🟩 ابطال اجرائیه چک تضمینی | تحلیل رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر تهران
✳️ چکیده مقاله
در دعاوی مربوط به چک، یکی از اشتباهات رایج میان مردم، تصور قابلیت اجرای تمام چکها از طریق اداره ثبت و دادگاه حقوقی و کیفری است. در حالیکه مطابق رویه قطعی دادگاههای تجدیدنظر، چکهایی که صرفاً برای تضمین حسن انجام تعهدات صادر میشوند، وصف تجاری خود را از دست داده و قابل صدور اجرائیه نیستند. رأی حاضر از شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، یکی از نمونههای بارز در این زمینه است.
⚖️ خلاصه پرونده
خواسته: ابطال عملیات اجرایی مربوط به چک شماره … به مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و استرداد لاشه آن با کلیه خسارات قانونی، از جمله حقالوکاله.
مبنای دعوی:
چک موردنظر بهعنوان تضمین حسن انجام کار در قرارداد مشارکت کاری پیک موتوری بین خواهان و خوانده صادر شده بود. پس از بروز اختلاف و جلوگیری از فعالیت توسط خوانده، چکِ تضمینی بهصورت غیرقانونی جهت اجرا در اداره ثبت ارائه شد.
دادگاه با بررسی رابطه قراردادی، تشخیص داد که چک صرفاً ماهیت تضمینی داشته و نه پرداختی؛ بنابراین صدور اجرائیه فاقد مبنای قانونی بوده است.
⚖️ رأی دادگاه بدوی
شعبه شانزدهم دادگاه حقوقی تهران – قاضی ارغوانی
در خصوص برخی از خواهانها:
با توجه به فقدان ذینفعی، دادگاه مستنداً به بندهای ۴ و ۱۰ ماده ۸۴ و قسمت پایانی ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر مینماید.
در خصوص درخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی:
نظر به عدم تودیع تأمین مقرر وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و مصوب ۱۳۲۲، دادگاه قرار رد درخواست دستور موقت را صادر مینماید.
در خصوص دعوی خواهان اصلی:
با لحاظ مستندات ابرازی و مفاد مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح برخی مواد قانون ثبت و نیز ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و حکم به ابطال عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه ثبتی، استرداد چک موضوع دعوی، و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل صادر مینماید.
م
📑 نتیجه رأی:
در نهایت، رأی صادره شامل دو بخش رد دعوی و رد دستور موقت بهعلت فقدان شرایط قانونی، و یک بخش پذیرش دعوی اصلی و صدور حکم به ابطال اجراییه ثبتی است. رأی صادره در مرحله بدوی بوده و حسب مقررات قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد
🧠 تحلیل حقوقی رأی بدوی
قاضی با تکیه بر نظریهی فقهی «تبدیل ید امانی به ید ضمانی» چنین استدلال کرد که چون چک بابت تضمین صادر شده و متعهّدله (خوانده) خود مانع اجرای قرارداد شده است، حق استفاده از چک تضمینی را ندارد و باید آن را مسترد نماید.
این تحلیل از نظر حقوقی مبتنی بر ماهیت امانی اسناد تضمینی است که با نقض تعهد یا سوءاستفاده از سند، به ید ضمانی تبدیل میگردد و اعتبار اجرائیه از بین میرود.
🏛 رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه ۳)
۱. تأیید حکم ابطال اجرائیه:
دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م تأیید کرد که چون چک صرفاً برای تضمین صادر شده، وصف تجاری ندارد و اداره ثبت مجاز به صدور اجرائیه نیست.
۲. نقض بخش استرداد لاشه چک:
با این استدلال که مطالبه استرداد چک منوط به اثبات انجام کامل تعهدات قراردادی توسط خواهان است.
تا زمان انجام و اثبات تعهدات، صادرکننده نمیتواند استرداد چک را خواستار شود. لذا در این بخش، رأی بدوی نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر شد.
🔍 نتیجهگیری حقوقی
۱. چکهای تضمینی فاقد وصف تجاری هستند و اداره ثبت صلاحیت صدور اجرائیه نسبت به آنها ندارد.
۲. ابطال اجرائیه چک تضمینی کاملاً منطبق با مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح مواد ثبت است.
۳. استرداد چک تضمینی تنها پس از اثبات انجام تعهدات موضوع قرارداد ممکن است.
۴. این رأی قطعی بوده و بهعنوان رویه قضایی قابل استناد در دعاوی مشابه، از جمله ضمانتهای استخدامی، اجاره، و قراردادهای کاری محسوب میشود.
تصویر رای فوق الذکر می باشد:
⚖️ نتیجه نهایی
رأی دادگاه تجدیدنظر تهران، یک مبنای مستحکم برای دعاوی مالی و قراردادی ایجاد کرده است:
چک تضمینی قابل اجرا از طریق ثبت نیست.
استرداد آن مشروط به اجرای کامل تعهدات است.
از اینرو تنظیم دقیق نوع چک در قرارداد و ذکر «بابت تضمین» یا «بابت پرداخت» میتواند از صدور اجرائیههای اشتباه و دعویهای هزینهبر جلوگیری نماید.
📞 ارتباط با وکیل متخصص دعاوی چک
اگر درگیر صدور اجرائیه چک تضمینی یا توقیف اموال ناشی از اجرای ثبت هستید، مشاوره با وکیل سلمانیان، وکیل پایهیک دادگستری میتواند به جلوگیری از اشتباه قضایی و حفظ حقوق شما کمک کند.
دفتر حقوقی وکیل سلمانیان آماده رسیدگی تخصصی به دعاوی مربوط به ابطال اجرائیه چک، مطالبه وجه، و دعاوی ثبت و بانکی است.
❓ سوالات متداول
۱. آیا چک ضمانتی در قرارداد اجاره یا کار قابل اجرا از طریق ثبت است؟
خیر. چکهای ضمانتی، چون برای تضمین تعهد صادر میشوند نه پرداخت وجه، فاقد قابلیت اجرائیه ثبتی هستند مگر صریحاً بابت پرداخت تنظیم شده باشند.
۲. برای ابطال اجرائیه چک ضمانتی چه مدارکی لازم است؟
قرارداد اصلی، تصویر چک، استعلام ثبت و هر مدرکی که تضمینی بودن چک را اثبات کند.
۳. اگر اجرائیه صادر و اموال توقیف شده باشد، چه باید کرد؟
باید بلافاصله دادخواست ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم نمایید.
۴. آیا هزینه دادرسی و حقالوکاله قابل مطالبه است؟
بله. مطابق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده متخلف باید هزینههای ناشی از تسبیب را بپردازد.
۵. این رأی چه ارزش رویهای دارد؟
رأی شعبه ۳ تجدیدنظر تهران، رأی قطعی و قابل استناد است و یکی از مبانی تثبیتشده در تمایز میان چک تجاری و تضمینی محسوب میشود.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.