اعتراض شخص ثالث به رأی داور؛ شرایط، مهلت، مرجع صالح و توقف اجرا

پاسخ کوتاه: بله. اگر رأی داوری به حقوق شخصی لطمه بزند که خود یا نماینده‌اش در تعیین داور شرکت نداشته است، ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً حق اعتراض شخص ثالث به حکم داور را به رسمیت شناخته است.

این اعتراض با دادخواست ابطال رأی داور توسط طرفین متفاوت است. شخص ثالث اصولاً تابع مهلت ۲۰ روزه ماده ۴۹۰ نیست؛ اما این به معنای «اعتراض بدون هیچ قید زمانی» هم نیست. ماده ۴۲۲ میان اعتراض پیش از اجرای رأی و اعتراض پس از اجرا تفاوت گذاشته است.

همچنین صرف طرح اعتراض ثالث اجرای رأی را متوقف نمی‌کند و برای توقف اجرا باید شرایط ماده ۴۲۴ بررسی شود.

اصل نسبی بودن رأی داور؛ ماده ۴۹۵

مبنای نخست بحث، ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی است. طبق این ماده، رأی داور فقط درباره:

• طرفین دعوا؛

• اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت داشته‌اند؛

• و قائم‌مقام آنان

معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری ندارد.

بنابراین داوری، برخلاف صلاحیت عام دادگاه، بر تراضی استوار است. شخصی که نه طرف موافقت‌نامه داوری بوده و نه در تعیین داور شرکت کرده، اصولاً نباید صرفاً با اراده دو شخص دیگر مقید به رأی داوری شود.

برای توضیح بیشتر درباره این اصل، مقاله اثر نسبی رأی داور نسبت به اشخاص ثالث را ببینید.

آیا داور اصلاً می‌تواند علیه شخص ثالث رأی صادر کند؟

باید میان دو حالت تفکیک کرد.

حالت اول: ثالث به داوری رضایت نداده است

اگر شخص ثالث وارد اختلاف شده یا به دادرسی جلب شده باشد ولی با ارجاع امر به داوری موافقت نکند، ماده ۴۷۵ مقرر کرده دعوای او باید مستقلاً طبق مقررات رسیدگی شود.

پس داور نمی‌تواند صرفاً به علت ارتباط موضوعی اختلاف، صلاحیت خود را به شخص ثالثی که داوری را نپذیرفته گسترش دهد.

حالت دوم: ثالث بعداً به داوری رضایت داده است

اگر شخص ثالث با طرفین اصلی درباره ارجاع موضوع به داوری و تعیین داور تراضی کند، وضعیت متفاوت است؛ در این صورت دیگر نمی‌توان او را «ثالث کاملاً خارج از داوری» دانست.

برای تفاوت ورود و جلب ثالث در داوری، این دو مقاله مرتبط‌اند:

• شرایط ورود ثالث در داوری

• جلب شخص ثالث در داوری و تفاوت آن با دادگاه

شرایط اعتراض شخص ثالث به رأی داور

مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ دو شرط اصلی را نشان می‌دهند:

۱. رأی باید به حقوق ثالث خلل وارد کند

صرف اینکه شخص ثالث از نتیجه رأی ناراضی باشد کافی نیست. باید رأی داوری حق یا منفعت حقوقی قابل حمایت او را مخدوش کند.

مثال روشن آن، رأیی درباره مالکیت یا انتقال مالی است که شخص ثالث برای خود نسبت به آن مال حق مالکیت، حق عینی یا حق قراردادی مقدم ادعا می‌کند.

۲. ثالث یا نماینده او در تعیین داور شرکت نکرده باشد

ماده ۴۱۸ در مورد حکم داور صریحاً این شرط را ذکر کرده است.

اگر شخصی در تعیین داور شرکت کرده یا بعداً داوری را پذیرفته باشد، ممکن است دیگر نتواند با همان وصف «شخص ثالث» از ماده ۴۱۸ استفاده کند و باید وضعیت حقوقی او جداگانه بررسی شود.

آیا شخص ثالث باید ظرف ۲۰ روز اعتراض کند؟

خیر؛ مهلت ۲۰ روزه ماده ۴۹۰ مربوط به طرفین داوری است، نه اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸.

اما بهتر است این موضوع دقیق بیان شود.

قانون برای اعتراض شخص ثالث یک مهلت ۲۰ روزه یا مهلت مشابه مقرر نکرده است؛ در عوض ماده ۴۲۲ می‌گوید:

• اعتراض ثالث پیش از اجرای رأی قابل طرح است؛

• پس از اجرای رأی نیز امکان اعتراض وجود دارد، مشروط به اینکه ثابت شود حقی که مبنای اعتراض است به یکی از جهات قانونی ساقط نشده است.

پس عبارت «اعتراض ثالث مطلقاً و در هر زمان بدون هیچ محدودیتی ممکن است» دقیق نیست.

قاعده صحیح این است:

اعتراض ثالث تابع مهلت ۲۰ روزه ابطال رأی داوری نیست، اما پس از اجرای رأی، شرط ماده ۴۲۲ باید بررسی شود.

اگر شما یکی از طرفین خودِ داوری هستید، نه شخص ثالث، موضوع متفاوت است و مقاله ابطال رأی داور بعد از ۲۰ روز را باید مطالعه کنید.

اعتراض ثالث به رأی داور محدود به هفت بند ماده ۴۸۹ است؟

به نظر می‌رسد خیر؛ زیرا مبنای اعتراض ثالث مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ است و محور آن «خلل به حقوق ثالث» است، نه صرفاً اثبات یکی از جهات هفت‌گانه ماده ۴۸۹.

این تفاوت مهم است:

• طرف داوری برای ابطال رأی اصولاً باید یکی از جهات ماده ۴۸۹ را مطرح کند؛

• شخص ثالث بر مبنای این ادعا اعتراض می‌کند که رأیی که بدون مشارکت او صادر شده، به حق او لطمه زده است.

البته در بسیاری از پرونده‌ها، ایراد ثالث ممکن است هم‌زمان با موضوعاتی مثل خروج از موضوع داوری یا تجاوز از حدود اختیار داور نیز مرتبط باشد.

برای این دو بحث:

• صدور رأی خارج از موضوع داوری

• صدور رأی داور خارج از حدود اختیار

رویه دیوان عالی کشور درباره ارتباط داوری با حقوق اشخاص ثالث

در دادنامه شماره 9509970907400009 مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دیوان در پرونده‌ای که موضوع ارجاع‌شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث ارتباط داشت، بر محدود بودن قلمرو صلاحیت داور و صلاحیت عام دادگاه‌ها تأکید کرد.

اهمیت این رأی در این است که داور نمی‌تواند دامنه صلاحیت ناشی از توافق طرفین را به‌گونه‌ای گسترش دهد که حقوق اشخاص خارج از توافق داوری را تعیین تکلیف کند.

با این حال، هر ارتباطی با شخص ثالث به‌تنهایی تمام رأی را باطل نمی‌کند؛ باید مشخص شود رأی دقیقاً چه اثری بر حق ثالث گذاشته و آیا آن بخش از تصمیم قابل تفکیک از سایر قسمت‌های رأی است یا خیر.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی داور کدام است؟

این بخش از نظر حقوقی ظریف است؛ زیرا ماده ۴۲۰ درباره اعتراض ثالث به آرای دادگاه می‌گوید دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است، اما رأی داور را خود دادگاه صادر نکرده است.

در رویه قضایی، دیدگاهی وجود دارد که اعتراض ثالث به رأی داور در دادگاه عمومی حقوقی بدوی صالح رسیدگی می‌شود؛ به‌ویژه دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده یا در داوری قراردادی، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف را دارد.

در دادنامه شماره 9409970221500586 مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ نیز دادگاه تجدیدنظر تهران پذیرفته است که حتی اگر درباره رأی داور قبلاً در مرحله قضایی رسیدگی شده باشد، اعتراض ثالث به خود رأی داور در دادگاه بدوی بررسی می‌شود؛ زیرا رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال، رسیدگی نظارتی است و دادگاه صادرکننده رأی داوری محسوب نمی‌شود.

بنابراین در عمل، پیش از ثبت دادخواست باید بررسی شود:

• داوری از طریق دادگاه انجام شده یا قراردادی بوده؛

• قبلاً درباره ابطال رأی چه دادنامه‌ای صادر شده؛

• و اعتراض ثالث دقیقاً متوجه رأی داور است یا رأی قضایی بعدی نیز به حق ثالث لطمه زده است.

اگر قبلاً دعوای ابطال رأی داور در دادگاه مطرح شده باشد چه؟

نظریه مشورتی شماره 7/1400/870 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ دقیقاً به این فرض پرداخته است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده اگر قبلاً درباره دعوای ابطال رأی داور، دادگاه رأی صادر کرده باشد و بعد شخص ثالث بر اساس ماده ۴۱۸ اعتراض کند، اعتراض او در واقع می‌تواند متوجه هم رأی داور و هم رأی دادگاه باشد.

در صورت پذیرش اعتراض، دادگاه علاوه بر تعیین تکلیف رأی قضایی، درباره الغای رأی داور نیز تصمیم می‌گیرد.

این نظریه نشان می‌دهد که صدور یک رأی قضایی در دعوای ابطال، حق اعتراض ثالث را لزوماً از بین نمی‌برد.

آیا صرف طرح اعتراض ثالث اجرای رأی داور را متوقف می‌کند؟

خیر.

در متن قبلی این موضوع به ماده ۴۹۳ مرتبط شده بود؛ اما برای اعتراض شخص ثالث، مستند مستقیم‌تر ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی است.

طبق ماده ۴۲۴، اعتراض ثالث اصولاً اجرای رأی را متوقف نمی‌کند. اما اگر:

1. معترض ثالث درخواست توقف اجرا کند؛

2. جبران ضرر و زیان ناشی از اجرا ممکن نباشد؛

3. و تأمین مناسب سپرده شود؛

دادگاه می‌تواند برای مدت معین قرار تأخیر اجرای رأی صادر کند.

بنابراین اگر رأی در آستانه اجراست، بهتر است درخواست توقف اجرا هم‌زمان و مستدل مطرح شود.

برای شناخت مرحله اجرا: اجرای رأی داور

بعد از اجرای رأی هم می‌توان اعتراض ثالث کرد؟

بله، اما با یک قید مهم.

ماده ۴۲۲ اجازه اعتراض پس از اجرا را داده است به شرط اینکه حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به یکی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

برای مثال، اگر شخص ثالث پس از اجرای رأی همچنان بتواند حق مالکیت یا حق دیگری را که مبنای اعتراض است اثبات کند، امکان اعتراض می‌تواند باقی باشد.

بنابراین بهتر است به جای عبارت «حتی سال‌ها بعد بدون هیچ محدودیتی می‌توان اعتراض کرد» گفته شود:

قانون مهلت مشخصی مانند ۲۰ روز برای اعتراض ثالث تعیین نکرده، اما پس از اجرای رأی، شرایط ماده ۴۲۲ باید احراز شود.

اثر پذیرش اعتراض ثالث چیست؟

طبق ماده ۴۲۵، اگر دادگاه اعتراض ثالث را وارد بداند:

• آن قسمت از رأی که به حق ثالث لطمه زده نقض یا الغا می‌شود؛

• و اگر آن قسمت از سایر بخش‌های رأی قابل تفکیک نباشد، ممکن است تمام رأی تحت تأثیر قرار گیرد.

در اعتراض ثالث، هدف اصلی لزوماً «ابطال کل رأی داور» نیست. باید تا حدی که رأی به حق ثالث خلل وارد کرده، اثر آن رفع شود.

این نکته در تنظیم ستون خواسته دادخواست اهمیت زیادی دارد.

تفاوت اعتراض ثالث به رأی داور با اعتراض ثالث اجرایی

این دو دعوا نباید با هم اشتباه شوند.

اعتراض ثالث به رأی داور

مبنای آن مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.

موضوع اعتراض، خود رأی داوری و اثر آن بر حق شخص ثالث است.

مثال: داور در اختلاف دو نفر درباره ملکی رأیی صادر کرده که مالکیت یا حق مقدم شخص سومی را مخدوش می‌کند.

اعتراض ثالث اجرایی

مبنای آن مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است.

در این حالت شخص ثالث الزاماً به ماهیت رأی داور حمله نمی‌کند؛ بلکه می‌گوید مالی که در جریان اجرای رأی توقیف شده متعلق به اوست یا نسبت به آن حقی مقدم دارد.

مثال: رأی داوری فقط محکوم‌علیه را به پرداخت پول محکوم کرده، اما اجرای احکام برای وصول محکوم‌به خودروی متعلق به شخص ثالث را توقیف کرده است.

در چنین فرضی مشکل ممکن است در عملیات اجرا باشد، نه در خود رأی داور.

گاهی بسته به پرونده، شخص ثالث ممکن است هم نسبت به رأی و هم نسبت به عملیات اجرایی ایراد داشته باشد؛ انتخاب مسیر باید بر اساس منشأ تعرض به حق او انجام شود.

آیا شخص ثالث باید علیه داور هم دادخواست بدهد؟

اصولاً خیر.

داور صادرکننده رأی معمولاً طرف اصلی دعوای اعتراض ثالث نیست؛ اختلاف درباره اثر رأی میان معترض ثالث و اشخاصی است که رأی به نفع یا علیه آنان صادر شده است.

بر اساس قواعد اعتراض ثالث، دادخواست اصلی باید به طرفیت اشخاصی تنظیم شود که رأی مورد اعتراض میان آنها صادر شده و نتیجه اعتراض بر حقوق آنها اثر می‌گذارد.

این موضوع را باید از دعوای مستقل مسئولیت مدنی داور جدا کرد.

نمونه‌های کاربردی

مثال اول: رأی درباره ملک متعلق به ثالث

الف و ب اختلاف خود درباره یک ملک را به داوری می‌برند. داور حکم می‌دهد ملک به ب منتقل شود، اما ج مدعی است پیش از داوری مالک رسمی یا خریدار دارای حق مقدم بوده است.

اگر رأی به حق ج خلل وارد کند و ج در تعیین داور نقشی نداشته باشد، اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قابل بررسی است.

مثال دوم: رأی علیه شرکت، اعتراض سهامدار

صرف سهامدار بودن یا عضو هیئت‌مدیره بودن لزوماً شخص را برای اعتراض ثالث ذی‌حق نمی‌کند. باید نشان داده شود رأی مستقیماً به حق شخصی و مستقل او لطمه زده است، نه فقط اینکه نتیجه رأی برای شرکت نامطلوب است.

مثال سوم: توقیف مال ثالث در اجرای رأی

رأی داور فقط الف را محکوم به پرداخت وجه کرده، اما در اجرا ملکی توقیف می‌شود که ج مدعی مالکیت آن است.

در این فرض، مسیر اصلی ممکن است اعتراض ثالث اجرایی مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ باشد، نه اعتراض به ماهیت رأی داوری.

چه مدارکی برای اعتراض ثالث مهم است؟

بسته به نوع حق مورد ادعا، مدارک مهم می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• رأی داوری؛

• موافقت‌نامه یا شرط داوری؛

• مدارکی که نشان دهد معترض در تعیین داور شرکت نکرده است؛

• سند مالکیت، قرارداد، مبایعه‌نامه یا مدرک حق مقدم ثالث؛

• پرونده اجرایی و اجرائیه، اگر اجرا آغاز شده است؛

• اسناد توقیف مال، اگر اعتراض اجرایی نیز مطرح باشد؛

• دادنامه‌های قبلی مربوط به ابطال یا اجرای رأی داوری؛

• مدارک مربوط به تاریخ و کیفیت اطلاع شخص ثالث از رأی.

پرسش‌های پرتکرار

آیا رأی داور نسبت به شخص ثالث معتبر است؟

اصل ماده ۴۹۵ این است که رأی داور نسبت به اشخاص خارج از طرفین، افراد دخیل در تعیین داور و قائم‌مقام آنان تأثیر ندارد.

آیا ثالث فقط ۲۰ روز برای اعتراض فرصت دارد؟

خیر. مهلت ۲۰ روزه ماده ۴۹۰ مربوط به طرفین داوری است. اما پس از اجرای رأی، ماده ۴۲۲ شرط بقای حق مبنای اعتراض را مقرر کرده است.

آیا صرف طرح اعتراض ثالث اجرای رأی را متوقف می‌کند؟

خیر. توقف اجرا تابع ماده ۴۲۴ است و نیاز به درخواست، احراز خطر ضرر غیرقابل جبران و حسب مورد اخذ تأمین مناسب دارد.

آیا برای اعتراض ثالث باید یکی از هفت جهت ماده ۴۸۹ را اثبات کرد؟

الزام اعتراض ثالث از مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ ناشی می‌شود و محور آن خلل به حق ثالث است. بنابراین اعتراض ثالث را نباید صرفاً به جهات ماده ۴۸۹ محدود کرد.

آیا اعتراض ثالث اجرایی همان اعتراض ثالث به رأی داور است؟

خیر. اولی به خود رأی حمله می‌کند و دومی به توقیف یا عملیات اجرا نسبت به مال ثالث.

دادگاه صالح کدام است؟

در رویه، برای اعتراض به خود رأی داور، دادگاه بدوی مرتبط با داوری یا دادگاه صالح به اصل اختلاف معمولاً مرجع رسیدگی شناخته می‌شود؛ اما اگر قبلاً آرای قضایی درباره ابطال رأی صادر شده باشد، تعیین مرجع و خواسته باید با توجه به همان سابقه انجام شود.

جمع‌بندی

اعتراض شخص ثالث به رأی داور یکی از مهم‌ترین نتایج اصل نسبی بودن داوری است.

ماده ۴۹۵ اجازه نمی‌دهد دو طرف یک قرارداد داوری بدون رضایت شخص ثالث، رأیی الزام‌آور علیه او ایجاد کنند و ماده ۴۱۸ نیز صریحاً راه اعتراض شخص ثالث به حکم داور را باز گذاشته است.

با این حال سه نکته باید دقیق رعایت شود:

اول: شخص ثالث باید نشان دهد رأی واقعاً به حق او خلل وارد کرده و خود یا نماینده‌اش در تعیین داور شرکت نداشته است.

دوم: اعتراض او تابع مهلت ۲۰ روزه ماده ۴۹۰ نیست؛ اما پس از اجرای رأی، شرایط ماده ۴۲۲ باید بررسی شود.

سوم: صرف ثبت اعتراض، اجرا را متوقف نمی‌کند؛ برای توقف باید ماده ۴۲۴ و شرایط آن مورد استناد قرار گیرد.

اگر مشکل شما فقط توقیف مال در مرحله اجراست، ممکن است مسیر درست اعتراض ثالث اجرایی باشد و نه اعتراض به اصل رأی داوری. تشخیص همین تفاوت در انتخاب خواسته و دادگاه صالح بسیار مهم است.

برای مطالعه تکمیلی، مقاله ابطال رأی داوری و مقاله اثر نسبی رأی داور را نیز ببینید.

تذکر: این مقاله جنبه آموزشی دارد. در پرونده عملی، متن شرط داوری، نحوه ورود یا عدم ورود ثالث به رابطه قراردادی، مفاد رأی، وضعیت اجرای آن و اسناد حق ثالث باید هم‌زمان بررسی شود.

ارتباط با وکیل متخصص اعتراض به رأی داوری

اگر رأی داوری بدون حضور یا رضایت شما صادر شده و به مالکیت، حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی شما به‌عنوان شخص ثالث لطمه وارد کرده است، پیش از هر اقدام باید مشخص شود راهکار مناسب، اعتراض شخص ثالث به رأی داور است یا اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف و عملیات اجرا.

در چنین پرونده‌ای بررسی متن رأی داور، قرارداد و شرط داوری، نحوه تعیین داور، اسناد اثبات‌کننده حق شخص ثالث و همچنین وضعیت صدور اجرائیه اهمیت زیادی دارد. در صورتی که اجرای رأی نیز آغاز شده باشد، امکان و شرایط درخواست توقف اجرای رأی باید هم‌زمان بررسی شود.

اینجانب مهدی سلمانیان، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، با تمرکز بر دعاوی داوری، ابطال و دفاع از آرای داوری، آماده بررسی تخصصی پرونده شما هستم.

در جلسه مشاوره می‌توان موضوعاتی از جمله وجود شرایط اعتراض ثالث، دادگاه صالح، تنظیم صحیح خواسته، امکان توقف اجرا و تفاوت اعتراض به خود رأی با اعتراض ثالث اجرایی را بر اساس اسناد پرونده بررسی کرد.

برای هماهنگی مشاوره می‌توانید از طریق صفحه تماس با من اقدام کنید.

مستندات اصلی مقاله

• مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

• مواد ۴۷۵، ۴۸۹، ۴۹۰ و ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی

• مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

• دادنامه شماره 9509970907400009 مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور

• دادنامه شماره 9409970221500586 مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ درباره مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث به رأی داور

• نظریه مشورتی شماره 7/1400/870 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه