دستور عدم پرداخت چک؛ شرایط، آثار و رویه قضایی

چک یکی از اسناد پرکاربرد در روابط تجاری و مدنی است. اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که صادرکننده یا دارنده چک بخواهد از پرداخت وجه آن جلوگیری کند. در حقوق ایران، این اقدام تحت عنوان «دستور عدم پرداخت» شناخته می‌شود که مطابق قانون صدور چک و رویه قضایی، شرایط و آثار خاصی دارد.

مبنای قانونی دستور عدم پرداخت

بر اساس ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷، صادرکننده چک می‌تواند در مواردی به بانک دستور دهد که وجه چک را به دارنده پرداخت نکند. این موارد محدود و مشخص هستند:

• مفقودی چک
• سرقت چک
• جعل چک
• خیانت در امانت نسبت به چک
• کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع در ارتباط با چک

بنابراین، صادرکننده حق ندارد بدون دلیل قانونی یا صرفاً به بهانه نداشتن موجودی، دستور عدم پرداخت صادر کند.

تشریفات دستور عدم پرداخت

صادرکننده یا ذی‌نفع باید به بانک مراجعه کرده و کتباً شکایت خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم و رسید آن را به بانک ارائه دهد. بانک مکلف است پس از دریافت این مدارک، پرداخت وجه چک را متوقف نماید.

طبق قانون، شاکی موظف است ظرف مدت یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت، گواهی تقدیم شکایت کیفری یا حقوقی خود را به بانک تحویل دهد. در غیر این صورت، دستور وی بی‌اعتبار خواهد شد و بانک باید در صورت مراجعه دارنده، وجه چک را پرداخت کند.

آثار دستور عدم پرداخت

۱. توقف پرداخت وجه چک
بانک پس از دریافت دستور و مدارک، از پرداخت وجه به دارنده خودداری می‌کند.

1. مسئولیت صادرکننده
   اگر ادعای صادرکننده خلاف واقع باشد (مثلاً به دروغ اعلام سرقت یا مفقودی کند)، مطابق ماده ۱۴ مکرر قانون صدور چک، مسئول خسارت وارده به دارنده خواهد بود و حتی ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
2. امکان طرح دعوی توسط دارنده
   دارنده چک می‌تواند علیه صادرکننده یا شخصی که مانع پرداخت شده، دعوی حقوقی یا کیفری اقامه کند و مطالبه وجه چک را بنماید.

رویه قضایی در دستور عدم پرداخت

در رویه عملی دادگاه‌ها، اصل بر حمایت از اعتبار چک و دارنده با حسن نیت است. به همین دلیل:

• صرف ارائه دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده کافی برای توقف قطعی پرداخت نیست، بلکه باید مدارک شکایت رسمی ظرف مهلت مقرر ارائه شود.
• دادگاه‌ها معمولاً در صورت فقدان دلیل معتبر، ادعای صادرکننده را نمی‌پذیرند و اقدام او را سوءاستفاده از حق تلقی می‌کنند.
• در مواردی که صادرکننده صادقانه به دلیل مفقودی یا سرقت اقدام کرده باشد، دادگاه‌ها پس از احراز صحت ادعا، دستور عدم پرداخت را معتبر دانسته و رسیدگی کیفری یا حقوقی نسبت به شخص سوءاستفاده‌کننده ادامه می‌یابد.

نمونه‌های کاربردی

۱. مفقودی چک در بازار: اگر فردی دسته‌چک خود را گم کند، می‌تواند به بانک مراجعه کرده و دستور عدم پرداخت بدهد. در صورتی که شخص دیگری با سوءاستفاده از آن چک را به جریان بیندازد، بانک از پرداخت خودداری خواهد کرد تا مرجع قضایی تصمیم بگیرد.

۲. جعل امضا: اگر امضای چک جعل شده باشد، صادرکننده اصلی با اثبات این موضوع می‌تواند جلوی پرداخت را بگیرد و دارنده جعلی را تحت تعقیب قرار دهد.

۳. ادعای غیرواقعی صادرکننده: اگر کسی صرفاً به دلیل نداشتن موجودی، به دروغ ادعای مفقودی کند و دستور عدم پرداخت دهد، طبق رویه قضایی، بانک پس از عدم ارائه مدارک در مهلت مقرر، وجه را به دارنده پرداخت خواهد کرد و صادرکننده مسئول خسارات است.

در خصوص شکایت کیفری چک بیشتر بدانید.

جمع‌بندی

دستور عدم پرداخت یکی از نهادهای مهم در قانون صدور چک است که برای حمایت از صادرکننده در شرایط خاص مانند مفقودی یا جعل پیش‌بینی شده است. با این حال، قانون‌گذار و رویه قضایی تلاش کرده‌اند تا تعادل را برقرار کنند و از سوءاستفاده صادرکنندگان جلوگیری نمایند. بنابراین، دارنده با حسن نیت همچنان در اولویت حمایت قانونی قرار دارد و تنها در موارد استثنایی، پرداخت وجه چک متوقف خواهد شد.