سیر تاریخی و تطور نهاد داوری در جهان
مقدمه
داوری بهعنوان یک روش خصوصی حلوفصل اختلافات، سابقهای دیرینه در تمدنهای بشری دارد و همواره در کنار نظامهای قضایی رسمی به حیات خود ادامه داده است. این نهاد که متکی بر تراضی طرفین برای انتخاب داور خصوصی و صدور رأی الزامآور است، در دورههای مختلف تاریخی فراز و نشیبهای فراوانی را تجربه کرده است. اگرچه ریشههای داوری را میتوان تا باستان (از اسطوره داوری پاریس در یونان گرفته تا قضاوت سلیمان نبی) ردگیری کرد، اما تحول اصلی این نهاد از قرون وسطی به بعد و با شکلگیری نظامهای حقوقی مدرن رخ داده است. در این مقاله، تاریخچه و سیر تطور نهاد داوری را در نظامهای حقوقی گوناگون – کامنلا (انگلستان و ایالات متحده)، حقوق نوشته (نمونههای فرانسه و آلمان)، نظام حقوقی اسلام، و سرانجام در حقوق بینالملل معاصر – با رویکردی تحلیلی بررسی میکنیم. تمرکز اصلی بر تحولات دوران مدرن خواهد بود و به دوران باستان صرفاً به اختصار اشاره میگردد. این بررسی با اتکا به منابع معتبر بینالمللی، برای استفاده حقوقدانان، داوران و پژوهشگران حقوق خصوصی و بینالمللی تدوین شده است.
داوری در دوران باستان (اشاره مختصر)
شواهد تاریخی نشان میدهد که داوری و روشهای مشابه حل اختلاف از دیرباز در جوامع بشری رواج داشته است. برای نمونه، در چین باستان، در شهر–دولتهای یونان قدیم و در حقوق روم، اشکالی از ارجاع اختلاف به شخص ثالث بیطرف (داور) یا میانجیگری دیده میشود. یونانیان از سدهٔ ششم پیش از میلاد از داوران (گاه حتی داوران خارجی) برای حلوفصل منازعات میان شهرها استفاده میکردند. در حقوق روم نیز نهادی به نام compromissum وجود داشت که طی آن طرفین با توافق، اختلاف خود را به قضاوت شخصی مورد اعتماد (که arbiter نامیده میشد) میسپردند؛ رأی این شخص در صورت پذیرش قبلی طرفین میتوانست فصلالخطاب باشد. به بیان دیگر، رومیان با آنکه نظام دادگستری منظمی داشتند، مزایای داوری خصوصی – بهویژه سادگی و سرعت بیشتر – را نیز دریافته بودند. بدین ترتیب، در دوران باستان پایههای ابتدایی نهاد داوری در فرهنگهای مختلف گذاشته شد، هرچند هنوز مفهومی سازمانیافته بهشمار نمیآمد.
تحولات داوری در قرون وسطی و آغاز دوران مدرن
قرون وسطی دورانی است که داوری علیرغم فقدان نظامهای قضایی ملی یکپارچه، بهعنوان روشی عملی برای حل اختلافات رونق گرفت. در اروپای قرون وسطی، کلیسای کاتولیک و پاپها نقش داور سیاسی را ایفا میکردند و در مواردی میان دولتها و پادشاهان میانجیگری یا داوری مینمودند. به موازات آن، در شهرها و اجتماعات تجاری، اصناف و انجمنهای صنفی (guilds) شکل گرفت که ریشسفیدان و بزرگان آنها به داوری در منازعات میان اعضای صنف یا بین اعضا و مشتریانشان میپرداختند. این شیوهٔ خصوصی حل اختلاف به ویژه با رشد تجارت فرامنطقهای اهمیت بیشتری یافت؛ تجار در نبود محاکم رسمی کارآمد، حل سریع اختلافات خود را از طریق داوران منتخب ترجیح میدادند. به همین دلیل، داوری در قرون وسطی بهصورت فزایندهای گسترش یافت و حتی جنبهٔ بینالمللی پیدا کرد، چرا که مراجع مذهبی یا صنفی میتوانستند فراتر از مرزهای محلی داوری کنند. انگلستانِ سدههای میانی نمونهٔ بارزی است که در آن نهاد داوری عرفی رشد داشت؛ سنتی به نام «لاود دی» (Loveday) وجود داشت که طی آن یک روز را برای سازش و داوری بین طرفین دعوا اختصاص میدادند تا اختلاف خارج از تشریفات دادگاه سلطنتی حلوفصل شود.
