ارتباط شرط داوری و قرارداد اصلی؛ آیا شرط داوری مستقل است؟

خلاصه مطلب: شرط داوری یک توافق بین طرفین است که اختلافات احتمالی آنها را به داور ارجاع می‌دهد. پرسش مهم این است که اگر قرارداد اصلی از بین برود – مثلاً باطل شود یا فسخ گردد – آیا شرط داوری نیز خودبه‌خود از بین می‌رود یا به‌طور مستقل باقی می‌ماند؟ در حقوق ایران، پاسخ قطعی و یکسانی به این پرسش وجود ندارد. قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به استقلال شرط داوری اشاره نکرده و ماده ۴۶۱ این قانون ظاهراً وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی را می‌رساند. در مقابل، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و رویه‌های مدرن استقلال شرط داوری را پذیرفته‌اند. در این نوشته به زبان ساده اما با پشتوانه حقوقی غنی، به بررسی این موضوع و دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم و بیان می‌کنیم که هنگام از بین رفتن قرارداد اصلی، تکلیف شرط داوری چه خواهد بود.

شرط داوری چیست و چرا مهم است؟

شرط داوری توافقی است میان طرفین یک قرارداد که به موجب آن تعهد می‌کنند در صورت بروز اختلاف، به جای دادگاه به داوری مراجعه کنند. برای مثال، دو شریک در یک قرارداد مشارکت مدنی یا فروش ممکن است در ضمن قرارداد شرط کنند که هرگونه دعوای ناشی از آن قرارداد را یک داور مرضی‌الطرفین یا مرکز داوری حل‌وفصل نماید. اهمیت شرط داوری در این است که روند حل اختلاف را خارج از دادگاه‌ها و به شکل خصوصی و سریع‌تر انجام می‌دهد. اما همین شرط داوری زمانی چالش‌برانگیز می‌شود که قرارداد اصلی به دلیلی از دلایل حقوقی از اعتبار بیفتد یا خاتمه یابد. در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که آیا شرط داوری که ضمن آن قرارداد آمده بود، کماکان پابرجاست تا اختلاف را به داوری ببرد یا خیر؟

یکی از مفاهیم اساسی در حقوق داوری، اصل استقلال شرط داوری (یا اصل تفکیک‌پذیری شرط داوری) است. این اصل به زبان ساده می‌گوید شرط داوری از لحاظ اعتبار و سرنوشت، جدا و مستقل از قرارداد اصلی است. بدین معنا که حتی اگر قرارداد اصلی باطل، فسخ یا منتفی شود، توافق داوری به عنوان یک قرارداد جداگانه می‌تواند همچنان معتبر باشد و داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را داشته باشد. این دیدگاه تضمین می‌کند که داور بتواند درباره اختلافات حتی در مورد وجود یا اعتبار قرارداد اصلی نیز اظهارنظر کند؛ در غیر این صورت هر ادعای بطلان قرارداد می‌تواند به‌راحتی راه فرار از داوری و رجوع به دادگاه باشد.

در مقابل این نظریه، دیدگاهی سنتی قرار دارد که شرط داوری را صرفاً یک شرط ضمن عقد مانند سایر شروط می‌داند و سرنوشت آن‌ را وابسته به قرارداد اصلی تلقی می‌کند. طبق این دیدگاه، اگر قرارداد اصلی از بین برود – مثلاً با فسخ، اقاله یا حکم بطلان – شرط داوری مندرج در آن نیز چون جزئی از قرارداد بوده، باطل و بی‌اثر خواهد شد. طرفداران این نظر به قواعد عمومی قراردادها استناد می‌کنند، از جمله ماده ۲۴۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود…». بنابراین به عقیده این گروه، شرط داوری نیز چون شرط ضمن عقد است، با انحلال قرارداد منتفی خواهد شد.

اکنون باید دید نظام حقوقی ایران کدام یک از این دیدگاه‌ها را پذیرفته است و رویه عملی چگونه است.

