داور مرضیالطرفین در حقوق ایران | بررسی مفهوم، آثار حقوقی و تفاوت داوری مطلق و مقید
میدانیم که طرفین یک قرارداد میتوانند اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند. این ارجاع امر به داوری گاهی به موجب شرط داوری ضمن قرارداد رخ میدهد و گاهی نیز بعد از بروز اختلاف، طرفین با تنظیم «قرارنامه داوری» اختلاف خود را به داوری ارجاع میکنند.
در بسیاری از قراردادها، طرفین از الفاظ و اصطلاحات خاصی برای تعیین داور استفاده میکنند که یکی از رایجترین آنها اصطلاح «داور مرضیالطرفین» است. حال میخواهیم با معنا و اثر حقوقی این اصطلاح بیشتر آشنا شویم و به این سؤال پاسخ دهیم که:
آیا استفاده از لفظ «مرضیالطرفین» موجب مقید شدن شرط داوری میشود یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید با مفهوم «شرط داوری مطلق» و «شرط داوری مقید» و آثار هر یک آشنا شویم.
داوری مطلق چیست؟
به موجب ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، این امکان وجود دارد که طرفین صرفاً توافق کنند اختلافات آنان از طریق داوری حلوفصل شود، بدون اینکه هویت شخص داور از قبل تعیین شده باشد.
برای مثال:
«طرفین قرارداد توافق نمودند در صورت بروز اختلاف در هر مرحله از قرارداد اعم از تفسیر قرارداد یا اجرای قرارداد و یا فسخ آن، اختلاف خود را از طریق داوری حل نمایند.»
شرط فوق که یکی از رایجترین شروط داوری در قراردادها محسوب میشود، یک «شرط داوری مطلق» است؛ زیرا:
- هیچ شخص معینی به عنوان داور تعیین نشده،
- و هیچ ویژگی خاصی نیز برای داور در نظر گرفته نشده است.
در چنین حالتی، اگر بین طرفین اختلاف ایجاد شود، نحوه انتخاب داور مطابق مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف میتواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدامی نشود، ذینفع میتواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین میتوانند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمایند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
داوری مقید چیست؟
برخلاف داوری مطلق، در «داوری مقید» شخص معینی به عنوان داور مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
برای مثال:
«طرفین قرارداد توافق نمودند در صورت بروز اختلاف در هر مرحله از قرارداد اعم از تفسیر قرارداد یا اجرای قرارداد یا فسخ آن، اختلاف خود را از طریق داوری آقای رضا براتی حل نمایند.»
در این شرط، آقای رضا براتی به عنوان داور تعیین شده است و طبیعتاً دیگر نیازی به طی مراحل تعیین داور مطابق مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد.
اما مطابق ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر داور تعیینشده به هر دلیلی نخواهد یا نتواند داوری را بپذیرد، اصل بر این است که رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار میگیرد؛ مگر اینکه طرفین مجدداً بر داور دیگری توافق کنند.
ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
داور مرضیالطرفین چیست؟
اصطلاح «داور مرضیالطرفین» یکی از رایجترین اصطلاحات در شروط داوری است.
نمونه شرط داوری مرضیالطرفین:
«در صورت بروز هرگونه اختلاف در مرحله تفسیر یا اجرا یا فسخ قرارداد، حل اختلاف به داور مرضیالطرفین ارجاع میگردد.»
سؤال مهم اینجاست:
آیا داور مرضیالطرفین یک شرط داوری مطلق است یا مقید؟
در این خصوص سه دیدگاه مهم در حقوق ایران مطرح شده است.
دیدگاه اول | شرط داوری همچنان مطلق است
عدهای معتقدند استفاده از لفظ «مرضیالطرفین» صرفاً جنبه تأکیدی دارد و تغییری در ماهیت شرط ایجاد نمیکند.
بر اساس این نظر:
- شرط داوری همچنان «مطلق» محسوب میشود،
- و در صورت بروز اختلاف و عدم توافق طرفین بر انتخاب داور، باید مطابق مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود.
در نتیجه:
- ابتدا اظهارنامه رسمی ارسال میشود،
- مهلت ده روزه قانونی سپری میگردد،
- و در صورت امتناع یکی از طرفین، دادگاه صالح نسبت به تعیین داور اقدام خواهد کرد.
دیدگاه دوم | شرط داوری مطلق ـ مقید
برخی دیگر معتقدند اصطلاح «مرضیالطرفین» باعث ایجاد نوعی شرط داوری «مطلق ـ مقید» میشود.
بر اساس این دیدگاه:
- هر شخصی میتواند داور باشد،
- اما فقط به شرطی که مورد رضایت هر دو طرف باشد.
در این تحلیل، برخلاف داوری مطلق، دادگاه نمیتواند شخصی را به عنوان داور تحمیل کند؛ زیرا اساس توافق طرفین بر «رضایت مشترک» است.
بنابراین اگر:
- یکی از طرفین به هیچ شخصی رضایت نداشته باشد،
- یا توافق بر داور حاصل نشود،
دیگر امکان درخواست تعیین داور از دادگاه وجود نخواهد داشت و صلاحیت رسیدگی به اختلاف به دادگاه بازمیگردد.
در واقع، اثر این شرط تا حدی مشابه داوری مقید خواهد بود.
اهمیت عملی اختلاف این دو دیدگاه
تفاوت این دو دیدگاه در عمل بسیار مهم است.
زیرا اگر شرط را «مطلق» بدانیم:
- دادگاه میتواند در نهایت داور تعیین کند.
اما اگر شرط را «مطلق ـ مقید» بدانیم:
- بدون رضایت مشترک طرفین، داوری عملاً از بین میرود،
- و اختلاف باید در دادگاه رسیدگی شود.
به همین دلیل، نحوه تنظیم شرط داوری در قراردادها اهمیت بسیار زیادی دارد و حتی یک عبارت کوتاه مانند «مرضیالطرفین» میتواند آثار حقوقی مهمی ایجاد کند.
جمعبندی
اصطلاح «داور مرضیالطرفین» یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در قراردادهای خصوصی است، اما درباره ماهیت حقوقی آن اختلافنظر وجود دارد.
برخی آن را صرفاً تأکیدی بر توافق طرفین میدانند و برخی دیگر معتقدند این عبارت موجب مقید شدن داوری به رضایت مشترک طرفین میشود.
به همین دلیل، تنظیم صحیح شرط داوری و انتخاب دقیق الفاظ قراردادی اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا در زمان بروز اختلاف، همین عبارات میتواند تعیین کند که:
- اختلاف در دادگاه رسیدگی شود،
- یا داوری ادامه پیدا کند.
ارتباط با وکیل متخصص داوری حقوقی تهران
اگر نیاز به مشاوره تخصصی درباره انتخاب داور، تنظیم شرط داوری، اعتراض به رأی داور یا ابطال رأی داوری دارید، کافی است با من تماس بگیرید.
من، مهدی سلمانیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانشآموخته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، سالهاست بهصورت تخصصی در حوزه داوری و دعاوی مرتبط با ابطال رأی داوری در تهران فعالیت میکنم.
مقالات مرتبط:
همه چیز در مورد داوری شخص معین و مطلق
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.