مدت داوری از چه زمانی شروع می‌شود؟ | آغاز، تمدید و پایان مهلت داوری

تعیین تاریخ شروع و پایان مدت داوری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا داور فقط در محدوده زمانی تعیین‌شده اختیار رسیدگی و صدور رأی دارد. اگر رأی پس از پایان مدت داوری صادر یا با تأخیر تسلیم شود، ممکن است مشمول بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و قابل ابطال باشد.

برای محاسبه مدت داوری، صرف نگاه‌کردن به تاریخ قرارداد کافی نیست. باید مشخص شود داور چگونه انتخاب شده، چه زمانی داوری را پذیرفته و موضوع اختلاف و شرایط داوری در چه تاریخی به او ابلاغ شده است.

پاسخ کوتاه؛ مدت داوری از چه زمانی آغاز می‌شود؟

اگر داور توسط طرفین انتخاب شده باشد، مدت داوری اصولاً از زمانی آغاز می‌شود که:

• داور یا همه داوران، داوری را پذیرفته باشند؛

• موضوع اختلاف و شرایط داوری مشخص شده باشد؛

• مشخصات طرفین و داوران به همه داوران ابلاغ شده باشد.

اگر این اقدامات در تاریخ‌های متفاوت انجام شوند، تاریخی اهمیت پیدا می‌کند که آخرین شرط لازم در آن تکمیل شده است.

در صورت تعیین داور توسط دادگاه، ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ موضوع داوری به همه داوران تعیین‌شده خواهد بود.

مرحله پیش‌داوری چیست؟

«مرحله پیش‌داوری» عنوان مستقلی نیست که قانون آیین دادرسی مدنی با همین نام تعریف کرده باشد؛ بلکه اصطلاحی کاربردی برای توصیف اقدامات مقدماتی پیش از شروع رسمی مدت داوری است.

در این مرحله ممکن است اقدامات زیر انجام شود:

• اعلام بروز اختلاف

• معرفی یا انتخاب داور

• اخذ قبولی داور

• مشخص‌کردن موضوع اختلاف

• تعیین خواسته‌ها و حدود اختیار داور

• ابلاغ درخواست داوری و مدارک اولیه

• تعیین مدت و شیوه رسیدگی

• پرداخت یا تعیین تکلیف حق‌الزحمه داور

تا زمانی که شرایط لازم برای آغاز مدت تکمیل نشده باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل وجود شرط داوری در قرارداد ادعا کرد که مدت داوری شروع شده است.

برای مثال، اگر در قرارداد فقط نوشته شده باشد «اختلاف به داوری آقای الف ارجاع می‌شود»، اما هنوز اختلافی ایجاد نشده یا موضوع مشخصی برای رسیدگی به داور اعلام نشده باشد، ساعت داوری شروع به حرکت نکرده است.

تفاوت مرحله پیش‌داوری با رسیدگی داوری

در مرحله پیش‌داوری، اقدامات لازم برای تشکیل داوری انجام می‌شود؛ اما در مرحله رسیدگی، داور وارد بررسی ادعاها، دفاعیات، اسناد و دلایل طرفین می‌شود.

به‌صورت خلاصه:

تشخیص مرز میان مرحله مقدماتی و شروع رسمی همیشه ساده نیست و به متن قرارداد، مکاتبات طرفین و نحوه ارجاع اختلاف بستگی دارد.

ماده ۴۶۵ درباره شروع مدت داوری چه می‌گوید؟

ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به حالتی است که داور یا داوران توسط یکی از طرفین یا هر دو طرف انتخاب می‌شوند.

بر اساس این ماده، انتخاب‌کننده باید قبولی داور را دریافت کند و ابتدای مدت داوری روزی است که داوران:

1. داوری را قبول کرده باشند؛

2. موضوع اختلاف و شرایط داوری را دریافت کرده باشند؛

3. از مشخصات طرفین و داوران مطلع شده باشند.

بنابراین، صرف معرفی نام یک شخص به‌عنوان داور برای شروع مدت کافی نیست. قبولی داور و ابلاغ موضوعی که قرار است درباره آن تصمیم بگیرد نیز باید اثبات شود.

مبدا مدت داوری در حالت‌های مختلف

نقطه شروع مدت با توجه به نحوه تعیین داور متفاوت است:

این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است تاریخ قرارداد، تاریخ اعلام اختلاف، تاریخ قبولی داور و تاریخ دریافت مدارک یکسان نباشند.

آیا امضای قرارداد دارای شرط داوری باعث شروع مدت می‌شود؟

خیر. صرف امضای قرارداد دارای شرط داوری، معمولاً آغاز مدت داوری محسوب نمی‌شود. تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده و موضوع مشخصی برای رسیدگی به داور ارجاع نشده باشد، داور وظیفه‌ای برای صدور رأی ندارد.

پس از بروز اختلاف باید درخواست داوری به شکلی قابل اثبات مطرح شود و موضوع اختلاف، خواسته و مدارک ضروری در اختیار داور قرار گیرد.

برای آشنایی با نحوه تنظیم این توافق، مطلب شرط داوری در قرارداد را مطالعه کنید.

اگر داور توسط دادگاه تعیین شده باشد، مدت از چه زمانی شروع می‌شود؟

مطابق ماده ۴۶۸، دادگاه پس از تعیین داور و اخذ قبولی، مشخصات طرفین، موضوع اختلاف و مدت داوری را به‌صورت کتبی به داوران ابلاغ می‌کند.

در این حالت، ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران است. اگر هیأت داوری سه‌نفره باشد، ابلاغ به یک یا دو داور برای شروع مدت همه هیأت کافی نیست و باید ابلاغ به تمامی داوران بررسی شود.

اگر داور پیش از بروز اختلاف در قرارداد تعیین شده باشد چه می‌شود؟

ممکن است طرفین هنگام انعقاد قرارداد، شخص معینی را به‌عنوان داور انتخاب کرده باشند. این موضوع به‌تنهایی باعث شروع مدت نمی‌شود.

پس از ایجاد اختلاف باید موضوع مشخص اختلاف برای انجام داوری به داور ابلاغ شود. مطابق تبصره ماده ۴۸۴، در این فرض، ابتدای مدت از روزی محاسبه می‌شود که موضوع برای انجام داوری به داور یا همه داوران ابلاغ شده باشد.

بهتر است در درخواست داوری موارد زیر به‌روشنی نوشته شود:

• مشخصات قرارداد

• شرح کوتاه اختلاف

• خواسته طرف درخواست‌کننده

• استناد به شرط داوری

• درخواست اعلام قبولی یا شروع رسیدگی

• فهرست مدارک پیوست

• تاریخ ارسال و مدرک دریافت

مدت قانونی داوری چقدر است؟

در درجه اول، مدتی که طرفین تعیین کرده‌اند ملاک خواهد بود. طرفین می‌توانند در قرارداد یا توافق جداگانه، مدت مشخصی مانند سه ماه، چهار ماه یا شش ماه برای داوری تعیین کنند.

اگر مدت تعیین نشده باشد، تبصره ماده ۴۸۴ در فرض تعیین داور معین پیش از بروز اختلاف، مدت داوری را سه ماه مقرر کرده است. این مدت از زمان ابلاغ موضوع برای انجام داوری محاسبه می‌شود و با توافق طرفین قابل تمدید است.

در عمل نیز مدت سه‌ماهه، در بسیاری از پرونده‌هایی که توافق روشنی درباره مدت وجود ندارد، به‌عنوان مدت قانونی مورد استناد قرار می‌گیرد. بااین‌حال، برای محاسبه دقیق باید متن شرط داوری و نحوه انتخاب داور بررسی شود.

مثال عملی برای محاسبه شروع مدت داوری

فرض کنید:

• داور در تاریخ اول مهر معرفی شده است؛

• در تاریخ سوم مهر قبولی خود را اعلام کرده است؛

• موضوع اختلاف و مدارک لازم در تاریخ پنجم مهر به او رسیده است.

