ابلاغ مجدد رأی داوری چه اثری دارد؟ آیا مهلت ۲۰ روزه دوباره شروع می‌شود؟

پاسخ کوتاه: ابلاغ مجدد رأی داوری به‌خودی‌خود باعث شروع یک مهلت ۲۰ روزه جدید نمی‌شود. باید ابتدا معلوم شود ابلاغ نخست معتبر بوده یا نه و آیا مخاطب آن را پذیرفته است یا خیر.

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/98/866 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

• اگر رأی ابتدا به روشی غیر از روش مقرر در ماده ۴۸۵ ابلاغ شده، ولی دادگاه از اعتراض، اظهارات یا اوضاع و احوال احراز کند که مخاطب آن ابلاغ را پذیرفته است، ابلاغ بعدی از طریق دادگاه مهلت اعتراض را از نو آغاز نمی‌کند.

• اما اگر ابلاغ نخست معتبر و مورد پذیرش نبوده باشد، باید آن را بی‌اثر دانست و تاریخ ابلاغ صحیح بعدی مبنای محاسبه مهلت اعتراض قرار می‌گیرد.

بنابراین، پاسخ به سؤال «ابلاغ دوم چه اثری دارد؟» بدون بررسی ابلاغ اول ممکن نیست.

ابتدا باید سه مفهوم را از هم جدا کنیم: صدور، تسلیم و ابلاغ رأی

بخش قابل توجهی از اختلافات درباره ابلاغ مجدد، ناشی از خلط این سه مفهوم است.

۱. صدور رأی

صدور رأی زمانی است که داور تصمیم نهایی خود را انشا و امضا می‌کند.

۲. تسلیم رأی

اگر طرفین برای ابلاغ رأی روش خاصی تعیین نکرده باشند، طبق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی داور باید رأی را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم کند.

۳. ابلاغ رأی

پس از تسلیم رأی به دادگاه، دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی و رونوشت گواهی‌شده آن را به دستور دادگاه برای طرفین ارسال می‌کند.

پس «تاریخ تسلیم رأی توسط داور به دادگاه» لزوماً با «تاریخ ابلاغ رأی به طرف» یک روز نیست.

این تفکیک در بحث مدت داوری بسیار مهم است.

برای مطالعه مبانی کلی ابلاغ، مقاله ابلاغ رأی داور؛ روش قانونی و آثار آن را ببینید.

روش قانونی ابلاغ رأی داور چیست؟

ماده ۴۸۵ دو وضعیت را از هم جدا می‌کند:

حالت اول: طرفین روش خاصی برای ابلاغ تعیین کرده‌اند

اگر در قرارداد یا موافقت‌نامه داوری مقرر شده باشد رأی از طریق پست سفارشی، ایمیل، پیام‌رسان، اظهارنامه یا روش مشخص دیگری ابلاغ شود، اصل بر رعایت همان توافق است.

حالت دوم: طرفین هیچ روش خاصی تعیین نکرده‌اند

در این صورت داور باید اصل رأی را به دادگاه صالح تسلیم کند تا دادگاه آن را برای طرفین ارسال کند.

بنابراین این عبارت که «رأی داوری در همه موارد فقط باید از طریق دادگاه ابلاغ شود» دقیق نیست. تقدم با توافق طرفین است و ماده ۴۸۵ در فرض سکوت توافق اعمال می‌شود.

آیا ابلاغ رأی داوری با اظهارنامه یا پست باعث بطلان رأی می‌شود؟

صرفاً به دلیل نوع ابلاغ، نه لزوماً.

در دادنامه قطعی شماره 9309980228700017 مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ از شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، این دیدگاه پذیرفته شده که ابلاغ رأی داوری از طریق اظهارنامه توسط داور مرضی‌الطرفین، به‌تنهایی از جهات ابطال ماده ۴۸۹ نیست.

