مطالبه ارز خارجی از بدهکار | راهنمای کامل حقوقی و مراحل قانونی

مقدمه

در سال‌های اخیر و با افزایش معاملات به ارزهای خارجی (دلار، یورو، درهم)، موضوع مطالبه ارز خارجی از بدهکار به یکی از مباحث پرچالش در دعاوی مالی تبدیل شده است. پرسش اصلی این است که طلبکار هنگام طرح دعوا، باید اصل ارز را مطالبه کند یا معادل ریالی آن؟ پاسخ به این سؤال در گرو شناخت مواد قانونی و رویه قضایی اخیر، به‌ویژه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و بخشنامه‌های بانک مرکزی است.

مبنای قانونی مطالبه ارز خارجی

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی تا زمانی که مخالف قوانین آمره و نظم عمومی نباشند، نافذ و معتبرند. بنابراین، اگر طرفین در قرارداد بر پرداخت مبلغی به ارز خارجی (مثلاً ۵۰۰۰ دلار) توافق کرده باشند، اصل این تعهد دارای اعتبار حقوقی است.

بر اساس ماده ۲۲۵ همان قانون، تعهد باید طبق عرف و نوع معامله تفسیر شود؛ لذا اگر عرف معامله بین‌المللی یا تجاری پرداخت با ارز خارجی را پذیرفته باشد، دادگاه باید حکم به ایفای همان ارز دهد، نه معادل ریالی آن.

نقش بانک مرکزی و مقررات نهایی‌سازی نرخ ارز

بـسـمـه تـعـالـی بالحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ در خصوص پرونده با موضوع ابطال دستورالعمل های شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (به استثناء بند ۴ آن که سابقه اتخاذ تصمیم دارد) و نیز ابطال بند ۶ بخشنامه ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، که بررسی این موضوع با حضور طرفین انجام شد به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید: 

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اسناد حمل و مدت ارایه آنها و نیز اضافه نمودن زمان برای ارایه این اسناد بوده که چنانچه تا زمان مشخص مستندات حمل تقدیم نشود نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با تأیید دستگاه اجرایی به نرخ رسمی و با ارزهای در دسترس بانک مرکزی بوده و مواردی که گشایش اعتبار اسنادی بدون تخصیص ارز صورت می پذیرد (با ارز متقاضی و یا اشخاص) آن را از شمول بخشنامه خارج دانسته است و به طور کلی بانک مرکزی مرجع سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی و ارزی بوده و مجموعه سیاست ها و مقررات ارزی را در این خصوص تدوین و در این مصوبات نحوه و زمان ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی و چگونگی رفع تعهدات ارزی از این قبل و نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با رعایت دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که منبعث از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد که در موارد عدم پذیرش نوسانات نرخ ارز و یا عدم ارائه تعهدنامه که آن هم حسب بخشنامه بانک یاد شده، تعهدنامه حین ارایه خدمت و تخصیص ارز ملاک است، مفاد این مقررات مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی: اگر عوض یا ثمن معامله ای، ارز تعیین شده است؛ اولا، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت منعقد شود، با توجه به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند ج ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند ث ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۷/۸/۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند ج ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.

بنابراین، هنگام طرح دعوای مطالبه ارز، می‌توان در دادخواست ذکر کرد:

«مطالبه مبلغ پنج‌هزار دلار آمریکا یا معادل ریالی آن به نرخ روز پرداخت»

تا دادگاه در صورت عدم امکان تحویل ارز، بتواند معادل ریالی را براساس نرخ روز تعیین کند.

مراحل قانونی مطالبه ارز خارجی از بدهکار

۱. تنظیم دادخواست:

خواهان باید در ستون خواسته، نوع ارز و مبلغ را دقیقاً مشخص کند (مثلاً «مطالبه مبلغ ۵۰۰۰ دلار ویژۀ قرارداد مورخ…»).

ارائه مستندات پرداخت یا تعهد:

اسناد مورد قبول شامل قرارداد، رسید، حواله بانکی، یا پیام رسمی است که بدهی ارزی را اثبات کند.

تقدیم دادخواست به دادگاه صالح:

معمولاً دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد صالح است.

محاسبه ارزش ارز در مرحله اجرای حکم:

در صورت صدور رأی به پرداخت ارز، در مرحله اجرا، واحد اجرا می‌تواند بر اساس نرخ روز بازار رسمی  را برای اجرا محاسبه نماید، مگر خواهان تحویل ارز را بخواهد.

نمونه رای حکم به اصل پول خارجی و نه بهای آن:

نکات کاربردی 

در دادخواست حتماً قید شود که خواسته به ارز اصلی است، نه معادل ریالی؛ این نکته تعیین‌کننده در رأی دادگاه است..

در مرحله اجرا، نرخ روز پرداخت ملاک تبدیل خواهد بود، نه روز صدور رأی یا جلسه دادرسی.

در دعاوی مرتبط با شرکت‌های تجاری یا صادراتی، مستندات سامانه نیما یا حواله‌های ارزی اهمیت دوچندان دارند.

جمع‌بندی

مطالبه ارز خارجی از بدهکار، مستلزم دقت در تعیین نوع خواسته، رعایت مقررات بانک مرکزی و استناد دقیق به آرای وحدت رویه است. اصل تعهد به ارز خارجی طبق مواد ۱۰ و ۲۲۵ قانون مدنی معتبر است و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ دیوان عالی کشور، طلبکار حق دارد همان ارز را مطالبه کند، مگر مانع رسمی برای پرداخت وجود داشته باشد.

در نتیجه، طرح صحیح دعوا و تنظیم دقیق خواسته می‌تواند از تبدیل نادرست ارز و تضییع حق طلبکار جلوگیری کند

در خصوص مطالبه ارز خارجی در دادگاه های ایران با مطالعه مقاله ذیل بیشتر بدانید.