مدت داوری چقدر است؟ مهلت قانونی، زمان شروع، تمدید و ابطال رأی خارج از مدت
پاسخ کوتاه: مدت داوری همیشه سه ماه نیست. اگر طرفین در قرارداد مدت مشخصی تعیین کرده باشند، اصل بر همان مدت است. قاعده سه‌ماهه تبصره ماده ۴۸۴ ناظر به فرض خاصی است که طرفین در قرارداد، شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور تعیین کرده‌اند ولی مدت داوری را مشخص نکرده‌اند.
در این حالت، مدت سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا همه داوران ابلاغ می‌شود.
از سوی دیگر، بسته به نحوه انتخاب داور، مواد ۴۶۵ و ۴۶۸ نیز در تعیین مبدأ مدت اهمیت دارند. به همین دلیل برای محاسبه مدت داوری باید قرارداد، قبولی داور، نحوه انتخاب و مدارک ابلاغ هم‌زمان بررسی شوند.
مدت داوری چرا اهمیت دارد؟
مدت داوری فقط یک مهلت اداری نیست؛ حد زمانی اختیار داور را مشخص می‌کند.
اگر داور پس از پایان مدت قانونی یا قراردادی رأی خود را صادر یا در زمان لازم آن را تسلیم نکند، ممکن است بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شود و رأی باطل و فاقد قابلیت اجرا شناخته شود.
برای بررسی کلی جهات ابطال:
ابطال رأی داوری
آیا مدت داوری همیشه سه ماه است؟
خیر.
یکی از اشتباهات رایج این است که گفته شود هر داوری در صورت سکوت قرارداد، الزاماً سه ماه مهلت دارد.
تبصره ماده ۴۸۴ چنین قاعده عامی وضع نکرده است. این تبصره مشخصاً می‌گوید:
اگر طرفین به موجب قرارداد ملزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف، شخص یا اشخاص معینی داوری کنند و مدت داوری را تعیین نکرده باشند، مدت داوری سه ماه است.
بنابراین ابتدا باید مشخص شود:
-
آیا مدت در قرارداد تعیین شده است؟
-
آیا داور معین در قرارداد معرفی شده است؟
-
داور بعداً توسط طرفین انتخاب شده یا دادگاه او را تعیین کرده است؟
-
موضوع اختلاف چه زمانی به داور ابلاغ شده است؟
اگر طرفین مدت مشخصی تعیین کرده باشند
اگر در شرط داوری یا توافق بعدی مثلاً نوشته شده باشد:
«داور باید ظرف دو ماه از تاریخ شروع داوری رأی خود را صادر کند»
اصل بر رعایت همان مدت قراردادی است.
در نتیجه، پیش از استناد به مهلت سه‌ماهه باید متن دقیق قرارداد داوری بررسی شود.
برای بررسی شرایط نوشتن شرط داوری:
شرط داوری چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟
تبصره ماده ۴۸۴؛ قاعده سه‌ماهه دقیقاً در چه فرضی است؟
تبصره ماده ۴۸۴ ناظر به حالتی است که:
-
طرفین در قرارداد متعهد به داوری شده‌اند؛
-
شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور مشخص کرده‌اند؛
-
اما مدت داوری را تعیین نکرده‌اند.
در این فرض، مدت داوری سه ماه است و ابتدای آن از روزی محاسبه می‌شود که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ شود.
این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
پس بهتر است گفته نشود:
«هرگاه قرارداد درباره مدت ساکت باشد، سه ماه از تاریخ قبول داور است.»
چنین عبارتی از متن تبصره ماده ۴۸۴ گسترده‌تر است.
ماده ۴۶۵؛ شروع مدت وقتی داور توسط طرفین انتخاب می‌شود
ماده ۴۶۵ وضعیت دیگری را بیان می‌کند.
در مواردی که داور یا داوران توسط یکی از طرفین یا طرفین انتخاب می‌شوند، انتخاب‌کننده باید قبولی داور را اخذ کند.
ابتدای مدت داوری روزی است که:
-
داوران داوری را قبول کرده باشند؛
-
موضوع اختلاف؛
-
شرایط داوری؛
-
مشخصات طرفین؛
-
و مشخصات داوران
به همه آنان ابلاغ شده باشد.
بنابراین صرف انتخاب یک شخص به عنوان داور، بدون تحقق شرایط قانونی شروع مدت، همیشه برای آغاز شمارش کافی نیست.
برای بررسی مستقل این موضوع:
زمان شروع داوری
آیا قبولی داور حتماً باید کتبی و رسمی باشد؟
قانون در ماده ۴۶۵ از اخذ قبولی داور سخن گفته است، اما عبارت «قبولی کتبی و رسمی» در متن قانون وجود ندارد.
از نظر عملی، چون تاریخ قبولی می‌تواند در محاسبه مدت و اعتبار رأی تعیین‌کننده باشد، بهتر است قبولی داور به صورت مکتوب و قابل اثبات باشد؛ مثلاً در قرارداد، صورت‌جلسه، اظهارنامه، مکاتبه یا سند دیگری ثبت شود.
پس «کتبی بودن» توصیه مهم اثباتی است، نه عبارتی که بتوان آن را به عنوان شرط صریح ماده ۴۶۵ به قانون نسبت داد.
اگر داور را دادگاه تعیین کرده باشد
در مواردی که دادگاه داور یا داوران را تعیین می‌کند، ماده ۴۶۸ مقرر کرده است که دادگاه پس از تعیین داور و اخذ قبولی، مشخصات طرفین، موضوع اختلاف، مشخصات داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌کند.
در این فرض، ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران است.
بنابراین مبدأ مدت در همه پرونده‌های داوری یکسان نیست و باید نحوه تشکیل داوری مشخص شود.
بعد از پایان مدت داوری چه می‌شود؟
ماده ۴۷۴ می‌گوید اگر داوران در مدت قرارداد داوری یا مدت قانونی نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکنند، دادگاه به اصل دعوا رسیدگی خواهد کرد.
این ماده نشان می‌دهد که پایان مدت می‌تواند مأموریت داور را نسبت به همان داوری با مشکل اساسی مواجه کند.
اما بهتر است این موضوع را این‌گونه مطلق بیان نکنیم که:
«به محض پایان مدت، در هر فرضی داوری برای همیشه از بین می‌رود.»
زیرا باید متن قرارداد، امکان تمدید، توافق بعدی طرفین و وضعیت مأموریت داور بررسی شود.
با این حال، از نظر عملی تمدید مدت باید پیش از انقضای مهلت و به‌صورت روشن و قابل اثبات انجام شود تا از اختلاف درباره اعتبار رأی جلوگیری شود.
آیا مدت داوری قابل تمدید است؟
بله. تبصره ماده ۴۸۴ صریحاً می‌گوید مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
برای تمدید بهتر است:
-
مدت جدید دقیقاً تعیین شود؛
-
توافق به صورت کتبی باشد؛
-
و پیش از پایان مدت فعلی انجام شود.
درباره اعتبار تمدید پس از انقضای مدت، اختلاف و ریسک جدی وجود دارد. در یک دادنامه قطعی منتشرشده از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران، تمدید مدت پس از انقضا پذیرفته نشده است.
بنابراین در عمل نباید تمدید را به بعد از پایان مهلت موکول کرد.
بند ۴ ماده ۴۸۹؛ رأی خارج از مدت چه زمانی باطل است؟
متن بند ۴ ماده ۴۸۹ بسیار مهم است. قانون از رأیی سخن می‌گوید که:
پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
در نتیجه فقط تاریخ روی رأی را نباید بررسی کرد؛ تاریخ تسلیم رأی نیز اهمیت دارد.
این یکی از نکات بسیار مهمی است که در بسیاری از اختلافات نادیده گرفته می‌شود.
صدور، تسلیم و ابلاغ رأی چه تفاوتی دارند؟
صدور رأی
زمانی است که داور رأی نهایی خود را تنظیم و امضا می‌کند.
تسلیم رأی
اگر طرفین روش خاصی برای ابلاغ تعیین نکرده باشند، ماده ۴۸۵ داور را مکلف می‌کند رأی را به دفتر دادگاه صالح تسلیم کند.
ابلاغ رأی
مرحله‌ای است که رأی به صورت قانونی یا طبق روش مورد توافق به طرفین رسانده می‌شود.
این سه تاریخ ممکن است با هم متفاوت باشند.
برای جزئیات:
ابلاغ رأی داوری
آیا کافی است رأی در مدت صادر شود ولی بعداً تسلیم شود؟
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/96/838 مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پاسخ منفی است.
در این نظریه تصریح شده که داور باید در مدت داوری:
-
رأی را صادر کند؛
-
و حسب مورد آن را مطابق روش توافقی ابلاغ کند یا به مرجع مقرر مانند دفتر دادگاه تسلیم نماید.
این نظریه، صدور و تسلیم یا ابلاغ در مدت را دو اقدام لازم دانسته و رأیی را که خارج از مدت تسلیم یا ابلاغ شده باشد فاقد اعتبار می‌داند.
پس عبارت دقیق‌تر این است:
داور نباید فقط رأی را در مهلت امضا کند و آن را تا بعد از پایان مدت نزد خود نگه دارد.
نمونه رأی قضایی درباره تسلیم رأی خارج از مدت
در دادنامه قطعی شماره 9209970221501718 مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه بر اهمیت تاریخ تسلیم رأی داوری تأکید کرده است.
در آن پرونده، رأی به علت تسلیم خارج از مهلت و همچنین خروج از حدود اختیار مورد ایراد قرار گرفته بود. دادگاه تجدیدنظر تأیید کرد که تاریخ تسلیم رأی موضوعیت دارد و صرف درج تاریخ صدور روی رأی برای احراز رعایت مدت کافی نیست.
این رأی از نمونه‌های مهم رویه قضایی در تأکید بر لزوم کنترل تاریخ تسلیم رأی است.
اگر رأی فقط یک روز دیر صادر یا تسلیم شود چه؟
اصل مهلت داوری، مهلتی واقعی و مؤثر در صلاحیت داور است.
اگر مدت در تاریخ معینی پایان یافته باشد و رأی بعد از آن صادر یا در فرض لازم خارج از مدت تسلیم شود، بند ۴ ماده ۴۸۹ و نظریه 7/96/838 می‌تواند مبنای درخواست ابطال قرار گیرد.
با این حال، در پرونده واقعی باید ابتدا دقیقاً مشخص شود:
-
مبدأ مدت چه روزی بوده؛
-
آیا مدت قراردادی یا قانونی بوده؛
-
آیا تمدید معتبر صورت گرفته؛
-
رأی چه روزی صادر شده؛
-
و چه روزی ابلاغ یا تسلیم شده است.
آیا دادگاه در این حالت وارد ماهیت رأی می‌شود؟
اگر دعوای ابطال بر مبنای بند ۴ ماده ۴۸۹ مطرح شود، موضوع اصلی این است که آیا رأی در مدت معتبر داوری صادر و تسلیم شده یا خیر.
در این جهت، دادگاه لازم نیست صرفاً به این دلیل که نتیجه رأی از نظر ماهوی صحیح یا ناصحیح است تصمیم بگیرد؛ ایراد مربوط به زمان و حدود اختیار داور است.
نمونه پرونده عملی
در یکی از پرونده‌هایی که اینجانب وکیل محکوم‌علیه رأی داوری بوده‌ام، یکی از جهات مورد استناد برای ابطال، صدور رأی خارج از مدت داوری بوده و دادگاه نیز این ایراد را در تصمیم خود مورد توجه قرار داده است.
نکات عملی برای داور و طرفین
-
مدت داوری را در قرارداد مبهم ننویسید.
-
تاریخ قبولی داور را مستند کنید.
-
ابلاغ موضوع اختلاف و مدارک شروع مدت را نگه دارید.
-
اگر داور متعدد است، تاریخ ابلاغ به همه داوران اهمیت دارد.
-
تمدید را پیش از پایان مدت و به صورت کتبی انجام دهید.
-
تاریخ صدور رأی را با تاریخ تسلیم یا ابلاغ آن اشتباه نگیرید.
-
داور رأی را تا روزهای پایانی نزد خود نگه ندارد.
-
اگر مهلت محل اختلاف است، قبل از اقدام، قرارداد و سوابق ابلاغ دقیق بررسی شود.
پرسش‌های متداول
اگر مدت داوری در قرارداد نوشته نشده باشد، همیشه سه ماه است؟
خیر. قاعده سه‌ماهه تبصره ماده ۴۸۴ ناظر به فرض خاصی است که طرفین در قرارداد شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور تعیین کرده‌اند ولی مدت را مشخص نکرده‌اند.
مدت سه‌ماهه از چه تاریخی شروع می‌شود؟
در فرض تبصره ماده ۴۸۴، از تاریخی که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ شود. در سایر حالات، مواد ۴۶۵ و ۴۶۸ نیز باید حسب مورد بررسی شوند.
آیا قبولی داور باید حتماً رسمی باشد؟
قانون چنین تعبیری ندارد، اما برای اثبات مبدأ مدت بهتر است قبولی به صورت مکتوب و قابل اثبات ثبت شود.
آیا رأیی که در مدت صادر شده ولی دیر به دادگاه تحویل شده معتبر است؟
طبق نظریه مشورتی 7/96/838، داور باید علاوه بر صدور، رأی را نیز در مدت مطابق روش قانونی یا توافقی ابلاغ یا تسلیم کند؛ در غیر این صورت بند ۴ ماده ۴۸۹ می‌تواند مطرح شود.
آیا می‌توان مدت را تمدید کرد؟
بله، با توافق طرفین. برای جلوگیری از اختلاف، تمدید باید پیش از پایان مدت و با تعیین مدت جدید به صورت روشن و مکتوب انجام شود.
اگر مدت تمام شود، همان داور می‌تواند دوباره رأی بدهد؟
بدون تمدید معتبر یا مبنای جدید صلاحیت، صدور رأی پس از پایان مدت با ایراد جدی بند ۴ ماده ۴۸۹ مواجه است.
جمع‌بندی
در حقوق ایران نمی‌توان گفت مدت همه داوری‌ها سه ماه است.
برای محاسبه صحیح مدت باید ابتدا نحوه تشکیل داوری مشخص شود:
-
اگر طرفین مدت تعیین کرده‌اند، همان مدت اهمیت دارد؛
-
اگر در قرارداد داور معین شده ولی مدت تعیین نشده باشد، تبصره ماده ۴۸۴ مدت سه‌ماهه را مقرر کرده است؛
-
در انتخاب داور توسط طرفین، ماده ۴۶۵ برای مبدأ مدت اهمیت دارد؛
-
و در انتخاب داور توسط دادگاه، ماده ۴۶۸ باید بررسی شود.
مهم‌تر اینکه رعایت مدت فقط به تاریخ صدور رأی محدود نیست. طبق بند ۴ ماده ۴۸۹ و نظریه مشورتی 7/96/838، تاریخ تسلیم یا ابلاغ رأی نیز می‌تواند در اعتبار آن مؤثر باشد.
اگر درباره شروع یا پایان مدت داوری اختلاف وجود دارد، این مدارک باید کنار هم بررسی شوند: قرارداد داوری، قبولی داور، ابلاغ موضوع اختلاف، تمدید احتمالی، تاریخ صدور رأی و تاریخ تسلیم یا ابلاغ رأی.
برای مطالعه مرتبط:
ابطال رأی داوری |
زمان شروع داوری |
ابلاغ رأی داوری |
بطلان ذاتی رأی داور
ارتباط با وکیل متخصص داوری
اگر رأی داوری در پرونده شما صادر شده و درباره شروع مدت، تمدید مدت یا صدور و تسلیم رأی خارج از مهلت اختلاف وجود دارد، بررسی دقیق تاریخ‌ها اهمیت زیادی دارد.
اینجانب مهدی سلمانیان، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، با تمرکز بر دعاوی داوری و ابطال رأی داور، امکان بررسی قرارداد، سوابق ابلاغ، مدت داوری و رأی صادرشده را دارم.
برای هماهنگی مشاوره می‌توانید از صفحه تماس با من اقدام کنید.
تذکر: این مقاله جنبه آموزشی دارد و تعیین دقیق مبدأ و پایان مدت در هر پرونده بدون بررسی قرارداد و مدارک ابلاغ امکان‌پذیر نیست.
مستندات اصلی مقاله
-
مواد ۴۶۵، ۴۶۸، ۴۷۴، ۴۸۴، ۴۸۵ و بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریه مشورتی شماره 7/96/838 مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-
دادنامه قطعی شماره 9209970221501718 مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.