مقدمه
در روابط اقتصادی بین افراد و شرکتها، گاه تعهداتی ایجاد میشود که پرداخت آنها برحسب ارز خارجی (مانند دلار، یورو، یوان و غیره) باشد. این امر خصوصاً در معاملات بینالمللی یا قراردادهایی با طرف خارجی یا شرکتهای وارداتی صادراتی شایع است. اما وقتی بدهکار از ایفای تعهد خود شانه خالی کند، مطالبه وجه ارزی از لحاظ حقوقی با پیچیدگیهایی نسبت به دعاوی ریالی مواجه است. سوالاتی مانند «آیا دادگاه میتواند حکم به پرداخت ارز خارجی صادر کند؟»، «آیا خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی تعلق میگیرد؟»، «چگونه اجرائیه صادر میشود؟»، «آیا در رویه قضایی وحدت وجود دارد؟» .
با مطالعه این مقاله در خصوص مطالبه ارز خارجی بیشتر بدانید.
امکان مطالبه ارز خارجی و مبانی قانونی
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته دعاوی پولی باید در ستون خواسته تقویم شود. اگر این پول از نوع پول خارجی باشد، قانون مقرر کرده است که برای تعیین بهای خواسته، نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست معیار خواهد بود.
یعنی خواهان میتواند مستقیماً ارز خارجی را در خواسته مطرح کند، اما باید معادل ریالی آن را به نرخ رسمی در ستون خواسته قید نماید تا محاسبات صلاحیت و هزینه دادرسی ممکن گردد.
دادگاه نیز اگر رأی بدهد، باید خوانده را به پرداخت همان ارز خارجی محکوم نماید (نه صرفاً معادل ریالی)؛ بدین معنا که حکم به «پرداخت ۱۰ هزار دلار» و نه حکم به «… ریال معادل آن
در خصوص خسارت تأخیر تأدیه (یا همان دیرکرد)، مسئله محل اختلاف است: برخی محاکم و نظریات معتقدند ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی که «دعاوی دین از نوع وجه رایج» را شامل خسارت تأخیر میداند، نمیتواند به ارز خارجی تسری یابد (زیرا ارز خارجی جزو «وجه رایج» نیست).
نحوه صدور اجرائیه در دعاوی ارزی
وقتی دادگاه رأی قطعی صادر نماید مبنی بر محکومیت به پرداخت ارز خارجی، باید به اجرائیه صادر شود تا بتوان آن را اجرا کرد (مطابق مقررات اجرای احکام مدنی). فرآیند صدور اجرائیه در دعاوی ارزی، اصولاً تفاوتی با دعاوی ریالی ندارد: پس از پایان مهلت اعتراض و قطعی شدن حکم، محکومله باید تقاضای صدور اجرائیه نماید، دفتر صدور اجرائیه آن را امضاء میکند و اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ میشود.
اگر محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به تأدیه نکند، مانند سایر دعاوی مالی امکان توقیف اموال، استعلام از بانکها، ثبت اسناد و املاک و راهور و در نهایت جلب وی وجود دارد.
اما اگر تأمین ارز خارجی برای محکوم علیه ناممکن یا دشوار باشد، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه میگوید چنانچه تهیه ارز خارجی ممکن نباشد، قیمت آن به تراضی طرفین یا در صورت عدم توافق، به نرخ بازار آزاد روز تادیه محاسبه گردد.
مشکلات عملی و راهکارها
۱. نوسان شدید ارز: از زمان تقدیم دادخواست تا اجرا ممکن است نوسان ارزی رخ دهد و بهای ارز افزایش یابد، که باعث زیان خواهان شود یا محکومعلیه را به دفاع سخت وا دارد.
۲. ** محدودیتهای ارزی بانک مرکزی**: ممکن است نقل و انتقال ارز یا تأمین آن با مقررات ارزی یا ممنوعیتهایی روبرو باشد.
