فوت، حجر یا استعفای داور چه اثری بر داوری دارد؟ تعیین داور جانشین و ادامه رسیدگی
فوت، بیماری شدید، حجر، استعفا یا امتناع داور از ادامه رسیدگی می‌تواند یکی از پیچیده‌ترین مراحل یک پرونده داوری باشد؛ زیرا پاسخ این سؤال که «داوری تمام شده یا باید داور جدید تعیین شود؟» در همه پرونده‌ها یکسان نیست.
گاهی داور فقط داور اختصاصی یکی از طرفین است و قانون مسیر جایگزینی او را مشخص کرده است.
گاهی طرفین صریحاً توافق کرده‌اند که فقط یک شخص معین اختلاف را حل کند. در این حالت اگر همان شخص نخواهد یا نتواند داوری کند، وضعیت کاملاً متفاوت است.
در بعضی پرونده‌ها نیز داوری با ارجاع دادگاه شکل گرفته و ماده ۴۷۴ قواعد خاص خود را دارد.
بنابراین اولین سؤال نباید این باشد که «داور استعفا داده؛ حالا چه کنیم؟» بلکه باید ابتدا مشخص شود:
داور چگونه و با چه عنوانی انتخاب شده است؟
اگر درباره تفاوت داوری مقید به شخص معین و داوری مطلق تردید دارید، مقاله داوری شخص معین و داوری مطلق را نیز مطالعه کنید.
پاسخ کوتاه
به طور خلاصه:
- فوت یا استعفای داور اختصاصی یکی از طرفین لزوماً داوری را از بین نمی‌برد؛ ماده ۴۶۰ امکان تعیین جانشین را پیش‌بینی کرده است.
- اگر طرفین شخص معینی را به طور مقید برای داوری انتخاب کرده باشند و او نخواهد یا نتواند رسیدگی کند، طبق ماده ۴۶۳، در صورت عدم توافق بر داور دیگر، اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
- اگر داور بعد از قبول داوری بدون عذر موجه استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع کند، ماده ۴۷۳ ضمانت اجرای جبران خسارت و محرومیت پنج‌ساله از داوری را پیش‌بینی کرده است.
- اگر داور محجور و فاقد اهلیت قانونی شود، ادامه مأموریت او قابل پذیرش نیست؛ زیرا ماده ۴۶۶ اشخاص فاقد اهلیت را حتی با تراضی طرفین قابل انتخاب به داوری نمی‌داند.
- در داوری‌ای که از طرف دادگاه به داوری ارجاع شده، ماده ۴۷۴ مقررات ویژه‌ای درباره استعفا، امتناع از رأی و غیبت داور دارد.
- فوت یا حجر داور را نباید با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا اشتباه گرفت؛ طبق ماده ۴۸۱، فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا اصولاً موجب از بین رفتن داوری است.
تفاوت اساسی: فوت داور با فوت یکی از طرفین داوری یکی نیست
یکی از اشتباهات رایج آن است که ماده ۴۸۱ درباره فوت یا حجر یکی از طرفین، به فوت یا حجر داور نیز تسری داده شود.
ماده ۴۸۱ می‌گوید داوری در دو حالت از بین می‌رود:
- با تراضی کتبی طرفین؛
- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
پس منظور این ماده فوت یا حجر خواهان یا خوانده داوری است، نه فوت یا حجر شخص داور.
در مورد فوت یا استعفای خود داور، باید حسب مورد به مواد ۴۶۰، ۴۶۳، ۴۶۶ و ۴۷۴ مراجعه کرد.
این تفکیک بسیار مهم است؛ زیرا فوت یک داور در بسیاری از موارد فقط موجب لزوم تعیین جانشین می‌شود، نه پایان کل موافقت‌نامه داوری.
اگر داور اختصاصی یکی از طرفین فوت کند چه می‌شود؟
ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً فرض فوت یا استعفای «داور یکی از طرفین» را پیش‌بینی کرده است.
اگر داور اختصاصی یک طرف فوت کند یا استعفا دهد و آن طرف داور جانشین تعیین نکند، طرف دیگر می‌تواند از طریق اظهارنامه رسمی درخواست کند که ظرف ده روز نسبت به تعیین جانشین اقدام شود.
اگر پس از انقضای مهلت اقدامی صورت نگیرد، سازوکار قسمت اخیر ماده ۴۵۹ اعمال می‌شود و ذی‌نفع می‌تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
مثال
در قرارداد مقرر شده است:
- فروشنده یک داور معرفی کند؛
- خریدار یک داور معرفی کند؛
- و این دو، داور سوم را انتخاب کنند.
فروشنده داور خود را معرفی کرده، اما قبل از پایان رسیدگی، آن داور فوت می‌کند.
در این فرض، اصل بر این نیست که داوری فوراً پایان یافته است. باید ابتدا مسیر تعیین داور جانشین مطابق توافق و مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ بررسی شود.
آیا برای تعیین داور جانشین حتماً باید اظهارنامه فرستاد؟
در فرضی که ماده ۴۶۰ اعمال می‌شود و طرف مربوط از تعیین جانشین خودداری می‌کند، اظهارنامه رسمی ابزار مهم قانونی است.
ماده ۴۶۰ مقرر کرده است هر یک از طرفین می‌تواند با معرفی داور مورد نظر خود، از طریق اظهارنامه از طرف مقابل بخواهد ظرف ده روز درباره داور واحد یا تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی اقدام کند.
اگر اقدام نشود، امکان مراجعه به دادگاه برای تعیین داور فراهم می‌شود.
از نظر عملی، اظهارنامه باید روشن باشد و در آن موارد زیر ذکر شود:
- مشخصات قرارداد و شرط داوری؛
- نام داور فوت‌شده یا مستعفی؛
- اعلام ضرورت تعیین جانشین؛
- پیشنهاد داور در صورت لزوم؛
- و مهلت قانونی ده‌روزه.
مقاله الزام طرف مقابل به معرفی داور در این زمینه مرتبط است.
اگر داور «شخص معین» باشد، آیا دادگاه می‌تواند خودسرانه جانشین تعیین کند؟
خیر؛ اینجا باید ماده ۴۶۳ را از ماده ۴۶۰ جدا کرد.
ماده ۴۶۳ مربوط به جایی است که طرفین ملتزم شده‌اند شخص معینی داوری کند.
اگر همان شخص:
- نخواهد؛
- نتواند؛
- فوت کند؛
- یا به هر علت مأموریت او غیرممکن شود،
و طرفین نیز بر داور یا داوران دیگری توافق نکنند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
تفاوت مهم
اگر قرارداد گفته باشد:
«اختلافات توسط آقای الف به عنوان داور حل می‌شود.»
و از متن قرارداد روشن باشد که شخصیت آقای الف علت اصلی انتخاب داوری بوده، نمی‌توان همیشه بدون توافق طرفین شخص دیگری را جای او نشاند.
اما اگر قرارداد فقط یک سازوکار قابل جایگزینی برای انتخاب داور تعیین کرده باشد، ممکن است نتیجه متفاوت باشد.
پس تشخیص اینکه داوری واقعاً مقید به شخص بوده یا فقط نام داور در چارچوب یک سازوکار قابل جایگزینی آمده، نیازمند تفسیر قرارداد است.
برای این موضوع مقاله تفسیر شرط داوری اهمیت دارد.
رویه قضایی: امتناع داور مرضی‌الطرفین می‌تواند راه دادگاه را باز کند
در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، طرفین شخص معینی را به عنوان داور مرضی‌الطرفین در قرارداد تعیین کرده بودند.
داور از انجام داوری انصراف داده بود.
دیوان عالی کشور با توجه به معین بودن شخص داور، ایراد مربوط به بقای شرط داوری را نپذیرفت و در تحلیل خود بر منتفی شدن داوری مقید به همان شخص تأکید کرد.
این رأی وحدت رویه نیست، اما با منطق ماده ۴۶۳ هماهنگ است: اگر شرط داوری قائم به شخص معینی باشد و او نخواهد یا نتواند رسیدگی کند و طرفین نیز بر شخص دیگری توافق نکنند، اختلاف به دادگاه بازمی‌گردد.
همچنین شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۷۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵، عدم پاسخ‌گویی داور مرضی‌الطرفین به اظهارنامه و عدم اقدام او برای اعلام نظر را در آن پرونده، امتناع از داوری تلقی کرده و مراجعه خواهان به دادگاه را پذیرفته است.
این دو رأی باید در حدود پرونده‌های خودشان استفاده شوند و نباید از آنها نتیجه گرفت که هر استعفای هر داوری، تمام موافقت‌نامه داوری را از بین می‌برد.
اگر داور بعد از قبول داوری استعفا دهد چه می‌شود؟
ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید اگر داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه:
- در جلسات حاضر نشود؛
- استعفا دهد؛
- یا از دادن رأی امتناع کند،
علاوه بر جبران خسارات وارده، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
پس قانون اصل را بر این گذاشته است که داور پس از قبول مأموریت، نمی‌تواند بی‌دلیل جریان داوری را رها کند.
اما ماده ۴۷۳ خود از عبارت «بدون عذر موجه» استفاده کرده است.
بنابراین اگر مثلاً بیماری شدید، ناتوانی واقعی، تعارض پیش‌آمده یا مانع جدی و موجهی ادامه کار را ناممکن کند، نمی‌توان صرف استعفا را بدون بررسی علت، موجب مسئولیت دانست.
برای بحث مسئولیت، مقاله مسئولیت مدنی داور در داوری را ببینید.
آیا استعفا بعد از قبول داوری فوراً صلاحیت داور را از بین می‌برد؟
اگر استعفا به‌طور مؤثر واقع و اعلام شود، اصل بر این است که داور دیگر نباید پس از آن به رسیدگی ماهوی ادامه دهد و رأی صادر کند؛ زیرا خود او پایان مأموریتش را اعلام کرده است.
در یک رأی بدوی نسبتاً جدید، دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۳۵۱۴۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران، دادگاه با توجه به استعفای مرجع داوری در جریان رسیدگی و سپس صدور رأی پس از استعفا، ادامه صلاحیت داور را نپذیرفت و حکم به ابطال رأی صادر کرد.
این رأی نیز وحدت رویه نیست و یک رأی بدوی است؛ اما از نظر عملی هشدار مهمی دارد:
داوری که استعفای مؤثر خود را اعلام کرده، نباید بدون مبنای حقوقی روشن دوباره همان مأموریت را ادامه دهد و رأی صادر کند.
در چنین حالتی، بسته به وضعیت پرونده، بند ۶ ماده ۴۸۹ درباره رأی صادرشده توسط داوری که مجاز به صدور رأی نبوده نیز می‌تواند محل بحث قرار گیرد.
آیا استعفای داور همیشه باعث پایان شرط داوری می‌شود؟
خیر.
این یکی از مهم‌ترین نکات مقاله است.
اثر استعفا بستگی دارد به اینکه داور چه جایگاهی داشته است.
حالت اول: داور اختصاصی یک طرف
مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ می‌توانند مسیر تعیین جانشین را فعال کنند.
حالت دوم: داور شخص معین و غیرقابل جایگزین
ماده ۴۶۳ اهمیت پیدا می‌کند. اگر او نخواهد یا نتواند داوری کند و توافق جدیدی بر شخص دیگر شکل نگیرد، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد.
حالت سوم: داوری ارجاع‌شده از طرف دادگاه
ماده ۴۷۴ سازوکار خاص دارد.
حالت چهارم: داوری سازمانی
باید علاوه بر قانون، قواعد همان مرکز داوری بررسی شود؛ زیرا معمولاً روش جایگزینی داور در قواعد سازمانی پیش‌بینی شده است.
پس عبارت کلی «داور استعفا داد؛ شرط داوری از بین رفت» از نظر حقوقی دقیق نیست.
اگر داوری از طرف دادگاه ارجاع شده باشد چه؟
ماده ۴۷۴ مخصوص موردی است که موضوع از طرف دادگاه به داوری ارجاع شده باشد.
در این وضعیت اگر یکی از داوران:
- استعفا دهد؛
- از دادن رأی امتناع کند؛
- یا دو بار متوالی در جلسه داوری حاضر نشود،
دو داور دیگر به رسیدگی ادامه می‌دهند و رأی می‌دهند.
اگر آن دو در صدور رأی اختلاف کنند، دادگاه به جای داور مستعفی یا ممتنع، داور دیگری را به قید قرعه تعیین می‌کند؛ مگر اینکه طرفین پیش از آن شخص دیگری معرفی کرده باشند.
در این حالت، قانون تصریح کرده است که مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود.
این حکم را نباید بدون توجه به عبارت ابتدایی ماده ۴۷۴، به تمام داوری‌های قراردادی خصوصی تعمیم داد.
فوت یکی از اعضای هیأت سه‌نفره چه اثری دارد؟
اگر داور فوت‌شده داور اختصاصی یکی از طرفین باشد، ماده ۴۶۰ صراحتاً از تعیین جانشین سخن گفته است.
اگر هیأت به صورت دیگری تشکیل شده باشد، باید قرارداد و روش انتخاب داور بررسی شود.
یک نکته مهم این است که ماده ۴۸۴ درباره امتناع داور از حضور، دادن رأی یا امضا، امکان صدور رأی اکثریت را پیش‌بینی کرده است؛ اما فوت داور همان «امتناع» نیست.
بنابراین نباید بدون بررسی قرارداد و نحوه تشکیل هیأت گفت دو داور باقی‌مانده در هر حال می‌توانند رأی بدهند.
اگر قرارداد یا قواعد داوری روش جانشینی را مشخص کرده باشند، همان سازوکار اهمیت دارد.
برای موضوع رأی اکثریت، مقاله رأی اکثریت در هیأت داوری و عدم امضای یکی از داوران را ببینید.
اگر داور محجور شود چه می‌شود؟
ماده ۴۶۶ مقرر کرده است:
اشخاص فاقد اهلیت قانونی را حتی با تراضی طرفین نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد.
اگر فقدان اهلیت از ابتدا وجود داشته باشد، اساس انتخاب داور با ایراد جدی مواجه است.
اگر حجر در جریان داوری حادث شود، قانون در باب داوری داخلی ماده‌ای با این عبارت دقیق که «در صورت حجر داور چنین کنید» ندارد؛ اما از ماده ۴۶۶ روشن است که شخص فاقد اهلیت نمی‌تواند مأموریت داوری را ادامه دهد.
در تعیین اثر بعدی باید نوع داوری بررسی شود:
- اگر شخص معین و مقید بوده، مفهوم «نتواند رسیدگی کند» در ماده ۴۶۳ قابل توجه است؛
- اگر داور اختصاصی یکی از طرفین بوده، منطق سازوکار جایگزینی مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ باید بررسی شود؛
- اگر داوری سازمانی است، قواعد مرکز درباره جانشینی داور اعمال می‌شود.
بنابراین در موضوع حجر، بهتر است از صدور حکم کلی و یکسان برای همه داوری‌ها خودداری شود.
تفاوت «حجر داور» با «حجر یکی از طرفین دعوا»
این دو نتیجه کاملاً متفاوتی دارند.
