ابطال بخشی رأی داوری: تفاوت‌ها، مبنای قانونی و آثار حقوقی 

مقدمه

داوری روشی جایگزین دادگاه برای حل اختلافات مدنی است؛ پس از صدور رأی داور، رأی مزبور معمولاً جنبه قطعی و نهایی دارد و برای اجرا به مرجع قضایی ارسال می‌شود. با این حال، قانون‌گذار امکان ابطال رأی داوری را در موارد استثنایی پیش‌بینی کرده است. مطابق قوانین ایران، ابطال رأی داوری می‌تواند کلی (تمام رأی) یا جزئی (فقط بخشی از رأی) باشد؛ به این معنا که صرفاً کل رأی یا یکی از بندهای آن باطل شود. در ادامه به تفاوت این دو حالت، مبنای قانونی و شروط ابطال بخشی رأی داوری، و پیامدهای حقوقی آن پرداخته می‌شود و نمونه‌های واقعی از آرای قضایی در این زمینه مطرح خواهد شد.

تفاوت ابطال جزئی و ابطال کلی رأی داوری

• ابطال کلی: در این حالت، کل رأی داوری به دلایل قانونی لغو شده و هیچ بخشی از آن قابلیت اجرا ندارد. پیامد اصلی ابطال کلی این است که موضوع منازعه (اصل دعوا) به دادگاه عمومی بازمی‌گردد تا مجدداً رسیدگی شود (مطابق ماده 490 آیین دادرسی مدنی).
• ابطال جزئی: فقط بخشی از رأی که به یکی از جهات قانونی ابطال منطبق باشد باطل می‌گردد و مابقی رأی به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، بخشی از آثار رأی داوری پس از قطعیت حکم ابطال، همچنان قابلیت اجرا دارد. به طور خلاصه می‌توان گفت «ابطال رأی داور می‌تواند جزئی یا کلی باشد؛ به این معنا که تمام رأی یا قسمتی از آن باطل شود».

مبنای قانونی ابطال بخشی رأی داوری

قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹) در ماده ۴۸۹ فهرستی از موجبات ابطال رأی داوری را احصا کرده است. در میان بندهای ماده ۴۸۹ دو بند به امکان ابطال جزئی اشاره دارند: بند (۲) و بند (۳) ماده ۴۸۹. به ویژه بند (۳) مقرر می‌دارد: «داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد». بنا بر این حکم صریح قانون، چنانچه داور درباره امری رأی داده باشد که خارج از محدوده توافق شده طرفین یا خارج از صلاحیت او بوده است، فقط همان قسمت مازاد بر اختیار او باطل می‌شود. بند (۲) ماده ۴۸۹ نیز آورده است اگر داور به مطلبی رأی دهد که موضوع داوری نبوده، آن قسمت از رأی نیز ملغی خواهد شد. سایر بندهای این ماده (برای مثال رأی مخالف قوانین آمره یا خارج از مهلت یا توسط داور غیرمجاز) معمولاً منجر به ابطال کل رأی می‌شوند. متن ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است:

• بند ۱: رأی مخالف قوانین موجد حق باشد.
• بند ۲: رأی درباره موضوع خارج از موافقت‌نامه داوری (خارج از موضوع) صادر شده باشد.
• بند ۳: داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد؛ «در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد».
• سایر بندها (انقضای مهلت داوری، تضاد با اسناد رسمی معتبر، داور غیرمجاز، قرارداد داوری باطل) معمولاً کل رأی را باطل می‌کنند.

بنابراین اساساً مبنای قانونی ابطال جزئی رأی داوری، بند ۲ و ۳ ماده ۴۸۹ است که حکایت از نقض اختیار داور دارد. مفاد ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی نیز مهلت اعتراض (۲۰ روز از ابلاغ رأی) را تعیین می‌کند تا دادگاه به درخواست ابطال رسیدگی کند.

شرایط تحقق ابطال بخشی رأی داوری

برای طرح دعوای ابطال رأی داوری (جزئی یا کلی)، چند شرط شکلی و ماهوی باید تحقق یابد:

• واجد اهلیت بودن طرفین: فقط اصحاب قرارداد اصلی یا داوری حق طرح دعوا دارند. شخص ثالث نمی‌تواند به عنوان خواهان دعوای ابطال را اقامه کند (غیر ذی‌نفع).
• توجه به جهات ابطال قانونی: دعوا باید بر مبنای یکی از بندهای ماده ۴۸۹ اقامه شود. برای ابطال جزئی، معمولاً دعوا متوجه این است که «داور خارج از حدود اختیار یا خارج از موضوع رأی صادر کرده است».
• کلیات شکلی: ارائه دادخواست اعتراض در مهلت قانونی (ماده ۴۹۰). در صورتی که ارجاع اختلاف به داوری از طریق دادگاه انجام شده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست است.

پست ابطال رای داوری

اگر این شروط برقرار باشد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد که فقط بخشی از رأی مشمول عیب ماده ۴۸۹ است، آن بخش را ابطال کرده و مابقی رأی را تأیید می‌نماید. برای مثال، اگر داور درباره وجهی که در قرارداد ذکر نشده رأی داده باشد یا در بخشی از رأی خود درباره خسارت تأخیر بدون مراجعه به کارشناس تصمیم گرفته باشد، آن بخش خاص مطابق ماده ۴۸۹ بند ۳ و ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال است.

آثار حقوقی ابطال بخشی رأی داوری

آثار ابطال جزئی رأی داوری عبارتند از:

• ابطال آن بخش از رأی: بخش ابطال‌شده کاملاً بی‌اثر می‌شود و هیچ گونه اثر اجرایی و قطعی ندارد. حکم دادگاه به ابطال بخش مربوط در عمل به منزله قلم‌خوردگی آن بند از رأی داوری است.
• بقای سایر بندها: قسمت‌های دیگر رأی که موضوع اعتراض نبوده یا ایراد قانونی نداشته‌اند، از اعتبار برخوردارند و معمولاً دادگاه آنها را تأیید می‌کند. این بدین معناست که پس از قطعیت حکم ابطال، سایر احکام رأی داور قابلیت اجرای قانونی دارند. (برای مثال در یکی از پرونده‌های اخیر، دادگاه تجدیدنظر صرفاً بند مربوط به «اجرت‌المثل ایام تصرف» را ابطال کرد و سایر مفاد رأی را «صحتاً» تأیید نمود.)
• وقف یا ادامه اجرای رأی: تا زمانی که حکم قطعی ابطال صادر نشده است، اجرای رأی داور معمولاً معلق است (اجراییه صادر نمی‌شود مگر با دستور خاص)؛ اما پس از قطعیت، مابقی رأی قابل اجرا خواهد بود. به عبارت دیگر، چنانچه بخش‌های دیگر رأی مشکلی نداشته باشند، صاحب حکم می‌تواند نسبت به آنها اجرائیه بگیرد. در یک مثال قضایی، قاضی رسیدگی اعلام کرد که «نسبت به قسمت‌هایی از رأی داوری که تعرضی نسبت به آن نشده، رأی همچنان قابل اجرا است» (مگر توافق طرفین به نحو دیگری باشد).
• پیگرد دعوای باقی‌مانده: موضوع دعوایی که در بخش ابطال‌شده رأی حل و فصل نشده یا باطل شده، معمولاً به وضعیت پیش از داوری باز می‌گردد. بسته به توافق طرفین در موافقت‌نامه داوری، ممکن است مجدداً به همان داوران ارجاع شود یا دادگاه صالح (که دعوا را به داوری ارجاع داده بود) پیگیر اصل اختلاف شود. به هر حال، اثر حکم ابطال این است که دیگر درباره آن قسمت از دعوا نباید تبعیّن رأی داور اکتفا گردد.

نمونه‌ای از آراء قضایی: برای روشن شدن تأثیرات فوق، به دو مثال زیر از آرای محاکم توجه کنید:

• در رأی دادگاه تجدیدنظر مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، موضوع دعوا ترافع بر سر یک قطعه باغ بود. دادگاه بخش مربوط به مطالبه «اجرت‌المثل ایام تصرف» را، به دلیل ضرورت اخذ نظر کارشناس (ماده ۴۷۶)، ابطال کرد و بقیه آرای داور را تأیید نمود. همان‌طور که گزارش شده «این قسمت از رأی داوری شایسته تأیید نیست و… حکم بر ابطال این قسمت از رأی داوری صادر می‌شود»، ولی رأی در سایر موارد صحیح بوده و دادگاه آن قسمت از رأی را مطابق قانون معتبر دانست.
• در رأی دادگاه بدوی تهران (شماره ۱۰۷) که سپس در تجدیدنظر تأیید شد، داور به دو بخش از قرارداد اشاره کرد: خلع‌ید و خسارت تأخیر. دادگاه صرفاً بخش خسارت تأخیر را به استناد بند یک ماده ۴۸۹ ابطال کرد و مابقی رأی داور را مجدداً صحیح شناخت. در متن رأی آمده است: «حکم به ابطال رأی داور در این قسمت از خواسته … و در خصوص سایر قسمت‌های رأی داوری… دلیل موجهی برای ابطال ارائه نشده است… دادگاه حکم به رد دعوی خواهان در این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌نماید». این نمونه نیز نشان می‌دهد ابطال بخشی رای داوری صرفاً به بخش مورد ایراد محدود می‌شود و سایر مفاد رأی قابلیت اجرا دارند.

نتیجه‌گیری

ابطال جزئی رأی داوری یکی از استثناهای مهم در حقوق داوری ایران است که توازن بین اعتبار قاطع آرای داوری و حفظ حقوق طرفین را برقرار می‌کند. قانون به صراحت در ماده ۴۸۹ به این امکان اشاره کرده است که اگر داور خارج از حدود اختیار یا موضوع خود رأی داده باشد، تنها آن قسمت از رای ابطال می‌شود. در عمل، دادگاه‌ها نیز در صورت احراز چنین نقضی، بخش‌های مربوط را منفک کرده و باقی رأی را تأیید می‌کنند. بنابراین اگر بخش محدودی از رأی داوری اشکال قانونی داشته باشد، با ابطال آن بند، مابقی تصمیم داور بر جای می‌ماند و قابل اجرای قضایی است.

در پایان باید توجه داشت که دعوای ابطال جزئی، مثل دیگر دعاوی ابطال رأی داوری، تابع شروط و مهلت‌های مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است و صرفا بر مبنای موارد مقرر در ماده ۴۸۹ امکان‌پذیر است. هرچند رأی داور به صورت کلی از اعتبار برخوردار است، اما برای حمایت از حقوق طرفین و جلوگیری از نتایج عجیب، قانون راه‌‌کار ابطال جزئی را پیش‌بینی کرده است. به این ترتیب در عمل‌، وقتی یک بند از رأی داوری مطابق قانون باطل می‌شود، موضوع اختلاف جدیدا برای آن بخش به حالت تعلیق درمی‌آید و امکان پیگیری مجدد آن در مراجع مربوط (دادگاه یا داوری) فراهم می‌گردد، در حالی که بخش‌های دیگر رأی داوری دست‌نخورده باقی مانده و اجرا می‌شوند.

ارتباط مستقیم با وکیل متخصص ابطال رأی داوری

اگر رأی داوری علیه شما صادر شده یا قصد دارید به بخشی از رأی داوری اعتراض کنید، برای بررسی دقیق شرایط حقوقی و انتخاب بهترین راهکار، می‌توانید مستقیماً با من، مهدی سلمانیان (وکیل پایه یک دادگستری، فوق لیسانس رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران ، متخصص دعاوی داوری و ابطال رأی داوری، عضو کانون وکلای مرکز) در ارتباط باشید.

ارتباط با من 

سوالات متداول درباره ابطال بخشی رأی داوری

۱. آیا می‌توان فقط بخشی از رأی داور را باطل کرد؟

بله؛ طبق قانون آیین دادرسی مدنی، اگر داور درباره موضوعی خارج از حدود قرارداد یا اختیاراتش رأی داده باشد، فقط همان بخش از رأی ابطال می‌شود و سایر قسمت‌های رأی معتبر باقی می‌ماند.همچنین اگر قسمتی از رای برخلاف قوانین موجد حق باشد و یا جزء خواسته طرفین نباشد و ...

۲. فرق ابطال جزئی و ابطال کلی رأی داوری چیست؟

ابطال جزئی یعنی فقط یک یا چند بخش رأی داور که اشکال قانونی دارد باطل شود ولی بقیه رأی اجرا شود. ابطال کلی یعنی کل رأی داور به دلیل قانونی باطل شده و هیچ بخشی از آن معتبر نیست.

۳. در چه صورتی ابطال جزئی رأی داور ممکن است؟

اگر داور خارج از موضوع قرارداد داوری یا خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد، دادگاه می‌تواند فقط همان قسمت را باطل کند. نمونه‌های این حالت در آرا و رویه قضایی فراوان است.

۴. بعد از ابطال بخشی از رأی داوری، تکلیف اختلاف چه می‌شود؟

اختلاف مربوط به بخش باطل‌شده، معمولاً مجدداً قابل طرح در دادگاه یا در داوری (در صورت توافق جدید) خواهد بود. سایر بخش‌های رأی که ابطال نشده‌اند، لازم‌الاجرا و قطعی هستند.

۵. آیا مهلت اعتراض به ابطال بخشی رأی داوری با ابطال کلی تفاوت دارد؟

خیر؛ مهلت اعتراض (دادخواست ابطال رأی داوری) در هر دو حالت یکسان و بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داوری است.

۶. اگر بخش زیادی از رأی داور باطل شود، باز هم بخش سالم اجرا می‌شود؟

بله؛ حتی اگر بخش عمده‌ای از رأی داور باطل شود، سایر بخش‌هایی که ایراد قانونی ندارند و در دادگاه تأیید می‌شوند، لازم‌الاجرا خواهند بود.