ویژگیهای ضروری رأی داور در نظام حقوقی ایران
چکیده
رأی داور (آرای داوری) به عنوان تصمیم نهایی داور یا داوران در حل اختلافات قراردادی، باید ویژگیهای معینی داشته باشد تا برای طرفین الزامآور و قابل اجرا باشد. این ویژگیها از قبیل کتبی بودن، مستند و مستدل بودن، موجه و مدلل بودن، قصد انشاء، اعلامی و اجرایی بودن، انطباق با موضوع داوری، صدور در مهلت قانونی و رعایت اصول دادرسی منصفانه است. در این مطلب هر ویژگی به زبان ساده تعریف میشود، مبنای قانونی آن (در صورت وجود) ذکر میشود و با اشاره به رویه یا آرای قضایی معتبر توضیح مختصری داده میشود.
در ابتدا لازم است به این موضوع اشاره کنیم که هر رای اعم از داوری و یا دادگاه دارای سه بخش مختلف است:
ساختار سهگانه رأی داور
یکی از مهمترین ویژگیهایی که به رأی داوری اعتبار و قدرت اجرایی میبخشد، رعایت ساختار سهگانه در نگارش رأی است. اغلب آرای قضایی و منابع علمی حقوقی، رعایت این ساختار را برای پیشگیری از ابطال رأی ضروری میدانند. بر همین اساس، هر رأی داوری معتبر باید سه بخش اساسی را در خود داشته باشد:
۱. مقدمه
در ابتدای رأی داوری، باید اطلاعات هویتی و مقدماتی به طور دقیق ذکر شود؛ یعنی:
- مشخصات کامل طرفین دعوا و داور یا داوران
- تاریخ ارجاع اختلاف به داوری و تاریخ صدور رأی
- موضوع دقیق اختلاف که داور باید درباره آن تصمیم بگیرد
مثال:
«در خصوص اختلاف بین شرکت الف و شرکت ب موضوع قرارداد شماره ... که به داوری اینجانب ارجاع گردیده است...»
۲. اسباب موجه (دلیل و استدلال رأی)
این قسمت مهمترین بخش رأی داوری است و خود به دو بخش تقسیم میشود:
الف) بخش موضوعی:
شرح کامل وقایع و مستندات، ادعاهای طرفین و مدارک ارائهشده.
ب) بخش حکمی:
استدلالها و تحلیلهای حقوقی داور، استناد به مواد قانونی، عرف یا قرارداد. داور باید توضیح دهد که چرا و با چه منطقی به نتیجه نهایی رسیده است.
مثال:
«با توجه به اسناد ارائهشده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده، و مستند به ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی...»
۳. منطوق حکم (نتیجه رأی)
در پایان رأی، داور باید نتیجه نهایی و تصمیم مشخص خود را به وضوح اعلام کند. این بخش همان قسمت الزامآور رأی است و باید فاقد هرگونه ابهام یا تناقض باشد.
مثال:
«خوانده محکوم به پرداخت مبلغ ... در حق خواهان است. رأی صادره ظرف مهلت مقرر قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد.»
کتبی بودن رأی داوری
رأی داور باید بهصورت کتبی تنظیم و به امضای داور یا داوران برسد. در عمل داوران رای خود را مکتوب میکنند تا موضوع اختلاف و دلایل تصمیمگیری قابل ملاحظه باشد. مادّه ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح میکند که در غیاب تعیین طریق خاص ابلاغ، «داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاعدهنده دعوا تسلیم نماید» و دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی کند. با توجه به این حکم، وجود یک نسخه مدون از رأی جهت تسلیم به دادگاه (و ابلاغ به طرفین) ضروری است. بر این اساس رأی داوری شفاهی فاقد اعتبار است و رای مکتوب شرط اساسی انشاء رأی محسوب میشود.
مستند و مستدل بودن رأی داوری
رأی داور باید علت و دلایل تصمیم خود را بهروشنی بیان کند و بر مبنای اسناد، مدارک و موازین قانونی باشد. هرچند قانون داوری داخلی ایران صراحتاً به «مستند بودن» رأی داور اشاره نکرده، اما مراجع قضایی کیفیت منطق و استدلال رأی داور را معیار انطباق با نظم حقوقی میدانند. بهعبارت دیگر، داور باید در رأی خود اشاره کند که دلیل پذیرش هر ادعا یا رد آن چه بوده است و دست کم به قواعد کلی حقوق و وضعیت ادله استناد کند. در رویه دادگاهها، رایی که «موجه و مستدل» نباشد (بدون دلیل کافی) ابطال میشود. به عنوان مثال در یک رأی دادگاه تأکید شده است که «رأی داوری صرفاً خاتمه منازعه نیست، بلکه باید بر پایه استدلال قانونی تنظیم شود» و در صورت فقدان دلایل منطقی، رأی قابل نقض خواهد بود.
موجه و مدلل بودن رأی داوری
بر پایه مادّه ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد». اصطلاح «موجه و مدلل» به این معناست که رأی باید برهان و استدلال داشته باشد و حکم دادنی بر اساسی روشن بوده باشد. این حکم قانونی به روشنی تأکید میکند که رأی داور باید با منطق حقوقی همراه باشد. در عمل، منظور از «موجه بودن» آن است که بر فرض امکان ایراد، بنا بر قانون از رویه قضایی و مبانی حقوقی قابل دفاع باشد و «مدلل بودن» یعنی دلایل کافی برای اقناع خوانده و دادگاه بعدی در رأی ذکر شده باشد. رعایت این اصل در رویه قضایی نیز مورد تاکید است؛ برای مثال در پروندهای دادگاه بدوی گفت: «رأی داوری بدون رعایت اصل تناظر و حق دفاع به علاوه موجه و مستدل نبودن، غیرمعتبر است». بنابراین فقدان استدلال کافی میتواند منشأ ابطال رأی داوری باشد.
قصد انشاء در رأی داور
قصد انشاء یعنی اراده داور به صدور رأیی که روابط حقوقی طرفین را نهایی کند. در فقه و حقوق ایران، صدور رأی بهعنوان یک عمل حقوقی تلقی میشود که مستلزم قصد انشاء و رعایت مفاد تصمیم است. اگرچه قانون داوری داخلی جزئیاتی در این خصوص ندارد، قواعد عام آیین دادرسی مدنی قابل تسری است. به بیان دیگر، برای قابلیت اجرای رأی داوری، باید تصریح شود که داور «خواهان ایجاد تکلیف حقوقی برای طرفین» است؛ بدینجهت رأی داور پس از انشاء لفظی باید نوشته و امضا شود و در آن تاریخ و امضای داور درج گردد (مانند ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد آرای دادگاه). در جای دیگری هم آمده است که در صورتی که داور «قصد انشاء» نداشته باشد، رأی صادره عمل حقوقی (حکم) محسوب نمیشود و قابلیت ابطال دارد. به طور خلاصه، رأی داور باید با نیت ایجاد اثر حقوقی و معادل صدور حکم نهایی طرفین باشد؛ در غیر این صورت ممکن است آرای بعدی یا اعتراضات مجدداً مطرح شود.
اعلامی و اجرایی بودن رأی داور
رأی داور از زمان ابلاغ رسمی به طرفین قابل اجراست؛ به این ترتیب در کنار ماهیت قاطع، دارای وصف اجرایی نیز هست. مادّه ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی بر ابلاغ رأی متمرکز است و مادّه ۴۸۸ همین قانون تصریح میکند که اگر محکومعلیه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ از اجرای رأی امتناع کند، دادگاه موظف است به درخواست ذینفع، برگ اجرایی صادر کند. به عبارت دیگر، پس از ابلاغ مکتوب رأی داوری، این رأی «اعلامی» (بر طرفین مقرّر) محسوب شده و پس از ابلاغ جزو آراء لازمالاجراست. همزمان با آن، رأی داور را میتوان به عنوان یک سند لازمالاجرا نزد ضابط قضایی ارائه کرد تا مطابق قانون اجرای احکام مدنی اجرا شود. رویه قضایی نیز تصریح دارد که ابطال رأی داوری مانع اجرای آن نیست مگر دلایل اعتراض بسیار قوی باشد (مادّه ۴۹۳ ق.آ.د.م). به طور خلاصه رأی داور باید به طرفین اعلام (ابلاغ) شود و سپس به عنوان حکم نهایی طرفین جهت اجرا تلقی گردد.
مطابقت رأی با موضوع داوری
رأی داوری تنها در رابطه با دعوا یا اختلاف مندرج در قرارداد داوری معتبر است. مطابق مادّه ۴۸۹ بند ۲ ق.آ.د.م، هر گاه داور «نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده»، رأی صادر کند، آن قسمت از رأی باطل است. به بیان ساده، داور نباید در مورد ادعای جدید یا مسألهای خارج از حدود توافق داوری رأی بدهد. رویه قضایی این قانون را با دقت اعمال میکند؛ به نحوی که اگر داور به درخواستهای طرفین پیرامون مسائل اصلی اختلاف نپردازد یا به فرض اضافه کردن موضوع غیرمجاز رأی صادر کند، رأی او قابل ابطال است. بنابراین تطابق رأی داور با «موضوع توافق شده» از الزامات آوین رأی داوری است. به این ویژگی گاه «اصل موضوعیت داوری» نیز گفته میشود که حاصل رعایت حدود اختیار داوران است.
صدور رأی در مهلت قانونی
رأی داور باید در مهلت مقرر قانونی یا قراردادی صادر و ابلاغ شود. طبق تبصرهٔ مادّه ۴۸۴ ق.آ.د.م، اگر مدت داوری تعیین نشده باشد، مهلت معمول سه ماه است. چنانچه داور خارج از این مهلت رأی صادر و تسلیم نماید، طبق بند ۴ مادّه ۴۸۹ ق.آ.د.م رأی باطل است. رویه محاکم نیز در این زمینه صراحت دارد. به عنوان نمونه، در پروندهای دادگاه بدوی رأی داوری را به علت صدور «خارج از مهلت سه ماهه مقرر» با استناد به بند ۴ ماده ۴۸۹ باطل کرد. دادگاه تجدیدنظر در همین پرونده تأکید نمود که «مدّت داوری از زمان اعلام موضوع اختلاف تا تسلیم رأی به دفتر دادگاه محاسبه میشود و عدم رعایت آن موجب ابطال رأی است». البته اگر طرفین بعداً و بدون اعتراضی رأی خارج از مهلت را بپذیرند، قابل اجرا خواهد بود، اما در حالت عادی، رعایت مهلت قانونی برای اعتبار رأی داوری ضروری است.
رعایت اصول دادرسی منصفانه
داور باید در رسیدگیهای خود اصول دادرسی عادلانه را رعایت کند؛ از جمله اصل برابری اصحاب دعوا (اصل تناظر) و حق دفاع. اگر داوری بدون اجازه کافی به طرفین اظهار نظر، یا به نحوی نابرابر آنها را شرکت دهد، رأی وی قابل ابطال است. در هیچ قانون داخلی داوری بندی صریح برای این اصل نیامده، اما مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی و اصول پذیرفتهشده در نظام دادرسی قضایی، ثنای طرفین و حق دفاع از اساسیترین حقوق متداعیان است. رویه قضایی ایران نیز روی عدم نقض این اصول تأکید دارد: در یک نمونه رأی دادگاه آمده است که «هرگاه داور اصول دادرسی (اصل تناظر و حق دفاع) را رعایت نکند، رأی وی غیرمعتبر تلقی خواهد شد». همچنین گفته شده است که دادگاهها و هیأتهای داوری در رویههای قضایی بر منطبق بودن روند رسیدگی با عدالت و تساوی تاکید دارند. بنابراین، حتی در داوریهای خصوصی، تساوی نسبی در برگزاری جلسه استماع و شنیدن اظهارات طرفین ضرورت دارد و کمتوجهی به این اصول میتواند موجّب خلع وصف «عادلانه» از فرآیند داوری و سرانجام ابطال رأی گردد.
نتیجهگیری کاربردی
برای حصول یک رأی داوری معتبر و قابل اجرا در ایران، لازم است هر یک از ویژگیهای فوق با دقت رعایت شوند. داوران پیش از صدور رأی، حتماً متن آن را مکتوب و مدوّن کنند و در رأی، ادله و مبانی قانونی (هرچند اجمالی) را بیان نمایند تا «موجه و مدلل» باشد. رأی باید صرفاً حول اختلاف اصلی دو طرف صادر شود و از بیان مطالب خارج از موضوع خودداری شود. همچنین رعایت مهلت قانونی صدور رأی و اطلاعرسانی صریح آن به اصحاب دعوا ضروری است. در نهایت، داور باید روند داوری را با انصاف و رعایت حقوق دفاعی طرفین پیش ببرد؛ چون در صورت نقض اصولی مانند تساوی فرصت طرح ادله، رأی او از نظر قانون باطل تلقی خواهد شد.
📞 ارتباط با وکیل متخصص در داوری و دعاوی ابطال رأی داور
اگر نسبت به اعتبار یا ساختار رأی داوری خود اطمینان ندارید، یا احساس میکنید در فرآیند داوری حق شما رعایت نشده، برای مشاوره تخصصی و بررسی امکان اعتراض یا ابطال رأی داور با ما تماس بگیرید.
در دفتر حقوقی ما با تجربه در پروندههای متعدد داوری و ابطال رأی داور، آمادهایم تا
- رأی داوری شما را به طور کامل بررسی کنیم
- نقاط ضعف یا ایرادات شکلی و ماهوی را شناسایی نماییم
- بهترین راهکار حقوقی را برای احقاق حق شما ارائه دهیم
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.