شرط داوری در اساسنامه شرکت
مقدمه: مفهوم و اهمیت شرط داوری در شرکتها
شرط داوری در اساسنامه شرکت توافقی است که به موجب آن اختلافات احتمالی میان اعضای شرکت (سهامداران، شرکا یا مدیران) به جای طرح در دادگاه، توسط داور یا داورانی حلوفصل میشود. در اساسنامه بسیاری از شرکتها، بهویژه شرکتهای تجاری، بندی به عنوان شرط داوری گنجانده میشود که به آن شرط حکمیت نیز گفته میشود. اهمیت این شرط در آن است که میتواند از کشمکشهای طولانی در دادگستری جلوگیری کرده و حل اختلافات را به روشی سریعتر، محرمانهتر و تخصصیتر میسر سازد. برای مثال، اگر بین سهامداران یک شرکت بر سر تصمیمات مجمع عمومی یا بین شرکای یک شرکت اختلافی پیش آید، شرط داوری باعث میشود ابتدا موضوع به داوری ارجاع شود و از طریق حکمیت خصوصی حل شود. این سازوکار میتواند هزینههای دادرسی را کاهش داده و روابط تجاری را حفظ کند. با این حال لازم است که شرط داوری با دقت تنظیم گردد تا همه جوانب اختلافات احتمالی را پوشش دهد و مطابق قوانین باشد. در ادامه ابتدا به مبانی قانونی شرط داوری در شرکتها میپردازیم و سپس کاربرد آن را در انواع شرکتها و نمونههای عملی بررسی میکنیم.
تحلیل قانونی شرط داوری در اساسنامه
شرط داوری در اساسنامه شرکتها از منظر حقوقی یک توافق الزامآور است که ریشه در اصل حاکمیت اراده و قرارداد دارد. قانون ایران این گونه توافقها را به رسمیت میشناسد و حتی در قوانین مختلف به آنها اشاره کرده است. مهمترین مستندات قانونی مرتبط با شرط داوری در شرکتها عبارتاند از:
- ماده ۱۵ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷: این ماده در مورد شرکتهای سهامی (عام یا خاص) مقرر میدارد که «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است». به بیان ساده، هرکس سهام شرکت را میپذیرد یا خریداری میکند، در واقع با امضای برگه پذیرهنویسی یا سهم، اساسنامه شرکت را پذیرفته است. بنابراین اگر در اساسنامه شرکت سهامی شرط داوری وجود داشته باشد، سهامدار با پیوستن به شرکت ملزم به رعایت آن شرط خواهد بود. این پایه قانونی است که اعتبار شرط داوری را بین سهامداران تقویت میکند.
- ماده ۱۰۸ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱): این ماده که ناظر به شرکتهای با مسئولیت محدود (و به طور کلی روابط شرکا در شرکتها) است، بیان میکند «روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است». طبق این اصل، هرآنچه شرکا در اساسنامه توافق کرده باشند – از جمله نحوه حل اختلافات – برای آنان الزامآور است. اگر در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود پیشبینی شده باشد که اختلافات شرکا از طریق داوری حل شود، همه شرکا مکلف به تبعیت از آن هستند. ماده ۱۰۸ به روشنی حاکمیت مفاد اساسنامه (از جمله شرط داوری) بر روابط داخلی شرکا را تأیید میکند.
- مواد ۴۵۴ تا ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی (باب هفتم – داوری): این مواد چارچوب کلی ارجاع اختلاف به داوری را در نظام قضایی ایران تعیین میکنند و شالوده قانونی شرط داوری را میسازند:
- ماده ۴۵۴: مقرر میدارد «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در هر مرحلهای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند». این ماده اصل اختیاری بودن داوری را بیان میکند و به همه افراد (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مثل شرکتها) اجازه میدهد اختلافاتشان را با توافق به داوری بسپارند.
- ماده ۴۵۵: تأکید میکند که طرفین میتوانند ضمن یک قرارداد (مثلاً اساسنامه شرکت یا هر قرارداد دیگری) یا به موجب قرارداد جداگانه توافق کنند در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه کنند. همچنین میتوانند داور یا داوران را پیشاپیش یا پس از بروز اختلاف تعیین کنند. به چنین توافقی که ضمن یک قرارداد اصلی درج شود «شرط داوری» میگویند. بنابراین شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت دقیقاً مصداق ماده ۴۵۵ است که یک توافق پیشینی برای داوری در صورت اختلافهای آینده محسوب میشود.
