📌 عنوان: دستور موقت در داوری و تأمین خسارت احتمالی؛ میان عدالت و فوریت
🟦 مقدمه
دستور موقت، ابزاری برای حفظ حقوق طرفین پیش از رسیدگی نهایی است؛ اما در فرآیند داوری، این ابزار با پیچیدگیهای خاصی همراه است. یکی از مهمترین آنها، بحث اخذ تأمین خسارت احتمالی است که در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی بهویژه مواد ۳۱۸، ۳۱۹ و ۴۹۳ مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش میکنیم با نگاهی تطبیقی به داوری و دادرسی قضایی، ابعاد حقوقی دستور موقت، خصوصاً در مرحله اعتراض به رأی داور را واکاوی کنیم.
🟦 صدور دستور موقت در داوری و دادرسی قضایی: شباهتها و تفاوتها
در دعاوی عادی، صدور دستور موقت تابع قواعد مشخصی است. مطابق ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م، دادگاه مکلف است پیش از صدور دستور، از خواهان تأمین مناسبی برای جبران خسارت احتمالی اخذ کند. این تأمین تضمینی برای رعایت حقوق خوانده است، چراکه اصل بر برائت است و نباید صرف درخواست خواهان موجب ورود خسارت به طرف مقابل شود.
اما در داوری، شرایط متفاوت است. بهویژه در مرحله پس از صدور رأی داوری، یعنی زمانی که محکومعلیه در مقام اعتراض به رأی داور قصد توقیف اجرای آن را دارد، دیگر اصل بر اجرای رأی است. مطابق ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م:
«اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد... و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.»
در اینجا، اصل بر اجرای رأی است اما اگر دلایل اعتراض قوی باشد دادگاه باید اجرای رای را متوقف کند و تکلیفی برای اخذ تامین وجود ندارد و اخذ تأمین خسارت احتمالی استثناست؛ برخلاف دعاوی عادی که اخذ تأمین قاعدهای الزامی برای صدور دستور موقت است.
نکته: منظور از اعتراض به رای همان فرایند ابطال رای داوری است که در این پست به بررسی کامل آن پرداختیم. (کلیک کنید)
🟦 تأملی بر اصل عدالت و اصل برائت در داوری
در مرحله اعتراض به رأی داوری، یکی از مهمترین دغدغهها، عدالت در رسیدگی است. فرض کنید معترض ادعا کند که اصلاً داور را انتخاب نکرده یا از داوری بیاطلاع بوده. در چنین مواردی، عدالت اقتضا میکند که اصل را بر بررسی دلایل اعتراض و حتی توقف اجرای رأی بگذاریم.
از سوی دیگر، اصل برائت ایجاب میکند که در مواجهه با طرفی که رأی به نفع او صادر شده، اجرای رأی را بهسادگی معلق نکنیم، مگر آنکه معترض بتواند دلایل قوی برای بطلان رأی ارائه کند.
بنابراین در نقطه تعادل میان اصل برائت و اصل عدالت در داوری، ماده ۴۹۳ به درستی مسیر را مشخص کرده:
🔹 اگر دلایل اعتراض قوی باشد،
🔹 و اقتضا کند،
🔹 آنگاه دادگاه میتواند دستور توقف اجرا صادر کند و در صورت لزوم، تأمین خسارت احتمالی از معترض اخذ نماید.
🟦 ارتباط با پستهای دیگر سایت
همانطور که در پست جامع درباره ابطال رأی داوری اشاره کردیم، امکان اعتراض به رأی داور در مواردی مانند عدم تراضی، نقض تشریفات، یا تجاوز از حدود مأموریت داور وجود دارد. در چنین مواردی، چنانچه معترض برای توقف اجرای رأی، دلایل جدی داشته باشد، صدور دستور موقت توسط دادگاه امری معقول و قابل دفاع خواهد بود.
🟦 جمعبندی
- در دادرسی قضایی، اخذ تأمین خسارت احتمالی برای صدور دستور موقت الزامی است.
- در داوری، اصل بر اجرای رأی داوری است و اخذ تأمین در صورت لزوم و وجود دلایل قوی صورت میگیرد.
- عدالت داوری ایجاب میکند که معترضی که در فرایند داوری مشارکت نداشته، فرصت توقف اجرای رأی را داشته باشد.
- قاضی باید در تعارض میان اجرای رأی و حفظ حقوق طرف معترض، تصمیمی مبتنی بر توازن حقوق اتخاذ کند.
ارتباط با وکیل :
بنده به عنوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای شهر تهران که در زمینه تخصصی داوری وکالت می کنم ،خوشحال میشم که بهتون در این زمینه کمکی بکنم.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.