مسئولیت داور

مقدمه

مسئله مسئولیت مدنی داور از مسائل مهم حقوق قراردادها و آیین دادرسی است. داور به‌عنوان قاضی خصوصی، بر اساس قرارداد داوری مأمور رسیدگی به اختلاف طرفین می‌شود. در دیدگاه تطبیقی حقوقی نیز «انجام ندادن وظیفه داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود». با این حال، نظام‌های حقوقی جهان در پذیرش مسئولیت مدنی داور نظر واحدی ندارند: در حقوق کامن‌لا داور همچون قاضی دولتی از مصونیت مدنی برخوردار است (مگر در صورت سوءنیت)، اما در نظام‌های مدون اصل مسئولیت مدنی داور پذیرفته شده است. در ایران نیز داور بر اساس قوانین موجود، در مواردی ملزم به جبران خسارت طرفین می‌گردد. در این نوشتار ضمن ارائه تعاریف و مبانی حقوقی، قوانین مرتبط و تفاوت این مسئولیت با مسئولیت کیفری و انتظامی، شرایط تحقق آن و مصادیق بارز آن بیان خواهد شد. بخش پایانی به بررسی آرا و نظریات قضایی و در نهایت راهکارهای کاهش بار مسئولیت داور اختصاص دارد.

تعریف و مبنای مسئولیت مدنی داور

مسئولیت مدنی به معنای الزام شخص به جبران خسارت‌های وارده بر دیگران بر اثر فعل یا ترک فعل اوست. مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا مال یا هر حق دیگر شخصی لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، ضامن خسارت ناشی از عمل خود است». داور چون بر اساس قرارداد متعهد به انجام وظیفه قضایی شده، به تعهدات قراردادی نیز مقید است. بنابراین تعهد قراردادی و همچنین قاعده عمومی مسئولیت مدنی (ماده ۱ قانون فوق) مبنای حقوقی این مسئولیت‌اند. به بیان دیگر، اگر داور در انجام تکالیف قراردادی یا قانونی خویش قصور یا تخلف کند و این باعث ضرر طرف یا طرفین گردد، مسئول جبران خسارت خواهد بود. مسئولیت مدنی داور ماهیتی دوگانه دارد: از یک سو قراردادی است (به‌واسطه قرارداد داوری) و از سوی دیگر بر اساس حاکمیت قواعد عام حقوق مدنی (قانون مسئولیت مدنی) واجد ضمان جبران است.

بررسی مواد قانونی مرتبط

در قوانین ایران از مواد متعددی می‌توان به مسئولیت داور اشاره کرد:

• قانون مسئولیت مدنی (مصوب 1339): ماده ۱ آن، هر کسی را که عمداً یا ناشی از بی‌احتیاطی حقی را مخدوش کند، مسئول جبران خسارت می‌داند. گرچه این قانون صراحتاً به داور اشاره نمی‌کند، ولی قاعده عام آن برای هر زیان‌رسان جاری است.
• قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379): در «باب هفتم – داوری» این قانون، چند ماده مهم آمده است. به طور خاص ماده ۵۰۱ مقرر می‌دارد که: «هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود». این ماده، مسئولیت مدنی داور را به‌صورت رسمی پذیرفته و مشخصاً «تقصیر» داور را در تحقق مسئولیت شرط کرده است. همچنین ماده ۴۷۳ همین قانون داورانی را که پس از پذیرش داوری بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشوند، استعفا دهند یا از دادن رأی خودداری کنند، علاوه بر الزام به جبران خسارت، تا پنج سال از داوری محروم می‌داند که نوعی ضمانت اجرای انتظامی است.
• قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): به داور ضمانت اجرایی کیفری خاصی نیز داده شده است. مطابق ماده ۵۸۸، هر داور یا کارشناس که در مقابل گرفتن وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا رأی دهد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می‌شود. این ماده عملاً رشوه‌خواری داور را جرم‌انگاری کرده است. علاوه بر این، موضوع افشای اسرار محرمانه طرفین نیز می‌تواند مشمول ماده ۶۴۸ قانون مجازات شود که افشای اسرار ناشی از حرفه را جرم تلقی کرده است.
• اساسنامه‌ها و ضوابط داخلی مؤسسات داوری (در مواردی که داوران عضوی از آنها باشند) و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در برخی موضوعات راهنما هستند. به عنوان نمونه، نظریه مشورتی شماره 7/97/1203 مورخ 31/2/1398 اداره کل حقوقی قوه قضائیه تصریح دارد که اگر حکم قضایی قطعی مبنی بر ابطال رأی داور صادر شده باشد و داوری از حدود واگذاری خود تجاوز کرده باشد، دادگاه باید اجرای رأی را متوقف کند.

