قوانین موجد حق در حقوق داوری: تحلیل مفهومی و رویه قضایی
تحلیل مفهومی، مصداقی و قضایی در حقوق ایران
مقدمه
در داوری، اگرچه اصل بر آزادی اراده طرفین است، اما این آزادی مطلق نیست. صدور رأی باید در چهارچوب قوانین موجد حق انجام شود. ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی تأکید دارد که رأی داوری نباید خلاف قوانین موجد حق باشد و ماده ۴۸۹ ضمانت اجرای نقض این قانون را ابطال رأی داوری اعلام میکند. این قوانین به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق و تکالیف اشخاص، از ضمانت اجرای بالایی برخوردارند و در صورت نقض آنها، رأی داوری ممکن است باطل یا قابل ابطال اعلام شود. در این مقاله به بررسی مفهوم، مصادیق و آثار نقض قوانین موجد حق میپردازیم.
مفهوم قوانین موجد حق
قوانین موجد حق قوانینی هستند که برای اشخاص حقی ایجاد کرده یا تکلیفی مقرر میکنند. در داوری، منظور از قانون موجد حق، هر قانونی است که نقض آن باعث تضییع حق یکی از طرفین شود. این قوانین میتوانند ماهوی یا شکلی باشند، ولی ملاک اصلی آنها تأثیرگذاری بر ایجاد یا سلب حق است.
. تعریف و مفهوم قوانین موجد حق در رویه قضایی
- اقتباس از چند رأی دادگاهها:
- شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تبریز (دادنامه ۹۴/۰۰۶۲۸): قوانین موجد حق را قوانین آمره ماهوی میداند، مانند ماده ۹۵۹ قانون مدنی (سلب حق) و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی.
- شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی نوشهر (دادنامه ۹۳/۹۶۱): قوانینی که برای اشخاص حق ایجاد میکنند، مثل حق تجدید نظرخواهی، حق ارتفاق، ارث و مواردی از این دست را موجد حق معرفی میکند.
- شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (دادنامه ۹۳/۰۰۴۰۲): تعریفی نسبتا جامعتر داده که قوانین موجد حق، موضوعات حقوقی جدیدی را بیان میکنند که پیش از تصویب آن قانون، افراد فاقد آن حق بودهاند و با تصویب قانون جدید این حق برای آنها ایجاد شده است.
- نقد رأیها:
- هیچ یک از این دادگاهها تعریفی جامع و کامل از قوانین موجد حق ارائه نکردهاند و در برخی موارد راه را اشتباه رفتهاند.
مصادیق مهم قوانین موجد حق در داوری
۱. قوانین آمره و نظم عمومی
قوانین آمره به گونهایاند که حتی با توافق طرفین هم نمیتوان آنها را نادیده گرفت. رأی داوری که برخلاف این قوانین صادر شود، معمولاً باطل است.
نمونه: دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۴۲۲۰۰۳۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ از دادگاه عمومی حقوقی تهران، رأی داور را به دلیل مخالفت با قانون آمره و نظم عمومی باطل دانست.
۲. اصول بنیادین دادرسی
اصولی مانند حق دفاع، اصل تناظر، بیطرفی داور و ابلاغ مؤثر، حتی در داوری هم باید رعایت شوند. این اصول در زمره قواعد موجد حقاند، زیرا مستقیماً بر حقوق طرفین تأثیر دارند.
نمونه: در دادنامه شماره ۱۵۷۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰، دادگاه به دلیل نقص در ابلاغ رأی داور، آن را باطل اعلام کرد.
۳. قواعد تکمیلی
در مواردی که طرفین نسبت به برخی امور توافق نکردهاند، قوانین تکمیلی حاکم میشوند. نقض این قواعد تنها در صورتی منجر به ابطال رأی میشود که موجب تضییع حقوق اساسی یکی از طرفین شود.
نمونه: دادنامه شماره ۹۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱، میان قوانین آمره و تکمیلی تمایز قائل شد و تنها نقض قوانین موجد حق را سبب ابطال رأی دانست.
وظیفه خواهان در دعاوی ابطال رأی داوری
در پروندههای ابطال رأی داوری، این خواهان است که باید مشخص کند کدام قانون موجد حق نقض شده است و چگونه این نقض به تضییع حق انجامیده است. البته اگر رأی بهطور آشکار با نظم عمومی مخالفت داشته باشد، دادگاه میتواند بدون استناد دقیق خواهان، رأی را باطل کند. در این پست شرایط ابطال رای داور رابه صورت کامل بررسی نموده ایم .
خلأ قانونی و نیاز به تبیین دقیق
متأسفانه قانونگذار معیار مشخصی برای شناسایی قوانین موجد حق ارائه نکرده است. این موضوع باعث تفاوت رویه در دادگاهها شده و توصیه میشود این خلأ با تصویب مادهای جدید یا صدور رأی وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور برطرف شود.
نتیجهگیری: معیار شناسایی قوانین موجد حق و تمایز از نظم عمومی
در قانون آیین دادرسی مدنی، معیار روشنی برای شناسایی «قوانین موجد حق» ارائه نشده است. در نتیجه، دکترین حقوقی کوشیدهاند با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی، قواعد ماهوی و اصول دادرسی، به ارائهی تعاریف و مصادیق بپردازند.
اما روشن است که فروکاستن قوانین موجد حق صرفاً به قواعد ماهوی آمره، تصویر کاملی ارائه نمیدهد؛ چراکه برخی مقررات شکلی نیز ممکن است در زمره قوانین موجد حق قرار گیرند. از همینرو، میتوان این قاعده را پذیرفت که:
- قوانین ماهوی آمره و قوانین شکلی آمره در هر صورت از مصادیق قوانین موجد حقاند.
- قوانین ماهوی تکمیلی در صورتی قانون موجد حق محسوب میشوند که طرفین برخلاف آن توافق نکرده باشند.
- قوانین شکلی تکمیلی زمانی قانون موجد حق تلقی میشوند که طرفین در قرارداد داوری یا توافقات بعدی، رعایت آن را شرط دانسته باشند.
در همین راستا، قواعد قراردادی نیز میتوانند بهموجب اصل حاکمیت اراده، منشأ ایجاد حقوق و تکالیف طرفین شوند و در صورت نقض، نقض قانون موجد حق محسوب گردند.
در پایان باید گفت که به نظر میرسد مفهوم قانون موجد حق، حد واسطی میان آرای باطل و قابل ابطال قرار میگیرد. چنانچه داور رأیی در تعارض با نظم عمومی صادر کند، رأی از اساس باطل است و نیازی به اقامه دلیل از سوی خواهان نیست. اما در موارد دیگر، خواهان باید جهات حکمی یا موضوعی نقض قانون موجد حق را اثبات کند.
تماس با وکیل متخصص داوری
اگر درگیر داوری هستید یا قصد دارید رأی داوری را باطل یا از آن دفاع کنید، مشورت با وکیل متخصص میتواند مسیر را برای شما هموار کند. ما با تجربه در دعاوی مربوط به داوری، آمادهام تا بهترین راهکار حقوقی را به شما ارائه دهم.
👨⚖️ مهدی سلمانیان – وکیل پایه یک دادگستری
متخصص دعاوی داوری، قراردادها و حقوق خصوصی
📞 تماس:09395993294
📧 ایمیل: salmanianmahdi1374@gmail.com
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.