در این مثال نمی‌توان اول مهر را مبدأ قطعی دانست؛ زیرا در آن تاریخ هنوز قبولی داور و ابلاغ موضوع کامل نشده بود. مبدأ قابل استناد، اصولاً پنجم مهر است؛ یعنی زمانی که قبولی وجود داشته و موضوع اختلاف نیز به داور ابلاغ شده است.

برای جلوگیری از اختلاف، بهتر است داور در نخستین صورت‌جلسه بنویسد:

«با توجه به اعلام قبولی و وصول درخواست داوری و مدارک مربوط در تاریخ ...، مدت داوری از همین تاریخ آغاز می‌شود.»

این نوشته به‌تنهایی جایگزین قانون و واقعیت‌های پرونده نیست، اما اثبات تاریخ شروع را آسان‌تر می‌کند.

آیا داور می‌تواند مدت داوری را تمدید کند؟

اصل بر این است که تمدید مدت در اختیار طرفین است. داور نمی‌تواند صرفاً به دلیل کمبود وقت، مدت داوری را یک‌طرفه افزایش دهد؛ مگر اینکه طرفین در قرارداد یا توافق بعدی، اختیار روشن و معینی برای تمدید به او داده باشند.

اگر اختیار تمدید به داور واگذار می‌شود، بهتر است موارد زیر مشخص باشند:

• حداکثر تعداد دفعات تمدید

• مدت هر تمدید

• شیوه اعلام تمدید

• لزوم اطلاع به طرفین

• زمان استفاده از اختیار

برای مثال:

«داور اختیار دارد پیش از پایان مدت اولیه، حداکثر برای دو نوبت و هر نوبت به مدت ۳۰ روز، مدت داوری را تمدید و مراتب را به طرفین ابلاغ کند.»

مشخص‌کردن این حدود، احتمال اختلاف درباره اعتبار تمدید را کاهش می‌دهد. بااین‌حال، مبهم‌بودن اختیار تمدید همیشه و به‌تنهایی موجب بطلان رأی نیست و باید با توجه به قرارداد و اوضاع پرونده بررسی شود.

تمدید مدت باید قبل از پایان مهلت باشد؟

مطمئن‌ترین روش این است که توافق تمدید یا تصمیم مجاز داور، پیش از پایان مدت فعلی انجام و مستند شود.

پس از پایان مدت، طرفین می‌توانند درباره ادامه داوری، تعیین داور یا ارجاع مجدد اختلاف توافق کنند؛ اما این توافق لزوماً رأیی را که قبلاً خارج از مدت صادر شده معتبر نمی‌کند. اثر توافق بعدی باید با توجه به زمان صدور رأی و عبارت دقیق توافق بررسی شود.

اگر داور در مدت مقرر رأی صادر نکند چه می‌شود؟

با پایان مدت و نبود تمدید معتبر، اختیار زمانی داور برای ادامه رسیدگی و صدور رأی خاتمه پیدا می‌کند. اگر داور پس از آن رأی صادر کند، رأی ممکن است مشمول بند ۴ ماده ۴۸۹ باشد.

اگر رأیی صادر نشده باشد، ادامه رسیدگی به اصل اختلاف، حسب متن قرارداد و وضعیت پرونده، ممکن است در دادگاه صالح انجام شود یا طرفین با توافق جدید موضوع را مجدداً به داوری ارجاع دهند.

پایان مدت یک مأموریت داوری همیشه به معنای بی‌اعتباری دائمی تمام توافق‌های احتمالی آینده طرفین نیست؛ اما داور نمی‌تواند بدون تمدید یا توافق معتبر، رسیدگی را نامحدود ادامه دهد.

صدور، تسلیم و ابلاغ رأی چه تفاوتی دارند؟

این سه مفهوم نباید با یکدیگر اشتباه شوند:

• صدور رأی: تنظیم و امضای تصمیم نهایی توسط داور

• تسلیم رأی: ارائه رأی به مرجع یا شخصی که باید آن را ابلاغ کند

• ابلاغ رأی: رساندن رسمی رأی به طرفین اختلاف

اگر طرفین شیوه ابلاغ را تعیین کرده باشند، همان توافق اهمیت دارد. در نبود توافق، ماده ۴۸۵ تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح را پیش‌بینی کرده است.

جزئیات این موضوع را در مقاله ابلاغ رأی داوری بخوانید.

آیا رأی باید در مدت داوری تسلیم شود؟

بند ۴ ماده ۴۸۹ از رأیی سخن می‌گوید که پس از انقضای مدت داوری «صادر و تسلیم» شده باشد. به همین دلیل، صرف تاریخ امضای رأی همیشه پایان بررسی نیست و زمان تسلیم آن نیز اهمیت دارد.

در بعضی آرای قضایی، رأیی که در مدت امضا شده اما پس از پایان مهلت برای ابلاغ تسلیم شده است، باطل شناخته شده است. بنابراین داور باید صدور و تسلیم رأی را به روزهای پایانی موکول نکند.

در یکی از پرونده‌های منتشرشده در سایت، دادگاه با بررسی زمان صدور و تسلیم رأی، حکم به ابطال آن داده است. می‌توانید نمونه پرونده ابطال رأی داور خارج از مهلت را مشاهده کنید.

آیا ننوشتن تاریخ شروع داوری موجب ابطال رأی است؟

درج تاریخ شروع، تاریخ جلسات، تمدیدها و تاریخ صدور رأی اهمیت زیادی دارد و نبود آن‌ها می‌تواند اثبات رعایت مهلت را دشوار کند؛ اما نمی‌توان گفت ننوشتن تاریخ شروع در همه پرونده‌ها و به‌تنهایی موجب ابطال رأی است.

دادگاه باید با بررسی قرارداد، قبولی داور، مکاتبات، ابلاغ‌ها و سایر مدارک مشخص کند که رأی واقعاً داخل مدت صادر و تسلیم شده است یا خیر.

بنابراین بهتر است داور این تاریخ‌ها را صریحاً در رأی یا صورت‌جلسات درج کند:

• تاریخ قبولی داوری

• تاریخ وصول موضوع اختلاف

• مبدأ مدت

• تاریخ تمدید احتمالی

• تاریخ پایان مدت

• تاریخ صدور و امضای رأی

• تاریخ تسلیم رأی برای ابلاغ

چه کسی باید ثابت کند رأی خارج از مدت صادر شده است؟

شخصی که ابطال رأی را به دلیل خروج از مدت درخواست می‌کند، باید مدارکی برای اثبات تاریخ شروع، مدت و تاریخ صدور یا تسلیم رأی ارائه کند.

قرارداد، اظهارنامه، رسید پستی، ابلاغ الکترونیکی، صورت‌جلسات داوری، اعلام قبولی داور و رسید ثبت رأی در دفتر دادگاه، از مهم‌ترین دلایل این موضوع هستند.

صرف ادعای شفاهی درباره تاریخ شروع یا پایان مدت معمولاً کافی نیست.

اشتباهات رایج در تعیین مدت داوری

مهم‌ترین اشتباهاتی که باعث اختلاف می‌شوند عبارت‌اند از:

• محاسبه مدت از تاریخ قرارداد، بدون توجه به زمان بروز اختلاف

• نگرفتن قبولی داور

• مشخص‌نکردن موضوع ارجاع‌شده

• نداشتن مدرک برای تاریخ ابلاغ درخواست داوری

• تمدید شفاهی و بدون سند

• تمدید مدت پس از پایان مهلت بدون توافق روشن

• صدور رأی در روزهای پایانی و تسلیم آن پس از انقضای مدت

• درج اختیار نامحدود و مبهم برای تمدید

• یکسان‌دانستن تاریخ صدور، تسلیم و ابلاغ رأی

ارتباط مدت داوری با ابطال رأی

اگر رأی پس از پایان مدت صادر و تسلیم شده باشد، ممکن است به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ ابطال شود. بااین‌حال، تشخیص این موضوع نیازمند پاسخ به چند سؤال است:

• مدت توافق‌شده چه میزان بوده است؟

• مبدأ مدت کدام تاریخ است؟

• آیا تمدید معتبری انجام شده است؟

• رأی چه زمانی امضا شده است؟

• رأی در چه تاریخی برای ابلاغ تسلیم شده است؟

• آیا طرفین شیوه خاصی برای تسلیم و ابلاغ تعیین کرده‌اند؟

برای بررسی سایر جهات، راهنمای جامع ابطال رأی داوری را مطالعه کنید.

سؤالات متداول

مدت داوری از تاریخ قرارداد شروع می‌شود؟

خیر. صرف انعقاد قرارداد دارای شرط داوری، معمولاً باعث شروع مدت نمی‌شود. باید اختلاف ایجاد و موضوع مشخصی برای رسیدگی به داور ارجاع شود و شرایط قانونی شروع مدت نیز تکمیل گردد.

اگر مدت در قرارداد تعیین نشده باشد، چقدر است؟

در فرض مقرر در تبصره ماده ۴۸۴، مدت داوری سه ماه است. در سایر موارد نیز این مدت در رویه به‌عنوان مدت پیش‌فرض مورد استناد قرار می‌گیرد؛ اما نحوه تعیین داور و متن قرارداد باید بررسی شود.

آیا داور بدون رضایت طرفین می‌تواند مدت را تمدید کند؟

اصولاً خیر؛ مگر اینکه طرفین قبلاً اختیار مشخصی برای تمدید به داور داده باشند. صرف نیاز داور به وقت بیشتر، اختیار قانونی برای تمدید یک‌طرفه ایجاد نمی‌کند.

آیا طرفین می‌توانند مدت داوری را تمدید کنند؟

بله. طرفین می‌توانند با توافق مشترک مدت را تمدید کنند. بهتر است توافق پیش از پایان مدت و به‌صورت کتبی انجام شود.

اگر رأی در مدت صادر ولی بعداً ابلاغ شود، باطل است؟

پاسخ به متن قرارداد و تفاوت میان صدور، تسلیم و ابلاغ بستگی دارد. در بعضی آرای قضایی، تسلیم رأی خارج از مدت موجب ابطال شناخته شده است. بنابراین باید تاریخ صدور، تسلیم و روش توافق‌شده ابلاغ به‌طور جداگانه بررسی شوند.

آیا پایان مدت باعث ازبین‌رفتن کامل شرط داوری می‌شود؟

پایان مدت، اختیار داور برای ادامه همان مأموریت را محدود می‌کند؛ اما اثر آن بر اصل شرط داوری و امکان ارجاع مجدد اختلاف، به عبارت قرارداد، علت پایان مأموریت و توافق بعدی طرفین بستگی دارد.

جمع‌بندی

برای تشخیص زمان شروع مدت داوری، باید قبولی داور، تاریخ ابلاغ موضوع اختلاف و نحوه انتخاب داور بررسی شود. تاریخ قرارداد یا تاریخ معرفی داور به‌تنهایی همیشه مبدأ مدت نیست.

همچنین داور باید پیش از پایان مدت، رأی خود را صادر و در چهارچوب قانونی یا قراردادی برای ابلاغ تسلیم کند. تمدید مدت نیز باید مستند به توافق طرفین یا اختیار روشنی باشد که از قبل به داور داده شده است.

اگر رأی داوری صادرشده و درباره رعایت مدت، اعتبار تمدید یا تاریخ ابلاغ آن تردید دارید، می‌توانید برای بررسی قرارداد و رأی با مهدی سلمانیان، وکیل پایه‌یک دادگستری، در ارتباط باشید.

برای مشاهده سوابق و نحوه بررسی پرونده‌ها، صفحه وکیل ابطال رأی داوری در تهران را ببینید.