تفاوت بین مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی داور

مسئولیت مدنی داور بر جبران خسارت طرف یا طرفین دعوا دلالت دارد و معمولاً ناشی از قصور، تخلف یا تقلب او در انجام داوری است. «مسئولیت کیفری داور» اما زمانی مطرح می‌شود که عمل داور طبق قانون مجازات جرم محسوب شود (مثلاً رشوه‌گیری از مصادیق ماده 588 و افشای اسرار مشتریان از مصادیق ماده 648 ق.م. هستند). داور «مسئولیت انتظامی» نیز دارد؛ گرچه نهاد مستقلی برای تعقیب انتظامی داوران پیش‌بینی نشده، ولی قانونگذار در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی داورانی را که بدون عذر موجه خارج از مراحل داوری غایب شوند یا رأی ندهند، علاوه بر الزام جبران خسارت، تا پنج سال حق انتخاب شدن به داوری را سلب کرده است. به بیان دیگر، در نظام ما داور در صورتی مجازات انتظامی می‌شود که دادگاه بدوی این تخلفات را احراز و حکم محرومیت صادر کند.

خلاصه اینکه:

• مسئولیت مدنی داور متوجه جبران خسارت زیان‌دیده است و مبتنی بر عقد داوری و تقصیر داور است.
• مسئولیت کیفری داور زمانی تحقق می‌یابد که عملش به‌طور صریح مطابق مواد قانون مجازات جرم باشد (مانند ماده ۵۸۸ ق.م. درباره رشوه).
• مسئولیت انتظامی داور بیشتر با محرومیت از داوری یا سایر مجازات‌های داخلی (مثلاً تعلیق از عضویت در کانون وکلا در صورت وکیل داور بودن) صورت می‌گیرد؛ قانونگذار آن را در ماده ۴۷۳ ق.آ.د.م پیش‌بینی کرده است.

این تفکیک نشان می‌دهد که یک رفتار ناصحیح داور ممکن است از یک سو مجازات جرمی (مانند جرم ارتشاء) یا تعلیق انتظامی (حکم ماده ۴۷۳) داشته باشد و از سوی دیگر الزام به پرداخت غرامت مدنی برای جبران خسارت وارده را در پی آورد.

شرایط تحقق مسئولیت مدنی داور

برای تحقق مسئولیت مدنی داور چند عنصر لازم است:

1. وجود حق یا تعهد: داور بر اساس قرارداد داوری موظف به رسیدگی و صدور رأی است. اگر داور قراردادی منعقد نکرده یا داوری را بدون مجوز رها کند، تعهد محقق نشده است.
2. تقصیر یا خلط (قصور): داور باید مرتکب تقصیر شده باشد؛ یعنی قصور عمدی یا غیرعمد در انجام وظیفه. مطابق ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م، «تدلیس، تقلب یا تقصیر» در انجام وظیفه شرط مسئولیت است. تقصیر می‌تواند ناشی از کوتاهی در بررسی مدارک، نقض وظیفه بی‌طرفی، تعلل غیرموجه در صدور رأی یا اقدامات خلاف قرارداد داوری باشد.
3. خسارت مالی: ضرر مادی به یکی از طرفین یا طرفین باید واقع شود. مسئولیت مدنی داور طبق ماده ۵۰۱ صرفاً برای خسارت مالی پیش‌بینی شده است (اعم از تأخیر یا عدم انجام تعهد). بنابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هم هر زیانی (مالی یا حتی معنوی) که از عمل داور ناشی شده باشد باید جبران شود.
4. رابطه سببیت: اثبات ارتباط منطقی بین تقصیر داور و خسارت وارد شده الزامی است. اگر خسارت پیش‌بینی‌نشده و بدون رابطه مستقیم با تخلف داور باشد، مسئولیت منتفی است. به عبارت دیگر، بدون اثبات تقلب یا تقصیر داور (همچنین ابطال رأی داور در دادگاه) دعوای جبران خسارت قابل پذیرش نیست؛ همان‌گونه که در یکی از دادنامه‌های قضایی آمده است: «چون در مراجع قضایی تدلیس، تقلب یا تقصیر داور ثابت نشده است… دادگاه دعوی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و قرار عدم استماع آن را صادر نمود».

به طور خلاصه، برای مطالبه خسارت از داور باید نشان داد او تعهد داوری را نقض کرده و از این نقض ضرری به طرف مقابل رسیده است. در غیر این صورت، هرچند ممکن است رأی داور نیز باطل شود، اما استناد به جبران خسارت صرفاً بر مبنای رأی باطل یا موضوع اختلاف اصلی امکان‌پذیر نیست.

مقاله کامل ابطال رای داوری

مصادیق و مثال‌های کاربردی

برای روشن شدن موضوع، به چند مثال کاربردی اشاره می‌کنیم:

• تأخیر در صدور رأی داوری: فرض کنید داوری با توافق طرفین طی ۳ ماه انجام شود، اما داور بیش از یک سال پس از ابلاغ داوری رأی صادر کند و در این مدت خواهان به‌دلیل تضییع حقوقش دچار خسارت مالی (مثلاً از دست دادن موقعیت تجاری یا نرخ بالای تورم) شود. در این صورت ناتوانی داور در انجام به‌موقع وظیفه و ضرر ناشی از تأخیر، می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی باشد.
• نقض بی‌طرفی یا مصالحه نادرست: اگر داوری در دعوایی بین دو طرف انجام شود و داور بدون علم طرفین با یکی از آن‌ها شریک مالی یا خویشاوند باشد و این موضوع را پنهان کند، رأی او می‌تواند به نفع آن طرف باشد. در این وضعیت، علاوه بر احتمال ابطال رأی به دلیل مغایرت با قواعد بی‌طرفی، طرف زیان‌دیده می‌تواند مدعی خسارت شود.
• خروج از حدود اختیارات داوری: مثلاً قرارداد داوری محدود به اختلافات مالی تا سقف مبلغ مشخصی باشد، ولی داور خارج از این حدود رأی صادر کند (مانند گرفتن خسارت مازاد بر قرارداد). این عمل که مبتنی بر تجاوز از حدود اختیار داور است، می‌تواند هم موجب ابطال رأی (با استناد به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی) و هم دعوای جبران خسارت قرار گیرد.
• تقلب در روند داوری: اگر داور مرتکب غفلت اساسی (مثلاً جعلی کردن امضای شاهدین، یا مستندسازی غلط درباره وقوع معامله) شود و این تقلب منجر به آسیب مالی به طرف دیگر گردد، مشمول مسئولیت مدنی (و حتی کیفری) خواهد بود.
• افشای اسرار طرفین: فرض کنید داوری شغلی درباره اختلاف بیمه است و داور اطلاعات محرمانه یکی از طرفین را به دیگری بدهد و بر اثر آن زیانی وارد شود. از آنجا که افشای اسرار شغلی جرم است (ماده 648 ق.م.) مجازات کیفری دارد، شاکی همچنین می‌تواند برای جبران خسارت به داور مراجعه کند.

این مثال‌ها نشان می‌دهد هرگاه رفتار یا تصمیم داور برخلاف تکالیف قراردادی یا قانونی او بوده و به ضرر کسی تمام شود، امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی داور وجود دارد. در مقابل، اگر صرفاً رأی داور نادرست باشد ولی تقصیری در کار نباشد، مسئولیت مدنی وی تحقق نمی‌یابد.

رویه قضایی و نظریات مشورتی

در نظام قضایی ایران موارد متعددی به مسئله مسئولیت داور پرداخته شده است. از جمله:

• نمونه دادنامه‌ها: در پرونده‌ای، خواهان مدعی شد داور از انجام وظیفه داوری سرباز زده و خسارت متوجه او شده است. دادگاه بدوی با توجه به قرارداد و گزارش کارشناسی به این نتیجه رسید که داور رأی داده و خواهان باید ابتدا رأی را ابطال کند. به همین دلیل، بدون اثبات «تدلیس، تقلب یا تقصیر» در داوری، دعوای خسارت را فاقد وجاهت دانست و قرار عدم استماع صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را تأیید کرد و اعلام نمود که اقامه دعوای مطالبه خسارت ناشی از قصور داور پیش از اقدامات قانونی لازم (مطالبات از طریق ابطال رأی) ممکن نیست. این رأی نشان می‌دهد که در عمل قضایی، اثبات سلبیاتی چون تدلیس در روند داوری برای مطالبه خسارت ضروری تلقی می‌شود.
• رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ (مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲) با بررسی اختلاف آراء شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر تهران درباره ماهیت مالی یا غیرمالی دعوای ابطال رأی داور، مقرر داشت که «اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود». این رأی وحدت رویه با اشاره به اینکه رسیدگی دادگاه در ابطال رأی داوری جنبه شکلی دارد، تأکید کرد که از باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی و اصول مزبور، دعاوی مربوط به ابطال رأی داوری جنبه غیرمالی دارند. اهمیت این رأی در آن است که بار دادرسی مالی بر دوش طرح دعوای ابطال رأی نمی‌افتد و نشان دهنده نوع نگاه حقوقی به ماهیت دعاوی مرتبط با داوری است.
• نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: در یکی از نظریات مشورتی (شماره 7/97/1203 مورخ 31/2/1398) به این نکته اشاره شده است که اگر پس از انقضای مهلت اعتراض به رأی داور، طرف غیردوست (برنده دعوا) درخواست اجرای رأی را به دادگاه بدهد و خوانده رأی (مُدّعی خسارت) مدعی بطلان ذاتی رأی بشود، دادگاه باید در صورت احراز بطلان رأی از اجرای آن خودداری کند. به تعبیر این نظریه، حتی اگر درخواست ابطال رأی داده نشده باشد، در مرحله اجرا دادگاه موظف است از اجرای رأی باطل جلوگیری کند. به عنوان مثال، اگر ثابت شود رأی داور «مخالف با قوانین موجد حق» است، نباید اجرا شود. این دیدگاه نشان می‌دهد که دستگاه قضایی موضوع مسئولیت داور را به صورت یکپارچه با ابطال رأی مرتبط می‌داند.
• نظرات حقوقی و مقالات تخصصی: کارشناسان حقوقی نیز تصریح کرده‌اند که داور به‌عنوان «متعهد قراردادی» مشمول مسئولیت مدنی است و مصونیت قضات شامل حال او نیست. مجموع این آرای قضایی و نظریات مشورتی حاکی از آن است که رویه حقوقی ایران در جهت پذیرش مسئولیت مدنی داور (مشروط به اثبات تقصیر) حرکت کرده است، مشروط بر آنکه شئون قانونی داوری رعایت شود.

راهکارهای کاهش مسئولیت

برای داوران و طرفین داوری مهم است که با رعایت اصول و تمهیداتی از احتمال مسئولیت مدنی بکاهند:

• تنظیم دقیق قرارداد داوری: پیش‌بینی شرایط، حدود اختیارات داور، زمان‌بندی مراحل داوری و تبصره‌های لازم در قرارداد می‌تواند از اختلافات بعدی پیشگیری کند. مثلاً درج شرط «رعایت صحیح تشریفات داوری و مدت معقول اجرای داوری» یا ضمائم الزامی به رأی.
• انتخاب داور شایسته و بی‌طرف: تعیین داورانی که از تخصص لازم برخوردارند و سابقه و صلاحیت‌شان در داوری مورد اعتماد است، احتمال خطا و تخلف را کاهش می‌دهد. همچنین اجتناب از درگیری داور با طرفین (مثلاً از طریق اعلام استعلامات قبلی) اهمیت دارد.
• مستندسازی دقیق رأی و استدلال‌ها: داور باید در رأی داوری خود (به‌خصوص در مورد مبنای قانونی تصمیم) شفاف عمل کند تا ابهامی برای طرفین ایجاد نشود. گزاراش شفاهی مکرر و مکتوب مراحل داوری، دعوتنامه‌ها و مستندات، اگر قانونی باشد، امکان طرح دعوا علیه داور را کاهش می‌دهد.
• تأمین بیمه یا تضمین: در برخی کشورها و مؤسسات داوری، داور می‌تواند خود را تحت بیمه مسئولیت حرفه‌ای قرار دهد. در ایران نیز می‌توان تمهید کرد که داورانی که بار مالی سنگینی در پرونده‌ها دارند، پشتوانه مالی (مثل بیمه) برای جبران خسارت در نظر بگیرند.
• رعایت حقوق طرفین: اخلاق حرفه‌ای داور (عدم پذیرش رشوه، حفظ اسرار، بی‌طرفی مطلق) ضامن کاهش خطر تعقیب‌های کیفری و مدنی است. داور با انجام دقیق وظایف قانونی و قراردادی خویش، می‌تواند از بی‌مبنا بودن دعاوی علیه خود اطمینان یابد.

با اتخاذ این راهکارها، علاوه بر حفظ شان حرفه‌ای داور، از سوی طرفین نیز این اطمینان ایجاد می‌شود که روند داوری عادلانه و خالی از خطا خواهد بود.

ارتباط مستقیم با وکیل متخصص داوری

اگر در زمینه اسقاط حق اعتراض به رأی داور، تنظیم قرارداد داوری، یا هرگونه دعوای مرتبط با مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی سؤال یا نیاز به مشاوره دارید، همین حالا با من، مهدی سلمانیان، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی داوری تماس بگیرید.

تجربه من در حل تخصصی اختلافات داوری، دعاوی ابطال رأی داور و ارائه مشاوره حقوقی به افراد، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، می‌تواند مسیر شما را برای دستیابی به بهترین نتیجه هموار کند.

امکان مشاوره حضوری و غیرحضوری فراهم است.
برای طرح پرسش یا رزرو وقت مشاوره کافی است با شماره‌های درج‌شده در سایت تماس بگیرید یا از طریق فرم مشاوره آنلاین اقدام کنید.

نتیجه‌گیری

مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران دارای مبانی قراردادی و قانونی روشنی است. اگر داور مطابق قرارداد و قوانین مربوط به داوری عمل نکند و تقصیر او منجر به زیان شود، قانون او را موظف به جبران خسارت می‌داند. در عین حال، مسئولیت‌های کیفری (به‌ویژه ماده ۵۸۸ قانون مجازات) و انتظامی (مانند ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی) نیز داور را ملزم به رعایت الزامات شغلی می‌کند. تطبیق و کاربست آرای قضایی و نظریات مشورتی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جهت‌گیری کلی به پذیرش مسئولیت مدنی داور با رعایت شرایط آن دارد. از سویی سیاست دعوی داوری بسط داوری و کاهش بار دادگستری است، بنابراین شیوه طرح دعوا و تفسیر مهلت‌های اعتراض در این زمینه هم به نفع کاهش هزینه‌های دادرسی صورت گرفته است