- ماده ۴۵۹: اگر طرفین در قرارداد (مثلاً اساسنامه) متعهد شده باشند اختلاف را به داوری ببرند اما شخص یا اشخاص داور را معین نکرده باشند و هنگام بروز اختلاف هم نتوانند درباره تعیین داور توافق کنند، قانون راهحل را مشخص کرده است. به موجب ماده ۴۵۹ یکی از طرفین میتواند داور خود را به طرف مقابل با اظهارنامه رسمی معرفی کند و از او بخواهد ظرف ۱۰ روز داور خود را معرفی نماید یا در تعیین داور مرضیالطرفین مشارکت کند؛ در صورت عدم اقدام، ذینفع میتواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. این حکم جلوی بنبست در اجرای شرط داوری را میگیرد و تضمین میکند که حتی اگر طرف مقابل همکاری نکند، اصل رجوع به داوری قابل اجرا باشد.
- ماده ۴۶۱: تصریح میکند «هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر مینماید». مفهوم این ماده در زمینه شرکتها آن است که اگر مثلاً یکی از طرفین منکر وجود یا اعتبار شرط داوری در اساسنامه شود (برای نمونه بگوید اساسنامه را امضا نکرده یا اساسنامه مخدوش است)، ابتدا دادگاه باید تکلیف اعتبار آن شرط را روشن کند. پس از تأیید وجود توافق داوری، رسیدگی دادگاه متوقف و موضوع به داوری ارجاع خواهد شد.
علاوه بر اینها، قانونگذاری در بخشهای خاص ممکن است احکام ویژهای درباره داوری در شرکتها داشته باشد. مهمترین آن قانون بخش تعاونی است که در ادامه به آن میپردازیم. اما در جمعبندی این بخش میتوان گفت قوانین ایران اصل لازمالاتباع بودن شرط داوری بین طرفین قرارداد را پذیرفتهاند. بنابراین شرط داوری مندرج در اساسنامه یک شرکت، از نظر قانونی معتبر بوده و در صورت بروز اختلاف، دادگاهها نیز به آن احترام میگذارند؛ به شرط آنکه دایره شمول شرط داوری روشن باشد و موارد منع قانونی (مثل امور غیر قابل داوری) در میان نباشد. در بخشهای بعد، شرایط داوری را در انواع شرکتهای تجاری و تعاونی بررسی میکنیم.
شرط داوری در شرکتهای سهامی (عام و خاص)
در شرکتهای سهامی – چه عام و چه خاص – معمولاً اساسنامه حاوی مقرراتی درباره نحوه حل اختلافات بین ارکان شرکت است. درج شرط داوری در اساسنامه شرکت سهامی به این معناست که سهامداران شرکت توافق میکنند اختلافاتی که ممکن است در روابط شرکتی پیش آید، به داوری ارجاع شود. این اختلافات میتواند شامل مواردی مانند منازعه بین سهامداران در مورد تصمیمات شرکت، اختلاف بین اعضای هیئت مدیره و سهامداران، یا اختلاف بین مدیرعامل و هیئت مدیره و ... باشد.
پذیرش شرط داوری توسط سهامداران: همانطور که اشاره شد، مطابق ماده ۱۵ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷، هر سهامداری با پذیرهنویسی یا خرید سهام، اساسنامه شرکت را پذیرفته و به مقررات آن ملتزم میشود. بنابراین اگر مادهای در اساسنامه شرکت سهامی به داوری اختصاص یافته باشد، از دید حقوقی همه سهامداران (اعم از قدیمی و جدید) آن را پذیرفتهاند و ملزم به تبعیت هستند. این نکته از نظر عملی بسیار مهم است؛ زیرا سهامداران نمیتوانند بعداً ادعا کنند شرط داوری را قبول ندارند. برای مثال، در اساسنامه برخی شرکتهای سهامی خاص ممکن است تصریح شود که «کلیه اختلافات ناشی از امور شرکت بین سهامداران و مدیران، منحصراً از طریق داوری حلوفصل خواهد شد». چنین بندی همه سهامداران و حتی مدیرانی را که عضو شرکت هستند، در بر میگیرد.
دامنه شمول اختلافات: هنگام تنظیم شرط داوری در شرکت سهامی باید دقیقاً مشخص شود که چه نوع اختلافاتی مشمول داوری هستند. آیا صرفاً اختلاف بین سهامداران با یکدیگر مدنظر است؟ یا اختلاف بین سهامداران و مدیران نیز پوشش داده میشود؟ تکلیف اختلاف سهامدار (یا سهامداران) با خود شرکت چگونه است؟ تجربه عملی نشان داده که ابهام در این عبارات میتواند مشکلاتی ایجاد کند. نمونه معروف آن رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران است که در بخش بعدی خواهد آمد: در یک شرکت سهامی خاص، اساسنامه مقرر کرده بود اختلاف بین سهامداران یا مدیران از طریق داوری حل شود. یکی از سهامداران علیه شرکت طرح دعوا کرد (برای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه) و خوانده به وجود شرط داوری استناد نمود. دادگاه بدوی این استناد را پذیرفت و دعوا را به دلیل وجود شرط داوری رد کرد. اما دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض نمود، با این استدلال که اختلاف طرحشده در واقع بین سهامدار و خود شخص حقوقی (شرکت) است و از شمول شرط داوری که صرفاً بین سهامداران یا بین مدیران را در بر میگیرد، خارج میباشد. پیام این رأی آن است که اگر میخواهیم اختلافات سهامدار با شرکت نیز به داوری ارجاع شود، باید صراحتاً در شرط داوری ذکر گردد. پس توصیه میشود در شرکتهای سهامی، عباراتی مانند «بین سهامداران و شرکت» نیز به شرط داوری اضافه شود تا همه اختلافات احتمالی مرتبط با امور شرکت را پوشش دهد.
تضمین اجرای شرط داوری: در عمل، اگر یک سهامدار یا مدیر برخلاف شرط داوری به دادگاه مراجعه کند، چه اتفاقی میافتد؟ طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، دادگاه تنها در صورتی به دعوا رسیدگی میکند که طرف مقابل به موقع به شرط داوری اعتراض نکند. اگر خوانده در اولین جلسه دادرسی به وجود شرط داوری در اساسنامه استناد کند، دادگاه مکلف است از رسیدگی ماهوی خودداری نموده و موضوع را به داوری ارجاع دهد. بنابراین سهامداران و مدیران باید آگاه باشند که شرط داوری در اساسنامه الزامآور است و نمیتوانند به سادگی آن را نادیده بگیرند. حتی ممکن است دادگاه پیش از ورود در ماهیت اختلاف، به استناد شرط داوری قرار عدم استماع دعوا یا رد آن را صادر کند. پس رعایت شرط داوری از سوی همه اعضای شرکت ضروری است، مگر آنکه تمامی طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کنند (مثلاً توافق کنند که شرط داوری را در آن مورد خاص نادیده بگیرند یا تغییر دهند).
شرط داوری در شرکتهای با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود نیز میتواند همچون شرکت سهامی دارای شرط داوری در اساسنامه خود باشد. در واقع، اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود قرارداد شراکت بین شرکاست و شرکا میتوانند در آن هر ترتیبی را که مخالف قانون نباشد، درج کنند. حلوفصل اختلافات از طریق داوری یکی از همین ترتیبات است که امروزه رواج یافته است. حتی در نمونه اساسنامههای اداره ثبت شرکتها هم معمولاً بندی درباره ارجاع اختلافات به داوری دیده میشود.
الزام شرکا به داوری: همانگونه که بیان شد، ماده ۱۰۸ قانون تجارت روابط بین شرکا را تابع اساسنامه میداند. پس اگر تمامی شرکا هنگام تأسیس شرکت شرط کردهاند که اختلافشان از طریق داور حل شود، همگی ملزم به رعایت آن هستند. امضای اساسنامه از سوی شرکا به منزله قبول تمامی شروط آن – از جمله شرط داوری – است. این مطلب اهمیت دارد زیرا ممکن است سالها بعد برخی شرکا فراموش کنند که چنین تعهدی دادهاند. در عمل مشاهده میشود که برخی شرکا بدون توجه به این شرط به دادگاه مراجعه میکنند، در حالی که خود را قبلاً محدود کردهاند که ابتدا به داوری رجوع نمایند. بنابراین آگاهی شرکا از مفاد اساسنامه به ویژه شرط داوری بسیار مهم است.
شمول اختلافات و طرفهای مشمول: در شرکت با مسئولیت محدود معمولاً شرط داوری به صورت «اختلافات بین شرکا» قید میشود. توصیه عملی این است که مانند شرکتهای سهامی، دامنه شرط داوری شفاف گردد. گاهی اختلاف میان شریک یا شرکا با خود شرکت (شخص حقوقی) پیش میآید؛ برای مثال شریکی ممکن است نسبت به عملکرد مدیر شرکت اعتراض داشته باشد یا خواستار بازرسی امور شرکت شود. بهتر است اساسنامه تصریح کند که اختلاف شرکا با شرکت نیز در شمول داوری است. نمونه یک متن مناسب در این زمینه چنین است: «شرکا توافق نمودند که اختلافات حاصله بین خودشان و شرکت از طریق داوری و حکمیت حل و فصل گردد.» در این عبارت، علاوه بر اختلافات بین شخصی شرکا، اختلاف هر یک از شرکا با شرکت نیز مشمول داوری خواهد بود. نتیجه چنین شرطی آن است که هیچ شریکی نمیتواند در صورت بروز اختلاف با سایر شرکا و نیز با شرکت، مستقیماً به دادگاه مراجعه کند، بلکه ابتدا باید از طریق داور مرضیالطرفین اقدام نماید. تا زمانی که به داوری رجوع نشده است، طرح دعوا در دادگستری وجاهت قانونی ندارد و دادگاه وارد رسیدگی به موضوع نخواهد شد. به عبارت دیگر، شرط داوری مانند یک دیرک پیش از دادگاه قرار میگیرد و راه دادخواهی رسمی را منوط به طی فرآیند داوری میکند.
تعیین داور و شیوه اجرا: در شرکت با مسئولیت محدود ممکن است داور مشخصی در اساسنامه تعیین شده باشد (مثلاً فلان شخص یا فلان مؤسسه داوری). در این صورت هر یک از شرکا در صورت بروز اختلاف میتوانند مستقیماً به همان مرجع داوری مراجعه کنند و درخواست حل اختلاف بدهند. اگر داور معینی در اساسنامه ذکر نشده باشد، شرکا باید هنگام بروز اختلاف درباره انتخاب داور توافق کنند. قانونگذار پیشبینی کرده که اگر در این مرحله توافق حاصل نشد، راهحل مراجعه به دادگاه برای تعیین داور موجود است. بنابراین بنبستی وجود ندارد؛ اما بهتر است شرکا در همان ابتدا (ضمن اساسنامه یا طی یک الحاقیه) روی شخص داور یا نهاد داوری مرضیالطرفین تفاهم کنند تا در آینده دچار تأخیر و پیچیدگی نشوند. همچنین توصیه میشود شرکا در زمان انتخاب داور، حدود اختیارات داور، مدت داوری و شیوه رسیدگی را نیز مشخص نمایند تا داوری به شکلی کارآمد انجام شود. برای نمونه، میتوانند توافق کنند داور منتخب باید دارای تخصص در حقوق شرکتها بوده و حداکثر ظرف ۳ ماه رأی خود را صادر کند. با این تدابیر، شرط داوری در شرکت با مسئولیت محدود به ابزاری مفید برای حل اختلاف تبدیل خواهد شد.
نمونه آرای قضایی مرتبط با شرط داوری در اساسنامه شرکت
در ادامه، به چند نمونه رای دادگاهها در ارتباط با شرط داوری در شرکتها اشاره میکنیم تا نحوه برخورد محاکم با این موضوع روشنتر شود:
📄 رأی دادگاه تجدیدنظر درباره اختلاف سهامدار و شرکت (شرکت سهامی خاص) – دادنامه شماره 9309970221201334 مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: در این پرونده، ماده ۵۳ اساسنامه شرکت سهامی خاص ش. تصریح داشت که «کلیه اختلافات بین صاحبان سهام یا مدیران شرکت منحصراً باید از طریق حکمیت حل و فصل شود». یکی از سهامداران علیه شرکت دعوایی مطرح کرد (خواست ابطال مصوبات مجامع شرکت) و شرکت به وجود شرط داوری در اساسنامه استناد نمود. دادگاه بدوی (شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران) با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر کرد و اعلام نمود تمامی سهامداران مکلف به رجوع به داوری طبق اساسنامه هستند. اما دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض کرد و استدلال نمود که اختلاف مطروحه مصداق اختلاف بین سهامدار و شرکت است که از شمول شرط داوری (اختلاف بین سهامداران یا مدیران) خارج میباشد؛ لذا دعوا در این خصوص قابل رسیدگی قضایی است. به این ترتیب پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده شد. نکته مهم: این رأی نشان داد که تعبیر مضیق شرط داوری میتواند دامنه آن را محدود کند؛ در اینجا ذکر نشدن اختلاف سهامدار با شرکت در متن شرط داوری، باعث خروج آن اختلاف از داوری شد. بنابراین برای پیشگیری از چنین وضعی، باید هنگام نگارش اساسنامه، دایره شمول شرط داوری با دقت تعیین شود.
📄 رأی دادگاه تجدیدنظر درباره داوری اساسنامه شرکت تعاونی – دادنامه شماره 9209970221500393 مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۰ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: در این پرونده یک عضو شرکت تعاونی مسکن د.م. (در حال تصفیه) نسبت به رأی داوری صادره از کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون اعتراض کرده و تقاضای بطلان رأی داوری را داشت. ماجرا از این قرار بود که مطابق اساسنامه شرکت تعاونی و قانون تعاون، اختلاف به اتاق تعاون ارجاع شده و هیأتی به عنوان داور رأی داده بود. دادگاه بدوی (شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران) به موضوع رسیدگی کرد و رای داوری را با این استدلال باطل نمود که: بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون ۱۳۷۰ تنها داوری به صورت کدخدامنشی و صلح را پیشبینی کرده و صدور حکم الزامآور خارج از حدود صلاحیت داوری اتاق تعاون است؛ ضمن آنکه الزام مندرج در تبصره ۶ ماده ۵۷ به درج شرط داوری در اساسنامه تعاونیها به نحوی نیست که حق مراجعه اعضا به محاکم قضایی را سلب کند. بنابراین رأی داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (از جمله ماده ۵۷ قانون تعاون) باطل اعلام گردید. دادگاه تجدیدنظر استان نیز استدلال دادگاه بدوی را تأیید کرد و صراحتاً بیان داشت که داوری مقرر در قانون تعاون، داوری اختیاری ناشی از تراضی نیست و داور اتاق تعاون اساساً صلاحیت صدور رأی قهری و لازمالاجرا را ندارد. به این ترتیب رأی داوری قطعی لغو شد. البته اگر شرط داروی به صورت مجزا در در اساسنامه آمده باشد و منظرو از ان فارغ از موضوع بند 3 ماده 57 ق.ب.ت باشد بنظر می رسد این شرط داوری مانع رجوع مستقیم فرد به دادگاه است.
