ابطال رأی داور

مقدمه

فرض کنید در قراردادی میان دو نفر شرط داوری وجود دارد و در صورت بروز اختلاف، یک داور مرضی‌الطرفین یا داور تعیین‌شده توسط دادگاه به نزاع رسیدگی می‌کند. حال اگر داور رأیی صادر کند که به نظر یکی از طرفین غیرعادلانه یا خلاف مقررات باشد، چه راهکاری وجود دارد؟ اعتراض به رأی داور راه حلی است که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است تا بتوان در شرایطی خاص، جلوی اجرای یک رأی ناعادلانه یا غیرقانونی داوری را گرفت. با این حال، این اعتراض یک سازوکار متفاوت از تجدیدنظرخواهی معمول دادگاه‌ها دارد و فقط در حدود معینی که قانون مشخص کرده، امکان‌پذیر است. در ادامه، ضمن تعریف مختصر داوری و رأی داور، به تفصیل فرآیند و شرایط اعتراض به رأی داوری در حقوق ایران می‌پردازیم و بیان می‌کنیم که چگونه می‌توان رأی داور را طبق قانون آیین دادرسی مدنی ابطال کرد. همچنین تفاوت این اعتراض با تجدیدنظر از احکام دادگاه را بررسی خواهیم کرد.

مفهوم اعتراض به رأی داور چیست؟

داوری روشی جایگزین دادگاه برای حل اختلافات است که طی آن طرفین، اختلاف خود را به یک یا چند داور مرضی‌الطرفین می‌سپارند تا به‌جای دادگاه رأی صادر کند. رأی داور از لحاظ اجرا شباهت‌هایی با رأی دادگاه دارد؛ به این معنا که پس از صدور، برای طرفین لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. با این وجود، رأی داوری برخلاف رأی دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه بالاتر نیست. یعنی شما نمی‌توانید نسبت به رأی داور به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کنید، چرا که داور بخشی از سیستم قضایی نیست. اما این به معنای مصونیت کامل رأی داور از هرگونه اعتراض نیست. قانون آیین دادرسی مدنی ایران امکان ابطال رأی داور از سوی دادگاه را در موارد محدودی فراهم کرده است. در حقیقت، اعتراض به رأی داور از طریق طرح دعوای بطلان رأی داوری در دادگاه انجام می‌شود. دادگاه صالح پس از رسیدگی، اگر رأی داوری را واجد یکی از جهات قانونی بطلان بداند، آن را باطل می‌نماید و مانع اجرای آن رأی می‌شود. در صورتی که هیچ یک از موارد قانونی نقض نشده باشد، دادگاه دعوای ابطال رأی داور را رد می‌کند و رأی داوری به قوت خود باقی می‌ماند. توجه داشته باشید که دادگاه در این فرآیند به ماهیت و محتوا یا درستی و نادرستی رأی داور ورود نمی‌کند؛ اعتراض به رأی داور صرفاً از جنبه شکلی و قانونی قابل بررسی است، نه اختلاف‌نظر ماهوی در موضوع دعوا. به بیان ساده، اگر داور در چارچوب قانون و قرارداد عمل کرده باشد حتی اگر یکی از طرفین از نتیجه راضی نباشد، دادگاه نمی‌تواند رأی را تغییر دهد یا نقض کند، مگر آنکه یکی از موارد تخلف قانونی که در ادامه توضیح می‌دهیم رخ داده باشد.

جهات قانونی ابطال رأی داور

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۸۹ به‌صراحت مواردی را که رأی داوری در آن حالات باطل و غیرقابل اجراست برشمرده است. این موارد به‌صورت حصری (محدود به همین چند بند) اعلام شده‌اند. یعنی اگر رأی داور خارج از این موارد نباشد، نمی‌توان آن را صرفاً به دلیل مخالفت با سلیقه یا عدم رضایت یکی از طرفین باطل کرد. مهم‌ترین جهات قانونی بطلان رأی داور عبارتند از:

مخالفت رأی با قوانین مُوجِد حق: اگر رأی داور مخالف صریح مقررات آمره یا قوانین اساسی ایجادکننده حق باشد، آن رأی اعتبار ندارد و باطل محسوب می‌شود. منظور از قوانین "موجد حق" مقرراتی است که حقوق اساسی اشخاص را تعیین می‌کنند (برای مثال قوانین مدنی یا تجاری که حق و تکلیف افراد را مشخص می‌کنند). به عنوان نمونه، اگر داور رأیی صادر کند که برخلاف قوانین آمره‌ی کشور باشد (مثل صحت بخشیدن به قراردادی که قانوناً باطل است، یا نادیده گرفتن حق قانونی یک طرف)، چنین رأیی به دلیل مغایرت با قانون، قابل ابطال است. نمونه‌ی بارز آن رأی داوری در تأیید قرارداد فرد مجنون یا صغیر است که به دلیل فقدان اهلیت در قانون باطل محسوب می‌شود.
صدور رأی خارج از موضوع داوری: داور فقط در محدوده موضوعاتی که طرفین به او برای داوری سپرده‌اند صلاحیت تصمیم‌گیری دارد. اگر داور نسبت به مطلبی رأی بدهد که اساساً در توافق داوری یا قرارداد طرفین ذکر نشده و موضوع داوری نبوده است، از حدود اختیار خود فراتر رفته و رأی او در آن بخش اعتباری ندارد. برای مثال اگر داور در اختلاف مربوط به یک قرارداد اجاره ورود کند ولی در رأی درباره موضوعی خارج از قرارداد (مثلاً یک دعوای مالی دیگر بین طرفین) نظر بدهد، این قسمت از رأی خارج از موضوع داوری بوده و باطل است.
خروج داور از حدود صلاحیت و اختیار خود: اگر داور بیشتر از اختیاراتی که به او داده شده رأی صادر کند یا اقداماتی کند که خارج از چارچوب قرارداد داوری است، رأی او باطل خواهد بود. البته مطابق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در این حالت فقط آن بخش از رأی که خارج از حدود اختیار داور بوده ابطال می‌گردد و باقی‌مانده رأی که در حدود صلاحیت بوده معتبر می‌ماند. به عنوان نمونه، اگر داور تنها برای رسیدگی به مطالبه وجه قرارداد تعیین شده باشد ولی در رأی علاوه بر تصمیم در مورد مبلغ اختلاف، مثلاً یکی از طرفین را به انجام تعهد دیگری نیز محکوم کند، بخش اضافی رأی که خارج از حدود مأموریت داور است بی‌اعتبار و قابل ابطال است.
صدور رأی پس از پایان مدت داوری: داوری یک رسیدگی بی‌انتها نیست و باید در مدت زمانی که قانون یا توافق طرفین تعیین کرده انجام شود. اگر رأی داور بعد از انقضای مدت مقرر داوری صادر و به طرفین ابلاغ شود، فاقد اعتبار قانونی است. طبق قانون، مدت داوری معمولاً در قرارداد داوری یا در تعیین داور توسط دادگاه مشخص می‌شود (مثلاً ۳ ماه). اگر داور خارج از این بازه زمانی رأی خود را صادر کند، آن رأی معتبر نیست زیرا مهلت مأموریت داور پایان یافته بوده است.
مخالفت رأی داور با مفاد اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی: هرگاه محتوای رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا اسناد رسمی بین طرفین ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است متعارض باشد، رأی داور اعتباری ندارد. برای مثال، اگر در یک داوری مربوط به مالکیت ملک، داور رأی دهد که ملک به شخص الف تعلق دارد در حالی که سند رسمی ملک به نام شخص ب ثبت شده است، چنین رأیی به دلیل مغایرت با سند رسمی معتبر، قابل ابطال خواهد بود. قانون به این ترتیب جلوی تضاد آرای داوری با اسناد رسمی و حقوق ثبت‌شده اشخاص را می‌گیرد.
صدور رأی توسط داوران فاقد صلاحیت قانونی: اگر شخص یا اشخاصی که رأی داوری را صادر کرده‌اند اساساً حق صدور رأی نداشته باشند، رأی آنها باطل است. این حالت ممکن است زمانی پیش بیاید که ترکیب هیأت داوری یا خود داور برخلاف مقررات انتخاب شده باشد. مثلاً اگر طبق قرارداد باید داوران مشخصی رسیدگی کنند اما افراد دیگری بدون مجوز جایگزین شده و رأی دهند، یا داوری علی‌رغم وجود موانع قانونی (مثل محکومیت کیفری که مانع داور شدن است) اقدام به صدور رأی کند، آن رأی اعتبار نخواهد داشت.
بی‌اعتبار بودن قرارداد داوری: قرارداد داوری مبنای صلاحیت داور است. اگر این قرارداد از اساس باطل یا بی‌اثر باشد، رأی داوری هم اعتباری نخواهد داشت. به عبارت دیگر، وجود یک قرارداد داوری معتبر شرط لازم برای ارزشمند بودن رأی داور است. مواردی مانند بی‌اعتباری معامله‌ی اصلی حاوی شرط داوری، اهلیت نداشتن یکی از طرفین در زمان توافق به داوری، یا ممنوعیت قانونی داوری در آن موضوع (برای مثال برخی امور کیفری یا اختلافات مربوط به اموال دولتی که بدون مجوز قابل ارجاع به داوری نیستند) می‌تواند باعث بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری شود. در چنین حالتی، چون قرارداد داوری از ابتدا معتبر نبوده، رأی داور نیز قابل ابطال است.

نکته: موارد بالا، حصری هستند؛ یعنی فقط و فقط در همین موارد امکان ابطال رأی داوری توسط دادگاه وجود دارد. بنابراین اگر مثلاً یکی از طرفین صرفاً احساس کند رأی داور منصفانه نیست یا قضاوت داور در ارزیابی دلایل اشتباه بوده اما هیچ‌یک از بندهای فوق رخ نداده باشد، راهی برای اعتراض موفق به رأی داور وجود ندارد و رأی نهایی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. به همین دلیل است که انتخاب داور بی‌طرف و آگاه، و دقت در تنظیم قرارداد داوری اهمیت زیادی دارد.

