چه موضوعاتی قابل داوری نیستند؟
در هنگام تنظیم قراردادهایی که حاوی شرط داوری هستند، یکی از مهمترین مسائلی که باید به آن توجه شود، قابلیت داوریپذیری موضوع اختلاف است. اصل حقوقی این است که همه موضوعات قابل داوریاند مگر آنکه قانونگذار بهطور صریح آنها را مستثنی کرده باشد. بنابراین، موضوعاتی که به دلایل خاصی مانند حساسیت اجتماعی یا اهمیت عمومی از صلاحیت داوران خارج شدهاند، باید از مسیر رسمی دادگستری پیگیری شوند.
مهمترین موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری:
۱. دعاوی کیفری و جزایی
پروندههایی که موضوع آنها جرم است (مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ضرب و جرح و قتل)، به دلیل ماهیت کیفری و اهمیت نظم عمومی، منحصراً در صلاحیت دادسراها و دادگاههای کیفری هستند و رسیدگی به آنها توسط داوران ممنوع است.
۲. دعاوی مربوط به امور حسبی
موضوعاتی که جنبه حمایتی، نظارتی و سرپرستی دارند مانند:
- نصب و عزل قیم
- اعلام حجر
- صدور گواهی انحصار وراثت
- صدور حکم موت فرضی
این نوع دعاوی جنبه عمومی و حمایتی داشته و باید توسط دادگاههای خانواده یا امور حسبی رسیدگی شوند.
۳. موضوعات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه
هر دعوایی که موضوع آن مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق عمومی جامعه باشد، غیرقابل داوری است. به عنوان مثال:
- قراردادهایی که موضوع آنها قمار، شرطبندی یا فعالیتهای نامشروع باشد.
- قراردادهایی که حقوق اساسی اشخاص را نقض کنند.
۴. دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری، فقط در صورتی مجاز است که:
- تصویب هیأت وزیران را داشته باشد.
- مجلس شورای اسلامی از آن مطلع شده باشد.
در غیر این صورت، شرط داوری و آرای صادره در این زمینه باطل است.
پیامد درج شرط داوری در موضوعات غیرقابل داوری
اگر طرفین قرارداد بدون توجه به این ممنوعیتها، شرط داوری را برای موضوعاتی که قابل ارجاع به داوری نیستند، درج کنند، هر رأیی که داور در این موارد صادر کند به موجب بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال بوده و دادگاهها از اجرای آن خودداری خواهند کرد.
اگر در حین داوری، موضوع جنبه کیفری پیدا کند چه اتفاقی میافتد؟
گاهی موضوعی که در ابتدا کیفری نبوده و قابل داوری بوده است، در حین رسیدگی داور جنبه کیفری پیدا میکند یا جرم جدیدی مرتبط با آن کشف میشود. در این حالت، داور بر اساس ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی موظف است رسیدگی خود را تا زمان تعیین تکلیف قطعی شکایت کیفری متوقف کند. اگر داور این قاعده را رعایت نکند و پیش از پایان رسیدگی کیفری رأی صادر نماید، رأی او قابل ابطال است.
نتیجهگیری و توصیه حقوقی
پیش از اینکه شرط داوری را در قرارداد خود درج کنید، حتماً بررسی کنید که موضوع قرارداد قابلیت ارجاع به داوری را دارد یا خیر. رعایت نکردن این نکته اساسی ممکن است موجب شود همه تلاشها و هزینههای شما بینتیجه بماند.
ارتباط با وکیل متخصص دعاوی داوری تهران
اگر نیاز به مشاوره تخصصی درباره اعتراض یا ابطال رأی داور دارید، کافی است با من تماس بگیرید.
من، مهدی سلمانیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانشآموخته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، سالهاست که بهصورت تخصصی در حوزه داوری و ابطال رأی داوری در تهران فعالیت میکنم.
تماس بامن
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.