رأی وحدت رویه ۸۳۶ درباره ابطال رأی داوری | دعوا مالی است یا غیرمالی؟
یکی از اختلافات مهم در دعاوی داوری این بود که دعوای ابطال رأی داور مالی است یا غیرمالی؟
فرض کنید داور شخصی را به پرداخت چند میلیارد تومان محکوم کرده و محکوم‌علیه برای ابطال رأی داوری به دادگاه مراجعه می‌کند. آیا هزینه دادرسی دعوای ابطال باید بر اساس مبلغ محکوم‌به رأی داوری محاسبه شود یا ابطال رأی داور یک دعوای غیرمالی است؟
این اختلاف سرانجام با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین تکلیف شد.
نتیجه رأی روشن است:
دعوای اعتراض و ابطال رأی داوری، حتی اگر موضوع رأی داور کاملاً مالی و مربوط به مبالغ بسیار بالا باشد، دعوای غیرمالی محسوب می‌شود.
بنابراین هزینه دادرسی دعوای ابطال رأی داور نباید بر اساس مبلغ محکوم‌به رأی داوری محاسبه شود.
در این مقاله، رأی وحدت رویه ۸۳۶، علت صدور آن و آثار عملی این رأی در دعاوی ابطال رأی داوری را بررسی می‌کنیم.
مشخصات رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶
شماره رأی: ۸۳۶
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
مرجع صادرکننده: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع: مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع رأی داوری مالی است
نتیجه: دعوای ابطال رأی داوری، حتی اگر موضوع اصلی اختلاف مالی باشد، دعوای غیرمالی محسوب می‌شود.
رأی وحدت رویه ۸۳۶ به زبان ساده چه می‌گوید؟
برای فهم رأی، این مثال را در نظر بگیرید.
فرض کنید در یک قرارداد تجاری شرط داوری وجود دارد و داور پس از رسیدگی، یکی از شرکت‌ها را به پرداخت ۵۰ میلیارد تومان محکوم می‌کند.
شرکت محکوم‌شده معتقد است رأی داور به یکی از دلایل مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باطل است و دادخواست ابطال رأی داوری مطرح می‌کند.
سؤال این بود:
آیا چون رأی داوری ۵۰ میلیارد تومان ارزش مالی دارد، دعوای ابطال آن هم یک دعوای مالی ۵۰ میلیارد تومانی است؟
پاسخ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منفی است.
در دعوای ابطال رأی داوری، دادگاه قرار نیست درباره اصل طلب ۵۰ میلیارد تومانی مجدداً رسیدگی و حکم صادر کند.
موضوع رسیدگی دادگاه این است که:
آیا رأی داوری با یکی از جهات قانونی بطلان مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه است یا خیر؟
بنابراین خواسته مستقیم دعوا، به دست آوردن مال نیست؛ بلکه ابطال یک رأی داوری است.
به همین دلیل این دعوا غیرمالی محسوب می‌شود.
چرا رأی وحدت رویه ۸۳۶ صادر شد؟
صدور این رأی نتیجه اختلاف میان دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود.
در یک پرونده، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دعوای ابطال رأی داوری را مالی تلقی کرده بود و هزینه دادرسی نیز بر اساس محکوم‌به رأی داور محاسبه شد.
در مقابل، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران معتقد بود دعوای ابطال رأی داور یک دعوای غیرمالی است و محاسبه هزینه دادرسی بر اساس مبلغ رأی داوری مبنای قانونی ندارد.
در نتیجه دو برداشت متفاوت درباره یک موضوع واحد ایجاد شد.
موضوع برای ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد و هیأت عمومی در نهایت نظر شعبه هجدهم را تأیید کرد.
نظر شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر چه بود؟
در پرونده‌ای که منجر به ایجاد اختلاف رویه شد، رأی داوری مربوط به مطالبات ناشی از اجرای یک قرارداد پیمان بود.
پس از طرح دعوای ابطال رأی داوری، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر تهران دعوا را مالی دانست.
به همین دلیل پرونده برای رفع نقص و پرداخت هزینه دادرسی متناسب با محکوم‌به رأی داوری اعاده شد و هزینه دادرسی نیز بر همین اساس دریافت شد.
یعنی در این دیدگاه، مالی بودن موضوع اصلی رأی داوری به دعوای ابطال آن نیز تسری پیدا می‌کرد.
نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر چه بود؟
شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر تهران دیدگاه متفاوتی داشت.
این شعبه اعلام کرد که دعوای ابطال رأی داور از دعاوی غیرمالی است و بنابراین پرداخت هزینه دادرسی بر اساس محکوم‌به رأی داوری مبنای قانونی ندارد.
در واقع از نظر این شعبه باید میان این دو موضوع تفکیک کرد:
موضوع اصلی اختلاف
و
خواسته دعوای ابطال رأی داوری
ممکن است موضوع اصلی اختلاف میلیاردها تومان ارزش داشته باشد، اما در دعوای ابطال، دادگاه مستقیماً درباره مالکیت آن مبلغ یا استحقاق خواهان نسبت به آن تصمیم‌گیری نمی‌کند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور همین دیدگاه را صحیح تشخیص داد.
استدلال دیوان عالی کشور درباره غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور
مبنای اصلی رأی وحدت رویه ۸۳۶ این است که در دعوای اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی تحصیل مستقیم یک منفعت مالی نیست.
خواسته او این است که دادگاه بررسی کند آیا رأی صادرشده مشمول یکی از موارد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است یا خیر.
اگر دادگاه یکی از جهات قانونی بطلان را احراز کند، حکم به ابطال رأی صادر می‌کند.
بنابراین حتی اگر اختلافی که داور درباره آن تصمیم گرفته است مالی باشد، ماهیت دعوای بعدی که برای ابطال رأی مطرح می‌شود غیرمالی است.
هیأت عمومی به همین علت رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر تهران را صحیح و قانونی تشخیص داد.
متن نتیجه رأی وحدت رویه ۸۳۶
خلاصه مفاد قسمت اصلی رأی هیأت عمومی این است که در اعتراض به رأی داوری، هدف خواهان ابطال رأی بر مبنای جهات ماده ۴۸۹ است؛ بنابراین حتی اگر موضوع اصلی اختلاف مالی باشد، اعتراض به رأی داوری دعوی مالی محسوب نمی‌شود.
این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع اعلام شده است.
اثر رأی وحدت رویه ۸۳۶ بر هزینه دادرسی ابطال رأی داوری
مهم‌ترین اثر عملی رأی شماره ۸۳۶ مربوط به هزینه دادرسی است.
پیش از این رأی ممکن بود در برخی محاکم گفته شود چون مثلاً داور شخصی را به پرداخت ده یا بیست میلیارد تومان محکوم کرده، کسی که درخواست ابطال رأی را مطرح می‌کند نیز باید هزینه دادرسی دعوای مالی را متناسب با همان مبلغ پرداخت کند.
رأی وحدت رویه ۸۳۶ این اختلاف را برطرف کرد.
پس از این رأی:
هزینه دادرسی دعوای ابطال رأی داوری باید بر مبنای دعوای غیرمالی محاسبه شود و نه بر اساس مبلغ محکوم‌به مندرج در رأی داوری.
بنابراین تفاوتی ندارد رأی داور درباره صد میلیون تومان، ده میلیارد تومان یا مبلغی بسیار بالاتر باشد؛ صرف مبلغ رأی، دعوای ابطال را مالی نمی‌کند.
برای مطالعه جزئی‌تر این موضوع می‌توانید مقاله هزینه دعوای ابطال رأی داوری را مطالعه کنید.
آیا غیرمالی بودن دعوا به معنای غیرمالی بودن خود رأی داوری است؟
خیر.
این یکی از نکات مهم رأی وحدت رویه ۸۳۶ است.
ممکن است موضوع رأی داوری کاملاً مالی باشد؛ مثلاً داور خوانده را به پرداخت مبلغی بابت اصل طلب، خسارت یا وجه التزام محکوم کرده باشد.
رأی وحدت رویه نمی‌گوید چنین رأی داوری‌ای غیرمالی است.
بلکه می‌گوید:
دعوایی که بعداً با خواسته ابطال آن رأی نزد دادگاه مطرح می‌شود، غیرمالی است.
بنابراین باید بین ماهیت اختلاف داوری و ماهیت دعوای ابطال رأی داوری تفکیک کرد.
مثال عملی از رأی وحدت رویه ۸۳۶
فرض کنیم داور در اختلاف دو شرکت، شرکت «الف» را به پرداخت ۳۰ میلیارد تومان در حق شرکت «ب» محکوم کرده است.
شرکت الف مدعی است داور رأی را بعد از پایان مدت داوری صادر کرده است.
مطابق بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور و تسلیم رأی پس از انقضای مدت داوری از جهات بطلان رأی است. ماده ۴۸۹ هفت جهت قانونی برای بطلان و عدم قابلیت اجرای رأی داور پیش‌بینی کرده است.
شرکت الف دعوای ابطال رأی داوری مطرح می‌کند.
در این دعوا دادگاه قرار نیست بررسی کند که شرکت الف واقعاً ۳۰ میلیارد تومان بدهکار است یا خیر.
دادگاه ابتدا بررسی می‌کند آیا رأی در مهلت قانونی یا قراردادی داوری صادر و تسلیم شده است یا خیر.
بنابراین خواسته‌ای که دادگاه درباره آن حکم می‌دهد ابطال رأی داوری است، نه مالکیت یا استحقاق نسبت به ۳۰ میلیارد تومان.
بر اساس رأی وحدت رویه ۸۳۶، این دعوا غیرمالی است.
آیا رأی وحدت رویه ۸۳۶ باعث آسان‌تر شدن ابطال رأی داور شده است؟
خیر.
این رأی نباید به این صورت تفسیر شود که از این پس ابطال رأی داور ساده‌تر شده است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ عمدتاً ماهیت مالی یا غیرمالی دعوای ابطال را تعیین کرده است.
برای اینکه دادگاه رأی داوری را باطل کند، همچنان باید یکی از جهات قانونی ابطال وجود داشته باشد.
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موارد بطلان رأی را مشخص کرده است؛ از جمله:
-
مخالفت رأی با قوانین موجد حق
-
صدور رأی درباره موضوعی خارج از موضوع داوری
-
خروج داور از حدود اختیار
-
صدور و تسلیم رأی پس از پایان مدت داوری
-
تعارض رأی با اسناد رسمی معتبر در موارد مقرر قانونی
-
صدور رأی توسط داوری که مجاز به صدور رأی نبوده است
-
بی‌اعتباری قرارداد رجوع به داوری
پس غیرمالی بودن دعوا هیچ‌یک از شرایط ماهوی ابطال رأی داوری را حذف نمی‌کند.
برای بررسی کامل این موارد می‌توانید راهنمای جامع ابطال رأی داوری را مطالعه کنید.
مهلت طرح دعوای ابطال رأی داوری چقدر است؟
رأی وحدت رویه ۸۳۶ تغییری در مهلت قانونی اعتراض به رأی داوری ایجاد نکرده است.
مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین می‌تواند اصولاً ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی داور درخواست صدور حکم به بطلان رأی را مطرح کند.
برای اشخاص مقیم خارج از کشور، مهلت مقرر در تبصره این ماده دو ماه است و قانون درباره عذر موجه نیز حکم جداگانه‌ای دارد.
بنابراین نباید غیرمالی بودن دعوا را با مهلت طرح آن اشتباه گرفت.
حتی اگر هزینه دادرسی دعوای غیرمالی باشد، رعایت مهلت اعتراض موضوع مستقلی است و باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.
برای توضیحات بیشتر درباره این ماده می‌توانید مقاله ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مهلت ابطال رأی داور را مطالعه کنید.
رأی وحدت رویه ۸۳۶ چه اثری بر تجدیدنظرخواهی دارد؟
غیرمالی شناخته شدن دعوای ابطال رأی داوری فقط درباره هزینه دادرسی اهمیت ندارد.
مطابق بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام صادرشده در دعاوی غیرمالی اصولاً قابل درخواست تجدیدنظر هستند.
بنابراین مبلغ مندرج در رأی داوری مبنای تعیین قابلیت تجدیدنظر حکم صادرشده در دعوای ابطال قرار نمی‌گیرد.
البته شرایط تجدیدنظرخواهی و نوع تصمیم صادرشده باید در هر پرونده به‌صورت مستقل بررسی شود.
تفاوت «اعتراض به رأی داوری» و «ابطال رأی داوری» در رأی ۸۳۶
در متن رأی وحدت رویه از تعبیر «دعاوی اعتراض به رأی داوری» استفاده شده است.
اما موضوع مورد بررسی هیأت عمومی مشخصاً دعوایی است که شخص بر مبنای جهات قانونی ماده ۴۸۹، خواهان ابطال رأی داور است.
بنابراین نباید صرف استفاده از واژه «اعتراض» چنین برداشت کرد که دادگاه مانند مرحله تجدیدنظر، ماهیت اختلاف را دوباره از ابتدا رسیدگی می‌کند.
رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال رأی داوری با تجدیدنظرخواهی عادی از رأی دادگاه تفاوت دارد.
برای بررسی این تفاوت می‌توانید مقاله تفاوت اعتراض و ابطال رأی داور را مطالعه کنید.
آیا دادگاه در دعوای ابطال دوباره به اصل اختلاف رسیدگی می‌کند؟
اصل بر این نیست که دادگاه در دعوای ابطال، جانشین داور شود و تمام اختلاف طرفین را از ابتدا بررسی کند.
در گزارش منتهی به رأی وحدت رویه ۸۳۶ نیز به همین ویژگی رسیدگی اشاره شده است: رسیدگی به ابطال رأی داور ناظر به بررسی اعتبار رأی در چارچوب جهات قانونی است و دادگاه در این مرحله لزوماً حکم ماهوی درباره اصل اختلاف صادر نمی‌کند.
این موضوع یکی از دلایل مهم تفکیک دعوای ابطال از دعوای مالی اصلی است.
آیا مبلغ رأی داوری هیچ اهمیتی در پرونده ابطال ندارد؟
از جهت تعیین مالی یا غیرمالی بودن خود دعوای ابطال، خیر؛ مبلغ محکوم‌به موجب مالی شدن دعوا نمی‌شود.
اما این به معنای بی‌اهمیت بودن ارزش مالی پرونده از تمام جهات نیست.
ارزش اختلاف ممکن است از نظر اهمیت اقتصادی پرونده، آثار اجرای رأی، تأمین احتمالی، خسارت و تصمیم‌های عملی طرفین اهمیت زیادی داشته باشد.
نکته رأی وحدت رویه فقط این است که مبلغ رأی داوری، مبنای تبدیل دعوای ابطال به یک دعوای مالی نیست.
آیا رأی ۸۳۶ شامل اعتراض ثالث به رأی داوری هم می‌شود؟
در تعمیم رأی وحدت رویه ۸۳۶ به سایر دعاوی مرتبط با داوری باید احتیاط کرد.
موضوع اختلاف منتهی به این رأی مشخصاً مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در حالتی بوده است که موضوع رأی داوری مالی است.
بنابراین نمی‌توان بدون بررسی ماهیت و مقررات مربوط، حکم رأی ۸۳۶ را به هر نوع دعوایی که به نحوی با رأی داوری ارتباط دارد تسری داد.
برای مثال، اعتراض شخص ثالث به رأی داور دارای مباحث خاص خود است و باید جداگانه بررسی شود.
اهمیت رأی وحدت رویه ۸۳۶ برای اشخاص محکوم‌شده در داوری
اهمیت عملی این رأی به‌ویژه در پرونده‌های داوری با مبالغ بالا روشن می‌شود.
پیش از وحدت رویه، اگر دادگاهی دعوای ابطال را مالی تلقی می‌کرد، شخص معترض ممکن بود برای طرح دعوا ناچار به پرداخت هزینه دادرسی بسیار قابل توجهی بر اساس مبلغ رأی داور شود.
اما بر اساس رأی وحدت رویه ۸۳۶:
حتی اگر محکوم‌به رأی داوری مبلغ بسیار بالایی باشد، دعوای ابطال رأی داور غیرمالی است.
این موضوع دسترسی به دادگاه برای بررسی جهات قانونی بطلان رأی را نیز از وابستگی هزینه دادرسی به مبلغ محکوم‌به جدا کرده است.
آیا برای ابطال رأی داور کافی است در دادخواست به رأی ۸۳۶ استناد کنیم؟
خیر.
رأی وحدت رویه ۸۳۶ دلیل ابطال رأی داوری نیست.
این رأی فقط تکلیف مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال را مشخص می‌کند.
برای ابطال رأی باید جهت قانونی مستقلی وجود داشته باشد؛ برای مثال:
-
رأی خارج از مدت صادر شده باشد؛
-
داور از حدود اختیار خود خارج شده باشد؛
-
داور درباره موضوعی رأی داده باشد که مشمول داوری نبوده است؛
-
رأی مخالف قوانین موجد حق باشد؛
-
داور صلاحیت قانونی لازم را نداشته باشد؛
-
یا قرارداد داوری بی‌اعتبار باشد.
بنابراین در تنظیم دادخواست باید ابتدا جهت ابطال رأی مشخص شود و سپس در موضوع هزینه دادرسی و ماهیت دعوا می‌توان به رأی وحدت رویه ۸۳۶ استناد کرد.
جمع‌بندی رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ یکی از مهم‌ترین آرای مرتبط با دعاوی ابطال رأی داوری در سال‌های اخیر است.
نتیجه رأی را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد:
دعوای ابطال رأی داوری غیرمالی است؛ حتی اگر موضوع رأی داور و مبلغ محکوم‌به کاملاً مالی باشد.
در نتیجه:
-
هزینه دادرسی ابطال رأی نباید بر اساس مبلغ رأی داور محاسبه شود.
-
مبلغ محکوم‌به موجب مالی شدن دعوای ابطال نمی‌شود.
-
دادگاه در دعوای ابطال اصولاً در چارچوب جهات قانونی بطلان رأی رسیدگی می‌کند.
-
رأی ۸۳۶ جایگزین جهات ابطال ماده ۴۸۹ نیست.
-
مهلت قانونی اعتراض و ابطال رأی همچنان باید رعایت شود.
-
این رأی در موارد مشابه برای مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
بنابراین اگر رأی داوری علیه شخصی صادر شده است، نخست باید متن رأی، قرارداد داوری، تاریخ ابلاغ، مدت داوری و جهت قانونی مورد استناد برای ابطال بررسی شود و مالی یا غیرمالی بودن دعوا تنها یکی از مسائل مربوط به نحوه طرح پرونده است.
اگر رأی داوری علیه شما صادر شده و قصد بررسی امکان اعتراض به آن را دارید، می‌توانید صفحه وکیل ابطال رأی داوری در تهران را نیز مطالعه کنید.
سوالات متداول درباره رأی وحدت رویه ۸۳۶
رأی وحدت رویه ۸۳۶ درباره چیست؟
این رأی درباره مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داوری است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده است که حتی اگر موضوع اصلی رأی داوری مالی باشد، دعوای ابطال رأی داور غیرمالی محسوب می‌شود.
آیا دعوای ابطال رأی داوری مالی است؟
خیر. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای ابطال رأی داوری غیرمالی است؛ حتی اگر رأی داور مربوط به مطالبه وجه یا یک اختلاف مالی باشد.
هزینه دادرسی ابطال رأی داور چگونه محاسبه می‌شود؟
پس از رأی وحدت رویه ۸۳۶، هزینه دادرسی این دعوا باید مطابق تعرفه دعاوی غیرمالی محاسبه شود و نه بر اساس مبلغ محکوم‌به رأی داوری.
اگر رأی داور ده میلیارد تومان باشد، دعوای ابطال مالی است؟
خیر. میزان محکوم‌به رأی داوری موجب مالی شدن دعوای ابطال نمی‌شود.
آیا رأی ۸۳۶ یکی از دلایل ابطال رأی داور است؟
خیر. رأی ۸۳۶ درباره ماهیت مالی یا غیرمالی دعوای ابطال است. برای ابطال رأی همچنان باید یکی از جهات قانونی، به‌ویژه موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، وجود داشته باشد.
مهلت ابطال رأی داوری چند روز است؟
مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت قانونی برای طرفین مقیم ایران اصولاً بیست روز پس از ابلاغ رأی داور است. برای اشخاص مقیم خارج از کشور در تبصره ماده، مهلت دوماهه پیش‌بینی شده است.
آیا حکم دادگاه درباره ابطال رأی داوری قابل تجدیدنظر است؟
با توجه به غیرمالی بودن دعوا و مقررات عمومی تجدیدنظر، احکام صادرشده در دعاوی غیرمالی اصولاً قابل تجدیدنظر هستند؛ با این حال نوع تصمیم و وضعیت هر پرونده باید جداگانه بررسی شود.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.