متن ماده ۴۸۴
ماده ۴۸۴ – داوران باید از جلسهای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل میآید.
تبصره – در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شدهاند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند، اگر مدت داوری معین نشده باشد، مدت آن سه ماه است و ابتدای آن از روزی محسوب میشود که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میگردد. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
توضیح مختصر و ساده
این ماده به دو بخش مهم در روند داوری میپردازد:
- تشکیل جلسات و اعتبار رأی اکثریت:
- همه داوران باید از جلسات رسیدگی، مشاوره یا صدور رأی مطلع شوند.
- اگر یکی از داوران در جلسه حاضر نشود یا از امضای رأی امتناع کند، باز هم رأی اکثریت معتبر است (مگر طرفین در قرارداد شرط دیگری گذاشته باشند).
- این موضوع باید صراحتاً در متن رأی ذکر شود.
- مدت داوری در تبصره:
- اگر طرفین شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور تعیین کرده باشند ولی مدت مشخصی برای داوری تعیین نشده باشد، مهلت قانونی سه ماه است.
- مبدأ این مهلت از تاریخ ابلاغ موضوع به داوران خواهد بود.
- این مدت با توافق طرفین میتواند تمدید شود.
نکات کاربردی
- رأی اکثریت: قانون برای جلوگیری از توقف داوری به دلیل غیبت یا امتناع یک داور، اعتبار رأی اکثریت را پذیرفته است.
- شفافیت در رأی: امتناع یا عدم حضور هر داور باید در برگ رأی ذکر شود تا بعداً شبههای ایجاد نشود.
- مهلت داوری: تبصره ماده ۴۸۴ تکلیف مواردی را مشخص میکند که مدت داوری تعیین نشده باشد و با تعیین سه ماه به عنوان مهلت پیشفرض، از بلاتکلیفی جلوگیری میکند.
- قابلیت تمدید: این مهلت انعطافپذیر است و با توافق طرفین قابل افزایش خواهد بود.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.