تغییر و افزایش خواسته در داوری؛ آیا خواهان می‌تواند خواسته را عوض کند؟
خواهان داوری ممکن است در ابتدای پرونده فقط بخشی از طلب خود را مطالبه کند و بعداً متوجه شود مبلغ واقعی بیشتر است. ممکن است ابتدا مطالبه وجه بخواهد و سپس تصمیم بگیرد خسارت قراردادی یا خواسته دیگری نیز مطرح کند. گاهی نیز نظریه کارشناس مبلغ واقعی خسارت را بیش از عدد اولیه نشان می‌دهد.
در این وضعیت یک سؤال مهم مطرح می‌شود:
آیا خواهان می‌تواند در جریان داوری خواسته خود را افزایش یا تغییر دهد؟
پاسخ در داوری داخلی یک «بله» یا «خیر» ساده نیست.
برخلاف دادرسی دادگاه، قانون آیین دادرسی مدنی برای داوری داخلی مقرره‌ای مشابه ماده ۹۸ با همان مهلت و شرایط وضع نکرده است. از سوی دیگر، ماده ۴۷۷ تصریح می‌کند که داوران در رسیدگی و رأی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نیستند؛ اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
بنابراین در داوری باید چهار مرز جداگانه بررسی شود:
قلمرو موافقت‌نامه داوری → موضوع ارجاع‌شده → خواسته‌ای که واقعاً مطرح شده → حق دفاع طرف مقابل.
اگر تغییر خواسته از یکی از این مرزها عبور کند، اعتبار رسیدگی و رأی می‌تواند با ایراد مواجه شود.
اگر ابتدا می‌خواهید تفاوت «موضوع داوری» و «حدود اختیار داور» را بشناسید، مقاله صدور رأی داور خارج از حدود اختیار را مطالعه کنید.
پاسخ کوتاه
در داوری داخلی، افزایش یا اصلاح خواسته فی‌نفسه ممنوع نیست؛ اما برخلاف دادگاه، نمی‌توان ماده ۹۸ را بدون واسطه و به‌عنوان قاعده شکلی الزام‌آور بر داور تحمیل کرد.
برای پذیرش تغییر خواسته باید بررسی شود:
- آیا خواسته جدید داخل قلمرو موافقت‌نامه داوری است؟
- آیا با موضوعی که به داور ابلاغ و ارجاع شده سازگار است؟
- آیا قواعد داوری انتخاب‌شده اجازه اصلاح یا تکمیل ادعا را می‌دهد؟
- آیا طرف مقابل از خواسته جدید مطلع شده و فرصت واقعی برای دفاع داشته است؟
- آیا تغییر خواسته موجب خروج رأی از مدت داوری نمی‌شود؟
- آیا داور در نهایت فقط درباره خواسته‌ای رأی می‌دهد که واقعاً و به‌طور قابل اثبات مطرح شده است؟
اگر خواهان صرفاً مبلغ همان مطالبه را بر اساس همان منشأ افزایش دهد، وضعیت با حالتی که خواسته‌ای کاملاً جدید وارد پرونده می‌کند یکسان نیست.
ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی چه می‌گوید؟
ماده ۹۸ در رسیدگی دادگاه به خواهان اجازه می‌دهد خواسته خود را در تمام مراحل دادرسی کاهش دهد؛ اما افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوا، خواسته یا درخواست را مشروط کرده است به اینکه:
- با دعوای طرح‌شده مرتبط باشد؛
- منشأ واحد داشته باشد؛
- و تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام شود.
این ماده قاعده مهمی در دادرسی دادگاه است.
اما آیا همین «پایان اولین جلسه» در داوری هم الزام‌آور است؟
اصل بر این است که خیر.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند:
داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
پس نمی‌توان صرفاً به ماده ۹۸ استناد کرد و گفت در تمام داوری‌های خصوصی، افزایش خواسته فقط تا پایان جلسه اول ممکن است.
البته ماده ۹۸ می‌تواند برای فهم تفاوت میان افزایش کمی خواسته و تغییر یا افزودن ادعای جدید از نظر تحلیلی مفید باشد؛ ولی مهلت و تشریفات آن، قاعده مستقیم تمام داوری‌ها نیست.
سه مفهوم را از هم جدا کنیم: افزایش، تغییر و ادعای جدید
در عمل، بسیاری از اختلاف‌ها از خلط این سه مفهوم ایجاد می‌شود.
۱. افزایش مبلغ همان خواسته
خواهان ابتدا ۵۰۰ میلیون تومان از یک طلب قراردادی را مطالبه کرده و سپس با ارائه اسناد یا نظریه کارشناسی، مبلغ را ۸۰۰ میلیون تومان اعلام می‌کند.
اگر منشأ، قرارداد و نوع مطالبه همان باشد، این وضعیت به افزایش کمی خواسته نزدیک‌تر است.
۲. تغییر کیفی خواسته
خواهان ابتدا مطالبه وجه می‌خواهد، اما بعداً درخواست فسخ قرارداد یا الزام به انتقال ملک را جایگزین آن می‌کند.
اینجا فقط عدد تغییر نکرده؛ ماهیت نتیجه‌ای که از داور خواسته می‌شود تغییر کرده است.
۳. افزودن ادعای مستقل
خواهان ابتدا ثمن قرارداد را مطالبه می‌کند و در میانه داوری، علاوه بر آن مطالبه خسارت ناشی از یک قرارداد دیگر را نیز مطرح می‌کند.
این حالت می‌تواند یک ادعای جدید باشد و حتی اگر میان همان دو شخص مطرح شود، لزوماً در صلاحیت همان داور نیست.
این تفکیک در تحلیل اعتبار رأی بسیار مهم است.
اولین مرز: موافقت‌نامه داوری
داور صلاحیت خود را از توافق طرفین می‌گیرد.
ماده ۴۵۴ اجازه می‌دهد طرفین اختلاف خود را با تراضی به داوری بسپارند و ماده ۴۵۸ نیز تأکید می‌کند موضوع داوری باید مشخص باشد؛ به‌ویژه اگر تعیین داور پس از بروز اختلاف انجام شود، موضوع اختلاف ارجاع‌شده باید به‌طور روشن تعیین و به داور ابلاغ شود.
پس اگر خواهان در جریان داوری خواسته‌ای اضافه کند، اولین سؤال این است:
آیا این خواسته جدید اساساً داخل شرط یا قرارداد داوری است؟
مثال
شرط قرارداد می‌گوید:
«کلیه اختلافات ناشی از و مرتبط با این قرارداد به داوری ارجاع می‌شود.»
افزودن مطالبه وجه التزام همان قرارداد احتمالاً از نظر قلمرو موافقت‌نامه وضعیت متفاوتی دارد با مطالبه طلبی که ناشی از یک قرارداد کاملاً مستقل است.
در حالت دوم، داور نمی‌تواند فقط به این دلیل که طرفین همان اشخاص‌اند، صلاحیت خود را گسترش دهد.
برای تحلیل قلمرو شرط، مقاله تفسیر شرط داوری مرتبط است.
دومین مرز: «موضوع داوری» با «خواسته» یکسان نیست
این تفکیک بسیار مهم است.
موضوع داوری محدوده کلی اختلافی است که طرفین به داور سپرده‌اند.
خواسته نتیجه مشخصی است که یک طرف در همان محدوده از داور می‌خواهد.
ممکن است یک مطالبه داخل موضوع کلی داوری باشد، اما هنوز توسط هیچ‌یک از طرفین به عنوان خواسته مطرح نشده باشد.
مثلاً شرط داوری همه اختلافات قرارداد ساخت را پوشش می‌دهد، اما خواهان فقط «مطالبه صورت‌وضعیت شماره ۵» را مطرح کرده است.
داور نمی‌تواند خودسرانه و بدون طرح ادعا، درباره «وجه التزام تأخیر» نیز به نفع همان خواهان حکم بدهد، صرفاً چون وجه التزام هم ناشی از همان قرارداد است.
بنابراین وسعت شرط داوری به معنای آزادی داور برای صدور رأی درباره هر حق احتمالی طرفین نیست.
آیا داور می‌تواند بیشتر از مبلغ خواسته حکم بدهد؟
در حالت عادی، داور باید در محدوده خواسته‌ای که به‌طور صحیح مطرح شده تصمیم بگیرد.
اگر خواهان ۵۰۰ میلیون تومان مطالبه کرده و هیچ افزایش قابل اثباتی نیز در جریان داوری صورت نگرفته باشد، صدور رأی به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان می‌تواند با ایراد جدی مواجه شود.
در دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۱۳۵۷۹۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه بر این نکته تأکید کرده است که داور نمی‌تواند خارج از خواسته خواهان داوری رأی صادر کند و در پرونده مورد رسیدگی، خروج از خواسته را از موجبات بی‌اعتباری رأی دانسته است.
این رأی وحدت رویه نیست و نباید نتیجه آن را بدون بررسی به همه پرونده‌ها تعمیم داد؛ اما از نظر عملی نشان می‌دهد دادگاه‌ها «حدود خواسته» را در کنترل رأی داوری جدی می‌گیرند.
اگر مبلغ خواسته در جریان داوری افزایش داده شده باشد چه؟
در این صورت باید احراز شود که افزایش واقعاً و به‌طور روشن انجام شده است.
بهتر است خواهان در یک لایحه مستقل بنویسد:
- خواسته اولیه چه بوده؛
- مبلغ جدید چقدر است؛
- علت افزایش چیست؛
- مستند افزایش چیست؛
- و این افزایش چگونه داخل قلمرو موافقت‌نامه داوری قرار دارد.
سپس این لایحه باید به طرف مقابل ابلاغ شود و او فرصت دفاع داشته باشد.
اگر داور بدون ثبت و ابلاغ روشن افزایش خواسته، صرفاً بر اساس نظریه کارشناسی عدد بالاتری را در منطوق رأی درج کند، احتمال ایراد بیشتر می‌شود.
نظریه کارشناس به خودی خود همیشه جانشین اعلام خواسته توسط صاحب دعوا نیست.
آیا نظریه کارشناس می‌تواند خواسته را خودکار افزایش دهد؟
خیر، نباید چنین فرضی کرد.
کارشناس می‌تواند میزان خسارت، ارزش مال یا مقدار طلب را ارزیابی کند؛ اما تصمیم درباره اینکه خواهان چه میزان و چه حقی را مطالبه می‌کند متعلق به صاحب ادعاست.
مثال
خواهان خسارت را ۳۰۰ میلیون تومان مطالبه کرده است.
کارشناس خسارت واقعی را ۶۰۰ میلیون تومان ارزیابی می‌کند.
اگر خواهان خواسته خود را مطابق قواعد قابل اعمال و با رعایت حق دفاع افزایش ندهد، صرف گزارش کارشناسی لزوماً به داور اختیار نمی‌دهد ۶۰۰ میلیون تومان حکم بدهد.
این نکته باید از حالتی جدا شود که خواسته از ابتدا به‌صورت «محکومیت به خسارت وارده طبق نظر کارشناس» و بدون سقف ثابت و در چارچوب معتبر مطرح شده باشد؛ در آن فرض، متن دقیق درخواست اولیه اهمیت تعیین‌کننده دارد.
برای نقش کارشناس در داوری، مقاله تعیین کارشناس در داوری را ببینید.
آیا اضافه کردن خسارت یا وجه التزام همیشه ادعای جدید است؟
نه لزوماً.
باید منشأ و ساختار ادعا بررسی شود.
فرض کنید خواهان در داوری، اجرای تعهد قراردادی را مطالبه می‌کند و بعداً خسارت ناشی از همان تخلف را نیز مطرح می‌کند.
اگر شرط داوری گسترده باشد، خسارت نیز از همان رابطه قراردادی ناشی شود و قواعد رسیدگی اجازه اصلاح ادعا را بدهد، اصل امکان بررسی وجود دارد.
اما از آن طرف نمی‌توان گفت چون هر دو ناشی از یک قرارداد هستند، داور در هر زمان مکلف به پذیرش ادعای جدید است.
زمان طرح، میزان تأخیر، حق دفاع و قواعد مورد توافق اهمیت دارد.
اصل تناظر؛ مهم‌ترین شرط عملی تغییر خواسته
حتی اگر خواسته جدید کاملاً داخل موافقت‌نامه داوری باشد، داور نمی‌تواند بدون اطلاع طرف مقابل درباره آن رأی دهد.
طرف مقابل باید بداند:
- خواسته جدید چیست؛
- مبلغ آن چقدر است؛
- بر چه دلیل و مبنایی استوار است؛
- و چه زمانی باید پاسخ دهد.
این همان اقتضای اصل تناظر و حق دفاع است.
اگر خواسته در آخرین جلسه مطرح شود و داور بدون فرصت واقعی پاسخ همان را در رأی بپذیرد، اعتبار رسیدگی می‌تواند با ایراد مواجه شود.
در قواعد جدید مرکز داوری اتاق ایران نیز ماده ۲۸ رفتار مساوی و اعطای فرصت معقول برای طرح ادعا، دفاع و دلیل را لازم می‌داند.
برای بحث تفصیلی‌تر، مقاله اصل تناظر در داوری را مطالعه کنید.
قواعد ۱۴۰۲ مرکز داوری اتاق ایران درباره اصلاح ادعا چه می‌گوید؟
اگر داوری تحت قواعد مرکز داوری اتاق ایران انجام شود، موضوع روشن‌تر است.
ماده ۲۴ قواعد داوری مرکز در نسخه ۱۴۰۲، «لوایح کتبی و اصلاح ادعا یا دفاع» را تنظیم کرده است.
بر اساس این ماده، اصلاح ادعا، دفاع یا ادعای متقابل پس از امضای قرارنامه داوری اصولاً تابع کنترل داور است و داور با توجه به:
- ماهیت ادعای جدید؛
- مرحله رسیدگی؛
- احتمال تأخیر؛
- و تبعیض یا لطمه به طرف دیگر
درباره پذیرش آن تصمیم می‌گیرد.
در هر حال، اگر اصلاح یا تکمیل پذیرفته شود، طرف مقابل باید فرصت و مهلت پاسخ داشته باشد.
بنابراین در داوری سازمانی نمی‌توان صرفاً به قواعد عمومی آیین دادرسی دادگاه مراجعه کرد؛ قواعد همان مرکز بخشی از چارچوب رسیدگی است.
قانون داوری تجاری بین‌المللی چه می‌گوید؟
اگر داوری مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران باشد، حکم صریح‌تری وجود دارد.
بند ۲ ماده ۲۲ مقرر می‌کند که جز در صورت توافق خلاف، هر یک از طرفین می‌تواند درخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی اصلاح یا تکمیل کند؛ مگر اینکه داور به علت تأخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر، اصلاح را مجاز نداند.
این حکم برای داوری تجاری بین‌المللی است و نباید مستقیماً به عنوان ماده حاکم بر تمام داوری‌های داخلی معرفی شود.
اما از نظر مقایسه‌ای نشان می‌دهد که نظام داوری ایران اصل «انعطاف در اصلاح ادعا» را با دو قید اساسی می‌شناسد:
عدم تأخیر ناموجه و عدم لطمه به حق دفاع طرف مقابل.
آیا «جلسه اول» در داوری معیار است؟
در داوری داخلی خصوصی، قانون چنین قاعده عمومی و صریحی مقرر نکرده است.
پس جمله‌ای مثل:
«افزایش خواسته در داوری فقط تا پایان جلسه اول ممکن است»
به‌صورت مطلق دقیق نیست.
ممکن است طرفین در قرارداد چنین مهلتی تعیین کرده باشند، یا قواعد یک مرکز داوری محدودیت خاصی ایجاد کند؛ در آن صورت همان توافق یا قواعد اهمیت دارد.
اما صرف ماده ۹۸ دادگاه، به دلیل ماده ۴۷۷، برای ایجاد این محدودیت در همه داوری‌ها کافی نیست.
آیا خواهان می‌تواند خواسته را کاهش دهد؟
کاهش خواسته اصولاً مشکل کمتری نسبت به افزایش دارد، زیرا داور را به رسیدگی بیشتر از محدوده قبلی مکلف نمی‌کند.
اما حتی در کاهش خواسته نیز باید روشن باشد:
- آیا فقط بخشی از مبلغ کنار گذاشته می‌شود؟
- آیا این کاهش به معنای استرداد بخشی از ادعاست؟
- آیا دعوای متقابل خوانده همچنان باقی است؟
- آیا هزینه داوری یا موضوع کارشناسی باید اصلاح شود؟
در داوری سازمانی، کاهش یا تغییر مبلغ ممکن است بر نحوه محاسبه هزینه‌های داوری نیز اثر بگذارد.
آیا تغییر «دلیل حقوقی» همان تغییر خواسته است؟
خیر، همیشه چنین نیست.
ممکن است خواهان از ابتدا همان نتیجه را بخواهد؛ مثلاً «محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ معین»، اما در جریان رسیدگی استدلال حقوقی یا ماده قانونی دیگری نیز مطرح کند.
این لزوماً تغییر خواسته نیست.
باید بین سه چیز تفکیک کرد:
خواسته: نتیجه‌ای که از داور خواسته می‌شود.
سبب یا منشأ ادعا: رابطه و واقعه‌ای که حق از آن ناشی شده است.
استدلال حقوقی: تحلیل قانونی برای اثبات همان حق.
تغییر استدلال، اگر موضوع و خواسته را عوض نکند، با اضافه کردن یک مطالبه مستقل یکسان نیست.
اما اگر تحت عنوان «استدلال جدید» در واقع رابطه حقوقی و خواسته جدیدی وارد داوری شود، دادگاه ممکن است در مرحله ابطال فقط به عنوان‌گذاری طرف نگاه نکند و ماهیت واقعی را بررسی کند.
اگر خواهان فسخ بخواهد، آیا داور می‌تواند علاوه بر آن حکم به استرداد ثمن بدهد؟
این مثال اهمیت مرز خواسته را نشان می‌دهد.
اگر خواهان فقط تأیید یا اعلام فسخ را مطرح کرده و استرداد ثمن به عنوان خواسته مستقل طرح نشده باشد، صدور حکم به استرداد ثمن بدون بررسی قلمرو خواسته می‌تواند محل ایراد باشد.
در یکی از آرای منتشرشده درباره ابطال رأی داوری نیز استدلال معترض این بوده که «استرداد ثمن» جزء خواسته داوری نبوده و داور با حکم به آن از خواسته و نیز از حدود توافق داوری خارج شده است.
نتیجه در هر پرونده وابسته به متن دقیق خواسته، شرط داوری و نحوه طرح ادعاست؛ اما اصل احتیاط روشن است:
داور نباید نتیجه‌ای مستقل را که هیچ‌گاه به عنوان مطالبه قابل دفاع مطرح نشده، خود به خواسته طرف اضافه کند.
اگر خواسته جدید داخل شرط داوری باشد، آیا داور مکلف به پذیرش آن است؟
خیر.
قرار گرفتن خواسته در قلمرو شرط داوری فقط صلاحیت بالقوه ایجاد می‌کند.
پذیرش ادعای جدید در یک پرونده در حال رسیدگی ممکن است تابع:
- قواعد داوری؛
- توافق طرفین؛
- مرحله پرونده؛
- مهلت باقی‌مانده؛
- هزینه‌ها؛
- و حق دفاع طرف مقابل
باشد.
مثلاً خواهان نمی‌تواند در آخرین روز مدت داوری، پرونده‌ای چندصدصفحه‌ای درباره مطالبه‌ای جدید مطرح کند و انتظار داشته باشد داور بدون تمدید مدت و بدون دادن فرصت پاسخ، همان روز رأی دهد.
تغییر خواسته و مدت داوری
اصلاح یا افزایش خواسته مدت داوری را خودکار تمدید نمی‌کند.
این نکته بسیار مهم است.
اگر رسیدگی به خواسته جدید نیازمند:
- کارشناسی تازه؛
- جلسه جدید؛
- تبادل لوایح؛
- یا ارائه اسناد اضافی
باشد، داور باید ببیند آیا مدت کافی باقی مانده است یا خیر.
پذیرش تغییر خواسته و سپس صدور رأی پس از پایان مدت می‌تواند رأی را از جهت بند ۴ ماده ۴۸۹ در معرض اعتراض قرار دهد.
برای محاسبه مدت، مقاله مدت داوری؛ شروع، تمدید و رأی خارج از مهلت را ببینید.
اگر داور درباره خواسته‌ای که مطرح نشده رأی دهد، کدام بند ماده ۴۸۹ مطرح است؟
اینجا باید با دقت حقوقی برخورد کرد.
قانون در ماده ۴۸۹ صراحتاً عبارت «رأی خارج از خواسته» را به عنوان یک بند مستقل نیاورده است.
بسته به وضعیت پرونده، ممکن است ایراد در قالب‌های متفاوتی تحلیل شود:
بند ۲ ماده ۴۸۹
اگر داور درباره مطلبی رأی داده باشد که موضوع داوری نبوده است.
بند ۳ ماده ۴۸۹
اگر داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد.
بند ۱ ماده ۴۸۹
در برخی آرای قضایی، رعایت محدوده خواسته با قوانین موجد حق مرتبط دانسته شده است.
برای مثال، شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران در دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۱۳۵۷۹۸۷، خروج از خواسته را با قواعد موجد حق پیوند داده است.
اما این یک رأی قضایی موردی است، نه رأی وحدت رویه. بنابراین در دادخواست ابطال نباید بدون تحلیل، همیشه یک بند ثابت انتخاب کرد.
باید مشخص شود رأی از کدام مرز عبور کرده است: موضوع داوری، حدود اختیار، یا حق ماهوی طرفین.
تفاوت «خارج از خواسته» و «خارج از موضوع داوری»
این دو عبارت نزدیک‌اند ولی همیشه یکسان نیستند.
خارج از خواسته
موضوع ممکن است داخل شرط داوری باشد، اما هیچ‌یک از طرفین آن نتیجه مشخص را از داور نخواسته باشند.
خارج از موضوع داوری
خود موضوع اساساً داخل اختلافی نیست که به داور سپرده شده است.
مثال
شرط داوری همه اختلافات «قرارداد فروش شماره ۱» را پوشش می‌دهد.
خواهان فقط مطالبه ۱ میلیارد تومان ثمن می‌کند.
اگر داور بدون درخواست، حکم به تحویل یک خودروی موضوع همان قرارداد بدهد، ممکن است بحث خارج از خواسته مطرح شود.
اگر داور درباره طلب ناشی از «قرارداد فروش شماره ۲» نیز رأی دهد، علاوه بر خواسته، مسئله خروج از موضوع داوری نیز مطرح می‌شود.
برای تفصیل، مقاله صدور رأی داوری خارج از موضوع را ببینید.
تغییر خواسته و دعوای متقابل
افزایش یا تغییر خواسته خواهان ممکن است وضعیت دفاع خوانده را کاملاً تغییر دهد.
گاهی خوانده در واکنش به خواسته جدید نیاز پیدا می‌کند:
- دفاع تازه مطرح کند؛
- سند جدید ارائه دهد؛
- کارشناس بخواهد؛
- یا ادعای متقابل طرح یا اصلاح کند.
به همین دلیل، پذیرش تغییر خواسته بدون دادن فرصت متناسب به خوانده با اصل تناظر سازگار نیست.
برای تحلیل ادعای مستقل خوانده، مقاله دعوای متقابل در داوری را نیز مطالعه کنید.
نمونه درخواست افزایش خواسته در داوری
در داوری خصوصی، اگر قرارداد یا قواعد خاص فرم دیگری مقرر نکرده باشند، می‌توان لایحه را با ساختار زیر تنظیم کرد:
عنوان
لایحه اصلاح و افزایش خواسته
خطاب
داور / هیأت داوری محترم
موضوع
درخواست افزایش خواسته از مبلغ ... به مبلغ ...
شرح
«احتراماً، در درخواست اولیه داوری، خواسته اینجانب مطالبه مبلغ ... بابت ... اعلام شده است. با توجه به اسناد جدید/محاسبات/نظریه کارشناسی/استمرار خسارت تا تاریخ ...، میزان مطالبه به مبلغ ... افزایش یافته است.
خواسته اصلاح‌شده از همان قرارداد و همان منشأ موضوع موافقت‌نامه داوری ناشی می‌شود و تغییری در قلمرو توافق داوری ایجاد نمی‌کند.
لذا تقاضا می‌شود ضمن ثبت خواسته اصلاح‌شده و ابلاغ آن و مستندات مربوط به طرف مقابل و اعطای مهلت مناسب برای پاسخ، رسیدگی نسبت به مبلغ اصلاح‌شده ادامه یابد.»
