آیا داور در داوری داخلی میتواند دستور موقت صادر کند؟
عنوان سئو: صدور دستور موقت توسط داور در داوری داخلی ایران – تحلیل حقوقی
توضیحات: در این مقاله بررسی میکنیم که آیا بر اساس قوانین ایران، داور میتواند در داوری داخلی اقدام به صدور دستور موقت کند یا خیر. ضمن مرور ماده ۱۹ و مواد ۴۷۴، ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی و نمونه آرا، مفاهیم مربوط به توقیف اموال، تأمین دلیل و ارجاع به کارشناس نیز بررسی میشوند.
در حقوق ایران «دستور موقت» (قرار یا حکمی پیش از رسیدگی نهایی) هنگامی صادر میشود که فوریت در تعیین تکلیف وجود دارد؛ به طوری که ادامه رسیدگی عادی ممکن است موجب وارد شدن ضرر جبرانناپذیر به یکی از طرفین شود. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت میتواند شامل سه دسته اقدام باشد: توقیف اموال، امر به انجام عملی یا نهی از عملی
. به بیان دیگر، دادگاه میتواند حتی بدون احضار طرف مقابل و با لحاظ فوریت، موقتاً دستوراتی را در مورد «توقیف اموال یا انجام عملی یا منع از آن» صادر کند. اموری مانند نگهداری اموال (توقیف مال برای اجرای رای نهایی)، حفظ دلایل مهم (مثلاً صورتبرداری از اسناد یا املاک مشکوک) یا ارجاع موضوع به کارشناس برای تعیین واقعیتهای فنی از مصادیق متعارف اقدامات موقت به شمار میروند. برای نمونه، ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه میدهد در صورت احتمال از بین رفتن شواهد، طرف ذینفع با درخواست دادگاه، پیشاپیش برای «حفظ» مدارک اقدام کند
. به این ترتیب، دستور موقت ابزار حمایتی دادگاه برای جلوگیری از تضییع حق در مهلت رسیدگی محسوب میشود.
مرجع صدور دستور موقت در حقوق ایران
مطابق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور دستور موقت تنها در «مواردی که تعیین تکلیف فوری ضرورت دارد» توسط دادگاه امکانپذیر است
. ضمناً ماده ۳۱۱ مشخص میکند درخواست دستور موقت باید به دادگاهی ارائه شود که یا دعوای اصلی در آن مطرح است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. به عبارت دیگر، در نظام قضایی ایران دستور موقت یک اختیار ویژه دادگاه است و سازوکار قانونگذار ناظر بر مراجع خصوصی (مانند داوری) آن را در نظر نگرفته است. در نتیجه، اگر دعوای اصلی دارای شرط داوری باشد، اصولاً مراجعه به دادگاه برای رسیدگی و صدور دستور موقت ممکن نیست.
جایگاه ماده ۱۹ آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود»
. این ماده در واقع ناظر به مواردی است که بخشی از رسیدگی نیازمند اقدام مجزای یک مرجع قضایی دیگر (مثل پرونده کیفری یا دعوای تقسیم اموال در اداره ثبت) باشد. در آن صورت رسیدگی متوقف میشود تا مرجع صالح حکم دهد. اما این ماده مستقیماً به صدور دستور موقت مربوط نمیشود و تنها به «تعلیق رسیدگی» اشاره دارد. با این حال، مفاد ماده ۱۹ نشان میدهد که در صورت نیاز به تصمیم قاضی در بخش خاصی از دعوا، داوری نیز مجبور به توقف خواهد بود. به عنوان مثال در رأی دیوان عالی کشور نیز مشخص شد دعوای مرتبط با حقوق اشخاص ثالث (مالکیت دستگاههای عابربانک) در صلاحیت دادگاه عمومی است و خارج از حوزه داوری بود
. در چنین مواردی طبق ماده ۱۹ داوری متوقف میشود، اما این توقف به معنای صدور دستوری توسط داور نیست، بلکه حداقل یک مرجع قضایی باید موضوع را فیصله دهد.
مداخله دادگاه در داوری (مواد ۴۷۴، ۴۷۸ و ۴۷۹)
قانون آیین دادرسی مدنی همچنین موارد محدودی را بیان کرده که دادگاه در جریان داوری وارد عمل شود. ماده ۴۷۴ مقرر میدارد اگر داوران در مدت مقرر نتوانند رای دهند (مثلاً یکی استعفا داده یا غایب است) و طرفین داور جایگزین معرفی نکرده باشند، دادگاه موضوع را رسیدگی و نسبت به اصل دعوا رای صادر میکند
. این ماده نمونهای از «ارجاع مجدد» پرونده از داوری به دادگاه است. همچنین ماده ۴۷۸ میگوید: اگر در جریان داوری مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرم باشد (و عدم تفکیک حقوقی-جزایی ممکن نباشد) یا دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب باشد و حل اختلاف بستگی به تصمیم دادگاه در امور اصلی خانوادگی داشته باشد، رسیدگی داور تا صدور حکم قطعی دادگاه صالح متوقف میگردد. به عبارت دیگر، در این حالت دادگاه کیفری یا خانواده وارد میشود و داوری تا حکم دادگاه تعطیل میشود. ماده ۴۷۹ نیز استثناء جعل و تزویر را تعیین میکند (اگر عوامل جعل مشخص نباشد، حکم قبل حاکم است). این مواد نشان میدهد که قانونگذار در موارد خاص (نظیر مسائل کیفری یا خانوادگی) ورود دادگاه را به عنوان مرجع مداخلهکننده پیشبینی کرده است. هرچند این موارد به خودی خود «اقدامات تأمینی» (مانند دستور موقت) نیستند، اما نمونههایی از نقشیابی دادگاه در فرآیند داوریاند.
«امکان صدور دستور موقت توسط داور» در داوری داخلی
با وجود موارد فوق، هیچیک از قوانین مدنی ایران تصریح نکرده که داور بتواند دستور موقت صادر کند. برعکس، رویهی قضایی کشور نشان میدهد در عمل هم دادگاهها و هم داوران این اختیار را ندارند. برای نمونه، در یک «نشست قضایی» (مصوبه دادگاه عالی استان گیلان، ۱۳۹۸) تصریح شده «صدور دستور موقت صرفاً در صلاحیت دادگاه است و داور نمیتواند دستور موقت صادر نماید»
. در ادامه همین مصوبه به صراحت تاکید شد که با وجود شرط داوری، نه دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و نه داور حق صدور دستور موقت، زیرا اختیار صدور دستور موقت «از اختیارات خاص دادگاه صالح به رسیدگی اصل دعوا است» و در موافقتنامه داوری صحبتی از آن نشده است
. به بیان ساده، با امضای قرارداد داوری، رسیدگی اصلی از دادگاه گرفته شده و به داوران سپرده شده است؛ بنابراین در عمل هیچ مرجعی (نه داور و نه دادگاه) مجاز به صدور دستور موقت نیست.
علاوه بر این، مطالعات آکادمیک نیز بر فقدان صلاحیت داوران تأکید دارند. پژوهشگران حقوقی مینویسند که «در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری بهسادگی ممکن نیست و مرجعهای داوری و دادگاهها معمولاً از اجابت درخواست صدور دستور موقت به دلیل خلأ قانونی سرباز میزنند»
. علت عمده، تفسیر ماده ۳۱۱ توسط دادگاهها و تلقی ذاتاً حاکمیتی بودن دستور موقت توسط داوران است. در نتیجه، اگر طرفین قرارداد داوری حکم مختصری برای صدور دستور موقت به داور نداده باشند، عملاً هیچ راهکاری برای صدور و اجرای دستور موقت در داوری داخلی ایران پیشبینی نشده است.
مصادیق اقدامات موقت (توقیف مال، حفظ دلیل، دستور کارشناسی)
در پروندههای حقوقی ممکن است خواستار اقدامات موقتی مانند توقیف اموال یا حفظ دلایل باشیم. دادگاه معمولاً برای توقیف اموال به دستور و اجرای رأی نهایی وارد عمل میشود؛ اما در مرحله داوری، چون دستور موقت نمیتوان صادر کرد، خواهان باید قبل از ارجاع به داور از دادگاه بخواهد و در صورت صدور، مطابق مقررات ماده ۳۱۸ اقدام کند. نمونه دیگر، تأمین دلیل است؛ یعنی درخواست «نگهداری یا صورتبرداری از مدارک و شواهد» قبل از رسیدگی اصلی. قانون مدنی در ماده ۱۴۹ درباره تأمین دلیل پیشبینی کرده که در صورت ترس از از دست رفتن دلایل، میتوان پیش از طرح دعوا یا در حین آن از دادگاه درخواست تأمین دلایل نمود
. این اقدام صرفاً به حفظ مدارک میپردازد و در فرایند داوری نیز فقط از طریق دادگاه قابل انجام است. درباره «ارجاع به کارشناس»، قانون مدنی (مثلاً ماده ۲۵۷) اختیار دادگاه را برای تعیین کارشناس یاد کرده است؛ در موارد فوری، دادگاه میتواند حتی خارج از نوبت کارشناس تعیین کند تا بررسیهای فنی برای تعیین حقیقت موضوع انجام شود. اینگونه اقدامات در عمل از اختیارات دادگاه است و داور در داوری داخلی نمیتواند مستقلاً حکم به انجام کارشناسی اضطراری دهد.
شرایط لازم حضور شخص ثالث در داوری
نظرات و آراء مرتبط
تحلیلات حقوقی و تصمیمات قضایی ایران نیز قطعیت نداشتن صلاحیت داوران را تأیید میکنند. علاوه بر مصوبه قبلی
، رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۰۹ دیوان عالی کشور (۱۳۹۵) مورد جالبی است. در این پرونده دعوی ابطال رأی داوری مطرح بود و خواهان حکم به صدور دستور موقت برای «توقیف اجرای رأی داور» درخواست کرده بود. دیوان عالی با این استدلال که دعاوی مربوط به حقوق اشخاص ثالث و موضوعات خارج از توافق داوری در صلاحیت عمومی دادگاههاست، به ابطال رای داوری رأی داد و از صدور دستور موقت سخنی نگفت. در همان رأی تصریح شد ادعای مالکیت ۸ دستگاه خودپرداز «از امور ترافعی و موضوع حقوق ثالث است و اساساً موضوع قرارداد نبوده و از صلاحیت داوران خارج» بوده است. این رویه نشان میدهد دادگاهها صرفاً هنگامی وارد عمل میشوند که موضوع دعوا طبق قانون، خارج از داوری باشد. امتناع قضاییان از صدور دستور موقت در داوری نیز در عمل مرسوم است؛ چرا که خود قانونگذار راهکار روشنی برای آن نداده است.
نتیجهگیری
در مجموع، در حقوق ایران داور در داوری داخلی صلاحیت صدور دستور موقت ندارد. طبق قانون آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی جاری، صدور چنین دستوراتی تنها در صلاحیت دادگاه است
و با وجود شرط داوری، نه دادگاه حاضر است وارد اصل دعوا شود و نه داور اختیاری برای صدور دستور موقت دارد. بنابراین اگر یکی از طرفین دعوا نگرانی از تضییع حق قبل از صدور رأی داوری دارد، باید پیش از ارجاع به داوری از دادگاه صالح درخواست دستور موقت نماید یا در قرارداد داوری شرط صریحی برای انجام اقدامات تأمینی از سوی داور گنجانده شود. در هر صورت، با توجه به پیچیدگی مسائل و خلأهای قانونی موجود، مشاوره با وکیل متخصص داوری کمک میکند حقوق شما به موقع حفظ شود و راهکارهای مناسب شناسایی گردد.
مشاوره تخصصی
چنانچه در هر مرحلهای از تنظیم قرارداد، اعمال فسخ، داوری یا رسیدگی دادگاه این مطلب را مطالعه میکنید، پیشنهاد میکنم برای بررسی دقیق پرونده خود، با اینجانب مهدی سلمانیان
وکیل پایه یک دادگستری،
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران،
و فعال در حوزه داوری، ابطال و دفاع از اعتبار آرای داوری
در ارتباط باشید.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.