داوری در معاملات املاک: راهنمای جامع حقوقی و کاربردی

مقدمه

داوری در معاملات املاک به زبان ساده یعنی طرفین یک قرارداد خرید و فروش ملک توافق ‌کنند که اختلافاتشان را خارج از دادگاه و توسط شخص یا اشخاصی به نام داور حل‌وفصل کنند. این روش حل اختلاف به علت سرعت بیشتر، هزینه‌ی دادرسی کمتر و حفظ حریم خصوصی، مورد توجه بسیاری از مردم و حقوقدانان قرار گرفته است. در مبایعه‌نامه‌ها (قراردادهای خرید و فروش ملک) گاهی بندی به عنوان شرط داوری گنجانده می‌شود که به موجب آن طرفین متعهد می‌شوند به جای مراجعه به دادگستری، اختلافات خود را از طریق داور مرضی‌الطرفین حل کنند. حتی در برخی موارد قانون‌گذار داوری را اجباری کرده است؛ برای مثال در قراردادهای پیش‌فروش ساختمان (طبق قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها)، وجود شرط داوری الزامی بوده است (اگرچه این الزام اخیراً اصلاح شده است). در این مقاله، مهم‌ترین مباحث حقوقی و عملی داوری در قراردادهای خرید و فروش ملک را بررسی می‌کنیم – از اعتبار شرط داوری و حدود آن طبق قانون آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی گرفته تا موضوعات محل اختلاف مانند املاک ثبت‌شده و دعاوی تنظیم سند رسمی و نیز نحوه‌ی ابطال رأی داور در معاملات ملکی. هدف ما ارائه‌ی مطلبی است ساده اما تخصصی که هم برای عموم مردم قابل درک باشد و هم پشتوانه استدلال‌های حقوقی و مستندات قانونی را در بر داشته باشد.

شرط داوری در مبایعه‌نامه‌ها و معاملات املاک

شرط داوری در یک قرارداد ملکی بدین معناست که طرفین توافق می‌کنند هرگونه اختلاف ناشی از آن قرارداد را به داور یا داوران منتخب بسپارند. این توافق می‌تواند به دو شکل صورت گیرد: یا به صورت شرط ضمن خود مبایعه‌نامه درج شود و یا در قالب قرارداد داوری جداگانه‌ای منعقد گردد. برای درج شرط داوری حتماً رضایت و امضای هر دو طرف معامله لازم است؛ به عبارتی داوری یک روش اختیاری حل اختلاف است که بدون تراضی طرفین امکان‌پذیر نیست. البته همان‌طور که گفتیم، در مواردی خاص قانون‌گذار داوری را اجباری اعلام کرده است؛ نمونه بارز آن ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها بود که مقرر می‌داشت اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد پیش‌فروش باید توسط هیأت داوری حل‌وفصل گردد (این مقرره در سال‌های اخیر نسخ شده است).

از دید عملگرایانه، گنجاندن شرط داوری در معاملات املاک می‌تواند بسیار مفید باشد. مهم‌ترین مزایای داوری در قراردادهای ملکی عبارتند از:

• سرعت و هزینه کمتر: رسیدگی داوری تشریفات کمتری نسبت به دادگاه دارد و معمولاً سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است. برای نمونه، هزینه دادرسی در محاکم برای دعاوی مالی سنگین می‌تواند درصد قابل توجهی از ارزش ملک باشد؛ در حالی که داوری با توافق طرفین می‌تواند هزینه‌ها را کنترل کرده و از اتلاف وقت جلوگیری کند.
• انتخاب داور متخصص و بی‌طرف: در سیستم قضایی، طرفین حق انتخاب قاضی خود را ندارند اما در داوری می‌توانند شخص یا اشخاص مورد اعتماد و متخصص در امور ملکی را به عنوان داور تعیین کنند. این امر به صدور رأیی مستدل‌تر و فنی‌تر کمک می‌کند و ریسک صدور رأی ناعادلانه یا ناشی از عدم تخصص را کاهش می‌دهد.
• محرمانگی و حفظ اعتبار طرفین: جلسات رسیدگی داوری برخلاف دادگاه به صورت علنی برگزار نمی‌شود و کاملاً خصوصی است. بدین ترتیب جزئیات اختلاف و حواشی آن در انظار عمومی قرار نمی‌گیرد و طرفین می‌توانند با آسودگی خاطر مسائل خود را مطرح کنند.

البته برای استفاده‌ی بهینه از شرط داوری در معاملات، باید تنظیم این بند با دقت صورت گیرد. مثلاً بهتر است شخص داور یا نحوه تعیین وی در قرارداد مشخص شود، حدود اختیارات داور و موضوعات مشمول داوری به‌روشنی ذکر گردد و مدت زمان داوری نیز تعیین شود. شایان ذکر است که اگر داور معین‌شده نتواند یا نخواهد وظیفه داوری را انجام دهد (مثلاً فوت کند، محجور شود یا استعفا دهد)، در این صورت اصل شرط داوری ممکن است منتفی شود مگر آنکه طرفین درباره داور جایگزین توافق کنند. به همین جهت، هنگام درج شرط داوری پیشنهاد می‌شود پیش‌بینی لازم برای انتخاب داور جایگزین یا تعیین مرجع انتخاب داور (مثلاً شخص ثالث یا دادگاه) صورت پذیرد تا فرآیند داوری با مشکل مواجه نشود.

اعتبار شرط داوری و حدود آن در قانون و رویه قضایی

از منظر حقوقی، شرط داوری در معاملات املاک کاملاً معتبر و قابل اجرا است؛ قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران ضمن به رسمیت شناختن نهاد داوری، مواد متعددی را به آن اختصاص داده است. طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را – خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد – در هر مرحله‌ای که باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» بنابراین از منظر قانونی اصل آزادی ارجاع به داوری پذیرفته شده است. همچنین ماده ۴۵۵ تاکید می‌کند که طرفین می‌توانند ضمن عقد اصلی یا به موجب قرارداد جداگانه توافق کنند در صورت بروز اختلاف، به داوری مراجعه نمایند. داور(ان) می‌توانند قبل یا بعد از وقوع اختلاف تعیین شوند و حتی طرفین می‌توانند انتخاب داور را به شخص ثالث یا دادگاه بسپارند.

با این وجود، قانون برخی محدودیت‌ها و استثنائات را نیز مقرر کرده است. بر اساس ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس است (و در موارد مهم یا طرف اختلاف خارجی، تصویب مجلس نیز لازم شناخته شده است). همچنین ماده ۴۹۶ همان قانون، برخی دعاوی را به طور کلی غیرقابل ارجاع به داوری اعلام کرده که مهم‌ترین آن‌ها دعوای ورشکستگی و دعاوی مربوط به نکاح، طلاق و نسب است. خوشبختانه اختلافات ملکی از جمله دعاوی الزام به تنظیم سند، تحویل مبیع، فسخ معامله ملک و ... جزء موارد مستثنی نیستند و در نتیجه قابل حل‌وفصل از طریق داوری می‌باشند.

در رویه قضایی ایران نیز اعتبار شرط داوری به رسمیت شناخته شده و محاکم در اکثر موارد به اراده طرفین در رجوع به داور احترام می‌گذارند. به این معنا که اگر در قراردادی شرط داوری وجود داشته باشد، دادگاه‌ها اصولاً خود را صالح به رسیدگی نمی‌دانند و دعوایی را که برخلاف شرط داوری در دادگاه طرح شود، قابل استماع تلقی نمی‌کنند. به عنوان نمونه، در یک پرونده، فروشنده و خریدار آپارتمان طی قرارداد پیش‌فروش توافق کرده بودند هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد از جمله الزام به انتقال سند رسمی را به داوری ارجاع کنند. وقتی خریدار مستقیماً در دادگاه اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کرد، فروشنده به وجود شرط داوری استناد نمود. دادگاه ضمن صدور قرار عدم استماع دعوا تأکید کرد که این اختلاف جزء تعهدات اجرایی قرارداد است و طبق شرط داوری باید در مرجع داوری حل‌وفصل شود. رأی دادگاه تجدیدنظر نیز این تصمیم را تأیید نمود و تصریح کرد که دعوای الزام به سند رسمی در این مورد "مشمول اختلافات مرجوعه به داوری است" و رسیدگی دادگاه برخلاف توافق طرفین خواهد بود. بنابراین پیش از طرح دعوا در محاکم باید دقت داشت که آیا قرارداد دارای شرط داوری است یا خیر؛ در صورت وجود چنین شرطی، ابتدا باید از طریق داور تعیین تکلیف شود و مراجعه‌ی مستقیم به دادگاه می‌تواند با قرار رد دعوا مواجه گردد.

نکته حائز اهمیت دیگر، وضعیت شرط داوری در فرض بی‌اعتباری یا فسخ قرارداد اصلی است. پرسش این است که اگر خود معامله‌ی ملک باطل یا فسخ شود، تکلیف شرط داوری چه خواهد شد؟ مطابق یک دیدگاه کلاسیک در حقوق ایران، شرط داوری به عنوان یک تعهد تبعی تابع سرنوشت قرارداد اصلی است (استناد به ماده ۲۴۶ قانون مدنی)؛ یعنی اگر قرارداد منتفی شود، شرط ضمن آن هم منتفی است. اما در سال‌های اخیر گرایش به سوی نظریه‌ی استقلال شرط داوری بیشتر شده است. طبق این نظریه، توافق داوری ماهیتی مستقل دارد و حتی اگر اعتبار معامله محل اختلاف باشد، داور می‌تواند در حدود صلاحیت خود به اختلاف رسیدگی کند مگر آنکه بطلان کل قرارداد (و از جمله شرط داوری) اثبات شود. قانون آیین دادرسی مدنی نیز راهکاری میانه در پیش گرفته است: به موجب ماده ۴۶۱، هرگاه یکی از طرفین وجود اصل معامله یا خود قرارداد داوری را انکار کند و بینشان در این خصوص اختلاف باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌کند. این یعنی اگر اساس قرارداد یا توافق داوری زیر سوال برود، ابتدا دادگاه درباره صحت یا بطلان آنها تصمیم می‌گیرد و سپس نوبت به داوری می‌رسد. در نتیجه، توصیه می‌شود شرط داوری به صورت دقیق و واضح تنظیم شود تا احتمال انکار یا تفسیرهای متفاوت به حداقل برسد و روند داوری بدون دخالت دادگاه به نتیجه برسد.

املاک ثبت‌شده، اسناد رسمی و حدود داوری در این موارد

املاک ثبت‌شده به املاکی گفته می‌شود که دارای سند رسمی مالکیت هستند و نقل و انتقال آن‌ها طبق مقررات ثبت اسناد و املاک باید در دفتر اسناد رسمی انجام شود. در خصوص چنین املاکی، گاهی این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان اختلافات را به داوری ارجاع داد؟ پاسخ مثبت است؛ وجود یا عدم وجود سند رسمی مانع داوری نیست، منتها داوری در این حوزه با محدودیت‌هایی همراه است. مهم‌ترین محدودیت آن است که رأی داور نباید با مندرجات سند رسمی و دفتر املاک در تعارض باشد. قانون‌گذار در بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً مقرر کرده: اگر رأی داور «با آن‌چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد» آن رأی باطل و غیرقابل اجرا خواهد بود. به زبان ساده، داور نمی‌تواند حکمی صادر کند که مثلاً مالکیت رسمی ثبت‌شده‌ی شخصی را نادیده بگیرد یا مفاد یک سند رسمی را لغو کند.

برای روشن‌تر شدن موضوع، فرض کنید ملکی با سند رسمی به نام آقای «الف» ثبت شده است. آقای «الف» این ملک را طی یک مبایعه‌نامه عادی به آقای «ب» می‌فروشد و در قراردادشان شرط داوری وجود دارد. اگر داور در رأی خود اعلام کند «ملک موضوع معامله متعلق به خریدار (ب) است» و مثلاً حکم به ابطال سند رسمی قبلی بدهد، چنین رأیی چون مستقیماً مغایر سند رسمی موجود است، در دادگاه قابل ابطال خواهد بود. داور حق ابطال یا اصلاح سند رسمی را به طور مستقیم ندارد؛ این امر در صلاحیت مراجع ثبتی و قضایی است. اما داور می‌تواند متعهد بودن فروشنده به انتقال رسمی سند را احراز کرده و وی را ملزم به انجام تشریفات انتقال سند نماید. در واقع، وظیفه داور این است که حکم به ایفای تعهدات قراردادی (مانند تنظیم سند رسمی) بدهد نه اینکه رأساً سند مالکیت را باطل یا صادر کند. همین ظرافت باعث شده که در برخی آراء قضایی تأکید شود داور نمی‌تواند رأساً سند رسمی را باطل کند، بلکه رأی او جنبه اعلامی داشته و اجرای آن مستلزم طی مراحل قانونی در اداره ثبت یا دادگاه است. به عنوان نمونه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/98/745 مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ تصریح کرده است که اگر موضوع اختلاف، ابطال یا ابقای سند رسمی باشد، داور فقط می‌تواند در حدود داوری اظهارنظر اعلامی کند و رأی او جهت اجرای ثبتی باید از طریق مراجع مربوط پیگیری شود.

از سوی دیگر، چنانچه سند رسمی معتبری میان طرفین وجود داشته باشد (مثلاً سند رسمی صلح یا بیع راجع به همان ملک) و یکی از طرفین بخواهد برخلاف مفاد آن به داوری رجوع کند، باز هم داور نمی‌تواند مفاد سند رسمی را نادیده بگیرد. برای مثال اگر فروش ملکی قبلاً در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و خریدار رسماً مالک شده باشد، داور صلاحیت رسیدگی به دعوای مالکیت مجدد یا ابطال آن سند را ندارد. در چنین مواردی، مراجعه به دادگاه و طرح دعوای حقوقی مناسب (مانند ابطال معامله یا ابطال سند رسمی به علت تخلف یا ...) ضروری است و شرط داوری مانع مطالبه حق از طریق محاکم نخواهد بود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی بسیار رایج در معاملات املاک ثبت‌شده است که ارتباط تنگاتنگی با موضوع داوری پیدا می‌کند. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که فروشنده‌ی ملک (که هنوز سند رسمی به نام اوست) از انتقال سند به خریدار خودداری می‌کند و خریدار از دادگاه می‌خواهد فروشنده را ملزم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند نماید. حال اگر در مبایعه‌نامه شرط داوری قید شده باشد، سوال این است که آیا خریدار می‌تواند مستقیماً چنین دعوایی را در دادگاه مطرح کند یا باید به داوری برود؟ همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، رویه قضایی تمایل دارد این قبیل اختلافات را مشمول شرط داوری بداند. رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ صراحتاً بیان می‌دارد: «اگر در قراردادی اختلاف در اجراء، تفسیر و تغییر قرارداد به داوری ارجاع شده باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که بخشی از تعهدات اجرایی طرف قرارداد است، در صلاحیت داور بوده و دعوای مذکور در دادگاه مسموع نیست.». پس چنانچه قرارداد شما دارای شرط داوری است، برای وادار کردن فروشنده به انتقال سند، ابتدا از داور بخواهید رأی به الزام وی به تنظیم سند رسمی صادر کند. آنگاه بر مبنای رأی داور می‌توانید از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نمایید تا سند به نام شما منتقل شود. در مقابل، اگر چنین شرطی در قرارداد وجود ندارد، مستقیماً می‌توانید به دادگاه دادخواست تنظیم سند رسمی بدهید.

ابطال رأی داوری در معاملات املاک

رأی داور در داوری ملکی اصولاً قطعی و الزام‌آور است و مانند احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظرخواهی ماهوی نیست. با این حال، قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۸۹ خود مواردی را پیش‌بینی کرده که در صورت وقوع آن‌ها، رأی داوری اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. این موارد در واقع جهات ابطال رأی داور محسوب می‌شوند و هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی داور، با استناد به آنها از دادگاه صالح درخواست ابطال رأی داوری را بنماید. فهرست مهم‌ترین جهات بطلان رأی داوری طبق قانون به شرح زیر است:

1. مخالفت رأی با قوانین موجد حق: اگر رأی داور برخلاف قوانین آمره و مقرراتی باشد که حقوق اشخاص را ایجاد یا تضمین می‌کنند (مثلاً مخالف قانون باشد)، آن رأی اعتبار ندارد.
2. خارج بودن موضوع رأی از حدود داوری: داور فقط در محدوده موضوعاتی که طرفین به او ارجاع داده‌اند می‌تواند تصمیم بگیرد. اگر داور نسبت به مطلبی که اساساً موضوع داوری نبوده رأی صادر کند، یا از حدود صلاحیت و اختیار خود تجاوز نماید، آن بخش از رأی که خارج از اختیار بوده باطل است.
3. صدور رأی خارج از مهلت مقرر: اگر برای داوری مدت تعیین شده و رأی پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شود، معتبر نیست.
4. مخالفت رأی با اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی: همان‌طور که در بخش قبل توضیح داده شد، اگر رأی داور با مندرجات دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر متناقض باشد (مثلاً برخلاف سند رسمی مالکیت حکمی دهد)، رأی داور قابل ابطال است.
5. عدم اهلیت یا ممنوعیت داور در صدور رأی: اگر افرادی به عنوان داور رأی صادر کنند که قانوناً صلاحیت داوری در آن قضیه نداشته‌اند (برای مثال داورانی که قرابت نزدیک با یکی از طرفین داشته و طرف مقابل به آنان رضایت نداده، یا داوری که پس از صدور قرار عدم صلاحیتش اقدام به صدور رأی کند)، رأی آنان باطل است.
6. بی‌اعتبار بودن قرارداد داوری: در صورتی که ثابت شود اساس توافق داوری بین طرفین از ابتدا بی‌اعتبار بوده (مثلاً یکی از طرفین به کلی قرارداد را جعل یا انکار کند و دادگاه نیز این را بپذیرد)، طبیعی است رأی مبتنی بر آن توافق هم باطل خواهد بود.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، قانون موارد محدودی را برای ابطال رأی داور پیش‌بینی کرده و دادگاه‌ها تنها در همین موارد خاص می‌توانند در رأی داور مداخله کنند. لذا کسی که از نتیجه داوری ناراضی است، صرفاً به این بهانه که رأی به ضررش صادر شده نمی‌تواند در دادگاه اعتراض ماهوی کند؛ بلکه باید یکی از موارد شش‌گانهٔ فوق را اثبات نماید. برای نمونه، در یک پرونده واقعی مربوط به فروش یک باغ ثبت‌شده، داور قرارداد رأی داد که فروشنده باید شش‌دانگ باغ را به نام خریدار منتقل کند و سند رسمی را تنظیم نماید. فروشنده به دادگاه مراجعه و به استناد بند ۱ و ۵ ماده ۴۸۹ (مخالف بودن رأی با قانون و با مندرجات دفتر املاک) تقاضای ابطال رأی داوری کرد. دادگاه بدوی پس از بررسی، هیچ دلیلی بر مخالفت رأی داور با قوانین یا اسناد ثبتی نیافت و دعوای فروشنده را رد کرد. در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه تاکید نمود که داور در چارچوب تعهدات قراردادی فروشنده عمل کرده و رأی به الزام وی به فک رهن ملک و تنظیم سند رسمی به نام خریدار دقیقا مطابق با تعهدات وی بوده است؛ نه تنها مخالفتی با قانون و سند رسمی نداشته بلکه در راستای اجرای همان‌ها است. بنابراین رأی داور صحیح تشخیص داده شد و موجبی برای ابطال آن نبود. نکته جالب این پرونده آن بود که یک شخص ثالث (منتقل‌الیه بعدی) نیز به رأی داوری اعتراض داشت؛ دادگاه یادآور شد که مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی فقط طرفین رأی داوری (طرفین قرارداد اصلی) حق درخواست ابطال آن را دارند و فرد ثالث باید از طریق اعتراض ثالث حقوق خود را دنبال کند. این رأی نشان می‌دهد که حتی دادگاه‌ها نیز تمایل دارند حرمت رأی داوری را حفظ کنند و صرفاً در صورت وجود ایراد اساسی، آن را کنار بگذارند.

از منظر عملی، فرآیند ابطال رأی داور بدین شکل است که شخص معترض ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی داور (اگر مقیم خارج باشد ظرف دو ماه) دادخواست ابطال رأی را به دادگاه صالح تقدیم می‌کند. دادگاه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی می‌نماید و اگر دلایل معترض را منطبق با یکی از موارد ماده ۴۸۹ دید، حکم به بطلان رأی داور می‌دهد. در غیر این صورت، درخواست را رد می‌کند. تصمیم دادگاه در خصوص رد درخواست ابطال، قطعی است؛ یعنی مثلاً اگر مهلت ۲۰ روزه منقضی شده و دادگاه قرار رد درخواست به علت خارج از موعد بودن صادر کند، این قرار قابل تجدیدنظر نیست. اما اگر دادگاه بدوی حکم به ابطال رأی داور بدهد، طرف مقابل می‌تواند نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کند تا در مرجع بالاتر بررسی شود. در هر حال، تا زمانی که تکلیف نهایی اعتراض مشخص نشده، رأی داور متوقف می‌ماند و قابلیت اجرا نخواهد داشت. لازم به ذکر است صرف اعتراض به رأی داور، مانع اجرا نیست مگر آن‌که دادگاه دلایل اعتراض را قوی تشخیص دهد و قرار توقف اجرای رأی داور را صادر نماید. بنابراین توصیه می‌شود اگر داوری به نفع شما تمام شد، در اولین فرصت نسبت به ابلاغ صحیح رأی داور و سپس درخواست اجرائیه از دادگاه اقدام کنید تا طرف مقابل فرصت سوءاستفاده از تأخیرها را نداشته باشد.
مقاله ابطال رای داور

نتیجه‌گیری

داوری در معاملات املاک به عنوان راهکاری برای حل‌وفصل سریع و تخصصی اختلافات، جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوقی ما پیدا کرده است. بسیاری از قراردادهای ملکی حاوی شرط داوری هستند تا طرفین به جای صرف ماه‌ها و سال‌ها در دادگستری، اختلاف خود را در زمانی کوتاه‌تر و با تشریفات کمتر حل کنند. مزایایی چون انتخاب داور متخصص، محرمانه بودن رسیدگی و کاهش هزینه‌های رسمی دادرسی باعث شده داوری برای فعالان حوزه ملک جذاب باشد. با این حال، داوری مانند هر نهاد حقوقی دیگر پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. باید دقت کرد که چه موضوعاتی را می‌توان به داوری سپرد و چه موضوعاتی را خیر؛ چگونه شرط داوری را به طور صحیح در قرارداد بگنجانیم؛ در چه مواردی می‌توان به رأی داور اعتراض کرد و روند ابطال آن چگونه است. تجربه نشان می‌دهد که ناآگاهی از این ظرایف می‌تواند به مشکلاتی منجر شود؛ برای نمونه دیده شده است که طرفین به رغم وجود شرط داوری به دادگاه مراجعه کرده و پس از صرف زمان متوجه شده‌اند دادخواستشان به دلیل آن شرط رد شده است. یا افرادی رأی داوری به نفع خود گرفته‌اند ولی به دلیل بی‌توجهی به مقررات، رأی‌شان در دادگاه باطل شده است. از این رو، توصیه ما این است که حتماً قبل از اقدام به داوری یا درج چنین شرطی در قرارداد، با متخصصین امر مشورت کنید. اگرچه داوری مسیر هموارتری نسبت به دادگستری فراهم می‌کند، اما تنها در صورت آشنایی با قواعد آن و به‌کارگیری درست این نهاد است که می‌تواند حقوق شما را به بهترین نحو تامین کند.

ارتباط با وکیل متخصص داوری املاک

اختلافات ملکی معمولاً از ارزش مالی بالایی برخوردارند و سرنوشت یک ملک می‌تواند به تصمیم یک داور گره بخورد. به همین دلیل، همراهی یک وکیل باتجربه و آشنا به قوانین داوری در کنار شما می‌تواند نقش بسزایی در حفظ حقوقتان داشته باشد. یک وکیل متخصص داوری املاک با اشراف بر قوانین مرتبط (از قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی گرفته تا رویه قضایی و آرای وحدت رویه) می‌تواند در تنظیم دقیق شرط داوری در قراردادهای ملکی به شما مشاوره دهد تا بند داوری عاری از هرگونه ابهام و ایراد باشد. همچنین در صورت بروز اختلاف، این وکیل می‌تواند شما را در جریان داوری نمایندگی کرده و از طرح صحیح دعوی یا دفاعیه اطمینان حاصل کند. فراموش نکنید که حتی پس از صدور رأی داور نیز ممکن است نیاز به پیگیری‌های حقوقی داشته باشید؛ از ابلاغ و اجرای رأی گرفته تا احتمالاً اعتراض و ابطال آن در دادگاه. حضور وکیل مجرب در تمامی این مراحل باعث می‌شود که روند کار به شکل حرفه‌ای طی شده و حقوق موکل به بهترین نحو محافظت گردد. اگر درگیر پرونده داوری ملکی هستید یا قصد دارید در قرارداد ملک خود شرط داوری بگذارید، می‌توانید با دفتر ما تماس بگیرید. ما آماده‌ایم با بهره‌گیری از تجربه و دانش تخصصی در زمینه داوری املاک، از منافع قانونی شما دفاع کنیم و آرامش خاطر را در حل‌وفصل اختلافات ملکی برایتان به ارمغان آوریم.