شرط داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

مقدمه: قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی است که در آن مالک زمین (یا ملک) و سازنده توافق می‌کنند ساخت‌وساز پروژه‌ای را بر عهده سازنده بگذارند و حاصل کار را بین خود تقسیم کنند. در این قراردادها، اختلافات احتمالی می‌تواند ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات، کیفیت ساخت، تقسیم واحدها و موارد مشابه باشد. یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده برای حل و فصل این اختلافات، درج «شرط داوری» در قرارداد است. شرط داوری به این معناست که طرفین توافق می‌کنند هر گونه اختلاف ناشی از قرارداد را به یک یا چند داور ارجاع دهند تا خارج از دادگاه رأی دهند. شرط داوری معمولا به صورت یک بند مشخص در متن قرارداد ذکر می‌شود و مستقل از مفاد اصلی قرارداد است. به عبارت دیگر، داوری صرفاً ابزار تسهیلگر حل اختلاف است و به جای طرح دعوا نزد دادگاه، یک مرجع خصوصی (داور یا هیئت داوران) به اختلاف رسیدگی می‌کند.

تعریف و مفهوم شرط داوری

طبق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرفین می‌توانند «ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند». به عبارت ساده‌تر، شرط داوری به‌نوعی قرارداد فرعی تلقی می‌شود که در آن طرفین پیشاپیش توافق می‌کنند تمام یا بخشی از اختلافات خود را از طریق داوری حل کنند. این توافق می‌تواند در متن قرارداد اصلی گنجانده شود (شرط داوری ضمن عقد) یا به صورت جداگانه نوشته شود (موافقت‌نامه داوری مستقل). در هر صورت، از نظر قانون «شرط داوری مستقل از اصل قرارداد مشارکت در ساخت است»؛ یعنی حتی اگر قرارداد اصلی به هر دلیل پایان یابد، شرط داوری تا زمان اجرای رأی داور پابرجا می‌ماند.

از نظر حقوقی، داوری نوعی دادرسی خصوصی و جایگزین محسوب می‌شود که اراده طرفین نقش اصلی را دارد. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی تأکید می‌کند که هر شخص دارای اهلیت اقامه دعوا می‌تواند با رضایت طرف مقابل در هر مرحله از رسیدگی اختلاف را به داوری ارجاع دهد. این اصل نشان می‌دهد داوری نهادی است اختیاری و توافقی؛ مگر در موارد خاص (مانند دعاوی ورشکستگی، دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و غیره) که قانون مقرر کرده مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی دارد، داوری در سایر اختلافات قابل تاسیس است. در قرارداد مشارکت در ساخت، شرط داوری به معنی تعهد طرفین است که در صورت وقوع اختلاف، موضوع را دیگر در دادگاه مطرح نکنند و برای حل اختلاف صرفا به داور مراجعه کنند.

مقاله کامل ابطال رای داوری

اهمیت شرط داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

ذکر شرط داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت اهمیت زیادی دارد. پیش‌بینی داوری می‌تواند به صرفه‌جویی در زمان و هزینه منجر شود، زیرا داوری معمولاً روند سریع‌تر و سبک‌تری نسبت به دادرسی قضایی دارد. همچنین طرفین می‌توانند داوری را به فردی متخصص در موضوع ساخت‌وساز و امور فنی بسپارند که تجربه لازم را دارد. این امر می‌تواند کیفیت رسیدگی به اختلاف را بالا ببرد و نتیجه‌ای عادلانه‌تر برای طرفین به همراه داشته باشد. علاوه بر این، حل و فصل اختلاف از طریق داوری نسبت به دادگاه بسیار محرمانه است؛ یعنی جز طرفین و داوران، اشخاص دیگر از جزئیات دعوا و رأی صادر شده مطلع نمی‌شوند.

از سوی دیگر، ثبت شرط داوری و انتخاب داور باعث کاهش بار پرونده‌های قضایی نیز می‌شود. چنانچه داوری در قرارداد پیش‌بینی شده باشد، قوه قضاییه موظف است از رسیدگی به دعوا خودداری و پرونده را به داوری ارجاع دهد (ماده ۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی). در عمل نیز رسیدگی دادگاه‌ها مختومه اعلام می‌شود تا داوری بتواند به اختلاف برسد. برای مثال، در یکی از آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره یک قرارداد شرکت سهامی محدود، دادگاه با استناد به اساسنامه و شرط داوری موجود در آن، قرار عدم استماع دعوا صادر کرد و تاکید نمود مادامی که طرفین اختلافات را از طریق داوری حل‌وفصل نکرده‌اند، طرح دعوا در محاکم قضایی مقدور نیست. این امر نشان می‌دهد شرط داوری قدرت توقف رسیدگی دادگاه را دارد و از این جهت بسیار مهم است.

مقاله نوشتن شرط داوری

مزایا و معایب شرط داوری

• مزایا:
  • سرعت و کاهش هزینه: داوری معمولاً سریع‌تر از رسیدگی در محاکم دادگستری انجام می‌شود و هزینه‌های دادرسی کمتر است.
  • انتخاب متخصص: طرفین می‌توانند داور یا داورانی را انتخاب کنند که تخصص یا تجربه لازم در زمینه ساخت‌وساز و مسائل فنی دارند. این مزیت باعث می‌شود اختلافات پیچیده به‌خوبی درک و حل شوند.
  • حفظ روابط تجاری: داوری فرآیندی خصوصی است؛ بر خلاف دادگاه که علنی است، اختلافات در داوری محرمانه باقی می‌ماند و رابطه طرفین کمتر آسیب می‌بیند.
  • اجرای رأی: رأی داور از نظر قانون لازم‌الاجراست و اگر طرف محکوم از اجرای آن خودداری کند، ذی‌نفع می‌تواند با دستور دادگاه اجراییه بگیرد (ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م). بدین ترتیب، طرفین نگران بی‌عملی داور نخواهند بود.
• معایب و محدودیت‌ها:
  • عدم امکان فرجام‌خواهی: رأی داور نهایی و قطعی است و هیچ امکان فرجام‌خواهی ندارد. تنها در موارد بسیار محدود و مشخص قانونی (ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م) امکان ابطال رأی به‌خاطر تخلف یا تعارض با قانون وجود دارد. بدین ترتیب، حق واخواهی (چون در دادگاه وجود دارد) در داوری عملاً وجود ندارد.
  • هزینه حق‌الزحمه داور: هزینه داوری را معمولاً طرفین باید بپردازند و قیمت‌ها بسته به توافق یا آیین‌نامه متفاوت است. این مبلغ می‌تواند برای طرفین سنگین باشد.
  • لزوم تدوین دقیق: اگر شرط داوری به‌صورت مبهم یا ناقص نوشته شود، در عمل ممکن است مشکلاتی در تفسیر و اجرا پیش بیاید (مثلاً نامشخص بودن نحوه انتخاب داور ثالث). لذا نیاز به دقت در تنظیم بند داوری وجود دارد.
  • محدودیت‌های قانونی: برخی دعاوی خاص طبق قانون فقط در صلاحیت دادگاه‌اند. به عنوان مثال، دعاوی مربوط به اصل نکاح یا ورشکستگی را نمی‌توان به داوری برد. البته در قرارداد مشارکت در ساخت این موارد موضوعیت چندانی ندارد.
  • عدم اعمال شرط داوری بر غیرطرفین: شرط داوری فقط برای اشخاص مندرج در قرارداد الزام‌آور است و شامل اشخاص ثالث نمی‌شود. به عنوان مثال، در رأیی آمده است اگر چکی حواله به قرارداد مشارکت باشد که داوری در آن پیش‌بینی شده اما دارنده چک (غیر از طرفین قرارداد) در دعوا دخیل باشد، شرط داوری به وی تسری نمی‌یابد.

نکات حقوقی و قراردادی

• شکل شرط داوری: شرط داوری باید به‌صورت مکتوب و در متن قرارداد نوشته شود تا معتبر باشد. مطابق قانون، هر گونه اشارۀ کتبی به تعهد ارجاع اختلاف به داوری کافی است. بهتر است شرط داوری، ضمن عقد اصلی، بخش مستقلی داشته باشد یا در قرارداد جداگانه‌ای آمده باشد که صراحت آن مشخص باشد.
• انتخاب داور: در شرط داوری می‌توان داور یا داوران مشخصی را نام برد یا نحوه انتخاب آنان را قید کرد. چنانچه داوری توسط شخص معینی تعیین شده اما وی رد شود یا نتواند داوری کند، معمولاً دو حالت وجود دارد: یا طرفین داور جایگزینی معرفی می‌کنند یا در صورت تعلل، دادگاه فردی را منصوب می‌کند (مطابق ماده ۴۶۳ ق.آ.د.م). در قراردادن نام داور باید دقت کرد که آن شخص قابل اعتماد و متخصص باشد.
• مدت داوری: در مثال شرط داوری قرارداد مشارکت در ساخت بیان شده داور باید «ظرف … روز از ارجاع اختلاف به داوری، رای خود را صادر نماید». براساس تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م، اگر در قرارداد مدت داوری مشخص نشده باشد و داور معین شده باشد، مهلت داوری ۳ ماه از روز ابلاغ موضوع به داور است و این مدت قابل تمدید است. بهتر است در قرارداد زمان تقریبی صدور رأی داور را قید کنید تا ابهامی باقی نماند.
• حق‌الزحمه داور: باید در قرارداد تعیین شود که هزینه داوری چگونه پرداخت می‌شود. ماده ۴۹۷ ق.آ.د.م مقرر می‌کند هزینه حق‌الزحمه داور بر عهدۀ طرفین است، مگر توافق دیگری شده باشد. طرفین می‌توانند درصد مشخصی از حق‌الزحمه یا مبلغ معین توافق کنند.
• ابعاد شرط داوری: شرط داوری چنانچه به دقت تنظیم شود، شامل تمام اختلافات «اصل قرارداد، تفسیر مفاد یا نحوه اجرای قرارداد و سایر اختلافات راجع به این قرارداد» می‌شود. در عین حال، معمولا تاکید می‌شود شرط داوری «مستقل از اصل قرارداد» است. این بدین معناست که حتی اگر به هر دلیل قرارداد اصلی منحل یا فسخ شود، شرط داوری همچنان معتبر است تا اختلافات حل‌نشده را رسیدگی کند.

دیدگاه رویه قضایی

در صورت وجود شرط داوری دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا نیست و نشبت به دعوایی که در قرارداد آن شرط داروی درج شده باشد قرار عدم استماع دعوا به علت عدم صلاحیت صادر میکنند.. در رأی دادگاه تجدیدنظر تهران (۱۳۹۵) درباره قرارداد مشارکت در ساخت، دادگاه با تأکید بر «اصل آزادی اراده» و لزوم اجرای قراردادهای تنظیمی، حکم داد که توافق طرفین بر اجرای رأی داور الزام‌آور است و دعوی ابطال رأی داوری فاقد وجه قانونی است. بنابراین اگر طرفین در قرارداد مشارکت داوری را پذیرفته باشند، دادگاه رأی داور را معتبر می‌داند و از رسیدگی قضایی خودداری می‌کند.

نمونه‌ای دیگر، رای شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (۱۳۹۱)، موضوع پرونده چک حواله به قرارداد سهام بود. دادگاه در این حکم تصریح کرد چون دارنده چک (شخص ثالث) عضوی از قرارداد مشارکت نبوده و شرط داوری مربوط به طرفین قرارداد است، شرط داوری قابل اعمال نسبت به او نیست. این رأی بیانگر این است که شرط داوری فقط برای اشخاص امضا‌کننده قرارداد نافذ است و به اشخاص ثالث تعمیم نمی‌یابد.

همچنین، در یک رأی دیگر از استان تهران (۱۳۹۲)، دعوای انحلال شرکت با مسئولیت محدود بررسی شد که اساسنامه شرکت در ماده ۲۴ خود اختلافات بین شرکا و شرکت را به داوری ارجاع داده بود. دادگاه بدوی با استناد به همین شرط داوری، شکایت را رد کرد و قرار عدم استماع دادخواست صادر نمود. هرچند در مرحله تجدیدنظر خواسته نقض شد (چون اختلاف انحلال شرکت موضوعیت نداشت)، اصل این رویه نشان می‌دهد که شرط داوری می‌تواند مانع رسیدگی دادگاه شود و رأی دادگاه با استناد به ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م صادر شده است.

به طور کلی، آرای دادگاه‌ها بر این دلالت دارد که شرط داوری در قرارداد مشارکت در ساخت مورد پذیرش است و دادگاه‌ها تا زمانی که مراجع به داوری ارجاع نشده است، از رسیدگی به موضوع خودداری می‌کنند. فقط در مواردی مانند ابطال رأی داور (به دلایل مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م) یا نقض کامل فرایند داوری، می‌توان به دادگاه شکایت کرد.

نمونه شرط داوری

در زیر یک نمونه ساده از بند شرط داوری در قرارداد مشارکت در ساخت ارائه می‌شود که بر اساس رویه تنظیم می‌گردد:

«در صورت بروز هرگونه اختلاف در اصل قرارداد یا تفسیر یا نحوه اجرای مفاد آن، موضوع اختلاف از طریق داور مرضی‌الطرفین آقای/خانم … (کد ملی …، شماره تماس …) حل‌وفصل می‌شود. نامبرده با امضای ذیل این قرارداد، پذیرش داوری را اعلام می‌نماید و داور مکلف است ظرف … روز از ارجاع اختلاف، رأی خود را صادر نماید. لازم به ذکر است که این شرط داوری مستقل از اصل قرارداد مشارکت در ساخت است.»

در این نمونه، نکات مهمی پیش‌بینی شده: مرجع داوری مشخص است، مهلت صدور رأی معین شده و به صراحت بیان شده شرط داوری مستقل از مفاد اصلی قرارداد است. در قرارداد اصلی، می‌توانید عبارت بالا را در بخش «حل اختلاف» قرارداد قرار دهید.

تماس با وکیل متخصص داوری

 من مهدی سلمانیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانش‌آموخته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، سال‌هاست که به‌صورت تخصصی در حوزه داوری و ابطال رأی داوری در تهران فعالیت می‌کنم. 

موضوع ابطال رأی داور و به‌طور کلی دعاوی مربوط به داوری از جمله مباحث پیچیده در حقوق ایران است که نیاز به تفسیر دقیق مواد قانونی و احاطه بر رویه قضایی دارد. اگر درگیر پرونده‌ای هستید که رأی داوری علیه شما صادر شده یا احساس می‌کنید رأی داور دارای ایراد قانونی است، حتماً مشورت با یک وکیل متخصص در امور داوری را در نظر داشته باشید. وکیل باتجربه در حوزه داوری می‌تواند شرایط پرونده شما را بسنجد و تشخیص دهد آیا امکان ابطال رأی داور وجود دارد یا خیر. همچنین در صورت تصمیم به اعتراض، یک وکیل مجرّب می‌تواند دادخواست ابطال رأی داور را به شکلی مستدل و مستند تنظیم کرده و در دادگاه از حقوق شما به نحو احسن دفاع کند. به یاد داشته باشید که مهلت اعتراض به رأی داور کوتاه است و هرگونه سهل‌انگاری ممکن است جبران‌ناپذیر باشد.

جمع‌بندی

در قراردادهای مشارکت در ساخت، پیش‌بینی شرط داوری می‌تواند راهگشای مهمی برای حل اختلافات احتمالی باشد. این شرط به طرفین امکان می‌دهد بدون طرح دعوای قضایی و با انتخاب داور متخصص، اختلافات خود را سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر حل کنند. از منظر حقوقی، شرط داوری مجاز و لازم‌الاجرا است؛ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹) در مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ به‌صراحت این امر را مجاز می‌داند. همچنین رأی دادگاه‌ها نشان داده که شرط داوری مورد احترام است و می‌تواند به اصل قرارداد استقلال دهد، به‌طوری که حتی پس از پایان قرارداد اصلی، حل اختلاف از طریق داوری ادامه پیدا می‌کند. با این حال، شرط داوری باید با دقت و ظرافت تنظیم شود تا از بروز مشکلات عملی (مانند تعیین نامناسب داور یا ابهام در حوزه اختلاف) جلوگیری شود. به‌طور خلاصه، شرط داوری ابزار قدرتمندی است که در کنار درک مزایا و محدودیت‌های آن، می‌تواند به توافقات مشارکت در ساخت ثبات و اطمینان بیشتری ببخشد.