دعوای متقابل در داوری؛ آیا خوانده می‌تواند علیه خواهان خواسته مستقل مطرح کند؟
در بسیاری از پرونده‌های داوری، اختلاف فقط یک‌طرفه نیست. ممکن است خواهان داوری مطالبه وجه، الزام به انجام تعهد یا خسارت را درخواست کند؛ اما خوانده نیز ادعا داشته باشد که نه‌تنها بدهکار نیست، بلکه خود او از خواهان طلبکار است یا حق مطالبه خسارت، وجه التزام یا اجرای تعهدی مستقل را دارد.
در دادگاه، قانون آیین دادرسی مدنی برای چنین وضعیتی عنوان «دعوای متقابل» را به رسمیت شناخته است. اما در داوری سؤال مهم‌تری مطرح می‌شود:
آیا خوانده می‌تواند همان داور را مکلف کند به خواسته مستقل او علیه خواهان هم رسیدگی کند؟
پاسخ کوتاه این است:
بله؛ اگر خواسته متقابل داخل قلمرو موافقت‌نامه داوری و حدود مأموریت داور باشد.
اما اگر خواسته جدید خارج از موضوعی باشد که طرفین به داوری سپرده‌اند، صرف اینکه میان همان دو شخص مطرح شده یا با دعوای اصلی ارتباط دارد، برای ایجاد صلاحیت داور کافی نیست.
در داوری، نقطه آغاز تحلیل همیشه موافقت‌نامه داوری است.
اگر درباره حدود شرط داوری اختلاف دارید، ابتدا مقاله تفسیر شرط داوری و تعیین حدود اختیار داور را مطالعه کنید.
پاسخ کوتاه
خوانده می‌تواند در جریان داوری علیه خواهان خواسته‌ای مستقل مطرح کند، به شرط آنکه:
- خواسته جدید مشمول شرط یا قرارداد داوری باشد؛
- داور نسبت به آن اختیار رسیدگی داشته باشد؛
- طرف مقابل از ادعای متقابل و دلایل آن مطلع شود و فرصت کافی برای دفاع داشته باشد؛
- قواعد مورد توافق طرفین یا آیین‌نامه مرکز داوری، در صورت وجود، رعایت شود؛
- طرح خواسته به نحوی نباشد که داور را ناچار به صدور رأی خارج از مدت داوری کند.
اگر خواسته متقابل خارج از موافقت‌نامه داوری باشد، برای رسیدگی به آن تراضی جدید لازم است.
دعوای متقابل چیست؟
ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در دادرسی دادگاهی مقرر کرده است که خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند و اگر دعوای او با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل محسوب می‌شود.
ماده ۱۴۲ نیز میان دعوای متقابل واقعی و برخی دفاع‌ها مانند تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن تفکیک کرده است.
اما همین‌جا باید به یک تفاوت اساسی توجه کرد:
مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ مستقیماً قواعد رسیدگی دادگاه هستند، نه قواعد الزام‌آور شکلی برای همه داوری‌ها.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد که داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، هرچند باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
پس در داوری، مفهوم دعوای متقابل قابل استفاده است؛ اما نمی‌توان تمام تشریفات دادگاهی آن را بدون بررسی، عیناً بر داوری تحمیل کرد.
مبنای صلاحیت داور نسبت به خواسته متقابل چیست؟
صلاحیت داور از اراده و توافق طرفین ناشی می‌شود.
ماده ۴۵۴ اجازه می‌دهد اشخاص با تراضی، منازعه و اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. ماده ۴۵۵ نیز امکان درج شرط داوری در قرارداد یا تنظیم توافق جداگانه را پذیرفته است.
از سوی دیگر، ماده ۴۵۸ تأکید می‌کند که موضوع داوری باید مشخص باشد و اگر داور بعد از بروز اختلاف تعیین می‌شود، موضوع اختلاف ارجاع‌شده باید روشن تعیین شود.
بنابراین در مورد دعوای متقابل، سؤال اصلی این نیست که:
«آیا این خواسته با دعوای اصلی مرتبط است؟»
بلکه قبل از آن باید پرسید:
«آیا این خواسته نیز جزء اختلافاتی است که طرفین به این داور سپرده‌اند؟»
برای مطالعه بیشتر درباره تنظیم درست موافقت‌نامه، مقاله شرط داوری چیست و چگونه نوشته می‌شود؟ را ببینید.
شرط داوری عام و شرط داوری محدود چه تفاوتی ایجاد می‌کند؟
نوع نگارش شرط داوری تأثیر مستقیم بر امکان طرح خواسته متقابل دارد.
مثال اول: شرط داوری گسترده
فرض کنید در قرارداد آمده باشد:
«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از یا مرتبط با این قرارداد از طریق داوری حل‌وفصل خواهد شد.»
پیمانکار از کارفرما مطالبه مطالبات قراردادی می‌کند. کارفرما نیز مدعی است پیمانکار با تأخیر در اجرای پروژه، موجب ورود خسارت شده و مطالبه وجه التزام می‌کند.
در این فرض، اگر هر دو ادعا ناشی از همان قرارداد باشند، اصل بر این است که هر دو می‌توانند داخل قلمرو چنین شرط گسترده‌ای قرار گیرند.
مثال دوم: ارجاع محدود یک اختلاف مشخص
طرفین بعد از بروز اختلاف، در صورت‌جلسه‌ای صرفاً توافق کرده‌اند:
«داور درباره میزان طلب فروشنده بابت فاکتور شماره ... اتخاذ تصمیم نماید.»
در جریان رسیدگی، خریدار ناگهان از داور بخواهد فروشنده را بابت خسارت یک قرارداد دیگر محکوم کند.
در اینجا حتی اگر دو طرف همان اشخاص باشند، داور نمی‌تواند صرفاً به دلیل طرح خواسته از سوی خوانده، صلاحیت خود را گسترش دهد.
در چنین وضعی باید بررسی شود آیا توافق تازه‌ای برای توسعه موضوع داوری حاصل شده است یا خیر.
آیا ارتباط دعوای متقابل با دعوای اصلی به تنهایی کافی است؟
خیر.
در دادرسی دادگاه، وحدت منشأ یا ارتباط کامل از عناصر مهم دعوای متقابل موضوع ماده ۱۴۱ است.
اما در داوری، ارتباط دو دعوا نمی‌تواند جای خالی موافقت‌نامه داوری را پر کند.
ممکن است یک دعوای متقابل کاملاً با دعوای اصلی مرتبط باشد، ولی شرط داوری به‌قدری محدود تنظیم شده باشد که داور اجازه رسیدگی به آن را نداشته باشد.
در مقابل، ممکن است شرط داوری بسیار گسترده باشد و چند اختلاف مستقل ناشی از یک رابطه قراردادی را پوشش دهد، هرچند از نظر فنی همه آنها مصداق دقیق «دعوای متقابل» به معنای ماده ۱۴۱ نباشند.
پس در داوری دو سؤال باید جدا شود:
اول: آیا خواسته جدید در قلمرو موافقت‌نامه داوری است؟
دوم: آیا این خواسته از نظر ارتباط با دعوای اصلی، مناسب رسیدگی توأمان است؟
سؤال اول ناظر به صلاحیت داور است و اهمیت بیشتری دارد.
تفاوت «دفاع» با «دعوای متقابل» در داوری
همه مطالبی که خوانده علیه خواهان مطرح می‌کند دعوای متقابل نیست.
فرض کنید خواهان مطالبه یک میلیارد تومان می‌کند.
حالت اول: دفاع ساده
خوانده می‌گوید:
«اصل بدهی را قبلاً پرداخت کرده‌ام.»
این یک دفاع است و خواسته مستقل محسوب نمی‌شود.
حالت دوم: تهاتر برای رد یا کاهش خواسته
خوانده می‌گوید:
«من نیز از خواهان طلبی دارم و این دو دین باید با یکدیگر تهاتر شوند.»
اگر هدف صرفاً دفع یا کاهش ادعای خواهان باشد، موضوع می‌تواند ماهیت دفاعی داشته باشد.
حالت سوم: خواسته مستقل
خوانده علاوه بر رد دعوای خواهان درخواست می‌کند:
«خواهان به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان خسارت قراردادی در حق من محکوم شود.»
اینجا دیگر فقط دفاع مطرح نیست. خوانده از داور می‌خواهد در منطوق رأی، حقی مستقل به نفع او شناسایی و خواهان اصلی را محکوم کند.
این حالت نمونه روشن‌تری از خواسته متقابل است.
همین تفکیک در موضوعاتی مانند فسخ نیز اهمیت دارد؛ استناد به فسخ صرفاً برای رد مطالبه طرف مقابل با درخواست صدور تصمیم مستقل درباره آثار فسخ لزوماً یکسان نیست.
آیا دعوای متقابل در داوری باید با «دادخواست» مطرح شود؟
در داوری داخلی خصوصی، الزام عامی وجود ندارد که خواسته متقابل حتماً با فرم دادخواست قضایی و تشریفات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطرح شود.
علت آن ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ داور اصولاً تابع تشریفات دادرسی دادگاه نیست.
اما از نظر عملی، خواسته متقابل باید روشن، مکتوب و قابل دفاع باشد.
بهتر است خوانده در لایحه‌ای مستقل یا در پاسخ داوری موارد زیر را مشخص کند:
- عنوان خواسته متقابل؛
- مبلغ یا موضوع خواسته؛
- منشأ قراردادی یا قانونی آن؛
- دلایل و مستندات؛
- ارتباط آن با موافقت‌نامه داوری؛
- درخواست دقیق از داور.
اگر داوری سازمانی باشد، قواعد همان مرکز ممکن است تشریفات، مهلت و هزینه مستقلی برای ادعای متقابل پیش‌بینی کرده باشد.
برای نمونه، در قواعد داوری مراکز سازمانی جدید، «ادعای متقابل» به‌صراحت به رسمیت شناخته شده و برای طرح، اصلاح و پاسخ به آن مقررات جداگانه تعیین می‌شود.
آیا مهلت «تا پایان جلسه اول» در داوری هم وجود دارد؟
ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه مقرر کرده است دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود.
اما این قاعده را نمی‌توان به‌صورت خودکار به همه داوری‌های داخلی تسری داد.
به دلیل ماده ۴۷۷، داور در رسیدگی تابع تشریفات دادگاه نیست. بنابراین در داوری خصوصی، قانون آیین دادرسی مدنی مهلت عام و صریحی تحت عنوان «تا پایان اولین جلسه داوری» برای دعوای متقابل مقرر نکرده است.
با این حال، این نتیجه به معنای امکان طرح خواسته جدید در هر زمان و بدون محدودیت نیست.
باید موارد زیر رعایت شود:
- قواعد مورد توافق طرفین؛
- آیین‌نامه مرکز داوری، اگر داوری سازمانی است؛
- حق دفاع طرف مقابل؛
- مدت باقی‌مانده داوری؛
- جلوگیری از غافلگیری و تأخیر غیرمتعارف.
طرح یک خواسته سنگین در آخرین روزهای مدت داوری، بدون فرصت پاسخ برای طرف دیگر، می‌تواند اعتبار روند رسیدگی را با مشکل روبه‌رو کند.
برای بررسی دقیق مهلت داوری، مقاله مدت داوری؛ زمان شروع، تمدید و اثر صدور رأی خارج از مدت را ببینید.
طرح دعوای متقابل، مدت داوری را خودبه‌خود تمدید نمی‌کند
این نکته در عمل بسیار مهم است.
اگر خوانده در اواخر مدت داوری خواسته متقابل مفصلی مطرح کند، داور برای رسیدگی به آن نیازمند زمان خواهد بود؛ اما صرف طرح دعوای متقابل باعث تمدید خودکار مدت داوری نمی‌شود.
بنابراین ممکن است لازم باشد طرفین مدت داوری را مطابق توافق خود تمدید کنند.
اگر داور به دلیل اضافه شدن خواسته متقابل پس از پایان مدت، رأی صادر یا آن را خارج از مهلت قانونی تسلیم کند، حسب مورد موضوع بند ۴ ماده ۴۸۹ قابل بررسی خواهد بود.
آیا خواهان باید فرصت پاسخ به دعوای متقابل داشته باشد؟
حتماً.
خوانده نمی‌تواند در پایان رسیدگی ادعایی مستقل مطرح کند و داور نیز بدون اطلاع خواهان و بدون دادن فرصت دفاع، او را به پرداخت مبلغ یا انجام تعهدی محکوم کند.
ماده ۴۷۷ داور را از تشریفات دادگاه آزاد کرده است، نه از اصول بنیادین رسیدگی منصفانه.
در رویه قضایی نیز بر رعایت اصل تناظر و حق دفاع در داوری تأکید شده است.
برای مثال، شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ تصریح کرده است که هرچند داور تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست، باید مقررات داوری و اصول دادرسی را رعایت کند و طرفین باید امکان اطلاع و دفاع داشته باشند.
همچنین شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر لزوم رعایت اصل تناظر و تدافعی بودن رسیدگی داوری تأکید کرده است.
بنابراین پس از طرح خواسته متقابل، نسخه آن و مستندات باید به طرف مقابل ارائه و فرصت معقول پاسخ داده شود.
در این زمینه مقاله اصل تناظر در داوری و حق دفاع طرفین نیز مرتبط است.
اگر دعوای متقابل خارج از شرط داوری باشد چه می‌شود؟
در این حالت داور نباید صرفاً به دلیل ارتباط موضوعی یا تمایل یکی از طرفین، وارد ماهیت آن شود.
راه درست این است که:
یا طرفین صریحاً توافق کنند موضوع جدید هم به همان داور سپرده شود؛
یا خواهان متقابل، دعوای خود را در مرجع صالح دیگری مطرح کند.
ماده ۴۵۴ اجازه می‌دهد حتی پس از بروز اختلاف نیز طرفین با تراضی موضوع را به داوری بسپارند. پس توسعه مأموریت داور امکان‌پذیر است؛ اما نیازمند احراز توافق است.
بهتر است این توافق مکتوب و روشن باشد تا بعداً درباره حدود اختیار داور اختلاف ایجاد نشود.
خطر ابطال رأی در صورت رسیدگی به دعوای متقابل خارج از اختیار
اگر داور نسبت به خواسته متقابلی تصمیم بگیرد که داخل قلمرو داوری نبوده، دو بند ماده ۴۸۹ اهمیت پیدا می‌کند:
بند ۲: داور نسبت به مطلبی رأی داده باشد که موضوع داوری نبوده است.
بند ۳: داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد.
در بند ۳ قانون تصریح کرده است که در صورت امکان تفکیک، فقط قسمت خارج از اختیارات داور ابطال می‌شود.
بنابراین اضافه کردن دعوای متقابل بدون بررسی دقیق شرط داوری می‌تواند کل یا بخشی از رأی را در معرض دعوای ابطال قرار دهد.
برای تفکیک این دو وضعیت، دو مقاله زیر را ببینید:
صدور رأی داور خارج از حدود اختیار
صدور رأی داوری خارج از موضوع ارجاع‌شده
اگر خواهان اصلی دعوای خود را پس بگیرد، دعوای متقابل هم از بین می‌رود؟
در قانون داوری داخلی ایران نص صریح و مستقیمی برای این فرض وجود ندارد.
با این حال، اگر خواسته متقابل واقعاً یک ادعای مستقل باشد، در قلمرو موافقت‌نامه داوری قرار داشته باشد و به‌طور صحیح مطرح شده باشد، این استدلال قابل دفاع است که صرف استرداد ادعای اصلی لزوماً مأموریت داور نسبت به ادعای متقابل را از بین نمی‌برد.
در پژوهش تخصصی منتشرشده با عنوان «دعوای متقابل در داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی» نیز از استقلال دعوای متقابل حمایت شده و صرف استرداد دعوای اصلی، موجب خاتمه دعوای تقابل دانسته نشده است.
اما در پرونده واقعی باید:
- متن شرط داوری؛
- حدود مأموریت داور؛
- مرحله رسیدگی؛
- قواعد انتخاب‌شده؛
- و مدت داوری
جداگانه بررسی شود.
پس این موضوع را نباید مانند یک قاعده مطلق و بدون استثنا بیان کرد.
آیا دعوای متقابل می‌تواند علیه شخص ثالث مطرح شود؟
اصل دعوای متقابل ناظر به ادعای خوانده علیه طرف مقابل موجود در داوری است.
اگر رسیدگی به خواسته جدید مستلزم محکوم کردن شخصی باشد که طرف موافقت‌نامه داوری نیست، داور نمی‌تواند صرفاً با خواست یکی از طرفین، شخص ثالث را وارد داوری کرده و علیه او رأی الزام‌آور صادر کند.
ماده ۴۷۵ نیز در مورد ورود یا جلب ثالث به داوری بر ضرورت تراضی شخص ثالث با طرفین تأکید دارد.
بنابراین دعوای متقابل نباید وسیله‌ای برای دور زدن اصل رضایی بودن داوری و وارد کردن اشخاص ثالث بدون توافق آنان شود.
برای جزئیات بیشتر:
و
جلب شخص ثالث در داوری و تفاوت آن با دادگاه
آیا داور مکلف است هر دعوای متقابلی را بپذیرد؟
خیر.
داور باید ابتدا بررسی کند:
- آیا ادعای متقابل در قلمرو موافقت‌نامه داوری است؟
- آیا شخص طرح‌کننده و طرف مقابل، همان اشخاص ملتزم به داوری‌اند؟
- آیا خواسته از موضوعات قابل ارجاع به داوری است؟
- آیا قواعد سازمانی یا قراردادی مربوط به طرح آن رعایت شده است؟
- آیا طرف مقابل فرصت کافی برای پاسخ خواهد داشت؟
- آیا مدت داوری امکان رسیدگی مؤثر به آن را می‌دهد؟
اگر شرط داوری فقط اختلاف خاصی را پوشش دهد، داور نمی‌تواند به استناد «ارتباط» مأموریت خود را توسعه دهد.
رویه قضایی درباره دعوای متقابل چه می‌گوید؟
در بررسی منابع منتشرشده، رأی وحدت رویه‌ای که مستقیماً و به‌طور خاص قواعد دعوای متقابل در داوری داخلی را تعیین کرده باشد یافت نمی‌شود.
پس نباید مقررات این موضوع را به یک رأی وحدت رویه منتسب کرد.
با این حال چند منبع قضایی برای تحلیل مسئله مفیدند.
۱. رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور درباره اهمیت رسیدگی به دعوای متقابل
در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷، شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در یک دعوای دادگاهی ـ نه داوری ـ اعلام کرده است که اگر دعوای تقابل در نتیجه دعوای اصلی مؤثر باشد، رسیدگی به دعوای اصلی بدون تعیین تکلیف دعوای تقابل با اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا سازگار نیست.
این رأی مستقیماً درباره داوری صادر نشده و نباید آن را به‌عنوان رویه لازم‌الاتباع داوری معرفی کرد؛ اما اهمیت رسیدگی منسجم به دو ادعای مرتبط و پرهیز از نتایج متعارض را نشان می‌دهد.
۲. رویه درباره اصل تناظر در داوری
همان‌طور که گفته شد، دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۶ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر تهران و دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۳۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران بر رعایت حق دفاع و اصل تناظر در داوری تأکید کرده‌اند.
این آرا برای دعوای متقابل اهمیت مستقیم عملی دارند: داور نمی‌تواند به ادعای جدید خوانده رسیدگی کند بی‌آنکه خواهان اصلی فرصت دفاع از خود را داشته باشد.
دیدگاه پژوهشی درباره دعوای متقابل در داوری
در مقاله پژوهشی «دعوای متقابل در داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی» نوشته همایون مافی و جواد شمسی، منتشرشده در نشریه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۹۲، زمستان ۱۳۹۹، امکان طرح دعوای متقابل در داوری پذیرفته شده، مشروط به اینکه ادعای متقابل داخل محدوده شرط یا قرارداد داوری باشد.
این دیدگاه از نظر تحلیلی اهمیت دارد، زیرا قانون آیین دادرسی مدنی ایران برخلاف برخی قواعد داوری سازمانی، فصل مستقلی درباره نحوه طرح دعوای متقابل نزد داور ندارد.
در نتیجه بخش مهمی از تحلیل باید با ترکیب:
- مقررات عمومی داوری؛
- قلمرو موافقت‌نامه؛
- اصول دادرسی منصفانه؛
- قواعد مورد توافق طرفین؛
- و ماهیت خواسته متقابل
انجام شود.
قواعد داوری سازمانی چه وضعی دارند؟
در داوری سازمانی موضوع معمولاً روشن‌تر است.
برای مثال، در قواعد جدید مراکز داوری، اصطلاح «ادعای متقابل» صریحاً استفاده می‌شود و مقرراتی درباره نحوه طرح، پاسخ، اصلاح ادعا و هزینه‌های آن پیش‌بینی شده است.
در نسخه ۱۴۰۲ قواعد مرکز داوری اتاق ایران نیز ادعای متقابل به رسمیت شناخته شده و اصلاح آن در جریان داوری تابع ضوابط مقرر در قواعد است.
بنابراین اگر قرارداد طرفین یک مرکز داوری مشخص یا مجموعه قواعد مشخصی را انتخاب کرده باشد، اولین کار مراجعه به همان قواعد است.
ماده ۴۷۷ به معنای بی‌قاعده بودن رسیدگی داوری نیست؛ فقط داور را از تشریفات دادرسی دادگاه آزاد می‌کند، در حالی که توافق طرفین و قواعد داوری انتخاب‌شده همچنان اهمیت اساسی دارند.
مثال کاربردی اول: قرارداد مشارکت در ساخت
مالک علیه سازنده به داوری مراجعه می‌کند و مطالبه وجه التزام تأخیر می‌کند.
سازنده در پاسخ می‌گوید مالک با تحویل ندادن به‌موقع ملک و مدارک شهرداری، موجب تأخیر شده و خود باید بابت خسارت قراردادی مبلغی به سازنده بپردازد.
اگر شرط داوری «کلیه اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت» را شامل شود، ادعای سازنده می‌تواند در قلمرو شرط قرار گیرد و امکان طرح آن به‌عنوان خواسته متقابل وجود دارد.
اما داور باید خواسته، مبلغ، دلایل و مستندات را به مالک ابلاغ و فرصت دفاع فراهم کند.
مثال کاربردی دوم: قرارداد فروش
فروشنده از خریدار بهای باقی‌مانده معامله را مطالبه می‌کند.
خریدار صرفاً می‌گوید بخشی از ثمن را قبلاً پرداخت کرده است.
این دفاع است.
اما اگر خریدار علاوه بر آن از داور بخواهد فروشنده بابت تخلف قراردادی، ۳۰۰ میلیون تومان وجه التزام به او بپردازد، با یک خواسته مستقل مواجه هستیم.
در این فرض باید بررسی شود شرط داوری چنین مطالبه‌ای را نیز پوشش می‌دهد یا خیر.
مثال کاربردی سوم: اختلاف نامرتبط
دو شخص یک قرارداد پیمانکاری با شرط داوری دارند.
پیمانکار برای مطالبات پیمانکاری به داور مراجعه می‌کند. کارفرما در مقابل از همان داور می‌خواهد پیمانکار را بابت قرض شخصی‌ای که دو سال قبل و خارج از قرارداد به او داده شده محکوم کند.
صرف اینکه طرفین همان دو شخص‌اند، صلاحیت ایجاد نمی‌کند.
اگر قرض شخصی داخل قلمرو شرط داوری نباشد، داور برای رسیدگی به آن نیازمند توافق جدید است.
نمونه ساختار لایحه دعوای متقابل در داوری
در داوری خصوصی می‌توان بسته به توافق طرفین از ساختاری مشابه زیر استفاده کرد:
عنوان
لایحه حاوی ادعای متقابل
خطاب
داور / هیأت داوری محترم
مشخصات
خوانده دعوای اصلی و خواهان متقابل: ...
خواهان دعوای اصلی و خوانده متقابل: ...
خواسته متقابل
صدور رأی بر محکومیت طرف مقابل به پرداخت مبلغ ... بابت ... به انضمام آثار و خساراتی که در حدود قرارداد و قانون قابل مطالبه است.
شرح
«با توجه به اینکه موافقت‌نامه داوری مندرج در بند ... قرارداد، کلیه اختلافات ناشی از و مرتبط با قرارداد را در صلاحیت داور قرار داده است و خواسته حاضر نیز مستقیماً از تعهدات موضوع همان قرارداد ناشی می‌شود، اینجانب ضمن دفاع نسبت به ادعای اصلی، خواسته متقابل خود را به شرح زیر مطرح می‌کنم ...»
مستندات
- قرارداد و شرط داوری
- مکاتبات
- اسناد پرداخت
- صورت‌جلسات
- نظریه کارشناس، در صورت وجود
- سایر مدارک مرتبط
درخواست
«تقاضا می‌شود ضمن ابلاغ این ادعا و مستندات به طرف مقابل و اعطای فرصت دفاع، نسبت به خواسته متقابل نیز در حدود موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم شود.»
این متن فقط الگوی ساختاری است و باید براساس قرارداد و قواعد داوری هر پرونده تنظیم شود.
اشتباهات رایج در طرح دعوای متقابل نزد داور
یکی از اشتباهات رایج این است که خوانده تصور می‌کند چون یک داوری بین دو شخص در جریان است، هر مطالبه‌ای را می‌تواند نزد همان داور مطرح کند.
اشتباه دوم، طرح خواسته متقابل در آخرین مرحله رسیدگی بدون فرصت پاسخ برای طرف مقابل است.
اشتباه سوم، خلط میان دفاع و خواسته مستقل است؛ به نحوی که خوانده انتظار دارد داور در منطوق رأی خواهان را محکوم کند، ولی هیچ خواسته روشن و مبلغ یا موضوع مشخصی مطرح نکرده است.
اشتباه چهارم، بی‌توجهی به مدت داوری است.
و مهم‌تر از همه، گاهی طرفین به جای بررسی دقیق شرط داوری، فرض می‌کنند مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ دادگاه عیناً صلاحیت داور را هم تعیین می‌کند؛ در حالی که منشأ صلاحیت داور توافق طرفین است.
آیا رأی داور درباره دعوای متقابل جداگانه قابل ابطال است؟
اگر داور در رأی واحد نسبت به دعوای اصلی و متقابل تصمیم بگیرد و بخش مربوط به خواسته متقابل خارج از حدود اختیار او باشد، بند ۳ ماده ۴۸۹ اهمیت ویژه دارد.
قانون در این بند امکان ابطال همان قسمت خارج از اختیار را پیش‌بینی کرده است، مشروط بر آنکه قابل تفکیک باشد.
بنابراین همیشه لازم نیست ایراد نسبت به دعوای متقابل کل رأی را از بین ببرد.
برای بررسی همه جهات بطلان، مقاله ابطال رأی داوری؛ شرایط، مهلت و هفت مورد ماده ۴۸۹ را ببینید.
پرسش‌های متداول
آیا خوانده داوری حق دارد خواهان را محکوم کند؟
خوانده شخصاً کسی را محکوم نمی‌کند؛ اما می‌تواند در صورت وجود شرایط، خواسته متقابل خود را مطرح کند و از داور بخواهد علیه خواهان اصلی رأی صادر کند.
آیا برای طرح دعوای متقابل رضایت دوباره خواهان لازم است؟
اگر خواسته متقابل داخل قلمرو موافقت‌نامه داوری موجود باشد، اصولاً توافق جدید صرفاً به دلیل «متقابل» بودن خواسته لازم نیست. اگر خارج از قلمرو توافق باشد، توسعه صلاحیت داور نیازمند تراضی جدید است.
آیا دعوای متقابل حتماً باید ناشی از همان قرارداد باشد؟
نه لزوماً به عنوان یک قاعده مطلق. مسئله اصلی قلمرو شرط داوری است. با این حال، وحدت منشأ یا ارتباط کامل از نشانه‌های مهم مناسب بودن رسیدگی توأمان است.
آیا مهلت طرح دعوای متقابل تا پایان اولین جلسه داوری است؟
در داوری داخلی خصوصی چنین مهلت عامی در قانون پیش‌بینی نشده است. ماده ۱۴۳ مربوط به دادرسی دادگاه است. اما قواعد مورد توافق، آیین‌نامه مرکز داوری، حق دفاع و مدت داوری باید رعایت شود.
آیا داور می‌تواند بدون ابلاغ خواسته متقابل به خواهان درباره آن رأی دهد؟
چنین اقدامی با اصل تناظر و حق دفاع ناسازگار است و می‌تواند رأی را در معرض اعتراض جدی قرار دهد.
اگر دعوای متقابل خارج از شرط داوری باشد چه باید کرد؟
یا باید توافق جدیدی برای ارجاع آن موضوع به داوری حاصل شود یا مدعی آن را در مرجع صالح جداگانه مطرح کند.
آیا استرداد دعوای اصلی باعث پایان دعوای متقابل می‌شود؟
قانون داوری داخلی حکم صریحی ندارد. درباره یک ادعای متقابل مستقل که به‌درستی در قلمرو داوری مطرح شده، دیدگاه قوی حقوقی بر این است که استرداد ادعای اصلی لزوماً آن را از بین نمی‌برد؛ اما قرارداد، قواعد داوری و شرایط پرونده باید بررسی شود.
جمع‌بندی
اصل پاسخ روشن است:
خوانده در داوری می‌تواند علیه خواهان خواسته مستقل مطرح کند، اما صلاحیت داور نسبت به این خواسته از موافقت‌نامه داوری ناشی می‌شود.
در نتیجه، پیش از طرح یا پذیرش دعوای متقابل باید چهار موضوع اصلی بررسی شود:
قلمرو شرط داوری، ماهیت واقعی خواسته، رعایت حق دفاع و مدت مأموریت داور.
اگر خواسته متقابل داخل توافق داوری باشد، رسیدگی توأمان می‌تواند از صدور تصمیم‌های متعارض جلوگیری کند و اختلاف طرفین را یکجا پایان دهد.
اما اگر داور درباره موضوعی خارج از ارجاع یا فراتر از حدود اختیار خود تصمیم بگیرد، بخش مربوط می‌تواند با استناد به بندهای ۲ یا ۳ ماده ۴۸۹ در معرض ابطال قرار گیرد.
بررسی پرونده پیش از طرح خواسته متقابل
در پرونده واقعی، صرف دیدن عنوان شرط داوری کافی نیست. باید متن کامل قرارداد، نحوه ارجاع اختلاف، درخواست اولیه داوری، حدود قبولی داور، خواسته متقابل و مدت باقی‌مانده داوری همزمان بررسی شود.
گاهی یک ادعا در نگاه اول «متقابل» به نظر می‌رسد ولی اساساً خارج از قلمرو داوری است؛ و گاهی برعکس، خوانده به دلیل تصور نادرست از حدود صلاحیت داور، از طرح یک مطالبه‌ای که کاملاً داخل شرط داوری است صرف‌نظر می‌کند.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.