اما این نتیجه را نباید این‌گونه فهمید که شیوه ابلاغ هیچ اهمیتی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/99/339 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ تصریح کرده است که ابلاغ رأی داوری، با توجه به آثار قانونی آن، موضوعیت دارد و صرف اینکه محکوم‌علیه به نحوی از وجود رأی باخبر شده باشد، لزوماً جای ابلاغ قانونی را نمی‌گیرد.

پس دو نتیجه باید هم‌زمان در نظر گرفته شود:

اول: ایراد در شیوه ابلاغ، به‌تنهایی الزاماً موجب بطلان ماهوی رأی نیست.

دوم: ابلاغ معتبر برای آغاز مهلت اعتراض و آثار اجرایی رأی اهمیت قانونی دارد.

این تفکیک، پاسخ بسیاری از اختلافات عملی درباره «ابلاغ مجدد» است.

نظریه مشورتی 7/98/866؛ مهم‌ترین مستند درباره ابلاغ مجدد رأی

این نظریه دقیقاً به فرض ابلاغ دوباره رأی داوری پرداخته است.

در پرونده مورد استعلام:

• رأی داور ابتدا از طریق پست ابلاغ شده بود؛

• نسبت به آن اعتراض شده و اعتراض به علت خارج از مهلت بودن رد شده بود؛

• سپس همان رأی از طریق دفتر دادگاه دوباره ابلاغ شد؛

• و معترض تلاش کرد از تاریخ ابلاغ دوم، مهلت ۲۰ روزه جدیدی برای خود ایجاد کند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه میان دو حالت تفکیک کرد:

اگر ابلاغ نخست مورد پذیرش مخاطب بوده باشد

اگر دادگاه از نفس اعتراض، اظهارات شخص یا سایر اوضاع و احوال پرونده احراز کند که مخاطب ابلاغ نخست را پذیرفته، ابلاغ مجدد از طریق دادگاه اثری در ایجاد مهلت جدید ندارد.

یعنی شخص نمی‌تواند پس از آنکه ابلاغ اول را مبنای اقدام خود قرار داده، با ابلاغ دوباره همان رأی، یک فرصت تازه برای اعتراض ایجاد کند.

اگر ابلاغ نخست فاقد اعتبار و مورد پذیرش نبوده باشد

اگر ابلاغ اول مطابق ماده ۴۸۵ نبوده و دادگاه نیز پذیرش آن توسط مخاطب را احراز نکند، ابلاغ نخست اثر قانونی ندارد.

در این صورت، ابلاغ صحیح بعدی از طریق دادگاه می‌تواند مبنای محاسبه مهلت اعتراض قرار گیرد.

پس قاعده اصلی این است:

ابلاغ دوم فقط زمانی مبدأ جدید است که ابلاغ اول از نظر قانونی مؤثر نبوده باشد.

رویه قضایی درباره ابلاغ رأی داوری

در کنار مقررات ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای قضایی و نظریات مشورتی متعددی نیز درباره نحوه ابلاغ رأی داور، تفاوت میان «اطلاع از رأی» و «ابلاغ قانونی»، ابلاغ پستی، تحویل حضوری رأی و مبدأ مهلت اعتراض صادر شده است.

اگر می‌خواهید بدانید آیا در این زمینه رأی وحدت رویه مستقلی وجود دارد و دیوان عالی کشور، دادگاه‌های تجدیدنظر و اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ رأی داوری چه دیدگاهی دارند، مقاله رویه قضایی و رأی وحدت رویه درباره ابلاغ رأی داوری را مطالعه کنید.

در آن مقاله، مهم‌ترین آرای قضایی و نظریات مشورتی درباره اثر ابلاغ بر مهلت بیست‌روزه اعتراض، اعتبار ابلاغ از طریق پست یا تحویل حضوری و تفاوت صرف اطلاع از رأی با ابلاغ معتبر بررسی شده است.

آیا صرف اطلاع از رأی، مهلت ۲۰ روزه را شروع می‌کند؟

طبق نظریه مشورتی 7/99/339، صرف اطلاع شخص از اینکه رأیی علیه او صادر شده، جای ابلاغ مقرر قانونی را نمی‌گیرد.

این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مهلت‌های مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ به «ابلاغ» رأی وابسته‌اند:

• ماده ۴۸۸ برای اجرای اختیاری رأی، ۲۰ روز پس از ابلاغ در نظر گرفته است؛

• ماده ۴۹۰ نیز مهلت درخواست ابطال را از تاریخ ابلاغ محاسبه می‌کند.

بنابراین در پرونده‌ای که درباره شروع مهلت اختلاف وجود دارد، باید مدرک و کیفیت ابلاغ بررسی شود، نه صرفاً اینکه شخص چه زمانی به‌طور غیررسمی از رأی مطلع شده است.

برای بررسی مهلت اعتراض بعد از ابلاغ، مقاله ابطال رأی داور بعد از ۲۰ روز نیز مفید است.

ابلاغ مجدد و مدت داوری؛ مهم‌ترین اشتباه در این موضوع

در اینجا باید میان ابلاغ رأی به طرفین و تسلیم رأی توسط داور تفاوت گذاشت.

بند ۴ ماده ۴۸۹ مقرر کرده است رأیی که پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد باطل و فاقد قابلیت اجرا است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/96/838 مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ این بند را چنین تفسیر کرده که داور باید در مدت داوری، علاوه بر صدور رأی، آن را نیز مطابق روش توافقی ابلاغ یا در فرض ماده ۴۸۵ به دادگاه صالح تسلیم کند.

بنابراین دو فرض متفاوت داریم:

فرض اول: داور رأی را در مهلت به دادگاه تسلیم کرده ولی دادگاه بعداً ابلاغ کرده است

اگر داور قبل از پایان مدت، اصل رأی را مطابق ماده ۴۸۵ به دادگاه صالح تسلیم کرده باشد، صرف اینکه تشریفات اداری دادگاه و ابلاغ رونوشت به طرفین بعد از پایان مدت انجام شود، با «تسلیم خارج از مدت توسط داور» یکسان نیست.

به بیان دیگر، معیار مهم در این فرض، تاریخ تسلیم رأی توسط داور به دادگاه است، نه صرفاً تاریخی که مأمور یا سامانه قضایی رأی را به مخاطب ابلاغ کرده است.

فرض دوم: داور برای نخستین بار بعد از پایان مدت رأی را به دادگاه تسلیم کرده است

اینجا موضوع متفاوت است.

اگر طرفین روش دیگری برای ابلاغ تعیین نکرده باشند و داور رأی را فقط نزد خود نگه داشته و پس از پایان مدت آن را به دادگاه تسلیم کرده باشد، بند ۴ ماده ۴۸۹ و نظریه 7/96/838 می‌تواند مبنای جدی برای ایراد به رأی باشد.

برای بررسی دقیق مدت و تاریخ شروع آن، مقاله مدت داوری چقدر است؟ و مقاله زمان شروع داوری را ببینید.

اگر رأی ابتدا به روش نادرست و سپس بعد از پایان مدت از طریق دادگاه ابلاغ شود چه می‌شود؟

این فرض نیازمند بررسی دو مرحله‌ای است:

مرحله اول: آیا ابلاغ نخست معتبر یا مورد پذیرش بوده است؟

بر اساس نظریه 7/98/866، اگر ابلاغ نخست مورد پذیرش مخاطب قرار گرفته باشد، نمی‌توان صرف ابلاغ مجدد از طریق دادگاه را منشأ مهلت تازه دانست.

مرحله دوم: اگر ابلاغ نخست معتبر نبوده، رأی چه زمانی به روش قانونی تسلیم شده است؟

اگر ابلاغ نخست بی‌اعتبار باشد و داور تازه پس از انقضای مدت، رأی را برای اولین بار مطابق ماده ۴۸۵ به دادگاه تسلیم کرده باشد، بحث بند ۴ ماده ۴۸۹ درباره تسلیم خارج از مدت مطرح می‌شود.

بنابراین پاسخ صحیح این نیست که:

«هر ابلاغ مجددی که بعد از مدت داوری انجام شود، رأی را باطل می‌کند.»

پاسخ دقیق این است که باید معلوم شود:

• ابلاغ اول چه وضعیتی داشته؛

• آیا مخاطب آن را پذیرفته؛

• رأی چه زمانی صادر شده؛

• چه زمانی از اختیار داور خارج و تسلیم شده؛

• و طرفین چه روشی برای ابلاغ توافق کرده‌اند.

آیا ابلاغ مجدد به داور اجازه تغییر رأی را می‌دهد؟

خیر.

ابلاغ مجدد یعنی همان رأی قبلی دوباره به روش صحیح به طرف ابلاغ شود. داور نمی‌تواند به بهانه ابلاغ دوباره، ماهیت رأی را تغییر دهد یا رأی جدیدی صادر کند.

اگر اشتباه مادی در رأی وجود داشته باشد، موضوع تصحیح رأی داوری تابع ماده ۴۸۷ است و شرایط خاص خود را دارد.

برای مطالعه این موضوع: تصحیح رأی داور

اگر متن رأی دوم از نظر محکوم‌به، استدلال یا تصمیم با رأی نخست تفاوت ماهوی داشته باشد، دیگر بحث «ابلاغ مجدد» نیست و باید اعتبار رأی دوم و حدود اختیار داور جداگانه بررسی شود.

اگر ابلاغ نخست به نشانی اشتباه باشد چه؟

اگر ابلاغ نخست از نظر مقررات ابلاغ معتبر نباشد، نمی‌توان به‌طور خودکار همان تاریخ را مبدأ مهلت ۲۰ روزه قرار داد.

در رویه قضایی نیز نمونه‌هایی وجود دارد که دادگاه به علت نامعتبر بودن ابلاغ نخست، تاریخ ابلاغ یا تحویل صحیح بعدی را مبنای محاسبه مهلت قرار داده است.

بنابراین در اختلاف درباره انقضای مهلت، بررسی پرونده ابلاغ اهمیت زیادی دارد.

این موضوع را به‌طور مفصل در مقاله ابلاغ رأی داور توضیح داده‌ایم.

ابلاغ مجدد چه اثری بر اجرای رأی دارد؟

طبق ماده ۴۸۸، اگر محکوم‌علیه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی را اجرا نکند، ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه صالح تقاضای صدور اجرائیه کند.

بنابراین همان اختلافی که درباره مبدأ ۲۰ روزه ابطال وجود دارد، می‌تواند در زمان درخواست اجرای رأی نیز اهمیت پیدا کند.

دادگاه باید احراز کند ابلاغ مؤثر رأی انجام شده است.

برای روند اجرای رأی و ایرادهای قابل طرح در این مرحله، مقاله اجرای رأی داور را بخوانید.

چند سؤال پرتکرار

آیا ابلاغ دوباره رأی همیشه ۲۰ روز مهلت جدید می‌دهد؟

خیر. اگر ابلاغ قبلی معتبر یا مورد پذیرش مخاطب بوده باشد، ابلاغ دوباره همان رأی مهلت اعتراض را احیا نمی‌کند.

اگر رأی با پست یا اظهارنامه برای من آمده باشد، ابلاغ معتبر است؟

اگر طرفین همان روش را توافق کرده باشند، اصل بر رعایت توافق است. اگر توافقی وجود نداشته باشد، ماده ۴۸۵ روش دادگاه را مقرر کرده است. با این حال، طبق نظریه 7/98/866، ابلاغ خارج از این روش ممکن است در صورت پذیرش مخاطب دارای اثر شناخته شود.

آیا صرف دیدن رأی در واتساپ یا اطلاع تلفنی مهلت را شروع می‌کند؟

صرف اطلاع غیررسمی، طبق نظریه 7/99/339، جای ابلاغ قانونی را نمی‌گیرد. البته اگر روش الکترونیکی مشخصی در قرارداد برای ابلاغ توافق شده باشد، وضعیت متفاوت است.

اگر ابلاغ اول اشتباه باشد، مهلت از ابلاغ دوم حساب می‌شود؟

اگر ابلاغ اول فاقد اعتبار بوده و مورد پذیرش مخاطب نیز قرار نگرفته باشد، بر اساس نظریه 7/98/866 تاریخ ابلاغ صحیح بعدی می‌تواند مبدأ رسیدگی به اعتراض باشد.

اگر داور رأی را در مهلت صادر کرده ولی دیر به دادگاه تحویل داده باشد چه؟

طبق نظریه مشورتی 7/96/838، صرف صدور در مدت کافی نیست و تسلیم رأی نیز باید در مدت داوری انجام شود. در این وضعیت بند ۴ ماده ۴۸۹ می‌تواند مبنای درخواست ابطال یا ایراد به قابلیت اجرای رأی باشد.

اگر رأی در مهلت به دادگاه تحویل شده ولی دادگاه دیر ابلاغ کرده باشد چه؟

این فرض را باید از تسلیم دیرهنگام داور جدا کرد. وقتی داور رأی را در مهلت قانونی به دادگاه تسلیم کرده، تأخیر بعدی در فرآیند اداری ابلاغ، لزوماً به معنی تسلیم خارج از مدت توسط داور نیست.

جمع‌بندی

اثر ابلاغ مجدد رأی داوری را نمی‌توان با یک قاعده ساده مثل «ابلاغ دوم همیشه معتبر است» یا «ابلاغ دوم همیشه مهلت را از نو شروع می‌کند» توضیح داد.

قاعده عملی چنین است:

۱. ابتدا قرارداد داوری را بررسی کنید تا معلوم شود طرفین برای ابلاغ روش خاصی تعیین کرده‌اند یا خیر.

۲. اگر ابلاغ نخست خارج از روش مقرر بوده، باید مشخص شود مخاطب آن را پذیرفته است یا نه.

۳. اگر ابلاغ نخست پذیرفته شده باشد، ابلاغ مجدد معمولاً مهلت تازه‌ای ایجاد نمی‌کند.

۴. اگر ابلاغ نخست فاقد اعتبار باشد، ابلاغ صحیح بعدی می‌تواند مبدأ مهلت ۲۰ روزه باشد.

۵. در بحث مدت داوری، به جای تمرکز صرف بر تاریخ ابلاغ به مخاطب، باید تاریخ صدور و تسلیم رأی توسط داور را نیز بررسی کرد.

۶. اگر داور بعد از پایان مدت برای اولین بار رأی را مطابق روش قانونی تسلیم کرده باشد، بند ۴ ماده ۴۸۹ ممکن است مطرح شود.

برای بررسی کامل اعتراض به رأی، مقاله ابطال رأی داوری و برای تفاوت راه‌های اعتراض، مقاله تفاوت اعتراض و ابطال رأی داور را ببینید.

تذکر: تعیین مبدأ واقعی مهلت اعتراض در هر پرونده به متن شرط داوری، روش توافق‌شده برای ابلاغ، مدارک ارسال و تحویل، تاریخ تسلیم رأی و رفتار بعدی طرفین بستگی دارد.

مستندات اصلی این مقاله

• مواد ۴۸۵، ۴۸۸، ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی

• نظریه مشورتی شماره 7/96/838 مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه مشورتی شماره 7/98/866 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه مشورتی شماره 7/99/339 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• دادنامه قطعی شماره 9309980228700017 مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲، شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران