۱۰اشتباه مرگبار در تنظیم قرارداد که باعث از دست رفتن پولتان می‌شود

مقدمه

در سال‌های اخیر بخش بزرگی از دعاوی مالی و تجاری که در مراجع قضایی مطرح می‌شود، ناشی از قراردادهایی است که بدون دقت، بدون مشاوره حقوقی و بدون پیش‌بینی ضمانت اجرا تنظیم شده‌اند. کوچک‌ترین ابهام در قرارداد می‌تواند خسارت‌های سنگینی ایجاد کند؛ از تضییع حق فسخ تا از بین رفتن امکان مطالبه تعهدات. یک قرارداد، به منزله قانون تنطیم شده فی مابین خود طرفین است که با تنظیم و امضای ان خود را به آن ملزم می کنند و تفسیر آن در محاکم، اساس درست یا نادرست بودن ادعاهای شماست. تنظیم قرارداد یک فن و علم است که نیازمند دانش عمیق حقوقی، به‌ویژه در زمینه تعهدات و مسئولیت‌های قراردادی می‌باشد.

بخش اول – استفاده از قراردادهای آماده اینترنتی (دام عمومی‌سازی)

یکی از رایج‌ترین و پرخطرترین اشتباهات در عصر دیجیتال، استفاده بی‌قید و شرط از فرم‌های آماده و عمومی قراردادهایی است که در فضای مجازی یافت می‌شوند.

چرا این اشتباه مرگبار است؟

1. عدم انطباق با واقعیت: هر معامله‌ای دارای جزئیات و ملاحظات خاص خود است. قراردادهای اینترنتی معمولاً با هدف پوشش حداکثری شرایط تنظیم شده‌اند و فاقد مفاد اختصاصی هستند که به‌طور مستقیم به ماهیت پروژه، مکان اجرای تعهد یا وضعیت مالی طرفین مرتبط باشد.
2. خلاء ضمانت اجرا: این فرم‌ها اغلب یا اصلاً فاقد بند «وجه التزام» هستند یا صرفاً به ذکر یک مبلغ کلی بسنده می‌کنند که در زمان اجرا قابل استناد نیست.
3. عدم تعیین مرجع حل اختلاف متناسب: مرجع حل اختلاف (داوری یا دادگستری) در این قراردادها اغلب مرجعی عمومی است که ممکن است برای موضوع تخصصی شما مناسب نباشد (مثلاً ارجاع به داوری محلی که سابقه کار در حوزه تخصصی شما ندارد).
4. مبهم بودن شیوه پرداخت: نحوه پرداخت، شرایط پرداخت‌های مرحله‌ای و جریمه تأخیر در این قراردادها غالباً کلی ذکر می‌شود و شامل مفاد حمایتی نظیر «تعهد کارفرما به پرداخت در صورت اتمام موفقیت‌آمیز مرحله X» نمی‌شود.

توصیه حقوقی: قرارداد آماده تنها یک پیش‌نویس اولیه است و هرگز نباید بدون ویراستاری دقیق حقوقی، به امضای نهایی برسد.

بخش دوم – نگذاشتن ضمانت اجرا (فقدان انگیزه الزام‌آور)

قراردادی که صرفاً متعهد را ملزم به انجام کاری می‌کند اما هیچ‌گونه مجازات یا انگیزه‌ای برای اجرای به‌موقع و صحیح تعهدات در نظر نمی‌گیرد، در عمل یک «توصیه» است، نه یک سند الزام‌آور حقوقی.

اهمیت وجه التزام:

وجه التزام (ماده ۲۳۰ قانون مدنی)، مبلغی است که طرفین در صورت تخلف از قرارداد، متعهد به پرداخت آن می‌شوند. عدم درج این بند به معنای آن است که اگر طرف مقابل قرارداد را نقض کرد، شما باید در دادگاه میزان دقیق خسارت وارده را اثبات کنید.

اثبات خسارت در غیاب وجه التزام:

بر اساس رویه قضایی، اثبات خسارت ناشی از عدم انجام تعهد (ماده ۲۳۱ ق.م.) دشوار است. شما باید مراحل زیر را طی کنید:

1. اثبات تقصیر (عدم انجام تعهد).
2. اثبات ورود خسارت (که می‌تواند شامل زیان مادی و گاهی معنوی باشد).
3. تعیین میزان دقیق خسارت (شامل منافعی که از دست رفته است).

این فرآیند طولانی، پرهزینه و اغلب ناموفق است. وجه التزام، این فرآیند اثبات را دور می‌زند.

ابزارهای جایگزین یا مکمل: حق فسخ فوری، مطالبه خسارات تأخیر روزانه، و شرط «تأمینات و وثایق اجرایی».

بخش سوم – تعیین نکردن موضوع قرارداد به صورت دقیق (ابهام در ماهیت تعهد)

موضوع قرارداد (مورد معامله یا مورد تعهد) قلب قرارداد است. هرگونه ابهام در تعریف این موضوع، زمینه را برای تفسیرهای متضاد فراهم می‌کند .

در قراردادهای خرید و فروش:

• کالا/خدمت: مشخصات فنی، استاندارد کیفیت (مثلاً انطباق با استاندارد ملی ISO 9001)، تعداد دقیق، رنگ، مدل و مشخصات کمی و کیفی باید با جزئیات فنی در ضمیمه ذکر شود.
• مثال ضعف: «تأمین تجهیزات شبکه» به جای «تأمین ۵ عدد سوئیچ سیسکو مدل Catalyst 9300 با ظرفیت پورت‌های 24 گیگ اترنت».

در قراردادهای مشارکت یا پیمانکاری:

• دامنه کار : باید دقیقاً مشخص شود که پیمانکار چه کاری را انجام می‌دهد.
• تعیین میزان آورده: در مشارکت، سهم آورده نقدی، آورده غیرنقدی (ارزش‌گذاری دقیق دارایی)، و سهم مالکیت پس از اتمام پروژه باید با فرمول مشخص شود.

بخش چهارم – ابهام در نحوه پرداخت (زمان، کمیت و شرط)

پرداخت‌ها، بخش مالی هر قراردادی را تشکیل می‌دهند و اغلب منشأ اختلافات جدی هستند. نحوه پرداخت باید مانند یک برنامه عملیاتی دقیق، گام به گام ترسیم شود.

الزامات یک بند پرداخت حرفه‌ای:

1. تقسیم‌بندی مرحله‌ای: مشخص کردن مراحل پیشرفت کار (مثلاً ۲۰٪ پیش‌پرداخت، ۳۰٪ پس از اتمام فونداسیون، ۴۰٪ پس از اجرای سازه، ۱۰٪ پس از تحویل نهایی).
2. مستندسازی پرداخت: هر پرداخت مرحله‌ای باید منوط به تأیید کتبی کارفرما مبنی بر اتمام موفقیت‌آمیز آن مرحله باشد.
3. ذکر مبلغ به عدد و حروف: برای جلوگیری از مغایرت‌های بعدی.
4. شرط توقف کار : این بند حیاتی است. باید تصریح شود که در صورت عدم پرداخت قسط اول  تا تاریخ .......، پیمانکار حق دارد بلافاصله عملیات را متوقف کند و این توقف به معنای تأخیر پیمانکار محسوب نمی‌شود و مهلت قرارداد به همان میزان تمدید می‌گردد.
5. نحوه تسویه حساب: مشخص کردن مهلت پرداخت صورت‌حساب نهایی پس از تحویل قطعی.

بخش پنجم – عدم شفافیت در تعهدات طرفین (ابهام در مسئولیت‌ها)

قاعده فقهی و حقوقی «قاعده الغرر» و تفسیر قراردادها ایجاب می‌کند که ابهام باید به ضرر کسی تفسیر شود که آن ابهام را ایجاد کرده است (تفسیر قرارداد علیه کسی که قرارداد را تنظیم نموده است).

چالش‌ها:

• تعهدات متقابل: اگر تعهدات طرفین در هم تنیده باشد (مثلاً کارفرما موظف است تسهیلات یا مجوزها را فراهم کند تا پیمانکار بتواند کار را شروع کند)، باید دقیقاً مشخص شود که عدم انجام تعهد کارفرما، چه تأثیری بر تعهدات پیمانکار خواهد داشت.
• تفسیر ناظر: در غیاب تعریف دقیق، ناظر یا قاضی ممکن است تعهدی را بر دوش شما بگذارد که هرگز قصد آن را نداشتید. برای مثال، در قرارداد خدمات، باید مشخص شود که آیا این خدمات شامل پشتیبانی پس از فروش نیز می‌شود یا خیر.

بخش ششم – تعیین نکردن مدارک ضمیمه (فقدان اسناد پشتیبان)

قراردادهای پیچیده نیازمند پیوست‌ها و ضمایمی هستند که به‌طور مستقیم جزئیات فنی یا مالی را تعریف می‌کنند. عدم اشاره به این اسناد در متن اصلی قرارداد، اعتبار آن‌ها را زیر سؤال می‌برد.

اسناد کلیدی که باید در قرارداد ذکر و ضمیمه شوند:

1. نقشه‌ها و طرح‌های اجرایی: (در قراردادهای عمرانی و معماری) باید شماره نسخه و تاریخ نقشه‌ها قید شود.
2. فهرست قیمت واحد و فهرست متریال:  برای محاسبه صورت وضعیت‌های دوره‌ای.
3. مجوزها و استعلامات دولتی: تعهد به اخذ مجوزهای لازم و ارجاع به شماره و تاریخ آن‌ها.
4. رسیدهای پرداخت اولیه و اسناد ضمانت‌نامه‌ها: (مانند ضمانت حسن انجام کار یا پیش‌پرداخت) باید محل نگهداری و شرایط استرداد آن‌ها مشخص شود.

بخش هفتم – تعیین نکردن مرجع حل اختلاف (ابهام در فرایند دادرسی)

نحوه و محل رسیدگی به اختلافات، یکی از حیاتی‌ترین بخش‌هاست. مراجعه مستقیم به دادگستری می‌تواند فرآیندی چندین ساله باشد.

مقایسه مراجع حل اختلاف:

مرجع مزایا و معایب دادگستری عمومی الزام‌آور بودن حکم قطعی، امکان تجدید نظرطولانی بودن فرآیند، عدم تخصص در دعاوی فنی داوری تخصصی سرعت عمل بالا، انتخاب داور متخصص در حوزه قراردادهزینه اولیه بالاتر، محدودیت‌های تجدید نظرخواهی میانجیگری حفظ روابط طرفین، یافتن راه‌حل توافقی صرفاً پیشنهادی و غیرالزام‌آور در صورت عدم توافق

توصیه حرفه‌ای: در قراردادهای تجاری بزرگ، استفاده از داوری تخصصی(به‌ویژه داوری اتاق بازرگانی) به‌شدت توصیه می‌شود، مشروط بر آنکه طرفین در انتخاب شرایط داوری (مثلاً داور مرضی‌الطرفین) دقت کافی داشته باشند.

بخش هشتم – نبود تاریخ شروع و پایان قرارداد (تعیین دوره حیات قرارداد)

مدت زمان قرارداد، مشخص‌کننده دوره حیات حقوقی تعهدات طرفین است. بدون این تعیین، هر دو طرف ممکن است تا ابد متعهد به اجرای تعهدی باشند که دیگر برایشان مطلوب نیست.

اهمیت تاریخ‌ها:

1. شروع تعهدات: مشخص کردن تاریخ دقیق شروع عملیات (به‌عنوان مثال، «از تاریخ دریافت مجوز توسط پیمانکار») از بروز اختلاف در مورد اینکه آیا پیمانکار از روز امضا متعهد بوده است یا خیر، جلوگیری می‌کند.
2. پایان تعهدات (مهلت اجرای اصلی): تعیین مهلت نهایی برای اجرای تعهد اصلی.
3. دوره تضمین : تعیین مدتی پس از تحویل نهایی که پیمانکار مسئول رفع نواقص احتمالی است (معمولاً ۶ ماه تا ۱ سال).

در غیاب تاریخ پایان، قرارداد ممکن است تا زمانی که طرفین به‌طور رسمی فسخ نکنند، پابرجا بماند، حتی اگر کار عملاً انجام شده باشد.

بخش نهم – عدم پیش‌بینی فورس ماژور (شرایط خارج از کنترل)

فورس ماژور (Force Majeure) یا قوه قهریه، شرایطی است که اجرای قرارداد را به دلیل وقایع غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب (مانند سیل، زلزله، جنگ، یا تغییرات ناگهانی و گسترده در قوانین دولتی) غیرممکن می‌سازد.

نقص قرارداد در بند فورس ماژور:

اگر این بند در قرارداد نباشد، مطابق ماده ۲۲۹ قانون مدنی، متعهد به دلیل تأخیر در انجام تعهد، مسئول است مگر اینکه ثابت کند عدم انجام تعهد به علت خارجی بوده که نمی‌توانسته است از آن جلوگیری نماید.

نوشتن دقیق بند فورس ماژور:

• تعریف دقیق: باید مشخص شود که «بحران‌های اقتصادی» یا «تغییر نرخ ارز» جزء فورس ماژور محسوب می‌شوند یا خیر (بسته به نوع معامله).
• آثار: باید مشخص شود که در صورت وقوع فورس ماژور، قرارداد منفسخ می‌شود یا تعلیق می‌گردد و چه مدت پس از رفع مانع، طرفین باید تعهدات خود را از سر بگیرند. عدم پیش‌بینی این موارد، می‌تواند شما را در برابر شرایط غیرقابل کنترل، مسئول نگه دارد.

بخش دهم – نقص در امضاها و نبود شاهد (چالش اثبات اصالت)

سند کتبی، ابزار اصلی اثبات در معاملات است. هرگونه نقص شکلی در امضاها می‌تواند اعتبار سند را در مرجع قضایی تضعیف کند.

نکات حیاتی امضا:

1. وضوح امضا: امضا باید به گونه‌ای باشد که قابل تفکیک و انتساب به شخص باشد. اگر امضا شبیه امضای دیگر افراد باشد، اثبات اصالت آن در دادگاه نیازمند اخذ نظر کارشناس خط و امضا خواهد بود.
2. امضای اشخاص مجاز (در شخصیت حقوقی): در قراردادهای شرکتی، باید اطمینان حاصل شود که فرد امضاکننده، دارای سمت قانونی (مدیرعامل یا دارای امضای مجاز طبق اساسنامه) است. رونوشت( کپی) صفحه اول و دوم اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی باید ضمیمه گردد.
3. ضرورت شاهد: اگرچه در بسیاری از قراردادهای تجاری، امضای دو شاهد الزامی قانونی نیست، اما حضور و امضای دو شاهد موثق، به‌ویژه در قراردادهایی که جنبه تعهدات شخصی دارند (مانند اسناد مالی بزرگ)، قدرت اثباتی سند را در محاکم به شدت افزایش می‌دهد و ادعای انکار یا جعل را دشوار می‌سازد.

نتیجه‌گیری

قرارداد حرفه‌ای مهم‌ترین ابزار پیشگیری از اختلاف است. این سند، نه یک تشریفات اداری، بلکه نقشه راه اجرای تعهدات و حافظ منافع مالی شماست. اشتباهات رایج ذکر شده در این مقاله، زمینه‌ساز دعاوی پیچیده، هزینه‌های دادرسی گزاف و در نهایت، تضییع حقوق مالی می‌شوند. قانون، حقوقی را که شما برای اثبات آن‌ها تلاش نکنید، به سادگی به طرف مقابل واگذار می‌کند. هر قراردادی، حتی ساده‌ترین آن در تعاملات روزمره، باید توسط وکیل متخصص بررسی یا تنظیم شود تا ضمانت اجراها، ابهامات و ریسک‌ها به‌طور کامل پوشش داده شوند. به یاد داشته باشید، هزینه مشاوره حقوقی در مرحله تنظیم قرارداد، در مقایسه با هزینه‌های سنگین ناشی از یک قرارداد ناقص و دعوای حقوقی بعدی، مبلغی ناچیز محسوب می‌شود.

سوالات متداول (FAQ)

سؤال : آیا امضای شاهد الزامی است؟
پاسخ: خیر، امضای شاهد در اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای خصوصی الزامی قانونی نیست و وجود آن صرفاً یک «دلیل تقویتی» برای اثبات صحت و اصالت سند در صورت بروز اختلاف است.

راه ارتباط با وکیل

برای بررسی دقیق، تنظیم تخصصی قراردادهای مشارکت، سرمایه‌گذاری، پیمانکاری‌های پیچیده، و قراردادهای تجاری خود جهت جلوگیری از دعاوی آتی، می‌توانید با ما تماس بگیرید:

تلفن تماس:09120695662
۰۹۳۵۹۰۳۳۵۹۹

ایمیل:
f.salighe97@yahoo.com