نظریه‌های مشورتی داوری (خلاصه و کاربردی) | ابطال رأی داور، ابلاغ و هزینه‌ها
Loading

نظریه‌های مشورتی درباره داوری (خلاصه کاربردی)

  • صفحه اصلی
  • نظریه‌های مشورتی درباره داوری (خلاصه کاربردی)
عکس نظریه‌های مشورتی درباره داوری (خلاصه کاربردی)

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره داوری (خلاصه کاربردی)

جمع‌بندی خیلی کوتاه

در داوری داخلی، تنها مسیر اعتراض، دعوی ابطال رأی داور در مهلت ۲۰ روزه (برای مقیم خارج دو ماه) است؛ با این حال، «بطلان ذاتی» رأی را می‌توان در مرحله اجرای رأی هم مطرح کرد. تصمیم دادگاه درباره غیرقابل‌اجرایی رأی باید مستدل و ابلاغی باشد. طرح دعوای ابطال قبل از ابلاغ رأی، قابل‌استماع نیست. «قوانین موجد حق» در بند ۱ ماده ۴۸۹، قوانین ماهوی‌اند نه شکلی. برخی نکات مهم دیگر را در بندهای زیر خلاصه کرده‌ام.

فهرست خلاصه نظریات مشورتی مهمِ مرتبط با داوری

  • ۷/۹۷/۱۲۰۳ – ۱۳۹۸/۰۲/۳۱: تاکید بر مهلت ۲۰ روزه اعتراض (ماده ۴۹۰)، اعتراض خارج از مهلت پذیرفته نیست.
    مقاله اعتراض خارج از مهلت
    اعتراض ثاالث  به رای داوری
  • ۸۶۶/۹۸/۷ – ۱۳۹۸/۰۹/۱۲: نحوه ابلاغ رأی داور: اگر ابلاغ پستی واقعاً مورد پذیرش مخاطب بوده باشد، ابلاغ بعدی از طریق دفتر دادگاه «مهلت جدید» ایجاد نمی‌کند؛ در غیر این صورت، مبنای مهلت، ابلاغ صحیح بعدی است.
    ابلاغ رای داوری
  • ۷/۹۹/۵۵۸ – ۱۳۹۹/۰۵/۲۲: اگر دعوی ابطال به‌خاطر خارج از مهلت رد شد، کشف و صدور حکم بعدی دادگاه (حقوقی/کیفری) لزوماً راه طرح دوباره ابطال را باز نمی‌کند؛ اعاده دادرسی نسبت به رأی داوری داخلی هم راه ندارد (برخلاف برخی فروض در قانون داوری تجاری بین‌المللی). 
  • ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۹ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۱: بعد از انقضای مهلت ۴۹۰، محکوم‌علیه می‌تواند در مرحله اجرای رأی به «بطلان ذاتی» استناد کند و دادگاه در صورت احراز، از صدور اجراییه خودداری می‌کند. تصمیم دادگاه باید مستدل بوده و به طرفین ابلاغ شود. 
  • ۷/۱۴۰۱/۱۱۷ – ۱۴۰۱/۰۵/۰۱: اعتراض به رأی داور ماهیت دعوا دارد؛ باید با دادخواست و صرفاً در محدوده جهات حصری ماده ۴۸۹ رسیدگی شود. 
  • ۷/۱۴۰۲/۳۸۷ – ۱۴۰۲/۰۶/۰۵: در تصمیم راجع به غیرقابل‌اجرایی رأی داور، دادگاه نمی‌تواند صرفاً «بایگانی» کند؛ باید رأی مستدل بدهد و به طرفین ابلاغ کند. 
  • ۷/۱۴۰۲/۸۱۴ – ۱۴۰۳/۰۱/۲۴: قبل از ابلاغ رأی داوری، دعوای ابطال قابل استماع نیست؛ ابلاغ باید طبق قرارداد (ماده ۴۸۵) یا قانون انجام شود. (همسو با رأی دادگاه تجدیدنظر ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۲۴۶). 
  • ۷/۹۸/۱۲۲۲ – ۱۳۹۸/۰۹/۱۶: «قوانین موجد حق» در بند ۱ ماده ۴۸۹، قوانین ماهوی‌اند؛ تخلف از قواعد صرفاً شکلی، به‌خودی‌خود «مخالفت با قوانین موجد حق» نیست. 

مقاله قوانین موجد حق را مطالعه کنید

  • ۷/۱۴۰۲/۱۶۶ – ۱۴۰۲/۰۳/۳۰: هزینه‌های داوری: در دعاوی مالی، «ارزش واقعی خواسته» ملاک؛ در غیرمالی، مطابق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری ۱۴۰۱/۶/۵

هزینه طرح دعوای ابطال رای داوری

  • نظریات قدیمی‌تر درباره تمایز «عدم قابلیت اجرا» با «ابطال رأی»: اگر رأی از حیث صدور صحیح است ولی قابل اجرا نیست، لزوماً موجب ابطال نیست و قاضی اجرا می‌تواند مانع اجرا شود (سابقه: ۳۴۸۳/۷ ـ ۱۳۷۳/۶/۱ و ۲۱۹۸/۷ ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷). 

  • نظریه های مشورتی همانطور که از اسم آن ها پیدا است  و صرفا در مقام پاسخ به سوالات و چالش های حقوقی و تعارضات صادر می گردند به همین علت قانون جدید نیست. اما به عنوان یک منبع در طرح دعاوی و چالش های حقوقی می توان از آن ها بهره برد همچنین نشان دهنده رویه قضایی نیز است اما نباید انتظار داشته باشید که قاضی پرونده حتما مطابق نظریه مشورتی عمل کند.

ارتباط مستقیم با وکیل متخصص ابطال رأی داوری

اگر رأی داوری به‌طور ناعادلانه علیه شما صادر شده و یا محکوم علیه قصد ابطال رای داوری که به نفع شما صادر شده است را دارد یا قصد دارید به عنوان شخص ثالث یا یکی از طرفین، نسبت به تمام یا بخشی از رأی داوری اعتراض کنید.
 برای بررسی همه‌جانبه وضعیت حقوقی، ارزیابی بهترین راهکار و تنظیم دادخواست و دفاعیه مؤثر، می‌توانید مستقیماً با من، مهدی سلمانیان
(وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، متخصص دعاوی داوری و ابطال رأی داوری، عضو کانون وکلای مرکز)در تماس باشید.

چکیده‌ به‌روز از مهم‌ترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره داوری: مهلت و شیوه اعتراض (۴۹۰)، «بطلان ذاتی» در مرحله اجرا، عدم امکان طرح ابطال پیش از ابلاغ رأی، تعریف قوانین موجد حق (۴۸۹)، هزینه داوری و چند نکته رویه‌ای پرکاربرد برای وکلا و

پست های مرتبط

نظرات:

هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.

نظر بدهید

تلفن شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *