اعسار از محکوم‌به رأی داور و تقسیط آن؛ شرایط، مهلت و دادگاه صالح
ممکن است رأی داور شخصی را به پرداخت مبلغ قابل توجهی محکوم کند؛ مثلاً پرداخت ثمن، خسارت قراردادی، وجه التزام، مطالبات ناشی از قرارداد مشارکت، حساب شراکت یا سایر دیون مالی. پس از آن نیز محکوم‌له از دادگاه تقاضای اجرای رأی کند و اجراییه صادر شود.
در این وضعیت یک سؤال عملی بسیار مهم مطرح می‌شود:
اگر محکوم‌علیه توان پرداخت یکجای مبلغ رأی داوری را نداشته باشد، آیا می‌تواند دادخواست اعسار بدهد و محکوم‌به را تقسیط کند؟
پاسخ اصولی بله است؛ مشروط بر اینکه شخص از کسانی باشد که قانوناً حق طرح دعوای اعسار دارند و شرایط مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را رعایت کند.
اما اعسار از محکوم‌به رأی داور چند نکته مهم دارد که آن را از یک دادخواست ساده تقسیط جدا می‌کند: دعوا باید نزد دادگاه مطرح شود، مهلت سی‌روزه پس از ابلاغ اجراییه اهمیت ویژه دارد، ارائه فهرست کامل اموال الزامی است و در مورد دادگاه صالح نیز در رویه، نکاتی قابل توجه وجود دارد.
اگر هنوز رأی داور وارد مرحله اجرا نشده است، ابتدا مقاله اجرای رأی داور در نظام حقوقی ایران را مطالعه کنید.
پاسخ کوتاه
اگر رأی داوری متضمن محکومیت مالی باشد و برای آن اجراییه قضایی صادر شود، محکوم‌علیهِ واجد شرایط می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقسیط آن را مطرح کند.
اگر اعسار ثابت شود و دادگاه تشخیص دهد محکوم‌علیه توان پرداخت تدریجی دارد، مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌تواند برای او مهلت تعیین کند یا بدهی را تقسیط نماید.
اما سه نکته بسیار مهم است:
- مهلت ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، مهلت سقوط حق طرح اعسار نیست؛ بلکه رعایت آن برای استفاده از حمایت مهم ماده ۳ و جلوگیری از حبس اهمیت دارد.
- دعوای اعسار از محکوم‌به رأی داور در دادگاه رسیدگی می‌شود و صرف توافق طرفین یا صدور رأی داور درباره اعسار، جای تشریفات قانونی دادگاه را نمی‌گیرد.
- تجار و اشخاص حقوقی اصولاً نمی‌توانند از سازوکار اعسار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استفاده کنند و باید حسب مورد مسیر ورشکستگی را دنبال کنند.
آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل رأی داور هم می‌شود؟
رأی داور پس از طی تشریفات قانونی، با دخالت دادگاه اجرا می‌شود. ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که اگر محکوم‌علیه ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی آن را اجرا نکند، دادگاه صالح به درخواست ذی‌نفع اجراییه صادر می‌کند.
از سوی دیگر، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مرحله اجرای محکومیت مالی، امکان شناسایی و توقیف اموال، طرح دعوای اعسار و در صورت اثبات اعسار، تعیین مهلت یا تقسیط بدهی را پیش‌بینی کرده است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ تصریح کرده است که دعوای اعسار از محکوم‌به رأی داوری باید با رعایت تشریفات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در دادگاه مطرح شود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور درباره اعسار، جانشین رسیدگی قضایی نمی‌شود.
بنابراین، در یک رأی داوری مالی باید دو مرحله را از هم جدا کرد:
مرحله اول: داور درباره اصل اختلاف و مسئولیت مالی طرفین رأی می‌دهد.
مرحله دوم: اگر محکوم‌علیه مدعی ناتوانی از پرداخت محکوم‌به باشد، ادعای اعسار و تقسیط در مرجع قضایی صالح بررسی می‌شود.
برای آشنایی با مرحله صدور اجراییه می‌توانید مقاله صدور اجراییه رأی داور و اقدامات اجرایی علیه محکوم‌علیه را ببینید.
اعسار از رأی داور به چه معناست؟
اعسار به این معنا نیست که رأی داور از بین می‌رود یا بدهی ساقط می‌شود.
مطابق ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معسر شخصی است که به علت نداشتن مال، جز مستثنیات دین، قادر به پرداخت دیون خود نباشد. عدم دسترسی به مال نیز در شرایط مقرر می‌تواند در حکم نداشتن مال باشد.
پس اگر دادگاه اعسار محکوم‌علیه رأی داوری را بپذیرد:
- اصل محکومیت مالی باقی می‌ماند؛
- رأی داور باطل نمی‌شود؛
- طلب محکوم‌له از بین نمی‌رود؛
- فقط شیوه و زمان پرداخت، با توجه به وضعیت مالی محکوم‌علیه، تغییر می‌کند.
بنابراین اعسار از محکوم‌به را نباید با اعتراض یا دادخواست ابطال رأی داور اشتباه گرفت.
اگر ایراد شما به اعتبار خود رأی است، باید جهات ماده ۴۸۹ و مهلت اعتراض بررسی شود. برای این موضوع مقاله ابطال رأی داوری؛ شرایط، مهلت و موارد ماده ۴۸۹ را مطالعه کنید.
مهلت ۳۰ روزه اعسار از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین اشتباهات در این موضوع آن است که تصور شود فقط تا سی روز می‌توان دادخواست اعسار داد.
این برداشت صحیح نیست.
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده است که اگر محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار را اقامه کرده باشد، تا تعیین تکلیف اعسار در شرایط قانونی حبس نمی‌شود.
پس این سی روز:
مهلت سقوط حق اعسار نیست؛
بلکه مهلتی است که رعایت آن آثار مهمی درباره جلوگیری از حبس محکوم‌علیه دارد.
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز تصریح کرده است که این مهلت از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه می‌شود.
اگر سی روز گذشته باشد چه می‌شود؟
پس از انقضای سی روز نیز امکان طرح دعوای اعسار از بین نمی‌رود، اما محکوم‌علیه دیگر از حمایت خودکار قسمت اخیر ماده ۳ برخوردار نیست.
مطابق تبصره ۱ ماده ۳، اگر اعسار خارج از مهلت سی‌روزه مطرح شود، در شرایطی مانند رضایت محکوم‌له یا ارائه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به با تشخیص دادگاه، می‌توان تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس جلوگیری کرد یا در صورت حبس، زمینه آزادی را فراهم نمود.
بنابراین در پرونده‌ای که اجراییه رأی داور ابلاغ شده، زمان اهمیت جدی دارد.
مهلت ۳۰ روزه اعسار با مهلت ۲۰ روزه اعتراض به رأی داور فرق دارد
این دو مهلت نباید با یکدیگر مخلوط شوند.
مهلت بیست‌روزه موضوع ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به اعتراض و درخواست بطلان رأی داور است.
اما مهلت سی‌روزه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از ابلاغ اجراییه محاسبه می‌شود و مربوط به آثار دعوای اعسار در مرحله اجراست.
بنابراین ممکن است در یک پرونده هر دو موضوع هم‌زمان مطرح باشد:
- از یک طرف، محکوم‌علیه معتقد باشد رأی داور یکی از جهات بطلان ماده ۴۸۹ را دارد؛
- از طرف دیگر، با توجه به صدور اجراییه و خطر اقدامات اجرایی، ناچار باشد وضعیت مالی و اعسار خود را نیز پیگیری کند.
این دو مسیر از نظر ماهیت متفاوت‌اند.
اگر رأی علیه شما صادر شده و نمی‌دانید پس از ابلاغ چه اقداماتی باید انجام دهید، مقاله محکوم‌علیه رأی داوری چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ را ببینید.
آیا با دادخواست اعسار، اجرای رأی داور متوقف می‌شود؟
صرف تقدیم دادخواست اعسار به این معنا نیست که اصل عملیات اجرایی رأی داور متوقف شده یا رأی بی‌اثر می‌شود.
دعوای اعسار عمدتاً ناظر به توانایی پرداخت محکوم‌به و آثار شخصی اجرای محکومیت مالی است.
اگر در کنار اعسار، شخص به خود رأی داور اعتراض دارد و خواهان توقف اجرای رأی به دلیل قوت جهات اعتراض است، موضوع باید با مقررات ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی سنجیده شود.
مطابق ماده ۴۹۳، اعتراض به رأی داور به خودی خود مانع اجرا نیست؛ اما اگر دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مناسب قرار توقف و منع اجرای رأی را صادر کند.
برای این موضوع مقاله توقف اجرای رأی داور طبق ماده ۴۹۳ را مطالعه کنید.
دادگاه صالح برای اعسار از محکوم‌به رأی داور کدام است؟
این قسمت از موضوع، از نظر حقوقی مهم و تا حدی محل بحث است.
ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده است که دعوای اعسار از محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود.
اما در داوری خصوصی ممکن است اساساً پیش از صدور رأی داور، دادگاهی وارد ماهیت اختلاف نشده باشد. همین وضعیت باعث طرح بحث درباره تعیین مرجع صالح در پرونده‌های داوری شده است.
دیدگاه نظریه مشورتی اداره حقوقی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۲۸، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که دعوای اعسار از محکوم‌به رأی داوری باید حسب مورد در دادگاه صادرکننده اجراییه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطرح شود.
این نظر در نظریات دیگری نیز تکرار شده است.
رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور
در مقابل، در یک پرونده اختلاف صلاحیت، شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ درباره اعسار و تقسیط محکوم‌به یک رأی داوری، صلاحیت را به نحو دیگری تحلیل کرده و محاکم عمومی حقوقی محل صدور رأی داوری را صالح دانسته است.
این رأی رأی وحدت رویه نیست و نباید آن را به همه پرونده‌ها بدون توجه به اوضاع و احوال تعمیم داد؛ اما وجود آن نشان می‌دهد که بحث صلاحیت در پرونده‌های اعسار ناشی از رأی داور می‌تواند در عمل محل اختلاف باشد.
نتیجه عملی
پیش از ثبت دادخواست باید دست‌کم این موارد بررسی شود:
- کدام دادگاه اجراییه رأی داور را صادر کرده است؟
- اگر شرط داوری وجود نداشت، کدام دادگاه صالح به رسیدگی به اصل اختلاف بود؟
- داوری در چه محل و با چه سازوکاری انجام شده است؟
- آیا پیش از داوری، دادگاه موضوع را به داور ارجاع داده بود یا داوری کاملاً قراردادی بوده است؟
به همین علت، تعیین دادگاه صالح در این دسته پرونده‌ها بهتر است بر اساس پرونده اجرایی و سابقه داوری انجام شود، نه با یک پاسخ کلی.
آیا خود داور می‌تواند محکوم‌به را تقسیط کند؟
پس از صدور رأی و ورود موضوع به مرحله اجرای قضایی، اعسار از محکوم‌به و برخورداری از آثار قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید در دادگاه بررسی شود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۲۸ نیز تصریح دارد که حتی مراجعه طرفین به داور و صدور رأی درباره اعسار، تکلیف محکوم‌علیه به مراجعه به دادگاه طبق تشریفات قانونی را از بین نمی‌برد.
در نتیجه، اگر هدف محکوم‌علیه استفاده از آثار قانونی اعسار، جلوگیری از حبس یا دریافت حکم تقسیط در مرحله اجرای محکومیت مالی است، مسیر اصلی دادگاه است.
البته توافق مستقیم محکوم‌له و محکوم‌علیه درباره مهلت یا نحوه پرداخت، موضوع دیگری است و در صورت توافق می‌توان آن را به‌صورت روشن و قابل اثبات تنظیم کرد.
شرایط اصلی پذیرش اعسار چیست؟
صرف ادعای «پول ندارم» برای اثبات اعسار کافی نیست.
دادگاه وضعیت مالی محکوم‌علیه را بررسی می‌کند و قانون نیز تکالیف مشخصی برای مدعی اعسار قرار داده است.
۱. ناتوانی واقعی از پرداخت
شخص باید نشان دهد که جز مستثنیات دین، مال قابل دسترسی کافی برای پرداخت بدهی ندارد.
۲. ارائه صورت کامل اموال
ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدعی اعسار را مکلف کرده است اطلاعات مالی خود را با جزئیات ارائه کند؛ از جمله:
- اموال منقول و غیرمنقول؛
- موجودی حساب‌ها و وجوه نقدی؛
- اموال نزد اشخاص ثالث؛
- مطالبات از دیگران؛
- و نقل‌وانتقالات و تغییرات اموال در بازه مقرر قانونی.
کتمان دارایی می‌تواند آثار جدی قانونی داشته باشد.
۳. توجه به سابقه تمکن مالی
طبق ماده ۷، در مواردی که وضعیت سابق مدیون نشان‌دهنده تمکن او بوده یا در قبال دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده خود او قرار می‌گیرد؛ مگر اینکه وضعیت آن مال را مطابق قانون توضیح و اثبات کند.
این موضوع در پرونده‌های داوری تجاری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در بسیاری از اختلافات، محکوم‌علیه قبلاً وجه، ملک، کالا یا سرمایه‌ای در رابطه قراردادی دریافت کرده است.
۴. شهادت شهود در موارد لازم
اگر بار اثبات اعسار بر عهده مدیون باشد و او بخواهد از شهادت استفاده کند، ماده ۸ شرایط خاصی برای شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد مقرر کرده است.
بنابراین معرفی شاهدانی که شناخت واقعی و کافی از وضعیت مالی شخص ندارند، ممکن است کمکی به اثبات اعسار نکند.
دادگاه چگونه مبلغ اقساط را تعیین می‌کند؟
مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر اعسار ثابت شود ولی دادگاه تشخیص دهد مدیون قادر به پرداخت تدریجی است، می‌تواند:
- مهلت مناسبی برای پرداخت بدهد؛ یا
- حکم به تقسیط محکوم‌به صادر کند.
در تعیین اقساط باید درآمد مدیون و معیشت ضروری او مورد توجه قرار گیرد و اقساط به نحوی تعیین شود که توان پرداخت آن را داشته باشد.
به همین علت، مبلغ پیش‌پرداخت و اقساط در همه پرونده‌ها یکسان نیست و قانون درصد ثابتی برای آن تعیین نکرده است.
نوع شغل، درآمد، افراد تحت تکفل، دارایی‌های موجود، هزینه‌های ضروری و میزان محکوم‌به می‌توانند در تصمیم دادگاه مؤثر باشند.
آیا با تقسیط، توقیف اموال متوقف می‌شود؟
خیر، لزوماً.
تبصره ۱ ماده ۱۱ صریحاً مقرر کرده است که صدور حکم تقسیط یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا‌نشده محکوم‌به از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید یا مطالبات او نیست.
مثلاً اگر شخصی حکم تقسیط گرفته باشد اما بعداً ملک، حساب بانکی، طلب قابل وصول یا مال دیگری از او شناسایی شود، در حدود قانون امکان اقدام اجرایی نسبت به آن وجود دارد.
بنابراین حکم تقسیط را نباید به معنای «مصون شدن تمام اموال محکوم‌علیه از اجرا» دانست.
اگر اقساط سنگین باشد، آیا می‌توان تعدیل خواست؟
بله.
تبصره ۲ ماده ۱۱ به هر یک از محکوم‌له و محکوم‌علیه اجازه داده است که با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را درخواست کنند.
دادگاه در این حالت می‌تواند با توجه به نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه، اقساط را تعدیل کند.
بنابراین:
- اگر وضعیت مالی محکوم‌علیه بدتر شود، ممکن است درخواست کاهش یا تغییر اقساط مطرح شود؛
- و اگر توان مالی او افزایش پیدا کند، محکوم‌له نیز می‌تواند حسب مورد درخواست افزایش اقساط را مطرح کند.
آیا شرکت یا تاجر می‌تواند از محکوم‌به رأی داور اعسار بگیرد؟
این موضوع بسیار مهم است.
ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده است که دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص در صورت ادعای ناتوانی مالی باید حسب مورد مسیر ورشکستگی را دنبال کنند.
بنابراین اگر محکوم‌علیه رأی داوری یک شرکت باشد، نمی‌توان همانند یک شخص حقیقی غیرتاجر برای آن دادخواست اعسار و تقسیط موضوع این قانون مطرح کرد.
همین محدودیت درباره شخص حقیقی‌ای که وصف تاجر بودن او نزد دادگاه احراز شده نیز اهمیت دارد.
پس قبل از تنظیم دادخواست باید ابتدا شخصیت و وضعیت تجاری محکوم‌علیه بررسی شود.
اگر رأی داور به تحویل عین معین باشد، اعسار چه وضعی دارد؟
اعسار و تقسیط بیشتر در جایی مطرح می‌شود که محکوم‌به، دین مالی قابل پرداخت مانند وجه نقد باشد.
اگر رأی داور شخص را به تحویل یک عین معین ـ مثلاً خودروی مشخص یا مال معین ـ محکوم کرده باشد و آن مال موجود و قابل تحویل باشد، موضوع اصولاً با تقسیط بدهی مالی متفاوت است.
در چنین پرونده‌ای باید ابتدا ماهیت دقیق محکوم‌به و امکان اجرای عین بررسی شود. اگر اجرای عین ممکن نباشد و موضوع به پرداخت مثل یا قیمت تبدیل شود، وضعیت می‌تواند متفاوت باشد.
هزینه دادرسی دعوای اعسار چگونه است؟
طبق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
این دعوا باید به طرفیت محکوم‌له رأی داوری اقامه شود.
نمونه خواسته دادخواست اعسار از محکوم‌به رأی داور
با توجه به شرایط هر پرونده، خواسته می‌تواند با ساختاری نزدیک به عبارت زیر تنظیم شود:
«صدور حکم بر اعسار از پرداخت یکجای محکوم‌به موضوع رأی داوری مورخ ... و اجراییه صادره در پرونده اجرایی کلاسه ... و تقسیط محکوم‌به متناسب با وضعیت مالی خواهان، با استناد به مواد ۳، ۶، ۸، ۱۱ و ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.»
این عبارت فقط یک الگوی عمومی است و مرجع صالح، مبلغ محکوم‌به، وضعیت رأی داوری و خواسته دقیق باید در هر پرونده جداگانه بررسی شود.
مدارک مهم برای دادخواست اعسار رأی داور
در عمل، آماده‌کردن مدارک زیر اهمیت زیادی دارد:
- رأی داوری؛
- اجراییه صادرشده برای رأی داور؛
- ابلاغیه اجراییه و تاریخ ابلاغ؛
- صورت کامل اموال مطابق ماده ۸؛
- اطلاعات حساب‌ها، املاک، خودروها و مطالبات؛
- مدارک درآمد و هزینه‌های ضروری؛
- اسناد مربوط به افراد تحت تکفل در صورت ارتباط؛
- شهادت‌نامه شهود در موارد لازم؛
- اسناد مربوط به نقل‌وانتقالات قبلی اموال در بازه مقرر؛
- مدارکی که تغییر وضعیت مالی یا عدم دسترسی واقعی به اموال را اثبات می‌کند.
هرچه وضعیت مالی شفاف‌تر و مستندتر ارائه شود، امکان رسیدگی دقیق‌تر دادگاه بیشتر است.
اعسار راهی برای اعتراض به اصل رأی نیست
ممکن است محکوم‌علیه هم‌زمان معتقد باشد:
«من این مبلغ را ندارم»
و
«اصلاً رأی داور هم از نظر قانونی ایراد دارد.»
این دو ادعا متفاوت‌اند.
در دادخواست اعسار، دادگاه اصولاً درباره توان پرداخت تصمیم می‌گیرد؛ نه اینکه دوباره ماهیت اختلاف داوری را رسیدگی کند.
اگر رأی از جهات ماده ۴۸۹ قابل اعتراض است، باید مسیر ابطال یا ایرادات مربوط به قابلیت اجرا جداگانه بررسی شود.
بنابراین انتخاب بین «اعسار» و «اعتراض به رأی» همیشه انتخاب یکی و کنار گذاشتن دیگری نیست؛ ممکن است با توجه به وضعیت پرونده هر دو موضوع، اما در مسیرهای قانونی جداگانه، اهمیت داشته باشند.
اگر بعد از صدور اجراییه رأی داور هیچ اقدامی نکنیم چه می‌شود؟
بی‌اقدامی بعد از ابلاغ اجراییه ممکن است آثار مهمی داشته باشد.
محکوم‌له می‌تواند در چارچوب قانون تقاضای شناسایی و توقیف اموال را مطرح کند و در صورت تحقق شرایط قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضمانت‌اجراهای مقرر نیز ممکن است اعمال شود.
از طرف دیگر، تأخیر در طرح اعسار می‌تواند مزیت مهلت سی‌روزه ماده ۳ را از محکوم‌علیه بگیرد.
بنابراین پس از دریافت اجراییه بهتر است فوراً این چهار موضوع بررسی شود:
- آیا رأی داور از نظر قانونی قابل اعتراض یا دارای جهت بطلان است؟
- آیا امکان درخواست توقف اجرای رأی وجود دارد؟
- آیا محکوم‌علیه مال قابل توقیف دارد؟
- آیا شرایط طرح فوری اعسار و تقسیط وجود دارد؟
پرسش‌های متداول
آیا محکوم‌به رأی داور قابل تقسیط است؟
بله؛ اگر شرایط اعسار احراز شود و دادگاه تشخیص دهد محکوم‌علیه توان پرداخت تدریجی دارد، می‌تواند بر اساس ماده ۱۱ حکم به تقسیط بدهی دهد.
آیا برای اعسار باید به خود داور مراجعه کنیم؟
برای برخورداری از آثار قانونی اعسار در مرحله اجرای رأی، مسیر قانونی مراجعه به دادگاه و رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
آیا فقط ۳۰ روز برای طرح اعسار فرصت داریم؟
خیر. سی روز، مهلت سقوط حق اعسار نیست؛ اما طرح دعوا در این مهلت پس از ابلاغ اجراییه، از نظر آثار ماده ۳ و جلوگیری از حبس بسیار مهم است.
آیا دادخواست اعسار اجرای رأی را متوقف می‌کند؟
اعسار با توقف اجرای رأی به علت اعتراض به اعتبار آن متفاوت است. اگر هدف توقف اجرا به دلیل ایراد به رأی باشد، شرایط ماده ۴۹۳ باید جداگانه بررسی شود.
آیا شرکت محکوم‌شده در رأی داوری می‌تواند دادخواست اعسار بدهد؟
طبق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادخواست اعسار از اشخاص حقوقی و تجار پذیرفته نمی‌شود و حسب مورد باید مسیر ورشکستگی بررسی شود.
آیا پس از تقسیط، محکوم‌له دیگر نمی‌تواند مالی توقیف کند؟
خیر. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱، اگر مالی از محکوم‌علیه به دست آید، تقسیط مانع استیفای بخش اجرا‌نشده محکوم‌به از آن مال نیست.
آیا می‌توان بعداً اقساط را تغییر داد؟
بله. محکوم‌علیه یا محکوم‌له می‌تواند در صورت تحقق شرایط، دادخواست تعدیل اقساط مطرح کند.
جمع‌بندی
اعسار از محکوم‌به رأی داور امکان‌پذیر است، اما اعسار موجب ابطال رأی یا از بین رفتن بدهی نمی‌شود.
اگر محکوم‌علیه شخص حقیقی واجد شرایط باشد و توان پرداخت یکجای محکوم‌به را نداشته باشد، می‌تواند با ارائه صورت کامل اموال و دلایل مالی، دعوای اعسار و تقسیط را در دادگاه صالح مطرح کند.
از نظر عملی، مهم‌ترین نقاط پرونده عبارت‌اند از:
تاریخ ابلاغ اجراییه، مهلت سی‌روزه ماده ۳، کامل بودن صورت اموال، سابقه تمکن مالی، تاجر یا شخص حقوقی نبودن خواهان و تعیین صحیح دادگاه صالح.
در پرونده‌های داوری، مسئله صلاحیت دادگاه نیز باید با دقت بیشتری بررسی شود؛ زیرا در کنار ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نظریات مشورتی، در برخی آرای قضایی تحلیل متفاوتی درباره مرجع صالح دیده شده است.
بررسی پرونده پیش از طرح اعسار
اگر برای رأی داوری علیه شما اجراییه صادر شده است، بررسی هم‌زمان متن رأی، تاریخ ابلاغ رأی، اجراییه، وضعیت اموال و امکان اعتراض به خود رأی می‌تواند از انتخاب مسیر اشتباه جلوگیری کند.
در بسیاری از پرونده‌ها فقط «تقسیط» مسئله نیست؛ ممکن است در کنار آن، موضوع ابطال رأی، توقف اجرا، ایراد به اجراییه یا شناسایی مستثنیات دین نیز مطرح باشد.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.