شرط داوری در حقوق ایران: وابسته یا مستقل؟

در حقوق ایران، منابع اصلی در زمینه داوری عبارت‌اند از قانون آیین دادرسی مدنی (باب هفتم – داوری) برای داوری‌های داخلی و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ برای داوری‌های تجاری بین‌المللی. هر دوی این قوانین به طرفین اجازه می‌دهند توافق داوری را به صورت شرط ضمن قرارداد اصلی یا به شکل قرارداد مستقل منعقد کنند. اما درباره استقلال شرط داوری در هر یک از این دو رژیم، تفاوت‌هایی وجود دارد.

ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی (داوری داخلی)

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران (مصوب ۱۳۷۹)، به صراحت درباره صلاحیت داور در رسیدگی به اعتبار قرارداد اصلی یا استقلال شرط داوری حکمی نیامده است. تنها مقرره نزدیک به این بحث، ماده ۴۶۱ این قانون است که می‌گوید: «هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.». به عبارت دیگر، اگر یکی از طرفین مدعی شود که اصلاً قراردادی وجود ندارد یا قرارداد باطل است، و این اختلاف مرتبط با شرط داوری باشد، ابتدا دادگاه باید تکلیف اصل قرارداد را مشخص کند. برداشت سنتی از این ماده آن است که مرجع داوری نمی‌تواند رأساً به اعتبار قرارداد اصلی رسیدگی کند و ابتدا باید صحت قرارداد در دادگاه احراز شود؛ تنها در صورت احراز اعتبار معامله، شرط داوری قابل اجرا خواهد بود. بنابراین بسیاری از حقوقدانان و محاکم داخلی، از ماده ۴۶۱ چنین نتیجه گرفته‌اند که در داوری‌های داخلی، شرط داوری تابع سرنوشت قرارداد اصلی است و اصل استقلال شرط داوری در حقوق داخلی ایران پذیرفته نشده است. حتی در عمل، مشاهده شده که اگر داوری برگزار شود ولی بعدها دادگاه تشخیص دهد قرارداد اصلی یا توافق داوری از ابتدا بی‌اعتبار بوده است، رأی داوری صادره را باطل و غیرقابل اجرا تلقی می‌کنند.

با این حال، تفسیر ماده ۴۶۱ محل اختلاف نظر است. برخی از استادان حقوقی معتقدند که ماده ۴۶۱ یک حکم عام درباره وابستگی شرط داوری نیست و باید در غالب مقررات انتخاب داور تفسیر شود. به گزارش یکی از منابع حقوقی، در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸) متن مشابهی وجود داشت که صریحاً به موارد امتناع طرفین از تعیین داور اشاره می‌کرد. بر اساس این تفسیر، ماده ۴۶۱ جدید نیز ناظر به وضعیتی است که هنوز داور تعیین نشده و اختلافی درباره اصل قرارداد پدید آمده است؛ در چنین وضعی طبیعی است که تا روشن‌شدن وضعیت قرارداد اصلی، تشکیل داوری معنا ندارد و دادگاه باید ابتدا وجود و صحت قرارداد را بررسی کند. اما اگر داور انتخاب شده و مرجع داوری تشکیل شده باشد، دیگر نیازی به مداخله دادگاه در خصوص اصل معامله نیست. به تعبیر دیگر، اگر شرط داوری عملاً به مرحله اجرا رسیده (مثلاً طرفین داور را معین کرده‌اند و داوری آغاز شده است)، آنگاه می‌توان گفت شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی عمل می‌کند و داور صلاحیت رسیدگی به ادعای مربوط به اصل قرارداد را نیز دارد. این تفسیر، دیدگاه استقلال شرط داوری را حتی در داوری‌های داخلی تقویت می‌کند.

در رویه عملی محاکم ایران نیز رویه‌ای واحد مشاهده نمی‌شود. برخی دادگاه‌ها همچنان به ظاهر ماده ۴۶۱ استناد کرده و معتقدند اعلام فسخ یا بطلان قرارداد از صلاحیت ذاتی داور خارج است و باید توسط دادگاه انجام شود. در مقابل، برخی دیگر – به ویژه در دعاوی تجاری و جدیدتر – دیدگاه منعطف‌تری اتخاذ نموده‌اند. برای نمونه، در مواردی ملاحظه شده است که طرفین حتی پس از بروز اختلاف بر سر اعتبار قرارداد، داور را تعیین کرده و اجازه داده‌اند وی در مورد ادعای بطلان قرارداد نیز رأی دهد. همچنین طبق گزارش‌ها، هیچ رأی وحدت رویه‌ای تاکنون در این زمینه توسط دیوان عالی کشور صادر نشده و لذا اختلاف نظر کماکان وجود دارد. این وضعیت موجب عدم قطعیت شده و بسیاری از حقوقدانان توصیه می‌کنند که تکلیف استقلال یا عدم استقلال شرط داوری صریحاً در خود قرارداد مشخص شود.

ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

در مقابل رویکرد محتاطانه‌ قانون داخلی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶ (LICA) که برگرفته از قانون نمونه آنسیترال است، به طور صریح اصل استقلال شرط داوری و اصل صلاحیت داور در رسیدگی به صلاحیت خود (اصل competence-competence) را پذیرفته است. ماده ۱۶ این قانون بیان می‌دارد: «داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد، از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل تلقی می‌شود. تصمیم داور مبنی بر بطلان یا ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.». به موجب این ماده، در داوری‌های بین‌المللی اگر داور تشخیص دهد که قرارداد اصلی باطل است، این امر خودبه‌خود باعث بی‌اعتباری شرط داوری نمی‌شود و داور همچنان می‌تواند به اختلاف رسیدگی و حتی درباره اصل قرارداد تصمیم‌گیری کند. این رویکرد، تصویب صریح اصل استقلال شرط داوری در نظام حقوقی ایران – حداقل در عرصه بین‌المللی – است و نشان می‌دهد قانون‌گذار ایرانی به اهمیت این اصل در داوری‌های مدرن واقف بوده است.

نکته قابل توجه آن است که داوری تجاری بین‌المللی از حیث منطق حقوقی تفاوت ماهوی با داوری داخلی ندارد. اگر استقلال شرط داوری یک مفهوم درست و کارآمد است، نباید محدود به داوری‌های خارجی یا بین‌المللی باشد. به تعبیری، پذیرش این اصل در قانون داوری بین‌المللی، منعکس‌کننده اراده قانون‌گذار به درستی و مفید بودن آن است و می‌تواند در تفسیر مقررات داوری داخلی نیز راهگشا باشد. بسیاری از حقوقدانان استدلال می‌کنند که هیچ ویژگی خاصی در داوری بین‌المللی نیست که استقلال شرط داوری را موجه کند ولی در داوری داخلی آن را بی‌اعتبار بدانیم. بنابراین می‌توان گفت قانون داوری بین‌المللی مسیر را برای پذیرش ضمنی این اصل در حقوق داخلی نیز هموار کرده است.

دیدگاه حقوق‌دانان و توصیه عملی

حقوقدانان ایرانی در خصوص استقلال شرط داوری اتفاق نظر کامل ندارند. موافقان استقلال (از جمله بسیاری از داوران و اساتید حقوق تجارت بین‌الملل) معتقدند شرط داوری خود یک قرارداد مستقل است که موضوع و هدف خاص خود (حل‌وفصل اختلاف) را دارد و از این رو تابع اراده جداگانه طرفین است. آنان به ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) نیز استناد می‌کنند که اجازه می‌دهد هر قرارداد مشروعی میان طرفین منعقد شود؛ شرط داوری نیز بر اساس قصد و رضای مستقل طرفین منعقد شده و حتی اگر قرارداد اصلی به هر دلیلی منتفی شود، توافق داوری کماکان معتبر است. این گروه همچنین به لحاظ منطقی خاطرنشان می‌کنند که شرط داوری از نوع شروط تبعی (صفت، فعل یا نتیجه) مورد بحث در مواد ۲۳۴ به بعد قانون مدنی نیست، زیرا ناظر به تعهدات فرعی مربوط به اجرای قرارداد اصلی (مانند اوصاف مبیع یا نحوه تسلیم) نمی‌باشد، بلکه مربوط به حل اختلافات آینده است. بنابراین نباید سرنوشت آن را دقیقاً تابع عقد اصلی دانست.

در مقابل، مخالفان استقلال (برخی قضات و حقوقدانان سنتی) تأکید دارند که شرط داوری ماهیتاً شرط ضمن عقد است و تابع قواعد عمومی شروط می‌باشد. اینان به ماده ۲۴۶ ق.م و همچنین ظاهر ماده ۴۶۱ ق.آ.د.م استناد می‌کنند و معتقدند هرگونه جدایی سرنوشت شرط داوری از عقد اصلی، نیازمند تصریح قانون‌گذار است. به عقیده این گروه، دادگاه‌ها نمی‌توانند صلاحیت خود را به بهانه وجود شرط داوری نادیده بگیرند هنگامی که اساس قرارداد محل تردید است. در نتیجه، تا زمانی که قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح نشده یا رأی وحدت رویه‌ای در تأیید استقلال شرط داوری صادر نشود، بهتر است فرض را بر عدم استقلال گذاشت مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود.

برخی استادان نیز دیدگاه سومی ارائه داده‌اند و آن این که این موضوع در نهایت به اراده طرفین بستگی دارد. به طور مثال، دکتر عبدالله بخشی معتقد است قانون‌گذار نباید به صورت آمره شرط داوری را وابسته یا مستقل اعلام کند، بلکه باید در موارد تردید یک فرض پیش‌فرض بگذارد و اگر خود طرفین به صراحت خواستار استقلال یا عدم استقلال شرط داوری بودند، همان اراده محترم شمرده شود. این دیدگاه بر اصل حاکمیت اراده تأکید دارد و می‌گوید حتی اگر قانون سکوت کرده یا اصل خاصی را مقرر نموده باشد، طرفین می‌توانند با توافق صریح، تکلیف را روشن کنند.

با توجه به همین توصیه‌ها، در عمل بسیاری از قراردادها در سال‌های اخیر به طور صریح تکلیف شرط داوری را در صورت خاتمه یافتن قرارداد اصلی مشخص می‌کنند. برای نمونه، در برخی قراردادهای پیمانکاری دولتی یا قراردادهای مشارکت خصوصی مشاهده می‌شود که طرفین در متن قرارداد می‌نویسند: «فسخ، اقاله یا بطلان قرارداد حاضر تأثیری در شرط داوری مندرج در آن نخواهد داشت.». درج چنین عبارتی باعث می‌شود که حتی در صورت از میان رفتن عقد اصلی، توافق داوری همچنان پابرجا باشد و اختلاف از طریق داوری حل‌وفصل گردد. البته برعکس آن نیز ممکن است – یعنی طرفین می‌توانند تصریح کنند که شرط داوری در صورت بطلان یا انحلال قرارداد بی‌اثر می‌شود – هرچند کمتر دیده می‌شود کسی داوطلبانه چنین محدودیتی بر داوری خود اعمال کند.

نگاهی به حقوق خارجی و اسناد بین‌المللی

اصل استقلال شرط داوری در حقوق خارجی نیز عمدتاً پذیرفته شده و جزء اصول بنیادین داوری مدرن است. در حقوق فرانسه از دیرباز و با احکام معروف دیوان کشور، شرط داوری به عنوان پیمانی مستقل شناخته شده که بی‌اعتباری قرارداد اصلی خللی به آن وارد نمی‌کند. حقوق انگلستان نیز به موجب بخش ۷ قانون داوری ۱۹۹۶ به صراحت اعلام کرده که موافقت‌نامه داوری جدای از سایر شروط قرارداد است و ابطال قرارداد اصلی، خودبه‌خود باعث ابطال شرط داوری نمی‌شود. قواعد نهادهای داوری بین‌المللی مانند ICC و ICSID نیز اصل استقلال شرط داوری را تأیید کرده‌اند. به عنوان نمونه، ماده ۲۳(۱) قواعد داوری آنسیترال (۲۰۱۰) عیناً تصریح می‌کند که داور می‌تواند درباره وجود و اعتبار قرارداد داوری تصمیم بگیرد و «شرط داوری که جزئی از یک قرارداد است به عنوان توافقی مستقل تلقی می‌شود؛ تصمیم داور مبنی بر بطلان قرارداد، به طور خودکار موجب بی‌اعتباری شرط داوری نخواهد شد». این همان چیزی است که در حقوق تطبیقی به اصل تفکیک‌پذیری معروف است. همچنین کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ (در زمینه شناسایی و اجرای احکام داوری) تلویحاً بر اعتبار موافقت‌نامه داوری حتی در فرض بی‌اعتباری قرارداد اصلی صحه گذاشته است، چرا که ماده II آن از “توافق کتبی داوری” به طور مستقل یاد می‌کند. خلاصه اینکه در حقوق بسیاری از کشورها، داوری ابزار مطلوب حل اختلاف شناخته می‌شود و برای جلوگیری از بی‌اثر شدن آن، شرط داوری را جدای از سرنوشت قرارداد پایه معتبر می‌شمارند.

مثال کاربردی برای روشن شدن موضوع

برای ملموس‌تر شدن بحث، یک مثال واقعی را در نظر بگیریم:

فرض کنید علی و رضا یک قرارداد فروش یک واحد آپارتمان منعقد می‌کنند. در ماده ۱۰ این قرارداد، طرفین شرط داوری گنجانده و توافق کرده‌اند که هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد را فرد مورد اعتمادشان به عنوان داور فصل کند. بعد از مدتی، علی ادعا می‌کند که قرارداد فروش باطل بوده است؛ مثلاً می‌گوید رضا هنگام معامله وانمود کرده مالک آپارتمان است در حالی که ملک متعلق به شخص دیگری بوده و به دلیل این تقلب، قرارداد اساساً اعتبار ندارد. در مقابل، رضا منکر بطلان قرارداد است. اکنون دو سناریو متصور است:

• سناریوی اول (عدم استقلال شرط داوری): علی به استناد ماده ۴۶۱ آیین دادرسی مدنی به دادگاه مراجعه می‌کند و می‌گوید ابتدا باید تکلیف اعتبار قرارداد روشن شود، چون اگر قرارداد باطل باشد شرط داوری هم اعتباری ندارد. دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و اگر نهایتاً حکم به بطلان قرارداد بدهد، در واقع شرط داوری را نیز بلااثر تلقی خواهد کرد. در این حالت داوری هرگز برگزار نخواهد شد یا اگر شروع شده بوده، رأی آن قابلیت اجرایی نخواهد داشت. بنابراین علی عملاً با طرح ادعای بطلان، داوری را دور زده و اختلاف را به دادگاه کشانده است.
• سناریوی دوم (استقلال شرط داوری): رضا به شرط داوری استناد می‌کند و از دادگاه می‌خواهد دعوا را به داوری ارجاع دهد. داور مرضی‌الطرفین تعیین می‌شود و داور ابتدا صلاحیت خود را برای رسیدگی می‌سنجد. بر اساس اصل استقلال، داور می‌تواند درباره وجود یا اعتبار قرارداد اصلی نیز تصمیم بگیرد. بنابراین داور وارد ماهیت اختلاف شده، دلایل علی را درباره بطلان قرارداد بررسی می‌کند. اگر داور به این نتیجه برسد که قرارداد واقعاً باطل بوده (مثلاً به علت معامله فضولی یا تدلیس اساسی)، رأی به بطلان قرارداد می‌دهد اما مطابق اصل تفکیک‌پذیری، این رأی خللی به اعتبار شرط داوری و صلاحیت داور وارد نمی‌کند؛ چون شرط داوری به عنوان یک قرارداد مستقل، از قبل معتبر تشخیص داده شده است. در مقابل، اگر داور استدلال علی را نپذیرد و قرارداد را صحیح بداند، اختلاف ماهوی (مثلاً مطالبه خسارت یا ثمن) را نیز خودش فیصله می‌دهد. در هر دو حالت، رأی داور قابل اجرا از طریق دادگاه خواهد بود مگر اینکه دلیل قانونی برای ابطال آن وجود داشته باشد (مانند خلاف نظم عمومی بودن رأی یا بی‌اعتبار بودن خود توافق داوری بر اساس بند ۷ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م).

در این مثال می‌بینیم که تفسیر اول (عدم استقلال) چگونه می‌تواند روند داوری را عقیم بگذارد، در حالی که تفسیر دوم (استقلال) داور را قادر می‌سازد به طور جامع اختلاف را حل کند. البته در عمل، اکثر داوران قبل از ورود در ماهیت اختلاف، نسبت به وجود و اعتبار قرارداد داوری اطمینان حاصل می‌کنند. اگر واقعه‌ای نظیر فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین رخ داده باشد، داور ابتدا بررسی می‌کند که آیا این فسخ از لحاظ حقوقی معتبر است و آیا بر توافق داوری تأثیر می‌گذارد یا نه. چنانچه داور تشخیص دهد فسخ صحیح بوده ولی شرط داوری را زایل نمی‌کند (مطابق اصل استقلال)، آنگاه به سایر ادعاها رسیدگی می‌کند. اما اگر داور تردید جدی در خصوص اعتبار شرط داوری داشته باشد (مثلاً ادعا شود امضای قرارداد جعلی بوده و بنابراین توافق داوری هم اساساً منعقد نشده)، ممکن است برای احتیاط از ادامه رسیدگی خودداری کرده و طرفین را به دادگاه راهنمایی کند. بنابراین، در موارد روشن و عادی اصل بر اعتبار شرط داوری است، مگر اینکه بی‌اعتباری توافق داوری محرز شود.

نکته کاربردی برای اشخاص این است که اگر می‌خواهند داوری راه مطمئن‌تری برای حل اختلاف‌شان باشد، حتماً در قرارداد تصریح کنند که شرط داوری حتی در صورت بی‌اعتباری، فسخ یا اتمام قرارداد اصلی نیز پابرجا بماند. این کار جلوی سوءاستفاده احتمالی طرف بدعهد را می‌گیرد. همچنین اگر قرارداد اصلی به هر دلیل منحل شد ولی اختلافی میان طرفین باقی است (مثلاً درباره استرداد مبالغ یا خسارات)، می‌توانند بعد از وقوع اختلاف نیز توافق‌نامه داوری مستقلی منعقد کنند تا حل‌وفصل آن موضوع خاص را به داوری بسپارند. به این ترتیب از بلاتکلیفی جلوگیری خواهد شد.

💡 مطالب مرتبط: برای کسب اطلاعات بیشتر درباره موارد ابطال رأی داوری و نحوه اعتراض به آن، می‌توانید به مقاله دیگری در سایت ما مراجعه کنید.
ابطال رای داوری

تماس با وکیل برای مشاوره در زمینه داوری

مسائل مربوط به شرط داوری و نحوه تنظیم صحیح آن از جمله موضوعات پیچیده حقوقی است که می‌تواند سرنوشت اختلافات آتی شما را تحت تأثیر قرار دهد. اگر در قراردادهای خود تمایل به استفاده از داوری دارید یا با مشکلی در زمینه اعتبار شرط داوری مواجه شده‌اید، مشورت با یک وکیل متخصص می‌تواند بسیار راهگشا باشد. وکیل با تجربه در حوزه داوری می‌تواند به شما در تنظیم شرط داوری مناسب با رعایت تمامی جوانب قانونی کمک کند و در صورت بروز اختلاف، شما را در طی مراحل داوری یا دادگاه همراهی نماید. برای دریافت مشاوره تخصصی در خصوص داوری و تنظیم شروط داوری، هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. ما در کنار شما هستیم تا از حقوقتان به بهترین نحو دفاع شود.

سوالات متداول

اگر قرارداد اصلی باطل شود، شرط داوری چه می‌شود؟

در حقوق ایران قطعیت ندارد اما غالباً اگر قرارداد اصلی باطل اعلام شود، شرط داوری مندرج در آن نیز بی‌اثر تلقی می‌گردد مگر آنکه طرفین خلاف آن را توافق کرده باشند. در داوری‌های بین‌المللی و براساس اصول عمومی داوری، بطلان قرارداد اصلی لزوماً به معنای بطلان شرط داوری نیست و داور می‌تواند به اعتبار شرط داوری به طور مستقل رسیدگی کند.

فسخ یا اقاله قرارداد چه تأثیری بر شرط داوری دارد؟

اگر قرارداد بین طرفین فسخ شود یا با توافق (اقاله) برهم بخورد، از دید برخی حقوقدانان شرط داوری نیز از بین می‌رود (طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی در مورد شروط ضمن عقد). اما بسیاری معتقدند شرط داوری به دلیل ماهیت ویژه‌اش مستقل از قرارداد است و فسخ قرارداد اصلی، تعهد داوری را از بین نمی‌برد. به طور عملی توصیه می‌شود طرفین در قرارداد تصریح کنند که فسخ یا اقاله تأثیری بر شرط داوری نداشته باشد تا از تفسیرهای متفاوت جلوگیری شود.

آیا داور می‌تواند درباره ادعای بطلان یا فسخ بودن قرارداد تصمیم‌گیری کند؟

در داوری‌های داخلی ایران، رویه رایج این است که اعلام بطلان یا فسخ قرارداد را از صلاحیت ذاتی داور خارج می‌دانند و رسیدگی به آن را طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه قرار می‌دهند. اما در داوری‌های بین‌المللی (و بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران)، داور صراحتاً اختیار دارد در مورد وجود یا اعتبار قرارداد داوری و حتی قرارداد اصلی تصمیم بگیرد. بنابراین پاسخ بستگی به قلمرو داوری و توافق طرفین دارد. اگر طرفین صریحاً استقلال شرط داوری را پذیرفته باشند، داور نیز می‌تواند درباره اعتبار قرارداد اظهارنظر کند.

آیا شرط داوری همان «شرط ضمن عقد» معمولی است؟

خیر، شرط داوری با شروط تبعی معمول (مثل شرط فعل یا صفت در قرارداد) تفاوت دارد. شروط ضمن عقد رایجاً به اوصاف مورد معامله یا انجام تعهدات جانبی مربوط می‌شوند، در حالی که شرط داوری ناظر به نحوه حل اختلاف آینده است و موضوع مستقلی دارد. به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان شرط داوری را یک قرارداد مستقل می‌دانند نه صرفاً یک بند فرعی از قرارداد اصلی. پس نباید احکام مربوط به شروط ضمن عقد را به طور مکانیکی به شرط داوری تعمیم داد. هرچند شرط داوری می‌تواند داخل قرارداد اصلی بیاید، اما ماهیت ویژه خود را حفظ می‌کند.