ابلاغ رأی داوری در حقوق ایران | بررسی مواد قانونی و آرای قضایی
ابلاغ رأی داوری یکی از مهمترین مراحل در فرآیند داوری است؛ مرحلهای که نهتنها آغازگر مهلت اعتراض به رأی محسوب میشود، بلکه رعایت یا عدم رعایت آن میتواند بر اعتبار رأی داور تأثیر مستقیم بگذارد.
در این مطلب، ضمن بررسی مواد قانونی مرتبط با ابلاغ رأی داور، دو رأی قضایی متعارض را تحلیل و نکات کلیدی را برای موکلین و همکاران حقوقی بیان میکنیم.
📘 ابلاغ رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح میکند:
« چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیشبینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را بهدفتردادگاه ارجاعکننده دعوابه داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. .»
مطابق ماده فوق در حالتی که طرفین روش خاصی پیش بینی کرده باشند داور باید مطابق با آن باید عمل نماید و اگر شیوه ای پیش بینی نشده باشد از طریق دادگاه رای را به طرفین ابلاغ می کند ، اما سوالی که مطرح می شود این است که اگر طرفین شیوه ابلاغ را از طریق ارسال اظهارنامه تعیین کرده بودند آیا ابلاغ از طریق دادگاه موثر می باشد و در حالت دیگر اگر طرفین شیوه ای برای ابلاغ پیش بینی نکرده بودند آیا حتما ابلاغ باید از طریق دادگاه صورت بپذیرد و یا از طریق دیگری مثل اظهارنامه ابلاغ موثر می باشد. به عبارت دیگر صرف اطلاع طرفین از محتویات رای داور کفایت می کند یا لزوما باید مطابق با ماده فوق عمل گردد و هر ابلاغی خارج از محدوده تعیینی ماده فوق فاقد اعتبار است و از موجبات بطلان رای داروی است؟!
⚖️ بررسی آراء قضایی درباره ابلاغ رأی داور
در رویه دادگاهها، دو رویکرد متفاوت در این زمینه دیده میشود:
دیدگاه اول: ابلاغ فقط از طریق دادگاه قانونی است
در یکی از آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنین استدلال شد که:
- چون در قرارداد داوری، شیوه خاصی برای ابلاغ رأی مشخص نشده، طبق ماده ۴۸۵ باید ابلاغ از طریق دادگاه انجام شود؛
- بنابراین، ابلاغ از طریق اظهارنامه قانونی نیست و رأی داوری صادره به همین دلیل باید باطل شود.
- در رای دادگاه چنین آمده است:
ابلاغ رأی داوری تنها اقدامی اداری نیست، بلکه تصمیمی قضایی با آثار حقوقی است که به نظارت قضایی دادگاه بر رأی داور مربوط میشود. در غیاب توافق قبلی، فقط ابلاغ از طریق دادگاه معتبر است و اظهارنامه داور بهتنهایی موجد آثار حقوقی نیست.
این دیدگاه به نوعی ناظر بر تفسیری مضیق از ماده ۴۸۵ است که تنها روش قانونی ابلاغ رأی را مسیر دادگاه میداند مگر خلاف آن توافق شده باشد.
دیدگاه دوم: آگاهی واقعی کافی است، نه صرف تشریفات
در رأیی دیگر، دادگاه تجدیدنظر با استدلال متفاوتی اعلام کرد:
- هرچند رأی داوری از طریق دادگاه ابلاغ نشده، ولی چون خوانده از مفاد رأی آگاه بوده و در مدت قانونی دادخواست ابطال تقدیم کرده است لذا دیگر نمیتوان به تشریفات ابلاغ ایراد گرفت؛
- روش های ابلاغ موضوعیت نداشته بلکه طریقیت دارند و اگر طرفین از محتوای رای داور به هر نحوی مطلع شوند. ابلاغ صحیح می باشد.
✅ جمعبندی و نتیجهگیری
مقایسه این دو رأی و تطبیق آن با ماده 485 ق.آ.د.م نشان میدهد که در حقوق ایران:
- هرچند ابلاغ رأی داوری از طریق دادگاه، در صورت عدم توافق قبلی، ترجیح دارد؛ اما
- صرفاً عدم رعایت این تشریفات به تنهایی را نمی توان همیشه موجب بطلان رأی داور دانست؛ بلکه
- باید بررسی شود که آیا این نحوه ابلاغ، موجب نقض حق دفاع یا اخلال در اصول شکلی دادرسی (مثل اصل تناظر) شده است یا خیر؛
- در مورد ابطال رای داور پیشنهاد می شود این پست را مطالعه کنید (کلیک کنید)
📌 بنابراین، برای پیشگیری از بروز مشکلات در فرآیند داوری، توصیه میشود:
- در قرارداد داوری، نحوه دقیق ابلاغ رأی تصریح گردد؛
- داوران نیز در مقام رسیدگی، به رعایت اصول اساسی دادرسی مانند حق دفاع و تناظر توجه کافی داشته باشند.
🖋️ نوشته: مهدی سلمانیان، وکیل پایهیک دادگستری
ارتباط با وکیل متخصص ابطال رأی داوری تهران
اگر نیاز به مشاوره تخصصی درباره مباحث داوری از جمله: اعتراض یا ابطال رأی داور و یا اجرای رای داور دارید، کافی است با من تماس بگیرید.
من، مهدی سلمانیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانشآموخته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، سالهاست که بهصورت تخصصی در حوزه داوری و ابطال رأی داوری در تهران فعالیت میکنم.
تماس بامن
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.