأی اهمیت رضایت طرفین در اعتبار‌بخشی به اقدامات داور را نشان می‌دهد.
2. رأی شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۲۰/۲/۱۶ دیوان عالی کشور: هرچند این رأی مربوط به دهه‌ها قبل است، اما حاوی یک اصل راهبردی در داوری است. مطابق این رأی، در موارد مذکور در ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی (قدیم) – معادل ماده ۴۸۹ فعلی – رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراست و هر یک از طرفین می‌تواند بطلان رأی داور را از دادگاه صلاحیت‌دار بخواهد و برای اعتراض مهلتی تعیین نشده است. مفهوم این رأی آن است که اگر رأی داور مشمول یکی از جهات اساسی بطلان (مثل تجاوز از حدود اختیار، مخالفت با نظم عمومی یا تقلب) باشد، این بطلان مطلق است و حتي گذشت زمان یا عدم اعتراض فوری مانع رسیدگی به بطلان نخواهد بود. بنابراین داور نباید توقع داشته باشد که با گذشت مهلت اعتراض، تخلف اساسی‌اش نادیده گرفته شود.
3. پرونده شرکت Annahold BV علیه شرکت L’Oréal (دادگاه‌های فرانسه): گرچه این مورد متعلق به حقوق فرانسه است، اما به دلیل بحث تطبیقی مطرح شده در منابع علمی، ذکر آن مفید است. در این پرونده، همان‌طور که در بخش مصادیق اشاره شد، داور به دلیل عدم افشای رابطه مالی با یکی از طرفین و جانبداری در رأی، علاوه بر ابطال رأی به پرداخت خسارت محکوم شد. دادگاه‌های فرانسه صراحتاً اعلام کردند که تخلف داور از اصل بی‌طرفی نه تنها رأی را بی‌اعتبار می‌کند بلکه شخص داور را نیز در برابر مطالبه خسارات مسئول می‌گرداند. این رویه قضایی نشانگر آن است که در موارد تقصیر فاحش داور، حتی سیستم‌های حقوقی خارجی نیز از مسئول شناختن داور ابایی ندارند و این امر یک ابزار نظارتی قوی بر عملکرد داوران است.

نمونه‌های فوق تأیید می‌کند که نظارت قضایی بر داوری و پاسخ‌گو بودن داور در قبال تخلفاتش، یک اصل پذیرفته‌شده در حقوق ما و بسیاری نظام‌های حقوقی دیگر است. در ایران، هم آرای دیوان عالی کشور و هم نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بارها بر اجرای دقیق مواد مربوط به داوری تأکید کرده‌اند. از جمله طبق نظریه مشورتی 7/2972 مورخ 1380/5/30، حتی اگر طرفین در قرارداد حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب کرده باشند، در صورت تحقق هر یک از موارد ماده ۴۸۹ (مانند تقلب یا صدور رأی خلاف قانون)، امکان ابطال رأی داور به استناد ماده مذکور محفوظ است. بنابراین هیچ توافقی نمی‌تواند مصونیت مطلق برای داور ایجاد کند و تخلفات اساسی او بدون ضمانت اجرا باقی بماند.

نتیجه‌گیری

داور یک قاضی خصوصی است که وظیفه‌ای قضایی را بر پایه قرارداد داوری بر عهده می‌گیرد. اعتماد طرفین به داور و روند داوری زمانی جلب می‌شود که بدانند داور مسئولیت‌پذیر است و در صورت تخلف، قانون از حقوق آنان حمایت می‌کند. ماده ۵۰۱ آیین دادرسی مدنی به طور صریح مسئولیت مدنی داور را تضمین کرده و پیام روشنی دارد: هیچ‌کس فراتر از قانون نیست، حتی داور منتخب شما. اگر داور با تقلب و تدلیس در داوری یا بر اثر تقصیر و اهمال خود موجب ضرر شود، هم رأی او قابلیت ابطال دارد و هم خود او ملزم به جبران خسارت است. البته در عمل هر ادعایی علیه داور لزوماً موفق نخواهد بود؛ اثبات سوء رفتار داور بر عهده مدعی است و دادگاه‌ها نیز برای حفظ حرمت نهاد داوری، در مواجهه با اشتباهات جزئی سخت‌گیری بی‌مورد نخواهند داشت. اما وجود این مقررات و رویه‌ها باعث می‌شود داوران با دقت، بی‌طرفی و مسئولیت‌شناسی بیشتری به وظایفشان عمل کنند و طرفین نیز با اطمینان خاطر داوری را به عنوان روشی کارآمد برگزینند.

📞 ارتباط مستقیم با وکیل متخصص در دعاوی داوری

اگر رأی داور علیه شما صادر شده و تصور می‌کنید داور از چارچوب قانونی یا قراردادی خود تخطی کرده، فرصت دفاع از حق را از دست ندهید.

در دفتر حقوقی ما با محوریت دعاوی ابطال رأی داوری، خدمات زیر ارائه می‌شود:

• بررسی قانونی رأی داور برای تشخیص امکان ابطال
• تنظیم دادخواست دعوای مسئولیت علیه داور
• مشاوره تخصصی در خصوص نحوه اعتراض به رأی داوری
• تهیه لایحه دفاعیه، حضور در جلسات دادگاه، و پیگیری اجرایی

🔷 با تجربه در ده‌ها پرونده موفق در زمینه داوری و تکیه بر دانش تخصصی، در کنار شما هستیم.