اجرائیه مستقیم چک صیادی؛ شرایط، مراحل و رویه قضایی
Loading

اجرائیه مستقیم قضایی دادگاه بر اساس چک صیادی و گواهی عدم پرداخت

  • صفحه اصلی
  • اجرائیه مستقیم قضایی دادگاه بر اساس چک صیادی و گواهی عدم پرداخت
عکس اجرائیه مستقیم قضایی دادگاه بر اساس چک صیادی و گواهی عدم پرداخت

اجرائیه مستقیم چک صیادی برگشتی

اجرائیه مستقیم راهی است برای وصول سریع وجه چک بدون طی مراحل طولانی دادرسی. طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، دارنده چک با ارائه گواهی عدم‌پرداخت از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل می‌کند. در این روش دادگاه بدون تشکیل جلسه و رسیدگی ماهوی، به درخواست رسیدگی می‌کند و در وقت فوق‌العاده بدون تعیین وقت دادرسی اقدام به صدور دستور اجرائیه می‌نماید. اجرائیه صادره یک دستور قطعی اداری است و فقط برای وصول اصل مبلغ چک (به‌علاوه حق‌الوکاله) صادر می‌شود. اجرای این دستور با استفاده از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (۱۳۹۴) انجام می‌شود و از شگردهای اجرایی مانند توقیف اموال و حتی جلب متعهد می‌توان استفاده کرد.

شرایط صدور اجرائیه مستقیم

برای صدور اجرائیه مستقیم باید شرایط معینی رعایت شود. مهم‌ترین موارد عبارتند از:

  • گواهی عدم‌پرداخت بانکی با کد رهگیری: چک باید در سامانه صدور الکترونیکی چک («صیاد») ثبت شده باشد و گواهی بانکی حاوی کد رهگیری باشد؛ در غیر این صورت امکان صدور اجرائیه مستقیم نیست.
  • نبود شرط یا تضمین در متن چک: متن چک نباید مشروط یا بابت تضمین تعهدات صادر شده باشد. همچنین چک نباید «سفید امضا» باشد. به عبارت دیگر، اگر در متن چک شرط خاص یا قید تضمین درج شده باشد، دادگاه اجرا نخواهد کرد.
  • عدم صدور گواهی به‌خاطر دستور پرداخت: گواهی عدم‌پرداخت نباید بنا بر دستور عدم‌پرداخت (مطابق ماده ۱۴ قانون چک) صادر شده باشد.

اگر هر یک از این شرایط رعایت نشود (مثلاً چک ثبت‌نشده در سامانه یا مشروط بوده)، دارنده باید از طریق طرح دعاوی حقوقی یا کیفری اقدام کند. در این روش، برخلاف دعوای حقوقی عادی خسارت تاخیر تأدیه و هزینه‌های اجرای ثبت قابل مطالبه نیست.

در خصوص اجراییه مستقیم چک در این مقاله بیشتر بخوانید.

مراحل اقدام دارنده

برای صدور اجرائیه مستقیم مراحل زیر طی می‌شود:

  • اخذ گواهی عدم‌پرداخت و کد رهگیری: دارنده به بانک مراجعه و پس از برگشت چک، گواهی عدم‌پرداخت را می‌گیرد و کد رهگیری (سامانه صیاد) مربوطه را دریافت می‌کند.
  • تنظیم درخواست صدور اجرائیه: معمولاً با کمک وکیل، دادخواست یا فرم اجرائیه چک تکمیل می‌شود. در این درخواست اطلاعات چک و گواهی عدم‌پرداخت ارائه می‌شود.
  • ثبت در سامانه قضایی: درخواست اجرائیه در سامانه عدالت ایران یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود تا نزد دادگاه صالح مطرح شود. پس از بررسی مدارک و احراز شرایط، دادگاه دستور اجرائیه را صادر و به طرفین ابلاغ می‌کند.

محتوای اجرائیه و اقدامات پس از صدور

اجرائیه مستقیم حاوی دستور پرداخت وجه چک طی مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ است. پس از صدور و ابلاغ اجرائیه، صادرکننده یا صاحب حساب ملزم است ظرف ۱۰ روز مبلغ چک را به حساب اعلامی واریز کند؛ در غیر این صورت طبق درخواست دارنده چک پرونده به اجرای احکام ارجاع می‌شود. پس از تشکیل پرونده اجرای احکام، دارنده می‌تواند اقداماتی نظیر موارد زیر را انجام دهد:

  • توقیف اموال منقول و غیرمنقول به نام محکوم‌‌علیه.
  • مسدودسازی و توقیف وجوه موجود در حساب‌های بانکی محکوم‌‌علیه.
  • ممنوع‌الخروج کردن صادرکننده چک از کشور.
  • استعلام از راهنمایی و رانندگی و توقیف خودروهای متعلق به محکوم‌‌علیه.
  • در صورت عدم وجود اموال قابل توقیف، درخواست جلب متهم (محکوم‌‌علیه) از دادگاه اعطا می‌شود.

نمونه اجرائیه:

نمونه متن اجرائیه.jpeg 105.17 KB

تفاوت با دعوای حقوقی یا اجرائیه ثبتی

اجرائیه مستقیم چک در مقایسه با دعوی حقوقی یا اجرائیه ثبت، متفاوت است:

  • این روش غیرترافعی و فوری است؛ دادگاه بدون رسیدگی ماهوی اقدام به صدور اجرائیه می‌کند و تصمیم قاضی (پذیرش یا رد درخواست) قابل تجدیدنظر نیست.
  • تنها اصل مبلغ چک و حق‌الوکاله قابل مطالبه است؛ خسارات تأخیر و سایر هزینه‌های پرونده در این مسیر منتفی‌اند.
  • اجرائیه مستقیم فقط علیه صادرکننده یا مدیرعامل/صاحب‌حساب حقوقی قابل اجرا است؛ ضامن، ظهرنویس یا سایر ضمائم مسئول چک در این اجرائیه وارد نیستند. برای وصول از ایشان باید دعوای جداگانه مطرح شود.
  • بر خلاف اجرائیه ثبت، اجرائیه دادگاهی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. به همین دلیل، امتیازات گسترده‌ای نظیر صدور حکم جلب متعهد، ممنوع‌الخروجی بدهکار و سایر اقدامات انتظامی اعمال می‌شود که در فرایند اجرائیه ثبتی مقدور نیست.

رویه قضایی

شواهد رویه قضایی نشان می‌دهد مراجع حقوقی و قضایی روش مذکور را تایید و تفسیر کرده‌اند. به‌عنوان مثال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تصریح می‌کند که اجرای اجرائیه ماده ۲۳ تابع مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (۱۳۹۴) است و با احتساب نیم‌عُشر اجرائی انجام می‌شود. همچنین این نظریه یادآور می‌شود برای چک‌های برگشتی معمولی، خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود نه تاریخ گواهی عدم‌پرداخت. علاوه بر این، در یک رای دادگاه تجدیدنظر اجرای اجرائیه بر چکی که بابت ضمانت صادر شده بود را خلاف ماده ۲۳ دانسته و آن را ابطال کرده‌اند. به‌طور کلی، دادگاه‌ها و مراجع حقوقی «اجرائیه مستقیم» چک صیادی را در چارچوب متن ماده ۲۳ و قوانین مرتبط تبیین کرده‌اند، به نحوی که دارنده چک با رعایت شرایط، می‌تواند با سرعت بیشتری مطالبات خود را وصول کن


پست های مرتبط

نظرات:

هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.

نظر بدهید

تلفن شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *