مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری داخلی

مقدمه

 داوری یکی از روش‌های محبوب حل‌وفصل اختلافات در نظام حقوقی است که به طرفین اجازه می‌دهد به جای طرح دعوا در دادگاه، اختلاف خود را به شخص یا مرجع ثالث بی‌طرفی بسپارند. رأی داور در اصول قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود، اما قانون‌گذار برای حفظ حقوق طرفین موارد استثنائی را پیش‌بینی کرده است که طی آن‌ها بتوان رأی داور را به صورت قانونی به چالش کشید. دعوای ابطال رأی داوری (یا بطلان رأی داور) همان راهکار قانونی است که در صورت وجود ایرادات شکلی یا قانونی مشخص در رأی داور، امکان لغو و بی‌اثر کردن آن رأی را فراهم می‌کند. این دعوا نقش بسیار مهمی در داوری داخلی دارد، زیرا توازنی میان نهایی بودن رأی داور و تضمین اجرای صحیح قانون برقرار می‌سازد. در این مقاله به طور جامع بررسی می‌کنیم که چه مرجعی برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری داخلی صالح است و رویه عملی دادگاه‌ها در این زمینه چگونه بوده است.

مبنای قانونی تعیین مرجع صالح

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور در حقوق ایران صراحتاً در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است. به موجب این ماده، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف مهلت قانونی (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، و برای افراد مقیم خارج ۲ ماه) از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور را بنماید. بنابراین قانون‌گذار دو حالت را درنظر گرفته است: نخست، اگر اساساً پرونده‌ای در دادگاه مطرح بوده و از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده (داوری قضایی)، همان دادگاه صادرکننده قرار داوری صلاحیت رسیدگی به ابطال رأی را دارد؛ و دوم، اگر داوری بدون دخالت دادگاه و صرفاً با تراضی طرفین صورت گرفته (داوری قراردادی)، در این صورت دادگاهی که اصولاً صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف را داشته مرجع صالح برای دعوای ابطال رأی داور خواهد بود. دادگاه موظف است پس از دریافت درخواست، وارد رسیدگی شده و چنانچه رأی داوری را مشمول یکی از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ (موارد بطلان) تشخیص دهد، حکم به بطلان رأی داور صادر نماید. با توجه به اهمیت این موضوع، در ادامه انواع سناریوهای داوری داخلی را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود در هر مورد کدام دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.
در شهر تهران ابلاغ و اعتراض به آرای داوری از طریق مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری انجام می شود
آشنایی با این دادگاه
مقاله ابطال رای داوری

مرجع صالح در انواع داوری‌های داخلی

داوری موردی (داوری غیر‌سازمانی)

منظور از داوری موردی آن است که طرفین اختلاف، خارج از چارچوب نهادهای داوری، خود مستقیماً شخص یا اشخاصی را به عنوان داور برای همان اختلاف خاص برمی‌گزینند. در این حالت معمولاً پرونده‌ای ابتدا در دادگستری مطرح نشده و همه‌چیز بر اساس توافق خصوصی طرفین پیش می‌رود. مطابق ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م، در داوری‌های موردی که بدون دخالت دادگاه برگزار شده‌اند، مرجع صالح جهت ابطال رأی داور همان دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به اصل دعوا است. تعیین این دادگاه وابسته به ماهیت اختلاف اصلی است: برای مثال اگر اختلاف راجع به یک قرارداد عادی میان طرفین باشد، دادگاهی صالح است که در صورت نبود شرط داوری، دعوای ناشی از آن قرارداد باید در آن اقامه می‌شد (معمولاً دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد؛ بنا بر قواعد صلاحیت محلی در مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی). داور مکلف است رأی خود را طبق ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م به چنین دادگاهی تسلیم کند تا از طریق آن دادگاه به طرفین ابلاغ شود. به این ترتیب، همان دادگاه که رأی را ابلاغ کرده، صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال را نیز خواهد داشت. رویه قضایی نیز تأکید دارد که اگر رأی داور توسط یک دادگاه ابلاغ شده باشد، آن دادگاه دیگر نمی‌تواند بعدها نسبت به دعوای ابطال رأی از خود نفی صلاحیت کند، زیرا قبلاً خود را صالح دانسته است (قاعده منع رفتار متناقض). بنابراین در داوری‌های موردی، تعیین دادگاه صالح بستگی مستقیم به موضوع و محل دعوای اصلی دارد و طرح دعوا در غیر دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند با ایراد عدم صلاحیت یا اتلاف وقت مواجه شود.

داوری نهادی (داوری سازمانی)

در داوری‌های نهادی یا سازمانی، برخلاف داوری موردی، رسیدگی طبق قواعد یک مرکز داوری رسمی (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، کانون‌ها یا سایر مؤسسات داوری) انجام می‌شود. با این حال، از منظر تعیین مرجع صالح جهت ابطال رأی، داوری نهادی تفاوت ماهوی با داوری موردی ندارد. اگر دعوا از ابتدا توسط دادگاه به یک نهاد داوری ارجاع شده باشد (فرضاً دادگاه به جای داور انفرادی، اختلاف را به مرکز داوری ارجاع دهد)، همان دادگاه مرجع رسیدگی به ابطال خواهد بود. اما در اکثر موارد، داوری‌های نهادی به موجب قرارداد داوری میان طرفین و بدون دخالت دادگاه آغاز می‌شوند؛ برای مثال در بسیاری از قراردادهای بازرگانی شرط می‌شود اختلاف به مرکز داوری اتاق بازرگانی ارجاع گردد. در این حالت نیز بنا بر ماده ۴۹۰، دادگاه دارای صلاحیت ذاتی و محلی نسبت به اصل اختلاف صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری نهادی است. ثبت شدن و رسیدگی پرونده در یک مرکز داوری خصوصی، تغییری در صلاحیت محاکم دولتی ایجاد نمی‌کند. به بیان دیگر، حتی اگر داوری زیر نظر یک نهاد انجام شود، باز هم مرجع اعتراض به رأی آن داوری، دادگاه ایرانی صالح بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که صلاحیت ذاتی تمام دعاوی ابطال رأی داور با دادگاه‌های حقوقی عمومی است (و نه مثلاً دیوان عدالت اداری یا مراجع دیگر)، اما صلاحیت محلی بسته به اوضاع پرونده متفاوت خواهد بود که در ادامه بیشتر توضیح می‌دهیم.

داوری در قراردادهای املاک

در بسیاری از قراردادهای ملکی (مانند مبایعه‌نامه‌ها یا قراردادهای مشارکت در ساخت) بندی تحت عنوان داوری وجود دارد که به موجب آن حل اختلاف به داور (مثلاً مشاور املاک یا شخص معتمد طرفین) سپرده می‌شود. پرسش رایج در این موارد آن است که چنانچه داور رأیی صادر کند و یکی از طرفین قصد ابطال آن را داشته باشد، باید به کدام دادگاه مراجعه کند؟ پاسخ را باید در ماهیت اموال غیرمنقول جستجو کرد. مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول منحصراً در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. به عبارت دیگر، محل وقوع ملک معیار تعیین دادگاه صالح است حتی اگر طرفین در شهر دیگری ساکن باشند. بنابراین در دعوای ابطال رأی داوری ملکی نیز دادگاه محل وقوع ملک صالح خواهد بود، چرا که اختلاف اصلی ناظر به یک مال غیرمنقول بوده است. به طور نمونه، اگر در مبایعه‌نامه یک زمین واقع در اصفهان شرط داوری درج شده و داور رأیی صادر نماید، دعوای ابطال آن رأی باید در دادگاه‌های اصفهان مطرح گردد، ولو آنکه خریدار و فروشنده ساکن تهران باشند. این قاعده مانع از آن است که با انتخاب داور، صلاحیت‌های اختصاصی محاکم (در امور املاک) دور زده شود. در عمل نیز بسیاری از داوران در پایان رسیدگی، رأی خود را برای ابلاغ به دادگاه محل ملک تسلیم می‌کنند تا روال قانونی رعایت گردد. در نتیجه، وکلا و اصحاب دعوا باید توجه داشته باشند که داوری در معاملات املاک تابع صلاحیت ویژه اموال غیرمنقول است و برای جلوگیری از اتلاف هزینه و وقت، مستقیماً به دادگاه صالح محلی مراجعه کنند.

صلاحیت دادگاه تهران یا شهرستان در داوری

عبارت «داوری مقیمین تهران و شهرستان‌ها» ناظر به حالتی است که طرفین یک اختلاف، محل اقامت یا تجارت‌شان در شهرهای متفاوت باشد (مثلاً یکی در تهران و دیگری در اصفهان) و اختلاف به داوری ارجاع شده باشد. در چنین وضعیتی ممکن است این سؤال مطرح شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به ابطال رأی داور کجاست: دادگاه تهران یا دادگاه شهرستان دیگر؟ طبق قواعد عمومی صلاحیت، در دعاوی منقول و تجاری، خواهان می‌تواند بین دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل انجام تعهد یا انعقاد قرارداد، یکی را انتخاب کند. بنابراین اگر اختلاف قابل طرح در چند حوزه قضایی متفاوت باشد (چه به دلیل محل سکونت طرفین، چه محل وقوع تعهد)، قانوناً اقامه دعوا در هر یک از آن حوزه‌ها بلامانع است. با این حال، در عمل طرح دعوای ابطال رأی داور در یک حوزه ممکن است با ایراد عدم صلاحیت از سوی خوانده مواجه شود و پرونده بین محاکم مختلف دست‌به‌دست گردد. رویه قضایی نشان داده است که در این موارد ملاک مهم تعیین دادگاه صالح، اقامتگاه خوانده دعوای ابطال رأی داور است. برای مثال در یک پرونده‌ی معروف، شرکت الف (مقیم تهران) و شرکت ب (مقیم کرمان) اختلاف خود را به داوری سپردند. پس از صدور رأی داور له شرکت الف، شرکت ب در کرمان دادخواست ابطال رأی داوری داد. دادگاه کرمان با این استدلال که به موجب قرارداد، تعهد باید در تهران انجام می‌شده، خود را صالح ندانست و پرونده را به تهران فرستاد. اما دادگاه تهران صلاحیت کرمان را پذیرفت و نهایتاً دیوان عالی کشور حل اختلاف کرده و رای داد که مرجع صالح، دادگاه کرمان (محل اقامت خوانده‌ی دعوای ابطال، یعنی شرکت الف) بوده است. این نمونه نشان می‌دهد که در اختلافات دارای چند ارتباط مکانی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده (در دعوای ابطال) است مگر آن‌که طرفین به‌طور مؤثر بر محل دیگری توافق کرده باشند. همچنین چنانچه داور رأی را از طریق دادگاهی ابلاغ کرده باشد (مثلاً به دادگاه تهران تسلیم شده و از آنجا ابلاغ شده است)، همان دادگاه اولین مرجع صالح خواهد بود و نمی‌تواند بعدها اعلام عدم صلاحیت کند. بنابراین توصیه می‌شود در دعاوی ابطال رأی داور با جنبه بین‌شهری، پیش از طرح دادخواست، اقامتگاه خوانده و محل ابلاغ رأی داوری مدنظر قرار گیرد تا از سردرگمی صلاحیتی پیشگیری شود.

رویه قضایی دادگاه‌ها در تعیین صلاحیت

رویه دادگاه‌های ایران در زمینه تعیین مرجع صالح برای ابطال رأی داور عمدتاً منطبق بر نص قانون (ماده ۴۹۰) و تفسیر محدود آن بوده است. محاکم به طور کلی هرگونه توافق برخلاف قواعد صلاحیت را با احتیاط می‌پذیرند و تلاش می‌کنند از دور زدن صلاحیت قانونی دادگاه‌ها جلوگیری شود. به عنوان نمونه، در رأی شماره ۱۲/۱۴۰۱ دیوان عالی کشور که پیش‌تر اشاره شد، دادگاه بدوی به صرف درج یک نشانی در قرارداد به عنوان اقامتگاه انتخابی، صلاحیت محل دیگر (تهران) را پذیرفته بود اما دادگاه تجدیدنظر و سپس دیوان عالی استدلال کردند که صرف ذکر نشانی طرفین در متن قرارداد، به معنای تعیین اقامتگاه قانونی برای رسیدگی قضایی نیست. لذا دادگاه کرمان که دعوا ابتدا در آن اقامه شده بود، صالح شناخته شد. در رأی دیگری، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأکید کرده است که اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری و استثنائیت داوری است؛ بنابراین هرگونه شرط داوری را باید محدود تفسیر نمود و خارج شدن اختلاف از صلاحیت محاکم نیاز به تصریح روشن دارد. این رویکرد حاکی از آن است که اگر ابهامی در شمول شرط داوری نسبت به موضوع اختلاف باشد، دادگاه‌ها تمایل دارند صلاحیت خود را محفوظ بدانند و چه‌بسا رأی داور را باطل نمایند.

علاوه بر تعیین صلاحیت محلی، رویه قضایی در مواجهه با جهات ابطال رأی داوری نیز قابل توجه است. مثلاً در یکی از آرای دادگاه‌های حقوقی تهران، داور در اختلاف فروش ملک، فراتر از خواسته‌ی مطروحه اقدام به صدور رأی کرده و حکم به استرداد ثمن معامله به نرخ روز داده بود؛ در حالی‌که خواسته در داوری صرفاً تأیید فسخ قرارداد و مطالبه خسارت تأخیر بود. دادگاه ضمن بررسی موضوع، چنین اقدام داور را خروج از حدود صلاحیت و موضوع داوری دانست و آن بخش از رأی را باطل اعلام کرد. پیام این رأی آن است که داور باید دقیقاً در چارچوب قرارداد داوری و محدوده خواسته‌های مطرح‌شده رأی صادر کند و ورود به موضوعاتی خارج از آن، موجب ابطال رأی در دادگاه خواهد شد. نمونه رای دیگری نشان می‌دهد اگر داور بدون رضایت اشخاص ثالث، نسبت به حقوق آنان رأیی صادر کند، آن رأی به دلیل تعرض به حقوق ثالث قابل ابطال است. مجموع این رویه‌ها بیانگر این نکته مهم برای داوران و طرفین داوری است که هرچند داوری مسیر میان‌بری نسبت به دادگستری است، اما نظارت قضایی بر آن وجود دارد و هر رأی داوری که یکی از جهات مصرح قانونی (ماده ۴۸۹) را نقض کند، در دادگاه دوام نخواهد آورد.

پرسش‌های رایج درباره مرجع صالح و اعتراض به رأی داور

❓ اگر موضوع اختلاف داوری در چند حوزه قضایی مطرح باشد، کدام دادگاه صالح است؟
در صورتی که اختلاف داوری به گونه‌ای باشد که ارتباط با بیش از یک حوزه قضایی (شهرستان) داشته باشد – مثلاً طرفین در شهرهای مختلف‌اند یا قرارداد در یک شهر منعقد ولی تعهد در شهر دیگری اجرا شده – مطابق ماده ۱۶ ق.آ.د.م خواهان حق انتخاب دارد که دعوای ابطال رأی داور را در هر یک از دادگاه‌های ذی‌ربط مطرح کند. با این وجود، تجربه عملی نشان داده است که امن‌ترین و سریع‌ترین مسیر، دادگاهی است که اقامتگاه خوانده‌ی دعوای ابطال در حوزه آن قرار دارد یا رأی داوری از طریق آن دادگاه ابلاغ شده است. انتخاب دادگاهی خارج از این محدوده ممکن است با اختلاف صلاحیت و اتلاف وقت همراه شود. بنابراین در موارد چند‌حوزه‌ای، بهتر است ابتدا بررسی کنید خوانده (طرف مقابل در رأی داوری) ساکن کجاست و داور رأی را به کدام دادگاه تسلیم کرده است.

❓ اگر رأی داور خارج از حوزه قرارداد یا فراتر از خواسته طرفین صادر شده باشد، تکلیف چیست؟
گاهی دیده می‌شود داور نسبت به موضوعی رأی می‌دهد که اساساً در قرارداد داوری یا درخواستی که به داور ارائه شده پیش‌بینی نشده است. برای مثال، داور در حالی کل قرارداد را فسخ کرده یا دستور پرداخت وجهی را داده که اصلاً چنین درخواستی مطرح نبوده است. در این موارد مطابق بند ۲ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م، رأی داور به علت تجاوز از حدود صلاحیت و موضوع داوری قابل ابطال است. یک نمونه واقعی آن، پرونده‌ای بود که خواسته داوری صرفاً مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع بود ولی داور حکم به استرداد ثمن معامله به نرخ روز داده بود؛ دادگاه این اقدام را خروج از موضوع داوری دانست و رأی را باطل کرد. بنابراین اگر رأی داور خارج از چارچوب توافق داوری یا مازاد بر خواسته مطروحه باشد، می‌توان با استناد به خروج داور از صلاحیت، ابطال آن رأی را از دادگاه خواست.

❓ آیا برای ابطال رأی داور باید خود داور را طرف دعوا قرار داد؟
خیر. دعوای ابطال (بطلان) رأی داور در واقع دعوایی است بین طرفین اصلی قرارداد یا دعوای داوری. داور در این میان نقش مرجع رسیدگی را داشته و صدور رأی کرده است، اما طرف اختلاف ماهوی نیست. به همین جهت، دادخواست بطلان رأی داور باید به طرفیت طرف مقابل در دعوای اصلی تنظیم شود و اضافه کردن داور به عنوان خوانده صحیح نیست. در رویه عملی هم اگر شخص داور طرف دعوای ابطال قرار گیرد، دادگاه دعوا را نسبت به او قابل استماع ندانسته و آن را رد می‌کند. پس متقاضی ابطال رأی فقط همان محکوم‌علیه رأی داوری (یا هر ذینفع قانونی دیگر طبق ماده ۴۹۲ در موارد خاص) است که علیه محکوم‌له رأی داوری اقامه دعوا می‌کند.
مقاله خواهان و خوانده دعوای ابطال رای داوری

نتیجه‌گیری کاربردی

دعوای ابطال رأی داوری به عنوان یک ابزار نظارتی مهم، به وکلا و موکلین امکان می‌دهد جلوی اجرای آرای داوری مخالف قانون یا خارج از صلاحیت را بگیرند. اما این ابزار زمانی موثر است که به درستی و در مرجع صالح به کار گرفته شود. بر اساس آنچه گفتیم، تعیین دادگاه صالح گام نخست و اساسی در طرح دعوای ابطال رأی داور است. وکلا باید پیش از هر چیز بررسی کنند که آیا دعوا ابتدا در دادگاه طرح شده و سپس به داوری رفته (که در این صورت همان دادگاه اولیه صالح است) یا داوری مستقیماً از توافق خصوصی نشأت گرفته است (که در این حالت باید صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه بر اساس موضوع اختلاف تعیین شود). توجه به مقررات صلاحیت محلی – به ویژه در دعاوی ملکی و یا اختلافات بین ساکنین شهرهای مختلف – حیاتی است تا از صدور قرار عدم صلاحیت و اتلاف وقت جلوگیری شود. نکته کاربردی دیگر، رعایت مهلت ۲۰ روزه اعتراض پس از ابلاغ رأی داور است که عدم توجه به آن می‌تواند حق ابطال را زائل کند. همچنین وکلای طرفین باید به یاد داشته باشند که دادگاه‌ها وارد ماهیت اختلاف در حد رسیدگی بدوی نخواهند شد؛ یعنی ابطال رأی داور فقط در حدود جهات مقرر در قانون (مثلاً بی‌اعتباری قرارداد داوری، تجاوز داور از حدود اختیار، صدور رأی مخالف قوانین موجد حق، عدم رعایت تشریفات دادرسی و نظایر آن) ممکن است و صرف ناخرسندی از نتیجه داوری کافی برای ابطال نیست. از این رو، توصیه می‌شود در تهیه دادخواست ابطال رأی داور با دقت تمام به استنادهای قانونی و دلایل محکمه‌پسند توجه شود. در نهایت، همکاری با وکیل مسلط بر دعاوی داوری می‌تواند شانس موفقیت در این مسیر را افزایش دهد. وکلای آشنا به رویه دادگاه‌ها و ظرائف داوری بهتر می‌توانند استدلال‌های قوی برای ابطال رأی ارائه دهند یا برعکس، از رأی داور در برابر اعتراض حفاظت کنند. به طور خلاصه، شناخت صحیح مرجع صالح و تشریفات قانونی ابطال رأی داوری، برای هر دو گروه وکلا و موکلین تضمین‌کننده دستیابی به نتیجه مطلوب و جلوگیری از تضییع حقوق‌شان خواهد بود.

ارتباط با وکیل متخصص ابطال رأی داور

در صورتی که پیرامون ابطال رأی داوری خود نیاز به مشاوره تخصصی دارید یا قصد دارید این دعوا را به وکیلی مجرب بسپارید، می‌توانید با آقای مهدی سلمانیان تماس بگیرید. آقای سلمانیان وکیل پایه‌یک دادگستری (عضو کانون وکلای مرکز) و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران بوده و به شکل ویژه در حوزه دعاوی داوری فعالیت می‌کنند. ایشان با سال‌ها تجربه موفق در پیگیری و ابطال آرای داوری – به‌ویژه در تهران – و تسلط بر قوانین و رویه‌های مربوطه، می‌توانند شما را در این مسیر یاری دهند. برای ارتباط با وکیل متخصص ابطال رأی داور و دریافت مشاوره، از طریق وب‌سایت رسمی مهدی سلمانیان یا شماره‌های تماس درج‌شده اقدام فرمایید. با همراهی یک وکیل متخصص، شانس بهره‌مندی از همه راهکارهای قانونی و کسب نتیجه دلخواه در پرونده‌های داوری به مراتب افزایش خواهد یافت.