شرط داوری در اساسنامه شرکت‌های تعاونی: جایگاه قانونی، چالش‌ها و نکات کلیدی

مقدمه

داوری به‌عنوان روشی برای حل‌وفصل اختلافات، به طرفین اجازه می‌دهد به‌جای مراجعه به دادگاه، اختلاف خود را توسط داور یا هیأتی بی‌طرف حل کنند. در شرکت‌های تعاونی، شرط داوری در اساسنامه می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. چرا که تعاون به‌معنای همکاری و مشارکت است و حل اختلافات به‌صورت دوستانه و سریع می‌تواند به حفظ انسجام اعضا و منافع جمعی کمک کند. شرط داوری در تعاونی‌ها به این معناست که اعضا توافق می‌کنند اختلافاتشان ابتدا از طریق داوری حل‌وفصل شود. این رویکرد نه تنها به کاهش حجم پرونده‌های دادگستری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند اختلافات را با سرعت و هزینه کمتر حل کند. در این مقاله، جایگاه قانونی شرط داوری در اساسنامه شرکت‌های تعاونی براساس قوانین ایران را بررسی کرده و چالش‌های اجرایی آن را با استناد به آرای مراجع قانونی توضیح می‌دهیم. همچنین تلاش شده از ترکیب زبان دقیق حقوقی و نثر ساده استفاده شود تا مطلب برای عموم خوانندگان قابل‌فهم باشد.

جایگاه شرط داوری در اساسنامه تعاونی‌ها بر اساس قانون

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

قانون بخش تعاونی (مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی) چارچوب اصلی تشکیل و اداره‌ی شرکت‌های تعاونی را تعیین می‌کند. طبق اصلاحات سال ۱۳۹۳ قانون تعاون، تمامی شرکت‌های تعاونی موظف شدند اساسنامه خود را اصلاح کرده و بندی را برای رسیدگی به اختلافات از طریق داوری در مرکز اتاق تعاون درج کنند. به عبارت دیگر، قانون تعاون صراحتاً ارجاع اختلافات تعاونی به داوری را پیش‌بینی کرده است. تبصره ۶ ماده ۵۷ این قانون (اصلاحی ۱۳۹۳) تأکید می‌کند که «ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود». بنابراین از منظر قانونگذار، درج شرط داوری در اساسنامه تعاونی‌ها الزامی است و شرط داوری تبدیل به بخشی از مقررات حاکم بر روابط اعضای تعاونی شده است.

اما دامنه‌ی این الزام تا کجاست؟ قانونگذار در بند ۱۴ ماده ۵۷ اصلاحی قانون تعاون اختلافات مشمول داوری را چنین برشمرده است: «در موارد بروز اختلاف فی‌مابین اعضای شرکت تعاونی و نیز فی‌مابین اشخاص حقوقی بخش تعاون با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، داوری حرفه‌ای بر عهده اتاق تعاون خواهد بود». این عبارت نشان می‌دهد قانون قصد داشته اغلب اختلافات مرتبط با تعاونی‌ها را به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع دهد. در واقع، شرکت‌های تعاونی با گنجاندن شرط داوری در اساسنامه، عملاً توافق می‌کنند که رسیدگی به اختلافاتشان در چارچوب سازمان داوری اتاق تعاون انجام شود. این سازمان داوری (اتاق تعاون) مسئول هماهنگی و نظارت بر جریان داوری است و آیین‌نامه ویژه‌ای نیز برای آن تدوین شده است (آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۱۳۸۹ وزارت تعاون).

نکته مهم این است که قانون تعاون، داوری در تعاونی‌ها را به‌نوعی “الزامی” کرده است. از این رو برخی صاحب‌نظران آن را نوعی داوری اجباری ویژه در حقوق ایران تلقی می‌کنند. طبق قانون، تمامی تعاونی‌ها مکلف به درج شرط داوری در اساسنامه و مراجعه به داوری در صورت بروز اختلاف هستند. حتی اداره کل تعاون نیز تأیید تغییر اساسنامه تعاونی و تداوم فعالیت آن را مشروط به درج همین شرط کرده است. به بیان ساده، اولویت با داوری است و مراجعه به دادگستری در درجه دوم قرار می‌گیرد.

قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات مرتبط

از منظر قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م)، داوری اصولاً یک روش خصوصی حل اختلاف است که مبتنی بر توافق طرفین دعوا است. ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند منازعه خود را به داوری ارجاع دهند. همچنین ماده ۴۵۵ اجازه می‌دهد این توافق به شکل شرط داوری در ضمن قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه صورت گیرد. بنابراین، قاعده کلی آن است که تا زمانی که دو طرف اختلاف نخواهند، الزام به داوری ممکن نیست. اگر یکی از طرفین به شرط داوری استناد نکند و وارد دادرسی ماهوی شود، دادگاه می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد. اما اگر شرط داوری میان طرفین معتبر باشد، طرح دعوا در دادگستری بر خلاف قرارداد تلقی شده و دادگاه دعوا را قابل استماع نمی‌داند. در چنین مواردی رویه قضایی صدور قرار عدم استماع دعوا یا قرار رد دعوا را پذیرفته است، به این معنا که دادگاه اعلام می‌کند به دلیل وجود توافق داوری، صلاحیت رسیدگی ندارد.

با توجه به این قواعد کلی، شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت تعاونی چه اعتباری دارد؟ از یک سو، اساسنامه به منزله قرارداد بین اعضای تعاونی است و همه اعضا با امضای آن موافقت خود را با مفادش (از جمله شرط داوری) اعلام می‌کنند. بنابراین طبق قاعده ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات داوری در آیین دادرسی مدنی، شرط داوری مندرج در اساسنامه میان اعضای تعاونی تعهدآور است. از سوی دیگر، افراد خارج از تعاونی که عضو یا سهامدار نیستند، طرف این قرارداد اساسنامه‌ای نبوده و ممکن است هرگز رضایتی به داوری نداده باشند. پرسش مهم این است که آیا یک شخص ثالث (مثلاً یک طرف قرارداد تجاری با شرکت تعاونی که خودش عضو تعاونی نیست) به صرف وجود شرط داوری در اساسنامه تعاونی مجبور به داوری است یا خیر؟

چالش‌ها و اختلاف‌نظرهای اجرای شرط داوری در تعاونی‌ها

با وجود صراحت قانون تعاون، اجرای عملی شرط داوری در تعاونی‌ها با چالش‌ها و اختلاف‌نظرهایی همراه بوده است. در این بخش به مهم‌ترین موارد اختلافی و آرای صادره در این زمینه می‌پردازیم:

۱. حدود شمول شرط داوری: اعضای تعاونی در برابر اشخاص ثالث

مهم‌ترین اختلاف‌نظر درباره دامنه الزام‌آوری شرط داوری اساسنامه تعاونی‌ها است. آیا این شرط تنها اعضا و سهامداران شرکت تعاونی را متعهد می‌سازد یا اشخاص خارج از تعاونی را هم در بر می‌گیرد؟ به بیان دیگر، اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی که عضو تعاونی نیست (مثلاً یک پیمانکار یا خریدار خدمات از تعاونی) با شرکت تعاونی اختلاف پیدا کند، آیا باید اجباراً به داوری اتاق تعاون برود؟

پاسخ این پرسش در نظریات حقوقی و آرای مراجع قضایی روشن شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۵ صراحتاً اعلام کرده که «ارجاع رسیدگی به اختلافات اصولاً نیازمند توافق طرفین اختلاف است». این نظریه توضیح می‌دهد که درج شرط داوری در اساسنامه تعاونی، صلاحیت رسیدگی به اختلاف اعضای تعاونی با یکدیگر و نیز با تعاونی را به اتاق تعاون می‌دهد و حتی سهامداران غیرعضو نیز به واسطه پذیرش اساسنامه ملزم به تبعیت از این شرط در اختلافات با شرکت و سایر اعضا هستند. اما همین نظریه تأکید می‌کند که شرط داوری مذکور قابل تسری به اشخاص خارج از تعاونی نیست. به بیان ساده، درج شرط داوری در اساسنامه یک شخص حقوقی تعاونی فقط برای اعضا و سهامداران همان شخص حقوقی الزام‌آور است و نمی‌توان اشخاص ثالث را مجبور به ارجاع اختلافشان با آن شرکت به داوری کرد. در مورد اختلافات ناشی از قراردادهای تعاونی با افراد ثالث، نظریه مشورتی فوق تصریح دارد که وجود شرط داوری در اساسنامه به‌تنهایی طرف قرارداد خارج از شرکت را ملزم به داوری در اتاق تعاون نمی‌کند؛ در این حالت تنها اگر شرط داوری در خود قرارداد میان تعاونی و شخص ثالث درج شده باشد یا توافق داوری مستقلی انجام شده باشد، دادگاه می‌تواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

همین دیدگاه توسط دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۶۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ (که درباره بندهایی از آیین‌نامه داوری تعاون صادر شد) عملاً همین نکته را تأیید کرد. در آن رأی اعلام شده که شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت، فقط نسبت به سهامداران همان شرکت الزام‌آور است و شامل اشخاص ثالث نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، دیوان عدالت اداری بخش‌هایی از مقررات را که می‌توانست تفسیر شود که افراد غیرعضو نیز بدون رضایت ملزم به داوری هستند ابطال کرد یا حداقل چنین تفسیری را نپذیرفت. از سوی دیگر، دیوان عالی کشور نیز در یک پرونده مطرح شده در شعبه خود در سال ۱۴۰۱ تصریح کرده که طرفین اختلاف الزامی به رجوع به داوری اتاق تعاون ندارند مگر آنکه ارجاع به داوری در اساسنامه شخص حقوقی تعاونی درج شده باشد. این رأی دیوان عالی نشان می‌دهد صرف تصویب قانون، به معنای تحمیل داوری بدون درج در اساسنامه و بدون توافق طرفین نیست. اتاق تعاون نیز به عنوان یک نهاد داوری نمی‌تواند بدون رعایت مقررات الزام‌آور قانونی و توافق طرفین، به اختلاف مطروحه رسیدگی کند. بنابراین تکلیف اشخاص ثالث روشن است: اگر عضو تعاونی نباشند و شرط داوری را در قالب قرارداد جداگانه نپذیرفته باشند، نمی‌توان آن‌ها را مجبور به داوری کرد و راه دادخواهی آن‌ها در دادگستری بسته نیست.

۲. ماهیت الزام‌آوری داوری تعاونی‌ها و ایرادهای قانونی

یکی دیگر از مباحث چالشی، مطابقت داوری اجباری تعاونی‌ها با اصول حقوقی بالادستی است. منتقدان مطرح کرده‌اند که سلب حق رجوع مستقیم به دادگاه‌ها از شهروندان (مثلاً اعضای تعاونی) و اجبار آن‌ها به داوری ممکن است با حق دسترسی به دادرسی عادلانه در تعارض باشد. طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، هر کس حق دارد به دادگاه صالح مراجعه کند و داوری اجباری نباید مانع این حق بنیادین شود. استدلال این گروه آن است که گرچه اعضای تعاونی با پیوستن به آن ضمنی شرط داوری را پذیرفته‌اند، اما این پذیرش ممکن است در عمل برای اعضا چاره‌ دیگری باقی نگذارد (چون خروج از تعاونی نیز آسان نیست) و به همین دلیل، اجباری بودن داوری در تعاونی‌ها باید با احتیاط تفسیر شود. حتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی خود اذعان کرده که ارجاع امر به داوری نیازمند توافق است و داوری تعاونی‌ها را در زمره فروض استثنایی بر اصل اختیاری بودن داوری دانسته است. در نتیجه، هرگونه تردید در شمول شرط داوری به نفع رسیدگی قضایی در محاکم تفسیر می‌شود تا حق دسترسی به دادگاه‌ها تضییع نگردد.

3. تغییرات اساسنامه و اثر آن بر اعضای سابق یا روابط پیشین

فرض مهم دیگر آن است که شرط داوری در میانه راه به اساسنامه تعاونی اضافه شود. مثلاً تعاونی‌ای را در نظر بگیرید که هنگام تشکیل، شرط داوری نداشته ولی پس از اصلاح قانون، اساسنامه را اصلاح و شرط داوری اتاق تعاون را درج کرده است. تکلیف اختلافاتی که ریشه در دوران قبل از اصلاح اساسنامه دارند چیست؟ همچنین اگر عضوی پیش از درج شرط داوری از تعاونی خارج شده باشد و سپس با تعاونی دچار اختلاف شود، آیا مشمول شرط داوری جدید می‌شود؟

پاسخ این مسائل در رویه قضایی مشخص شده است. یک نمونه مهم، رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۷ است که دقیقاً به این موضوع پرداخته است. در این پرونده، فردی با تعداد سهام مشخص از یک تعاونی ساختمانی استعفا داده و سهام خود را در سال ۱۳۹۰ تسلیم کرده بود. تعاونی پس از خروج وی ماده‌ای به اساسنامه افزود که اختلافات باید از طریق داوری اتاق تعاون حل شود. زمانی که عضو مستعفی برای مطالبه ارزش سهام خود طرح دعوا کرد، تعاونی به شرط داوری اساسنامه استناد نمود و دادگاه بدوی نیز دعوا را به خاطر وجود شرط داوری غیرقابل استماع اعلام کرد. اما دادگاه تجدیدنظر این تصمیم را نقض کرد و استدلال نمود: چون شرط داوری پس از خروج آن عضو به اساسنامه اضافه شده، نسبت به اختلاف میان عضو خارج‌شده و شرکت تعاونی قابل اعمال نیست و دادگاه باید به دعوا رسیدگی کند. در واقع، اصل عدم عطف به ماسبق شدن مقررات قراردادی رعایت شد؛ کسی که در زمان عضویت خود تعهدی به داوری نداده، بعدها نمی‌توان او را ملزم به رعایت شرط جدید کرد. این رأی رویه‌ای را تقویت می‌کند که شرط داوری مانند هر قرارداد یا مقرره جدید اساسنامه، نسبت به وقایع و اعضای پیشین اثر قهقرایی ندارد.

4. روند قضایی در صورت وجود شرط داوری

هنگامی که شرط داوری در اساسنامه تعاونی درج شده و اختلافی بین عضای تعاونی یا تعاونی با عضو به وجود می‌آید، روند صحیح طبق قانون آن است که ابتدا به مرجع داوری اتاق تعاون مراجعه شود. آیین‌نامه داوری در بخش تعاون ۱۳۸۹ رویه داوری را مشخص کرده است. اگر یکی از طرفین برخلاف این توافق به دادگستری شکایت کند، طرف مقابل می‌تواند با استناد به شرط داوری از دادگاه بخواهد دعوا را نپذیرد. در این وضعیت، غالباً دادگاه‌ها قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کنند تا طرفین برای داوری اقدام کنند. نمونه آن در آرای محاکم دیده می‌شود که مثلاً در اختلاف بین عضو و شرکت تعاونی، دادگاه بدوی به استناد ماده ۲۰ اساسنامه (شرط داوری) دعوا را رد کرده است. البته همان‌طور که گفتیم، این قرارها در صورت احراز عدم شمول شرط (مثلاً نبودن رابطه عضویت یا مربوط نبودن موضوع اختلاف) در مرحله بالاتر نقض خواهند شد.

در مقابل، اگر اختلاف با شخص ثالث غیرعضو باشد، دادگاه‌ها نمی‌توانند مستقیماً به صرف اساسنامه قرار رد دعوا دهند؛ مگر آنکه در قرارداد فی‌مابین تعاونی و شخص ثالث هم شرط داوری وجود داشته باشد. بنابراین اعضای تعاونی و اشخاص مرتبط باید توجه داشته باشند که شرط داوری اساسنامه برای اعضای فعلی و آتی تعاونی لازم‌الاتباع است (حتی سهامداران غیرعضو که با پذیرش اساسنامه وارد شرکت شده‌اند)، اما سایر افراد تنها در صورت پذیرش صریح، مشمول داوری خواهند بود.

پرسش‌های متداول درباره شرط داوری در شرکت تعاونی

سوال ۱: آیا شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی اجباری است؟
بله، براساس قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ (و اصلاحیه ۱۳۹۳)، درج شرط داوری اتاق تعاون در اساسنامه الزامی است. تمام تعاونی‌ها مکلف شده‌اند بند مربوط به ارجاع اختلافات به داوری را در اساسنامه خود داشته باشند. بنابراین از نظر قانونی، وجود چنین شرطی قاعده‌ای الزامی برای تعاونی‌هاست و عدم رعایت آن تخلف محسوب می‌شود. این الزام با هدف تقویت حل‌وفصل تخصصی و دوستانه اختلافات در بخش تعاون پیش‌بینی شده است.

سوال ۲: آیا شرط داوری اساسنامه برای همه دعاوی تعاونی‌ها قابل اجراست؟
شرط داوری اصولاً دعاوی داخلی تعاونی را پوشش می‌دهد؛ یعنی اختلاف میان اعضا با یکدیگر، اعضا با تعاونی، یا تعاونی‌های بخش تعاون با هم. در این موارد، طبق قانون، مرجع صالح داوری اتاق تعاون خواهد بود. اما دعاوی میان تعاونی و اشخاص خارج از تعاونی (مثل مشتریان، پیمانکاران یا هر شخص ثالث) به صرف وجود شرط در اساسنامه مشمول داوری اجباری نیست. در این موارد، اگر آن شخص ثالث در قرارداد خود با تعاونی شرط داوری را نپذیرفته باشد، می‌تواند مستقیماً به دادگاه مراجعه کند و دادگستری نیز به دعوای او رسیدگی خواهد کرد. خلاصه اینکه برای اعضا و زیرمجموعه تعاونی، داوری حاکم است؛ برای غیرعضوها، توافق خاص لازم است.

سوال ۳: تکلیف اختلافات قدیمی یا اعضای سابق با شرکت تعاونی چیست؟
اگر اختلاف مربوط به زمانی باشد که شرط داوری در اساسنامه وجود نداشته (مثلاً اختلاف ناشی از عضویت یا قراردادی قبل از اصلاح اساسنامه)، یا مربوط به عضوی باشد که پیش از افزودن شرط داوری از تعاونی خارج شده، در این حالت شرط داوری عموماً شامل آن اختلاف نمی‌شود. همان‌طور که در یک رأی دادگاه تجدیدنظر تصریح شده، اگر ماده داوری پس از خروج عضو به اساسنامه اضافه شود، نسبت به اختلاف بین عضو خارج‌شده و شرکت قابل اعمال نیست. بنابراین دعاوی اعضای سابق یا موضوعات قدیمی، در صورت عدم توافق طرفین، می‌تواند در دادگاه مطرح و رسیدگی شود.

