داوری مقید یا مطلق؟ تفاوت، آثار و توصیه حقوقی برای قراردادها
Loading

داوری شخص معین (مقید)در مقابل داوری مطلق | راهنمای کامل و مثال عملی

  • صفحه اصلی
  • داوری شخص معین (مقید)در مقابل داوری مطلق | راهنمای کامل و مثال عملی
عکس داوری شخص معین (مقید)در مقابل داوری مطلق | راهنمای کامل و مثال عملی

داور مقید چیست و چه تفاوتی با داور مطلق دارد؟

در قراردادهای داوری دو حالت کلی وجود دارد: یا طرفین نام داور معینی را در شرط داوری قید می‌کنند (که به آن داوری مقید گفته می‌شود)، یا اینکه فقط به داوری به‌صورت کلی (بدون تعیین شخص خاص) اشاره می‌کنند (که داوری مطلق  است). به عبارت دیگر، اگر در شرط داوری شخص مشخصی (با نام یا توصیفات معین) به‌عنوان داور تعیین شود، حق داوری به آن فرد خاص محدود می‌شود (داور مقید)؛ اما اگر داور تعیین نشود، موضوع تنها به مراجعه به داوری به‌طور کلی سپرده شده (داور مطلق یا مطلق).

تفاوت‌های داور مقید و مطلق

  • تعهد به شخص خاص: در داوری مقید، طرفین به داور مشخصی رضایت می‌دهند و قصد دارند فقط همان شخص، اختلاف را فیصله دهد. اما در داوری مطلق، داور مشخص نمی‌شود و تعیین داور به توافق لاحق طرفین یا مراجعه دادگاه موکول می‌شود.
  • آثار فقدان داور: چنانچه در داوری مقید شخص تعیین‌شده نتواند داوری کند (مثلاً فوت کند یا امتناع کند)، بدون مراجعه به توافق جدید طرفین، امکان ادامه داوری نیست و رسیدگی باید به دادگاه ارجاع شود. در حالی که در داوری مطلق، معمولاً طرفین (یا دادگاه) می‌توانند داور جدیدی تعیین کنند و شرط داوری به قوت خود باقی است.
  • مدت داوری: در داوری مقید، اگر مدت داوری تعیین نشده باشد، طبق قانون مدت سه ماه مقرر است (و قابل تمدید)؛ در داوری مطلق نیز مدت سه ماه در عرف قضایی مرسوم است.
  • آثار ابطال رأی: در داوری مقید، چون شرط داوری متکی به یک نفر خاص است، اگر رأی داور باطل شود یا داور رای ندهد، شرط داوری عملاً زایل می‌شود و اختلاف به دادگاه می‌رود. اما در داوری مطلق، معمولاً پس از ابطال رای می‌توان دوباره به داوری پرداخت (گرچه این امر در رویه قضایی ایران محل بحث است).
    در مورد تکرار پذیری داوری بیشتر بخوانید

آثار حقوقی تعیین داور مقید در قرارداد داوری

تعیین داور مقید، آثار حقوقی مهمی دارد. مهم‌ترین این آثار عبارتند از:

  • صلاحیت دادگاه در صورت فقدان داور: مطابق ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفین شرط کنند شخص معینی داوری کند و آن شخص نتواند یا نخواهد داوری کند و طرفین داور جایگزین تعیین نکنند، صلاحیت رسیدگی به اختلاف به دادگاه واگذار می‌شود. این قانون به صراحت تأکید می‌کند که در داوری مقید، «رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه» خواهد بود. بدین ترتیب، تعیین یک داور مشخص در قرارداد، در صورتی که آن داور حضور پیدا نکند یا از ادامه امتناع ورزد، عملاً شرط داوری را منتفی می‌کند و به صلاحیت دادگاه منجر می‌شود.
  • انحلال شرط داوری پس از ابطال رأی: رویه قضایی ایران و بسیاری از منابع حقوقی تصریح می‌کنند که در داوری مقید،‌ منحل شدن عملیات داوری منجر به زوال شرط داوری می‌شود. به‌گونه‌ای که اگر داور مشخص‌شده در مهلت مقرر رأی ندهد یا رأی او در دادگاه باطل گردد، «شرط یا قرارداد داوری زایل شده» و موضوع اختلاف به‌جای داوری در صلاحیت مراجع قضایی قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، با تفکیک داوری از طرف شخص خاص، پس از پایان مأموریت او (به هر دلیل)، دیگر داوری نمی‌تواند ادامه یابد.
  • توقف دعوی در صورت رجوع مجدد به داوری: اگر داوری مقید باشد و رأی داور صادر شود، امکان طرح دعوای ابطال رأی طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد. در صورت بطلان رأی، چون شرط داوری از بین رفته، رسیدگی بعدی «در صلاحیت دادگاه» خواهد بود. البته در داوری مطلق ممکن است در نظریات و رویه‌های قضایی اختلاف باشد و برخی معتقدند پس از ابطال رأی همچنان امکان رجوع به داوری وجود دارد، اما در داوری مقید تقریباً یک‌دست پذیرفته شده که دادگاه وارد رسیدگی می‌شود.
  • شرط ضمنی «قبولی داور»: وجود داور مقید در قرارداد به‌عنوان شرط ضمنی مطرح می‌شود که داور مورد نظر باید اساساً داوری را بپذیرد. بنابراین، در زمان بروز اختلاف، ارائه «قبولی داور معرفی‌شده» معمولاً ضرورت دارد. یعنی اگر طرفی داور مقید معرفی کرده ولی وی داوری را نپذیرد، تفاوتی با حالت امتناع یا عدم امکان داور نیست؛ در هر صورت شرط مقید تحقق نیافته و دادگاه وارد می‌شود.

این آثار نشان می‌دهد که تعیین داور مقید، نهاد داوری را به تعیین شخص محدود می‌کند و هر اشکال در تحقق داوری توسط آن شخص، موجب رفتن دعوا به دادگاه می‌شود. در مقابل، داوری مطلق تا حدی از قید شخص باز است و امکان جایگزینی داور وجود دارد، مگر آنکه اصل داوری نقض شده باشد.

تفسیر شروط داوری مبهم

یکی از نکات مهم در تنظیم شرط داوری، روشن و صریح بودن آن است. شرط داوری باید به‌قدری شفاف و بدون ابهام باشد که محل تردید ایجاد نکند. در واقع، قانون و رویه قضایی بر این اصل انگشت می‌گذارد که شرط داوری نباید خود تبدیل به محل اختلاف طرفین شود. اگر قید یا عبارت به‌کار رفته در شرط داوری مبهم یا کلی باشد (مثلاً «.. از کلیه تلاش خود برای حل اختلاف در اسرع وقت استفاده می‌کنند»)، امکان استنباط حقوقی و اجرای داوری را به‌شدت کاهش می‌دهد.

در صورت وجود ابهام در شرط داوری، معمولا دادگاه‌ها رویکرد تفسیر مضیّق (محدود) را در پیش می‌گیرند. به این معنی که اصل تفسیر به سود صلاحیت دادگاه است و دادگاه در مقام تفسیر، به‌شدت محافظه‌کار عمل می‌کند. به بیان دیگر، اگر در شرط داوری تناقض یا ابهام وجود داشته باشد، گرایش این است که آن را به نحوی فهمیده شود که حداقل بخشی از اختلاف در دادگاه قابل طرح باشد. از همین رو، حتما باید از عبارات دوپهلو یا نامشخص در شروط داوری اجتناب شود تا وضعیت حقوقی طرفین روشن باشد.

علاوه بر این، تفسیر شرط داوری باید براساس اراده طرفین و مفاد کلی قرارداد انجام شود. هرگونه دستور کار روشن (مثل نام داور یا ترتیب انتخاب آن) باید چنان تفسیر شود که قصد واقعی طرفین را رعایت کند. برای مثال، نظریه‌های حقوقی اشاره کرده‌اند اگر در شرط داوری عبارت «داور مرضی‌الطرفین» قید شده ولی طرفین در عمل داور معین تعیین نکنند، چون اساسا قید به توافق بر شخص داور وابسته بوده است، این وضعیت به معنی داوری مقید تلقی شده و در صورت بی‌توافقی، صلاحیت دادگاه اعاده می‌شود. به طور کلی، در صورت ابهام شرط، رویکرد قضایی ایران تمایل دارد داوری را به شکلی تفسیر کند که نتیجه منفی (ارجاع به دادگاه) حاصل شود، مگر اینکه دلیلی قوی بر قصد طرفین برای داوری وجود داشته باشد.

نقش رویه قضایی ایران در داور مقید

در حقوق ایران موارد متعدد حقوقی و قضایی به اهمیت «داور مقید» اشاره کرده‌اند. به‌عنوان مثال، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱۳ شهریور ۱۳۹۷)‌ بیان می‌کند چنانچه در قرارداد شرط داوری تصریح شود که به «داور مرضی‌الطرفین» مراجعه شود اما طرفین بر انتخاب داور به توافق نرسند، چون قید داوری مقید به تراضی بر شخص بود و تحقق نیافته، «رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود». این نظریه ضمن تفسیر متن ماده ۴۶۳، تأکید می‌کند مقید بودن داوری عاملی است که در غیاب رضایت ثانوی طرفین، شرط داوری منتفی می‌شود.

همچنین آراء قضایی متعدد دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر نشان داده‌اند که در داوری مقید، عدم تعیین یا فقدان داور خاص (مثلاً به‌علت فوت یا حجر) از مصادیق فسخ ضمنی شرط داوری است و دادگاه ورود می‌کند. هرچند برخی قضات ممکن است در داوری مطلق رویکرد متفاوتی داشته باشند، اما در داوری مقید اکثریت قضات ابطال حکم داور را به معنای پایان داوری می‌دانند.

علاوه بر این، قانونگذار با وضع مواد ۴۶۱ و ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در فصل داوری تأکید کرده است که «هرگاه یکی از ارکان صحت موافقت‌نامه داوری رعایت نشود» (از جمله وجود داور مشخص)، آن موافقت‌نامه باطل شده و حل اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد. این امر قانونی خود گویای اهمیت شفافیت شرط داوری و خطر مبهم‌بودن آن است.
آشنایی بیشتر با شرایط ابطال رای داور

مثال‌های کاربردی (تجاری و ملکی)

برای درک بهتر موضوع می‌توان به مثال‌های زیر اشاره کرد:

  • قرارداد تجاری (بیع یا پیمان): در بسیاری از قراردادهای تجاری، طرفین ممکن است شرط کنند اختلاف در صورت لزوم به‌وسیله یک داور مشخص حل شود. مثلاً «در صورت اختلاف، آقای X (عضو اتاق بازرگانی) داوری خواهد کرد.» در این حالت داوری مقید است و اگر آقای X حاضر نشود، کار به دادگاه می‌افتد.
  • قرارداد مشارکت ملکی: در قراردادهای مشارکت در ساخت یا فروش یک ملک، گاه طرفین به یک وکیل یا مهندس خاص برای داوری اشاره می‌کنند. برای نمونه، «کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد را مهندس Y (عضو کانون کارشناسان رسمی) داوری خواهد کرد.» چنین بندی داوری را مقید به آن شخص می‌کند.
  • قرارداد اجاره یا پیمانکاری: ممکن است در یک قرارداد اجاره یا پیمانکاری شرط شود که داوری توسط داور مرضی‌الطرفین (مثلاً رئیس یک مرکز داوری) انجام شود. اگر در عمل طرفین داور خاصی را معرفی نکنند، این موضوع طبق موازین بالا به داوری مقید تفسیر شده و اختلاف به دادگاه ارجاع می‌شود.

این مثال‌ها نشان می‌دهد که در تنظیم شروط داوری قراردادها (تجاری یا ملکی) باید دقت شود آیا منظور طرفین تعیین داوری توسط شخص خاص است یا صرفاً خود داوری. مشخص کردن داور معین، فوائدی مثل اطمینان از تخصص او دارد، اما چنانچه در عمل امکان داوری توسط او فراهم نشود، شرط داوری را بی‌اثر می‌کند (چون مطابق ماده ۴۶۳ و رویه قضایی، این حالت در صلاحیت دادگاه است). به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت در نظر گرفتن داور مقید، ترتیبات جایگزینی (مثلاً تعیین داور جانشین یا سازوکار انتخاب) به روشنی در قرارداد قید شود تا ابهام کمتری به وجود آید.

ارتباط با وکیل متخصص ابطال رأی داوری تهران

اگر نیاز به مشاوره تخصصی درباره انتخاب داور و  اعتراض یا ابطال رأی داور دارید، کافی است با من تماس بگیرید.

من، مهدی سلمانیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانش‌آموخته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، سال‌هاست که به‌صورت تخصصی در حوزه داوری و ابطال رأی داوری در تهران فعالیت می‌کنم.
تماس بامن


داوری مقید چیست؟ تفاوت داوری مقید و داوری مطلق، آثار هر یک در قراردادها و پیامدهای حقوقی، با مثال‌ها و مستندات قانونی به زبان ساده و کاربردی.

پست های مرتبط

نظرات:

هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.

نظر بدهید

تلفن شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *