شرایط و ویژگیهای قانونی داور در حقوق ایران
مقدمه
داوری در نظام حقوقی ایران روشی جایگزین دادرسی است که به موجب آن طرفین اختلاف با توافق، حلوفصل دعوای خود را به شخص یا اشخاصی به عنوان داور میسپارند. داور نقش «قاضی خصوصی» را ایفا میکند و رأی او در حد رأی دادگاه اعتبار دارد. اما انتخاب داور آزاد و بدون قید نیست؛ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات مرتبط، شرایط و محدودیتهایی برای داور مقرر کردهاند تا اطمینان حاصل شود شخص داور شایستگی، استقلال و بیطرفی لازم را دارد. در این نوشتار، ابتدا شرایط قانونی داور و محدودیتهای مقرر را بررسی میکنیم و سپس با ذکر نمونههایی از آراء دادگاهها، به رویه قضایی مرتبط با صلاحیت و ویژگیهای داور میپردازیم.
تحلیل حقوقی: شرایط و محدودیتهای انتخاب داور
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ایران، هر شخص حقیقی که اهلیت قانونی اقامه دعوی داشته باشد میتواند در اصل به عنوان داور برگزیده شود. به بیان سادهتر، داور باید از نظر قانونی اهل و صالح باشد؛ یعنی اهلیت داشته باشد (بالغ و عاقل بوده و محجور نباشد) و ممنوعیت قانونی برای تصدی این سمت نداشته باشد. قانونگذار به طور صریح در مواد مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شرایط و موانع زیر را پیشبینی کرده است:
- اهلیت قانونی: شخص داور باید دارای اهلیت قانونی باشد. افرادی که فاقد اهلیت هستند (مانند صغار یا مجانین) به هیچ وجه نمیتوانند داور شوند. توان داوری نوعی حق اجتماعی است و کسی که اهلیت انجام امور حقوقی را ندارد یا به موجب قانون از حقوق اجتماعی محروم گردیده، صلاحیت داوری را ندارد.
- عدم محرومیت قضایی: اگر شخصی به موجب حکم قطعی دادگاه، یا بر اثر آن، از داوری محروم شده باشد، انتخاب او به عنوان داور ممنوع است. برای نمونه، ممکن است فردی به علت ارتکاب تخلف یا جرم، بهطور قضایی از برخی حقوق مانند داوری محروم شده باشد. چنین شخصی حتی با رضایت طرفین نیز نمیتواند داور باشد.
- منع داوری اتباع بیگانه (قبل از بروز اختلاف): قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 456 یک محدودیت خاص در معاملات ایرانی-خارجی پیشبینی کرده است. اگر یک طرف قرارداد ایرانی و طرف دیگر خارجی باشد، طرف ایرانی پیش از پیدایش اختلاف نمیتواند تعهد کند که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور یا هیأتی که تابعیت طرف خارجی را دارد ارجاع دهد. هر توافق مخالف این منع، در آن قسمت باطل و بلااثر است. (به بیان ساده، تا پیش از وقوع اختلاف، نمیتوان داوریِ فردی را که هموطنِ طرف خارجی است بر طرف ایرانی تحمیل کرد. پس از بروز اختلاف البته طرفین میتوانند بر هر شخصی توافق کنند.)
- مقامات قضایی: بر اساس ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در دادگستری در حال خدمت، به هیچ وجه نمیتوانند داوری کنند حتی با توافق طرفین. این ممنوعیت مطلق به منظور حفظ بیطرفی دادگستری و جلوگیری از تعارض منافع اعمال شده است. بنابراین، هیچ قاضی شاغل یا کارمند دادگاه در حوزه مأموریت خود نمیتواند در مقام داور وارد شود.
- موارد تعارض منافع و قرابت: قانون، گروهی از اشخاص را به لحاظ ارتباط با اصحاب دعوا یا منفعت در دعوا در زمره افراد دارای منع نسبی قرار داده است. مطابق ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه اصولاً نمیتواند افراد زیر را به سمت داور تعیین نماید مگر اینکه طرفین صراحتاً با انتخاب آنها موافقت کنند:
- افراد کمتر از بیست و پنج سال تمام؛
- کسانی که در موضوع دعوا نفع شخصی مستقیم دارند؛
- هر کس که با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی نزدیک (تا درجه دوم از طبقه سوم) داشته باشد (مانند پدربزرگ یا نوهٔ عموی یکی از طرفین)؛
- کسی که قیم، کفیل، وکیل یا مباشر امور یکی از طرفین است، یا یکی از طرفین در امور او مباشرت دارد؛
- کسی که خود یا همسرش وارث یکی از طرفین دعوا باشد (یعنی از وراث قانونی احتمالی یکی از اصحاب دعوا محسوب شود)؛
- هر شخصی که خود او یا افرادی از نزدیکان نسبی یا سببی او تا درجه دوم از طبقه سوم، با یکی از اصحاب دعوا یا اقارب نزدیک او دعوای کیفری (گذشته یا جاری) داشته باشند؛
- هر شخصی که خود یا همسرش یا نزدیکان درجهاول او، با یکی از اصحاب دعوا یا همسر و اقارب نزدیک او دعوای حقوقی (مدنی) در جریان داشته باشند؛
- کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان (برای داوری در دعاوی واقع در همان حوزه).
- فهرست بالا مواردی را دربرمیگیرد که به طور بالقوه مخل بیطرفی داور هستند. قانونگذار تصریح کرده دادگاه از میان این افراد داور تعیین نکند، مگر این که خود طرفین با علم به موضوع، آنها را انتخاب کرده باشند. به عنوان مثال، اگر شخصی با یکی از طرفین دعوا خویشاوند نزدیک است یا سابقه درگیری قضایی با او دارد، چنین فردی به علت ظن جانبداری شایسته داوری نیست. البته اگر هر دو طرف اختلاف آگاهانه و صریحاً همان شخص را به داوری برگزینند، قانون اجازه میدهد که انتخاب معتبر باشد (به جز در موارد منع مطلق که قبلاً ذکر شد). در عمل توصیه میشود حتی با رضایت طرفین نیز از انتخاب داورانی که رابطهی خویشاوندی نزدیک یا خصومت قبلی با یکی از اصحاب دعوا دارند خودداری شود تا شائبهی عدم بیطرفی پیش نیاید.
- ممنوعیت مقامات دولتی در داوریهای دولتی: علاوه بر موارد فوق، قانون ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی (مصوب ۱۳۷۷) شرکت برخی مقامات و وابستگان آنها را در داوری مربوط به دستگاههای دولتی ممنوع کرده است. به موجب این قانون، مقاماتی از قبیل نخستوزیر، وزیران، نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران، و سایر کارمندان و مدیران دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداری، همچنین نزدیکان درجهیک آنها، نمیتوانند در دعاویای که یک طرف آن دولت، مجلس یا شهرداری و نهادهای وابسته است به عنوان داور دخالت کنند. این ممنوعیت برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از مقام و حفظ منافع عمومی وضع شده است.
خلاصه اینکه قانون ایران داوری را محدود به اشخاص واجد صلاحیت عمومی و شایستگی اخلاقی و حرفهای کرده است. به جز ممنوعیتهای صریح قانونی که ذکر شد، سایر اشخاص (از جمله افراد عادی، اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری، بازنشستگان قضایی و حتی کارشناسان فنی) در صورت توافق طرفین میتوانند به عنوان داور انتخاب شوند. لزومی ندارد داور حتماً حقوقدان یا قاضی سابق باشد، هرچند داشتن دانش حقوقی و شهرت به امانت و عدالت از معیارهای عملی انتخاب داوران شایسته است. مهم آن است که داور منتخب مستقل و بیطرف باقی بماند و شرایط قانونی را دارا باشد؛ در غیر این صورت، رأی او ممکن است در دادگاه قابل ابطال باشد. طبق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رأی توسط داور یا داورانی صادر شود که مجاز به صدور رأی نبودهاند (مثلاً فرد فاقد اهلیت یا دارای منع قانونی به عنوان داور منصوب شده باشد)، آن رأی باطل و غیرقابل اجرا خواهد بود.
نمونه آراء قضایی درباره صلاحیت داور
رویه قضایی ایران در سالهای اخیر بر اهمیت رعایت شرایط فوق تأکید داشته و در موارد تخلف، آرای داوری را بیاعتبار اعلام کرده است. در ادامه به دو نمونه رأی که منعکسکننده این رویه هستند اشاره میکنیم:
- وجود خصومت کیفری بین داور و یکی از طرفین: در یک پرونده، داور مرضیالطرفین پس از بروز اختلاف مشخص شد که قبلاً علیه یکی از طرفهای دعوا شکایت کیفری مطرح کرده است. دادگاه با استناد به وجود دعوای کیفری فیمابین داور و آن طرف، صلاحیت داور را مخدوش دانست و رأی داوری را باطل اعلام کرد. به بیان دادگاه، طرح شکایت کیفری نشاندهنده خصومت و فقدان بیطرفی داور بوده و مطابق ماده 469 ق.آ.د.م چنین داوری از اول فاقد صلاحیت محسوب میشود و رأی او اعتبار ندارد.
- قرابت سببی و ذینفع بودن داور: در پرونده دیگری (رأی شعبه ۹ دادگاه حقوقی گرگان در سال ۱۴۰۲)، شرکت خواهان خواستار ابطال رأی داوری شد به این دلیل که داور منتخب هم همسر خوانده (قرابت سببی نزدیک) بود و هم با داشتن وکالتنامه عام از خوانده، عملاً در موضوع ذینفع به شمار میرفت. دادگاه پس از بررسی، استدلال خواهان را پذیرفت و رأی داور را باطل کرد. در متن رأی بر اصل مهم بیطرفی داور تأکید شده و آمده است: همانطور که بیطرفی از ارکان قضاوت است، در داوری نیز که ماهیت قضایی دارد اگر شخص داور دارای نفع شخصی در دعوا باشد و عملاً بیطرف نباشد، رأی او معتبر شمرده نمیشود. استناد به حاکمیت اراده طرفین نیز نمیتواند نقضکننده این اصل بنیادین عدالت باشد. دادگاه تصریح کرد ماده 469 ق.آ.د.م که داوری خویشان را با تراضی مجاز شمرده، ناظر به مرحلهای است که دادگاه در مقام انتخاب داور است؛ اما اگر یکی از طرفین در هنگام توافق از وجود رابطه خویشاوندی و منفعت شخصی داور بیاطلاع بوده یا این امر بر خلاف نظم عمومی و انصاف باشد، تراضی قبلی مانع ابطال رأی نخواهد شد. در نتیجه این رأی، داور به علت رابطهی سببی نزدیک و نفع شخصی فاقد صلاحیت تشخیص داده شد و رأی وی ابطال گردید. این نمونه نشان میدهد که حتی اگر قانون در ظاهر انتخاب داور خویشاوند را (با توافق) مجاز دانسته باشد، دادگاهها در صورت احراز عدم بیطرفی واقعی داور، از اجرای چنین رأیی خودداری میکنند.
این آراء نمونهای از موضع قاطع محاکم در حمایت از نهاد داوری سالم و منصفانه است. معیار اساسی در همه این موارد آن است که داور نباید شرایط قانونی را نقض کرده باشد یا در موقعیتی قرار گیرد که عدالت و بیطرفی تصمیم او زیر سؤال برود. در غیر این صورت، دادگاهها به استناد قانون، از تأیید و اجرای رأی داوری خودداری کرده و آن را ابطال مینمایند.
ویژگیهای داور در حقوق ایران
۱. بیطرفی و استقلال
مهمترین ویژگی داور، بیطرفی و استقلال او نسبت به طرفین و موضوع اختلاف است. داور نباید نسبت به نتیجه دعوا نفع شخصی یا رابطه عاطفی، مالی یا خصومت با هیچیک از طرفین داشته باشد.
اگر بیطرفی داور خدشهدار شود، رأی او میتواند از سوی دادگاه ابطال گردد.
۲. اهلیت قانونی
داور باید اهلیت قانونی برای انجام امور حقوقی داشته باشد؛ یعنی بالغ، عاقل، رشید و محجور نباشد. اشخاص فاقد اهلیت مانند صغار و مجانین به هیچ عنوان صلاحیت داوری ندارند.
۳. صلاحیت اخلاقی و حسن شهرت
اگرچه قانون صراحتاً این شرط را قید نکرده، اما در عمل داور باید فردی امین، قابل اعتماد، با حسن شهرت و مورد وثوق هر دو طرف باشد. رعایت انصاف و وجدان از ملزومات داوری است.
۴. آشنایی با اصول حقوقی و دادرسی (در دعاوی پیچیده)
هرچند قانون برای داور مدرک تحصیلی خاصی تعیین نکرده، اما در دعاوی تخصصی و مالی، آشنایی داور با قوانین و اصول دادرسی و حتی تجربه کافی در حوزه موضوع اختلاف بسیار اهمیت دارد.
در برخی قراردادها، طرفین میتوانند شرط کنند داور از بین وکلای دادگستری یا متخصصان رشته خاص انتخاب شود.
۵. عدم ممنوعیت قانونی
داور نباید مشمول هیچ یک از ممنوعیتهای قانونی باشد؛ مثل محرومیت قضایی، محکومیت کیفری مؤثر، یا ممنوعیتهای مندرج در قوانین خاص (مانند کارمندان دولت یا قضات شاغل در حوزه خودشان).
۶. سن و بلوغ فکری
طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نمیتواند شخصی را که کمتر از ۲۵ سال سن دارد به عنوان داور تعیین کند مگر با تراضی طرفین. بنابراین بلوغ فکری و تجربه، جزو معیارهای مهم داوری است.
۷. عدم وجود تعارض منافع و قرابت نزدیک
داور نباید از نزدیکان نسبی یا سببی (تا درجه دوم از طبقه سوم) طرفین باشد یا با آنها رابطه مالی، استخدامی یا وکالت مستقیم داشته باشد، مگر طرفین صراحتاً و آگاهانه داور را انتخاب کنند.
نتیجهگیری
در حقوق ایران، داور باید واجد صلاحیت قانونی، شایستگی عمومی و بیطرفی کامل باشد. قانون آیین دادرسی مدنی از طریق احصای شرایط داور و منع برخی اشخاص، چارچوبی را ترسیم کرده که تضمینکننده صحت داوری است. به طور خلاصه، اشخاص فاقد اهلیت یا محروم از حقوق اجتماعی، قضات شاغل، بستگان نزدیک و افراد دارای رابطهی منفعت با اصحاب دعوا به عنوان داور صلاحیت ندارند یا دستکم انتخابشان محدود به رضایت آگاهانه طرفین است. این الزامات به منظور حفظ اعتبار فرآیند داوری وضع شدهاند، زیرا رأی داوری زمانی ارزش دارد که صادرکننده آن از هر جهت صالح و بینظر باشد. تجربه قضایی نیز نشان داده است که عدم رعایت شرایط داور میتواند به بیاعتباری موافقتنامه داوری و رأی صادره منجر شود. بنابراین، تاسیس داوری در حقوق ایران ضمن انعطاف و سرعت، از ضمانتهای صحت و عدالت نیز برخوردار است.
ارتباط با وکیل متخصص ابطال رأی داوری تهران
اگر نیاز به مشاوره تخصصی درباره مباحث داوری از جمله: اعتراض یا ابطال رأی داور و یا اجرای رای داور دارید، کافی است با من تماس بگیرید.
من، مهدی سلمانیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانشآموخته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، سالهاست که بهصورت تخصصی در حوزه داوری و ابطال رأی داوری در تهران فعالیت میکنم.
تماس بامن
توصیه حقوقی
به کسانی که در قراردادهای خود شرط داوری میگذارند یا درگیر انتخاب داور هستند توصیه میشود نکات زیر را مدنظر قرار دهند:
- انتخاب داور واجد شرایط: حتماً اطمینان حاصل کنید شخصی که به عنوان داور برمیگزینید از نظر قانونی دارای اهلیت بوده و هیچیک از ممنوعیتهای مذکور را ندارد. برای مثال، از انتخاب افراد کمسن (زیر 25 سال) یا کسانی که رابطه خانوادگی یا نزاع حقوقی/کیفری با شما یا طرف مقابل داشتهاند، پرهیز کنید.
- بیطرفی و استقلال داور: حتی اگر قانوناً بتوانید با رضایت خودتان خویشاوند یا دوست نزدیکتان را داور کنید، بهتر است برای حفظ بیطرفی چنین نکنید. داوری را برگزینید که نزد هر دو طرف به انصاف و عدم جانبداری شهره باشد. این کار از شبههافکنی و اعتراضات بعدی جلوگیری میکند.
- بررسی پیشینه داور: قبل از تعیین داور، در مورد سوابق وی تحقیق کنید. آیا سابقه محکومیت کیفری مؤثر دارد؟ آیا در گذشته تخلفی در مقام داوری داشته که منجر به محرومیت وی شده باشد؟ انتخاب داور خوشنام و بدون سوءپیشینه قضایی به نفع طرفین دعواست.
- تصریح شرایط در قرارداد داوری: در موافقتنامه داوری، میتوانید شرایطی اضافه تعیین کنید (مثلاً داور حتماً دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق باشد یا عضو مرکز داوری خاصی باشد). هرچند قانون چنین شرایط اضافی را الزامی نکرده، درج آن میتواند به انتخاب بهتر کمک کند. البته مراقب باشید شروط خلاف قانون (مانند الزام به انتخاب قاضی شاغل یا شخص فاقد اهلیت) در قرارداد ذکر نشود، زیرا خودبهخود باطل خواهند بود.
- اعتراض به داور ناصالح: اگر در جریان داوری متوجه شدید داور منتخب فاقد شرایط قانونی است یا بعداً معلوم شد با یکی از طرفین رابطهای دارد که بر بیطرفی او اثر میگذارد، حتماً در مهلت قانونی به دادگاه اعتراض کنید. مطابق قانون، شما میتوانید در موارد وجود جهات قانونی بطلان، ابطال رأی داور را از دادگاه بخواهید و رأی داوری مخدوش را اجرا نکنید. استفاده از این حق، جلوی تضییع حقوق شما را خواهد گرفت.
با رعایت توصیههای فوق، داوری میتواند به عنوان روشی کارآمد، سریع و منصفانه برای حل اختلافات به کار رود. انتخاب دقیق و آگاهانه داور صلاحیتدار، سنگبنای موفقیت در داوری است و از بروز مشکلات حقوقی بعدی جلوگیری میکند. در صورت تردید در هر مرحله، مشاوره با یک وکیل مجرب در امور داوری میتواند راهگشا باشد تا حقوق شما در مسیر داوری به بهترین نحو تضمین گردد.
سوالات متداول درباره شرایط و ویژگیهای داور
۱. آیا هر کسی میتواند به عنوان داور انتخاب شود؟
خیر، فقط افرادی که اهلیت قانونی (بالغ، عاقل و رشید بودن)، بیطرفی، و عدم وجود ممنوعیت قانونی دارند، میتوانند داور باشند. برخی افراد مثل قضات شاغل، کارمندان دولت در حوزه مأموریت خود، و اشخاص فاقد اهلیت حق داوری ندارند.
۲. آیا داور باید حقوقدان یا وکیل باشد؟
خیر، قانون چنین شرطی نگذاشته است. اما در دعاوی پیچیده یا فنی، بهتر است داور فردی آشنا با حقوق یا موضوع اختلاف باشد تا تصمیمی دقیق و کارشناسانه بگیرد.
۳. آیا بستگان طرفین میتوانند داور شوند؟
در حالت عادی، بستگان نزدیک (تا درجه دوم از طبقه سوم) نباید داور شوند، مگر اینکه هر دو طرف بهطور صریح و آگاهانه با این موضوع موافقت کنند.
۴. اگر بعد از انتخاب داور معلوم شود او فاقد صلاحیت بوده یا بیطرفی او محل تردید است، چه باید کرد؟
هر یک از طرفین میتوانند تا قبل از صدور رأی، از دادگاه درخواست عزل داور یا جایگزینی داور کنند یا پس از رأی، ابطال آن را بخواهند.
۵. داور باید چند سال سن داشته باشد؟
به طور معمول، داور نباید کمتر از ۲۵ سال داشته باشد؛ مگر اینکه طرفین صراحتاً با داوری فرد کمسن موافقت کنند.
۶. اگر داور با یکی از طرفین خصومت یا رابطه مالی داشته باشد، تکلیف چیست؟
در صورت وجود رابطه مالی، خصومت، یا دعوای حقوقی یا کیفری با طرفین، داور فاقد بیطرفی است و انتخاب او ممنوع یا محدود است؛ حتی اگر رأی بدهد، این رأی ممکن است در دادگاه ابطال شود.
۷. آیا میتوان شرایط اختصاصی برای داور تعیین کرد؟
بله، طرفین میتوانند در قرارداد داوری، ویژگیها یا شرایط خاصی مثل تخصص، مدرک تحصیلی یا عضویت در یک مرکز داوری را به عنوان شرط انتخاب داور بگذارند.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.