حجر داور:
شخص داور دیگر واجد شرط اهلیت برای ادامه مأموریت نیست؛ سپس باید با توجه به ساختار داوری درباره جانشینی یا پایان مأموریت تصمیم گرفت.
حجر یکی از طرفین دعوا:
ماده ۴۸۱ به طور صریح می‌گوید داوری از بین می‌رود.
در رویه قضایی نیز برای حجر یکی از طرفین، اثر زوال داوری مورد پذیرش قرار گرفته است.
پس هنگام مطالعه پرونده باید ابتدا روشن شود شخص محجور طرف دعواست یا داور.
آیا داور مستعفی می‌تواند دوباره به پرونده برگردد؟
پاسخ مطلق و یکسانی برای همه فروض نمی‌توان داد.
اگر استعفا به صورت مؤثر اعلام شده، جانشین تعیین شده یا جریان داوری براساس استعفا تغییر کرده باشد، بازگشت خودسرانه داور سابق و صدور رأی می‌تواند با ایراد جدی مواجه شود.
به‌ویژه اگر پس از استعفا، مأموریت او پایان‌یافته تلقی شده باشد، صدور رأی بعدی می‌تواند از حیث مجاز بودن داور به صدور رأی محل اعتراض باشد.
اگر طرفین بعداً با توافق روشن دوباره همان شخص را انتخاب کنند، وضعیت متفاوت است و باید قبولی جدید، حدود مأموریت و مدت داوری نیز مشخص شود.
آیا با فوت یا استعفای داور، مدت داوری متوقف می‌شود؟
قانون برای همه فروض یک قاعده واحد درباره «توقف مدت» مقرر نکرده است.
در ماده ۴۷۴، که مربوط به داوری ارجاع‌شده از دادگاه است، در صورت تعیین داور جدید در وضعیت مقرر، قانون صریحاً می‌گوید مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود.
اما در داوری خصوصی قراردادی، نباید این حکم را بدون بررسی به همه موارد تعمیم داد.
در عمل، در صورت تعیین جانشین بهتر است طرفین صریحاً درباره:
- مدت باقی‌مانده؛
- شروع مدت برای داور جانشین؛
- اعتبار اقدامات قبلی؛
- و امکان تکرار جلسات یا کارشناسی
توافق کنند تا بعداً رأی با ایراد بند ۴ ماده ۴۸۹ درباره خروج از مدت مواجه نشود.
برای تحلیل کامل، مقاله مدت داوری؛ زمان شروع، تمدید و اثر رأی خارج از مدت را مطالعه کنید.
آیا داور جانشین باید تمام رسیدگی را از ابتدا انجام دهد؟
در قانون آیین دادرسی مدنی داخلی حکم عمومی و صریحی وجود ندارد که در تمام انواع جانشینی داور، رسیدگی حتماً از ابتدا تکرار شود.
بنابراین پاسخ وابسته به:
- قرارداد داوری؛
- قواعد مورد توافق؛
- نوع دلیل؛
- مرحله‌ای که داور قبلی کنار رفته؛
- و ضرورت رعایت حق دفاع
است.
اگر داور قبلی شخصاً شهادت شهود را شنیده یا مذاکراتی انجام داده که در تصمیم نهایی مؤثر است، ممکن است تکرار بخشی از رسیدگی برای داور جانشین ضروری باشد.
اما اسناد و لوایح مکتوب لزوماً با تغییر داور بی‌اعتبار نمی‌شوند.
در داوری سازمانی معمولاً قواعد مرکز، درباره ادامه رسیدگی توسط داور جانشین مقررات روشن‌تری دارند.
اگر طرف مقابل از تعیین داور جانشین امتناع کند چه کنیم؟
اگر پرونده در قلمرو ماده ۴۶۰ باشد، مسیر عملی چنین است:
- احراز فوت یا استعفای داور؛
- ارسال اظهارنامه رسمی؛
- درخواست تعیین جانشین در مهلت ده‌روزه؛
- در صورت عدم اقدام، مراجعه حسب مورد به دادگاه برای تعیین داور.
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲، درخواست تعیین داور از دادگاه یک دعوای ترافعی به معنای معمول نیست و آنچه اهمیت دارد احراز وجود قرارداد داوری و استنکاف طرف مقابل از تعیین داور است؛ امری که غالباً از اظهارنامه و پاسخ آن قابل احراز است.
بنابراین اظهارنامه در این مرحله صرفاً یک مکاتبه تشریفاتی نیست و می‌تواند نقش اثباتی مهمی داشته باشد.
دادگاه صالح برای تعیین داور جانشین کدام است؟
ماده ۴۶۲ مقرر کرده است اگر طرفین درباره دادگاه معینی برای انتخاب داور توافق نکرده باشند، دادگاه صالح برای تعیین داور، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
پس در درخواست تعیین جانشین، باید قبل از مراجعه به دادگاه، صلاحیت محلی و ذاتی دادگاهی که اصل اختلاف در آن قابل طرح است بررسی شود.
آیا طرفین می‌توانند خودشان جانشین تعیین کنند؟
بله.
در بسیاری از موارد، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه همین است.
طرفین می‌توانند پس از فوت، حجر یا استعفای داور، با توافق روشن:
- داور جانشین را تعیین کنند؛
- قبولی او را اخذ کنند؛
- مدت داوری را مشخص کنند؛
- اعتبار اقدامات قبلی را تعیین کنند؛
- و موضوع دقیق مأموریت را مجدداً صورت‌جلسه کنند.
این کار خطر اختلاف بعدی درباره شروع مدت یا حدود اختیار داور جدید را کاهش می‌دهد.
ماده ۴۶۵ نیز بر اخذ قبولی داور و ابلاغ موضوع اختلاف، شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران تأکید دارد.
آیا استعفا قبل از قبول داوری با استعفا بعد از قبول یکسان است؟
خیر.
ماده ۴۷۳ درباره داوری سخن می‌گوید که پس از قبول داوری بدون عذر موجه استعفا می‌دهد یا از انجام وظیفه امتناع می‌کند.
اگر شخصی هنوز داوری را قبول نکرده و اعلام کند حاضر به پذیرش مأموریت نیست، اساساً هنوز مأموریت داوری او آغاز نشده تا ضمانت اجرای ماده ۴۷۳ به همان شکل مطرح شود.
این تفاوت از نظر مسئولیت احتمالی داور و نیز شروع مدت داوری مهم است.
اگر داور بدون اعلام رسمی فقط پاسخ ندهد چه؟
در برخی پرونده‌ها داور نامه استعفا نمی‌فرستد، اما عملاً هیچ اقدامی نمی‌کند.
در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۷۲ شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر تهران، عدم پاسخ‌گویی داور مرضی‌الطرفین به اظهارنامه و عدم اقدام او در ارائه نظر، در اوضاع آن پرونده امتناع از داوری تلقی شد.
این رأی نشان می‌دهد که دادگاه ممکن است رفتار عملی داور را نیز در تشخیص «نخواستن یا امتناع از داوری» بررسی کند.
با این حال، بهتر است پیش از مراجعه به دادگاه، امتناع داور از طریق دعوت، اظهارنامه یا مکاتبات قابل اثبات مستند شود.
اگر داور پس از پایان مأموریت رأی صادر کند، چه ایرادی مطرح است؟
اگر ثابت شود مأموریت داور پیش از صدور رأی به طور قانونی پایان یافته و او دیگر مجاز به رسیدگی نبوده، صدور رأی بعدی می‌تواند با ماده ۴۸۹ مرتبط شود.
به‌ویژه بند ۶ ماده ۴۸۹ مقرر کرده است:
رأی به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
البته تشخیص اینکه استعفا یا واقعه خاص واقعاً موجب پایان صلاحیت شده یا نه، به نوع داوری و متن قرارداد بستگی دارد.
همچنین اگر به علت تغییر داور یا وقفه ایجادشده، رأی پس از پایان مدت صادر و تسلیم شود، بند ۴ ماده ۴۸۹ نیز ممکن است مطرح شود.
پس در دادخواست ابطال باید جهت دقیق ایراد تعیین شود؛ نه اینکه صرفاً نوشته شود «داور قبلاً استعفا داده بود».
آیا عزل داور با استعفای او یکی است؟
خیر.
استعفا از سوی خود داور صورت می‌گیرد.
اما عزل اقدام طرفین نسبت به داور است.
ماده ۴۷۲ می‌گوید پس از تعیین داور، طرفین حق عزل او را ندارند مگر با تراضی.
پس یک طرف نمی‌تواند به تنهایی اعلام کند «داور خودم را عزل کردم» و تصور کند مأموریت فوراً پایان یافته است، مگر اینکه قرارداد یا وضعیت حقوقی خاصی چنین اختیاری ایجاد کرده باشد.
برای تفصیل، مقاله عزل داور توسط طرفین را ببینید.
مثال اول: فوت داور اختصاصی فروشنده
در قرارداد سه داور پیش‌بینی شده است. هر طرف یک داور دارد و دو داور، سرداور را انتخاب کرده‌اند.
داور اختصاصی فروشنده فوت می‌کند.
در این فرض، موضوع اصولاً به ماده ۴۶۰ نزدیک است. فروشنده باید جانشین معرفی کند و در صورت امتناع، طرف دیگر می‌تواند از مسیر اظهارنامه و سپس دادگاه اقدام کند.
فوت این داور به خودی خود به معنای پایان شرط داوری نیست.
مثال دوم: فوت تنها داور مرضی‌الطرفین
طرفین در قرارداد نوشته‌اند:
«کلیه اختلافات صرفاً توسط آقای الف حل‌وفصل خواهد شد.»
آقای الف پیش از رسیدگی فوت می‌کند.
اگر از متن قرارداد مشخص باشد که داوری قائم به شخص اوست و طرفین نیز درباره داور دیگری توافق نکنند، ماده ۴۶۳ مسیر رسیدگی در دادگاه را تقویت می‌کند.
در این فرض، دادگاه نمی‌تواند صرفاً با نادیده گرفتن اراده طرفین، هر شخص دیگری را جانشین همان داور خاص کند.
مثال سوم: استعفای داور بعد از چند جلسه
داور پس از قبول مأموریت و برگزاری دو جلسه، اعلام می‌کند به علت بیماری جدی قادر به ادامه نیست.
اول باید بررسی شود:
- آیا عذر او موجه است؟
- داور چگونه انتخاب شده؟
- امکان جایگزینی طبق قرارداد وجود دارد؟
- مدت داوری چه وضعی پیدا می‌کند؟
- آیا بخشی از رسیدگی باید تکرار شود؟
صرف وجود استعفا پاسخ تمام این سؤالات را نمی‌دهد.
مثال چهارم: استعفا و سپس صدور رأی
داور در تاریخ ۱۰ مهر رسماً اعلام استعفا می‌کند ولی در تاریخ ۲۰ مهر همان پرونده را رأی می‌دهد.
در چنین فرضی باید با دقت بررسی شود:
- استعفا قطعی و مؤثر بوده یا خیر؛
- آیا طرفین بعداً ادامه مأموریت را پذیرفته‌اند؛
- آیا جانشینی انجام شده؛
- و داور در تاریخ صدور رأی هنوز اختیار داشته است یا نه.
صدور رأی پس از استعفای مؤثر می‌تواند زمینه جدی برای اعتراض به اعتبار رأی ایجاد کند.
پرسش‌های متداول
اگر داور فوت کند، شرط داوری از بین می‌رود؟
نه همیشه. اگر داور اختصاصی یکی از طرفین باشد، ماده ۴۶۰ امکان تعیین جانشین را پیش‌بینی کرده است. اگر داوری قائم به شخص معینی باشد، ماده ۴۶۳ می‌تواند موجب بازگشت اختلاف به دادگاه شود.
اگر داور استعفا دهد، می‌توان داور جدید تعیین کرد؟
در بسیاری از فروض بله؛ اما روش تعیین جانشین به متن قرارداد، نوع انتخاب داور و مواد ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۳ و حسب مورد ۴۷۴ بستگی دارد.
آیا داور بعد از قبول می‌تواند استعفا دهد؟
اگر عذر موجه داشته باشد، اصل مسئولیت ماده ۴۷۳ درباره استعفای بدون عذر موجه اعمال نمی‌شود. استعفای بدون عذر موجه می‌تواند موجب خسارت و محرومیت پنج‌ساله از داوری شود.
اگر داور محجور شود چه؟
شخص فاقد اهلیت قانونی نمی‌تواند داور باشد. در صورت حدوث حجر باید درباره پایان مأموریت و تعیین جانشین، با توجه به نوع داوری و قرارداد تصمیم گرفت.
آیا فوت داور با فوت یکی از طرفین یک اثر دارد؟
خیر. فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا طبق ماده ۴۸۱ موجب از بین رفتن داوری است؛ ولی فوت داور در بسیاری از موارد فقط موجب جایگزینی او می‌شود.
اگر داور مرضی‌الطرفین جواب ندهد چه؟
اگر از او به نحو قابل اثبات درخواست انجام داوری شده و عملاً امتناع کند، ممکن است حسب مورد «نخواستن یا امتناع از داوری» احراز شود؛ رویه قضایی نیز نمونه‌هایی در این زمینه دارد.
اگر داور پس از استعفا رأی بدهد چه؟
اگر استعفا مؤثر بوده و مأموریت پایان یافته باشد، رأی بعدی می‌تواند از حیث مجاز بودن داور به صدور رأی و حسب مورد ماده ۴۸۹ محل اعتراض باشد.
جمع‌بندی
اثر فوت، حجر یا استعفای داور را نمی‌توان با یک جمله برای تمام پرونده‌ها تعیین کرد.
کلید حل مسئله، نوع انتخاب داور است.
اگر داور اختصاصی یکی از طرفین فوت یا استعفا کند، قانون امکان تعیین جانشین را پذیرفته است.
اگر داوری قائم به یک شخص معین باشد و او نخواهد یا نتواند رسیدگی کند، در نبود توافق بر داور جدید، اصل بر صلاحیت دادگاه است.
اگر داوری از طرف دادگاه ارجاع شده باشد، ماده ۴۷۴ مقررات ویژه خود را دارد.
و اگر داور پس از قبول مأموریت بدون عذر موجه استعفا دهد، احتمال مسئولیت ماده ۴۷۳ نیز مطرح می‌شود.
پیش از انتخاب مسیر، این اسناد باید بررسی شود
برای تعیین راه درست پس از فوت یا استعفای داور، بهتر است این موارد کنار هم دیده شوند:
- متن شرط یا قرارداد داوری؛
- نحوه تعیین داور؛
- قبولی داور؛
- مکاتبات و اظهارنامه‌ها؛
- علت و زمان استعفا یا عدم امکان ادامه؛
- تعداد داوران؛
- مدت داوری؛
- و اینکه آیا داوری قراردادی بوده یا با ارجاع دادگاه شکل گرفته است.
در بسیاری از پرونده‌ها تفاوت میان «داور قابل جایگزین» و «داور شخص معین» تعیین می‌کند که پرونده باید با داور جدید ادامه پیدا کند یا مستقیماً در دادگاه مطرح شود.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.