لزوم موجه و مدلل بودن رأی داور در حقوق ایران
مقدمه: در نظام داوری داخلی ایران، قانونگذار در ماده ۴۸۲ آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد» این ضرورت بیانگر اهمیت توجیه منطقی و دلایل کافی در آرای داوری است. در ادامه با بررسی مواد قانونی مرتبط (ماده ۴۸۲ و ۴۸۹)، مفاهیم «موجه» و «مدلل» بودن رأی، رویه قضایی مربوط، به این پرسش پاسخ میدهیم که چرا آرای داور باید مستدل باشند و چه ضمانت اجراهایی برای این الزام وجود دارد.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۴۸۲ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۸۲ (قانون آیین دادرسی مدنی): در این ماده آمده است «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد»
به عبارت دیگر، رأی داور باید استدلالدار و دارای توجیه حقوقی باشد و در عین حال با قوانین ماهوی (همچون قانون مدنی، قانون کار یا سایر قوانین موجد حق) تعارض نداشته باشد. - ماده ۴۸۹ (قانون آیین دادرسی مدنی): این ماده مصادیق ابطال رأی داور را بصورت جزءجزء برمیشمارد؛ از جمله رأی داوری باطل است اگر مخالف با قوانین موجد حق باشد، داور درباره موضوعی غیر مرتبط رأی دهد، رأی خارج از حدود اختیارات صادر شده باشد، رأی بعد از انقضای مدت داوری تسلیم شود، رأی با ثبت قانونی یا اسناد رسمی مغایرت داشته باشد، یا قرارداد داوری باطل باشد
بهویژه بند یک ماده ۴۸۹ تأکید میکند که هرگاه رأی داور «مخالف قوانین موجد حق» باشد، باطل است
لکن قانون در بندهای ماده ۴۸۹ به صراحت فقدان استدلال یا توجیه (موجه و مدلل نبودن) را جزو موجبات ابطال نیاورده است.
آشنایی بیشتر با نحوه ابطال رای داوری
تعریف موجه و مدلل
معنای خاص موجه بودن رای، مبتنی بودن آن بر جهات عقلایی، منطقی، قانع کننده و تحلیل همه جانبه از موضوع مورد اختلاف است.طوری که خواننده رای داور و یا قاضی به این باور برسد که تمامی موضوعات مور اختلاف مورد توجه دادگاه بوده و رای منعکس کننده این مطلب است و منظور از مدلل بودن به معنای خاص، توجه به دلایل اثباتی و نوعی است که امکان دارد به صورت مختصر و یا با ارزیابی مفصل دلایل همرا باشد.
مفهوم «موجه و مدلل» بودن رأی داور و ضرورت آن
ایجاب «موجه و مدلل» بودن رأی داور به این معناست که داور دلایل و استدلالهای قضایی خویش را در حکم مکتوب ارائه کند. به بیان حقوقدانان، یک رأی مستدل رأیی است که قاضی یا داور تمامی ابعاد موضوع حقوقی را شناسایی، تحلیل و توصیف کرده و نهایتاً با تعیین قالب قانونی مناسب، حکم را صادر نماید
این الزام، ریشه در اصول انصاف و شفافیت دادرسی دارد: وقتی کسی محکوم میشود، میل دارد بداند «چرا» و براساس چه دلایلی این حکم صادر شده است. بدینترتیب نگارش دلایل حکم، هم اطمینان شهروندان را از عدالت قضا جلب میکند و هم امتیاز مهمی برای نظارت قضایی است؛ چرا که بررسیهای بعدی مراجع تجدیدنظر یا دیوان عالی صرفاً بر اساس مستندات و دلایل مکتوب ممکن خواهد بود
بهعبارت دیگر، شرط «موجه و مدلل بودن رأی» مشابه اصل شفافیت و دسترسی به دلایل رأی است که پایهی «دادرسی منصفانه» محسوب میشود.
از سوی دیگر، قانون اساسی (اصل ۱۶۶) و رویه قضایی نیز بر الزام بیان دلایل رأی تأکید دارند؛ اگرچه متن صریحی در مورد آثار تخلف از آن (بهویژه در داوری) در قانون اصلی آئین دادرسی نیامده است. برخی حقوقدانان تاکید میکنند که مفاهیم «مستند» (تطبیق موضوع با ماده قانونی)، «مستدل» (توضیح روابط موضوع و حکم)، و «موجه» (داشتن دلیل عقلی و منطقی برای حکم) در کنار هم ضمانت اجرای حکمی را تضمین میکنند
در عرف قضایی و داوری ایران، رأیی که دلایل کافی و منطقی نداشته باشد قابل اتکا نیست و حتی اگر از جنبه شکلی درست باشد، ممکن است با مانع اجرائی مواجه شود.
رویه قضایی: ابطال رأی داور به دلیل فقدان استدلال
چندین پرونده قضایی در ایران نشان دادهاند که دادگاهها رأی داور را به استناد ماده ۴۸۲ و ۴۸۹ ابطال کردهاند، خصوصاً در مواردی که رأی فاقد توجیه منطقی و موجه بوده یا برخلاف اصول دادرسی (مانند اصل تناظر و حق دفاع) صادر شده است. برای مثال، در یکی از دعاوی مطروحه در شعب دادگاه عمومی تهران (۱۳۹۳)، دادگاه بدوی پس از بررسی دادخواست اعلام نمود رأی داوری «موجه و مستدل نیست و در صورتی که موجه و مستدل نباشد، به دلالت ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی، خلاف موجد حق است؛ لذا رأی داوری ابطال میشود»
دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز این حکم را تأیید کرد و تأکید نمود که داور خارج از محدوده صلاحیت خود وارد موضوع شده بود.
نمونهای دیگر رأی دادگاه عمومی یاسوج (۱۴۰۰) است که در آن دادگاه اعلام کرد اگر رأی داوری بدون رعایت اصل تناظر و حق دفاع و بدون استدلال و استناد قانونی صادر شود، «بر خلاف قوانین موجد حق بوده و از موارد ابطال رأی داوری است»
دادگاه چنین رأی را مغایر با اصول دادرسی منصفانه دانسته و حکم به نقض و ابطال آن داد. همچنین دادگاههای تجدیدنظر دیگری، با استناد به ماده ۳۵۸ (ابطال آراء فاقد استدلال) و با اشاره به همین منطق، رأی داور را «موجه و مستدل تشخیص ندادند»
به طور خلاصه، مطابق رویه قضایی ایران، اگر رأی داور فاقد توجیه منطقی باشد یا عناصر اساسی دادرسی در آن رعایت نشده باشد، دادگاه صلاحیتدار میتواند رأی را باطل کند این تصمیمات مبتنی بر تفسیر ماده ۴۸۲ است که وجاهت قانونی قرار داد؛ زیرا از دید دادگاهها، نبود استدلال کافی عملاً رأی را «مخالف قوانین موجد حق» جلوه میدهد و در چارچوب بند یک ماده ۴۸۹ قابل ابطال میکند.
نتیجهگیری
به طور کلی، «موجه و مدلل بودن رأی داور» از اصول بنیادین داوری داخلی ایران است که در ماده ۴۸۲ قانون آئین دادرسی مدنی بر آن تصریح شده است
این شرط به معنای وجود دلایل منطقی و مستند برای هر حکم داور است که عدالتآفرینی و شفافیت تصمیم را تضمین میکند
اگر رأی داور فاقد استدلال کافی باشد، دادگاهها مطابق ماده ۴۸۲ و تفسیر بند ۱ ماده ۴۸۹ آن را خلاف قوانین موجد حق دانسته و رأی را ابطال میکنند
در عمل، رویه قضایی جاری ایران نشان داده است که فقدان توجیه یا عدم رعایت اصول دادرسی (مانند تناظر و حق دفاع) میتواند موجبات بطلان رأی داور باشد. در نتیجه، داوران و طرفین دعوا باید با آگاهی کامل از این الزام، نسبت به تهیه آرای مستدل کوشا باشند تا از معتبر ماندن رأی داوری و قابلیت اجرایی آن اطمینان حاصل گردد.
ارتباط مستقیم با وکیل متخصص ابطال رأی داوری
اگر رأی داوری بهطور ناعادلانه علیه شما صادر شده و یا محکوم علیه قصد ابطال رای داوری که به نفع شما صادر شده است را دارد یا قصد دارید به عنوان شخص ثالث یا یکی از طرفین، نسبت به تمام یا بخشی از رأی داوری اعتراض کنید.
برای بررسی همهجانبه وضعیت حقوقی، ارزیابی بهترین راهکار و تنظیم دادخواست و دفاعیه مؤثر، میتوانید مستقیماً با من، مهدی سلمانیان
(وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، متخصص دعاوی داوری و ابطال رأی داوری، عضو کانون وکلای مرکز)در تماس باشید.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.