سایر آرای مرتبط: علاوه بر موارد فوق، آرای متعدد دیگری نیز در رویه قضایی ایران صادر شده که هر یک ابعادی از شرط داوری در شرکتها را روشن میکنند. برای مثال، رأی وحدترویه شماره ۶۴۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ دیوان عالی کشور بر حق دادخواهی افراد و صلاحیت عام محاکم تأکید کرده است که مؤید آن است حتی قوانین عادی نیز نباید مانع دسترسی به دادگستری شوند. هرچند این رأی مستقیم درباره شرکتها نبوده، اما در تفسیر شرط داوری میتوان از آن بهره برد تا هرگونه ابهام به ضرر سلب حق دادخواهی تعبیر نشود. در مجموع، پیام کلی آرای قضایی آن است که شرط داوری اگر بهدرستی و در چهارچوب قانون تنظیم گردد معتبر و الزامآور است، اما نباید تفسیر موسعی شود که حقوق بنیادین اصحاب دعوا را تضییع کند.
نکات کاربردی برای تنظیم شرط داوری در اساسنامه
تنظیم یک شرط داوری کارآمد در اساسنامه شرکت نیازمند دقت به جزئیات و پیشبینی شرایط مختلف است. در ادامه چند نکته عملی و مهم را که مدیران شرکتها و وکلای تنظیمکننده اساسنامه باید مدنظر داشته باشند، مرور میکنیم:
- تصریح دامنه اختلافات مشمول داوری: همانطور که دیدیم، یکی از مشکلات متداول عدم شمول شرط داوری بر برخی اختلافات است. بنابراین در متن شرط داوری مشخص کنید که چه اختلافاتی به داوری ارجاع میشود. عباراتی مانند «کلیه اختلافات ناشی از امور شرکت» یا «اختلاف بین سهامداران و نیز بین هر سهامدار با شرکت و مدیران» میتواند مفید باشد. بهویژه در شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود، حتماً ذکر کنید اختلاف اشخاص عضو با شرکت نیز مشمول داوری باشد تا مانند مثال ذکرشده، قابل سوء برداشت نباشد. در شرکتهای تعاونی با توجه به رویه توضیحدادهشده، شاید نتوان کاملاً حق دادخواهی را سلب کرد، اما باز هم میتوان برای تأکید بر سازوکار صلح و داوری درونسازمانی عبارات مناسبی گنجاند.
- تعیین یا عدم تعیین داور در اساسنامه: شما دو راه دارید؛ یا از قبل داور (یا مرجع داوری) را در اساسنامه تعیین کنید، یا صرفاً اصل رجوع به داوری را ذکر کرده تعیین داور را به آینده موکول نمایید. هر یک مزایا و معایبی دارد. تعیین داور معین (مثلاً یک شخص خاص یا مرکز داوری مشخص) باعث سرعت عمل در زمان اختلاف میشود و از دودلی طرفین جلوگیری میکند. اما از سوی دیگر اگر آن شخص یا مرکز در آینده در دسترس نباشد یا صلاحیت رسیدگی به آن نوع اختلاف را نداشته باشد، ممکن است مشکلساز شود. عدم تعیین داور در اساسنامه انعطاف بیشتری میدهد تا طرفین در زمان اختلاف با توجه به شرایط، داور مناسبی انتخاب کنند، ولی ریسک اختلاف در تعیین داور نیز به وجود میآید. اگر راه دوم را انتخاب میکنید، حداقل در اساسنامه روش تعیین داور را ذکر کنید (مثلاً هر طرف یک داور و در صورت اختلاف، دادگاه تعیین کند). به طور خلاصه، بهترین راهکار این است که اگر شخص یا نهادی را به عنوان داور مرضیالطرفین میشناسید که احتمال تغییر یا عدم دسترسیاش کم است، او را معرفی کنید؛ در غیر این صورت مکانیسم انتخاب داور را درج نمایید.
