ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و توضیح آن
متن ماده
«ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.»
توضیح کوتاه
این ماده به موضوع بسیار مهم داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی پرداخته است. به دلیل حساسیت و اهمیت این اموال، ارجاع اختلافات به داوری بدون مجوز نهادهای عالی دولتی مجاز نیست. بر اساس این ماده:
- ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری، نیازمند تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است.
- اگر طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع دعوا جزو موضوعات مهم و حساس تشخیص داده شود، علاوه بر هیأت وزیران، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضرورت دارد.
این محدودیتها به منظور صیانت از منافع ملی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی در قراردادهای داخلی و بینالمللی وضع شده است. بنابراین، داوری در قراردادهای دولتی و عمومی نیازمند تشریفات بیشتری نسبت به قراردادهای خصوصی است.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.