رأی داور علیه شخص ثالث در حقوق ایران

مقدمه

در نظام حقوقی ایران داوری یک روش خصوصی برای حل اختلافات است که صرفاً بر اساس توافق و ارادهٔ طرفین شکل می‌گیرد. قاعدتاً رأی داور فقط نسبت به همان اشخاصی الزام‌آور است که در قرارداد داوری شرکت داشته‌اند یا در تعیین داور نقشی ایفا کرده‌اند. حال اگر داور در رأی خود، تکالیفی را متوجه شخص ثالثی کند که نه در قرارداد داوری طرف بوده و نه داور را انتخاب کرده است، این پرسش‌ها پیش می‌آید: اولاً آیا چنین رأیی علیه آن شخص ثالث قابلیت اجرا دارد؟ ثانیاً آیا آن شخص ثالث مکلف است در مهلت ۲۰ روزه مقرر قانونی به رأی داور اعتراض کند؟ ثالثاً اگر حتی کار به صدور اجرائیه برای رأی داوری برسد، آیا شخص ثالث می‌تواند خارج از مهلت ۲۰ روزه، از طریق اعتراض شخص ثالث خواهان ابطال رأی داور شود؟ در این نوشتار با زبانی ساده اما دقیق به این موضوع پرداخته و با استناد به قوانین آیین دادرسی مدنی و رویه دادگاه‌های ایران، پاسخ‌های مستندی ارائه می‌کنیم.

تحلیل حقوقی

اصل نسبی بودن آرای داوری:
رأی داور فقط نسبت به افرادی اثر دارد که به داوری رضایت داده‌اند. ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می‌کند:
«رأی داور فقط دربارهٔ طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.»
در نتیجه، اگر رأی داوری علیه شخص ثالث (کسی خارج از قرارداد داوری) صادر شود، از نظر قانونی برای او بی‌اعتبار و اصولاً غیرقابل اجراست. داور صلاحیت ندارد بدون موافقت فرد، برای او حق یا تکلیف ایجاد کند و رأیی که این حدود را رعایت نکند از نظر قانون بی‌اثر است.
مقاله اثر نسبی رای داور

خروج داور از حدود صلاحیت:
مطابق بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر داور نسبت به موضوعی که در موافقت‌نامه داوری مطرح نبوده یا خارج از حدود اختیار خود رأی دهد، رأی داوری باطل و غیرقابل اجراست. صدور رأی علیه شخص ثالث مصداق آشکار خروج داور از حدود صلاحیت است و فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

مهلت اعتراض و حق شخص ثالث:
ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند که طرفین داوری می‌توانند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی داور، درخواست ابطال رأی را به دادگاه بدهند. اما شخص ثالث که اصلاً طرف داوری نبوده، ملزم به رعایت این مهلت نیست.
بر اساس ماده ۴۱۸ همین قانون:
«... نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض نمایند.»
این حق اعتراض ثالث بدون هیچ محدودیت زمانی است و قانون‌گذار مهلت خاصی برای آن تعیین نکرده. رویه قضایی نیز تأیید کرده که اعتراض شخص ثالث به رأی داور مقید به مدت نیست و حتی گذشت زمان طولانی مانع رسیدگی نیست.

اعتراض ثالث پس از صدور اجرائیه:
حتی اگر محکوم له رأی داوری نسبت به شخص ثالث اجرائیه بگیرد، ثالث می‌تواند با دادخواست اعتراض ثالث جلوی اجرای رأی را بگیرد و درخواست ابطال رأی داور را بدهد. ماده ۴۱۸ این حق را به طور مطلق به رسمیت شناخته است. صرف طرح اعتراض ثالث اجرای رأی را متوقف نمی‌کند؛ اما طبق ماده ۴۹۳، اگر دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه می‌تواند قرار توقف عملیات اجرایی تا پایان رسیدگی صادر کند.

تفاوت «اعتراض ثالث به رأی داور» و «اعتراض ثالث اجرایی»

۱. اعتراض ثالث به رأی داور:
این نوع اعتراض در مرحله رسیدگی به رأی داوری (یا حتی پس از صدور اجرائیه) و به منظور ابطال تمام یا بخشی از رأی داور صورت می‌گیرد. این اعتراض، ماهوی است و هدف آن اثبات این موضوع است که رأی داور بدون حضور یا رضایت شخص ثالث صادر شده و حقوق او را مخدوش کرده است (موضوع ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م).

۲. اعتراض ثالث اجرایی:
این اعتراض صرفاً ناظر به مرحله اجرای رأی است، نه خود رأی. یعنی زمانی که رأی داور به اجرا گذاشته شده و در حین عملیات اجرایی، شخص ثالث متوجه می‌شود که مال یا حقی از او برخلاف مقررات و بدون اینکه طرف دعوا بوده، در معرض اجرای رأی قرار گرفته است.
در این حالت، شخص ثالث به عملیات اجرایی (نه به اصل رأی) اعتراض می‌کند تا جلوی توقیف یا فروش مال یا حقوق خود را بگیرد (مواد ۱۴۶ تا ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی). این اعتراض نزد دادگاه مجری حکم مطرح می‌شود و صرفاً مربوط به رفع تعرض از اموال یا حقوق شخص ثالث در مرحله اجراست، بدون ورود به ماهیت رأی داوری.

بررسی آرای دادگاه‌ها

در رویه قضایی ایران نمونه‌های روشنی از مواجهه دادگاه‌ها با این مسئله وجود دارد. دیوان عالی کشور در رأی شعبه چهاردهم خود به شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۰۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ اعلام کرده است که اگر موضوع ارجاع‌شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث مرتبط باشد، رسیدگی به آن موضوع به دلیل ماهیت ترافعی و ارتباط با حقوق ثالث، اصولاً خارج از صلاحیت داوران است و در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می‌گیرد. این رأی بیانگر آن است که مراجع عالی قضایی نیز هرگونه رأی داوری که بدون مشارکت و رضایت شخص ثالث منجر به تضییع حقوق وی شود را معتبر ندانسته و قلمرو داوری را محدود به طرفین توافق می‌دانند.

علاوه بر آن، یک نمونه رأی دادگاه تجدیدنظر استان نیز پیرامون اعتراض ثالث به رأی داور قابل توجه است. شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در مهر ۱۴۰۳ با این پرسش مواجه شد که اعتراض شخص ثالث به رأی داوری را چه مرجعی باید رسیدگی کند. این دادگاه ابتدا تأکید کرد که ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی داور را پذیرفته است. سپس استدلال نمود چون میان معترض ثالث و طرفین داوری توافق داوری وجود ندارد، طبیعتاً داور صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را ندارد؛ از سوی دیگر طبق اصول صلاحیت (ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی)، رسيدگي به دعوا در صلاحیت محاکم است. بنابراین نتیجه گرفت که رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی داور در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بدوی می‌باشد. این تصمیم رویه دادگاه‌ها را روشن می‌سازد که شخص ثالث باید دادخواست اعتراض خود را به دادگاه صلاحیت‌دار تقدیم کند؛ اگر دعوا ابتدا در دادگاه طرح و سپس به داوری ارجاع شده، همان دادگاه مرجع رسیدگی است و اگر داوری مستقیماً بر اساس قرارداد خصوصی بوده، دادگاهی که صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به اصل اختلاف را داشت، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث خواهد بود. بدین ترتیب رویه قضایی ایران، ضمن به‌رسمیت شناختن حق اعتراض ثالث، مرجع صالح برای رسیدگی به آن را نیز تعیین کرده است.

نتیجه‌گیری

جمع‌بندی پاسخ‌ها: اولاً رأی داور علیه شخص ثالث به خودی خود قابلیت اجرایی ندارد، چرا که شخص ثالث نه طرف قرارداد داوری بوده و نه در تعیین داور مشارکت داشته است و مطابق ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی چنین رأیی نسبت به او بی‌اثر محسوب می‌شود. ثانیاً شخص ثالث ملزم به رعایت مهلت ۲۰ روزه‌ی اعتراض نیست، زیرا مقررات اعتراض (مواد ۴۸۸ به بعد) صرفاً ناظر بر طرفین داوری است و قانون برای اعتراض شخص ثالث محدوده زمانی تعیین نکرده است. او هر زمان که از رأی داور مطلع شود و آن را مخدِر حقوق خود بیابد می‌تواند دادخواست اعتراض ثالث بدهد. ثالثاً حتی اگر رأی داور توسط دادگاه تأیید شده و اجرائیه صادر شده باشد، باز هم شخص ثالث می‌تواند خارج از آن مهلت اولیه از طریق اعتراض شخص ثالث، ابطال رأی داور را پیگیری کند. صدور اجرائیه مانع اعمال این حق نیست، هرچند اجرای رأی تنها در صورتی متوقف می‌شود که دادگاه با توجه به دلایل ارائه‌شده، قرار توقف اجرا صادر نماید. به بیان ساده، حقوق شخص ثالث در برابر رأی داوری غیرمنتظره محفوظ است و نظام حقوقی راهکار جبرانی لازم را پیش‌بینی کرده است.

ارتباط مستقیم با وکیل متخصص ابطال رأی داوری

اگر رأی داوری به‌طور ناعادلانه علیه شما صادر شده یا قصد دارید به عنوان شخص ثالث یا یکی از طرفین، نسبت به تمام یا بخشی از رأی داوری اعتراض کنید، بهره‌مندی از مشاوره تخصصی می‌تواند سرنوشت پرونده شما را تغییر دهد.
 برای بررسی همه‌جانبه وضعیت حقوقی، ارزیابی بهترین راهکار و تنظیم دادخواست مؤثر، می‌توانید مستقیماً با من، مهدی سلمانیان
(وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، متخصص دعاوی داوری و ابطال رأی داوری، عضو کانون وکلای مرکز)در تماس باشید.
تماس بامن

توصیه حقوقی

برای پیشگیری از چنین چالش‌هایی، توصیه می‌شود طرفین قراردادها هنگام درج شرط داوری، حدود داوری را کاملاً شفاف کنند و از ورود مباحثی که ممکن است حقوق اشخاص ثالث را متاثر سازد خودداری نمایند. داوران نیز باید اصل صلاحیت مبتنی بر تراضی را مدنظر داشته باشند و از صدور رأی علیه افرادی که در داوری دخیل نبوده‌اند اجتناب کنند. 

سوالات متداول درباره اعتراض ثالث به رأی داور

۱. آیا رأی داور می‌تواند علیه شخصی صادر شود که طرف قرارداد داوری نبوده است؟
خیر، طبق قانون، رأی داور فقط نسبت به طرفین داوری و کسانی که در تعیین داور شرکت داشته‌اند معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث، معتبر و قابل اجرا نیست.

۲. اگر رأی داور به ضرر شخص ثالثی صادر شود، چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
شخص ثالث می‌تواند با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث به دادگاه صالح، ابطال رأی داوری را درخواست کند و برای توقف عملیات اجرایی رأی نیز تقاضا دهد.

۳. آیا شخص ثالث ملزم به رعایت مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض به رأی داور است؟
خیر، شخص ثالث مقید به مهلت ۲۰ روزه نیست و هر زمان که از رأی داور متضرر شود، می‌تواند دادخواست اعتراض ثالث بدهد.

۴. مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث به رأی داور کدام دادگاه است؟
دادگاه عمومی حقوقی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث به رأی داور خواهد بود.

۵. آیا صرف طرح اعتراض ثالث، اجرای رأی داور متوقف می‌شود؟
خیر، مگر آن‌که دادگاه با توجه به دلایل معترض و احتمال ورود خسارت جبران‌ناپذیر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند.