رأی وحدت رویه در خصوص ابلاغ رأی داوری | بررسی آرا و نظریات مشورتی
جست‌وجوی عبارت «رأی وحدت رویه در خصوص ابلاغ رأی داوری» ممکن است این تصور را ایجاد کند که هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه مشخصی درباره نحوه ابلاغ رأی داور صادر کرده است.
اما در بررسی منابع در دسترس، رأی وحدت رویه مستقلی که موضوع اصلی آن نحوه ابلاغ رأی داوری یا مبدأ مهلت اعتراض از حیث ابلاغ باشد، شناسایی نشد.
این موضوع به معنای فقدان رویه قضایی در این زمینه نیست.
برعکس، آرای مهمی از دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر و همچنین چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه وجود دارد که به پرسش‌های مهمی مانند موارد زیر پاسخ می‌دهند:
-
آیا صرف اطلاع از رأی داور به معنای ابلاغ است؟
-
مهلت بیست‌روزه ابطال رأی داوری از چه زمانی شروع می‌شود؟
-
آیا ابلاغ رأی از طریق پست معتبر است؟
-
آیا داور می‌تواند رأی را حضوری به طرفین تحویل دهد؟
-
اگر هیأت داوری سه‌نفره باشد، ابلاغ توسط یک داور کافی است؟
-
آیا رأی باید در مدت داوری ابلاغ یا به دادگاه تسلیم شود؟
-
عدم رعایت ماده ۴۸۵ چه اثری بر اعتبار رأی داور دارد؟
در این مقاله، مهم‌ترین این آرا و نظریات را بررسی می‌کنیم.
اگر هدف شما صرفاً آشنایی با روش قانونی ابلاغ رأی است، مقاله مستقل «ابلاغ رأی داور» در سایت را مطالعه کنید. این نوشته مشخصاً بر رویه قضایی و نظریات حقوقی مرتبط با ابلاغ رأی داوری تمرکز دارد.
آیا رأی وحدت رویه مستقیمی درباره ابلاغ رأی داوری وجود دارد؟
تا زمان نگارش این مقاله، در منابع مورد بررسی رأی وحدت رویه‌ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مستقیماً موضوع آن ماده ۴۸۵ و نحوه ابلاغ رأی داور باشد شناسایی نشد.
برای مثال، رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ که از آرای مهم در حوزه داوری است، درباره مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داوری صادر شده و موضوع آن نحوه ابلاغ رأی داور نیست.
بنابراین اگر شخصی به دنبال «رأی وحدت رویه ابلاغ رأی داوری» است، در عمل باید به مجموعه‌ای از:
آرای شعب دیوان عالی کشور + آرای دادگاه‌های تجدیدنظر + نظریات مشورتی اداره حقوقی
مراجعه کند.
در ادامه مهم‌ترین آنها را بررسی می‌کنیم.
مبنای قانونی ابلاغ رأی داوری چیست؟
ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، نقطه شروع بحث است.
بر اساس این ماده، اگر طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی پیش‌بینی نکرده باشند، داور باید رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم کند.
دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی و رونوشت گواهی‌شده آن را برای اصحاب دعوا ارسال می‌کند.
بنابراین قانون ابتدا به توافق طرفین اهمیت داده است.
اگر شیوه خاصی توافق نشده باشد، سازوکار ماده ۴۸۵ مطرح می‌شود.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که ماده ۴۹۰، مهلت اعتراض و درخواست ابطال رأی را اصولاً بیست روز پس از ابلاغ رأی داور تعیین کرده است.
در نتیجه، اختلاف درباره صحت ابلاغ ممکن است عملاً تعیین کند که دادخواست ابطال در مهلت مطرح شده است یا خیر.
مهم‌ترین رأی دیوان عالی کشور: اطلاع از رأی، جای ابلاغ را نمی‌گیرد
یکی از مهم‌ترین آرای قضایی در این زمینه، دادنامه نهایی شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۳۴۰۷۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ شعبه اول دیوان عالی کشور است.
موضوع پرونده از این جهت اهمیت داشت که دادگاه تجدیدنظر معتقد بود شخص مدت‌ها قبل از طرح دعوای ابطال، از رأی داوری اطلاع داشته و بنابراین مهلت بیست‌روزه گذشته است.
اما شعبه اول دیوان عالی کشور این استدلال را نپذیرفت.
دیوان تصریح کرد که مبنای مهلت اعتراض، تاریخ ابلاغ رأی داور است، نه صرف اطلاع شخص از وجود یا مفاد رأی.
همچنین با توجه به اینکه رأی داوری مطابق قانون ابلاغ نشده بود، صرف اطلاع از مفاد آن را برای از بین بردن حق دادخواهی کافی ندانست.
نتیجه عملی این رأی چیست؟
فرض کنید شخص از طریق یکی از شرکای خود، وکیل، پیام‌رسان یا حتی مشاهده تصویر رأی متوجه شود داور علیه او رأی صادر کرده است.
صرف اثبات این آگاهی، لزوماً به معنای تحقق ابلاغ قانونی رأی نیست.
این تفکیک بسیار مهم است:
اطلاع از رأی ≠ ابلاغ رأی
البته این قاعده را هم نباید بدون توجه به اوضاع پرونده مطلق دانست؛ زیرا در برخی روش‌های ابلاغ خارج از مسیر معمول، رفتار مخاطب و پذیرش آن شیوه می‌تواند از نظر دادگاه مؤثر باشد که در ادامه بررسی می‌کنیم.
نظریه مشورتی 7/99/339؛ صرف اطلاع اثر ابلاغ قانونی ندارد
نظریه مشورتی شماره 7/99/339 مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تقریباً همان مبنا را بیان کرده است.
سؤال مطرح‌شده این بود که اگر رأی داوری رسماً به محکوم‌علیه ابلاغ نشده باشد اما وی به طریقی از رأی اطلاع پیدا کند، آیا دادگاه می‌تواند به دعوای ابطال رسیدگی کند و اطلاع را جایگزین ابلاغ بداند؟
اداره حقوقی با توجه به مواد ۴۸۵، ۴۹۰ و ۴۹۲ اعلام کرده است که ابلاغ رأی به دلیل آثار قانونی مترتب بر آن موضوعیت دارد و صرف اطلاع محکوم‌علیه از رأی داوری دارای اثر قانونی ابلاغ نیست.
همچنین دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال و درخواست اجرای رأی باید تحقق ابلاغ رأی را احراز کند.
این نظریه از نظر عملی اهمیت زیادی دارد.
در پرونده ابطال رأی داوری تنها نباید پرسید:
«موکل چه زمانی از رأی باخبر شده است؟»
بلکه باید پرسید:
«رأی در چه تاریخی و با چه روشی به او ابلاغ شده است؟»
نظریه مشورتی جدید 7/1402/814؛ حق اعتراض از تاریخ ابلاغ ایجاد می‌شود
یکی از مهم‌ترین نظریات جدید در این زمینه، نظریه مشورتی شماره 7/1402/814 مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۴ است.
دو سؤال مهم مطرح شده بود:
اول اینکه آیا قبل از ابلاغ رأی داور می‌توان دعوای ابطال مطرح کرد؟
دوم اینکه اگر داور رأی را حضوری در صورت‌جلسه به طرفین تحویل دهد، این شیوه معتبر است یا خیر؟
اداره کل حقوقی اعلام کرده است که با توجه به آثار قانونی ابلاغ و ماده ۴۹۰، رأی داور باید به طریق قانونی ابلاغ شود و حق اعتراض از تاریخ ابلاغ ایجاد می‌شود.
اما بخش دوم نظریه بسیار جالب‌تر است.
بر اساس این نظریه، اگر طرفین صورت‌جلسه‌ای مبنی بر ابلاغ حضوری رأی را امضا کنند، امضای آنان اصولاً به منزله رضایت به این شیوه ابلاغ تلقی می‌شود؛ مگر خلاف آن اثبات شود.
تشخیص نهایی صحت یا عدم صحت ابلاغ نیز با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
نتیجه این نظریه
از یک طرف، اداره حقوقی بر اهمیت ابلاغ قانونی تأکید می‌کند.
از طرف دیگر، ابلاغ را صرفاً محدود به یک شکل خشک و غیرقابل انعطاف نمی‌داند و رضایت و رفتار طرفین را نیز مؤثر می‌شمارد.
این نکته در نظریه مربوط به ابلاغ پستی نیز دیده می‌شود.
نظریه 7/98/866؛ آیا ابلاغ رأی داوری از طریق پست معتبر است؟
نظریه مشورتی شماره 7/98/866 مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ از کاربردی‌ترین نظریات درباره نحوه ابلاغ رأی داور است.
در فرض مورد سؤال، طرفین روش خاصی برای ابلاغ تعیین نکرده بودند و رأی داوری از طریق پست برای مخاطب ارسال شده بود.
اداره حقوقی ابتدا به ماده ۴۸۵ اشاره کرده و سپس گفته است:
اگر داور رأی را به طریقی غیر از مسیر مقرر ابلاغ کند، این ابلاغ در صورتی اعتبار خواهد داشت که مورد پذیرش مخاطب ابلاغ واقع شود.
دادگاه می‌تواند از اعتراض شخص، اظهارات او یا سایر اوضاع‌واحوال پرونده احراز کند که ابلاغ پستی مورد پذیرش مخاطب بوده است.
ابلاغ دوم چه اثری دارد؟
این نظریه به یک مسئله بسیار مهم دیگر هم پاسخ می‌دهد.
اگر رأی یک بار از طریق پست و بعداً از طریق دفتر دادگاه ابلاغ شده باشد، آیا ابلاغ دوم یک مهلت بیست‌روزه جدید ایجاد می‌کند؟
پاسخ بستگی به اعتبار ابلاغ اول دارد.
اگر دادگاه احراز کند ابلاغ نخست مورد پذیرش مخاطب بوده، ابلاغ مجدد از طریق دفتر دادگاه منشأ مهلت جدید برای اعتراض نیست.
اما اگر ابلاغ اول فاقد اعتبار تشخیص داده شود، دادگاه باید بر مبنای تاریخ ابلاغ قانونی بعدی مهلت را محاسبه کند.
بنابراین در پرونده‌های «ابلاغ مجدد رأی داوری»، سؤال اصلی این نیست که رأی چند مرتبه ارسال شده است.
سؤال مهم این است:
اولین ابلاغ معتبر چه زمانی محقق شده است؟
رأی شعبه پانزدهم تجدیدنظر تهران؛ عدم رعایت ماده ۴۸۵ و ابطال رأی
نمونه مهم دیگری از رویه قضایی، دادنامه قطعی شماره 9109970221500717 مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
در آن پرونده، شیوه خاصی برای ابلاغ رأی در قرارداد داوری تعیین نشده بود.
با این وجود، رأی از مسیر مقرر در ماده ۴۸۵ ابلاغ نشده بود.
دادگاه بدوی این موضوع را از جمله ایرادات مؤثر دانست و حکم به ابطال رأی داوری صادر کرد.
شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر نیز با این استدلال که در نبود توافق خاص، داور مکلف بوده رأی را برای ابلاغ به دفتر دادگاه صالح تسلیم کند و مقررات مربوط رعایت نشده است، رأی بدوی را تأیید کرد.
این رأی نشان‌دهنده یک رویکرد نسبتاً سخت‌گیرانه نسبت به رعایت ماده ۴۸۵ است.
آیا از رأی شعبه ۱۵ می‌توان نتیجه گرفت هر ایراد در ابلاغ موجب ابطال است؟
خیر.
این نتیجه‌گیری بیش از حد گسترده است.
دادنامه شعبه ۱۵ یک رأی وحدت رویه نیست و برای همه دادگاه‌ها الزام‌آور به معنای رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.
علاوه بر این، نظریات مشورتی بعدی مانند نظریه 7/98/866 نشان می‌دهند که در برخی موارد، اگر مخاطب روش ابلاغ انجام‌شده را پذیرفته باشد، دادگاه ممکن است همان ابلاغ را معتبر تشخیص دهد.
پس نمی‌توان گفت:
هر تخلف از روش ماده ۴۸۵ = ابطال قطعی رأی داور
بلکه باید مجموعه شرایط پرونده بررسی شود.
رأی شعبه ۶۱ تجدیدنظر تهران؛ اهمیت توافق قراردادی درباره ابلاغ
در مقابل، دادنامه شماره 9409972130601698 شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نمونه خوبی از اهمیت توافق طرفین است.
در قرارداد داوری، طرفین پیش‌بینی کرده بودند که رأی داور از طریق اظهارنامه به آنان ابلاغ شود.
در مرحله بدوی یکی از ایرادات مطرح‌شده این بود که رأی طبق روش قراردادی ابلاغ نشده است.
اما دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مدارک احراز کرد که داور رأی را از طریق اظهارنامه مشخصی به طرفین ابلاغ کرده و بنابراین روش مورد توافق آنان رعایت شده است.
به همین علت، ایراد به ابلاغ را از جهات ابطال رأی ندانست.
اهمیت این رأی
این پرونده نشان می‌دهد که قبل از هر بحثی درباره ماده ۴۸۵ باید ابتدا قرارداد داوری خوانده شود.
ماده ۴۸۵ زمانی سازوکار جایگزین را مقرر می‌کند که طرفین طریق خاصی برای ابلاغ تعیین نکرده باشند.
بنابراین اگر در شرط یا قرارداد داوری نوشته شده باشد رأی از طریق اظهارنامه، نشانی قراردادی یا سازوکار مشخص دیگری ابلاغ شود، همین توافق می‌تواند در تحلیل صحت ابلاغ نقش اصلی داشته باشد.
آیا ابلاغ رأی توسط یکی از اعضای هیأت داوری کافی است؟
گاهی رأی توسط هیأت سه‌نفره صادر شده و این سؤال ایجاد می‌شود که آیا هر سه داور باید برای ابلاغ رأی اقدام کنند؟
نظریه مشورتی شماره 7/98/1542 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ پاسخ روشنی داده است.
اداره حقوقی اعلام کرده که تکلیف ابلاغ رأی یا تسلیم آن به دادگاه، تکلیف داور یا هیأت داوری است و اگر یکی از اعضای هیأت این تکلیف را انجام دهد، هدف اصلی ابلاغ تحقق پیدا می‌کند.
بنابراین اقدام یکی از اعضای هیأت داوری برای ابلاغ یا تسلیم رأی کافی و صحیح است و نیازی نیست همه اعضا جداگانه برای ابلاغ اقدام کنند.
البته این موضوع با امضای خود رأی تفاوت دارد.
بحث این نظریه درباره اقدام برای ابلاغ رأی صادرشده است، نه شرایط لازم برای صدور و امضای رأی هیأت داوری.
آیا رأی داوری باید در مدت داوری ابلاغ شود؟
یکی از مهم‌ترین و در عین حال قابل بحث‌ترین نظریات در این حوزه، نظریه شماره 838/96/7 مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ است.
سؤال این بود که اگر داور رأی را داخل مهلت داوری صادر کند اما خارج از مدت، رأی را تسلیم یا ابلاغ کند، آیا رأی مشمول بند ۴ ماده ۴۸۹ می‌شود؟
اداره کل حقوقی پاسخ داده است که داور باید در مدت داوری علاوه بر صدور رأی، آن را مطابق ماده ۴۸۵ ابلاغ یا به مرجع مربوط تسلیم کند.
بر اساس این نظریه، اگر ابلاغ یا تسلیم رأی خارج از مهلت داوری انجام شود، رأی با ایراد بند ۴ ماده ۴۸۹ مواجه خواهد بود.
آیا این نظریه برای دادگاه الزام‌آور است؟
خیر.
نظریات مشورتی اداره حقوقی مانند قانون یا رأی وحدت رویه برای دادگاه‌ها الزام‌آور نیستند.
اما از نظر استدلال حقوقی و شناخت برداشت اداره حقوقی از مقررات اهمیت زیادی دارند.
بنابراین اگر رأی داور در روزهای پایانی مدت صادر ولی بعد از پایان مدت تسلیم یا ابلاغ شده باشد، تاریخ دقیق صدور، تسلیم و ابلاغ رأی باید جداگانه بررسی شود.
رابطه بند ۴ ماده ۴۸۹ با ابلاغ رأی داور
بند ۴ ماده ۴۸۹ مقرر می‌کند رأی داوری در صورتی باطل و غیرقابل اجرا است که پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
همین واژه «تسلیم» موجب اهمیت نظریه 838/96/7 شده است.
در چنین پرونده‌ای باید دست‌کم چهار تاریخ مشخص شود:
-
تاریخ شروع مدت داوری
-
تاریخ پایان مدت داوری
-
تاریخ صدور رأی
-
تاریخ تسلیم رأی به مرجع مربوط یا اقدام برای ابلاغ
گاهی اختلاف اصلی پرونده نه درباره محتوای رأی، بلکه دقیقاً درباره همین چند تاریخ است.
برای مطالعه جهات کلی بطلان، مقاله «راهنمای جامع ابطال رأی داوری» در سایت قابل مراجعه است.
مبدأ مهلت بیست‌روزه ابطال رأی داوری چیست؟
ماده ۴۹۰ مبدأ مهلت را ابلاغ رأی داور قرار داده است.
این موضوع هم در رأی شعبه اول دیوان عالی کشور و هم در نظریه 7/99/339 مورد تأکید قرار گرفته است.
پس در یک پرونده عملی، صرف اینکه:
-
رأی در تاریخ معینی صادر شده؛
-
محکوم‌علیه شنیده رأی علیه او صادر شده؛
-
یا حتی تصویر غیررسمی رأی را دیده؛
لزوماً همان تاریخ را به مبدأ قانونی مهلت تبدیل نمی‌کند.
باید ابلاغ معتبر احراز شود.
در مقابل، اگر شخص روش ابلاغ غیرمعمولی مانند پست را پذیرفته باشد، ممکن است دادگاه همان ابلاغ را معتبر بداند و دیگر نتوان به استناد ابلاغ رسمی بعدی، مهلت جدیدی مطالبه کرد.
جمع‌بندی رویه قضایی درباره ابلاغ رأی داوری
از کنار هم قرار دادن آرای قضایی و نظریات مشورتی می‌توان چند نتیجه مهم گرفت:
اول: صرف اطلاع اصولاً جایگزین ابلاغ نیست
رأی شعبه اول دیوان عالی کشور و نظریه 7/99/339 هر دو بر اهمیت ابلاغ در برابر صرف «اطلاع» تأکید دارند.
دوم: توافق طرفین درباره روش ابلاغ اهمیت اساسی دارد
اگر در قرارداد روش مشخصی برای ابلاغ تعیین شده باشد، باید ابتدا همان توافق بررسی شود.
رأی شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر نیز اهمیت همین مسئله را نشان می‌دهد.
سوم: اگر روش خاصی تعیین نشده باشد، ماده ۴۸۵ مبنای اصلی است
در چنین حالتی، داور باید رأی را به دفتر دادگاه مربوط تسلیم کند.
چهارم: بعضی روش‌های خارج از ماده ۴۸۵ ممکن است با پذیرش مخاطب معتبر شوند
مطابق نظریه 7/98/866، ارسال پستی در صورت احراز پذیرش مخاطب می‌تواند دارای اثر باشد.
پنجم: تحویل حضوری هم می‌تواند معتبر باشد
مطابق نظریه 7/1402/814، امضای صورت‌جلسه تحویل حضوری رأی اصولاً می‌تواند نشانه رضایت طرفین به این روش باشد.
ششم: در هیأت داوری، اقدام یک داور برای ابلاغ کافی است
نظریه 7/98/1542 چنین اقدامی را کافی دانسته است.
هفتم: زمان تسلیم رأی نیز ممکن است اهمیت اساسی داشته باشد
بر اساس نظریه 838/96/7، اداره حقوقی معتقد است صدور و تسلیم یا ابلاغ رأی باید در مدت داوری انجام شود.
آیا عدم ابلاغ صحیح رأی داوری همیشه موجب ابطال رأی است؟
خیر؛ بهتر است این مسئله به‌صورت مطلق بیان نشود.
در برخی آرا، عدم رعایت مقررات ابلاغ مؤثر در ابطال رأی شناخته شده است؛ مانند دادنامه شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران.
اما از سوی دیگر، نظریات مشورتی نشان می‌دهد در مواردی که مخاطب شیوه ابلاغ انجام‌شده را پذیرفته باشد، همان ابلاغ ممکن است معتبر تلقی شود.
بنابراین نتیجه پرونده به عواملی از جمله این موارد بستگی دارد:
-
متن قرارداد داوری
-
روش تعیین‌شده برای ابلاغ
-
نحوه واقعی ارسال رأی
-
تاریخ دریافت
-
رفتار مخاطب پس از دریافت
-
تاریخ طرح دعوای ابطال
-
تاریخ پایان مدت داوری
-
و تشخیص دادگاه رسیدگی‌کننده
آیا می‌توان به دلیل عدم ابلاغ صحیح، بعد از بیست روز دادخواست ابطال داد؟
اگر مهلت بیست‌روزه اصلاً به دلیل فقدان ابلاغ معتبر شروع نشده باشد، مسئله با حالتی که ابلاغ صحیح انجام شده و بیست روز گذشته کاملاً متفاوت است.
رأی شعبه اول دیوان عالی کشور نیز نشان می‌دهد که نمی‌توان صرف آگاهی شخص از رأی را همیشه مبنای انقضای مهلت قرار داد.
اما این به معنای آن نیست که هر شخصی بتواند صرفاً با ادعای «ابلاغ صحیح نبود» محدودیت زمانی را کنار بزند.
دادگاه باید وضعیت واقعی ابلاغ را احراز کند.
به همین دلیل در پرونده‌هایی که نسبت به مهلت اعتراض اختلاف وجود دارد، اسناد مربوط به ابلاغ از مهم‌ترین مدارک پرونده محسوب می‌شوند.
آیا ابلاغ مجدد رأی داوری مهلت جدید ایجاد می‌کند؟
نه همیشه.
مطابق نظریه 7/98/866، اگر ابلاغ نخست از نظر دادگاه معتبر و مورد پذیرش مخاطب شناخته شود، ابلاغ دوم نمی‌تواند به‌طور خودکار مهلت تازه‌ای برای اعتراض ایجاد کند.
اما اگر ابلاغ اول فاقد اعتبار تشخیص داده شود، تاریخ ابلاغ قانونی بعدی می‌تواند مبنای محاسبه مهلت قرار گیرد.
پس در دعوایی که دو تاریخ ابلاغ وجود دارد، نباید بدون بررسی، تاریخ دوم را مبدأ مهلت دانست.
مهم‌ترین آرای قضایی و نظریات مشورتی ابلاغ رأی داور
برای جمع‌بندی، مهم‌ترین منابع بررسی‌شده عبارت‌اند از:
دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور – ۱۴۰۰/۵/۱۷
نکته اصلی: صرف اطلاع از رأی، جایگزین ابلاغ قانونی نیست و مبدأ مهلت اعتراض، ابلاغ است.
دادنامه شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران – ۱۳۹۱/۶/۲۵
نکته اصلی: در پرونده مورد رسیدگی، عدم رعایت مقررات ماده ۴۸۵ در ابلاغ، مؤثر در ابطال رأی تشخیص داده شد.
دادنامه شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر تهران
نکته اصلی: وقتی طرفین ابلاغ از طریق اظهارنامه را توافق کرده و داور همان روش را رعایت کرده باشد، ایراد به ابلاغ وارد نیست.
نظریه 7/99/339 – ۱۳۹۹/۴/۳
نکته اصلی: ابلاغ موضوعیت دارد و صرف اطلاع محکوم‌علیه دارای اثر قانونی ابلاغ نیست.
نظریه 7/1402/814 – ۱۴۰۳/۱/۲۴
نکته اصلی: حق اعتراض از تاریخ ابلاغ ایجاد می‌شود و امضای صورت‌جلسه ابلاغ حضوری اصولاً می‌تواند به منزله رضایت به این روش باشد.
نظریه 7/98/866 – ۱۳۹۸/۹/۱۲
نکته اصلی: ابلاغ پستی خارج از روش ماده ۴۸۵ در صورت پذیرش مخاطب می‌تواند معتبر باشد.
نظریه 7/98/1542 – ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
نکته اصلی: در هیأت داوری، اقدام یکی از داوران برای ابلاغ یا تسلیم رأی کافی است.
نظریه 838/96/7 – ۱۳۹۶/۴/۱۲
نکته اصلی: اداره حقوقی صدور و تسلیم یا ابلاغ رأی در مدت داوری را لازم دانسته است.
نتیجه‌گیری
اگرچه عبارت «رأی وحدت رویه در خصوص ابلاغ رأی داوری» در جست‌وجوها استفاده می‌شود، در منابع بررسی‌شده رأی وحدت رویه مستقلی که صرفاً نحوه ابلاغ رأی داور را تعیین کرده باشد شناسایی نشد.
با این حال، مجموعه آرای قضایی و نظریات مشورتی موجود چارچوب نسبتاً روشنی ایجاد می‌کند.
مهم‌ترین نتیجه این است که:
ابلاغ رأی داوری یک موضوع مؤثر و مستقل حقوقی است و صرف اطلاع از رأی را نمی‌توان در همه موارد جانشین ابلاغ معتبر دانست.
از سوی دیگر، اعتبار ابلاغ فقط با یک فرمول ثابت تعیین نمی‌شود.
توافق طرفین، روش واقعی ارسال رأی، پذیرش مخاطب، تاریخ ابلاغ و تشخیص دادگاه همگی می‌توانند در نتیجه مؤثر باشند.
به همین دلیل، اگر رأی داوری علیه شخصی صادر شده و درباره نحوه ابلاغ یا مهلت بیست‌روزه اعتراض تردید وجود دارد، بهتر است قبل از هر نتیجه‌گیری، قرارداد داوری، رأی، مدارک ابلاغ و تاریخ‌های مربوط به پرونده به‌صورت دقیق بررسی شود.
برای آشنایی با مقررات عمومی این موضوع می‌توانید مقاله «ابلاغ رأی داور» و برای بررسی مهلت قانونی اعتراض، مقاله «ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی» را در سایت مطالعه کنید.
سوالات متداول درباره رأی وحدت رویه و ابلاغ رأی داوری
آیا رأی وحدت رویه‌ای درباره ابلاغ رأی داوری وجود دارد؟
در منابع بررسی‌شده رأی وحدت رویه مستقلی که موضوع اصلی آن نحوه ابلاغ رأی داور باشد شناسایی نشد. با این حال، آرای مهم شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر و نظریات مشورتی متعددی در این زمینه وجود دارد.
آیا اطلاع از رأی داور همان ابلاغ است؟
اصولاً خیر. شعبه اول دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی 7/99/339 بر تفاوت اطلاع و ابلاغ تأکید کرده‌اند و مبدأ مهلت اعتراض را به ابلاغ مرتبط دانسته‌اند.
اگر رأی داور با پست ارسال شود معتبر است؟
اگر طرفین روش خاصی تعیین نکرده باشند، ماده ۴۸۵ مبنای اصلی است. با این حال، طبق نظریه 7/98/866، اگر دادگاه احراز کند مخاطب ابلاغ پستی را پذیرفته، ممکن است همان ابلاغ معتبر شناخته شود.
آیا داور می‌تواند رأی را حضوری ابلاغ کند؟
مطابق نظریه 7/1402/814، امضای صورت‌جلسه تحویل حضوری رأی توسط طرفین اصولاً می‌تواند نشانه رضایت آنان به این شیوه ابلاغ باشد؛ تشخیص نهایی با دادگاه است.
اگر رأی توسط هیأت داوری صادر شده باشد، همه داوران باید آن را ابلاغ کنند؟
خیر. مطابق نظریه 7/98/1542، اقدام یکی از اعضای هیأت داوری برای ابلاغ یا تسلیم رأی کافی است.
آیا ابلاغ رأی بعد از پایان مدت داوری باعث بطلان رأی می‌شود؟
نظریه مشورتی 838/96/7 چنین برداشتی دارد و صدور و تسلیم یا ابلاغ رأی در مدت داوری را لازم می‌داند؛ اما نظریه مشورتی رأی وحدت رویه نیست و وضعیت هر پرونده باید با توجه به قرارداد، تاریخ‌ها و نظر دادگاه بررسی شود.
مهلت ابطال رأی داوری از چه زمانی محاسبه می‌شود؟
ماده ۴۹۰ مبدأ مهلت را ابلاغ رأی قرار داده است و رویه قضایی و نظریات مشورتی مورد بررسی نیز بر اهمیت احراز ابلاغ تأکید دارند.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.