با ورود به عصر جدید (اوایل دوران مدرن)، دولت–ملتها بهتدریج نظامهای حقوقی رسمی خود را سامان دادند و محاکم دولتی قدرت گرفتند. این امر در پارهای موارد به تقابل با داوری انجامید؛ بسیاری از دادگاههای رسمی در ابتدا نسبت به داوری بدبین بودند و آن را رقیب صلاحیت قضایی خود میدانستند. با این حال، نیازهای بازرگانی و فشار تجار برای داشتن روشی مطمئنتر و سریعتر از محاکم، قانونگذاران را به رسمیت بخشیدن تدریجی داوری ترغیب کرد. نخستین قوانین مدون دربارهٔ داوری در همین دوران به تصویب رسید: برای مثال، در انگلستان در سال ۱۶۹۷ میلادی نخستین قانون داوری وضع شد که هرچند گامی ابتدایی بود، نشانهٔ پذیرش نقش داوری در حل اختلاف بهطور رسمی بهشمار میرفت. جالب آنکه در مستعمرههای آمریکا حتی پیش از متروپل، نهاد داوری رسمیت یافت؛ مستعمرهٔ ماساچوست در سال ۱۶۳۲ مقرراتی در حمایت از داوری به تصویب رساند و از نخستین جوامعی بود که سازوکار داوری را وارد نظام حقوقی خود کرد. روند پذیرش قانونی داوری در سایر کشورها نیز به کندی اما پیوسته آغاز شد و پایههای ورود به دوران مدرن را فراهم کرد.
تطور تاریخی داوری در نظام کامنلا (انگلستان و آمریکا)
نظام کامنلا بهعنوان خاستگاه حقوق عرفی انگلستان، مسیر پرفرازونشیبی را در پذیرش داوری پیموده است. انگلستان از دیرباز داوری عرفی را میشناخت؛ همانطور که اشاره شد، در قرون وسطی عرف Loveday و نیز داوری توسط اصناف و انجمنها برای حل اختلافات بهکار گرفته میشد. اما با شکلگیری محاکم سلطنتی، مدتها نگرش قضات انگلیسی نسبت به توافقهای داوری منفی بود و آن را موجب سلب صلاحیت دادگاه میپنداشتند. در عرف کامنلا تا سدههای ۱۸ و ۱۹ میلادی، شرط داوری پیش از بروز اختلاف (arbitration clause) عموماً قابل فسخ تلقی میشد و محاکم از اجبار طرفین به داوری یا اجرای پیشینی چنین توافقی خودداری میکردند. در عمل، حتی اگر طرفین قرارداد متعهد به داوری میشدند، هر کدام میتوانستند تا پیش از صدور رای، از روند داوری عدول کرده و به دادگاه رجوع کنند؛ دادگاهها نیز صرفاً نقض عهد را با خسارات اندک جبران مینمودند و خود به دعوا رسیدگی میکردند. با این همه، فشار اجتماعی و اقتصادی برای اصلاح این وضعیت رو به افزایش بود. پارلمان انگلستان در اواخر قرن هفدهم (قانون داوری ۱۶۹۷) و سپس در قرن نوزدهم، چندین مداخلهٔ تقنینی انجام داد تا داوری را تقویت کند. نقطهٔ عطف، تصویب قانون داوری ۱۸۸۹ انگلستان بود که نظاممند کردن روند داوری و شناسایی توافقهای داوری را در پی داشت. پس از این قانون، محاکم اختیار یافتند دعاوی مشمول شرط داوری را توقیف کرده و طرفین را به داوری ارجاع دهند. همچنین در ادامه، نهادهای داوری مهمی شکل گرفتند؛ برای مثال اتاق داوری لندن در سال ۱۸۹۲ تحت حمایت اتاق بازرگانی لندن تأسیس شد که بعدها به دادگاه داوری لندن (LCIA) تبدیل گردید. در قرن بیستم، انگلستان با اصلاحات قانونی متعدد (از جمله قوانین داوری ۱۹۵۰، ۱۹۷۹ و بهویژه قانون جامع ۱۹۹۶) رویکردی کاملاً مساعد با داوری اتخاذ کرد و ضمن هماهنگی با استانداردهای بینالمللی (مانند قانون نمونهٔ آنسیترال)، اصل استقلال قرارداد داوری و نهایی بودن رأی داور را پذیرفت. امروزه نظام حقوقی کامنلا در انگلیس یکی از نظامهای پیشرو در حمایت از داوری تلقی میشود.
در ایالات متحده آمریکا – که میراثدار سنت کامنلا است – تحول نهاد داوری با کمی تأخیر ولی نهایتاً با شدتی بیشتر رخ داد. در دورهٔ استعمار بریتانیا، برخی ایالات آمریکا داوری را زودهنگام به رسمیت شناختند (چنانکه اشاره شد ماساچوست از ۱۶۳۲ پیشگام بود). در دوران پس از استقلال اما دادگاههای ایالتی و فدرال آمریکا نیز مدتی رویکردی محتاطانه نسبت به داوری داشتند. این وضعیت تا اوایل قرن بیستم ادامه یافت. نقطهٔ تحول اساسی در آمریکا تصویب «قانون فدرال داوری ۱۹۲۵» (FAA) بود که حکم میکرد توافقهای داوری «معتبر، لازمالاجرا و غیر قابل انکار» هستند و دادگاهها موظف به اجرای آنها میباشند. FAA عملاً داوری را از حاشیه به متن حقوق آمریکا آورد و صلاحیت فدرال را در حمایت از داوری اعمال کرد. پس از آن، رویهٔ قضایی دیوان عالی ایالات متحده با تفسیری گسترده از FAA، تقریباً هرگونه ادعای ناسازگاری قوانین ایالتی با سیاست فدرال داوری را مردود اعلام نمود و یک سیاست پرو-داوری قدرتمند بنا نهاد. بدینترتیب تا اواخر قرن بیستم، ایالات متحده به یکی از حامیان اصلی داوری تجاری تبدیل شد و اکنون نیز رویههای داوری در این کشور بهعنوان الگویی در سطح جهان شناخته میشود. لازم به ذکر است که در هر دو کشور انگلیس و آمریکا، موافقتنامههای داوری اکنون بهعنوان عقودی لازمالاجرا تلقی میشوند و آرای داوری (جز در موارد استثنایی معدود) توسط محاکم اجرا یا شناسایی میگردند. این تغییر پارادایم نسبت به قرون گذشته، نشانگر تحول بنیادین نگرش نظام کامنلا به نهاد داوری است.
تطور تاریخی داوری در نظام حقوق نوشته (فرانسه و آلمان)
نظامهای حقوقی رومی-ژرمنی (حقوق نوشته) نیز داستان ویژهٔ خود را در مورد داوری دارند. برخلاف کامنلا که حقوق عرفی قاضیساخته است، حقوق نوشته مبتنی بر قوانین مدون و تا حدی میراثدار حقوق روم کلاسیک است. حقوق روم با آنکه داوری را میشناخت، اما پس از فروپاشی امپراتوری روم و در دوران فئودالیسم، سنتهای حقوقی محلی و کلیسایی در اروپا حاکم شدند. با ورود به دوران روشنگری و پس از آن عصر کدگذاری، کشورهای قارهای به تدوین قوانین جامع (کد) پرداختند که باید جایگاه داوری را نیز تعیین میکرد.
در فرانسه، انقلاب کبیر ۱۷۸۹ فضایی مساعد برای نهادهای مردمیتر از دادگاه سلطنتی فراهم آورد و حتی مجلس مؤسسان در ۱۷۹۰ داوری را «معقولترین طریق ختم خصومت بین شهروندان» خواند. نخستین مقررات رسمی داوری در فرانسه به همین سالها بازمیگردد. با تدوین کد تجارت و آیین دادرسی در دوران ناپلئونی، داوری شناسایی شد اما بهشکلی بسیار محدود: طبق کد آیین دادرسی مدنی ۱۸۰۶ و کد تجارت ۱۸۰۷، تنها در پارهای از دعاوی تجاری (مانند اختلافات شرکتهای بازرگانی یا بیمههای دریایی) ارجاع به داوری مجاز بود. علاوه بر محدودیت نوع دعاوی، فقط اختلافات پدیدآمده را میشد به داوری سپرد (compromis) و توافق بر داوری پیش از حدوث اختلاف (clause compromissoire) باطل محسوب میشد. این رویکرد محتاطانه ناشی از نگرانی قانونگذار انقلابی از داوریهای اجباری فئودالی سابق و نیز بیاعتمادی به خصوصیسازی عدالت بود. طی سدهٔ نوزدهم، فرانسه تغییر عمدهای در این قواعد نداد و داوری نهادی حاشیهای باقی ماند. اما در قرن بیستم با گسترش تجارت بینالمللی، فرانسه نیز ناگزیر به اصلاحات شد. پس از جنگ جهانی اول و امضای پروتکل ژنو ۱۹۲۳ دربارهٔ بند داوری، دولت فرانسه در ۳۱ دسامبر ۱۹۲۵ قانونی وضع کرد که اعتبار شروط داوری در قراردادهای تجاری را بهرسمیت شناخت. هرچند این قانون قدمی رو به جلو بود، تا اواخر قرن بیستم مقررات داوری فرانسه پراکنده و قدیمی باقی مانده بود و اجرای آرای داوری خارجی با تفاسیر قضایی و قوانین متفرقه انجام میشد. سرانجام در سالهای ۱۹۸۰–۱۹۸۱ فرانسه با صدور دو فرمان (دکره) تحولی اساسی ایجاد کرد: قواعد داوری داخلی و بینالمللی به نحو پیشرو و آزادیبخش در نظام جدید آیین دادرسی مدنی گنجانده شد. این اصلاحات امکان توافق بر بیشتر جنبههای آیین داوری توسط طرفین، محدود کردن دخالت دادگاهها و پذیرش اصل صلاحیتصلاحیت (حق داور در رسیدگی به ایراد صلاحیت خویش) را فراهم کرد. جالب آنکه مقررات مزبور حتی از قانون نمونه داوری آنسیترال ۱۹۸۵ نیز جلوتر و منعطفتر بودند. پس از این اصلاحات، رویهٔ قضایی فرانسه نیز به حمایت از داوری روی آورد و اصولی چون استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و عدم لزوم اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین در داوریهای بینالمللی را بنا نهاد. امروز حقوق فرانسه یکی از مدرنترین چارچوبهای داوری را در اختیار دارد و پاریس به مرکزی جهانی برای داوری تبدیل شده است.
آلمان بهعنوان نمونهای از حقوق نوشتهٔ با ریشهٔ حقوق روم، مسیر متفاوتی را پیمود. آلمان تا قرن نوزدهم در قالب ایالات متعدد با نظامهای حقوقی متفرق بود. با وحدت آلمان و تدوین قوانین سرتاسری، قانون آیین دادرسی مدنی ۱۸۷۷ (ZPO) نخستینبار داوری را بهطور جامع در کتاب دهم خود مقرراتگذاری کرد. رویکرد مقنن آلمانی نسبت به بسیاری از همعصران خود مترقیتر بود: قانون ۱۸۷۷ اصل حاکمیت ارادهٔ طرفین در داوری و حداقل مداخلهٔ محاکم را پذیرفت. این در حالی است که در آن زمان بسیاری کشورهای دیگر (از جمله انگلستان و فرانسه) هنوز نسبت به داوری بدبین یا محدودکننده بودند. به بیان دیگر، آلمان از اواخر قرن نوزدهم سیاست طرفدار داوری را در پیش گرفت و این رویکرد را در قرن بیستم نیز ادامه داد. قانون داوری آلمان چندینبار بهروزرسانی شد، اما تحول بزرگ با اصلاح جامع سال ۱۹۹۸ رخ داد که طی آن قانون داوری آلمان منطبق با قانون نمونهٔ آنسیترال بازنویسی و مدرن گردید. نظام جدید آلمان، تمام جنبههای داوری اعم از داخلی و بینالمللی را تحت قواعد واحد و پیشرفتهای در ZPO (مواد ۱۰۲۵ تا ۱۰۶۶) تنظیم کرد و کشوری را که از دیرباز دوستدار داوری بود، در زمرهٔ مدرنترین نظامهای داوری قرار داد. در نتیجهٔ این تحولات، امروز در اکثر کشورهای پیرو حقوق نوشته – چه در اروپا و چه سایر نقاط جهان – داوری بهعنوان جزئی پذیرفتهشده از نظام دادرسی شناخته میشود و اصولی مانند اعتبار قرارداد داوری، نهایی بودن رأی و امکان اجرای آن تحت حمایت قانون قرار دارد. هرچند خاستگاههای تاریخی در این نظامها متفاوت بوده است، اما در دنیای معاصر حقوق نوشته نیز همگام با کامنلا به سمت هماهنگی با استانداردهای بینالمللی داوری پیش رفته است.
داوری در نظام حقوقی اسلام
نهاد داوری در حقوق اسلامی سابقهای طولانی و جایگاهی قابل توجه دارد. در فقه اسلام، داوری با عنوان عربی «تحکیم» شناخته میشود و منابع اصلی شریعت بر مشروعیت آن صحه گذاردهاند. مستندات قرآنی و روایی متعددی بر حلوفصل اختلاف از طریق حَکَم (داور منتخب) دلالت دارند؛ از جمله در قرآن کریم (سورهٔ نساء، آیهٔ ۳۵) در خصوص اختلاف خانوادگی توصیه شده که داورانی از سوی خانوادهٔ زوجین تعیین و برای سازش تلاش کنند. پیامبر اسلام (ص) نیز در مواردی به داوری میان اصحاب مبادرت میکرد و پس از ایشان نیز صحابه در اختلافات به حکمیت روی میآوردند. بر اساس گزارشهای تاریخی، در صدر اسلام تحکیم یکی از روشهای رایج فصل دعاوی (بهویژه در مسائل قبایلی و تجاری) بوده و داوران اغلب از معتمدان یا عالمان دینی بهشمار میرفتند. فقه اسلامی کلاسیک، تحکیم را به رسمیت میشناسد و چهار مکتب فقهی اهلسنت (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) همگی اصل جواز داوری را قبول دارند؛ اگرچه در تفاصیل و شرایط آن اختلافنظرهایی وجود دارد. برای مثال، برخی فقیهان قدیم داوری را نوعی صلح و میانجیگری غیرالزامآور میدانستند که رأی داور فقط با رضایت بعدی طرفین نافذ میشود، در حالی که گروهی دیگر تحکیم را مشابه قضاوت دانسته و رأی داور را در حدود مقرر لازمالاتباع تلقی میکردند. به طور کلی در حقوق اسلام، داور (حَکَم) باید شرایط قاضی (مانند عدالت و دانش فقهی) را داشته باشد و موضوع داوری نمیتواند حدود، قصاص و سایر امور حقالله باشد؛ بیشتر اختلافات خصوصی، تجاری، خانوادگی و نظایر آن قابل تحکیم است. یکی از پروندههای مشهور تاریخی تحکیم، واقعهٔ حکمیت بین امام علی (ع) و معاویه پس از جنگ صفین (سال ۳۷ هجری قمری) است که هرچند با نیرنگ همراه شد، اما نشان میدهد مکانیزم داوری حتی در منازعات سیاسی آن عصر نیز شناختهشده بود.
در دوران معاصر، بسیاری از کشورهای اسلامی در ضمن پذیرش نظامهای حقوقی مدرن، نهاد داوری را نیز در قوانینی هماهنگ با استانداردهای بینالمللی تنظیم کردهاند. برای نمونه، کشورهای خاورمیانه از میانهٔ قرن بیستم به این سو قوانین داوری ملی وضع کرده و اغلب به کنوانسیونهای جهانی ملحق شدهاند. در مصر قانون داوری منطبق با قانون نمونهٔ آنسیترال تصویب شده و مصر از اعضای فعال کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ است. عربستان سعودی اگرچه بر شریعت بهعنوان منبع اصلی قانون تأکید دارد، در سال ۱۹۸۳ نخستین نظامنامهٔ داوری خود را صادر کرد و در ۲۰۱۲ با تصویب قانون جدید داوری (متاثر از قانون نمونه) گام مهمی در همسویی با استانداردهای جهانی برداشت. در این کشور احکام داوری نباید مخالف شرع باشد (مثلاً الزام به پرداخت بهره ربوی در رأی قابل ابطال است)، اما بهطور کلی روند داوری تجاری مورد حمایت قانون قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران نیز در کنار مقررات داوری داخلی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، در سال ۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بینالمللی خود را بر اساس قانون نمونهٔ آنسیترال به تصویب رساند. بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر – از آسیا گرفته تا آفریقا – نیز به کنوانسیون نیویورک پیوستهاند و مراکز داوری بینالمللی فعالی تأسیس کردهاند (مانند مرکز داوری قطر، مرکز منطقهای داوری تهران، مرکز داوری قاهره، مرکز داوری دوبی و غیره). به طور خلاصه، نظام حقوقی اسلام با وجود پیشینهٔ فقهی متمایز، توانسته است خود را با الزامات داوری نوین تطبیق دهد. اندیشههای کلاسیک فقهی دربارهٔ تحکیم همچنان از نظر تئوریک معتبرند، اما در عمل حقوق کشورهای اسلامی در حوزهٔ داوری در حال همگرایی با رویههای بینالمللی است، هرچند ملاحظات شریعت (مانند عدم مخالفت رأی با نظم عمومی اسلامی) به عنوان استثنائاتی در اجرای آرا لحاظ میشود.
داوری در حقوق بینالملل معاصر
داوری نقشی بیبدیل در حلوفصل اختلافات بینالمللی در دوران معاصر یافته است و میتوان گفت پلی میان حقوق بینالملل عمومی و خصوصی ایجاد کرده است. از منظر تاریخی، بهرهگیری از داوری در مناسبات کشورها از اواخر قرن ۱۸ میلادی آغاز شد. یک نمونهٔ پیشگام، معاهدهٔ جی ۱۷۹۴ بین ایالات متحده تازهاستقلالیافته و بریتانیا بود که تأسیس سه کمیسیون داوری مشترک را برای حل مطالبات و اختلافات فیمابین پیشبینی کرد. این کمیسیونها نخستین نمونههای داوری بینالدولی در دوران مدرن بهشمار میروند. در ادامه، در قرن ۱۹ چندین داوری مهم میان دولتها برگزار شد که سرآمد آنها داوری معروف آلاباما (1872) بین آمریکا و انگلستان بود. در قضیهٔ آلاباما، یک دیوان داوری پنجنفره ادعاهای آمریکا علیه انگلستان بابت کمک به کشتیهای کنفدراسیون را رسیدگی کرد و رأی به نفع آمریکا صادر نمود. موفقیتآمیز بودن این داوری (انگلستان رأی را پذیرفت و غرامت پرداخت) موجی از خوشبینی نسبت به سازوکار داوری در حل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی برانگیخت. حقوقدانان برجسته (از جمله در مؤسسه حقوق بینالملل) پیشنهاد تدوین قواعد داوری را مطرح کردند و سرانجام این تلاشها به برپایی کنفرانسهای صلح لاهه در سالهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ انجامید. یکی از مهمترین دستاوردهای کنفرانس ۱۸۹۹ لاهه، تصویب کنوانسیونی بود که تأسیس دیوان دائمی داوری (PCA) را پیشبینی کرد. PCA نخستین نهاد بینالمللی بود که برای میانجیگری و داوری میان دولتها تأسیس شد و چارچوب اداری و حقوقی لازم را برای تشکیل دیوانهای داوری موردی در هر زمان فراهم میساخت. از آن زمان تاکنون، دولتها در دهها قضیهٔ سیاسی، مرزی، مالی و ... اختلافات خود را از طریق داوری حل کردهاند؛ از تقسیم رودخانهها و تعیین مرزها گرفته تا مسئولیتهای معاهدهای. داوریهای مهمی نظیر داوریهای مرزی دهه ۱۹۰۰ میان اروگوئه و آرژانتین، یا داوریهای مربوط به اختلافات ایران و آمریکا (دیوان داوری دعاوی ایران–ایالات متحده ناشی از بیانیههای الجزایر ۱۹۸۱) از نقشآفرینی مستمر این نهاد در حقوق بینالملل حکایت دارند. در کنار آن، دیوانهای قضایی بینالمللی مانند دیوان بینالمللی دادگستری نیز تأسیس شدند، اما داوری همچنان مکانیزمی انعطافپذیر و محبوب برای دولتها باقی مانده است؛ چه بسیار دولتهایی که صلاحیت اجباری دیوان دادگستری را نپذیرفتهاند اما در صورت اختلاف، موافقنامهٔ داوری منعقد میکنند تا اختلاف خاصی را به داوری بسپارند. به طور خلاصه، در عرصهٔ حقوق بینالملل عمومی، داوری از یک ابتکار لیبرال در قرن ۱۹ به بخش جداییناپذیر نظام حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات تبدیل شده و با حمایت معاهدات چندجانبه (مثل کنوانسیون لاهه) و نهادهایی مانند PCA، به حیات خود ادامه میدهد.
از منظر حقوق بینالملل خصوصی و تجارت بینالملل نیز داوری در سدهٔ بیستم جایگاهی محوری یافته است. پس از جنگ جهانی اول، جامعه جهانی به اهمیت وجود رژیمی واحد برای اجرای توافقهای داوری و آرای داوری خارجی پی برد. پروتکل ژنو ۱۹۲۳ نخستین سند چندجانبه بود که به اعتبار موافقتنامههای داوری فرامرزی رسمیت بخشید. سپس کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ به اجرای آرای داوری خارجی اختصاص یافت، هرچند رویهٔ مشکل و مشروطی را مقرر میکرد. تجربهٔ این اسناد زمینهساز تلاشهای پساجنگ جهانی دوم شد که سرانجام با ابتکار سازمان ملل متحد منجر به تصویب نقطهعطفِ کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ گردید. کنوانسیون نیویورک با رویکردی سادهتر و اثرگذارتر، دولتهای عضو را متعهد به شناسایی و اجرای موافقتنامههای داوری و آرای داوری کشورهای دیگر نمود (جز در موارد استثنایی محدود). این کنوانسیون که اکنون بیش از ۱۷۰ کشور عضو آن هستند، بیتردید مهمترین سند بینالمللی در عرصهٔ داوری تجاری بینالمللی است و یکپارچگی بیسابقهای در اجرای آرای داوری در نظامهای حقوقی مختلف ایجاد کرده است. به موازات آن، مراکز داوری بینالمللی مهمی پایهگذاری شد؛ دیوان بینالمللی داوری ICC پاریس از ۱۹۲۳ آغاز به کار کرد و بعداً مراکز داوری متعددی در جهان شکل گرفتند (استکهلم، لندن، سنگاپور، هنگکنگ، نیویورک و ...). همچنین در حوزهٔ سرمایهگذاری بینالمللی، کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ (مؤسس مرکز حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری ICSID) نظام داوری ویژهای را میان دولتها و سرمایهگذاران خصوصی برقرار نمود که تاکنون صدها پرونده تحت آن حلوفصل شده است. از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد، گرایش جهانی به هماهنگسازی قوانین داوری شدت گرفت و کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل (آنسیترال) در ۱۹۸۵ قانون نمونهٔ داوری تجاری بینالمللی را تصویب کرد که به الگویی برای اصلاح قوانین داخلی بدل شد. بسیاری از کشورها (از جمله در اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا) با الهام از این قانون نمونه، مقررات داوری خود را مدرن ساختند تا جذبکنندهٔ بازرگانان جهانی باشند. در نتیجهٔ این تحولات، امروز صحبت از «نظام حقوقی فراملی داوری» به میان آمده است؛ مجموعه اصول و رویههای مشترکی که تقریباً در همهٔ کشورهای جهان در خصوص داوری تجاری پذیرفته شده، به گونهای که اختلافات تجاری بینالمللی عمدتاً خارج از دادگاهها و در چارچوب این نظام خصوصی حلوفصل میشوند. به بیان دیگر، حقوق بینالملل معاصر – در هر دو شاخهٔ عمومی و خصوصی – شاهد عصر طلایی داوری است که در آن این نهاد به یک مکانیزم اصلی، قابل اعتماد و رایج برای پایانبخشیدن به اختلافات بدل شده است.