مهلت قانونی اعتراض به رأی داور

اعتراض به رأی داور از طریق دادخواست ابطال رأی داوری باید در مهلت قانونی معینی صورت گیرد. بر اساس ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین می‌توانند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داور به دادگاه صالح مراجعه کرده و ابطال رأی داور را درخواست کنند. این مهلت برای اشخاصی که در خارج از کشور مقیم هستند، مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی در نظر گرفته شده است. توجه داشته باشید شروع مهلت، تاریخ ابلاغ رأی داور به شخص است؛ یعنی زمانی که رسماً رأی به طرفین اطلاع داده شده و نسخه‌ای از آن به آنها تقدیم شده است. اعتراض خارج از این مهلت پذیرفته نمی‌شود و پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه (یا دو ماهه برای مقیم خارج)، رأی داوری قطعی تلقی شده و دیگر قابل ابطال در دادگاه نخواهد بود. در نتیجه اگر محکوم‌علیه (کسی که رأی داور علیه او صادر شده) در این مهلت اقدام به شکایت نکند، فرض بر پذیرش رأی داوری توسط وی خواهد بود و رأی داور قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

به بیان عملی، محکوم‌علیه رأی داوری که قصد اعتراض دارد باید سریعاً اقدام کند و دادخواست خود را پیش از پایان مهلت به دادگاه تقدیم نماید. تأخیر در اعتراض می‌تواند حق وی را ساقط کند. پس اگر رأی داوری به شما ابلاغ شد و احساس کردید یکی از ایرادات قانونی فوق در رأی وجود دارد، فرصت ۲۰ روزه را از یاد نبرید و در اولین فرصت با وکیل خود مشورت کنید تا در صورت لزوم دادخواست ابطال رأی داور را تنظیم و ثبت نمایید.

مرجع صالح برای رسیدگی به ابطال رأی داور

برای اعتراض به رأی داور، باید به دادگاه صالح مراجعه کرد. اما کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور را دارد؟ پاسخ به وضعیت پرونده بستگی دارد:

اگر پرونده اصلی ابتدا در دادگاه مطرح شده و از آنجا به داوری ارجاع شده است: در برخی دعاوی، دادگاه ضمن رسیدگی قضیه را با صدور قرار ارجاع امر به داوری به داور یا هیأت داوران می‌سپارد. در چنین مواردی، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور را نیز خواهد داشت. برای مثال، اگر شعبه X دادگاه حقوقی تهران اختلاف شما را به داوری فرستاده و داور رأی خود را صادر کرده است، دادخواست ابطال رأی داور نیز باید به همان شعبه X تقدیم شود تا به آن رسیدگی کند.
اگر اساساً اختلاف مستقیماً توسط قرارداد داوری، خارج از دادگاه، به داور ارجاع شده است: در این حالت طرفین بدون طرح دعوا در دادگستری و فقط بر مبنای موافقت‌نامه داوری نزد داور یا داوران رفته‌اند. در این شرایط، باید دید اگر داوری در میان نبود کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشت. قانون مقرر می‌دارد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مرجع اعتراض به رأی داور نیز خواهد بود. به طور معمول، این دادگاه همان دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت‌دار محل وقوع یا موضوع دعوا است. برای نمونه، اگر اختلاف مربوط به ملک غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک و اگر یک دعوای قراردادی مالی باشد، دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه تعیین‌شده در قرارداد برای رسیدگی، صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور است. شما باید دادخواست ابطال رأی داوری را به دادگاه حقوقی صالح تقدیم کنید تا روند رسیدگی آغاز گردد.

بنابراین در هر حالت، دادگاه‌های عمومی حقوقی (دادگاه بدوی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری هستند. نکته مهم آن است که طرح دعوای ابطال رأی داور یک دعوای حقوقی مستقل میان طرفین اصلی دعوا (خواهان و خواندهٔ رأی داوری) محسوب می‌شود. محکوم‌له رأی داوری (کسی که رأی به نفع اوست) در این دعوا طرف خوانده است و محکوم‌علیه رأی داوری (بازنده‌ی رأی داور) در جایگاه خواهان قرار می‌گیرد که ابطال رأی را مطالبه می‌کند. داور صادرکننده رأی، معمولاً طرف دعوا قرار نمی‌گیرد و دعوا بین همان اصحاب اصلی اختلاف طرح می‌شود. البته دادگاه می‌تواند عنداللزوم داور را برای ادای توضیحات دعوت نماید یا از وی کسب اطلاع کند، ولی خوانده دعوا، طرف مقابل شما در اختلاف اصلی است که اکنون می‌خواهد رأی داوری را اجرا کند.

نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست ابطال رأی داور

زمانی که دادخواست ابطال رأی داور در دادگاه صالح ثبت شد، روند رسیدگی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی آغاز می‌شود. این روند شباهت زیادی به رسیدگی یک دعوای حقوقی عادی دارد، با این تفاوت که قلمرو بررسی دادگاه محدود به جهات قانونی ابطال رأی داوری است. در این بخش، مهم‌ترین ویژگی‌های رسیدگی دادگاه به اعتراض رأی داور را مرور می‌کنیم:

بررسی شکلی و تطبیق با موارد قانونی: دادگاه بدوی پس از تشکیل جلسه (یا جلسات) رسیدگی، رأی داوری را از نظر انطباق با موارد هفت‌گانه ماده ۴۸۹ و سایر شرایط مندرج در قانون بررسی می‌کند. دادگاه دلایل و مستندات ارائه‌شده از سوی خواهان (معترض به رأی داور) را ارزیابی می‌کند تا ببیند آیا مثلاً رأی داور مخالف قانون بوده؟ آیا داور از حدود صلاحیت خارج شده؟ آیا رأی در مهلت صادر شده یا خیر؟ و سایر جهات. در این بررسی، بار اثبات ادعا بر عهده خواهان دعوای ابطال (معترض) است؛ یعنی او باید وجود یکی از موجبات ابطال را به دادگاه اثبات یا لااقل دلایل و قرائن آن را ارائه کند. برای مثال اگر مدعی است رأی پس از مهلت صادر شده، باید تاریخ ابلاغ رأی را نشان دهد؛ یا اگر می‌گوید داور صلاحیت نداشته، مدارک مربوطه (مثل قرارداد داوری یا حکم دادگاه در تعیین داور) را به دادگاه ارائه نماید.
عدم ورود به ماهیت اختلاف: بسیار مهم است بدانیم که دادگاه هرگز ماهیت دعوای اصلی را دوباره بررسی نمی‌کند و در مورد صحیح یا غلط بودن تصمیم داور از نظر ماهوی اظهار نظر نمی‌نماید. دادگاه نه جانبدار رأی داور است و نه مخالف آن؛ بلکه تنها داوری می‌کند که آیا رأی داور از نظر قانونی مخدوش است یا خیر. اگر مخدوش بود (حتی بدون بررسی جزئیات دعوا) آن را ابطال می‌کند و اگر مخدوش نبود، دعوای ابطال را رد می‌کند. بنابراین نباید انتظار داشت که قاضی دادگاه وارد جزئیات قرارداد یا اختلاف شما شود تا ببیند حق با کیست؛ این کار قبلاً توسط داور انجام شده و دادگاه در حد نظارت قانونی بر رأی داور عمل می‌کند. چنان‌که در یک رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تأکید شده است:
دادگاه در دعوای ابطال رأی داور، رأی داوری را در ماهیت نفیاً یا اثباتاً مورد بررسی قرار نمی‌دهد و اگر دعوای ابطال رأی داور را مردود اعلام کند به معنای تأیید رأی داوری نیست؛ چنان‌که پذیرش دعوا نیز صرفاً بر مبنای جهات مصرحه قانونی است. دادگاه رأی داور را تأیید نمی‌کند بلکه یا دعوای ابطال را می‌پذیرد یا رد می‌نماید.
(دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
همانطور که مشاهده می‌شود، حتی رد شدن دعوای ابطال رأی داور هم به معنی صحه‌گذاشتن ماهوی بر رأی داور از سوی دادگاه نیست؛ بلکه فقط نشان‌دهنده آن است که هیچ‌یک از موارد بطلان در رأی یافت نشده است.
صدور حکم دادگاه و وضعیت اجرای رأی: پس از بررسی، دادگاه بدوی حکم مقتضی صادر می‌کند. اگر دادگاه تشخیص دهد که یکی از جهات ماده ۴۸۹ یا سایر شرایط قانونی نقض شده است، حکم به بطلان رأی داور صادر می‌کند. در این صورت رأی داوری از اعتبار ساقط شده و دیگر قابل اجرا نخواهد بود. از سوی دیگر، اگر دادگاه هیچ ایراد قانونی موثری نیابد، حکم به رد درخواست ابطال رأی داور می‌دهد. رد دعوا به این معناست که رأی داوری پابرجا می‌ماند و طرف پیروز در داوری می‌تواند اجرای رأی داور را پیگیری کند. لازم به ذکر است که بقابودن رأی داوری به تنهایی کافی برای اجرای آن نیست؛ محکوم‌له باید طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید تا رأی داور اجرا شود. صدور یا عدم صدور اجراییه نیز توسط دادگاه صلاحیت‌دار با بررسی اداری صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، اگر رأی داور باطل نشود، قدم بعدی درخواست اجراست که تشریفات خود را دارد.
امکان تجدیدنظر از حکم دادگاه: حکمی که دادگاه بدوی در خصوص دعوای ابطال رأی داور صادر می‌کند (چه حکم به بطلان رأی داور و چه حکم به بطلان دعوای خواهان و رد آن) یک رأی قضایی محسوب می‌شود. این رأی نیز مانند سایر احکام دادگاه‌های حقوقی، در اکثر موارد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. بنابراین اگر دادگاه بدوی درخواست ابطال رأی داور را نپذیرد و خواهان از این نتیجه ناراضی باشد، یا برعکس اگر دادگاه رأی داور را باطل کند و محکوم‌له رأی داوری (خوانده) معترض باشد، هر کدام می‌توانند ظرف مهلت قانونی (۲۰ روز پس از ابلاغ حکم بدوی) به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه اعتراض کنند. مرجع تجدیدنظر نیز صرفاً از منظر وجود یا عدم وجود شرایط قانونی ابطال رأی داور، رای بدوی را بررسی می‌کند و ممکن است آن را تأیید یا نقض نماید. برای مثال، در پرونده‌ای که ذکر شد، دادگاه تجدیدنظر تهران تشخیص داد که دادگاه بدوی بدون دلیل موجه رأی داور را باطل کرده بود؛ لذا حکم بدوی نقض گردید و نهایتاً دعوی ابطال رأی داوری رد شد. رأی دادگاه تجدیدنظر در این خصوص قطعی بوده و پس از آن دیگر امکان فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نسبت به رأی داور وجود ندارد (مگر در موارد استثنایی که موضوع مشمول فرجام باشد).

