- «ماهیت حقوقی قرارداد کار بین کارگر و کارفرما» از بنیادینترین مباحث حقوق کار است و تأثیر مستقیمی بر تفسیر حقوق و تکالیف دو طرف دارد. در ادامه، توضیح جامع و علمی با تکیه بر قوانین ایران و رویههای قضایی ارائه میشود:
- *** بنابراین، اساس رابطهی حقوقی «ارائه کار توسط کارگر» در مقابل «دریافت مزد از کارفرما» است — یعنی رابطهای معوض (دارای دو تعهد متقابل). ***
- ویژگی قرارداد کار قرارداد مدنی اجاره اشخاص
- منبع حقوقی قانون کار (قانون خاص) قانون مدنی
- نظم آمره بسیار بالا (اکثر مواد غیرقابل تغییر) تابع ارادهی طرفین
- نفع اجتماعی حمایت از کارگر بهعنوان طرف ضعیف توازن آزادیهای مدنی
- ضمانت اجرا مراجع تخصصی کار و دیوان عدالت اداری دادگاههای عمومی حقوقی
** در قرارداد کار، اصل حمایت از کارگر موجب میشود ارادهی طرفین محدود گردد؛ مثلاً کارفرما نمیتواند با توافق، مزایای قانونی را از کارگر سلب کند.
- الف) نظریهی دوطرفهی قراردادی (ارادی)
- قرارداد کار را نتیجهی ارادهی آزاد دو طرف میداند؛ یعنی مانند سایر عقود معوض، از اصل رضایی بودن پیروی میکند. اما محدودیتهای قانونی (آمره بودن قواعد کار) سبب شده که این آزادی مطلق نباشد.
- ب) نظریهی حمایتی (اجتماعی – شبهاداری)
- طبق این دیدگاه که در رویهی قضایی ایران غلبه دارد، رابطهی کار علاوه بر جنبهی قراردادی، دارای ماهیت آمره و اجتماعی است. زیرا قانونگذار در جهت حفظ عدالت اجتماعی، شرایط کار را تعیین کرده و ارادهی طرفین تنها در چارچوب آن مؤثر است.
- ج) نظریهی مختلط (قراردادی + آمره)
- رویهی قضایی و نظریات اداره کل روابط کار وزارت کار معمولاً این نظریه را پذیرفتهاند: قرارداد کار، از نظر شکل، یک عقد رضایی است، اما از نظر ماهیت، تحت نظم عمومی قرار دارد و قوانین آمره بخش عمدهای از آن را اداره میکند.
- مثلاً هیچ توافقی نمیتواند حداقل مزد، ساعات کار قانونی یا حق بیمه را حذف کند.
ایجاد وابستگی شخصی کارگر به کارفرما
- بر خلاف پیمانکاری یا قرارداد خدمات مستقل، در قرارداد کار عنصر تابعیت و نظارت کارفرما وجود دارد؛ یعنی کارگر تحت مدیریت سازمانی کارفرما کار میکند.
تعیین مراجع حل اختلاف تخصصی
- بر اساس مواد ۱۵۷ تا ۱۶۷ قانون کار، اختلافات ناشی از قرارداد کار در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار رسیدگی میشود. این خود نشاندهندهی ماهیت خاص و حمایتی این رابطه است. ۵. رویههای قضایی و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳
- اعلام میکند که حتی اگر قرارداد کارگر تحت عنوان «قرارداد پیمانکاری» تنظیم شده باشد، در صورت احراز وابستگی و تبعیت، ماهیت رابطه، کاری محسوب میشود.
- نظریه مشورتی اداره کل روابط کار (نامه شماره ۴۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶)
- تأکید دارد که تشخیص قرارداد کار بر اساس «واقعیت رابطه» است نه صرف عنوان قرارداد؛ یعنی اگر ارکان سهگانهی کارگری (انجام کار، مزد، تبعیت) موجود باشد، رابطهی کارگری شکل میگیرد.
- رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ دیوان عالی کشور
- بیان میکند که قطع رابطهی کار بدون رعایت تشریفات ماده ۲۷ قانون کار، غیرقانونی است؛ حتی اگر قرارداد، موقت یا بدون مدت باشد.
- یعنی:
- روابط بر پایهی توافق شکل میگیرد؛ اما محتوا و آثار آن تحت حاکمیت قواعد آمرهی قانون کار است؛ و هدف نهایی، حفظ عدالت اجتماعی و حمایت از کارگر در برابر قدرت اقتصادی کارفرماست.
منابع اصلی برای مطالعه بیشتر: - قانون کار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۹)
- آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در موضوع روابط کار
- نظریات مشورتی اداره کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- کتب:
- دکتر ناصر کاتوزیان – حقوق کار ایران
- دکتر سید محمد هاشمی – مبانی حقوق عمومی و اجتماعی کار
- روابط بر پایهی توافق شکل میگیرد؛ اما محتوا و آثار آن تحت حاکمیت قواعد آمرهی قانون کار است؛ و هدف نهایی، حفظ عدالت اجتماعی و حمایت از کارگر در برابر قدرت اقتصادی کارفرماست.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.