نتیجهگیری
سیر تطور تاریخی نهاد داوری نشان میدهد که این سازوکار حل اختلاف علیرغم تفاوتهای فرهنگی و حقوقی جوامع، دارای منطق و کارکردی جهانشمول است. در یونان باستان و قبایل عرب صدر اسلام، در اصناف قرون وسطی اروپا و محاکم بازرگانی قرن نوزدهم، همواره نیازی عملی به روشهای انعطافپذیرتر، سریعتر و مبتنی بر رضایت در برابر نظام دادگستری رسمی احساس میشده است. نظامهای حقوقی گوناگون ابتدا هر یک با تردید یا محدودیتهایی داوری را به رسمیت شناختند، اما بهتدریج مزایای آن بر همگان آشکار شد. در سنت کامنلا، دادگاهها از دشمنی با داوری به حمایت فعال از آن تغییر موضع دادند؛ در حقوق نوشته، از پذیرش محدود در کدهای قدیم به آزادی گسترده در قوانین مدرن رسیدیم؛ در فقه اسلامی، از مباحث نظری دربارهٔ ماهیت تحکیم به تقنینهای مترقی در کشورهای اسلامی گام برداشته شده است. در عرصهٔ بینالمللی نیز داوری از یک راهکار استثنایی به یک قاعدهٔ عمومی بدل گردیده که هم دولتها و هم اشخاص خصوصی به آن اقبال دارند. امروزه تقریباً تمامی کشورها با پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی و اصلاح قوانین داخلی، در جهت همگرایی حقوقی پیرامون داوری حرکت کردهاند. حاصل این روند تاریخی، شکلگیری یک نظام حقوقی نسبتاً هماهنگ و فراملی برای داوری است که در آن اصولی چون استقلال و لازمالاجرا بودن قرارداد داوری، بیطرفی و اختیار داوران، نهایی بودن رای داوری و حاکمیت اراده در آیین رسیدگی به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفتهاند. به بیان زیبای یکی از علمای حقوق، «داوری به قدمت تمدن و به انعطافپذیری آینده است». تطور این نهاد نشان میدهد که چگونه نیازهای عملی بشر در برخورد با اختلاف، نهایتی مشترک را رقم زده است؛ پایانی که در آن فارغ از نظام حقوقی مبدأ، داوری به عنوان نماد عدالت خصوصی در خدمت صلح و ثبات قرار میگیرد.
منابع و مآخذ: تطور تاریخی داوری در نظامهای گوناگون از منابع معتبر متعددی اقتباس شده است. برای نمونه، تاریخچه کاربرد داوری در دوران باستان و قرون وسطی در آثار پژوهشگران حقوق تطبیقی و گزارشهای تاریخی منعکس است. بررسی تحولات داوری در انگلستان و آمریکا به کمک اسناد قانونی (مانند قانون داوری 1697 انگلیس و FAA 1925 آمریکا) و تحلیلهای نویسندگان حقوقی (از جمله مجله Brief انجمن وکلای آمریکا) صورت گرفته است. در خصوص حقوق نوشته، مطالعهٔ تاریخ داوری در فرانسه و آلمان بر پایه منابعی چون راهنمای حقوق داوری بینالمللی CMS و مقالات پژوهشی (نظیر بررسی حقوقی ARIA دربارهٔ آلمان) انجام شده است. جایگاه داوری در فقه اسلامی و حقوق کشورهای اسلامی نیز با مراجعه به متون فقهی و تحقیقات آکادمیک معاصر تبیین گردیده است. سرانجام، تحولات داوری در عرصه بینالمللی و معاهدات مهم نظیر کنوانسیون 1899 لاهه، کنوانسیون نیویورک 1958 و کنوانسیون واشنگتن 1965 از اسناد رسمی و منابع کتابخانهای معتبری استخراج شده است. این منابع بینالمللی گواه آناند که نهاد داوری چگونه از دل تاریخ سربرآورده و در تعامل مستمر با نظامهای حقوقی ملی و فراملی تکامل یافته است. ماحصل این تکامل را امروزه در نظام حقوقی واحدی میبینیم که داوری را به عنوان یک راهکار جهانی برای حلوفصل اختلافات – در کنار یا به جای دادرسی دادگاهی – به رسمیت میشناسد و حمایت میکند.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.