ضمائم
- محاسبات مبلغ جدید
- اسناد جدید
- نظریه کارشناس، در صورت وجود
- مستند مربوط به قلمرو موافقت‌نامه داوری
این متن نمونه عمومی است و باید با قواعد داوری و شرایط پرونده تطبیق داده شود.
نمونه ایراد خوانده به تغییر خواسته
اگر خوانده معتقد باشد تغییر خواسته مجاز نیست، بهتر است به‌جای اعتراض کلی، دقیقاً ایراد را مشخص کند:
«خواسته جدید مطروحه در لایحه مورخ ... از حیث منشأ و موضوع با خواسته اولیه متفاوت بوده و خارج از موضوعی است که به موجب موافقت‌نامه داوری به داور ارجاع شده است. افزون بر این، طرح ادعای جدید در این مرحله، با توجه به پایان نزدیک مدت داوری و ضرورت ارائه اسناد و کارشناسی مستقل، امکان دفاع مؤثر را سلب می‌کند. لذا تقاضا می‌شود از رسیدگی به ادعای جدید خارج از مأموریت خودداری شود؛ یا در صورت تشخیص قابلیت طرح، فرصت کافی برای دفاع و اتخاذ تصمیم لازم درباره مدت داوری فراهم گردد.»
نوع ایراد باید بر اساس پرونده واقعی تنظیم شود.
آیا سکوت خوانده در برابر خواسته جدید اهمیت دارد؟
بله، اما نباید بیش از حد از آن نتیجه گرفت.
اگر خوانده خواسته جدید را دریافت کند، بدون هیچ ایرادی درباره صلاحیت یا نحوه طرح آن وارد دفاع ماهوی شود و رسیدگی ادامه پیدا کند، این رفتار می‌تواند در ارزیابی توافق یا اسقاط برخی ایرادات قابل عدول اهمیت پیدا کند؛ به‌خصوص در داوری‌های سازمانی که قواعد خاص درباره انصراف از ایراد دارند.
اما سکوت همیشه نمی‌تواند یک نقص آمره یا خروج روشن از موضوع غیرقابل داوری را درمان کند.
بهترین اقدام برای خوانده این است که ایراد خود را فوری، روشن و مکتوب مطرح کند.
نقش «قرارنامه داوری» در کنترل تغییر خواسته
در داوری‌های سازمانی، قرارنامه داوری می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد.
در قواعد مرکز داوری اتاق ایران، قرارنامه شامل خلاصه ادعاها و دفاعیات، خواسته‌ها، مبلغ آنها و در صورت امکان موضوعاتی است که باید درباره آنها تصمیم گرفته شود.
پس از تثبیت این چارچوب، اصلاح ادعا تابع ماده ۲۴ قواعد است.
این ساختار باعث می‌شود مشخص باشد:
- پرونده با چه خواسته‌هایی شروع شده؛
- چه ادعاهایی بعداً اضافه شده؛
- و آیا داور با رعایت قواعد، آنها را پذیرفته یا نه.
در داوری‌های موردی نیز حتی اگر «قرارنامه» رسمی وجود نداشته باشد، تنظیم صورت‌جلسه‌ای که خواسته‌های نهایی طرفین را مشخص کند، از نظر پیشگیری از دعوای ابطال بسیار مفید است.
بهترین روش برای داور چیست؟
اگر در جریان رسیدگی تقاضای تغییر یا افزایش خواسته مطرح شود، داور بهتر است قبل از ورود ماهوی درباره آن یک تصمیم روشن بگیرد.
حداقل باید مشخص شود:
- درخواست اصلاح دقیقاً چیست؟
- داخل موافقت‌نامه داوری هست یا خیر؟
- آیا قواعد مورد توافق اجازه طرح آن را می‌دهد؟
- آیا مدت کافی وجود دارد؟
- طرف مقابل چه مدت برای پاسخ دارد؟
- آیا نیاز به پرداخت هزینه اضافی یا کارشناسی جدید است؟
- خواسته نهایی که باید در رأی تعیین تکلیف شود دقیقاً چیست؟
ثبت این موارد در صورت‌جلسه یا تصمیم شکلی، احتمال اختلاف بعدی درباره «رأی خارج از خواسته» را کاهش می‌دهد.
پرسش‌های متداول
آیا ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مستقیماً در داوری اجرا می‌شود؟
به‌عنوان تشریفات دادرسی دادگاه، خیر؛ ماده ۴۷۷ داور را تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نمی‌داند. اما توافق طرفین یا قواعد داوری انتخاب‌شده ممکن است محدودیت‌های خاص خود را داشته باشد.
آیا افزایش خواسته در داوری فقط تا جلسه اول ممکن است؟
در داوری داخلی خصوصی چنین قاعده عمومی و صریحی وجود ندارد. مهلت باید از قرارداد، قواعد داوری و تصمیمات شکلی داور استخراج شود.
آیا داور می‌تواند بیشتر از مبلغ خواسته حکم بدهد؟
اگر مبلغ بیشتر به‌طور معتبر به خواسته اضافه نشده باشد، صدور رأی بیش از خواسته می‌تواند زمینه جدی اعتراض و ابطال ایجاد کند.
آیا نظریه کارشناس خودبه‌خود مبلغ خواسته را زیاد می‌کند؟
خیر. کارشناس میزان خسارت یا ارزش را ارزیابی می‌کند؛ خواسته باید توسط صاحب ادعا و طبق قواعد قابل اعمال مشخص یا اصلاح شود.
آیا ادعای جدید اگر از همان قرارداد باشد حتماً قابل رسیدگی است؟
خیر. داخل بودن در شرط داوری شرط مهمی است، اما مرحله رسیدگی، حق دفاع، مدت و قواعد شکلی نیز باید رعایت شود.
آیا خواهان می‌تواند خواسته را کم کند؟
اصولاً کاهش خواسته محدودیت کمتری ایجاد می‌کند، ولی آثار آن بر هزینه، ادعای متقابل و ادامه رسیدگی باید مشخص شود.
اگر داور خارج از خواسته رأی بدهد، کدام بند ماده ۴۸۹ اعمال می‌شود؟
یک پاسخ ثابت برای همه پرونده‌ها وجود ندارد. بسته به نوع خروج، بند ۲، بند ۳ و در برخی رویه‌ها بند ۱ مورد استناد قرار گرفته است.
جمع‌بندی
در داوری، خواسته «منجمد و غیرقابل تغییر» نیست؛ اما تغییر آن نیز حق نامحدود یک‌جانبه نیست.
برای ارزیابی اعتبار افزایش یا اصلاح خواسته باید سه سطح جداگانه بررسی شود:
۱. موافقت‌نامه داوری: آیا این اختلاف اساساً به داور سپرده شده است؟
۲. چارچوب پرونده: آیا این خواسته واقعاً و به شکل قابل اثبات مطرح و پذیرفته شده است؟
۳. رسیدگی منصفانه: آیا طرف مقابل فرصت کافی برای دفاع داشته است؟
در داوری داخلی، مهلت ماده ۹۸ دادگاه به طور خودکار حاکم نیست؛ اما داور نیز نمی‌تواند صرفاً به دلیل انعطاف داوری، خواسته‌ها را بدون حد توسعه دهد.
اگر رأی بیش از خواسته، خارج از موضوع ارجاع یا فراتر از حدود اختیار صادر شود، بسته به وضعیت پرونده، ماده ۴۸۹ می‌تواند مبنای اعتراض قرار گیرد.
پیش از افزایش خواسته چه چیزی باید بررسی شود؟
قبل از ثبت لایحه اصلاح خواسته بهتر است این اسناد کنار هم بررسی شوند:
- متن شرط یا موافقت‌نامه داوری؛
- درخواست اولیه داوری؛
- قبولی و حدود مأموریت داور؛
- قواعد داوری مورد توافق؛
- قرارنامه یا صورت‌جلسات تعیین خواسته؛
- مدت باقی‌مانده داوری؛
- و دلایل و مستندات خواسته جدید.
یک افزایش خواسته که درست ثبت، ابلاغ و مدیریت شود می‌تواند در همان داوری رسیدگی شود؛ اما افزایش مبهم یا دیرهنگام ممکن است رأی نهایی را در معرض دعوای ابطال قرار دهد.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.