- صلاحیت و تعداد داوران: مشخص کنید داور منفرد خواهد بود یا هیأت داوری (مثلاً سه نفره). داور منفرد تصمیمگیری را آسانتر میکند و هزینه کمتری دارد، اما ممکن است طرفین بر روی یک نفر به سختی توافق کنند. هیأت داوری (سه داور) موجب مشارکت هر طرف در انتخاب داور خود و انتخاب داور سوم به صورت توافقی میشود که عادلانهتر به نظر میرسد، هرچند روند اداری آن پیچیدهتر و پرهزینهتر است. همچنین به صلاحیت داوران توجه کنید؛ ترجیحاً افرادی به عنوان داور انتخاب شوند که در زمینه موضوع اختلاف متخصص باشند. برای مثال، در اختلافات شرکتی، داوری که با حقوق تجارت و سازوکار شرکتها آشنا باشد بسیار مؤثرتر است. پس در اساسنامه میتوانید شرایطی برای داور ذکر کنید (مثل داشتن مدرک حقوقی، تجربه در داوری، عضویت در مراکز داوری معتبر و غیره).
- مدت و روند داوری: توصیه میشود در شرط داوری مدت زمان رسیدگی داوری را تعیین کنید (مثلاً ۳ ماه یا ۶ ماه از تاریخ انتخاب داوران) تا پرونده داوری بلاتکلیف نماند. قانون آیین دادرسی مدنی نیز مدت ۳ ماه را به عنوان مدت پیشفرض پیشبینی کرده که البته با توافق قابل تمدید است. همچنین میتوانید برای جلوگیری از اطاله دادرسی، شرط کنید که داور باید مطابق آیین سادهای (مثلاً بر اساس آییننامه مرکز داوری مشخصی یا طبق قواعد مرضیالطرفین) عمل کند. هرچند داوری تابع تشریفات خشک دادگستری نیست، اما تعیین چارچوب کلی برای آن مفید است. مثلا میتوانید مقرر کنید داور پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد، بر اساس عدالت و قوانین ایران رأی دهد و رأی خود را مکتوب و مستدل صادر کند. این قبیل تصریحات اعتماد طرفین به داوری را افزایش میدهد.
- هزینههای داوری: معمولاً ذکر نمیشود ولی خوب است پیشبینی شود که هزینه داوری چگونه تقسیم میشود. مثلا میتوان قید کرد هزینه داوری طبق مقررات مرکز داوری منتخب پرداخت میشود یا بالسویه بین طرفین تقسیم میشود مگر داور طور دیگری تعیین کند. این موضوع از اختلافات ثانویه جلوگیری میکند.
- قابلیت اجرای رأی داور: بر اساس قانون، رأی داوری که مطابق توافق طرفین صادر شده، در حکم رأی قطعی دادگاه است و توسط دادگستری قابل اجراست مگر اینکه ابطال شود. در اساسنامه نیازی به تکرار این موضوع نیست، اما میتوان برای اطمینان، توافق کرد که طرفین متعهد به اجرای رأی داور به طور کامل هستند و مثلاً حقی برای تجدیدنظرخواهی (جز موارد قانونی ابطال رأی داور) ندارند. البته حتی بدون این عبارت هم رأی داور لازمالاجراست، ولی تصریح آن اثر روانی مثبتی در التزام شرکا دارد.
- بازنگری و اصلاح شرط داوری: یادتان باشد که شرط داوری هم مانند سایر بخشهای اساسنامه قابل تغییر با توافق شرکا/سهامداران است. اگر احساس میکنید شرط داوری فعلی شرکت مبهم یا ناقص است، میتوانید با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده (برای شرکتهای سهامی) یا توافق همه شرکا (در شرکت با مسئولیت محدود) آن را اصلاح کنید. بهتر است هر چند سال یک بار مفاد اساسنامه خصوصاً بند داوری با کمک مشاور حقوقی بازبینی شود تا در صورت نیاز بهروزرسانی گردد.
جمعبندی و نتیجهگیری
شرط داوری در اساسنامه شرکت میتواند به عنوان یک ابزار کارآمد برای حلوفصل اختلافات داخلی شرکتها مورد استفاده قرار گیرد. این شرط با هدایت اختلافات به سمت داوری، از طرح فوری دعاوی در دادگستری جلوگیری کرده و به حل سریعتر و خصوصیتر مشکلات کمک میکند. با این وجود، موفقیت شرط داوری در عمل وابسته به تنظیم صحیح و آگاهانه آن است. تجربه نشان داده که مواردی همچون ابهام در شمول داوری یا عدم پیشبینی سازوکار انتخاب داور میتواند اجرای این شرط را با چالش مواجه سازد. از سوی دیگر، رویه قضایی کشور نیز به طور کلی حامی اجرای شروط داوری است و دادگاهها در بیشتر موارد به احترام توافق طرفین، خود را کنار میکشند تا داور به دعوا رسیدگی کند. تنها استثنائات در جایی است که شرط داوری قانونی دارای ماهیت صلحجویانه (مانند تعاونیها) باشد یا اساساً تردیدی جدی در اعتبار شرط وجود داشته باشد که در این صورت ابتدا دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.
ارتباط با وکیل متخصص ابطال رأی داوری تهران
اگر نیاز به مشاوره تخصصی درباره مسائل مربوط به داوری و اعتراض یا ابطال رأی داور دارید، کافی است با من تماس بگیرید.
من، مهدی سلمانیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانشآموخته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، سالهاست که بهصورت تخصصی در حوزه داوری و ابطال رأی داوری در تهران فعالیت میکنم.
تماس بامن
سوالات متداول درباره شرط داوری در اساسنامه (FAQ)
سؤال: آیا شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت الزامآور است؟
پاسخ: بله، به طور کلی شرط داوری که در اساسنامه به تصویب همه مؤسسان یا سهامداران رسیده برای اعضای شرکت الزامآور است. به موجب ماده ۱۵ لایحه قانون تجارت، سهامداران با امضای ورقه سهام، اساسنامه را پذیرفتهاند و مطابق ماده ۱۰۸ قانون تجارت نیز روابط شرکا تابع اساسنامه است. بنابراین همه اعضا باید پیش از رجوع به دادگاه، ابتدا شرط داوری را اجرا کنند. در صورت طرح دعوا در دادگستری برخلاف شرط داوری، طرف مقابل میتواند به شرط استناد کرده و دادگاه دعوا را نمیپذیرد. البته در شرکتهای تعاونی به خاطر ماهیت خاص قانون تعاون، الزامآوری شرط داوری رنگ متفاوتی دارد و بیشتر به عنوان مرحله صلح و سازش اجباری تلقی میشود. اما در سایر شرکتهای تجاری، اصل بر الزامآور بودن شرط داوری است.
سؤال: اجرای شرط داوری چگونه است و اگر یکی از طرفین همکاری نکند چه باید کرد؟
پاسخ: اجرای شرط داوری معمولاً به این صورت است که هرگاه اختلافی مشمول آن شرط به وجود آید، ذینفع درخواست داوری میدهد. اگر داور مرضیالطرفین قبلاً در اساسنامه تعیین شده باشد، مستقیماً به همان شخص یا مرکز داوری مراجعه میشود. اگر داور مشخص نشده باشد، طرفین باید با توافق یک یا چند داور انتخاب کنند. حال اگر یکی از طرفین از همکاری در تعیین داور امتناع کند، قانون آیین دادرسی مدنی راه حل را در ماده ۴۵۹ ارائه داده است: طرف دیگر میتواند داور خود را معرفی کرده و به طرف مقابل اخطار دهد داور خود یا داور سوم را معرفی کند؛ در صورت عدم معرفی در مهلت ۱۰ روز، دادگاه صالح به درخواست ذینفع دخالت کرده و داور یا داوران را تعیین میکند. پس هیچیک از طرفین نمیتواند با سکوت یا عدم همکاری، شرط داوری را بیاثر کند. پس از تعیین داوران، حتی اگر یکی از طرفین در جریان داوری حاضر نشود، داور طبق مقررات پس از دعوت قانونی میتواند رسیدگی و رأی خود را صادر کند. رأی داور هم پس از صدور، در دادگاه تأیید و قابل اجرا خواهد بود مگر آنکه یکی از جهات ابطال رأی داوری (طبق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م) اثبات شود.
سؤال: اگر درباره اعتبار یا شمول شرط داوری اختلاف نظر داشته باشیم، تکلیف چیست؟
پاسخ: ممکن است یکی از اعضای شرکت مدعی شود که شرط داوری اساسنامه در مورد دعوای خاصی صدق نمیکند یا مثلاً اساسنامه را امضا نکرده است. در این حالت طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدا دادگاه به این اختلاف رسیدگی میکند. یعنی دادگاه بررسی میکند که آیا اصلاً توافق داوری معتبر هست یا اینکه اختلاف مورد نظر طبق متن اساسنامه مشمول داوری میشود یا نه. تنها در صورتی که دادگاه به صحت شرط داوری و شمول آن پی برد، دعوا را از خود طرد کرده و به داوری ارجاع میدهد. اگر دادگاه تشخیص دهد شرط داوری شامل آن موضوع نیست (مثلاً اختلاف با شخص ثالث خارج از شرکت باشد که شرط شامل او نشود، یا در مثال قبلی اختلاف سهامدار و شرکت که شرط داوری فقط بین سهامداران را پوشش میداد)، در این صورت رسیدگی قضایی ادامه مییابد. به طور خلاصه، تفسیر شرط داوری با دادگاه است اما دادگاه سعی میکند اراده مشترک طرفین را اجرا نماید.
سؤال: آیا شرط داوری میتواند حق مراجعه به محاکم قضایی را به کلی سلب کند؟
پاسخ: شرط داوری توافقی است مبتنی بر صرفنظر کردن طرفین از دادخواهی در محاکم عمومی برای یک اختلاف خاص و رجوع به عدالت خصوصی (داور منتخب)؛ اما این به معنی نفی کامل حق دادخواهی نیست بلکه نوعی تغییر مسیر آن با تراضی طرفین است. از نظر قانونی افراد میتوانند با رضایت خود این کار را بکنند (چنانکه ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.آ.د.م چنین توافقی را مجاز دانستهاند). با این حال، قانون اساسی (اصل ۳۴) حق دادخواهی در دادگاه را از حقوق مسلم هر فرد میشمارد. بنابراین هرگاه تردیدی در رضایت واقعی شخص به داوری باشد یا داوری به او تحمیل شود، احتمال عدم پذیرش آن وجود دارد. نمونهاش در شرکتهای تعاونی است که قانون، شرط داوری را اجباری کرده ولی دادگاهها تفسیر کردهاند که این اجبار نمیتواند مانع حق اساسی مراجعه به دادگستری شود. پس شرط داوری قراردادی مادامی معتبر است که مبتنی بر تراضی آزادانه باشد. اگر بعدها مشخص شود یکی از طرفین بهطور معتبر آن را نپذیرفته یا مثلاً اساسنامهای بدون اطلاع او تصویب شده، طبیعتاً نمیتوان او را مجبور به داوری کرد. اما در حالت عادی که همه اعضا آگاهانه شرط داوری را امضا کردهاند، التزام به آن یک تعهد قانونی و اخلاقی است.
سؤال: آیا شرط داوری شامل دعاوی شرکت با اشخاص و مراجع خارج از شرکت هم میشود؟
پاسخ: خیر، شرط داوری در اساسنامه اساساً یک توافق داخلی میان اعضای شرکت (سهامداران یا شرکا و مدیران) است. اشخاص ثالثی که طرف قرارداد یا معامله با شرکت هستند، تنها در صورتی ملزم به داوریاند که خودشان جداگانه در قراردادشان با شرکت شرط داوری داشته باشند. برای مثال، اگر اساسنامه یک شرکت سهامی شرط داوری داشته باشد و شرکت با یک پیمانکار قراردادی امضا کند که در آن شرط داوری نیست، در صورت بروز اختلاف با پیمانکار نمیتوان او را مجبور کرد صرفاً بر اساس شرط داوریِ اساسنامه به داوری تن بدهد. زیرا پیمانکار اساسنامه شرکت را نه دیده و نه پذیرفته است. پس شرکتها باید دقت کنند شرط داوری اساسنامه را در روابط بیرونی خود نیز از طریق درج در قراردادها اعمال کنند. به عنوان مثال، اگر شرکت قرارداد فروش، پیمانکاری یا تأمین کالا منعقد میکند و مایل است اختلافات آن قرارداد هم به داوری برود، حتماً شرط داوری در خود قرارداد گنجانده شود. در غیر این صورت، شرط داوری اساسنامه فقط بین سهامداران/شرکا و مدیران شرکت الزامآور خواهد بود و نسبت به اشخاص خارج از شرکت اثری ندارد.
سؤال: در صورت تغییر اعضای شرکت (فروش سهم یا ورود شریک جدید)، آیا شرط داوری همچنان لازمالاتباع است؟
پاسخ: بله، شرط داوری به عنوان بخشی از اساسنامه برای همه اعضای فعلی و آتی شرکت الزامآور است. سهامدار یا شریکی که وارد شرکت میشود، با پذیرش سهام/سهمالشرکه در واقع تمام مفاد اساسنامه از جمله شرط داوری را میپذیرد. انتقال سهام یا سهم نیز تاثیری بر شرط داوری ندارد و جانشین هر عضو قبلی نیز ملتزم به آن خواهد بود. تنها راه تغییر این وضعیت آن است که خود اعضای شرکت با رعایت تشریفات قانونی، اساسنامه را اصلاح کرده و شرط داوری را حذف یا تعدیل کنند. در غیر این صورت، حتی اعضایی که بعداً به شرکت میپیوندند یا خریداران سهام نیز در چارچوب همان شرط اولیه متعهد به داوری خواهند بود. بنابراین هنگام خرید سهام یک شرکت، لازم است سرمایهگذاران جدید به مفاد اساسنامه (از جمله وجود شرط داوری) توجه داشته باشند چون در آینده بر حقوق و تکالیفشان اثر میگذارد.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.