وجه التزام در داوری؛ آیا داور می‌تواند مبلغ خسارت قراردادی را کاهش یا افزایش دهد؟
یکی از اختلافات پرتکرار در داوری‌های قراردادی مربوط به وجه التزام است. برای مثال، طرفین در قرارداد نوشته‌اند در صورت تأخیر پیمانکار در تحویل پروژه، بابت هر روز تأخیر مبلغ معینی پرداخت شود؛ یا در صورت عدم انتقال سند، متخلف مبلغی مقطوع بپردازد.
پس از بروز اختلاف، ممکن است داور با این پرسش روبه‌رو شود که اگر مبلغ وجه التزام بسیار سنگین یا بسیار کم باشد، آیا می‌تواند آن را عادلانه‌تر کند؟
اصل بر این است که خیر.
اگر شرط وجه التزام معتبر باشد و دقیقاً بر تخلف واقع‌شده منطبق شود، داور اصولاً نمی‌تواند فقط بر اساس تشخیص شخصی از انصاف، مبلغ توافق‌شده را کمتر یا بیشتر کند. با این حال، گاهی آنچه ظاهراً «کاهش یا افزایش وجه التزام» به نظر می‌رسد، در واقع تفسیر قرارداد، تعیین مبدأ خسارت، تشخیص مدت تخلف یا احراز عدم تحقق شرایط شرط است.
برای آشنایی با نقش قوانین ماهوی در کنترل رأی داور، مقاله قوانین موجد حق در داوری را نیز مطالعه کنید.
پاسخ کوتاه
اگر در قرارداد برای تخلف معین، مبلغ مشخصی به عنوان خسارت تعیین شده باشد، ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می‌کند که مرجع رسیدگی نمی‌تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق محکوم کند.
این قاعده در داوری نیز اهمیت مستقیم دارد؛ زیرا رأی داور مطابق ماده ۴۸۲ نباید مخالف قوانین موجد حق باشد و اگر داور بدون مبنای قراردادی یا قانونی مبلغ وجه التزام را تغییر دهد، رأی می‌تواند بر اساس ماده ۴۸۹ در معرض اعتراض قرار گیرد.
بنابراین سنگین بودن وجه التزام به تنهایی اختیار کاهش آن را به داور نمی‌دهد و کم بودن آن نسبت به خسارت واقعی نیز به تنهایی اجازه افزایش ایجاد نمی‌کند.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی؛ مبنای اصلی
ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می‌کند:
«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»
مبنای این حکم آن است که طرفین پیش از بروز اختلاف، خود میزان خسارت را تعیین کرده‌اند. بنابراین مرجع رسیدگی نباید صرفاً به این دلیل که خسارت واقعی را کمتر یا بیشتر می‌داند، قرارداد را بازنویسی کند.
آیا ماده ۲۳۰ در داوری هم اعمال می‌شود؟
هرچند ماده ۲۳۰ از واژه «حاکم» استفاده کرده، محدود کردن آن فقط به قاضی دادگاه با ساختار داوری سازگار نیست. داور نیز باید قرارداد و قوانین ماهوی را رعایت کند و مطابق ماده ۴۸۲ رأیی صادر نکند که مخالف قوانین موجد حق باشد.
رویه قضایی نیز در پرونده‌های ابطال رأی داوری، ماده ۲۳۰ را نسبت به تصمیم داور درباره وجه التزام اعمال کرده است. بنابراین داور نمی‌تواند به این استدلال که قاضی نیست، مبلغی را که طرفین صریحاً تعیین کرده‌اند آزادانه تغییر دهد.
رویه قضایی مهم؛ وجه التزام سنگین را نمی‌توان صرفاً کم کرد
در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۸۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، موضوع اعتراض به رأی داوری و تعدیل وجه التزام مطرح بود. دادگاه تجدیدنظر پذیرفت که صرف سنگین و غیرمتعارف بودن مبلغ، مجوز تعدیل آن توسط داور یا قاضی نیست.
این رأی وحدت رویه نیست؛ اما به دلیل ارتباط مستقیم با اختیار داور در کاهش وجه التزام، اهمیت زیادی دارد.
نتیجه عملی آن روشن است: داور نباید صرفاً با معیار شخصی انصاف، مبلغ معتبر قراردادی را کم کند.
نظریات مشورتی و اصل عدم تعدیل
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷/۹۸/۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ و نظریات مشابه، در دیدگاه اکثریت اعلام کرده است که اصل بر اعمال ماده ۲۳۰ است و وجه التزام قابل تعدیل نیست؛ مگر اینکه احراز شود قصد مشترک واقعی طرفین غیر از برداشت ظاهری از قرارداد بوده است.
این استثنا در واقع بیشتر از آنکه «تعدیل» باشد، تفسیر قرارداد است.
ممکن است داور به این نتیجه برسد که رقم نوشته‌شده فقط برای فرض خاصی بوده، یا مبدأ خسارت متفاوت است، یا شرط برای تمام مدت مورد مطالبه قابل اعمال نیست. در این حالت، داور مبلغ را بر اساس انصاف تغییر نداده؛ بلکه محدوده واقعی تعهد را احراز کرده است.
تفاوت تعدیل وجه التزام با محاسبه صحیح آن
فرض کنید قرارداد مقرر کرده است:
«برای هر روز تأخیر در تحویل، ۱۰ میلیون تومان وجه التزام تعلق می‌گیرد.»
اگر داور احراز کند تأخیر واقعی ۱۰ روز بوده و ۱۰۰ میلیون تومان حکم بدهد، وجه التزام را افزایش نداده؛ فقط فرمول قرارداد را اجرا کرده است.
همین‌طور اگر خواهان ۲۰۰ روز خسارت بخواهد ولی داور احراز کند فقط ۶۰ روز تأخیر قابل انتساب به خوانده بوده، محاسبه ۶۰ روز لزوماً کاهش غیرقانونی نیست. مبلغ واحد روزانه تغییر نکرده؛ فقط مدت استحقاق مشخص شده است.
داور می‌تواند مبدأ وجه التزام را تغییر دهد؟
داور می‌تواند مبدأ را تفسیر و احراز کند، اما نمی‌تواند بدون مبنای قراردادی تاریخ دلخواه خود را جایگزین توافق طرفین کند.
در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۰۳۹۰۰۰۱۰۵۷۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تبریز، قرارداد زمان تعلق وجه التزام را مشخص کرده بود، اما داور مبدأ خسارت را از تاریخ جلسه داوری تعیین کرده بود. دادگاه این اقدام را خلاف توافق طرفین دانست و از حیث مخالفت با قوانین موجد حق، رأی را قابل ابطال تشخیص داد.
بنابراین داور در تعیین مبدأ نیز باید قرارداد را اجرا کند، نه جایگزین آن شود.
رأی وحدت رویه ۸۰۵ چه می‌گوید؟
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره وجه التزام تعهدات پولی صادر شده است.
هیأت عمومی اعلام کرده است که تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول ماده ۲۳۰ است و حتی اگر مبلغ خسارت بیش از شاخص رسمی تورم باشد، در صورتی که با قوانین و مقررات آمره از جمله مقررات پولی تعارض نداشته باشد، معتبر است.
پس صرف بالاتر بودن مبلغ از نرخ تورم، دلیل کاهش آن نیست. در عین حال، اعتبار شرط همچنان مشروط به عدم تعارض با قوانین آمره است.
آیا داور می‌تواند وجه التزام را به دلیل غیرمنصفانه بودن کم کند؟
اصل بر این است که خیر.
اگر شرط معتبر است، تخلف محقق شده و مبلغ روشن است، داور نمی‌تواند فقط بگوید «این رقم زیاد است» و مبلغ دیگری جایگزین کند.
البته در دیدگاه اقلیت برخی نظریات مشورتی و بخشی از ادبیات حقوقی، درباره شروط صرفاً تنبیهی و بسیار گزاف، بحث نظم عمومی مطرح شده است؛ اما این دیدگاه را نباید به صورت یک اختیار عمومی و قطعی برای داور معرفی کرد. قاعده غالب همچنان عدم تعدیل است.
آیا داور می‌تواند وجه التزام کم را افزایش دهد؟
همان قاعده‌ای که جلوی کاهش را می‌گیرد، جلوی افزایش نیز می‌ایستد.
اگر قرارداد برای هر روز تأخیر یک میلیون تومان تعیین کرده ولی خسارت واقعی روزانه ۲۰ میلیون تومان باشد، در صورتی که شرط واقعاً وجه التزام قطعی همان تخلف باشد، داور نمی‌تواند صرفاً به دلیل بیشتر بودن خسارت واقعی، نرخ قراردادی را افزایش دهد.
اگر خود قرارداد به داور اختیار تعیین مبلغ داده باشد چه؟
در این حالت وضعیت متفاوت است.
گاهی قرارداد می‌گوید:
- مبلغ خسارت تا سقف مشخصی توسط داور تعیین می‌شود؛
- خسارت با توجه به میزان تخلف ارزیابی خواهد شد؛
- یا فرمول و معیار خاصی برای تعیین مبلغ پیش‌بینی شده است.
در چنین حالتی ممکن است اساساً مبلغ نهایی از پیش قطعی نشده باشد و داور در چهارچوب اختیار قراردادی، مبلغ را تعیین کند. این وضعیت را نباید به طور خودکار «تعدیل ممنوع ماده ۲۳۰» دانست.
انجام بخشی از تعهد؛ آیا داور می‌تواند وجه التزام را نصف کند؟
صرف اجرای بخشی از تعهد، به داور اختیار تعدیل سلیقه‌ای نمی‌دهد.
اگر قرارداد برای «عدم انجام کامل تعهد» مبلغ یک میلیارد تومان تعیین کرده باشد و ۸۰ درصد تعهد انجام شده، داور نمی‌تواند صرفاً بر مبنای انصاف خسارت را ۲۰۰ میلیون تومان کند؛ مگر اینکه از متن قرارداد، قصد طرفین یا ساختار تعهد، چنین محاسبه‌ای قابل استخراج باشد.
اگر خود قرارداد وجه التزام را متناسب با مقدار انجام‌نشده تعیین کرده باشد، اعمال همان نسبت تعدیل نیست؛ اجرای قرارداد است.
تفاوت وجه التزام تأخیر و وجه التزام عدم انجام
این تفکیک برای داور ضروری است.
وجه التزام تأخیر
مثلاً قرارداد مقرر کرده است به ازای هر روز تأخیر مبلغ معینی پرداخت شود. در این حالت اصل تعهد همچنان باید انجام شود و وجه التزام ضمانت اجرای دیر انجام شدن آن است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ نیز پذیرفته است که اصل تعهد و وجه التزام تأخیر می‌توانند قابل جمع باشند.
وجه التزام عدم انجام
اگر شرط برای عدم انجام اصل تعهد تعیین شده باشد، وضعیت متفاوت است. نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ در فرض مورد سؤال اعلام کرده است که نمی‌توان هم وجه التزام عدم انجام را خواست و هم خود همان تعهد و خسارت تأخیر آن را مطالبه کرد.
پس داور باید ابتدا تشخیص دهد شرط برای چه نوع تخلفی نوشته شده است.
آیا علاوه بر وجه التزام، خسارت دیگری هم قابل مطالبه است؟
اگر خسارت اضافی دقیقاً بابت همان تخلفی باشد که طرفین خسارت آن را با وجه التزام قطعی تعیین کرده‌اند، ماده ۲۳۰ مانع مهمی در برابر محکومیت به مبلغ بیشتر است.
اما اگر دو تخلف مستقل وجود داشته باشد یا برای هر تخلف ضمانت اجرای جداگانه مقرر شده باشد، تحلیل متفاوت است. داور باید منشأ هر مطالبه را جدا کند و از جمع کردن چند عنوان برای یک خسارت واحد خودداری کند.
خسارت تأخیر تأدیه روی خود وجه التزام
این مسئله با افزایش خود وجه التزام متفاوت است.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ و نظریه ۷/۱۴۰۲/۵۲۶ میان اصل وجه التزام و خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت آن تفکیک کرده‌اند. تا زمانی که استحقاق نسبت به وجه التزام احراز نشده و شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فراهم نباشد، نمی‌توان به طور خودکار روی همان وجه التزام نیز خسارت تأخیر محاسبه کرد.
اگر تخلف به متعهد قابل انتساب نباشد چه؟
وجود شرط وجه التزام به معنای محکومیت خودکار نیست.
مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی در مسئولیت قراردادی اهمیت دارند. اگر عدم انجام تعهد ناشی از علت خارجی غیرقابل انتساب به متعهد باشد و شرایط قانونی فراهم باشد، ممکن است اصل استحقاق خسارت منتفی شود.
بنابراین داور پیش از محاسبه مبلغ باید احراز کند:
- تعهد چه بوده است؛
- موعد آن چه زمانی بوده؛
- تخلف تحقق یافته؛
- تخلف قابل انتساب به متعهد است؛
- شرط وجه التزام همان تخلف را پوشش می‌دهد.
اگر شرط وجه التزام با قانون آمره تعارض داشته باشد چه؟
داور مکلف نیست شرط باطل یا مخالف قانون آمره را صرفاً چون در قرارداد آمده اجرا کند.
رأی وحدت رویه ۸۰۵ نیز اعتبار وجه التزام را مشروط به عدم تعارض با قوانین و مقررات آمره دانسته است.
در اینجا مسئله «زیاد بودن» مبلغ نیست؛ مسئله اعتبار اصل شرط است. اگر شرط بی‌اعتبار باشد، راه‌حل لزوماً کم کردن آن تا رقم منصفانه نیست.
آیا اختیار صلح به داور اجازه کاهش وجه التزام می‌دهد؟
ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید اگر داوران اختیار صلح داشته باشند، می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند و صلح‌نامه‌ای که به امضای آنان رسیده معتبر و قابل اجراست.
این اختیار را نباید با تعدیل عادی وجه التزام مخلوط کرد.
اگر داور صرفاً مأمور صدور رأی حقوقی است، اصل ماده ۲۳۰ پابرجاست. اما اگر طرفین صریحاً اختیار صلح داده باشند، داور می‌تواند از سازوکار خاص ماده ۴۸۳ برای خاتمه اختلاف استفاده کند.
این با آنکه داور در یک رأی عادی بگوید «مبلغ قرارداد زیاد است، آن را نصف می‌کنم» متفاوت است.
برای این موضوع، مقاله داور با اختیار صلح را ببینید.
اگر خواهان کمتر از مبلغ قراردادی مطالبه کند
داور نمی‌تواند خواهان را مجبور کند تمام مبلغ ممکن را مطالبه کند.
اگر وجه التزام قراردادی دو میلیارد تومان باشد ولی خواهان فقط یک میلیارد تومان بخواهد، رأی در همان محدوده ناشی از حدود خواسته است، نه تعدیل ماده ۲۳۰.
همچنین اگر قرارداد اجازه سه میلیارد تومان بدهد ولی خواهان فقط دو میلیارد مطالبه کند، داور نباید بدون اصلاح خواسته، سه میلیارد تومان حکم بدهد.
پس داور باید هم سقف قراردادی و هم سقف خواسته مطرح‌شده را رعایت کند.
برای این بحث، مقاله تغییر و افزایش خواسته در داوری مرتبط است.
رابطه وجه التزام با بند ۱ ماده ۴۸۹
بند ۱ ماده ۴۸۹ رأی مخالف قوانین موجد حق را باطل و غیرقابل اجرا می‌داند.
ماده ۲۳۰ یک قاعده ماهوی مهم درباره حق قراردادی طرفین است. به همین علت، در رویه قضایی دیده می‌شود که تغییر مبدأ، میزان یا سازوکار وجه التزام توسط داور، در صورت تعارض با قرارداد و قواعد ماهوی، از منظر قوانین موجد حق بررسی شده است.
برای تحلیل تفصیلی این مبنا، مقاله قوانین موجد حق در داوری را ببینید.
آیا هر اشتباه محاسباتی باعث ابطال رأی می‌شود؟
نه لزوماً.
باید میان سه وضعیت تفکیک کرد:
اشتباه محاسباتی ساده
مثلاً ضرب یا جمع عددی اشتباه شده است. این موضوع ممکن است حسب مورد در قلمرو تصحیح رأی داور قرار گیرد.
اختلاف تفسیری
مثلاً اختلاف درباره تاریخ شروع وجه التزام. این موضوع ممکن است تفسیر قرارداد باشد.
تغییر خودسرانه مبلغ یا فرمول
مثلاً قرارداد روزانه ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده ولی داور بدون مبنا روزانه ۳ میلیون تومان حکم داده است. این وضعیت با ماده ۲۳۰، ماده ۴۸۲ و ماده ۴۸۹ ارتباط جدی‌تری دارد.
برای موارد قابل اصلاح، مقاله تصحیح رأی داور را مطالعه کنید.
چند مثال کاربردی
مثال اول؛ کاهش غیرمجاز
قرارداد برای عدم حضور فروشنده در دفترخانه دو میلیارد تومان وجه التزام تعیین کرده و تمام شرایط مطالبه محقق است. داور فقط به دلیل زیاد بودن مبلغ، آن را ۵۰۰ میلیون تومان می‌کند. در نبود مبنای دیگری، این همان تعدیل مورد منع ماده ۲۳۰ است.
مثال دوم؛ کاهش ظاهری اما قانونی
قرارداد روزانه ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده. خواهان ۱۰۰ روز می‌خواهد ولی داور احراز می‌کند فقط ۶۰ روز تخلف قابل انتساب وجود داشته است. این لزوماً تعدیل نیست؛ تعیین مدت واقعی استحقاق است.
مثال سوم؛ افزایش غیرمجاز
قرارداد روزانه ۵ میلیون تومان تعیین کرده ولی داور به دلیل تورم، نرخ را روزانه ۱۵ میلیون تومان می‌کند. اگر مبنای قراردادی دیگری وجود نداشته باشد، این افزایش با ماده ۲۳۰ سازگار نیست.
مثال چهارم؛ مبلغ بالا اما معتبر
در تعهد پولی، طرفین آگاهانه وجه التزامی بالاتر از شاخص تورم تعیین کرده‌اند. مطابق رأی وحدت رویه ۸۰۵، صرف بالاتر بودن نسبت به تورم موجب بی‌اعتباری نیست؛ مشروط بر آنکه شرط با مقررات آمره تعارض نداشته باشد.
بهترین روش برای داور در پرونده وجه التزام
پیش از صدور رأی، داور بهتر است به ترتیب پاسخ دهد:
- متن دقیق شرط چیست؟
- شرط برای عدم انجام است یا تأخیر؟
- تخلف محقق شده است؟
- تخلف به متعهد قابل انتساب است؟
- مبدأ و پایان محاسبه چیست؟
- مبلغ مقطوع است یا فرمول دارد؟
- شرط با قانون آمره تعارض دارد؟
- خواهان چه مبلغی را واقعاً مطالبه کرده؟
- آیا مطالبه دیگری با وجه التزام قابل جمع است؟
- رأی نهایی دقیقاً در محدوده قرارداد و خواسته است؟
اگر رأی این مسیر را روشن نشان دهد، احتمال اینکه تغییر رقم «سلیقه‌ای» تلقی شود کمتر می‌شود.
نمونه استدلال برای مطالبه کامل وجه التزام
«طرفین در بند ... قرارداد، با اراده روشن و مبلغ معین، خسارت ناشی از تخلف موضوع ... را تعیین کرده‌اند. تخلف در تاریخ ... محقق شده و شرایط استحقاق فراهم است. با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی، مبلغ خسارت از پیش توسط طرفین تقویم شده و کاهش آن صرفاً به استناد زیاد بودن مبلغ یا ارزیابی متفاوت از خسارت واقعی، فاقد مبنای قانونی است.»
نمونه ایراد به رأی داوری که وجه التزام را خودسرانه کاهش داده
«داور با وجود تصریح بند ... قرارداد به وجه التزام مبلغ ...، بدون احراز بطلان شرط و بدون استناد به توافق دیگری، مبلغ را به ... کاهش داده است. مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، خسارت قراردادی در صورت تحقق شرایط آن قابل افزایش یا کاهش نیست. از آنجا که این قاعده مستقیماً در میزان حق قراردادی مؤثر است، رأی از حیث مخالفت با قوانین موجد حق و ماده ۴۸۲، حسب مورد می‌تواند مشمول بند ۱ ماده ۴۸۹ باشد.»
نمونه دفاع از رأی در برابر ادعای تعدیل
«داور هیچ تغییری در مبلغ واحد وجه التزام نداده است. قرارداد روزانه مبلغ ... تعیین کرده و اختلاف فقط درباره مدت تحقق تأخیر بوده است. داور پس از بررسی مستندات، تنها ... روز را واجد شرایط قراردادی تشخیص داده و همان نرخ توافق‌شده را اعمال کرده است؛ بنابراین رأی متضمن تعدیل وجه التزام نیست، بلکه اجرای قرارداد نسبت به مدت اثبات‌شده تخلف است.»
پرسش‌های متداول
آیا داور می‌تواند وجه التزام سنگین را کم کند؟
اصل بر خیر است. صرف سنگین یا نامتعارف بودن مبلغ، طبق ماده ۲۳۰ و رویه غالب، اختیار تعدیل ایجاد نمی‌کند.
اگر خسارت واقعی کمتر از وجه التزام باشد چه؟
اگر شرط معتبر و شرایط آن محقق باشد، کمتر بودن خسارت واقعی به تنهایی موجب کاهش مبلغ قراردادی نمی‌شود.
اگر خسارت واقعی بیشتر باشد چه؟
اگر وجه التزام برای همان تخلف به صورت قطعی تعیین شده باشد، اصل بر این است که مبلغ بیش از آن نیز قابل حکم نیست.
آیا رأی وحدت رویه ۸۰۵ شامل تعهدات پولی است؟
بله. این رأی اعتبار وجه التزام تعهدات پولی را حتی بیش از شاخص تورم، مشروط به عدم مغایرت با قوانین آمره، پذیرفته است.
آیا داور می‌تواند تاریخ شروع وجه التزام را تغییر دهد؟
داور می‌تواند مبدأ قراردادی را تفسیر و احراز کند، اما تغییر خودسرانه تاریخ مقرر در قرارداد می‌تواند رأی را در معرض ابطال قرار دهد.
آیا اصل تعهد و وجه التزام با هم قابل مطالبه‌اند؟
اگر وجه التزام بابت تأخیر باشد، اصل تعهد و خسارت تأخیر می‌توانند قابل جمع باشند. اگر برای عدم انجام باشد، باید قصد طرفین و ماهیت شرط جداگانه بررسی شود.
اگر داور فقط تعداد روزهای تأخیر را کمتر تشخیص دهد، آیا تعدیل کرده؟
نه لزوماً. اگر نرخ ثابت مانده و فقط مدت واقعی تخلف احراز شده، این محاسبه است نه تغییر نرخ وجه التزام.
جمع‌بندی
داور اصولاً حق ندارد مبلغ وجه التزام معتبر و قطعی قرارداد را فقط بر اساس تشخیص شخصی خود از انصاف، خسارت واقعی، سنگینی یا سبکی مبلغ افزایش یا کاهش دهد.
اما برای تشخیص اینکه رأی واقعاً وجه التزام را تعدیل کرده، باید ابتدا بررسی شود شرط چه معنایی دارد، تخلف چه زمانی محقق شده، مبدأ و مدت خسارت چیست، خواهان چه مبلغی مطالبه کرده، مبلغ مقطوع است یا فرمولی و آیا اصل شرط معتبر است.
بنابراین صرف تفاوت میان مبلغ مطالبه‌شده و مبلغ رأی برای اثبات تعدیل غیرقانونی کافی نیست. باید نشان داده شود داور خود مبلغ یا فرمول توافق‌شده را تغییر داده، نه اینکه صرفاً شرایط تحقق و مدت استحقاق را بررسی کرده است.
بررسی رأی داوری در پرونده‌های وجه التزام
اگر بخش مهمی از رأی داور مربوط به وجه التزام است، بهتر است هم‌زمان این اسناد بررسی شود:
- متن کامل قرارداد؛
- بند وجه التزام؛
- نوع تخلف؛
- تاریخ شروع و پایان تعهد؛
- مکاتبات و اظهارنامه‌ها؛
- خواسته دقیق مطرح‌شده نزد داور؛
- گزارش کارشناسی، در صورت وجود؛
- و استدلال داور درباره مبلغ نهایی.
گاهی اختلافی که ظاهراً درباره «مبلغ خسارت» است، در واقع می‌تواند مسئله‌ای مربوط به قوانین موجد حق، خروج از خواسته یا تفسیر نادرست قرارداد باشد.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.