سوال ۴: در صورت وجود شرط داوری در اساسنامه، آیا می‌توان مستقیماً به دادگاه مراجعه کرد؟
اعضای شرکت تعاونی طبق اساسنامه متعهدند ابتدا از طریق داوری اختلافات را حل کنند. اگر با این وجود یکی از اعضا یا خود تعاونی مستقیماً دعوا را به دادگاه ببرد، طرف دیگر حق دارد به ایراد وجود شرط داوری استناد کند. در چنین شرایطی، دادگاه بررسی می‌کند که آیا اختلاف مطروحه واقعاً مشمول شرط داوری اساسنامه هست یا نه (مثلاً مربوط به رابطه تعاونی و عضو هست؟ آیا هر دو طرف ملزم به داوری بوده‌اند؟). اگر بلی، دادگاه دعوا را قابل رسیدگی در دادگستری نمی‌داند و قرار رد یا عدم استماع صادر می‌کند. در نتیجه عملاً خواهان مجبور می‌شود داوری را پیگیری کند. اما اگر دادگاه تشخیص دهد شرط داوری شامل آن دعوا نیست (برای نمونه، خوانده عضو تعاونی نبوده یا موضوع اختلاف خارج از شمول داوری است)، رسیدگی قضایی ادامه خواهد یافت. بنابراین توصیه عملی این است که اعضای تعاونی ابتدا طبق اساسنامه موضوع را به داوری ارجاع دهند تا دچار اطاله دادرسی نشوند.

سوال ۵: آیا آرای مهمی در مورد شرط داوری در تعاونی‌ها صادر شده است؟
بله، چندین رأی و نظریه مهم در این زمینه وجود دارد. از جمله: رأی وحدت‌رویّه یا تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱ که تأکید کرده شرط داوری تعاونی، اشخاص ثالث غیرعضو را ملزم نمی‌کند (این رأی در عمل دامنه شرط داوری را محدود به اعضا نمود). همچنین نظریه مشورتی ۱۳۹۹ اداره حقوقی قوه قضاییه که به طور مبسوط به سوالات در مورد شمول شرط داوری پاسخ داده و مرجعیت اتاق تعاون را تنها در اختلافات داخلی تعاونی معتبر دانسته است. علاوه بر این‌ها، آرای دادگاه‌های تجدیدنظر (مانند نمونه سال ۱۳۹۲ ذکرشده) نشان‌دهنده رویکرد محاکم در عدم تسری عطف به ماسبق شرط داوری است. مجموع این آرای قضایی، فضای تفسیر قانون را روشن‌تر کرده و ابهامات را کاهش داده است.

نتیجه‌گیری

شرط داوری در اساسنامه شرکت‌های تعاونی به عنوان ابتکاری قانونی، با هدف تخصصی‌تر و سریع‌تر کردن حل اختلافات در بخش تعاون وضع شده است. این شرط که ریشه در قانون بخش تعاونی دارد، تمامی تعاونی‌ها را ملزم کرده است اختلافات داخلی خود (میان اعضا و شرکت) را از مسیر داوری اتاق تعاون حل کنند. از منظر حقوقی، شرط داوری اساسنامه تعاونی نوعی قرارداد جمعی است که اعضا با پیوستن به شرکت آن را می‌پذیرند و دادگاه‌ها نیز در صورت بروز اختلاف، به آن احترام می‌گذارند. با این حال، اجرای این شرط در عمل با مرزبندی‌ها و محدودیت‌هایی همراه است. مهم‌ترین نکته اینکه الزام داوری صرفاً شامل اعضا و وابستگان تعاونی است و در مورد افراد و نهادهای خارج از تعاونی، بدون توافق صریح قابل تحمیل نیست. به علاوه، این شرط نسبت به وقایع و اعضای پیش از تصویب آن تأثیری ندارد و در صورت عدم شمول، راه دادخواهی در دادگستری باز خواهد بود.

در نثر ساده، می‌توان گفت شرط داوری در تعاونی‌ها مانند یک قول و قرار خانوادگی بین اعضاست که دعواهای درون خانواده تعاونی را پیش داور خودشان ببرد. قانون نیز از این تصمیم حمایت کرده و آن را لازم‌الاجرا دانسته است. اما اگر دعوا با غریبه‌ها باشد یا فردی قبلاً از خانواده تعاونی رفته باشد، آن قول و قرار دیگر او را مقید نمی‌کند مگر دوباره قبولش کند. پس شرط داوری در شرکت تعاونی بسیار مهم و الزام‌آور است، اما حد و مرزش را قانون و توافق تعیین می‌کند. آگاهی اعضای تعاونی از این شرط و حدود آن، و مشاوره با اهل فن در زمان بروز اختلاف، می‌تواند از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند و اختلافات را در مسیر صحیح خود حل‌وفصل نماید.

نکات کلیدی

• الزام قانونی: قانون بخش تعاون شرکت‌های تعاونی را مکلف کرده که شرط داوری (ارجاع اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون) را در اساسنامه خود بگنجانند. این شرط داوری اکنون جزئی جدایی‌ناپذیر از مقررات اکثر تعاونی‌ها است.
• حیطه اجرای شرط: شرط داوری در اساسنامه تمامی اختلافات میان اعضا با یکدیگر یا با خود تعاونی را در بر می‌گیرد و مرجع صالح برای این دعاوی، مرکز داوری اتاق تعاون است. اما نسبت به افراد غیرعضو یا خارج از تعاونی، صرفاً اساسنامه شرکت کافی نیست و داوری نیاز به توافق جداگانه در قرارداد دارد.
• مرجع داوری اختصاصی: اتاق تعاون (در سطح شهرستان یا استان و در نهایت اتاق تعاون ایران) به عنوان نهاد داوری تخصصی بخش تعاون شناخته شده است. این نهاد صرفاً سازمان‌دهی و نظارت بر داوری را برعهده دارد و داوران را اداره می‌کند. آرای داوری اتاق تعاون نیز طبق قانون قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی‌صلاح (مانند دادگاه عمومی و دیوان عالی کشور در موارد معین) هستند، هرچند آیین اعتراض محدود و معینی دارد.
• آرای راهبردی: مراجع قضایی طی سال‌های اخیر با صدور آرای وحدت‌رویه و مشورتی، محدوده شرط داوری تعاونی‌ها را مشخص کرده‌اند. اجماع نظر بر این است که شرط داوری تعاونی یک داوری خاص و نسبتاً اجباری برای اعضاست، اما نباید حقوق اشخاص ثالث را بدون رضایت سلب کند. همچنین در صورت خروج عضو یا فقدان شرط در زمان وقوع تعهد، شرط داوری اعمال نخواهد شد.
• مزایا و توجهات: استفاده از شرط داوری در تعاونی‌ها مزایایی چون کاهش تشریفات، سرعت در رسیدگی، هزینه کمتر و حل‌وفصل تخصصی اختلافات را به‌دنبال دارد. با این حال، اعضای تعاونی باید از حقوق خود آگاه باشند؛ از جمله اینکه امکان انتخاب داور مرضی‌الطرفین نیز وجود دارد (الزام به داوری اتاق تعاون نافی توافق بر شخص داور نیست) و اینکه در موارد استثنایی می‌توان به دادگستری مراجعه کرد. آگاهی از این موارد به اعتمادسازی در میان اعضا و اجرای صحیح این مکانیسم کمک می‌کند.

با رعایت این نکات، شرط داوری در شرکت‌های تعاونی می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای حل اختلافات داخلی ایفای نقش کند بی‌آنکه حقوق اساسی افراد نادیده گرفته شود. قوانین و رویه‌ها نیز در حال تکامل برای ایجاد تعادل بین کارآمدی داوری و عدالت دادرسی در بخش تعاونی هستند تا این نهاد مردمی با اطمینان و همکاری بیشتری به فعالیت بپردازد.