۳. اختلاف در رویه قضایی: بعضی دادگاهها خسارت تأخیر تأدیه را به دعاوی ارزی نمیدهند، یا در تفسیر رأی وحدت رویه احتیاط میکنند.
۴. بدهی ارزی بینالمللی و اجراییه خارجی: اگر حکم صادره در خارج از کشور باشد، ممکن است برای اجرای آن در ایران نیاز به تشریفات بینالمللی یا صدور حکم داخلی باشد.
برای کاهش ریسک، توصیه میشود:
- در قرارداد هنگام انعقاد، سازوکاری برای تغییر نرخ ارز یا شاخص تورم پیشبینی شود (به عنوان شرط تعدیل).
- قید شود که پرداخت برحسب ارز انجام شود و نرخ مرجع (مثلاً نرخ بانک مرکزی یا نرخ فلان روز) تعیین شود.
- در دادخواست، علاوه بر اصل طلب ارزی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز درخواست کنید تا اگر دادگاه قائل باشد، در حکم لحاظ کند.
- از وکیل مجرب در دعاوی ارزی استفاده کنید تا دفاعیههای لازم در مقابل اشکالات اجرا و نوسانات ارز را پیشبینی نماید.
سوالات متداول
۱. آیا دادگاه ایران میتواند حکم به پرداخت ارز خارجی صادر کند؟
بله، قانون اجازه داده است خواسته ارزی طرح شود و دادگاه میتواند خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم نماید، مشروط بر آنکه خواهان معادل ریالی آن را در ستون خواسته برمبنای نرخ رسمی بانک مرکزی قید کند.
۲. آیا به ارز خارجی خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟
برخی محاکم و نظریات جدید معتقدند که ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی جدید، شامل ارز خارجی نیست.
۳. چگونه اجرائیه صادر میشود و اجرا انجام میگیرد؟
پس از قطعی شدن حکم، محکومله باید صدور اجرائیه را درخواست کند؛ دفتر اجرائیه را صادر و به محکوم علیه ابلاغ میکند و در صورت عدم تادیه، اجرای محکومیت از طریق توقیف اموال یا جلب صورت میگیرد.
۴. اگر پرداخت ارز غیرممکن یا دشوار باشد، چه میشود؟
در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است که در چنین حالتی، قیمت ارز باید براساس تراضی طرفین یا نرخ بازار آزاد در روز تادیه محاسبه شود
۵. نقش وکیل در دعاوی ارزی چیست؟
وکیل با تجربه در دعاوی ارزی میتواند نکات زیر را انجام دهد:
- تدوین قرارداد با پیشبینی شاخص ارزی، نرخ مرجع و جبران تورم
- تنظیم دادخواست و انتخاب مرجع قضایی صالح
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و دفاع در برابر ایرادات
- پیگیری اجراییه، شناسایی اموال محکوم علیه و تعامل با مراجع اجرا
- اگر حکم خارجی باشد، طی تشریفات تبدیل به حکم داخلی و اجرای آن
نمونه رای مطالبه ارز خارجی همراه با خسارت تاخیر تادیه یکی از موکلین ما:
نتیجهگیری
مطالبه ارز خارجی در نظام حقوقی ایران یک حوزه پیچیده و مناقشهخیز است، اما نه غیرممکن. قانون اجازه داده است که بدهی به ارز خارجی مطرح و حکم در آن خصوص صادر شود، مشروط بر رعایت قواعد تقویم خواسته و صدور اجرائیه. اختلاف نظر در رویه قضایی و نظریات جدید، فضای حقوقی را مبهم کرده است. در عمل، نوسان شدید ارز، محدودیتهای ارزی و مشکلات اجرای حکم، موانع جدیاند. از این رو، بهرهگیری از وکیل متخصص در دعاوی ارزی از اهمیت زیادی برخوردار است تا قراردادها از ابتدا قدرتمند تنظیم شوند، دفاع حقوقی مناسب ارائه گردد و اجرای حکم با کمترین موانع صورت پذیرد.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.