شرط داوری در قراردادها

مقدمه

شرط داوری یکی از بندهای رایج در قراردادهای حرفه‌ای است که به طرفین امکان می‌دهد اختلافات ناشی از قرارداد را بیرون از دادگاه و توسط شخص یا اشخاص منتخب (داور یا داوران) حل‌وفصل کنند. این شرط در واقع نوعی توافق است که طرفین در ضمن قرارداد اصلی یا حتی در قراردادی جداگانه انجام می‌دهند تا در صورت بروز اختلاف، به جای طرح دعوا در دادگستری، به داوری مراجعه کنند. استفاده از شرط داوری می‌تواند سرعت حل اختلاف را افزایش دهد و با توجه به تخصص و بی‌طرفی داوران منتخب، به صدور رأی‌های مستدل و عادلانه بیانجامد. همچنین به دلیل خصوصی بودن فرآیند داوری، محرمانگی بیشتری نسبت به رسیدگی دادگاهی دارد و از افشای اسرار تجاری یا شخصی طرفین جلوگیری می‌کند. در نهایت، رأی داوری مشابه حکم دادگاه قاطع دعوا است و برای طرفین لازم‌الاجرا بوده و می‌توانند برای اجرای آن از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کنند. با این حال بهره‌گیری از شرط داوری، مستلزم آگاهی از چارچوب‌های قانونی آن است تا این شرط به‌درستی تنظیم و اجرا شود.

 تصویری مفهومی از جلسه داوری: استفاده از شرط داوری باعث می‌شود اختلافات قرارداد توسط افراد متخصص و بی‌طرف خارج از دادگاه حل‌وفصل شود.

شرط داوری چیست و چه کاربردی دارد؟

شرط داوری بندی از قرارداد است که به موجب آن طرفین توافق می‌کنند تمامی یا برخی اختلافات احتمالی آینده خود را از مسیر داوری حل کنند. به عبارت دیگر، شرط داوری نوعی توافق پیشینی برای صرف‌نظر کردن از حق اقامه دعوا در دادگستری و سپردن حل اختلاف به داور یا هیئت داوران است. این شرط ممکن است ضمن خود قرارداد اصلی درج شود یا طی قرارداد جداگانه داوری تنظیم گردد؛ در هر دو حالت از نظر حقوقی معتبر است.

هدف اصلی از شرط داوری، تسهیل و تسریع حل‌وفصل اختلافات است. رسیدگی داوری معمولاً تشریفات ساده‌تر و زمان‌بندی فشرده‌تری نسبت به محاکم دارد و موجب می‌شود طرفین سریع‌تر به نتیجه برسند. همچنین داوری به طرفین اجازه می‌دهد داوران متخصص در موضوع قرارداد را برگزینند و برخلاف دادگاه، در داوری این امکان وجود دارد که قاضی دعوا (داور) را خود انتخاب کنند؛ امکانی که به انتخاب افراد مورد اعتماد و دارای دانش تخصصی مربوط به موضوع اختلاف منجر می‌شود. از منظر اجرایی نیز، همان‌طور که گفته شد، رأی داور پس از صدور برای طرفین الزام‌آور است و قابلیت اجرا از طریق دادگاه را دارد. در برخی حوزه‌ها قانون‌گذار نیز به داوری روی خوش نشان داده است؛ برای مثال، در قانون پیش‌فروش ساختمان شرط داوری الزامی شده تا اختلافات به سرعت و خارج از دادگاه حل شوند. به طور کلی، شرط داوری ابزاری کاربردی برای کاهش هزینه و زمان دادرسی، افزایش محرمانگی و استفاده از تخصص اهل فن در حل اختلافات قراردادی است.

البته استفاده از داوری برای تمامی موارد ممکن نیست یا مطلوبیت ندارد. موضوعاتی که جنبه نظم عمومی دارند (مانند برخی مسائل کیفری یا خانوادگی) قابل حل از طریق داوری خصوصی نیستند. همچنین اگر یکی از طرفین قرارداد، نهادهای دولتی یا عمومی باشند، ارجاع اختلاف به داوری مشروط به تشریفات قانونی خاص است؛ به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری نیازمند تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس (و در موارد مهم یا دارای طرف خارجی، تصویب مجلس) خواهد بود. بنابراین پیش از توافق بر داوری، باید بررسی شود که موضوع اختلاف و وضعیت طرفین مشمول منع قانونی خاصی برای داوری نباشد.

نحوه صحیح نوشتن شرط داوری در قرارداد

برای آنکه شرط داوری به‌صورت مؤثر و معتبری تنظیم شود، رعایت چند نکته در نحوه نگارش آن ضروری است:

• صراحت و الزام‌آوری شرط: متن شرط داوری باید روشن و بدون ابهام بیان کند که کلیه اختلافات ناشی از قرارداد یا مرتبط با آن، به داوری ارجاع خواهد شد. استفاده از عبارات قطعی و الزام‌آور اهمیت دارد؛ به طور مثال: «تمامی اختلافات ناشی از این قرارداد به داوری آقای/خانم … (یا به داوری مرضی‌الطرفین) ارجاع و رأی داور برای طرفین قطعی و لازم‌الاتباع خواهد بود». اگر شرط داوری به صورت اختیاری یا مبهم نوشته شود (مثلاً «طرفین تلاش خواهند کرد اختلاف را از طریق داوری حل‌وفصل کنند»)، در عمل ممکن است دادگاه‌ها آن را الزام‌آور تلقی نکنند و یک طرف بتواند علی‌رغم وجود شرط، مستقیماً به دادگاه مراجعه کند. بنابراین حتماً از الفاظی استفاده شود که تعهد بدون قید و شرط به داوری را نشان دهد.
• تعیین داور یا شیوه انتخاب داور: یک رکن اساسی شرط داوری، مشخص بودن شخص داور یا مکانیزم تعیین داور است. بهترین حالت این است که در شرط، نام یا مشخصات داور (یا داوران) صریحاً ذکر شود؛ مانند اینکه تصریح گردد اختلاف به داوری شخص معینی (مثلاً یک کارشناس خبره یا وکیل باسابقه) ارجاع خواهد شد. در صورتی که تعیین داور را به بعد از بروز اختلاف موکول می‌کنید، حتماً سازوکار انتخاب داور را توضیح دهید. برای مثال می‌توانید توافق کنید هر طرف یک داور اختصاصی معرفی کند و داوران معرفی‌شده یک سرداور انتخاب نمایند. یا می‌توانید انتخاب داور را به شخص ثالث بی‌طرف (مثلاً رئیس کانون وکلا، اتاق بازرگانی یا هر مرجع مرضی‌الطرفین) واگذار نمایید. تصریح این مکانیزم‌ها موجب می‌شود که در زمان بروز اختلاف، فرایند نصب داور دچار بن‌بست نشود. به علاوه، مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، موضوع داوری و مشخصات داور یا داوران باید به نحوی که رفع اشتباه کند تعیین گردد. بنابراین در شرط داوری، تا حد امکان از ذکر عناوین کلی یا مبهم پرهیز و مشخصات را دقیق قید کنید تا بعدها در شناسایی داور یا قلمرو داوری اختلافی ایجاد نشود.
• تعیین دامنه شمول داوری: بهتر است در متن شرط، قلمرو اختلافات قابل ارجاع به داور به روشنی بیان شود. معمولاً طرفین مایل‌اند کلیه اختلافات “ناشی از” یا “مرتبط با” قرارداد را به داوری بسپارند تا هرگونه دعوایی را شامل شود. با این حال، اگر مایلید برخی موضوعات خاص (مثلاً دعاوی خسارت‌های تبعی، یا مسائل فسخ قرارداد) از داوری مستثنی شود، باید آن را صریحاً در شرط داوری ذکر کنید. شفافیت در تعیین دامنه داوری از تفسیرهای متفاوت در آینده جلوگیری می‌کند.
• تعیین مدت داوری: توصیه می‌شود مدت زمان انجام داوری نیز در شرط مشخص شود؛ مثلاً ذکر گردد که داور باید حداکثر طی ۳ ماه از زمان ارجاع اختلاف رأی خود را صادر کند. هرچند اگر مدت داوری در شرط تعیین نشود، قانون آیین دادرسی مدنی به صورت پیش‌فرض مدت داوری را سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع داوری به داوران مقرر کرده است، با این حال تعیین مدت در شرط داوری می‌تواند طرفین را نسبت به زمان‌بندی داوری مطمئن‌تر سازد. همچنین اگر امکان تمدید مدت با توافق طرفین وجود دارد، نحوه تمدید را نیز می‌توانید قید کنید. مثلا: «مدت داوری سه ماه از تاریخ قبول داور بوده و با توافق کتبی طرفین قابل تمدید است». تعیین مدت از بلاتکلیف ماندن داوری و تطویل آن جلوگیری خواهد کرد.
• بیان سایر جزئیات مهم: بسته به نوع و اهمیت قرارداد، ممکن است درج موارد دیگری نیز در شرط داوری مفید باشد. برای مثال می‌توان قانون حاکم بر داوری (اگر اختلاف از نوع بین‌المللی باشد)، زبان داوری، محل داوری (شهر یا کشور محل جلسات داوری) و حتی هزینه‌های داوری و نحوه تقسیم آن بین طرفین را نیز پیش‌بینی کرد. هرچند در اختلافات داخلی معمولاً قانون حاکم، قوانین ایران و زبان، فارسی فرض می‌شود، تصریح این موارد به صراحت قرارداد کمک می‌کند. همچنین می‌توانید در شرط داوری قید کنید که داور ملزم به تبعیت از تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست اما باید اصول دادرسی منصفانه را رعایت کند – هرچند حتی بدون ذکر این عبارت نیز داوران الزامی به رعایت تشریفات سخت‌گیرانه دادگاهی ندارند و آزادی عمل بیشتری در رسیدگی دارند. در نهایت، شرط داوری را به گونه‌ای بنویسید که با قوانین آمره تعارضی نداشته باشد و اجرای آن امکان‌پذیر باشد. برای مثال، انتخاب شخصی که اهلیت قانونی داوری ندارد یا سلب حق اعتراض قانونی به رأی داور (در حدودی که قانون اجازه داده) می‌تواند از اعتبار شرط بکاهد.

نکات حقوقی و شکلی در تنظیم شرط داوری

علاوه بر نحوه نگارش، از دید حقوقی نیز لازم است در هنگام درج شرط داوری به برخی ظرایف توجه شود تا شرط مزبور به درستی عمل کند و در مراحل اجرا با مشکل مواجه نگردد:

• اهلیت و رضایت در ارجاع به داوری: تنها اشخاصی می‌توانند به داوری توافق کنند که برای طرح دعوا در دادگستری نیز اهلیت قانونی داشته باشند. بنابراین محجورین (مانند صغار یا مجانین) نمی‌توانند شخصاً داوری را بپذیرند و این امر باید توسط نمایندگان قانونی آنان صورت گیرد. علاوه بر این، رضایت آزادانه طرفین برای درج شرط داوری اهمیت دارد. اگر ثابت شود یکی از طرفین تحت اجبار یا اکراه به پذیرش شرط داوری تن داده است، اعتبار آن شرط محل تردید خواهد بود. به طور کلی، شرط داوری نیز یک قرارداد تبعی است و باید شرایط اساسی صحت معاملات (قصد و رضا، اهلیت، مشروعیت جهت و موضوع معین) را دارا باشد تا معتبر تلقی شود.
• اصل استقلال شرط داوری از عقد اصلی: از منظر تئوری حقوقی بین‌المللی، شرط داوری غالباً مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود؛ یعنی حتی اگر قرارداد اصلی باطل یا منفسخ شود، شرط داوری همچنان می‌تواند معتبر بماند تا تکلیف اختلافات را معین کند. اما حقوق ایران این استقلال را صراحتاً به رسمیت نشناخته است و رویه داخلی بیشتر شرط داوری را تابع سرنوشت قرارداد اصلی می‌داند. بر این اساس، بطلان یا انحلال قرارداد اصلی معمولاً موجب زوال شرط داوری ضمن آن می‌شود مگر آنکه طرفین خلاف آن را توافق کرده باشند. به عنوان مثال، اگر قرارداد به موجب حکم دادگاه باطل اعلام گردد یا طرفین قرارداد را اقاله کنند، شرط داوری درج‌شده در آن نیز منتفی خواهد شد. البته در فرضی که اختلاف ناظر بر ادعای بطلان قرارداد است، طرفین می‌توانند همان موضوع اعتبار قرارداد را نیز به داوری ارجاع دهند تا داور در مورد صحت یا بطلان قرارداد اظهارنظر کند. لکن اگر یکی از طرفین منکر اصل اعتبار قرارداد داوری یا وجود آن باشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ابتدا به این مسئله رسیدگی خواهد کرد. به بیان دیگر، تشخیص وجود یا نبود توافق داوری و اعتبار آن، پیش‌زمینه رسیدگی داور است و در صورت انکار، دادگاه صالح باید ابتداء تکلیف آن را مشخص نماید.
• تعداد داوران و نحوه انتخاب: براساس ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفین در قرارداد داوری تعداد داور را تعیین نکرده باشند و بعداً نیز بر تعداد یا اشخاص داور توافق نکنند، قانون پیش‌بینی کرده که هر طرف باید یک داور اختصاصی معرفی کند و یک نفر به عنوان سرداور با توافق انتخاب شود. بنابراین تعداد پیش‌فرض داوران در صورت عدم تعیین، سه نفر (دو داور به انتخاب طرفین و یک داور ثالث مرضی‌الطرفین) خواهد بود. بهتر است طرفین تعداد داوران را به صورت فرد تعیین کنند تا در صورت اختلاف‌نظر، رأی اکثریت قابل حصول باشد. در بسیاری از قراردادها حضور یک داور واحد مورد توافق است که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، اما در قراردادهای مهم‌تر گاهی سه داور (هیئت داوری) در نظر گرفته می‌شوند. در هر صورت، تعیین تعداد داوران باید متناسب با اهمیت اختلاف و هزینه‌های احتمالی صورت گیرد.
• شرایط داور و موارد منع: بر پایه قانون، هر شخصی را نمی‌توان به عنوان داور تعیین کرد. مطابق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص فاقد اهلیت قانونی یا افرادی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند را حتی با توافق طرفین نیز نمی‌توان داور قرار داد. علاوه بر این موارد صریح، در عمل بهتر است داوری انتخاب شود که استقلال و بی‌طرفی‌اش محرز باشد. مثلاً تعیین یکی از کارمندان یا وابستگان یکی از طرفین به عنوان داور مرضی‌الطرفین، هرچند ممکن است از لحاظ قانونی ممنوع نباشد، اما می‌تواند شائبه جانبداری ایجاد کند و حتی زمینه اعتراض به رأی داور را فراهم نماید. پس توصیه می‌شود داور از بین افراد خوش‌نام، متخصص و بی‌طرف گزینش شود. اگر ماهیت اختلاف به گونه‌ای است که نیاز به دانش فنی یا صنفی خاصی دارد (مثل اختلافات ساختمانی، پزشکی، مالی و ...)، سعی شود داوری انتخاب گردد که در آن حوزه تخصص یا تجربه کافی دارد. خوشبختانه در سال‌های اخیر مراکز داوری تخصصی (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی) فهرستی از داوران صاحب‌صلاحیت در رشته‌های مختلف ارائه می‌دهند که طرفین می‌توانند با راهنمایی آن مراجع، داور مناسبی برگزینند.
• قبولی داور و ابلاغ به وی: از نکات شکلی مهم آن است که داور منتخب باید داوری را قبول کند تا مأموریت او رسمیت یابد. اگر در خود قرارداد شخص معینی به عنوان داور قید شده، بهتر است ذیل امضای طرفین، امضای آن شخص نیز اخذ شود یا به نحو دیگری قبولی او مستند گردد. طبق ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، طرف یا طرفینی که داور را انتخاب می‌کنند مکلف به اخذ قبولی داور هستند. ابتدای مدت داوری نیز زمانی محاسبه می‌شود که داور قبول داوری را اعلام کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری به او ابلاغ شده باشد. بنابراین اخذ قبولی داور یک گام ضروری برای آغاز فرآیند داوری است. در بسیاری از موارد، داور با امضای ذیل قرارداد داوری، قبولی خود را اعلام می‌نماید یا طی توافقنامه جداگانه‌ای قبول داوری می‌کند. عدم اخذ قبولی ممکن است بعدها دستاویزی برای یکی از طرفین شود تا به اعتبار رأی داور خدشه وارد کند (به این عنوان که داور اساساً مأموریت را نپذیرفته بوده است). پس حتماً این موضوع را در زمان تنظیم قرارداد مدنظر داشته باشید.
• پیش‌بینی جانشین برای داور: زندگی و اوضاع اشخاص قابل پیش‌بینی نیست؛ ممکن است داوری که انتخاب شده در زمان اختلاف از انجام وظیفه امتناع ورزد، فوت کند، مریض یا محجور شود یا به هر دلیل نتواند داوری را ادامه دهد. در چنین مواردی، اگر در شرط داوری شخص معینی بعنوان داور مقید شده باشد و آن شخص نتواند داوری کند، طبق ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی داوری منتفی شده و رسیدگی اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر شرط داوری مزبور از بین می‌رود مگر آنکه طرفین مجدداً بر داور یا داوران جایگزین توافق کنند. اما اگر در شرط داوری، داور مقید به شخص خاصی نشده و مثلاً مکانیزم کلی تعیین داور پیش‌بینی شده باشد، آنگاه فوت یا استعفا یا عدم همکاری داور، مانع از ادامه داوری نخواهد شد؛ در این حالت طرف مربوط باید داور جایگزین خود را معرفی کند و در مورد داور مشترک نیز طرفین می‌توانند داور جدیدی با توافق تعیین نمایند. به طور خلاصه بهتر است در شرط داوری به صورت صریح ذکر شود که «در صورت امتناع، فوت یا عدم توانایی داور منتخب، طرفین یا مرجع ثالث مورد توافق، داور جایگزینی تعیین خواهند کرد». این پیش‌بینی ساده از خلل در ادامه فرآیند داوری جلوگیری کرده و مانع بازگشت ناخواسته اختلاف به دادگاه می‌شود.

چالش‌ها و مشکلات اجرای شرط داوری

علیرغم مزایای شرط داوری، تجربه نشان داده است که اجرای عملی آن گاهاً با چالش‌ها و موانعی همراه است. در این بخش به برخی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در مرحله اجرای شرط داوری یا تفسیر آن پیش آید، اشاره می‌کنیم:

• اختلاف در تفسیر یا دامنه شرط داوری: یکی از مشکلات رایج این است که طرفین بعدها بر سر شمول یا عدم شمول برخی دعاوی در چارچوب شرط داوری اختلاف پیدا می‌کنند. اگر عبارات شرط داوری شفاف نباشد، یک طرف ممکن است مدعی شود که اختلاف خاصی خارج از قلمرو داوری است و بنابراین قابل طرح در دادگاه می‌باشد. به طور مثال، اگر شرط داوری صرفاً اختلافات “ناشی از تفسیر قرارداد” را شامل شود، ممکن است درباره دعاوی مربوط به فسخ یا خسارت اختلاف نظر شود که آیا آنها نیز ناشی از تفسیر قرارداد هستند یا خیر. راه‌حل این مشکل، همان‌طور که گفته شد، دقت در نگارش شرط و ذکر جامع انواع اختلافات موردنظر است. با این وجود، اگر ابهامی باقی بماند، تفسیر شرط داوری بر مبنای قصد مشترک طرفین صورت می‌گیرد و در نهایت ممکن است نیاز به تفسیر قضایی باشد.
• عدم رعایت شرط داوری از سوی یکی از طرفین: تصور کنید شرط داوری به‌درستی در قرارداد آمده ولی هنگام بروز اختلاف، یکی از طرفین بدون توجه به آن، دادخواستی در دادگاه مطرح می‌کند. در این حالت، اگر خوانده (طرف دیگر قرارداد) به موقع به وجود شرط داوری ایراد کند و عدم صلاحیت دادگاه را به دلیل شرط داوری بخواهد، دادگاه مکلف است به این ایراد رسیدگی کند. اما اگر هیچ‌یک از طرفین به شرط داوری استناد نکنند و در دادگاه پیش بروند، غالباً محاکم چنین تلقی می‌کنند که شرط داوری با توافق ضمنی طرفین کنار گذاشته شده است. به بیان دیگر، عدم ایراد به صلاحیت دادگاه از سوی خوانده می‌تواند به منزله تراضی بر عدول از شرط داوری تلقی شود. این دیدگاه در نظریات دکترین حقوقی نیز تأیید شده است که سکوت طرفین در مقابل طرح دعوا در دادگستری، نوعی توافق ضمنی بر صرفنظر کردن از داوری است. بنابراین یکی از چالش‌ها آن است که شرط داوری اگرچه وجود دارد، ولی برای بهره‌برداری از آن باید طرف ذینفع (معمولاً خوانده دعوا) به موقع به دادگاه اعلام کند که به علت شرط داوری دادگاه صالح نیست؛ در غیر اینصورت، رسیدگی دادگاه ادامه خواهد یافت و شرط داوری عملاً بلااثر می‌شود.
• ادعای اختیاری بودن داوری: برخی اوقات یکی از طرفین مدعی می‌شود که شرط داوری ماهیت الزام‌آور نداشته و تنها یک توافق اختیاری یا نوعی agreement to agree بوده است. در چنین مواردی ممکن است موضوع به دادگاه کشیده شود تا در مورد تفسیر شرط داوری اظهارنظر کند. برای نمونه، در یک پرونده واقعی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قرارداد بین طرفین حاوی شرط داوری بود که بیان می‌داشت اختلاف از طریق ناظر مرضی‌الطرفین حل‌وفصل شود و تنها در صورت عدم توافق، مراجعه به دادگاه مجاز است. دادگاه بدوی دعوا را به استناد این شرط، قابل استماع ندانست اما دادگاه تجدیدنظر با دقت در عبارات قرارداد تشخیص داد که ارجاع به داوری در این شرط جنبه اختیاری داشته است (زیرا مراجعه به ناظر منوط به تراضی مجدد طرفین شده) و بنابراین مراجعه مستقیم به دادگاه به منزله صرف‌نظر کردن از داوری و رجوع به دادگاه بوده است. نتیجه اینکه رأی بدوی نقض و اعلام شد که شرط داوری مزبور مانع رسیدگی دادگاه نیست. این پرونده نشان می‌دهد که اگر متن شرط داوری به‌گونه‌ای باشد که الزام قطعی به داوری استنباط نشود، امکان تفسیر اختیاری بودن آن و عبور از داوری وجود دارد. لذا تأکید می‌شود شرط داوری با لحنی نوشته شود که جای تردید در الزامی بودن نگذارد.
• عدم همکاری در فرایند داوری: حتی پس از آغاز داوری، ممکن است یکی از طرفین کارشکنی کند. به عنوان مثال، اگر لازم باشد هر طرف یک داور اختصاصی معرفی کند، ممکن است یک طرف از معرفی داور خودداری کند تا داوری تشکیل نشود. قانونگذار برای این حالت‌ها راه‌حل گذاشته است؛ به موجب ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه یکی از طرفین به تعهد خود در معرفی داور عمل نکند، ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه بخواهد داور ممتنع را تعیین کند. اما این اقدام مستلزم صرف وقت و هزینه است و روند داوری را به تأخیر می‌اندازد. همچنین در صورتی که داوران منتخب نیاز به تعیین سرداور داشته باشند ولی بر شخص واحدی توافق نکنند، باز هم دادگاه به درخواست ذی‌نفع وارد عمل شده و سرداور را به قید قرعه تعیین می‌کند. بنابراین عدم همکاری یا تأخیر تاکتیکی یک طرف می‌تواند از چالش‌های داوری باشد، هرچند قانون برای آن سازوکار جبرانی پیش‌بینی کرده است.
• معضلات مربوط به داور: گاهی مشکل از سمت داور یا داوران بروز می‌کند. ممکن است داور منتخب با تأخیر رأی دهد یا از دادن رأی امتناع کند. اگر مدت داوری منقضی شود و رأی صادر نشود، ادامه داوری منوط به توافق مجدد طرفین خواهد بود؛ در غیر این صورت هر یک می‌توانند به دادگاه مراجعه و حل اختلاف را از دادگستری پیگیری کنند. همچنین ممکن است شبهات بی‌طرفی یا تخلف داور مطرح شود. قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را برای اعتراض به داور (جرح داور) پیش‌بینی کرده (مثلاً وجود قرابت فامیلی نزدیک داور با یکی از طرفین، یا وجود نفع شخصی داور در موضوع اختلاف) و هر طرف می‌تواند در صورت کشف چنین مواردی از دادگاه کنار گذاشتن داور را بخواهد. اگر داور کنار گذاشته شود یا خود استعفا دهد، باید طبق شرط داوری یا توافق جدید، جانشین تعیین گردد وگرنه ادامه داوری ممکن نخواهد بود.
• صدور رأی داوری خارج از حدود اختیارات یا برخلاف قوانین آمره: یکی از مشکلات جدی ممکن است این باشد که داور رأیی صادر کند که خارج از موضوع داوری یا مخالف قوانین آمره (مثل قوانین مربوط به نظم عمومی) باشد. در چنین فرضی، قانون به طرف متضرر حق داده که ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی داور به دادگاه اعتراض کند و ابطال رأی داوری را بخواهد (مواد ۴۹۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی). اگر دادگاه تشخیص دهد که واقعاً رأی داور از موارد بطلان است (برای مثال داور خارج از موضوع داوری رأی داده یا قوانین موجد حق را نقض کرده)، رأی داور را باطل می‌کند. این امر موجب می‌شود که زحمات داوری به هدر رود و اختلاف دوباره به نقطه آغاز برگردد. حتی در یکی از پرونده‌های مطرح در دیوان عالی کشور بحث شد که دعوی اعتراض به رأی داور (دعوی بطلان رأی داوری) یک دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی آن مستقل از مبلغ رأی داوری به شکل غیرمالی محاسبه می‌شود. به هر حال، ریسک ابطال رأی داور از چالش‌های مهم داوری است و به همین خاطر تأکید می‌شود که داور منتخب بایستی شخصی آگاه به مقررات حقوقی و رویه قضایی باشد تا رأی او مواجه با ایراد بطلان نگردد.
• مشکلات در اجرای رأی داوری: هرچند رأی داور لازم‌الاجراست، اما اجرای آن معمولاً نیازمند دخالت دستگاه قضایی است. بدین صورت که طرف ذی‌نفع باید به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نسبت به رأی داور بنماید. اگر محکومٌ‌علیه داوری به میل خود رأی را اجرا نکند، صدور اجراییه و سپس اقدامات اجرایی (مانند توقیف اموال محکومٌ‌علیه) توسط دادگاه انجام می‌شود. در این روند نیز ممکن است پیچیدگی‌هایی رخ دهد؛ از جمله اینکه اگر همزمان دعوای بطلان رأی داوری مطرح شده باشد، تا پایان رسیدگی به آن، اجرای رأی متوقف می‌ماند. یا مثلاً اگر رأی داور شفاف نباشد یا الزام به انجام عملی باشد که نیاز به نظارت دادگاه دارد، در مرحله اجرا مشکلاتی پیش می‌آید. پس برای جلوگیری از مشکلات اجرایی، داور باید رأی خود را به صورت کاملاً روشن و قابل اجرا صادر کند و طرفین نیز در جریان داوری همکاری کافی داشته باشند. خوشبختانه قانون اجرای احکام مدنی، قواعد اجرای حکم را تا حد زیادی در مورد رأی داور نیز جاری دانسته و حتی تصریح شده اگر بی‌اعتباری قرارداد یا خود شرط داوری در دادگاه ثابت شود، رأی داور نیز باطل و غیرقابل اجرا خواهد بود.
• هزینه‌های داوری: از دیگر چالش‌ها بحث هزینه داوری است. برخلاف دادگاه که هزینه دادرسی نسبتاً محدودی دارد، در داوری حق‌الزحمه داوران و هزینه‌های اداری داوری (به‌ویژه در داوری‌های سازمانی) می‌تواند سنگین باشد. اگر در شرط داوری درباره سهم هر طرف از هزینه‌ها توافق نشده باشد، ممکن است یکی از طرفین از پرداخت سهم خود استنکاف کند و فرآیند داوری دچار وقفه شود. مراکز داوری معمولاً مقرراتی برای پیش‌پرداخت هزینه داوری دارند و در داوری‌های موردی نیز عرفاً هزینه‌ها بالمناصفه تقسیم می‌شود، مگر آنکه در رأی داور ترتیب دیگری مقرر گردد. توصیه می‌شود در شرط داوری یا توافقات تکمیلی، در خصوص مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری نیز پیش‌بینی لازم صورت گیرد تا تأخیر یا امتناع در پرداخت، موجب اخلال در رسیدگی داوری نشود.

رابطه شرط داوری با صلاحیت دادگاه

هنگامی که طرفین به موجب یک قرارداد، اختلافات خود را به داوری ارجاع می‌دهند، این توافق تأثیر مستقیمی بر صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به آن اختلاف دارد. به طور کلی، وجود شرط داوری معتبر باعث می‌شود محاکم دادگستری صلاحیت ابتدایی برای رسیدگی به موضوع اختلاف نداشته باشند و ابتدا باید داوری انجام شود. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان کرده که تمامی اشخاص می‌توانند منازعه و اختلاف خود را چه در دادگاه طرح شده باشد و چه نشده باشد، با تراضی به داوری ارجاع دهند. ماده ۴۵۵ نیز تکمیل کرده که متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند که در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه کنند. معنی این مواد آن است که توافق بر داوری، برای دادگاه الزام‌آور است و دادگاه بایستی به ارجاع امر به داوری احترام بگذارد.

در عمل، اگر یکی از طرفین برخلاف شرط داوری دعوا را نزد دادگاه مطرح کند، طرف دیگر حق دارد تا قبل از ورود در ماهیت دعوا به دادگاه اعلام کند که بر اساس شرط داوری، دادگاه صالح به رسیدگی نیست. در چنین صورتی دادگاه بررسی می‌کند آیا واقعاً شرط داوری معتبری بین طرفین وجود دارد یا خیر (و مثلاً موضوع اختلاف را پوشش می‌دهد یا نه). اگر پاسخ مثبت باشد، دادگاه قرار عدم‌استماع دعوا صادر خواهد کرد. برای نمونه، در پرونده‌ای که ذکر آن گذشت، دادگاه عمومی تهران به استناد وجود شرط داوری و مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر کرد. یعنی دادگاه صراحتاً اعلام نمود به جهت تعهد طرفین به داوری، خودش صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد. این تصمیم دادگاه‌ در واقع تضمین اجرای توافق طرفین است؛ چرا که اگر دادگاه‌ها بدون توجه به شرط داوری وارد رسیدگی ماهوی شوند، عملاً توافق داوری بی‌فایده می‌گردد.

نکته مهم آن است که شرط داوری تا زمانی مانع مراجعه به دادگاه است که به نحو الزام‌آور و بدون نقص منعقد شده باشد. اگر شرط داوری به دلایلی بی‌اعتبار شود یا اجرای آن با مانع قانونی مواجه گردد، طبعاً دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند. برای مثال، همان‌گونه که گفته شد، اگر داور معین در شرط فوت کند و طرفین به داور دیگری تراضی نکنند، اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. یا اگر مشخص شود موضوع اختلاف اساساً قابل داوری نبوده (مثلاً یک موضوع کیفری یا مربوط به نظم عمومی)، شرط داوری اثری در سلب صلاحیت محاکم نخواهد داشت. اما در عموم اختلافات تجاری و مدنی که منع قانونی برای داوری آنها وجود ندارد، شرط داوری در حکم سلب صلاحیت ابتدایی دادگاه است. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود تأکید کرده که صلاحیت داور مبتنی بر قرارداد داوری است و تا وقتی این قرارداد به نحو صحیح برقرار است، محاکم نباید مداخله کنند.

اگر به هر دلیل اختلافی که موضوع شرط داوری بوده در دادگاه مطرح شود و طرف مقابل نیز به موقع به شرط داوری استناد کند، دادگاه قرار رد دعوا یا عدم استماع آن را صادر می‌کند. در این حالت، خواهان چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه وفق قرارداد به داوری مراجعه کند. حتی در پرونده‌ای که در بخش قبل اشاره شد، دادگاه تجدیدنظر تهران تصریح کرد که عدم تعیین مدت داوری یا عدم اخذ قبولی داور، توجیه قابل قبولی برای نادیده گرفتن شرط داوری نیست. یعنی صرف این ایرادات شکلی نمی‌تواند بهانه‌ای برای مراجعه به دادگاه باشد و مادام که شرط داوری از حیث ماهوی و شکلی اعتبار دارد، دادگاه‌ها مکلف به محترم شمردن آن هستند. در واقع سیستم قضایی تمایل دارد توافق صریح طرفین را اجرا کند و از رسیدگی موازی پرهیز نماید.

البته نقش دادگاه‌ها در پشتیبانی از داوری نباید نادیده گرفته شود. همان‌گونه که توضیح داده شد، گاه دادگاه برای تعیین داور یا رسیدگی به اعتراضات نسبت به داوری وارد عمل می‌شود. اما این مداخله‌ها در جهت تکمیل و حمایت از فرآیند داوری است نه ممانعت از آن. به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت: شرط داوری یک قرارداد معتبر خصوصی است که صلاحیت محاکم را در رسیدگی اولیه به اختلاف سلب می‌کند؛ مگر آنکه خود آن شرط یا داوری با مشکل روبرو شود که در این صورت راه دادگاه باز خواهد بود. بنابراین اگر قصد استفاده از داوری را دارید، مطمئن باشید که با تنظیم صحیح شرط داوری می‌توانید با خیال راحت از مزایای آن بهره‌مند شوید و در عین حال هرگاه لازم باشد از پشتوانه قانونی دادگاه نیز برای اجرای داوری استفاده کنید.

نمونه آراء قضایی مرتبط با شرط داوری

در پایان، به چند نمونه رأی معتبر در رویه قضایی ایران اشاره می‌کنیم که هر کدام به جنبه‌ای از اعتبار یا آثار شرط داوری پرداخته‌اند:

• رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (۱۴ مهر ۱۳۹۳) – در این پرونده دادگاه تجدیدنظر تأکید می‌کند الزام‌آور بودن شرط داوری و عدم صلاحیت دادگاه تنها در صورتی است که طرفین واقعاً به نحو الزام‌آوری داوری را پذیرفته باشند؛ بنابراین اگر از مفاد قرارداد فهمیده شود که ارجاع به داوری به شکل توافق اختیاری بوده، مراجعه یکی از طرفین به دادگاه به منزله انصراف از داوری خواهد بود و مانع رسیدگی دادگاه نخواهد شد. به بیان ساده، شرط داوری اختیاری نمی‌تواند صلاحیت دادگاه را سلب کند. این رأی روی اهمیت نحوه نگارش شرط داوری و صریح بودن آن در الزام‌آوری داوری صحه می‌گذارد.
• رأی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (سال ۱۳۹۴) – دعوایی مطرح شده بود که خواهان برخلاف شرط داوری به دادگاه رجوع کرده و دادگاه بدوی نیز به بهانه‌هایی مانند مشخص نبودن مدت داوری و عدم اخذ قبولی داور از اجرای شرط داوری صرف‌نظر کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر در رأی خود تصریح نمود با وجود تصریح قرارداد به داوری، استناد دادگاه بدوی به عدم تعیین مدت داوری یا عدم أخذ قبولی داور توجیه حقوقی ندارد و نباید به این بهانه، از ترتیب مقرر در قرارداد عدول شود. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و دعوای مطروحه را به دلیل وجود شرط داوری رد کرد. پیام این رأی آن است که شرط داوری معتبر، حتی در صورت وجود کاستی‌های شکلی جزئی، مانع رسیدگی دادگاه است و نمی‌توان با تمسک به این کاستی‌ها شرط داوری را نادیده گرفت.
• رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ دیوان عالی کشور (مصوب ۲۸ شهریور ۱۴۰۲) – هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی به یک اثر مهم داوری اشاره کرده است: دعوای اعتراض به رأی داور (دعوی بطلان رأی داوری) ماهیتی غیرمالی دارد. به این معنا که حتی اگر موضوع اختلاف اصلی میان طرفین مالی باشد، خودِ دعوایی که برای ابطال رأی داوری اقامه می‌شود یک دعوای غیرمالی محسوب می‌گردد. این رأی از این جهت حائز اهمیت است که تکلیف هزینه دادرسی و مرجع صالح تجدیدنظر در پرونده‌های اعتراض به رأی داور را روشن می‌کند (چون در نظام قضایی، دعاوی غیرمالی هزینه دادرسی ثابت و حق تجدیدنظرخواهی بدون توجه به ارزش خواسته دارند). رأی وحدت رویه مذکور برای تمامی دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است و نشان می‌دهد نظام حقوقی ما به جنبه‌های خاص داوری توجه دارد و حتی ماهیت دعاوی مرتبط با داوری را نیز تبیین کرده است.

نتیجه‌گیری

شرط داوری در قراردادها می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد، طرفین را از تشریفات طولانی دادرسی در دادگستری بی‌نیاز کند و حل اختلاف را به متخصصین مورد اعتماد آنها بسپارد. اما برای اینکه این شرط به درستی کار کند، باید با دقت و آگاهی حقوقی تنظیم شود. تجربه‌ها و نمونه‌های قضایی نشان می‌دهد که یک عبارت‌بندی نادقیق یا عدم توجه به جزئیات (مانند تعیین داور، مدت داوری یا حالت‌های عدم امکان داوری) می‌تواند کل توافق داوری را بی‌اثر کند. بنابراین توصیه می‌شود در زمان تنظیم قرارداد، خصوصاً قراردادهای مهم مالی و تجاری، حتماً با مشورت وکیل متخصص، شرط داوری را به گونه‌ای تنظیم نمایید که جامع و منطبق بر قانون باشد. یک وکیل باتجربه می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط خاص معامله شما، متنی را تنظیم کند که هم از حقوق و منافع‌تان حراست کند و هم در مراحل اجرا توسط مراجع قضایی قابل حمایت و اجرا باشد. به یاد داشته باشید که داوری زمانی مفید است که شرط داوری شما محکم، شفاف و معتبر باشد؛ پس با صرف کمی دقت در آغاز همکاری، می‌توانید در صورت بروز اختلاف، با اطمینان و سرعت از مسیر داوری به حق خود برسید.