متن ماده
ماده ۵۰۰ – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حقالزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
توضیح مختصر و ساده
این ماده به قرارداد میان داور و طرفین دعوا درباره حقالزحمه اشاره دارد:
- اگر طرفین و داور توافق کنند و قراردادی مشخص درباره میزان و نحوه پرداخت حقالزحمه تنظیم نمایند، همان قرارداد معتبر است.
- بنابراین، در این حالت نیازی به رجوع به آییننامههای عمومی (مثل ماده ۴۹۸) نخواهد بود.
نکات کاربردی
- اصل حاکمیت اراده: همانند سایر بخشهای داوری، توافق طرفین و داور بر قانون مقدم دانسته شده است.
- انعطافپذیری: این ماده به داور و طرفین اجازه میدهد شرایط مالی داوری را متناسب با ویژگیهای پرونده، پیچیدگی کار یا مدت زمان موردنیاز تنظیم کنند.
- تفاوت با مواد قبل:
- ماده ۴۹۷: مسئولیت پرداخت حقالزحمه را تعیین میکند.
- ماده ۴۹۸: میزان حقالزحمه را بر اساس آییننامه مشخص میکند.
- ماده ۴۹۹: در صورت تعدد داور، تقسیم بالسویه را پیشبینی میکند.
- ماده ۵۰۰: تصریح میکند اگر قرارداد خاصی بین داور و طرفین وجود داشته باشد، همان ملاک عمل است.
- الزامآور بودن قرارداد: پس از توافق، هیچیک از طرفین نمیتواند برخلاف قرارداد به آییننامهها یا قواعد عمومی استناد کند.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.