بطلان ذاتی رأی داور چیست؟ (تحلیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی)
مقدمه
در نظام حقوقی ایران، آرای داوری اصل بر اعتبار و لازمالاجرا بودن دارند. با این حال، قانونگذار در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را پیشبینی کرده است که در آنها رأی داور قابل ابطال است البته رویه قضایی متمایل به این است(لذا امری ثابت شده و حتمی نیست و باید موردی مطالعه شود)که در برخی موارد رای به طور کلی باطل است که مزیت این موضوع اعتراض خارج از مهلت و یا اعتراض در مرحله اجرا رای داور و ... است.
این وضعیت که اصطلاحاً «بطلان ذاتی رأی داور» نامیده میشود، به این معناست که رأی داوری بهطور درونی و از ابتدا فاقد اعتبار حقوقی بوده و هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نیست، حتی اگر دادگاه حکمی بر ابطال آن صادر نکند
در این پست تخصصی اما با زبانی ساده، مفهوم بطلان ذاتی رأی داور را شرح میدهیم و تفاوت آن را با بطلان نسبی (قابل ابطال بودن رأی) و دعوای ابطال رأی داوری تبیین میکنیم. همچنین خواهیم دید که چرا طبق صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد بطلان ذاتی نیازی به رعایت مهلت ۲۰ روزه اعتراض نیست و در هر زمان حتی در مرحله اجرای حکم میتوان جلو اجرای چنین رأیی را گرفت
به آرای قضایی مرتبط و دیدگاههای حقوقی معتبر نیز اشاره خواهیم کرد و در پایان توصیههایی عملی ارائه میشود.
مفهوم بطلان ذاتی رأی داور
بطلان ذاتی (یا بطلان مطلق) رأی داور به وضعیتی گفته میشود که رأی داوری از ابتدا و به خودی خود فاقد اعتبار قانونی است. به بیان ساده، چنین رأیی در حکم هیچ است و قانون آن را معتبر نمیشمارد. برای نمونه، اگر رأی داوری آشکارا برخلاف قوانین آمره یا نظم عمومی صادر شده باشد، قانون آن را از اساس باطل میداند
در مقابل، بطلان نسبی یا قابلابطال بودن رأی به حالتی اشاره دارد که رأی به خودی خود معتبر است مگر این که ذینفع طی مهلت قانونی آن را ابطال کند. در واقع، در بطلان نسبی، رأی داور همچنان اعتبار دارد تا زمانی که دادگاه بهخواست یکی از طرفین حکم به بیاعتباری آن بدهد. این تفاوت شبیه تفاوت عقد باطل و عقد قابل ابطال در حقوق قراردادهاست: عقد باطل اساساً اثری ندارد، اما عقد قابلابطال اگر در مهلت و توسط ذینفع ابطال نشود ممکن است کماکان نافذ باقی بماند.
در زمینه داوری، قانونگذار ایرانی عمدتاً موارد مهم بطلان رأی داور را به صورت مطلق تعریف کرده است. به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: «رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد»
این عبارت «باطل است و قابلیت اجرایی ندارد» تصریح میکند که رأی داور در آن موارد ذاتیاً باطل بوده و از دید قانون قابل اجرا نیست. بنابراین حتی اگر هیچیک از طرفین اعتراض نکنند، چنین رأیی نباید توسط محاکم اجرا شود.
موارد بطلان ذاتی رأی داور (طبق ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی)
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۸۹ هفت مورد را بهعنوان جهات بطلان رأی داوری احصا کرده است که در صورت وقوع آنها، رأی داور خودبهخود باطل و غیرقابل اجرا خواهد بود
مهمترین این موارد عبارتاند از:
- مخالفت رأی با قوانین موجد حق یا قواعد آمره: اگر مفاد رأی داور برخلاف قوانین آمرهی کشور یا نظم عمومی باشد، چنین رأیی ذاتاً اعتبار ندارد (مثلاً رأیی که انجام عملی غیرقانونی یا برخلاف اخلاق حسنه را الزام کند)
قانونگذار تصریح کرده رأیی که «مخالف با قوانین موجد حق باشد» باطل است - خروج داور از حدود اختیار یا موضوع داوری: رأیی که داور درباره موضوعی خارج از توافق داوری یا فراتر از اختیاراتش صادر کرده باشد، در آن قسمت زائد باطل محسوب میشود
به عنوان مثال اگر داور در مورد اختلافی تصمیم بگیرد که اصلاً در قرارداد داوری به او سپرده نشده، آن بخش از رأی اعتبار نخواهد داشت. - صدور رأی پس از انقضای مدت داوری: اگر داور رأی را پس از پایان مهلت مقرر یا تمدیدشده داوری صادر و تسلیم کند، رأی مزبور باطل است
به بیان دیگر، با پایان یافتن مدت داوری، اختیار داور زایل میشود و رأی دیرهنگام او اعتباری نخواهد داشت. - مخالفت رأی با اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی: مطابق بند ۵ ماده ۴۸۹، هرگاه رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا اسناد رسمی ثبتشده و معتبر است مغایرت داشته باشد، آن رأی باطل خواهد بود
این بند برای حمایت از قطعیت اسناد رسمی و جلوگیری از حکم به چیزی که خلاف مدارک رسمی است پیشبینی شده است. - صدور رأی توسط داوران فاقد صلاحیت قانونی: اگر داوری که رأی را صادر کرده اساساً محق به داوری نبوده (برای مثال به موجب قانون از انتخاب شدن به داوری محروم بوده یا قرارداد داوری مشارالیه را در بر نمیگرفته)، رأی او باطل بهشمار میآید
- بیاعتبار بودن قرارداد داوری: در صورتی که اصل قرارداد یا موافقتنامه داوری باطل یا بلااثر باشد، رأی صادره بر مبنای آن نیز از پایه اعتباری ندارد
به طور مثال، اگر داوری بر اساس قرارداد داوریای رأی دهد که یکی از طرفین اصلاً آن را امضا نکرده یا قرارداد داوری به دلیلی حقوقی باطل بوده است، رأی داور نیز به تبع آن باطل خواهد بود.
توجه: موارد فوق تمام جهات هفتگانه مذکور در ماده ۴۸۹ را پوشش میدهد. قانونگذار در همه این موارد عبارت «باطل است و قابلیت اجرایی ندارد» را بهکار برده است. این تأکید دوگانه (بطلان و عدم قابلیت اجرا) نشان میدهد که رأی داوری مشمول هر یک از این بندها، خودبهخود و بدون نیاز به تشریفات قضایی باطل محسوب میشود.
تفاوت بطلان ذاتی با دعوای ابطال رأی داور (بطلان نسبی)
حال این پرسش مطرح میشود که اگر قانون یک رأی داور را ذاتاً باطل میداند، پس چرا رویه معمول درخواست ابطال رأی داوری از دادگاه در مهلت ۲۰ روزه وجود دارد؟ پاسخ در تفاوت بین بطلان ذاتی و قابلابطال بودن رأی نهفته است. هرچند ماده ۴۸۹ رأی داور را در مواردی باطل دانسته، اما طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین میتوانند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داور از دادگاه صالح، “حکم به بطلان رأی داور” را بخواهند
این مهلت ۲۰ روزه در واقع فرصتی است برای طرح دعوای ابطال رأی داور از سوی ذینفع. اگر ظرف این مدت درخواست ابطال رأی داده شود، دادگاه بررسی میکند که آیا رأی مشمول یکی از موارد ماده ۴۸۹ هست یا خیر و در صورت احراز، حکم به بطلان رأی داور میدهد
بنابراین دعوای ابطال رأی داوری (مطالبه بطلان) سازوکاری است که ذینفع میتواند از دادگاه بخواهد بطلان رأی داور را اعلام و تأیید کند. اما نکته مهم این است که عدم اقامه دعوای ابطال در این مهلت، بهمعنای نافذ شدن رأی داور در موارد بطلان ذاتی نیست. در واقع، اگر رأی مشمول یکی از آن جهات هفتگانه ماده ۴۸۹ باشد، حتی با سپری شدن ۲۰ روز و عدم طرح دعوای ابطال، رأی مزبور همچنان واجد عیب بنیانی و ذاتی است که مانع اجرای آن خواهد شد
به بیان دیگر، موارد بطلان ذاتی از شمول قاعده اعتبار امر مختوم خارجاند و رأی داور مثل حکمی نیست که صرفاً با عدم اعتراض قطعی شود. خود قانونگذار حکم کرده که چنین آرایی هیچگاه قابلیت اجرا نخواهند داشت.
در مقابل، بطلان نسبی یا موارد قابلابطال (که برخی حقوقدانان از آنها به عنوان جهات شخصی بطلان یاد میکنند)، وضعیتی است که در آن رأی داور فینفسه معتبر تلقی میشود مگر این که ذینفع در مهلت مقرر به آن اعتراض کند. برای مثال، تصور کنید داور در خلال رسیدگی مرتکب تخلف شکلی جزئی شود که جزو موارد احصاشده ماده ۴۸۹ نیست؛ در این حالت رأی قابل ابطال است اما اگر محکومعلیه در مهلت قانونی دعوای ابطال طرح نکند، رأی نهایی شده و قابل اجرا خواهد بود. پس فرق اساسی در این است که در بطلان نسبی، سکوت یا عدم اعتراض به رأی میتواند به تنفیذ ضمنی رأی بیانجامد، اما در بطلان ذاتی سکوت نیز نمیتواند رأی باطل را زنده کند. همانطور که یکی از اصول حقوقی و فقهی بیان میدارد: «مرور زمان باعث صحت عمل باطل نمیشود» و «باطل حتی با رضایت طرفین هم باطل است».
مهلت اعتراض ۲۰ روزه و عدم شمول آن در بطلان ذاتی
مهلت ۲۰ روزه مذکور در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م صرفاً برای اقامه دعوای ابطال رأی داور به کار میرود. اما در موارد بطلان ذاتی، رعایت این مهلت ضرورت ندارد. به عبارتی، اگر رأی داور مشمول یکی از بندهای ماده ۴۸۹ باشد، محکومعلیه (طرفی که رأی به ضرر اوست) حتی اگر در مهلت مقرر به دادگاه اعتراض نکرده باشد، میتواند هر زمان که رأی برای اجرا به دادگاه ارائه میشود، بطلان رأی داور را مطرح کند
در چنین وضعی، دادگاه موظف است موضوع را بررسی کند و در صورت احراز یکی از جهات ماده ۴۸۹، از صدور اجراییه خودداری نماید
به تعبیر روشنتر، هیچ رأی داوری که ذاتاً باطل باشد، حتی با پایان یافتن مهلت اعتراض هم قابل اجرا نیست و دادگاه نمیتواند به بهانه انقضای مهلت، دستور اجرای آن را صادر کند.
رویه قضایی و نظریات حقوقی متعددی این امر را تأیید کردهاند. به عنوان نمونه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریهی مشورتی تصریح نموده است: «چنانچه مهلت یادشده سپری شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکومعلیه رأی داوری میتواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری میکند»
بنابراین، راه قانون برای اعتراض به رأی داوری باطل همیشه باز است و محدود به ۲۰ روز نیست. حتی دادگاه میتواند بدون نیاز به دادخواست رسمی، بهصورت خودبهخودی (رأساً) نیز وجود بطلان ذاتی را اعلام نماید
زیرا قانونگذار اجرای چنین رأیی را ممنوع دانسته است.
البته باید توجه داشت که تشخیص بطلان ذاتی امری قضایی است. یعنی هرچند رأی داور در این موارد خودبهخود باطل است، اما مرجع اجرا (دادگاه) باید این بطلان را احراز و اعلام کند. در عمل، اگر محکومله (کسی که رأی به نفع اوست) درخواست اجراییه کند و محکومعلیه به بطلان رأی استناد نماید، دادگاه وارد بررسی میشود و در صورت وجود یکی از جهات ماده ۴۸۹، دستور به عدم اجرا یا ابطال رأی خواهد داد
تصمیم دادگاه در این خصوص به عنوان یک تصمیم قضایی مستدل به طرفین ابلاغ میشود و طبق نظر مشورتی قوه قضاییه حتی قابل تجدیدنظرخواهی هم نیست (چرا که جزء تصمیمات ذکرشده در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی محسوب نشده است)
دیدگاههای حقوقی و فقهی درباره بطلان ذاتی رأی داور
در میان حقوقدانان، اتفاق نظر کلی بر وجود مفهوم بطلان ذاتی رأی داور در حقوق ایران (به موجب ماده ۴۸۹) وجود دارد، اما در جزئیات، دیدگاهها کمی متفاوت است. دیدگاه غالب معتقد است که تمامی موارد احصاشده در ماده ۴۸۹ جنبه مطلق دارند و رأی مشمول آنها ذاتاً باطل و غیرقابل اجراست
این دیدگاه بر متن صریح قانون تکیه میکند که بدون هیچ قیدی تمام آن موارد را باطل اعلام کرده است. در نتیجه، هیچکدام از آن جهات هفتگانه را نمیتوان با توافق یا عدم اعتراض نادیده گرفت. حتی برخی بیان میکنند که اصل حاکمیتی بودن قواعد مربوط به داوری اقتضا میکند آرایی که برخلاف نظم عمومی یا خارج از حدود توافق داوری باشد، به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط باشند.
در مقابل، بعضی از حقوقدانان تفکیکی ظریفتر قائل شدهاند. به نظر آنان، باید میان جهات مطلق بطلان و جهات نسبی بطلان تفاوت گذاشت. بر اساس این دیدگاه، تنها آن دسته از موارد ماده ۴۸۹ که مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره اساسی هستند، بطلان مطلق ایجاد میکنند؛ اما برخی دیگر از بندهای ماده ۴۸۹ ماهیتاً حقشخصی تلقی میشوند و اگر ذینفع در مهلت مقرر به آنها استناد نکند، شاید امکان چشمپوشی و اجرای رأی وجود داشته باشد. برای مثال، مغایرت رأی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا بیاعتباری قرارداد داوری را از مواردی میدانند که حتی با تراضی طرفین هم قابل اغماض نیست و رأی صادره در چنین مواردی مطلقاً باطل است. اما مواردی همچون خارج از مهلت بودن رأی یا تخطی داور از حدود اختیار را برخی نویسندگان به عنوان مواردی میشمارند که بیشتر جنبه حمایتی از حقوق طرفین دارند نه نظم عمومی؛ لذا اگر طرف زیاندیده اعتراض نکند، شاید دیگر نتوان بعد از مهلت به آنها استناد کرد. با این حال، قانون فعلی و رویه غالب محاکم ایران همه موارد هفتگانه را یککاسه باطل و غیرقابل اجرا میشمارد و دادگاهها اغلب خود را ملزم به امتناع از اجرای چنین آرایی میدانند، حتی اگر اعتراض خارج از موعد مطرح شود.
از منظر فقهی و اصول حقوقی نیز میتوان این موضوع را تحلیل کرد. در فقه اسلامی اصل بر لزوم قراردادها و احکام است، اما در مواردی که حکم یا قراردادی مخالف نص صریح شرع یا قواعد آمره باشد، آن حکم یا قرارداد باطل تلقی میشود. داوری نیز اگر منجر به رأیی گردد که بر خلاف احکام قطعی شریعت یا حقوق عمومی جامعه باشد، طبیعتاً از دیدگاه فقهی اعتباری ندارد. یک قاعده فقهی بیان میدارد «ما بنی علی الباطل فهو باطل»؛ یعنی هر آنچه بر پایه امر باطل بنا شود، خود نیز باطل است. اگر قرارداد داوری باطل باشد یا داور صلاحیت نداشته باشد، رأی ناشی از آن نیز بنابر همین قاعده باطل خواهد بود. همچنین اصل عقلی و شرعی «الباطل لا یُنفَذ» (امر باطل قابل اجرا نیست) در اینجا مصداق دارد. بر همین مبانی، مقررات موضوعه ما نیز حکم به عدم نفوذ آرای داوری باطل داده است.
نمونه رأی دادگاه درباره بطلان ذاتی رأی داور
برای روشنتر شدن بحث، یک مثال واقعی از رویه قضایی ایران را بررسی میکنیم. در دادنامه شماره 9209970221500788 مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ (صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، موضوع از این قرار بود که داوری رأی داده بود شخصی یک پلاک ثبتی ملک را به دیگری منتقل کند. اما در عمل روشن شد محکومعلیه (شخص ملزم به انتقال) اساساً مالک رسمی آن ملک نبود. بدین ترتیب، رأی داور بر انتقال مال غیر صادر شده بود که نه تنها خلاف قانون ثبت و حقوق مالکیت بود، بلکه عملاً قابلیت اجرا نداشت (چگونه میتوان کسی را ملزم به انتقال ملکی کرد که مالک آن نیست؟). دادگاه بدوی در این پرونده با استناد به بند ۵ ماده ۴۸۹ (مغایرت رأی با آنچه در دفتر املاک ثبت شده) رأی داور را باطل اعلام کرد
استدلال دادگاه این بود که چون خواهان (محکومله داوری) مالک رسمی ملک نبود و رأی داور مبنی بر الزام او به انتقال ملک با اسناد ثبتی و قوانین مُوجِد حق در تعارض است، «بر فرض تأیید رأی داوری موضوع قابلیت اجراء ندارد»
به عبارتی حتی اگر دادگاه رأی داور را تأیید میکرد، باز هم امکان اجرای مفاد آن وجود نداشت؛ پس رأی مزبور ماهیتاً باطل بوده است.
در مرحله تجدیدنظر، محکومله استدلال میکرد که اعتراض به رأی داور خارج از مهلت ۲۰ روزه بوده و دادگاه حق نداشت وارد ماهیت شده رأی را ابطال کند
اما دادگاه تجدیدنظر صراحتاً این دفاع را رد کرد و اعلام داشت: «بدیهی است بعضی از مواردی که داور درباره آنها اتخاذ تصمیم مینماید و در مغایرت آشکار با قواعد نظم عمومی و آمره... حتی با تراضی هم قابل اجرا نخواهد بود، عدم رعایت مواعد (مهلتها) توسط خواهان مؤثر در مقام نیست؛ زیرا در صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار بدون قید و شرط رأی داور را باطل دانسته...»
بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی مبنی بر بطلان رأی داور را تأیید کرد و تأکید نمود که انقضای مهلت اعتراض مانع رسیدگی به بطلان ذاتی رأی داور نیست
این پرونده نمونه روشنی از اعمال مفهوم بطلان ذاتی در عمل است که نشان میدهد محاکم در مواجهه با آرای داوری غیرقابل اجرا، به استناد ماده ۴۸۹ جلوی اجرای آنها را حتی در مرحله اجرا میگیرند.
جمعبندی و توصیه پایانی
بطلان ذاتی رأی داور به زبان ساده یعنی رأیی که قانون آن را از همان ابتدا «باطل و بیاثر» میداند و اجازه اجرا شدنش را نمیدهد. این مفهوم تضمینی است برای جلوگیری از اجرای آرایی که مشروعیت قانونی ندارند یا با اصول بنیادی حقوق در تعارضاند. تفاوت این حالت با موارد عادی (بطلان نسبی) در این است که نیاز به تشریفات و زمانبندی اعتراض ندارد؛ شما میتوانید هر زمان حتی در آستانه اجرای رأی، به دادگاه اعلام کنید که رأی داوری مشمول یکی از موارد ماده ۴۸۹ است و دادگاه مکلف است به آن رسیدگی کرده و در صورت احراز، از اجرای رأی ممانعت نماید.
برای اصحاب دعوا، شناخت اینکه رأی داوری صادره آیا دچار ایراد ذاتی است یا خیر اهمیت زیادی دارد. اگر رأی صرفاً دارای نقصی باشد که در چارچوب موارد ماده ۴۸۹ نیست، حتماً باید در همان مهلت قانونی ۲۰ روزه اقدام به اعتراض و طرح دعوای ابطال نمایید، در غیر این صورت احتمال بسیار زیاد رأی قطعی و اجرا خواهد شد. اما اگر معتقدید رأی مشمول یکی از بندهای ماده ۴۸۹ است (مثلاً مخالف قوانین آمره است، یا داور صلاحیت نداشته، یا قرارداد داوری باطل بوده و ...)، حتی اگر زمان زیادی گذشته باشد باز هم میتوانید در مرحله اجرای حکم این موضوع را مطرح کنید. توصیه عملی این است که در صورت هرگونه تردید در این زمینه، حتماً با یک وکیل متخصص در امور داوری مشورت کنید. یک وکیل با تجربه میتواند تشخیص دهد که آیا ایراد رأی از نوع بطلان ذاتی هست یا خیر و بهترین راهکار حقوقی را برای شما اتخاذ نماید.
در نهایت، سازوکار ماده ۴۸۹ ضمانت اجرایی مهمی در نظام داوری ایران است که هم احترام به اراده طرفین در داوری را حفظ میکند و هم جلوی سوءاستفاده یا صدور آرای غیرقانونی را میگیرد. با آگاهی از این مقررات، میتوانید با اطمینان بیشتری به داوری به عنوان روشی برای حلوفصل اختلافات نگاه کنید و در صورت بروز مشکل، حقوق خود را بهموقع و درست پیگیری نمایید.
ارتباط مستقیم با وکیل متخصص ابطال رأی داوری
اگر رأی داوری بهطور ناعادلانه علیه شما صادر شده و یا محکوم علیه قصد ابطال رای داوری که به نفع شما صادر شده است را دارد یا قصد دارید به عنوان شخص ثالث یا یکی از طرفین، نسبت به تمام یا بخشی از رأی داوری اعتراض کنید.
برای بررسی همهجانبه وضعیت حقوقی، ارزیابی بهترین راهکار و تنظیم دادخواست و دفاعیه مؤثر، میتوانید مستقیماً با من، مهدی سلمانیان
(وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، متخصص دعاوی داوری و ابطال رأی داوری، عضو کانون وکلای مرکز)در تماس باشید.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.