ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توضیح آن
متن ماده
«در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانیکه اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمیتواند بهنحویازانحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.»
توضیح کوتاه
این ماده به یک محدودیت مهم در داوری بینالمللی اشاره دارد. قانونگذار برای حمایت از اتباع ایرانی، مقرر کرده است که طرف ایرانی پیشاپیش نمیتواند متعهد شود در صورت بروز اختلاف، داور یا هیأتی انتخاب شود که تابعیت همان کشور طرف خارجی را دارند. دلیل این محدودیت، جلوگیری از جانبداری احتمالی داوران و تضمین بیطرفی در داوری است. بنابراین اگر در قرارداد چنین شرطی قید شود، آن بخش از قرارداد باطل و بلااثر خواهد بود. به بیان ساده، داور باید بیطرف و مستقل باشد و نمیتوان او را صرفاً از میان اتباع کشور طرف خارجی انتخاب کرد.
در مورد تابعیت داور بیشتر بخوانید
همچنین با موارد ابطال رای داوری در این پست آشنا شوید
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.