خلاصه اینکه رسیدگی دادگاه به اعتراض رأی داور، یک نظارت دو مرحله‌ای (بدوی و عنداللزوم تجدیدنظر) بر رأی داوری است که فقط از جنبه رعایت قوانین و حدود اختیارات انجام می‌شود و شباهت ماهوی به رسیدگی تجدیدنظر از حکم دادگاه ندارد.

تفاوت اعتراض به رأی داور با تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه

از مباحث بالا تا حدی روشن شد که اعتراض به رأی داور (دعوای ابطال رأی داوری) تفاوت‌های بنیادینی با تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌ها دارد. در این بخش به طور منظم‌تر، تفاوت‌های کلیدی این دو سازوکار را بیان می‌کنیم:

مبنای قانونی متفاوت: تجدیدنظرخواهی یک مرحله از دادرسی است که برای آراء محاکم پیش‌بینی شده (مواد ۳۳۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) و حق طبیعی محکوم‌علیه در بیشتر دعاوی دادگاهی است. در مقابل، اعتراض به رأی داور مکانیزمی استثنائی و ویژه است که صرفاً به موجب مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده و کاربرد محدودی دارد. بنابراین تجدیدنظر یک حق عام و گسترده است، ولی ابطال رأی داور یک حق خاص و محدود محسوب می‌شود.
مرجع رسیدگی: در تجدیدنظرخواهی، مرجع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان (یا دیوان عالی کشور در موارد خاص) است که بالاتر از دادگاه صادرکننده حکم بدوی قرار دارد. اما اعتراض به رأی داور اساساً در دادگاه بدوی (دادگاه عمومی حقوقی) مطرح می‌شود؛ همان دادگاهی که مرجع اولیه رسیدگی به اختلاف یا ارجاع‌کننده به داوری بوده است. به بیان دیگر، دعوای ابطال رأی داور خود در مرحله بدوی نزد دادگاه طرح می‌شود و سپس امکان دارد به دادگاه تجدیدنظر برود. پس در هنگام اعتراض به رأی داور، شما ابتدا به دادگاه بدوی مراجعه می‌کنید نه به مرجع بالاتر.
ماهیت و گستره رسیدگی: بزرگ‌ترین تفاوت در دامنه رسیدگی است. در تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند ماهیت دعوا را مجدداً بررسی کند؛ دلایل و مستندات را دوباره ارزیابی کرده و حتی رأی دادگاه بدوی را از اساس تغییر دهد یا تأیید کند. به عبارتی، قاضی تجدیدنظر جانشین قاضی بدوی شده و دعوا را ماهوی بررسی می‌کند (البته در چارچوب اعتراضات مطرح‌شده). اما در اعتراض به رأی داور، همان‌طور که گفته شد دادگاه فقط از جنبه شکلی و قانونی رأی داور را کنترل می‌کند و حق ورود به ماهیت را ندارد. دادگاه نمی‌تواند بگوید حق با کدام طرف بوده یا میزان خسارت درست تعیین شده یا خیر؛ فقط می‌تواند بگوید آیا رأی داور شرایط قانونی را داشته یا نه. این یک نظارت بسیار محدودتر از تجدیدنظر خواهی است.
جهت‌های اعتراض: در تجدیدنظر، جهات تجدیدنظرخواهی نسبتاً گسترده است (شامل ادعای اشتباه قاضی بدوی در فهم واقعیت یا قانون، نقص رسیدگی، بی‌توجهی به دلایل و...). هرچند قانون در ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م جهاتی برشمرده، عملاً تقریباً هر ایرادی به رأی بدوی می‌تواند در تجدیدنظر مطرح شود. ولی در اعتراض به رأی داور، فقط جهات محدودی که در ماده ۴۸۹ آمده قابل طرح است (همان ۷ بند ذکرشده). مثلاً شما نمی‌توانید صرفاً به این دلیل که رأی داور را ناعادلانه می‌دانید درخواست ابطال کنید؛ باید نشان دهید یکی از بندهای ماده ۴۸۹ محقق شده است. به عبارت دیگر، آزادی اعتراض در داوری بسیار محدودتر از تجدیدنظر احکام دادگاه است.
نتیجه و اثر اعتراض: در تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی بدوی را نقض کرده و خود رأی جدیدی صادر کند یا رأی بدوی را تایید نماید یا در برخی موارد آن را تعدیل و اصلاح کند. اما در اعتراض به رأی داور، دادگاه تنها دو کار می‌تواند بکند: یا رأی داور را ابطال می‌کند (در صورت وجود جهت قانونی) یا دعوی ابطال را رد می‌کند. دادگاه نمی‌تواند رأی داور را اصلاح یا تعدیل کند؛ مثلاً اگر مقدار خسارت اشتباه باشد، دادگاه تجدیدنظر امکان تغییر رقم را ندارد. همچنین تأیید رأی داور به شکل صریح صورت نمی‌گیرد؛ رد دعوا به منزله تأیید ضمنی صحت رأی است ولی دادگاه هیچ‌گاه رأی داور را "قطعی و صحیح" اعلام نمی‌کند. این برخلاف تجدیدنظرخواهی است که در آن صراحتاً حکم بدوی تایید و قطعی می‌شود.
طرف‌های اعتراض: تجدیدنظرخواهی را معمولاً محکوم‌علیه رأی دادگاه (شخصی که رأی علیه او بوده) انجام می‌دهد، اگرچه محکوم‌له هم در مواردی برای بخش‌هایی از حکم می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند. در دعوای ابطال رأی داور نیز غالباً طرف بازنده در داوری (محکوم‌علیه رأی داور) خواهان ابطال می‌شود. اما یک تفاوت اینجا است که در داوری ممکن است اشخاص ثالثی که در داوری حضور نداشته‌اند نیز متضرر از رأی شوند؛ این اشخاص ثالث حق تجدیدنظرخواهی ندارند (چون اصلاً رأی دادگاهی علیهشان نیست) ولی ممکن است با اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی داوری به حقوق خود رسیدگی کنند. البته اعتراض شخص ثالث به رأی داور هم باید در دادگاه مطرح شود و مسیر قانونی خود را طی کند.

به طور خلاصه، تجدیدنظرخواهی فرآیندی است برای رسیدگی ماهوی مجدد به یک دعوا در مرجع بالاتر، در حالی که اعتراض به رأی داور (ابطال رأی داوری) یک رسیدگی محدود شکلی در همان مرجع هم‌عرض (دادگاه بدوی) است که صرفاً عدم مغایرت رأی داور با قانون را کنترل می‌کند. پس اگرچه هر دو نوعی اعتراض به شمار می‌آیند، ماهیت و کارکرد آنها بسیار متفاوت است.

نمونه رأی دادگاه درباره ابطال رأی داور

به منظور درک بهتر نحوه برخورد محاکم با دعوای ابطال رأی داور، در این بخش یک نمونه واقعی رأی دادگاه را مرور می‌کنیم. این رأی حاوی نکات مهمی درباره حدود رسیدگی دادگاه در پرونده‌های داوری است:

مثال: شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۵ پیرامون یک دعوای ابطال رأی داور چنین رأی داده است که: «دادگاه هرگز رأی داور را در ماهیت نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی‌دهد و اگر در جایی دعوای ابطال رأی داوری را مردود اعلام می‌کند مؤید رأی داوری نیست و چنان‌چه دعوی را بپذیرد صرفاً به جهات مُصرحه قانونی است. دادگاه رأی داور را تأیید نمی‌کند بلکه دعوای ابطال رأی داور را یا می‌پذیرد و یا رد می‌نماید.» در ادامه این دادنامه، دادگاه تجدیدنظر تاکید کرده که لازم نیست هر رأی داوری که باطل نگردیده فوراً قابلیت اجرایی داشته باشد؛ صدور اجراییه برای رأی داوری یک تصمیم اداری جداگانه است که دادگاه بدوی باید طبق مقررات اتخاذ کند.

در پرونده مذکور، دادگاه بدوی ابتدا رأی داور را به درخواست یکی از طرفین باطل کرده بود، اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده متوجه شد که دلیل قانونی معتبری برای ابطال رأی داور ارائه نشده است. به عبارت دیگر، هیچ‌یک از جهات ماده ۴۸۹ ثابت نگردید. لذا دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض کرد و حکم به رد دعوای ابطال رأی داور صادر نمود. این حکم قطعی شد و در نتیجه رأی داوری پابرجا ماند. همان‌گونه که این مثال واقعی نشان می‌دهد، دادگاه‌ها در دعوای ابطال رأی داور نه طرف داور را می‌گیرند و نه طرف معترض را، بلکه صرفاً بر اساس ادله و در چارچوب قانون تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین اگر ادعای بطلان مستند به دلایل محکمه‌پسند نباشد، حتی اگر دادگاه بدوی رأی داور را باطل کرده باشد، در مرحله تجدیدنظر آن حکم نقض خواهد شد.

سوالات متداول درباره اعتراض به رأی داور

مهلت اعتراض به رأی داور چند روز است؟ مهلت قانونی برای اعتراض (طرح دعوای ابطال رأی داور) ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی داوری به طرفین است. اگر شخصی که رأی علیه او صادر شده مقیم خارج از کشور باشد، این مهلت به دو ماه افزایش می‌یابد. پس از انقضای این مدت، دیگر امکان اعتراض به رأی داور وجود ندارد.
چگونه می‌توان به رأی داور اعتراض کرد؟ تنها روش اعتراض به رأی داوری، طرح دادخواست ابطال رأی داور در دادگاه صالح ظرف مهلت مقرر است. باید دادخواستی تنظیم کنید و در آن ضمن توضیح دلایل خود، یکی از جهات قانونی بطلان رأی داور (مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی) را که در پرونده شما رخ داده مطرح نمایید. سپس این دادخواست را به دادگاه صالح تقدیم کنید تا به آن رسیدگی شود. هیچ سازوکار دیگری (مانند تجدیدنظر خواهی یا فرجام‌خواهی مستقیم از رأی داور) پیش‌بینی نشده است.
اعتراض به رأی داور را در کدام دادگاه باید مطرح کرد؟ مرجع صالح طبق قانون، یا دادگاهی است که اصل دعوا را به داوری ارجاع داده (اگر داوری با دخالت دادگاه انتخاب شده باشد) و یا دادگاه حقوقی صلاحیت‌دار برای رسیدگی به اصل دعوا (اگر داوری صرفاً با توافق طرفین و خارج از دادگاه انجام شده باشد). به طور عمومی، دادخواست ابطال رأی داور به یکی از دادگاه‌های عمومی حقوقی همان حوزه‌ای تقدیم می‌شود که اگر داوری نبود، دعوا در آن مطرح می‌شد.
آیا دادگاه دلایل و محتوای رأی داور را دوباره بررسی می‌کند؟ خیر، دادگاه وارد رسیدگی ماهوی مجدد نمی‌شود. دادگاه فقط از نظر قانونی رأی داور را بررسی می‌کند تا ببیند آیا ایرادی نظیر آنچه در ماده ۴۸۹ آمده وجود دارد یا خیر. دادگاه به درستی یا نادرستی رأی از جهت حق و عدالت کاری ندارد و شهادت شهود، گزارش کارشناسی و سایر جنبه‌های ماهوی دعوا را دوباره ارزیابی نخواهد کرد؛ مگر آنکه برای احراز یکی از جهات بطلان (مثلاً اثبات خارج بودن موضوع رأی از قرارداد) نیاز به بررسی محدود باشد.
اگر یکی از طرفین در مهلت مقرر به رأی داور اعتراض نکند چه می‌شود؟ در صورتی که مهلت ۲۰ روزه (یا دو ماهه برای مقیم خارج) پس از ابلاغ رأی منقضی شود و هیچ اعتراضی ثبت نشود، رأی داور عملاً قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌گردد. در این حالت، اگر محکوم‌علیه هنوز رأی را اجرا نکرده باشد، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند. دادگاه پس از بررسی کوتاه (و اطمینان از قطعی شدن رأی داور و عدم وجود دعوای ابطال در جریان)، دستور صدور برگ اجرایی را خواهد داد و رأی داوری مانند یک حکم دادگاه به اجرا درخواهد آمد.
اگر دادگاه رأی داور را باطل کند، تکلیف دعوا چه می‌شود؟ ابطال رأی داور توسط دادگاه به این معنی است که گویی آن رأی از ابتدا وجود نداشته است. در این صورت، اگر اختلاف نخست از طریق دادگاه به داوری رفته بود، مجدداً به دادگاه بازمی‌گردد تا به صورت قضایی به آن رسیدگی شود. در واقع، ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد که تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور، رسیدگی به اصل دعوا متوقف می‌ماند. پس اگر حکم بطلان قطعی شد، دیگر مانعی برای رسیدگی ماهوی دادگاه به دعوا باقی نمی‌ماند و پرونده در همان دادگاه (یا دادگاه صالح دیگر) ادامه پیدا خواهد کرد. اگر هم اختلاف مستقیماً توسط داور حل‌وفصل می‌شد (بدون پرونده در دادگستری)، اکنون با ابطال رأی داوری، طرف زیان‌دیده می‌تواند دعوا را در دادگستری مطرح کند تا تکلیف حق و حقوقش مشخص شود؛ مگر اینکه طرفین توافق دیگری (مثلاً داوری مجدد) داشته باشند. به هر روی، ابطال رأی داوری به معنای بلاتکلیف ماندن همیشگی دعوا نیست و نهایتاً باید از مسیر قضایی یا توافقی دیگری حل‌وفصل گردد.
آیا رأی داور را می‌توان فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی کرد؟ خیر. فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام قطعی محاکم دادگستری قابل اعمال است. رأی داور حکم دادگاه به‌شمار نمی‌آید که بتوان مستقلاً آن را در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرد یا نسبت به آن اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد فوق‌العاده) خواست. تنها مسیر همان دعوای بطلان رأی داوری در دادگاه بدوی و سپس تجدیدنظرخواهی از حکم آن دادگاه است. البته اگر حکم دادگاه تجدیدنظر در خصوص ابطال رأی داور خود قابلیت فرجام داشته باشد (با توجه به نوع دعوا و ارزش آن)، ممکن است بشود از حکم دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی کرد، اما این موضوع مربوط به رأی دادگاه است نه خود رأی داور.
آیا می‌توان از قبل حق اعتراض به رأی داور را ساقط کرد؟ برخی طرفین در قرارداد داوری ممکن است شرط کنند که "رأی داور قطعی و غیرقابل اعتراض است". به طور کلی، چنین شرطی مانع قانونی برای طرح دعوای ابطال رأی داور ایجاد نمی‌کند. زیرا حق مراجعه به دادگاه در موارد مصرح قانون یک امر نظم عمومی است و طرفین نمی‌توانند پیشاپیش با توافق، راه نظارت قانونی دادگستری را کاملاً ببندند. البته درج چنین عبارتی ممکن است تفسیر شود که طرفین قصد داشته‌اند حداکثر همکاری را با رأی داور داشته باشند، اما اگر رأی مشمول یکی از موارد بطلان گردد، باز هم دادگاه می‌تواند آن را ابطال کند. بنابراین اسقاط حق اعتراض به رأی داوری از پیش اعتبار مطلق ندارد و در عمل هرجا موجبات قانونی بطلان فراهم باشد، توافق قبلی مانع رسیدگی دادگاه نخواهد شد.

تماس با وکیل متخصص داوری

من مهدی سلمانیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانش‌آموخته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، سال‌هاست که به‌صورت تخصصی در حوزه داوری و ابطال رأی داوری در تهران فعالیت می‌کنم.

موضوع ابطال رأی داور و به‌طور کلی دعاوی مربوط به داوری از جمله مباحث پیچیده در حقوق ایران است که نیاز به تفسیر دقیق مواد قانونی و احاطه بر رویه قضایی دارد. اگر درگیر پرونده‌ای هستید که رأی داوری علیه شما صادر شده یا احساس می‌کنید رأی داور دارای ایراد قانونی است، حتماً مشورت با یک وکیل متخصص در امور داوری را در نظر داشته باشید. وکیل باتجربه در حوزه داوری می‌تواند شرایط پرونده شما را بسنجد و تشخیص دهد آیا امکان ابطال رأی داور وجود دارد یا خیر. همچنین در صورت تصمیم به اعتراض، یک وکیل مجرّب می‌تواند دادخواست ابطال رأی داور را به شکلی مستدل و مستند تنظیم کرده و در دادگاه از حقوق شما به نحو احسن دفاع کند. به یاد داشته باشید که مهلت اعتراض به رأی داور کوتاه است و هرگونه سهل‌انگاری ممکن است جبران‌ناپذیر باشد.

نتیجه‌گیری کاربردی

اعتراض به رأی داور راهی است که قانون برای صیانت از حقوق طرفین داوری در موارد خاص در نظر گرفته است. هرچند داوری به قصد حل‌وفصل سریع و نهایی اختلافات طراحی شده و رأی داور اصولاً قطعی محسوب می‌شود، اما قانون‌گذار هوشمندانه مسیر محدودی برای جلوگیری از اجرای آرای داوری خلاف قانون پیش‌بینی کرده است. ما در این مطلب دیدیم که جهات ابطال رأی داوری کاملاً معین و محدود به مواردی چون مخالفت صریح با قانون، خروج از حدود صلاحیت، انقضای مدت، و امثال آن است. همچنین دانستیم که مهلت طرح اعتراض فقط ۲۰ روز (برای اغلب افراد) می‌باشد و باید در این بازه کوتاه اقدام نمود. تفاوت ماهوی اعتراض به رأی داور با تجدیدنظرخواهی دادگاهی نیز مورد تأکید قرار گرفت؛ به این ترتیب که اعتراض به رأی داور یک نظارت شکلی است و نمی‌توان از دادگاه انتظار داشت که صرفاً به خاطر ناعادلانه بودن نتیجه، رأی داور را کنار بگذارد.

در عمل، اگر با رأی داوری مواجه شدید که احساس می‌کنید یکی از ایرادات قانونی مطرح‌شده را دارد، به‌موقع و با آماده‌سازی دقیق اقدام کنید. ابتدا دلایل خود را با مواد قانونی تطبیق دهید و مطمئن شوید که در چارچوب یکی از بندهای ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م قرار می‌گیرد. سپس در مهلت مقرر دادخواست ابطال رأی داور را به دادگاه صالح تقدیم نمایید. فراموش نکنید که همراه داشتن یک وکیل مسلط به قوانین داوری می‌تواند بسیار راهگشا باشد. در نهایت، ابطال رأی داوری هر چند ممکن است روند اختلاف را طولانی‌تر کند، اما ابزاری است ضروری برای تامین عدالت در مواردی که داوری از مسیر قانونی خارج شده باشد. با شناخت درست این سازوکار و بهره‌گیری از مشورت متخصصان، می‌توانید حقوق خود را در فرآیند داوری حفظ کرده و از امکانات قانونی برای جلوگیری از تضییع حق بهره‌مند شوید.