تابعیت داور در قراردادهای بینالمللی؛ نکتهای حیاتی در داوری و دعاوی تجاری
در معاملات و قراردادهای میان اتباع ایرانی و خارجی، یکی از نکات حقوقی کلیدی، تابعیت داور است. بهویژه در شرایطی که اختلافات میان طرفین به داوری ارجاع میشود، تعیین تابعیت داور میتواند آثار مهمی بر سرنوشت حلوفصل اختلافات و اعتبار رأی داور داشته باشد.
ممنوعیت انتخاب داور با تابعیت طرف خارجی؛ تصریح قانون
مطابق ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی:
«در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است، طرف ایرانی نمیتواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.»
فلسفه حمایتگرایانه قانونگذار
هدف قانونگذار از وضع این ممنوعیت، حمایت از منافع طرف ایرانی و جلوگیری از سلطه یا جانبداری داوران همتابعیت طرف مقابل است. اگر مقرر شود تمامی داوران فقط از تابعیت طرف خارجی باشند، بیطرفی و عدالت داوری به خطر میافتد.
ضمانت اجرا؛ بیاعتباری شرط داوری خلاف قانون
اگر در قراردادی شرط شود که در صورت اختلاف، فقط داور یا داورانی با تابعیت طرف خارجی حل اختلاف را برعهده بگیرند، این شرط در همان بخش، باطل و غیرقابل اجراست. رأی صادره توسط چنین داورانی نیز در ایران قابلیت شناسایی و اجرا نخواهد داشت.
آشنایی با موارد بطلان شرط داوری
مثال کاربردی
تصور کنید یک شرکت ایرانی و یک شرکت چینی قراردادی منعقد کنند و شرط داوری آن چنین باشد:
«تمامی داوران منتخب باید چینی باشند.»
این شرط طبق ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م، در این قسمت، باطل و بلااثر است.
راهکار حقوقی
در تنظیم شرط داوری، بهتر است به نحوی توافق شود که داوران، تابعیت متفاوت یا بیطرف داشته باشند، یا از داوری نهادی معتبر (مثل مراکز داوری بینالمللی) استفاده شود تا از بروز چنین ایراداتی جلوگیری گردد.
مشاوره تخصصی در قراردادهای بینالمللی
در صورتی که در تنظیم یا اجرای شرط داوری بینالمللی با ابهام یا اختلاف مواجه هستید، میتوانید برای مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.
مهدی سلمانیان – وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی داوری و بازرگانی بینالمللی
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.