صلاحیت داور در حقوق ایران
صلاحیت داور یعنی قدرت رسیدگی داور به اختلاف طرفین بر اساس توافق آنها و مقررات قانونی. در حقوق ایران، آغاز این صلاحیت زمانی است که داور یا داوران دعوت به داوری را بپذیرند و موضوع دعوا و شرایط داوری به آنان ابلاغ شود. مطابق ماده ۴۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، «ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد»
. به عبارت دیگر، از لحظهای که طرفین داور را میپذیرند و جزئیات پرونده به او اعلام میشود، داور صلاحیت خود را آغاز کرده است. ضمناً طبق ماده ۴۵۴ این قانون کلیه اشخاص واجد صلاحیت دعوایی میتوانند در هر مرحلهای از رسیدگی، با توافق یکدیگر اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. اگر طرفین داور مشخصی تعیین نکرده باشند، حسب ماده ۴۶۲، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد، داور را تعیین میکند.
برای اطلاع از میزان حق الزحمه داور به این پست را حتما بخوانید.
مهلت انجام داوری معمولاً در قرارداد مشخص میشود؛ اما اگر مدتی تعیین نشده باشد، قانون پیشبینی کرده است. تبصره ماده ۴۸۴ مقرر میدارد که در این صورت مدت داوری سه ماه و شروع آن از روزی است که موضوع اختلاف به داور یا داوران ابلاغ شود، که این مدت با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود
. داور باید در طول این مدت به رسیدگی بپردازد و نهایتاً رأی خود را صادر و تسلیم کند. مطابق ماده ۴۸۹، اگر رأی داور بعد از انقضای مهلت داوری صادر شود، آن رأی باطل است
. بنابراین، حوزه زمانی صلاحیت داور عملاً از تاریخ پذیرش داوری (ابلاغ موضوع) آغاز و تا انقضای مدت تعیینشده (یا مهلت تمدید شده) ادامه دارد، پس از آن تنها صدور رأی نهایی یا اصلاح آن طبق قانون مجاز است.
فراغ داور و آثار آن
اصطلاح «فراغ داور» معادل «فراغ دادرسی» در محاکم قضایی است و به این معناست که پس از پایان رسیدگی داور و صدور رأی، او دیگر نمیتواند در آن رأی مداخله یا تغییر دهد. به عبارت دیگر، داور پس از صدور رأی، فارغ از رسیدگی است و حق اصلاح یا بازنگری رأی خود را ندارد
. در قانون هم به این موضوع اشاره ضمنی شده است. ماده ۴۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی صرفاً امکان اصلاح رأی داوری را تا پایان مهلت اعتراض به رأی (طبق ماده ۳۰۹ قانون مزبور) به داور یا داوران داده است. پس از انقضای این مهلت، داور هیچگونه صلاحیتی برای تغییر رأی خود نخواهد داشت. به همین دلیل «اعتبار امر مختومه» در مورد رأی داوری هم برقرار است. از نظر حقوقی رأی داوری مانند حکمی قضایی قابلیت قطعیت دارد و پس از قطعیت، مشمول قاعده اعتبار امر مختوم میشود
.
آثار «فراغ داور» این است که پس از صدور رأی داور، طرفین دیگر نمیتوانند مستقیماً از داور بخواهند رأی را تغییر دهد و اگر خطایی در رأی احساس شود باید طبق مقررات قانونی از طریق دادگاه صالح (دعوای ابطال رأی داوری) اقدام کنند. همچنین، از نظر اجرای رأی داور، ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه را مشخص کرده است: اگر محکومٌعلیه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی آن را اجرا نکند، دادگاه ارجاعکننده (یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد) موظف است به درخواست محکومٌله برگ اجرایی صادر کند
. به عبارت دیگر، پس از صدور رأی داور، فرایند اجرای آن در حیطه وظایف دادگاههاست و داور نقشی در اجرای رأی نخواهد داشت.
صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی در داوری
در فقه و قانون، مفاهیم «صلاحیت ذاتی» و «صلاحیت نسبی (محلی)» معمولاً در بحث محاکم قضایی مطرح میشوند؛ اما در داوری معانی متفاوتی پیدا میکنند. صلاحیت ذاتی داور به حدود و موضوعات اختلافی گفته میشود که داور قانوناً میتواند در مورد آنها تصمیم بگیرد. در اصول دادرسی ایران، اکثر اختلافات حقوقی و قراردادی در صورت توافق طرفین قابل ارجاع به داوری است. به گفته برخی حقوقدانان و مراجع آموزشی، «هیچ محدودیت خاصی از حیث صلاحیت ذاتی در داوری وجود ندارد»
پست مربوط به موضوعات غیرقابل داوری.
به بیان دیگر، بهجز مواردی که قانون صراحتاً ممنوع کرده، اصل بر قابل داوری بودن اختلافات است. در عمل نیز داور مطابق قرارداد داوری عمل میکند و اگر موضوع اختلاف در چارچوب توافق طرفین نباشد یا از موارد غیرقابلارجاع (مثل دعاوی ورشکستگی یا امور حسبی) باشد، صلاحیت ذاتی خود را از دست میدهد. برای نمونه، طبق ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح (از قبیل فسخ، طلاق و نسب) قابل ارجاع به داوری نیستند. همچنین در رویه قضایی تصریح شده که اگر موضوع اختلاف اساساً رابطه حقوقی محرز شده باشد (مثلاً فسخ قرارداد)، شرط داوری اثر خود را از دست میدهد؛ بهعنوان مثال دادگاهی اعلام کرده است دعوای «تأیید فسخ قرارداد» مشمول شرط داوری نیست و صدور قرار رد دعوی بهدلیل وجود شرط داوری فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین صلاحیت ذاتی داور مبتنی بر موضوع توافق داوری است و در صورت فقدان قرارداد (مثلاً فسخ قرارداد حاوی شرط داوری)، از بین میرود
.
در مقابل، صلاحیت نسبی (صلاحیت محلی) که در دادگاهها به محل اقامت خوانده یا محل وقوع دعوا مربوط میشود، در داوری اهمیت ندارد. در داوری «قلمرو جغرافیایی خاصی جهت مراجعه به داور وجود ندارد»؛ یعنی طرفین میتوانند هریک از داوران مورد توافق را در هر محلی که خود خواستهاند، برای برگزاری جلسه داوری در نظر بگیرند
. به بیان دیگر، انتخاب محل داوری تابع قواعد آیین دادرسی نیست و غالباً براساس توافق طرفین صورت میگیرد. خلاصه اینکه در داوری، اصل بر آن است که محدوده صلاحیت داور مبتنی بر موضوع قرارداد است، نه محل اقامه دعوا.
نقش داور پس از صدور رأی (بهویژه در ابطال رأی)
پس از صدور رأی داور، نقش عملی او محدود به چند مسئله اندک میشود. مهمترین آنها اصلاح رأی به درخواست طرفین است. مطابق ماده ۴۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی، داور میتواند قبل از پایان مهلت اعتراض یا در زمان آن (حداکثر تا سی روز از ابلاغ رأی داور) به درخواست طرفین نسبت به اصلاح رأی خود اقدام کند.
خواهان و خوانده دعوای ابطال رای داوری په کسانی هستند؟
با فرایند ابطال رای داوری به صورت کامل آشنا شوید.
اما پس از انقضای این مهلت، داور حق هیچگونه دخالتی در رأی نداشته و مسئولیتی در مراحل بعدی ندارد. بهعلاوه اگر هر یک از طرفین اعتراض به رأی داور داشته باشد، طبق ماده ۴۹۰ میتوانند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی به دادگاه صالح (دادگاه ارجاعکننده یا دادگاه صلاحیتدار به اصل دعوا) درخواست ابطال رأی داور را کنند. در این صورت دادگاه باید رسیدگی کند و چنانچه رأی مشمول موارد بطلان مندرج در ماده ۴۸۹ بود، حکم به بطلان آن دهد. تا صدور حکم قطعی بطلان، اجرای رأی داوری معلق میماند. در واقع پس از شروع دعوای ابطال رأی، ادامه دادرسی به اصل دعوا (در صورت ارجاع به داوری) یا اجرای رأی داور متوقف میشود
.
در جریان رسیدگی به ابطال رأی داور، داور شخصاً در دادگاه دخالت نمیکند. داور پس از ابلاغ رأی، تکلیفی جز تسلیم اصل رأی به دادگاه ندارد؛ مطابق ماده ۴۸۵ اگر ترتیبی برای ابلاغ پیشبینی نشده باشد، داور باید رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاعدهنده تحویل دهد تا نسخهای برای اصحاب دعوا ارسال شود
. بنابراین دادگاهها براساس اسناد ارائهشده توسط داور (اصل رأی یا رونوشتهای مصدق آن) و مستندات طرفین رای صادر میکنند. در مجموع پس از صدور رأی داور، داور موظف است مطابق قانون نسبت به اصلاح رأی (ماده ۴۸۷) و تسلیم رأی به دادگاه (ماده ۴۸۵) اقدام کند و در غیر این موارد، از دخالت در فرایند قضایی مأیوس خواهد بود. در رویه قضایی نیز تصریح شده است که صلاحیت داور پس از صدور رأی محدود شده و داور «پس از ختم رسیدگی و صدور رأی از رسیدگی فارغ و حق تغییر حکم را ندارد»
.
سایر نکات مرتبط با صلاحیت داور
-
سپردن اسناد و جلسات دادرسی: قانون بر این نکته تأکید کرده که داوران باید از تشکیل جلسات رسیدگی مطلع باشند و اسناد طرفین را دریافت کنند
. این مواد نشان میدهد داور نباید از رسیدگی غافل بماند و باید فرصت کافی برای اظهار نظر به طرفین بدهد. همچنین ماده ۴۸۴ تبصره ضمنی سهماهه بودن مهلت داوری را عنوان میکند
-
.
-
توقف رسیدگی به علت امور حسبی یا جزایی: مطابق ماده ۴۷۸، اگر در حین داوری مسائلی از امور حسبی (نظیر نکاح، طلاق یا نسب) یا امور جزایی کشف شود که برای صدور رأی لازم است، داور رسیدگی را تا حصول رأی نهایی دادگاه صالح درباره آن موضوع متوقف میسازد
. پس از صدور حکم دادگاه مزبور، داور نمیتواند خلاف آن حکم رأی دهد
-
. این حکم تضمین میکند اختلافات حساس در دادگاههای ذیربط حل شوند.
-
صلاحیت مراجع قضایی در تعیین داور: چنانچه طرفین در قرارداد داوری ترتیب خاصی برای تعیین داور ننوشته یا بعداً به داور جدید توافق نکنند، دادگاه صالح تعیین داور را بر عهده میگیرد
. ماده ۴۶۲ میگوید هرگاه توافقی وجود نداشته باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد داور را تعیین میکند
-
.
-
آثار رأی داور: رأی داور فقط نسبت به طرفین دعوا (و اشخاص دخیل در انتخاب داور) اعتبار دارد و آثارش به اشخاص ثالث تسری نمییابد
-
. همچنین رأی داور در چارچوب اعتبار «امر مختومه» قرار میگیرد و پس از قطعی شدن، دیگر نمیتوان همان موضوع را مجدداً از داور یا دادگاه پیگیری کرد.
-
نمونه رویه قضایی: در یک رأی مشخص شده است که اگر داوری جایگزین دادگاه شود و رأی داور در مهلت قانونی صادر نگردد، مثلاً داور بعد از مدت داوری اقدام به صدور رأی کند یا موضوع دعوا از صلاحیت داوری خارج باشد، دادگاه باید رأی داور را باطل کند. برای مثال، صادر شدن رأی داوری درباره فسخ قرارداد (که عنوان دعوای اصلی نبوده) بیاعتبار دانسته شده است.
مشاوره تخصصی
چنانچه در هر مرحلهای از تنظیم قرارداد، اعمال فسخ، داوری یا رسیدگی دادگاه این مطلب را مطالعه میکنید، پیشنهاد میکنم برای بررسی دقیق پرونده خود، با اینجانب مهدی سلمانیان
وکیل پایه یک دادگستری،
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران،
و فعال در حوزه داوری، ابطال و دفاع از اعتبار آرای داوری
در ارتباط باشید.
پرسشهای متداول (FAQ)
-
صلاحیت داور کی و چطور شروع میشود؟
مطابق قانون، شروع مهلت داوری از روزی است که داور(ان) قبول داوری کنند و موضوع اختلاف و شرایط داوری به آنها ابلاغ شود -
. به بیان دیگر، پس از آنکه طرفین داور منتخب را معرفی کردند و وی پذیرش خود را اعلام کرد، صلاحیت داور رسمیت مییابد.
-
مدت زمان داوری چقدر است؟
در قرارداد داوری طرفین میتوانند مدت معینی برای رسیدگی تعیین کنند. اگر مدت مشخص نشده باشد، قانون پیشبینی کرده است که مدت داوری سه ماه از زمان ابلاغ موضوع به داور است -
که این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
-
فراغ داور یعنی چه و چه تأثیری دارد؟
فراغ داور یعنی پس از اتمام دادرسی و صدور رأی، داور دیگر حق تغییر یا بازنگری رأی را ندارد
. از این پس هر گونه خطا در رأی باید از طریق شکایت در دادگاه صالح (دعوای ابطال رأی) پیگیری شود. همچنین رأی داور پس از قطعی شدن مانند حکم قضایی از اعتبار امر مختومه برخوردار است
-
.
-
صلاحیت ذاتی و نسبی داور چه تفاوتی دارد؟
«صلاحیت ذاتی» مربوط به حدود موضوع اختلاف است که داور میتواند به آن رسیدگی کند. در داوری، اصل بر این است که هر اختلاف قابل ارجاع را میتوان به داوری سپرد (جز موارد قانونی استثناء مانند دعاوی ورشکستگی و نکاح). «صلاحیت نسبی» معمولاً به حوزه جغرافیایی اشاره دارد؛ اما در داوری محل مخصوصی برای احراز صلاحیت داور مطرح نیست و دادگاه محلی خاصی تعیین نمیشود
-
.
-
موقع ابطال رأی داور، نقش داور چیست؟
پس از صدور رأی، داور خودش نقشی در رسیدگی ابطال رأی ندارد و مرجع تعیینکننده دادگاه است. داور موظف است اصل رأی را در اختیار دادگاه قرار دهد یا اصلاحات مورد نظر را تا پایان مهلت قانونی اعمال کند
. تصمیم نهایی درباره ابطال رأی به عهده دادگاه خواهد بود.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.